منبع: صندوق بين المللي پول
ترجمه: محمد غلامي- كارشناس مركز آمار ايران
چرا بعضي از اقتصادها رشد مي كنند، در حالي كه ساير اقتصادها در جا مي زنند؟ اين سؤالي است كه در قلب نظريه رشد اقتصادي قرار دارد و محور بحث داگلاس نورث استاد اقتصاد دانشگاه واشنگتن (سنت لوئيس) در سمينار برگزار شده توسط صندوق بين المللي پول است. نورث كه به همراه روبرت فوگل برنده جايزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۳ در زمينه مرور پژوهش تاريخ اقتصادي با استفاده از نظريه اقتصادي و روشهاي كمي براي تبيين تغيير اقتصادي است، بيان كرده است كه چرا به اعتقاد او مؤسسات قلب فرايند پوياي توسعه اقتصادي مي باشند.
اقتصاددانها چيزهاي زيادي در مورد مزاياي توسعه اقتصادي مي دانند، اما در مورد چگونگي ايجاد آن شناخت كمتري دارند. چرا چنين است؟ نتيجه گيري نورث آن است كه اقتصاددانها از مدتها قبل با دو محدوديت اساسي مواجه بوده اند. نخست نظريه اقتصاد نئوكلاسيكي مورد استفاده آنها اغلب ايستا است. به اين معني كه عملكرد اقتصاد در نقطه ثابتي از زمان مورد توجه قرار مي گيرد در حالي كه اقتصادها پويا هستند و همه بازيگران آنها در طي زمان تغيير مي يابند. در واقع اكثر مسائلي كه سياستگذاران ملي و اقتصاددانهاي صندوق بين الملل پول با آن سروكار دارند با چگونگي عملكرد اقتصادها در طي زمان مرتبط است.
دومين محدوديت نگرش اقتصاد نئوكلاسيكي از ابتدا اقتصادها را بدون اصطكاك در نظر مي گيرد و فرض مي كند كاركرد بازارها كامل، اطلاعات متقارن، دولتها خنثي و نهادها غير مهم هستند. نورث كه پژوهشگري در زمينه نهادهاي نوين اقتصادي از ديدگاه تاريخي است براي نهادها ارزش خاصي قايل است. از نقطه نظر او نهادها ساختار انگيزشي جامعه را تشكيل مي دهند و عناصر اصلي عملكرد اقتصادي را ارائه مي كنند. هر نوع فرضيه اقتصادي كه نهادها را به حساب نياورد محكوم به شكست است.
نهادها چه هستند؟ بر اساس نظر نورث، آنها در يك تعريف گسترده، قاعده هاي بازي در جامعه مي باشند. آنها روشي براي تعامل ساختار انسانها هستند. بدون وجود آنها هيچ نظام و تمدني وجود ندارد. بنا به گفته او اين قواعد بازي داراي سه جز است:
قواعد رسمي- شامل قانون اساسي، قوانين و مقررات مي شود كه چيزهايي مشخص بوده و توسط دستگاه هاي سياسي مطرح و اجرا مي شوند.
قواعد غيررسمي- هنجارهاي رفتاري، عرف و اصول اعمال شده فرد بر روابط خود كه بر تعامل انساني حاكم است پيچيده تر بوده و كمتر قابل درك است. نورث در اين مورد كشورهاي آمريكاي لاتين را مثال مي زند كه در زمان كسب استقلال در قرن نوزدهم قانون اساسي ايالات متحده را پذيرفتند، در صورتي كه نتايج اقتصادي و سياسي عملكرد آنها به طور اساسي با ايالات متحده متفاوت مي باشد. آن چيزي كه عملكرد يك كشور را تعيين مي كند تركيبي از قواعد رسمي است كه از طريق قواعد رسمي و ويژگيهاي اجرايي اصلاح مي شود. در حالي كه قواعد رسمي را به سرعت مي توان به اجرا درآورد، قواعد غيررسمي نظير هنجارهاي رفتاري مدت زمان طولاني تري وقت مي برد. يك كشور مي تواند در عرض يك نيم روز حقوق مالكيت را قبول كند اما اجرا و توسعه هنجارها براي تكميل آنها ۲۰ يا ۳۰ سال طول مي كشد.
اجرا به طور خاصي به روشهاي متعدد و اغلب تقويت كننده و مدني در سه سطح صورت مي گيرد:
نخستين بخش تقويتي بر ضوابط خود تقويتي اخلاقي يا رفتاري تأكيد دارد، دومين بخش تقويتي بر توانايي جبران بستگي دارد و سومين بخش تقويتي وابسته به دولت مجري شرايط توافق شده است. از نظر نورث آن مخلوطي از قواعد رسمي و غيررسمي و ويژگيهاي تقويتي شكل دهنده ساختارهاي انگيزشي جامعه مي باشد و در مقابل ساختار انگيزشي روشي را كه در آن بازيگران اقتصادي نظير سازمانها و بنگاهها در آن به بازي مي پردازند را تعيين مي كنند. انگيزه ها در زمان تشويق مردم به بهر ه وري منجر به رشد اقتصادي و در زمان تشويق مردم به رفتارهاي متضاد با بهره وري به ركود اقتصادي منجر مي شوند. بر اساس ديدگاه نورث، آغاز عقلانيت، فهم چگونگي انجام بازي در جامعه است.
تعيين هزينه هاي معاملاتي
دستگاه هاي دولتي قواعد رسمي را برقرار و چگونگي اجراي آنها را معين مي كنند. به همين جهت آنها همواره در قلب ساختار انگيزشي قرار دارند. اما سازمان هاي سياسي كه حاصل انتخابهاي جمعي مي باشند غير كامل نيز هستند. انتخابهاي گروه هاي معيني در اين فرايند بيشتر مطرح مي باشد و از اين رو دستگاه هاي دولتي حتي در جوامع دموكراتيك به طور كامل بي طرف نمي باشند. و معما از نظر نورث در اينجا نهفته است چرا كه شناخت كمي درباره برقراري كاركرد مناسب بازارهاي سياسي در كوتاه مدت نسبت به بازارهاي اقتصادي وجود دارد. نورث براي تبيين اين معما چارچوب هزينه مبادلاتي را به كار گرفته است. هزينه هاي دادوستد هزينه هاي شركت در مبادله مي باشند. با رشد نظام هاي اقتصادي و كاميابي بيشتر آن منابع كلان سرمايه گذاري شده نيز رشد مي يابند. به عنوان مثال در ايالات متحده هزينه هاي مبادلاتي ۲۵ درصد توليد خالص ملي را در سال ۱۸۷۰ تشكيل مي داد. رشد اين هزينه ها نه به خاطر ناكارايي اقتصاد بلكه به دليلي مغاير با آن مي باشد: با افزايش فعاليتهاي اقتصادي منابع بيشتري براي انجام مبادلات لازم مي گردد. اما رشد كلي هزينه هاي دادوستد(كه موجب اشتغال حسابداران، حقوقدانان، قانونگذاران و از اين قبيل مي شود) در يك اقتصاد در حال گسترش موجب كاهش هزينه هاي توليد شده و از اين طريق رشد و بهره وري را افزايش مي دهد. اما انگيزه هاي عناصر بازارهاي سياسي به حدي رقيق است كه به هيچ وجه اثري بر كاهش هزينه هاي توليد ندارد. به عنوان مثال، در يك دموكراسي درك اين كه يك رأي واحد اثري ندارد رفتار (و انگيزش) فرد را متأثر مي كند. علاوه بر اين، همچنان كه قبلاً بيان شد قواعد غيررسمي بيشتر از قواعد رسمي رفتار را محدود مي كنند.
موانع عملكرد مناسب
چه محدوديت هايي اقتصادها را از رشدي قوي باز مي دارد؟ نورث تاريخ اقتصادي را براي روشن ساختن سه مانع عملكرد مناسب رشد اقتصادي جستجو كرده است. الزامات نهادي براي انتقال از الگوهاي شخصي به غير شخصي مبادلات در بخش بزرگي از تاريخ از طريق مبادلات شخصي و برپايه حسن شهرت و روابط شخصي طرف هاي درگير صورت مي گرفت. اما با رشد بازارها، اين شكل از مبادله راه را براي داد و ستدهاي غيرشخصي گشوده است. اين انتقال پيچيده نهادها و مكانيسم هاي تقويتي را طلب مي كند. به عنوان مثال از سال هزار تا هزار و هشتصد ميلادي در اروپاي غربي چنين نهادها و ابزارهاي مالي كامل شد. اموري نظير بانكها و صورت حساب هاي مبادلات غيرشخصي و در سطح وسيع را قابل پيش بيني و ايمن را ممكن ساخت. اما با نگاه به اقتصادهاي فقير شما درمي يابيد كه نهادهاي مشابه از توسعه بازماندند و همچنان كه قبلاً بيان شد ابزارهاي تقويتي مي بايست همراه با توسعه نهادهاي اساسي موجب تكميل و دوام آنها گردد. اقتصادها به يك بخش تقويتي ثالث نياز دارند، به عنوان مثال بايد اجازه داد بازارهاي سرمايه رشد و توسعه پيدا كنند. البته طرف سوم تقويت كننده از طريق دولتهايي برقرار مي شود كه به ندرت به طور كامل ختثي مي باشند، اما آن براي مؤثر بودن سيستم مي بايست به قدر كافي براي تشويق مردم به مبادله مهم باشد. چگونگي كاركرد آن از طريق دولت براي ما مشخص نمي باشد اما با رشد بازارها خود دانش حالت تخصصي پيدا مي كند. اما دانش تخصصي تنها زماني كه بتواند با ساير دانش ها و در يك هزينه مبادله كمتر تركيب گردد ارزش مي يابد.
به عنوان مثال، براي اين كه پژوهش هاي ژنتيكي در ايالات متحده نتايج اقتصادي به بار آورد، شبكه وسيعي از دستگاه ها از بخش هاي مجزاي اقتصادي مي بايست قادر به تعامل باشند. اين حتي در يك كشور توسعه يافته و داراي نظام رقابتي توسعه يافته به صورت خودكار روي نمي دهد. اقتصادها مي بايست پلي را بين بخش هاي بازارهاي خود براي صورت پذيرفتن مبادله دانش در يك هزينه پايين مبادلاتي بسازند. كشورهاي فقير دستيابي به اين نوع يكپارچگي را طي يك دوره زماني كوتاه مدت دشوار مي يابند.
آگاهي به چگونگي كاركرد مناسب بازارها
بازارها متفاوت از هم مي باشند و هر بازار براي كاركرد مناسب مي بايست تركيب درستي از قواعد رسمي و غيررسمي و ويژگيهاي تقويتي پيدا كند. اما آنچه موجب مي شود بازار در يك لحظه از زمان خوب كار كند ضرورتاً نمي تواند به كاركرد مناسب آن در طول زمان بينجامد. عناصر مهمي (نظير فناوري، هزينه هاي اطلاعات و دستگاه هاي سياسي) مي تواند موجب تغيير هزينه هاي مبادلاتي در جريان بشود( در اين مورد مي توان به ژاپن اشاره كرد).
از اين رو اقتصاددانان براي ارائه رهنمودهايي براي كاركرد آن، نيازمند ديدن محدوديت ها در طي زمان و نه نقطه واحدي از زمان مي باشند. چه درسهايي مي توان از مطالب ذكر شده گرفت؟ نخست، تاريخ به ما مي گويد كه دنيا داراي يك ساختار دروني ساخته شده بر قواعد از پيش تعيين شده نمي باشد. ما مي توانيم از گذشته بياموزيم اما نمي توانيم صرفاً بر تجربه گذشته براي ارائه راه حل براي مشكلات پيچيده امروزي تكيه كنيم.
دوم، توانايي ما براي اثرگذاري بر قواعد غيررسمي و تقويتي و بهبود عملكرد اقتصادي محدود مي باشد و نكته آخر، در حالي كه ما نمي دانيم چه كار كنيم تا دستگاه هاي سياسي كاركرد مناسبي داشته باشند، دانش ما در اين حوزه در حال گسترش است. به عنوان مثال ما مي دانيم كه اقتصادهاي موفق نظير اقتصاد ايالات متحده داراي نهادهاي منعطف مي باشند و قادر به پذيرش و اجراي تغييرات مورد نياز مي باشند. از اين رو نورث نتيجه گيري مي كند كه براي غلبه بر عدم اطمينان نهادها مي بايست داراي چشم اندازي براي آزمون روش هاي متفاوت انجام امور داشته باشند و روش هاي ناكارآمد را كنار بگذارند.

خريد فيبر نوري بدون انجام آزمايش هاي لازم از شركت چيني، يانز، توسط شركت فيبر نوري و برق خورشيدي، در مسير تهران- مشهد، تهران- تبريز، رزن- همدان، همدان- كنگاور استفاده شد، كه پس از اجراي اين پروژه عدم كارآيي آن بر كارشناسان مشخص شد و در نهايت كارشناسان شركت زيمنس، مشكل را بيضوي بودن تار اعلام كردند، كه در زمان خريد بررسي هاي لازم بر روي آن انجام نشده بود.
به گزارش ايسنا، در سال ۱۹۷۰ ميلادي ارتباطات نوري به واقعيت پيوست و از سال ۱۹۷۹ ميلادي مخابرات نوري با استفاده از فيبر نوري از نمونه هاي آزمايشگاهي خارج و به عنوان يكي از جديد ترين پديده هاي صنعت مخابرات در جهان معرفي و مورد بهره برداري در سطح وسيع قرار گرفت. در ايران از سال ۱۳۶۴ بحث استفاده از فيبر نوري شروع و پروژه كابل نوري تهران- كرج به طول ۵۴ كيلومتر موجب گسترده تر شدن اين بحث شد.
شركت توليد فيبر نوري در سال ۱۳۶۹ تحت شماره ۷۹۳۵۸ در سازمان ثبت شركت ها به ثبت رسيد و در پايان همين سال مسئوليت آن به عهده شركت توليد فيبر نوري قرار گرفت كه از اين به بعد نام شركت با توجه به تغيير اهداف به شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي تغيير يافت.
اين شركت در ارديبهشت ماه ۱۳۷۳ افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. ميزان سرمايه گذاري اين شركت براي كارخانجات توليد فيبر نوري و سلول و مدول خورشيدي ۹۹۴۰ ميليون ريال بود كه معادل ۲۰ مليون دلار هزينه ارزي نيز در مبلغ سرمايه منظور شده بود.
در ابتداي برنامه پنج ساله دوم، با توجه به جلسات متعدد در مركز تحقيقات مخابرات ايران با حضور متخصصان ايراني مقيم آمريكا جهت طولاني كردن فاصله ايستگاه ها و تقليل تجهيزات، خريد ۷۵ هزار كيلومتر تار DS و ۳۲۵ هزار كيلومتر تار SM توسط معاونت وقت توسعه و مهندسي به معاونت تداركات اعلام شد، كه با توجه به وجود كارخانه سازنده تار نوري در ايران (كارخانه توليد فيبر نوري و برق خورشيدي) در آن زمان توسط تداركات جهت تأمين نيازمندي اين معاونت كارهاي مذكور به شركت توليد فيبر نوري سفارش شد، كه در اين رابطه قراردادي با شركت توليد فيبر نوري منعقد شد، ولي پس از عقد قرارداد به علت عدم امكان ساخت تارهاي مورد نياز در آن شركت، تارهاي نوري توسط شركت مذكور در سال ۱۳۷۵ از شركت Yangtze چين خريداري شد.
طبق قرارداد شماره ۳۵۳۸ شركت مخابرات ايران با شركت توليد فيبر نوري، بين محمد جعفر ذبيحي- رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شركت مخابران ايران- و محمد صادق ذبيحي- رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي- قراردادي بالغ بر ۲۰ ميليون دلار (۲۰۸۷۴۶۴۵دلار) خريد ارزي و بالغ بر ۲ ميليارد تومان (۲۰۴۰۹۸۷۹۶۵۰ ريال) خريد ريالي جهت ۳۰۳ هزار و ۷۹۸ كيلومتر فيبر نوري بسته شد.
لازم به ذكر است قرارداد مشابهي نيز به شماره ۳۲۸۵ در سال ۱۳۷۳ بين محمد نراقي- رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شركت مخابرات ايران- و محمد صادق ذبيحي- رئيس هيأت مديره و مديرعامل وقت شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي- منعقد شده بود.
معاونت توسعه و مهندسي در آن زمان هيچ گونه اطلاعي از منابعي كه تارها از آن خريداري شده نداشت و كليه آزمايشات در كارخانجات سازنده خارجي توسط نمايندگان شركت توليد فيبر نوري انجام شد.
براي بررسي مشخصات اصلي فيبر نوري نياز به ۱۳ آزمايش طبق مشخصات فني شركت مخابرات مي باشد، كه در زمان خريد فيبر نوري از يانز شركت اعلام كرد امكان انجام آزمايشات توسط كارشناسان مخابرات وجود ندارد.
محمدرضا محمد خاني، دبير سنديكاي صنعت مخابرات ايران، با اشاره به عدم توانايي كشور در توليد فيبرهاي نوري با مشخصات مطلوب، گفت: شركت فيبرنوري و انرژي خورشيدي پونك متعلق به وزارت پست و تلگراف و تلفن در زمان انعقاد قرارداد با شركت پانز چين، خود از توانايي توليد Dispersion shift برخوردار نبوده و تنها فيبرهايي از نوع Single mode با كيفيت نه چندان مناسب در آن توليد مي شد.
وي با تأكيد بر عدم كارآيي مطلوب كارخانه فيبر نوري و انرژي خورشيدي پونك، گفت: كيفيت پايين توليدات اين كارخانه و عدم قابليت آن در رقابت كيفي و قيمتي با كارخانه هاي خارجي باعث شده اين كارخانه، كشور را با ضرر زيادي مواجه كند.
وي افزود: در مجموع بيش از ۲۸ هزار كيلومتر تار نوري از شركت يانز چين خريداري شده كه با در نظر گرفتن استانداردهاي جهاني بايد گفت كه هيچ  كارآيي نداشت. اين فيبر در مسير تهران- مشهد، تهران- تبريز، رزن- همدان، همدان- كنگاور استفاده شد.

منبع: مركز اطلاعات انرژي آمريكا
مترجم: مونا مشهدي رجبي
ايران يكي از بزرگترين كشور توليدكننده نفت در اوپك است و ۹ درصد كل ذخاير نفت دنيا در اين كشور واقع شده است، به علاوه ايران دومين كشور دنيا از نظر ذخاير گاز طبيعي نيز به شمار مي آيد. اقتصاد ايران تا حد بسيار زيادي وابسته به درآمد حاصل از صادرات نفت است زيرا ۸۰ درصد از كل درآمد صادرات ايران از صادرات نفت به دست مي آيد و ۴۰ تا ۵۰ درصد از بودجه دولت و ۱۰ تا ۲۰ درصد درآمد ناخالص داخلي كشور به نفت وابسته است. به همين دليل كاهش قيمت نفت در طي سال هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ آسيب زيادي به اقتصاد ايران وارد كرد كه البته بخشي از اين آسيب با افزايش مجدد قيمت نفت از سال ۲۰۰۰ به بعد جبران شد. در سال ۲۰۰۲، درآمد ناخالص داخلي ايران ۴ درصد افزايش پيدا كرد و انتظار مي رود اين روند افزايشي ادامه يابد و در سال ۲۰۰۳، روند افزايش درآمد ناخالص داخلي كشور به درصد برسد. درآمدهاي بالاي صادرات نفت طي دو سال گذشته موجب ايجاد يك درآمد ثابت و پايدار حاصل از فروش نفت خام شد. در سال ۲۰۰۳، مسئولان ايران قيمتي معادل ۵۰/۱۸ دلار براي هر بشكه نفت خام در نظر گرفتند كه خيلي كمتر از قيمت نفت طبق استانداردهاي جهاني بود.
عليرغم درآمد بالاي نفت، مشكلات زيادي در اين كشور وجود دارد. مشكلاتي از قبيل فشارهاي بودجه اي، رشد سريع جمعيت و افزايش روزافزون جمعيت جوان اين كشور، كمبود كار و مشكل بيكاري جوانان، وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمد نفت، بدهي خارجي زياد (كه اكثر آنها بدهي هاي كوتاه مدت هستند)، فقر و گرسنگي، ارائه مبالغ زيادي سوبسيد دولتي به كالاهاي اصلي، ناكارآمدي بخش خصوصي و عملكرد تك قطبي دولت، و تحريم هاي اقتصادي و جدايي ايران از ديگر كشورها . امروزه ايران تلاش مي كند درآمد نفتي خود را در بخش هاي ديگري از قبيل پتروشيمي سرمايه گذاري كند.
همچنين با كاهش تعرفه كالاهاي وارداتي و ايجاد مناطق آزاد تجاري، براي جذب هرچه بيشتر سرمايه هاي خارجي تلاش مي كند.
در ماه مه سال ۲۰۰۲، مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون جذب و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي را با هدف تشويق سرمايه داران خارجي براي سرمايه گذاري در ايران تصويب كرد. در اين قانون عنوان شده بود كه دولت با تضمين سودآور بودن پروژه ها و ارائه روش هاي مناسب براي اجراي برنامه ها سرمايه داران خارجي را جذب كند. اين قانون در ژانويه سال ۲۰۰۳ براي تكميل و تصويب به هيأت دولت فرستاده شد و به اين ترتيب اولين فعاليت سرمايه گذاري خارجي پس از انقلاب اسلامي به تصويب قانونگذاران اين كشور رسيد. تأخير در تصويب اين قانون به دليل اختلاف نظر بين اصلاح طلبان و محافظه كاران بود.
تحريم ها:
در ماه مارس سال ۲۰۰۳، تحريم هايي كه كلينتون در سال ۱۹۹۵ بر روي ايران اعمال كرده بود دولت بوش، رئيس جمهور وقت آمريكا براي يك سال ديگر تمديد كرد . به اين ترتيب شركت هاي آمريكايي و متحدانش از تجارت با ايران سر باز زدند. در ضمن اجراي هرگونه قراردادي را كه موجب ارتقاء وضعيت اقتصادي ايران، توسعه منابع نفت و بهره وري بيشتر از آنها شود را ممنوع اعلام كرد. اين امر موجب شد تا شركت هاي نفتي كشورهاي ديگر نيز وادار شوند در برنامه هاي خود تغييراتي ايجاد كنند چراكه آمريكا آنان را از سرمايه گذاري سالانه بيش از ۲۰ ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران منع مي كرد.چراكه در صورت سرمايه گذاري افزون تر از ميزان ياد شده آنان نيز مشمول تحريم قرار خواهند گرفت.(۱)
نفت
در اواخر سال ۲۰۰۲، ايران ۹۰ ميليارد بشكه ذخيره نفت داشت كه معادل ۹ درصد كل ذخاير دنيا بود. قسمت اعظم ذخاير نفت خام ايران در جنوب غربي خوزستان، نزديك مرز عراق و خليج فارس قرار دارد.
بخش اعظم نفت خام ايران در مناطق زير توليد مي شود: اهواز - بنگستان (در حال حاضر ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار بشكه در روز توليد مي كند و در نظر دارد توليد خود را به ۴۰۰ هزار بشكه در روز برساند). مارون، گچساران، آغاجاري و بي بي حكيمه. شايان ذكر است، نفت خام ايران درصد بسيار كمي سولفور دارد و از كيفيت بالايي برخوردار است.
در سال ۲۰۰۲، ايران حدود ۵/۳ ميليون بشكه در روز نفت توليد كرد. برآورد شده كه در سال ۲۰۰۳ توليد نفت خام ايران به ۷۵/۳ ميليون بشكه در روز كه ۲۵۰ هزار بشكه در روز بيش از سال گذشته است.
در سال ۲۰۰۲، ايران حدود يك ميليون بشكه از نفت توليدي خود را روزانه مصرف مي كرد و ۵/۲ ميليون بشكه از توليد نفت خام اين كشور به خارج صادر مي شد.
از اين ۵/۲ ميليون بشكه در روز، ۲۸ درصد به اروپا، ۲۰ درصد به ژاپن و كمتر از ده درصد به كره جنوبي و ديگر مصرف كننده هاي بزرگ دنيا از قبيل چين و هند صادر مي شد. با رشد جمعيت و نيز رشد اقتصادي ايران، مصرف نفت خام هم در اين كشور افزايش پيدا كرد. طبق آمار مصرف نفت خام ايران سالانه ۷ درصد افزايش يافته است.
ارائه سوبسيد هاي هنگفت به فرآورده هاي نفتي موجب شد كه مصرف اين كالاهاي ناياب و ارزشمند در داخل ايران سالانه به ۳ ميليارد دلار برسد. قيمت بسيار پايين فرآورده هاي نفتي در ايران موجب استفاده نادرست از آن و اتلاف مقادير زيادي از نفت مي شود.
پانوشت:
۱- عليرغم اين تحريمها كشورها و شركت هاي اروپايي با تحريم يكجانبه آمريكا همواره مخالفت نموده اند و در پروژه هاي بزرگ نفتي ايران شركت كرده اند. شركت هاي فرانسوي، ايتاليايي، انگليسي و ديگر شركت هاي غربي در پروژه هاي بزرگ نفت و گاز و پتروشيمي ميلياردها دلار مشاركت نموده اند. عملا آمريكا نتوانست با اين شركت ها برخورد نمايد.
ادامه دارد

مشكل بانكداري
قوانين بانكداري اسلامي به طور كامل اجرا نمي شود و ما در اين سيستم با دوگانگي ها و تعارضات زيادي روبه رو هستيم.
عضو هيأت علمي و استاد دانشكده اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد در گفت وگو با خبرنگار بانك و بيمه ايسنا اظهار كرد: سيستم هاي منزوي هيچ گاه موفق نبوده اند و ما در زمينه سيستم بانكداري اسلامي با مشكلات زيادي روبه رو هستيم كه براي رفع اين مشكلات بايد در قوانين تجديد نظر و اصلاحاتي را انجام دهيم.
دكتر خطيب با اشاره به عدم استقلال بانك ها و دولتي بودن آنها ادامه داد: استقلال نظام مالي از نظام پولي كشور يكي از راهكارهاي اساسي براي حل مشكلات نظام بانكي ما خواهد بود كه در اين راستا بايد شرايط استقلال بانك مركزي فراهم شود.
وي با اشاره به عقود اسلامي به كار گرفته شده در نظام بانكداري اسلامي افزود: در حالي كه براساس اين عقود مشاركت در سرمايه گذاري منوط به پذيرش سود و زيان است، وجود شرط سود تضمين شده از طرف بانك ها عملاً با شرايط عقدهاي اسلامي در تعارض است و اين خود باعث بروز شبهاتي شده كه نهايتاً بي اعتمادي مردم به اين سيستم بانكداري را در پي داشته است.
تهديد توسعه اقتصادي
سليمان غضنفري نماينده سازمان بهره وري انرژي به ايرنا گفته است: مصرف بي رويه انرژي در ايران موجب نياز به ساخت تأسيسات جديد جهت اكتشاف، استخراج، پالايش، انتقال نفت و گاز طبيعي و احداث نيروگاهها، تجهيزات انتقال و توزيع برق به ميزان وسيعي در كشور خواهد شد. بديهي است اين مسأله مي تواند در آينده براي كشور بسيار مشكل ساز شود و روند توسعه اقتصادي را به خطر اندازد.
وي گفت: ژاپن به دليل بحران هايي كه در سالهاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ميلادي در زمينه تهيه انرژي با آنها مواجه شد،  تجارب خوبي در زمينه صرفه جويي در مصرف انرژي در صنايع به دست آورد. به طوري كه با بالا بردن آگاهي، فناوري مصرف بهبود يافت و همين امر موجب صرفه  جويي انرژي در اين كشور شد. به طوري كه استفاده از انرژي در ژاپن حدود ۳۰ درصد تنزل كرد.
به گفته غضنفري، طبق مطالعات «جايكا» روي توان بالقوه منابع طبيعي در ايران اين منابع به دليل رشد سريع مصرف هر سال رو به  كاهش است و كشور تا سال ۲۰۲۰ ميلادي با بحران انرژي مواجه خواهد شد.
به همين منظور جمهوري اسلامي ايران متقاضي همكاري فني با ژاپن در زمينه فناوري مديريت مصرف انرژي است.
زودتر از۱۰ سال ممكن نيست
سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار تجاري ايران در گفت وگو با خبرگزاري فارس گفت:پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني زودتر از ده سال امكان پذير نيست.
اسفنديار اميد بخش در گفت وگو با خبرگزاري فارس افزود: مشكلاتي همچون رقابتي نبودن توليد صنعتي،  عدم توانايي اقتصاد كشور جهت حضور فعال در عرصه جهاني مانع از آغاز مذاكرات ما جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيست.
وي گفت: طولاني شدن روند پذيرش ايران در اين سازمان فرصت مناسبي براي كسب آمادگي بيشتر است تا در صورت پذيرش عضويت ايران، دچار مشكل نشويم.
اميد بخش اظهار داشت: مشكلات اقتصادي نبايد به هيچ وجه مانع پيوستن ما به سازمان تجارت جهاني شود.
وي دليل رد درخواست ايران جهت پيوستن به اين سازمان را مخالفت آمريكا عنوان كرد و گفت: اين كشور براي چندمين بار به واسطه تحريكات صهيونيسم،  مانع از شروع گروه  كاري پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني شد.وي افزود: هيچ دليلي جز مسائل سياسي در اين مخالفت دخيل نيست. سرپرست دفتر نمايندگي تام الاختيار ايران افزود: اين وظيفه مسئولين ديپلماسي كشور است تا با در نظر گرفتن مسائل سياسي، زمينه عضويت ايران را فراهم كند.
اميدبخش گفت: هنوز نتوانسته ايم از تمام توان و ظرفيت ديپلماتيك خود جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني استفاده كنيم.
وي افزود: آمريكا براي مخالفت خود هيچ دليل اقتصادي ندارد.
صف هاي طولاني
عضو كميسيون  بودجه  مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : اگر سقف  قيمتي  تعيين  شده  در بورس  يك باره  برداشته  شود، آشفتگي  شديدي  در آن  ايجاد خواهد شد.
«احمد رمضانپور نرگسي »   در گفت  و گو با ايرنا در خصوص  واكنش هاي  اولين  روز برداشتن  سقف  قيمتي  در بورس  افزود: با توجه  به  اينكه  بايد ديد چه  سياستي  از طرف  دبيركل  به  اجرا در مي آيد، اگر سياست  پنج  درصدي  اجرا شود شاهد صف هاي  طولاني  براي  خريد سهام  خواهيم  بود.
وي  تصريح  كرد: با به  اجرا درآمدن  سياست  يك  درصدي  نيز شاهد ايجاد صف هاي  طولاني تر نسبت  به  سياست  پنج  درصدي  خواهيم  بود.
وي  در خصوص  دلايل  روند رو به  افزايش  تقاضا براي  خريد سهام ، گفت : كاهش بازده  سرمايه گذاري  در بخش هايي  نظير مسكن ، ارز و خودرو و پايين  آمدن  بازده  اوراق  مشاركت  و جذب  سرمايه گذار خارجي  از دلايل  بالا رفتن  تقاضا براي  خريد سهام  در بورس  است .
نرگسي ، آزادسازي  را براي  بازار خطرناك  دانست  و افزود: تا هنگامي  كه  در بورس  بازارساز نداشته  باشيم ، انتظار آزادسازي  اين  بازار را نمي توان  داشت .وي ، وجود مراكز مشاوره اي  علمي  زير نظر بورس  را در جلب  و جذب  اعتماد مردم  و همچنين  رسيدن  به  پويايي  كامل  اين  بازار مؤثر دانست .
به  گفته  وي ، شيوه  قيمت گذاري  سهام  به  صورت  صفر درصدي  در بلندمدت  مي تواند بر روي  بازار تأثيرگذار باشد.