منصور خالقيان
همانطور كه نفت طلاي سياه است، فركانس نيز طلاي بيرنگ است و شايد به همين دليل بي ارزش به نظر مي رسد. فركانس و رقابت بر سر آن كليدي براي حل معماي خدمات تلفن سيار است. در حال حاضر در ايران حدود ۵/۲ ميليون مشترك تلفن سيار وجود دارد كه در مقايسه با ساير كشورها بسيار كم است. تلفن سيار در ايران تا ۱۰ ميليون نفر مي تواند مشترك داشته باشد. به شرط آنكه كيفيت خدمات از قبيل مبلغ پيش پرداخت، زمان انتظار دريافت سيم كارت، آنتن دهي و غيره مناسب باشد. تلفن سيار علاوه بر آنكه مي تواند كاركرد خدماتي خوبي براي مردم داشته باشد مي تواند يك منبع درآمد براي دولت باشد. متأسفانه پس از گذشت چندين سال از عرضه اين فن آوري در ايران هنوز از اين فرصت استفاده لازم نشده است. در برنامه هاي توسعه دولت ميزان عرضه آن از مرز ۱۰ ميليون مشترك نيز خواهد گذشت اما در چه مدت و با چه كيفيتي؟ آيا راه بهتر و سريعتري وجود ندارد؟
اعداد و ارقام ارائه شده در اين متن مستند نبوده و مبتني بر حدسيات هستند. هدف ارائه يك ايده و روش است و اعداد فرضي و براي روشن تر شدن مطلب هستند.
فرض كنيد مي خواهيم موبايل را اعم از خدمات مشتركين و ايجاد شبكه به بخش خصوصي (با فرض قانوني بودن آن) واگذار كنيم. سؤال اين است كه چگونه اين واگذاري انجام شود تا:
۱- امنيت ملي محفوظ بماند.
۲- مردم از خدمات موبايل راضي باشند.
۳- دولت درآمد خود را در بخش تلفن سيار از دست ندهد بلكه بيشتر هم بشود.
۴- قوانين هر چه شفاف تر باشند تا رانتها به حداقل برسند.
۵- نرخ مكالمه موبايل از حد نرخ فعلي آن تجاوز نكند مگر در حد رشد مجاز سنواتي مصوب دولت.
۶- اشتغال زايي داشته باشد به نحوي كه كارمندان دولتي فرصت شغلي خود را از دست ندهند يا معادل آن را به دست آورند.
۷- استراق سمع غيرمجاز امكان نداشته باشد.
۸- بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري در اين بخش را پيدا كند، بدون آنكه به حمايت ويژه اي از طرف دولت نياز باشد.
براي تحقق اين اهداف راههايي وجود دارد.
مجوز عام:
در اين روش قانونگذار به بخش خصوصي به طور كلي اجازه فعاليت در زمينه موبايل را بدهد. پس از ظهور رايانه هاي پيشرفته و ورود آن به عرصه مخابرات، مفهوم مخابرات توسعه يافته و جهشي غيرقابل پيش بيني رخ داده است. لذا مخابراتي كه امروز بر زبان مي آوريم با مخابراتي كه ۳۰ سال پيش هنگام تأسيس شركت مخابرات ايران گفته مي شد به كلي فرق كرده است. لذا ديگر زمان آ ن رسيده است كه يك بازنگري در اين مفهوم به عمل آيد.
مجوز خاص:
دولت به يك يا چند اپراتور غيردولتي مخابرات اجازه فعاليت بدهد. پيش بيني مي شود دهها بلكه صدها شركت خصوصي داوطلب دريافت مجوز اپراتور خصوصي مخابرات مخصوصاً موبايل باشند. پس از آنكه اپراتور خصوصي مجوز دريافت كرد، مي تواند اقدام به سرمايه گذاري و تأسيس شبكه خصوصي نمايد. اما هنوز مجاز به ارائه خدمات به مردم نيست تا زماني كه مجوزهاي ذيل را نيز دريافت نمايد.
مجوز فركانس: مهم ترين مجوز، مجوز فركانس است كه دولت به يك اپراتور خصوصي مي دهد. بر اساس اين مجوز دولت بخشي از دامنه فركانسي موبايل را در يك ناحيه جغرافيايي مشخص و در يك مدت زمان محدود اجاره مي دهد.
مجوز دكل: دولت اجازه نصب دكل را در يك مكان خاص با ارتفاع محدود به يك اپراتور خصوصي بدهد.
مجوز آنتن: دولت اجازه نصب و استفاده از آنتن را در يك مكان خاص، با ارتفاع مشخص و در يك مدت زمان محدود به اپراتور خصوصي بدهد.
مجوز توان راديويي: دولت حداكثر مجاز توان سيگنالهاي راديويي ارسالي از آنتن ها را براي اپراتور مشخص نمايد.
مجوز كانال كشي: دولت اجازه حفاري و كانال كشي در طول يك مسير مشخص كه ممكن است به صدها كيلومتر برسد را به اپراتور بدهد.
فركانس يك منبع طبيعي و خدادادي است كه مي توان گفت متعلق به بيت المال است. فركانس بر خلاف نفت، منبعي است كه هيچ گاه به پايان نمي رسد. فركانس منبعي با ارزش است اما آيا مي دانيد كه ارزش آن چقدر است؟ طبق محاسبات فقط در بخش موبايل اجازه فركانس مي تواند درآمدي در حدود يك چهلم درآمد صادرات نفت را براي دولت به ارمغان بياورد. (شرط ۳ را ببينيد). اين را هم در نظر داشته باشيم كه نفت روزي به پايان خواهد رسيد ولي فركانس تا ابد باقي است و مي تواند تا ابد منبع درآمد باشد مگر آنكه چيز بهتري جايگزين آن شود كه هنوز شناخته نشده است.
دولت مي تواند در ازاء صدور مجوز فركانس براي هر اپراتور مبلغ مشخصي را بابت بهاي فركانس از اپراتور دريافت نمايد. اما براي حفظ شفافيت (شرط ۴) اين مبلغ بايد طبق فرمول ساده و صريحي محاسبه شود. ما فرمول زير را به عنوان قيمت پايه (حداقل) براي فركانس در نظر مي گيريم:
«قيمت فركانس بر حسب تومان برابر است با حاصل ضرب پهناي باند فركانسي اجازه داده شده بر حسب هرتز و مساحت ناحيه تحت پوشش بر حسب كيلومتر مربع و مدت زمان اجاره بر حسب روز ضرب در يك ضريب اختياري تقسيم بر ۱۰»
ضريب اختياري عددي است بزرگتر از يك كه مي تواند در مزايده بين رقباي فركانس تعيين گردد يا آنكه خود دولت سال به سال ضريبي براي هر ناحيه بسته به ميزان ترافيك آن منطقه اعلام نمايد.
از مزاياي اين فرمول شفاف بودن آن است و اكنون با ذكر چند مثال اين فرمول را از نگاه دولت و از نگاه اپراتور بررسي مي نماييم.
ابتدا يك مثال ساده را در نظر مي گيريم . فرض كنيم شخصي يا مؤسسه اي بخواهد از يك جفت فرستنده و گيرنده AM براي مكالمه در محدوده ملك اختصاصي خود به مساحت يك هكتار استفاده بكند. با فرض قانوني بودن اين كار، آنگاه هزينه مجوز فركانس آن طبق اين فرمول ۲۴۰ تومان در ماه خواهد شد:
تومان ۲۴۰=۱۰/روز ۳۰* كيلومتر مربع ۰.۰۱X هرتز ۸۰۰۰ حال اگر دولت بخواهد در اين زمينه اقدام كند درآمد سالانه دولت از اجاره باند فركانسي تلفن سيار چه مقدار مي شود؟
فرض كنيم پهناي باند موبايل ۵۰ مگاهرتز و مساحت مفيد ترافيك موبايل در ايران دو هزار كيلومتر مربع و مدت زمان اجاره ۳۶۵ روز است. حال اگر از مشكل تداخل فركانس سلولهاي همسايه يا همپوشان صرفنظر كنيم اين رقم اين گونه محاسبه مي شود:
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵۰=۱۰/۳۶۵*۸۲۰۰۰-۰۰۰/۰۰۰/۵۰
يعني ۳۶۵۰ ميليارد تومان در سال درآمد براي دولت، كه در مقايسه با درآمد نفت قابل توجه است. البته به علت ضعف شبكه استاندارد جي.اس. ام در تداخل فركانس ها فقط ۱۰ درصد اين منبع مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا اين مبلغ به يك دهم كاهش مي يابد. يعني ۳۶۵ ميليارد تومان در سال (روزي يك ميليارد تومان) كه در مقايسه با درآمد فعلي دولت در بخش موبايل قابل مقايسه است. اين درآمد با صدور چند برگ مجوز في الفور نصيب دولت شده و زحمت موبايل را به دوش اپراتورهاي خصوصي مي اندازد.
دولت هنگام صدور مجوز بايد به چند نكته توجه ويژه داشته باشد:
۱- مبلغ محاسبه شده را قبل از صدور مجوز و به طور كامل دريافت نمايد. به هيچ وجه مبلغي را به صورت علي الحساب يا قسطي دريافت نكند. زيرا در اين صورت ارزش واقعي فركانس مخدوش شده و درآمد دولت كاهش مي يابد.
۲- اپراتوري كه مجوز فركانس را دريافت مي نمايد حق واگذاري آن به اپراتور ديگري را نداشته باشد.
۳- كمترين واحد زمان قابل واگذاري يك روز باشد و نه كمتر. مثلاً اگر اپراتوري درخواست فركانس در ساعات خاصي از روز را داشته باشد آنگاه ساعات پر ترافيك خرج شده و ساعات كم ترافيك باقي مي ماند كه در نتيجه درآمد دولت به يك دهم كاهش مي يابد.
۴- هر گونه حمايت دولت از اپراتور خصوصي خارج از چهارچوب مجوزهاي صادر شده موجب كاهش درآمد دولت از موبايل خواهد شد.
۵- دولت نبايد هيچ گاه بيش از ۱۰ درصد باند فركانسي موبايل را به يك اپراتور اختصاص دهد. همچنين مدت زمان اجاره نبايد بسيار طولاني باشد.(جهت حفظ امنيت ملي)
نتيجه گيري
در مورد فرصت شغلي مي توان گفت كه اگر هر ۱۰۰ هزار مشترك يك اپراتور داشته باشد و هر اپراتور ۱۰ فرصت شغلي ايجاد كند آنگاه براي خدمات به ۱۰ ميليون مشترك ۱۰۰۰ فرصت شغلي ايجاد مي شود. در مورد استراق سمع غيرمجاز نيز به طور خلاصه مي توان گفت كه اين مشكل با استفاده از سيستم رمز كه در گوشي به كار مي رود قابل رفع است.
در مورد حساب و كتاب از ديد مشترك نيز هزينه مكالمه تفاوتي ندارد. علاوه بر اين مبلغ پيش پرداخت نيز مي تواند به عهده اپراتور گذاشته شود. ايده قيمت گذاري روي فركانس بر طبق يك فرمول شفاف راه  حل مناسبي براي ارايه خدمات تلفن سيار و حتي براي كاربردهاي مشابه است.

منبع: بانك جهاني
مترجم: مونا مشهدي رجبي
به گزارش بانك جهاني، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا تنها در صورتي مي توانند با بحرانهاي حاصل از بيكاري در جوامع خود مبارزه كنند كه سطح تجارت و سرمايه گذاري بخش خصوصي را افزايش دهند و ميليونها شغل جديد براي نسل جوان رو به افزايش خود ايجاد نمايند. در اين گزارش تأكيد شده است: اقتصاد حمايتي و پيشبرد آن به كمك نفت، كمكهاي خارجي وكاهش حقوق كارگران راه صحيحي نيست.
با بررسي تجربيات دو دهه اخير اين كشورها متوجه مي شويم اين روشها براي رشد اقتصادي و ايجاد فرصتهاي تازه شغلي مناسب نبوده است. گزارش بانك جهاني حاكي است: با افزايش تجارت و سرمايه گذاري هم رشد اقتصادي سريعتر مي شود و هم فرصتهاي شغلي تازه اي ايجاد خواهد شد و مشكل بيكاري اين جوامع حل مي شود.
جين لوئيس، نماينده خاورميانه و ناحيه شمال آفريقاي بانك جهاني مي گويد: خاورميانه امكانات بالقوه بسياري دارد و در صورتي كه آزادي تجارت و اظهار عقيده و بروز خلاقيت و سرمايه گذاري در آن وجود داشته باشد خواهد توانست با سرعت چشمگيري رشد كند.
مبارزه با بيكاري
در دهه هاي آينده مهمترين مشكل كشورهاي در حال توسعه فراهم كردن فرصتهاي شغلي كافي براي جمعيت جوان است. افزايش فرصتهاي شغلي بايد متناسب با رشد روزافزون جمعيت جوان و نيروي كار باشد.
در سالهاي ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سالانه بيش از ۴ ميليون نفر به سن كار رسيده اند البته طي دو دهه اخير سالانه بيش از ۸ ميليون نفر آمادگي ورود به بازار كار را داشته اند كه درصد بسيار كمي از آنها توانستند شاغل شوند.
طي دو دهه اخير نرخ بيكاري در منطقه ۳۰ درصد بوده است كه بالاترين نرخ بيكاري در دنيا است. با تلاشهاي روزافزون مسئولان و ديگر عوامل تأثيرگذار توانسته اند آن را كاهش دهند. بطوريكه پيش بيني شده است طي دهه آينده نرخ بيكاري منطقه ۱۵ درصد باشد. آنچه وضعيت را بحراني تر مي كند اين است كه اكثريت بيكاران جوانان تحصيلكرده ،زنان و كساني هستند كه براي نخستين بار به جستجوي كار پرداخته اند.
با كاهش درآمد سرانه از نفت در كشورهاي مورد بررسي، كاهش جريان كمكهاي خارجي و حقوق كارگران، پيدا كردن راه جديدي براي حل مشكل بسيار ضروري است زيرا ادامه اين فرايند موجب بحراني تر شدن وضعيت اقتصادي در خاورميانه خواهد شد.
مصطفي نيلي، رئيس بخش اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در بانك جهاني مي گويد: كساني كه براي ورود به بازار كار پيش قدم شده اند جوان هستند و نسبت به نيروي كار قبلي تحصيلات و اطلاعات بالاتري دارند. اين مسئله كمك مي كند كشورهاي موردنظر با ايجاد يك فضاي اقتصادي مناسب پله هاي رشد و ترقي اقتصادي را سريعتر از پيش طي كنند. آنها با استفاده از نيروي كار فعال و كارآمد مي توانند رشد اقتصادي را تجربه كنند. همانطور كه كشورهاي پيشرفته با بهره گيري از همين شرايط پيشرفت كردند اين كشورها با اجراي اصلاحات زيربنايي در فضاي اقتصادي جامعه خود مي توانند شاهد پيشرفت باشند. طبق آمار ارائه شده توسط بانك جهاني، ده كشور مورد بررسي يعني الجزاير، مصر، ايران، اردن، لبنان، مغرب، سوريه، تونس، عربستان سعودي و يمن تنها ۱۰ درصد صادرات غيرنفتي دارند. در حاليكه روسيه، تركيه، لهستان، هلند، ۶۰درصد، اندونزي، مالزي و تايلند ۸۰ درصد و برزيل، مكزيك، بوليوي و شيلي ۸۵ درصد صادرات غيرنفتي دارند.
آنها بايد تا آنجا كه امكان دارد نقش درآمدهاي نفتي را در اقتصاد كاهش دهند و با بهبود وضعيت اقتصادي جامعه از صادرات نفتي كاسته و به صادرات غيرنفتي روي بياورند. به نحوي كه درآمد غيرنفتي كشور افزايش يابد. همچنين چرخه هاي توليد كشور خود را بر مبناي سطح تقاضاي داخلي و جهاني به چرخش در بياورند. بايد فعاليتهاي توليدي به بخش خصوصي واگذار شود تا دولت بتواند مسئوليتهاي خود را بهتر انجام دهد. همچنين افزايش صادرات و ارتقاء كيفيت توليدات به نحوي كه در تقابل رقابت با توليدات كشورهاي ديگر باشد هم به توسعه اقتصادي كشور كمك زيادي مي كند.
وي افزود: افزايش سرمايه گذاري و تجارت در جوامع تنها در صورتي امكان پذير است كه اين اصلاحات زيربنايي صورت گرفته باشد.
تحقيقات نشان داده است جنايت، خشونت و درگيري در جوامع مختلف تأثير منفي روي تجارت آن منطقه با كشورهاي همسايه و سرمايه گذاري داخلي و خارجي دارد. از طرف ديگر محدوديتها و مرزهاي سياستهاي داخلي كشورهاي مختلف نيز در تجارت آن كشورها مؤثر است.
ترس از ورود به بازارهاي جهاني يك عامل بازدارنده در رشد اقتصادي  است. كشورها بايد توان رقابتي خود را در بازارهاي جهاني افزايش دهند. افزايش صادرات غيرنفتي در كنار افزايش سرمايه گذاري موجب ترغيب سرمايه گذاران داخلي و ۵ تا ۶ برابر شدن جريان ورود سرمايه هاي خارجي به كشور مورد نظر مي شود و در پي اين اتفاق رشد اقتصادي با سرعت بيشتري صورت مي گيرد.
ديپاك لاسگوپتا، مدير سياستهاي اقتصادي بانك جهاني مي گويد: حتي اگر نيمي از توان بالقوه تجارت و سرمايه گذاري منطقه شناسايي شود و مورد بهره برداري قرار گيرد، رشد سرانه درآمد ناخالص داخلي منطقه از يك درصد به ۴ درصد خواهد رسيد كه نيمي از اين افزايش به دليل سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و بخشي به دليل افزايش توليد به دليل ايجاد يك اقتصاد باز در كشورها است.
وي ادامه داد: اين وضعيت موجب ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و جذب نيروي كار مي شود. و علاوه بر اينكه مشكل بيكاري منطقه را حل مي كند، استاندارد زندگي مردم را هم افزايش مي دهد و رفاه بيشتري در جامعه بوجود مي آورد.
مسئله ديگر عدم مشاركت زنان در فعاليتهاي اقتصادي منطقه است. تحقيقات نشان مي دهد مشاركت زنان تحصيلكرده در فعاليتهاي اقتصادي مي تواند افزايش رشد اقتصادي و سهم توليدي منطقه را در پي داشته باشد. عدم مشاركت زنان به معني هدر رفتن سرمايه هايي است كه دولت در امر تحصيل آنان صرف كرده است اما در صورت ورودشان به بازار كار مي توانند با استفاده از اطلاعات و دانسته هاي خود عملكرد سازنده اي داشته باشند. محققان عنوان مي كنند با رشد اقتصادي و اجراي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي در اثر افزايش تجارت و سرمايه گذاري، مشاركت زنان هم افزايش مي يابد. چون فرصتهاي شغلي بيشتري بوجود خواهد آمد و خواهد توانست پاسخگوي زنان جوياي كار نيز باشد.
تحقيقات نشان داده است هر چه سرعت اجراي اصلاحات در جوامع مورد بررسي بيشتر باشد تأثير آنها هم بيشتر خواهد بود.
اما اصلاحات بايد به نحوي باشد كه موجب افزايش آزادي شود و فرصت هاي خدماتي شامل، ارتباطات، آب، برق و امكانات مبادلات مالي گسترده تري را به جوامع ارائه دهد. اجراي برنامه هاي اصلاحاتي در فعاليتهاي كشاورزي نيز موجب افزايش توليد و ايجاد فرصتهاي شغلي بيشتر مي شود.
همچنين هدايت برنامه هاي دولت به نحوي كه به سمت بخشهاي صادرات محور هدايت شود از اهميت چشمگيري برخوردار است.
كارشناسان بانك جهاني مدعي هستند كه اجراي اصلاحات در خاورميانه تنها به حمايتهاي جهاني نيازمند نيست، بلكه حمايت مردم در اجراي اين برنامه ها بسيار مهم است و بدون حمايت مردم امكان اجراي آنها وجود ندارد.

منبع: مركز اطلاعات انرژي آمريكا
مترجم: مونا مشهدي رجبي
بزرگترين حوزه مشترك گاز طبيعي ايران پارس جنوبي است كه بخشي از آن با قطر مشترك است. تحقيقات نشان داده كه اين حوزه بزرگترين حوزه گاز طبيعي در دنياست. اين حوزه براي نخستين بار در سال ۱۹۸۸ كشف و در اوايل دهه ۱۹۹۰ كه بهره برداري از اين حوزه آغاز شده بود ذخيره گاز طبيعي آن ۱۲۸ تريليون فوت مكعب برآورد شد. تحقيقات اخير حاكي است كه پارس جنوبي بيش از ۲۸۰ تريليون فوت مكعب ذخيره گاز طبيعي و ۱۷ ميليارد بشكه گاز مايع دارد. به دليل ذخيره انبوه نفت و گاز طبيعي در اين منطقه، توسعه پارس جنوبي بزرگترين پروژه انرژي ايران به شمار مي آيد و ميلياردها دلار در آن سرمايه  گذاري شده است. در اوايل ماه مارس سال ۲۰۰۳، رئيس شركت نفتي پتروپارس اعلام كرد در سال جديد ايران كه از ۲۱ مارس ۲۰۰۳ آغاز مي شود ۸ ميليارد دلار براي توسعه پارس جنوبي هزينه خواهد شد.
اما اجراي مرحله اول پروژه كه پتروپارس مسئوليت اجراي آن را برعهده گرفته است بارها به تعويق افتاده است. قرار بود مرحله اول پروژه در سال ۲۰۰۱ تكميل شود اما به دليل مشكلات عديده تا اواسط سال ۲۰۰۴ تكميل آن به تعويق افتاد (يعني تقريباً ۳ سال عقب تر از برنامه) مرحله اول شامل توليد ۹۰۰ ميليون فوت مكعب گاز طبيعي در روز و ۴۰ هزار بشكه گاز مايع در روز است.
گاز طبيعي حاصل، از طريق خط لوله ايگات- ۳ (IGAT-۳) كه متشكل از لوله هايي به قطر ۵۶ اينچ بود و احداث ۳۰۰ مايل آن ۵۰۰ ميليون دلار هزينه دربرداشت به ساحل انتقال مي يابد.
گاز طبيعي علاوه  بر خط لوله ايگات-۳ مي تواند از طريق خط لوله ايگات-۴ هم انتقال يابد. مقداري از گاز طبيعي استخراج شده مجدداً به منظور بازسازي حوزه نفتي آغاجاري و افزايش عملكرد و توليد اين حوزه به آن تزريق مي شود. (در سال ۱۹۷۴ روزانه بيش از يك ميليون بشكه نفت خام از اين منطقه برداشت مي شد) اما به دليل استخراج مداوم نفت ذخيره آن كاهش يافت و طبق آخرين آمار روزانه معادل ۲۰۰ هزار بشكه نفت خام از اين منطقه استخراج مي شود). علاوه بر حوزه آغاجاري، به حوزه هاي اهواز و منصوري كه بخشي از ذخيره نفتي عظيم بنگستان هستند و در ناحيه جنوب غربي خوزستان واقع شده اند، نيز گاز طبيعي تزريق مي شود.
اگرچه بازسازي حوزه هاي نفتي جزء اهداف اوليه استخراج گاز طبيعي است اما نبايد از صادرات اين منبع انرژي هم غافل شد. صادرات گاز طبيعي از طريق خطوط لوله صورت مي گيرد. گاهي هم با تقطير كردن گاز طبيعي و تبديل آن به گاز مايع اين منبع انرژي را به وسيله تانكرهاي ويژه حمل گاز مايع صادر مي كنند.
به گزارش وزارت نفت، ايران  مي تواند طي سي سال سالانه مبلغي معادل ۱۱ ميليارد دلار درآمد از فروش ذخاير پارس جنوبي به دست آورد.
در سپتامبر ۱۹۹۷، توتال فيناالف به همراه شركت هاي گاز پورم روسيه و پتروناس مالزي يك قرارداد ۲ ميليارد دلاري با ايران امضا كردند تا به اكتشاف در حوزه پارس جنوبي بپردازند و در طرح هاي توسعه نفتي همراه ايران باشند. در اين پروژه توتال فيناالف ۴۰ درصد سهم داشت در حاليكه سهم هر كدام از شركت هاي ديگر ۳۰درصد بود.
شركت ملي نفت ايران برآورد كرده بود پارس جنوبي توان توليد بيش از ۸ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي را از هر يك از چهار ذخيره نفتي موجود در آن داشته باشد. همين تخمين نمايانگر حجم زياد ذخيره گاز طبيعي در منطقه و دليل اهميت آن است.
در فوريه سال ۲۰۰۳، وزير نفت اجراي فاز دوم و سوم پروژه توسعه پارس جنوبي را رسماً اعلام كرد. در مرحله دوم و سوم پروژه حدود ۲ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و ۸۵ هزار بشكه گاز مايع در روز توليد خواهد شد و از طريق خطوط لوله در دريا به بندر عسلويه انتقال مي يابد. در مارس ۲۰۰۲، قراردادي يك ميليارد دلاري براي ساخت چهار واحد لازم براي اجراي عمليات ضروري از هنگام استخراج تا رساندن گاز طبيعي به دست مصرف كنندگان منعقد شد.
هدف اين قرارداد ساخت واحد بازسازي سولفور، تهيه گاز مايع، نگهداري توليدات و صادرات آنها بود.
اجراي فاز ۴ و ۵ پروژه را مؤسسه انرژي ملي ايتاليا و پتروپارس برعهده گرفت.
هزينه هر مرحله ۹/۱ ميليارد دلار برآورد شده بود و در اهداف آن ساخت ساختمانها و تجهيزات لازم در بندر عسلويه نيز وجود داشت. طبق پيش بيني ها اتمام مرحله چهارم و پنجم پروژه اواخر سال ۲۰۰۴ و اوايل سال ۲۰۰۵ صورت مي گيرد.
در اكتبر سال ۲۰۰۲، ايران با پتروپارس و مركز نفتي نروژ قراردادي منعقد كرد كه هدف آن توليد ۳ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي و ۱۲۰ هزار بشكه در روز گاز مايع بود. هزينه اجراي پروژه ۶/۲ ميليارد دلار برآورد شد.

سوسياليست ها عليه شيراك
اقتصاد فرانسه بيمار است و نمي تواند جان بگيرد و دولت شيراك ناگزير هرچند وقت يك بار با دادن داروهاي آرام بخش، مانع از نفس افتادن آن مي شود.
احزاب چپگراي فرانسه در هفته هاي اخير عليه سياست هاي اقتصادي شيراك موضع گيري كرده و معتقدند دولت راستگراي رافرن با شكست مواجه شده است.
حزب سوسياليست فرانسه روز پنج شنبه با صدور بيانيه اي كاهش توليد ناخالص ملي اين كشور را نشانگر شكست سياست اقتصادي و اجتماعي دولت راستگراي رافرن دانست.
در اين بيانيه آمده است: كاهش توليد ناخالص ملي فرانسه در سه ماهه دوم سال جاري ميلادي به ميزان ۳ درصد، شكست سياست هاي اقتصادي دولت اين كشور را به وضوح نشان مي دهد.
اين بيانيه افزود: «ژان پير رافرن» نخست وزير فرانسه تاكنون در پيش بيني دقيق وضعيت اقتصادي كشور ناتوان بوده است.
حزب سوسياليست فرانسه در اين بيانيه گفت: دولت در تنظيم بودجه خود كاهش ماليات بر درآمد را سر لوحه سياست اقتصادي و بودجه خود قرار داده است كه اين امر با كاهش ۲/۰ مصرف فرانسويان همخواني ندارد.
اين حزب با انتقاد از عملكرد دولت راستگراي اين كشور افزود: دولت «رافرن» كاهش فعاليت و رونق اقتصادي در فرانسه را به عوامل بيرون از خود مرتبط مي داند در حالي كه بايد به شكست سياست اقتصادي و اجتماعي خود اعتراف كند.
اين حزب افزايش تعداد بيكاران، كاهش ميزان مصرف، اعتراض هاي اجتماعي، ناتواني در اجراي طرح هاي تجاري و كاهش رونق اقتصادي و اجتماعي در فرانسه را از جمله دلايل شكست سياست هاي دولت راستگراي اين كشور دانست.

۳۳ كشور بدون ويزا
رئيس  كميته  امنيت  اجلاس  دبي  ۲۰۰۳ گفته است: امارات  تمامي  تدابير لازم  امنيتي  را به  منظور اطمينان  از سلامت  و امنيت  شركت كنندگان  در اجلاس  ساليانه  بانك  جهاني  و صندوق  بين المللي  پول  به  كار بسته  است .
قرار است  اجلاس  ساليانه  صندوق  بين المللي  پول  و بانك  جهاني  در شهريور ماه  در دبي  (امارات ) برگزار شود.
سرلشگر «عبدالعزيز البناي » در گفت  وگو با خبرگزاري  امارات  «وام» افزود: پليس  امارات  ممانعتي  براي  كساني  كه  بخواهند نظرات  خود را در ارتباط با دستور كار اجلاس  ابراز كنند به  عمل  نمي آورد.
وي  تصريح  كرد: برگزاري  تظاهرات  و اجتماعات  آرام ، در محل هاي  خاص  كه  براي  اين  كار در نظر گرفته  شده  مي تواند انجام  شود.
به گفته  وي ، پليس  دبي  و كميته  امنيت  اجلاس  ۲۰۰۳ اجازه نقض  قوانين  امارات ، انجام  اقدامات  خشونت  بار، جلوگيري  از تداوم  اجلاس  و يا ايجاد شرايط ناسالم  را نخواهد داد.
به  گفته  وي  اتباع  ۳۳ كشور جهان  بدون  نياز به  كسب  رواديد ورود، مي توانند به  امارات  وارد شوند كه  ۲۳ كشور اروپايي ، كانادا، آمريكا، ژاپن  و شش  كشور شوراي  همكاري  خليج  فارس  از جمله  اين  كشورها هستند.
مسئولين  برگزاري  اجلاس  پيشتر اعلام  كردندحدود ۱۶هزار نفر از رهبران  ، وزيران  ، مديران ، مسئولين  و كارشناسان  امور اقتصادي  و مالي از كشورهاي  مختلف  دنيا، سازمانهاي  منطقه اي  و بين المللي  فعال  اقتصادي  و سازمانهاي  غيردولتي ، در اجلاس  ساليانه  بانك  جهاني  و صندوق  بين المللي  پول كه  قرار است  ۲۶ شهريور ماه  آينده  در دبي  تشكيل  شود ، شركت  خواهند كرد.

چشمه هاي خشك ميناب
 مدير جهاد كشاورزي  ميناب  گفته است : چشمه هاي  دائمي  آب  شهرستان  ميناب  به  دنبال  خشكسالي هاي  چند ساله  اخير خشك  شده  و چاههاي  كشاورزي  نيز وضعيت  مشابهي  دارد.
سيدسعيد طالبي  در گفت  وگو با خبرنگار «ايرنا» افزود: همه  ساله  بين  دو تا سه  متراز عمق  سفره هاي  زير زميني  كاسته  و به  عمق  چاهها افزوده  مي شود.
وي  تصريح  كرد: در بخش  منابع  آب ۲۵، رشته  رودخانه  فصلي  و دائمي  و ۳۰۰ رشته  چشمه  و چهار حلقه  قنات  در بخش هاي  تابعه  اين  شهرستان  خشك  شده  و آب  چاههاي  نيمه  عميق  كاهش  يافته  است .
همچنين  سد استقلال  ميناب  كه  منبع  تأمين  آب  بندرعباس ، روستاهاي  شمالي  و مركزي  جنوب  ميناب  است  با كمبود شديد آب  روبرو است .
مدير جهاد كشاورزي  ميناب  خاطرنشان  كرد: بخشهاي  زراعت  و باغباني  نيز ۲۸۲هزار و ۸۸۲ تن  كاهش  محصول  داشته  است  و دامها نيز به  علت  از بين  رفتن  مراتع ۳۵ درصد تلفات  داشته اند.
وي  گفت : جهاد كشاورزي  ميناب  در سال  گذشته  به  ۸۲ روستاي  تابعه  اين  شهرستان  مبلغ  چهار ميليارد و۱۵۱ ميليون  ريال  كمك  بلاعوض  كرده  و در بخش  دام  نيز مبلغ ۳۶۳ ميليون  ريال  جهت  علوفه  و مواد كنسانتره  به  ۵۸۸ نفر از دامداران  به  صورت  بلاعوض  پرداخت  شده  است .