نوشته: كوان.س.كيم (۱)
از World Development:ترجمه: ف.م.هاشمي 
طي دهه هاي پاياني قرن گذشته، به موازات تسريع روند جهاني شدن، بسياري از كشورها به منظور ارتقاي توان رقابتي خويش در بازارهاي جهاني، سياست تجارت آزاد و تجديد ساختار اقتصادي را در پيش گرفتند. اما، طي اين دوره، شكافي عميق از نظر آهنگ رشد اقتصادي و توزيع درآمد ميان كشورهاي جهان پديد آمد. عملكرد شرق آسيا، بسيار خوب بوده است ضمن اين كه از آهنگ رشد بسياري از كشورهاي صنعتي و در حال توسعه جهان طي دوره مزبور كاسته شد و حتي در برخي موارد، اين كشورها دچار ركود شدند. جالب توجه اين كه، رشد بطئي اقتصاد، با سقوط سطح زندگي محرومين همراه بوده است. حتي در كشورهايي كه رشد سريع اقتصادي را تجربه كردند، نابرابري اجتماعي اقتصادي تعميق شده است. پروفسور «هانس سينگر» (Hans Singer) از جمله كساني بود كه نخستين بار اعلام كرد رشد سريع اقتصادي، به تنهايي موجب كاهش نابرابري درآمد و تعديل فقر نمي شود.
در اين مقاله، سعي نگارنده بر آن است كه تجربيات متفاوت كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را در زمينه ادغام در اقتصاد جهاني، رشد اقتصادي و توزيع درآمد، مورد جمع بندي قرار دهد. كشورهايي كه در اين نوشتار مورد بحث قرار مي گيرند، بر حسب موقعيت جغرافيايي خود به اروپاي غربي، آمريكاي شمالي، اروپاي مركزي و شرقي، آسيا، صحراي آفريقا و آمريكاي لاتين تقسيم بندي مي شوند. سپس علت اختلاف درآمد ميان اين كشورها، در چهارچوب ويژگي هاي منطقه اي آنها بررسي مي شود. در بخش انتهايي نوشتار حاضر، رابطه ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد براساس يافته هاي نگارنده مورد ارزيابي مجدد قرار مي گيرد.
گرايش هاي عمده در توزيع درآمد و فقر
از پايان جنگ جهاني دوم تاكنون، توليد ناخالص داخلي جهان بيش از ۷ برابر شده است، ضمن اين كه توليد ناخالص سرانه دنيا نيز طي اين مدت، سه برابر شده است. در اين سال ها، شكاف درآمد ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه، پيوسته تعميق شده است. همچنين شكافي نسبتاً عميق ميان مناطق توسعه يافته جهان پديدار شده است. نابرابري درآمد ميان مناطق مختلف جهان بسيار فاحش است. در اين قسمت، گرايش هاي عمده در توزيع درآمد و فقر در مناطق مختلف جهان مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف)دموكراسي هاي صنعتي: دموكراسي هاي صنعتي عضو سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه  (OECD) از نظر توزيع درآمد از وضع عادلانه تري نسبت به ديگر مناطق جهان برخوردارند. اما، از آغاز دهه ۱۹۸۰، گرايش هاي متناقضي درزمينه توزيع درآمد در ميان اين كشورها نمودار شد. گسترش تجارت و سرمايه گذاري با كشورهاي در حال توسعه، در كنار پيشرفت هاي سريع فني، تقاضا براي نيروي كار غيرماهر را در اين كشورها كاهش داد و اين امر، موجب سقوط سطح دستمزدها و بروز بيكاري ساختاري در اغلب كشورهاي صنعتي جهان شد.
اكنون بيكاري، به پديده اي شايع در كشورهاي صنعتي مبدل شده است و انتظار مي رود نرخ هاي دو رقمي بيكاري تا دهه اول قرن بيست و يكم در كشورهايي چون فرانسه، آلمان، ايتاليا، كانادا، استراليا و ديگر كشورهاي صنعتي ظاهر شود.
از نظر توزيع درآمد، ايالات متحده در ميان كشورهاي صنعتي جهان، ناعادلانه ترين وضعيت را داراست. نابرابري توزيع درآمد در آمريكا، به ويژه طي دهه هاي پاياني قرن بيستم، رو به وخامت گذاشت و «ضريب جيني» (Gini coefficient) در اين كشورها از ۳۶/۰ در دهه ۱۹۸۰ به ۴۳/۰ در پايان قرن گذشته رسيد. بدين ترتيب، شكاف ميان فقير و غني در آمريكا بيش از هر زمان ديگري پس از جنگ جهاني دوم تعميق شد. در اين سال ها، تنها يك پنجم فوقاني جامعه آمريكا، افزايش درآمد را تجربه كرد و بقيه آمريكايي ها، با كاهش درآمد واقعي خود روبه رو شدند.
در آن سوي طيف ژاپن قرار دارد كه پس از جنگ، يك رشد اقتصادي نسبتاً مطلوب را تجربه كرد و هنوز به لحاظ توزيع درآمد، عادلانه ترين كشور صنعتي جهان محسوب مي شود. در تمامي سال هايي كه ژاپن سريع ترين رشد اقتصادي را تجربه كرد، توانست همچنان گرايش به توزيع عادلانه درآمد را حفظ كرده و ضريب جيني را در سطح ۳۴/۰ ثابت نگاهدارد. در دهه ۱۹۸۰، سهم يك پنجم پاييني جامعه ژاپن از درآمد كشور بيشتر از همتايان آنها در كشورهاي شمال و غرب اروپا و حدود دو برابر رقم مشابه در آمريكا بود.
ب) اروپاي شرقي و مركزي: تصوير عمومي كه كشورهاي در حال گذار مركز و شرق اروپا از اقتصاد خود ارائه داده اند، حاكي از افزايش چشمگير نابرابري و فقر طي دوران بازسازي اقتصادي است. اگر چه آمار و ارقام ذكر شده در جدول ۲، مستلزم برخي جرح و تعديل هاست اما، به وخامت گراييدن توزيع درآمد و شاخص هاي فقر در اين منطقه از جهان، آنقدر فاحش است كه به نظر نمي رسد خطاي آماري در جدول مزبور، نقش چنداني در تغيير نتيجه داشته باشد. ركود اقتصادي در روسيه و بلغارستان، عميق تر از جمهوري چك و لهستان است. كشورهاي اخير كه از رشد اقتصادي سريعتري برخوردار هستند موفق شده اند سياست تثبيت اقتصادي را با كاميابي بيشتر از ديگران دنبال كنند. استراتژي اصلي اين كشورها، اصلاحات گام به گام اقتصادي و به حداقل رساندن پيامدهاي سوء آن (از قبيل بيكاري و تعميق نابرابري اقتصادي) است. اگر چه سطح مطلق نابرابري در منطقه (به استثناي روسيه) چندان بالا نيست اما، فقر و نابرابري با سرعتي به مراتب بيشتر از كشورهايي چون چين، در منطقه گسترش مي يابد. تعميق فقر و نابرابري در شرق و مركز اروپا، حتي سريعتر از آن دسته از كشورهاي آمريكاي لاتين است كه در گذشته از استراتژي «جايگزيني واردات» (Import-substitution) تبعيت مي كردند.
ج) حاشيه صحراي آفريقا: هيچ منطقه اي از جهان در حال توسعه، فقيرتر از حاشيه صحراي آفريقا نيست. مهمترين نگراني در اين منطقه، همچنان مسأله بقاي انساني است. امروزه، سوءتغذيه و بيماري، بيش از ۳۰ سال قبل از مردم منطقه قرباني مي گيرد.
اكثر كشورهاي اين منطقه، استراتژي اصلاحات اقتصادي و سياست هاي تعديلي را در پيش گرفته اند اما، اين سياست ها نيز تاكنون نتوانسته است از بار سنگين فقر و بيماري در منطقه بكاهد.
در جدول ۳، برخي ارقام مربوط به درآمد واقعي چند كشور منطقه گنجانده شده است. در اين جدول، از قدرت خريد كه برمبناي توليد ناخالص سرانه محاسبه شده است به عنوان ابزاري براي مقايسه سطح زندگي در اين منطقه استفاده شده ضمن اين كه شاخص سطح درآمد در آمريكا ۱۰۰ فرض شده است. مقايسه سطح زندگي در اين منطقه با سطح زندگي در آمريكا واقعاً شگفت انگيز و تأسف آور است. اگر چه سطح نابرابري در منطقه چندان بالاتر از ديگر مناطق در حال توسعه جهان نيست اما، سطح درآمدها در ۱۲ كشور منطقه، به مراتب پايين تر از ديگر نقاط جهان است. به عنوان مثال، نرخ خودكفايي در منطقه، در مورد اقلامي چون غله، از ۹۷ درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۸۶ درصد در اواخر قرن گذشته كاهش پيدا كرد. درنتيجه، ۷۵ ميليون آفريقايي طي اين سال ها، دچار گرسنگي و قحطي شدند. اين در حالي است كه ميانگين نرخ خودكفايي براي همه كشورهاي در حال توسعه طي دهه پاياني قرن گذشته حدود ۹۱ درصد بود.
انتظار مي رود، با اجراي برنامه ليبراليزاسيون اقتصادي، عقبگرد اقتصادي اغلب كشورهاي آفريقايي در سال هاي آينده نيز ادامه پيدا كند. اجراي قوانين جديد سازمان تجارت جهاني، موجب برهم خوردن تراز بازرگاني اين كشورها خواهد شد. كسري تجاري كشورهاي آفريقايي، به ويژه اگر تعرفه هاي ترجيحي موجود در منطقه برچيده شود، به سطح نگران كننده اي خواهد رسيد. كشورهاي واردكننده مواد غذايي در منطقه، از افزايش جهاني بهاي اين اقلام، (در نتيجه كاهش سوبسيدهاي اروپايي) به شدت صدمه خواهند ديد. همچنين با اجراي قوانين جديد سازمان تجارت جهاني، انتظار مي رود صادرات صنايع نساجي آفريقا، دچار وقفه و آسيب شود.
جدول ۱-توزيع درآمد و فقر در شرق و مركز اروپا

نرخ فقر در ۱۹۸۸ نرخ فقر۱۹۹۹ افزايش از ۱۹۸۸ ضريب جيني ۱۹۹۹ كشور - ۳۸/۰ ۱۴/۰ ۴۸/۰ روسيه  ۰۶/۰ ۱۲/۰ ۰۵/۰ ۳/۰ لهستان  ۰۱/۰ ۰۲/۰ ۰۲/۰ ۲۳/۰ مجارستان  ۰ ۰۱/۰ ۰۸/۰ ۲۷/۰ چك  ۰ ۰۱/۰ ۰۴/۰ ۲۸/۰ اسلوني  - ۲۳/۰ ۱۶/۰ ۳۹/۰ استوني  ۰۲/۰ ۳۳/۰ ۱۱/۰ ۳۴/۰ بلغارستان

د)آمريكاي لاتين: تحولات پس از جنگ در آمريكاي لاتين با شكاف عميق درآمدها در منطقه آغاز شد. براساس آمار و ارقام موجود، ضريب جيني براي كشورهاي منطقه، در مقايسه با ديگر مناطق در حال توسعه جهان بسيار بالاتر است: برزيل ۵۶۸/۰، كلمبيا ۶۱۸/۰، مكزيك و ونزوئلا ۵۰/۰ و پرو ۵۶۸/۰ .
در سراسر آمريكاي لاتين، زحمتكشان فقير الزاماً فقيرتر نمي شوند اما، نسبت به اقشار بالايي جامعه به مراتب كمتر از مزاياي رشد اقتصادي بهره مند مي شوند. همان طور كه در جدول ۴ هويدا است بحران ديون در اواخر قرن گذشته، وضع توزيع درآمد را در اغلب كشورهاي منطقه وخيم تر كرد. به عنوان مثال، طي اين سال ها، طبقات پاييني و متوسط جامعه، هيچ سهمي از افزايش درآمدها نبردند در حالي كه گروه فوقاني جامعه بيش از ۵۰ درصد اين درآمدها را به خود اختصاص داد. در برزيل، ونزوئلا و آرژانتين نيز الگوي مشابهي از كاهش درآمدهاي واقعي و سنگيني بيش از پيش بار زندگي بر دوش فقرا جريان داشت. ساختارهاي توزيع درآمد در آمريكاي لاتين اكنون به مراتب ناعادلانه تر از اواخر دهه ۱۹۷۰ است.
افزايش بي عدالتي در دهه ديون، افزايش فقر را به دنبال داشت. تقريباً چهل ميليون نفر به صفوف رسمي فقرا پيوستند و در پايان دهه ۱۹۸۰ بر دامنه فقر در آمريكاي لاتين بيش از ۴۳ درصد افزوده شد. تنها در برزيل، نرخ فقر از ۲۴ به ۳۹ درصد افزايش پيدا كرد و تعداد فقراي اين كشور از مرز ده ميليون نفر گذشت. در مكزيك، شاخص فقر از ۴۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۵۴ درصد در سال هاي پاياني قرن رسيد و حداقل دستمزد واقعي در مناطق شهري نيز طي سال هاي مزبور بيش از ۶/۲۶ درصد كاهش پيدا كرد. بهبود اقتصادي اوايل دهه ۱۹۹۰، رشد اقتصادي را در منطقه تقويت كرد. معهذا، درآمد واقعي ۴۰ درصد پاييني جامعه در اكثر كشورهاي آمريكاي لاتين زيرخط فقر باقي ماند و درآمد اقشار بالايي جامعه در حد ۷ تا ۲۷ برابر اقشار پاييني جامعه حفظ شد. اين رقم، بسيار بالاتر از ميانگين ديگر مناطق در حال توسعه جهان است.
به نظر مي رسد، افزايش فقر در آمريكاي لاتين در ارتباط مستقيم با كاهش دستمزدهاي واقعي قرار مي گيرد. طي سال هاي آخر قرن گذشته، سطح دستمزدهاي واقعي در كل منطقه ۱۵ درصد در بخش رسمي خصوصي و ۳۰ درصد در بخش عمومي كاهش پيدا كرد. اين در حالي است كه بر سطح اشتغال در اين دو بخش طي دوره مزبور بيش از ۳ درصد افزوده شد. اشتغال در بخش غيررسمي اقتصاد شهري، بيش از ۵۵ درصد افزايش يافت اما، درآمد واقعي در اين بخش ۴۲ درصد كاهش پيدا كرد.
وضع در مناطق روستايي آمريكاي لاتين چندان بهتر از مناطق شهري نبود. آزادسازي تجارت در مكزيك، كه در اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، بيش از چهل درصد از كسب و كار كوچك روستايي را با ورشكستگي و نابودي روبه رو ساخت.
ه) منطقه آسياپاسيفيك: فقدان آمار و ارقام صحيح، ارزيابي دقيق و جامع از توزيع درآمد در منطقه را دشوار مي سازد. اما، داده هاي پراكنده آماري نشان مي دهد منطقه آسيا-پاسيفيك، در مجموع، در كاهش فقر مطلق از ديگر مناطق جهان موفق تر بوده است. در عين حال، تفاوتي عميق ميان كشورهاي منطقه، مانند كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، هنگ كنگ، تايلند، اندونزي، مالزي، فيليپين و چين وجود دارد. به عنوان مثال، طي دهه هاي پاياني قرن بيستم، مالزي، اندونزي و سنگاپور گام هاي بلندي در جهت كاهش نابرابري ها و تعديل فقر برداشتند. درحالي كه در همين دوره، نابرابري هاي اقتصادي در چين و تايلند تعميق شد. از آن زمان تاكنون، چين با رشدي اعجاب آور روبه رو بوده و نرخ هاي دو رقمي رشد اقتصادي را تجربه كرده  است. اما، استراتژي توسعه در اين كشور كه حول محور توسعه شهري (به ويژه شهرهاي ساحلي) تنظيم شده موجب بروز شكاف عميق درآمد ميان مناطق، شهرها و روستاها شده است.
جدول ۲- سطح زندگي و درآمد در منطقه حاشيه صحراي آفريقا

قدرت خريد براساس  توليد ناخالص سرانه (آمريكا=۱۰۰) ضريب جيني  ۱۹۹۹ ۱۹۸۷ كشور ۲۹/۰ ۳/۱ ۸/۳ رواندا ۳۸/۰ ۴/۲ ۶/۲ تانزانيا ۴۱/۰ ۴/۵ ۵ اوگاندا ۴۳/۰ ۵/۲ ۱/۳ ماداگاسكار ۳۶/۰ ۳ ۸/۳ نيجر ۵۸/۰ ۱/۵ ۷/۵ كنيا ۳۸/۰ ۶/۴ ۳/۴ نيجريه  ۴۶/۰ ۳/۳ ۱/۴ زامبيا ۳۴/۰ ۹/۷ ۴/۶ غنا ۴۲/۰ ۱/۶ ۴/۶ موريتاني  ۵۷/۰ ۹/۷ ۷/۸ زيمبابوه  ۵۴/۰ ۱/۶ ۳/۷ سنگال  ۳۷/۰ ۳/۵ ۳/۸ ساحل عاج  ۵۶/۰ ۴/۱۴ ۴/۱۴ لسوتو

كره جنوبي، نمونه كشوري است كه دوران گذار به دموكراسي سياسي و ليبراليزاسيون اقتصادي را به سرعت طي كرد. توزيع درآمد در كره، مانند تايوان در مراحل نخست صنعتي شدن به خوبي و نسبتاً عادلانه صورت مي گرفت زيرا تأكيد دولت بر گسترش صنايع كاربر صادراتي بود اما، از اواسط دهه ۱۹۷۰، وضع روبه وخامت گذاشت. در اين زمان، دولت سياست انجماد دستمزدها و حمايت از تجار بزرگ را در پيش گرفت. توزيع درآمدها، پس از يك دوره كوتاه بهبود، به آرامي روبه وخامت گذاشت و سير نزولي در تمامي سال هاي پاياني قرن ادامه پيدا كرد. در آستانه قرن جديد، نابرابري درآمدها در كره جنوبي به شدت احساس مي شد ضمن آن كه شاخص مربوط به فقر مطلق در كشور كاهش پيدا مي كرد.
نسبت سهم يك پنجم فوقاني جامعه از درآمد ملي به سهم يك پنجم تحتاني، طي دهه پاياني قرن گذشته در حد ميانگين ۲۷/۷ ثابت باقي ماند. اين در حالي است كه رقم مزبور براي كل آسيا به مراتب كمتر از اين رقم است.
خلاصه اين كه، توزيع درآمد در ميان مناطق در حال توسعه جهان از تنوع و تفاوت فراوان برخوردار است. برخلاف كشورهاي شرق آسيا كه از اصل رشد اقتصادي بدون فداكردن عدالت اجتماعي پيروي مي كنند، نابرابري درآمد و شيوع فقر در كشورهاي در حال گذار شرق و مركز اروپا و نيز بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا بيداد مي كند. بي عدالتي در توزيع درآمدها، علت اصلي بروز تنش هاي اجتماعي و بي ثباتي سياسي در اغلب اين كشورها به شمار مي رود.
علل تفاوت هاي منطقه اي 
علل نهفته در وراي نابرابري ها و فقر، بسيار پيچيده و خاص هر كشور است. هر كشور داراي مجموعه اي خاص از ديناميسم هايي است كه در ميان آنها عوامل اجتماعي، اقتصادي نقش تعيين كننده ايفا مي كنند. در اين بخش از نوشتار حاضر به آن دسته از عوامل ساختاري خاص مناطق كه به تغيير در توزيع نسبي و مطلق درآمدها مربوط مي شود، اشاره مي شود:
الف) جهان صنعتي: هيچ توضيح واحد و جهانشمولي براي رشد نابرابري ها در جهان صنعتي وجود ندارد. اما از ادبيات اقتصادي متأخر جهان در اين زمينه مستفاد مي شود كه علت اين پديده را بايد در تغيير بازارهاي ملي كار و سرمايه جست وجو كرد كه هر روز بيشتر از روز پيش در زمينه تكنولوژي، تجارت و حركت سرمايه، وابسته به بازارهاي جهاني مي شوند.
جدول ۳- توزيع درآمد سرانه در آمريكاي لاتين 

ضريب جيني  نسبت درآمد اقشار بالايي به پاييني جامعه  سهم اقشار پاييني جامعه از درآمد كشور ۴۷۸/۰ ۱۱/۱۳ ۴۰/۱ آرژانتين  ۵۲۸/۰ ۳۷/۱۸ ۵۲/۰ بوليوي  ۶۳۸/۰ ۴۵/۲۷ ۵۶/۰ برزيل  - ۷۷/۱۵ ۸۱/۰ شيلي  ۵۱۳/۰ ۱۴/۱۸ ۵۸/۰ كلمبيا ۴۶۱/۰ ۱۸/۱۰ ۸۴/۰ كاستاريكا ۵۹۵/۰ ۷۱/۱۷ ۲۸/۰ هندوراس  ۵۹۵/۰ ۴۷/۱۴ ۷۹/۰ مكزيك  ۵۶۸/۰ ۱۹/۱۸ ۶۴/۰ پاناما ۳۹۹/۰ ۲۵/۱۱ ۶۵/۰ پاراگوئه  ۴۲۴/۰ ۸۵/۷ ۵۱/۱ اروگوئه  ۴۴۲/۰ ۸۹/۱۱ ۷۱/۰ ونزوئلا

نخستين دليل اين است كه «جهاني شدن» شكاف ميان كار و سرمايه را تعميق مي كند. تشديد رقابت جهاني، بنگاه هاي داخلي را وادار مي كند كه تكنولوژي هاي جديد را به كار گيرند و اين امر ضمن اين كه تقاضا براي نيروي كار ماهر را افزايش مي دهد، سرمايه داران را نيز وامي دارد كه در جست وجوي قطب هاي ارزان كار، به كشورهاي روبه توسعه روي بياورند. هر چه منبع توليد داخلي بيشتر به خارج از مرزهاي ملي منتقل شود، مواضع نيروي كار داخلي نيز بيشتر تضعيف و تحرك سرمايه بيشتر تسهيل مي شود. بنابراين پيامد ناگزير «جهاني شدن»، افزايش سود در مقايسه با دستمزد و تمركز روزافزون اشتغال در مشاغل تخصصي گران قيمت و صنايع خدماتي با دستمزد ارزان است.
زياني كه كارگران كشورهاي صنعتي از اين روند متحمل مي شوند تا حدودي توسط صاحبان ثروت جبران مي شود. اين مورد، به خصوص در اقتصاد نئوليبرالي آمريكا و انگليس به وضوح مشاهده مي شود. البته به موازات اجتماعي شدن سرمايه، نيروي كار ماهر سهم بيشتري از سود را به خود اختصاص مي دهد. اما بخش عمده درآمد كارگراني را كه مهارت كمتري دارند، همچنان دستمزد ناچيز دريافتي آنها تشكيل مي دهد.
اقتصاد جهاني نيز تا حدودي وابسته به بازار كار داخلي كشورهاست و علت اين مسأله هم استفاده از تكنولوژي هاي كاراندوز و تغيير عادات مصرف به سوي اقلام تكنولوژي بر و روي گرداندن از اقلام سنتي است كه خود موجب تعميق شكاف ميان نيروي كار ماهر و غيرماهر مي شود. خروج فزاينده سرمايه از كشورهاي صنعتي به سوي كشورهاي در حال توسعه، افزايش بيكاري كارگران غيرماهر را در جهان صنعتي موجب مي شود. بنابراين، جريان آزاد سرمايه و نيروي كار، در كنار تغييرات عميق تكنولوژيك، گرايش نزولي را در زمينه تقاضا براي نيروي كار غيرماهر تشديد كرده و تقاضا براي نيروي كار ماهر را در صنايعي كه به تكنولوژي پيچيده مجهز بوده و ارزش افزوده بالايي توليد مي كنند، افزايش مي دهد.
ب) مناطق در حال توسعه: هما ن طور كه قبلاً گفتيم كشورهاي منطقه آسيا-پاسيفيك بهتر از ديگر مناطق جهان خود را با اقتصاد جهاني تطبيق داده اند. استراتژي «برون نگرانه» آنها به ارتقاي توان صادراتي ايشان كمك فراوان كرده و قابليت اين كشورها را در برخورد با تغييرات و نوسانات بازار جهاني افزايش داده است. اما مدل شرق آسيا به ما مي آموزد كه رشد اقتصادي به تنهايي براي كاهش نابرابري و فقر كافي نيست. برخي از صاحب نظران تفاوت ميان مناطق جهان را از نظر نيل به عدالت اجتماعي و تعديل فقر، ناشي از نقش متفاوت دولت مي دانند.
به طور كلي، كشورهاي شرق آسيا، بر تعديل فقر بيش از كاهش بي عدالتي و نابرابري تأكيد مي كنند. يك بررسي انجام شده بر برخي از اين كشورها نشان مي دهد كه رشد سريع اقتصادي موجب كاهش فقر شده و توجه به فقرا و محرومين را افزايش داده است. مهمترين عامل در كاهش فقر، بها دادن به سرمايه انساني، تحت حمايت قراردادن فقرا و پشتيباني از صنايع كوچك است.
در سنگاپور، اندونزي و مالزي، مهمترين هدف كلان اقتصادي تثبيت قيمت ها و نرخ ارز بود كه با تدابير فقرستيزانه ديگر نيز همراه شد. اين سياست ها، موجب توزيع نسبتاً  عادلانه درآمدها و تعديل فقر در كشور شد. در مالزي، سياست قومي دولت، نقش حياتي در برخورد با مسأله فقر ايفا كرد. در اين سياست، توجه خاصي به رفاه اقتصادي قوم «مالايي» (Malay) مبذول شد. اين قوم، به لحاظ سنتي، اكثريت فقراي كشور را در خود جاي مي داد. ارائه خدمات گسترده آموزشي و بهداشتي، پرداخت سوبسيدهاي روستايي و دنبال كردن برنامه هاي توسعه زيربنايي، مالزي را به جامعه اي عدالتجو تبديل كرده است كه ضمن تعقيب اهداف عدالت طلبانه خود، رشد اقتصادي را نيز فداي اين هدف نكرده است.
صرف نظر از دخالت دولت، جنبش هاي اجتماعي و كارگري نيز نقش بسيار مهمي در بهبود موقعيت اقشار محروم جامعه ايفا كرده اند. در دو دهه پاياني قرن بيستم كه رژيم غيرنظامي در مالزي به روي كارآمد، جنبش هاي كارگري (كه برخي مواقع شكل خشونت آميز نيز به خود مي گرفت) يك لحظه قطع نشد. اين جنبش ها توانستند امتيازات بسيار مهمي از دولت و مديران بنگاه هاي توليدي بگيرند.
اما همه كشورهاي پيشرفته آسيا، در كاهش نابرابري و فقر موفق نبوده اند. به عنوان مثال، چين و تايلند، به رشد سريع اقتصادي نائل شده اند، اما دستيابي به اين رشد، به قيمت تعميق نابرابري هاي اجتماعي، اقتصادي حاصل شد و تأثير چنداني بر تعديل فقر نداشته است. مزاياي سياست «درهاي باز» چين فقط به چند شهر ساحلي اين كشور محدود شده است. اين امر، شكاف درآمد ميان مناطق مختلف اين كشور را تعميق كرده است. به علاوه، تنها به بنگاه هاي بزرگ دولتي و شركاي خارجي آنها اجازه داده مي شود كه الگوي اقتصاد سوسياليستي بازار را پياده كنند. در اين شرايط، سرمايه گذاران خارجي و شركاي قدرتمند داخلي آنها از سياست ليبراليزاسيون اقتصادي چين بهره مند مي شوند، ضمن اين كه بنگاه هاي كوچك و شهروندان عادي اين كشور از مزاياي آن بي بهره مي مانند. در تايلند نيز نخبگان تجاري به طور سنتي اهرم اقتصاد كشور را به دست دارند. دولت تايلند كه يك لحظه از فشار اين گروه ذي نفوذ احساس فراغت نمي كند امكان آن را نمي يابد كه منافع فقرا و محرومين را مدنظر قرار دهد.
در ديگر مناطق دنيا، كشورهاي درحال گذار شرق و مركز اروپا با چالش هايي سهمگين در تطبيق خويش با اقتصاد جهاني روبه رو هستند. تغييرات ساختاري، نه تنها نهادهاي سياسي و زيرساخت هاي اقتصادي اين كشورها را در بر گرفته، بلكه بانك ها و صنايع را نيز شامل شده است. اما مهمتر از همه، تغييراتي است كه در قواعد بازي جريان دارد. به علت وسعت و گسترش تغييرات نظام مند و ابعاد نابساماني هاي كلان  اقتصادي (بيكاري، تورم، بي عدالتي و فقر)، مقايسه كشورهاي اين منطقه با ديگر مناطق جهان، كاري بس دشوار و عبث است.
آن دسته از كشورهاي آفريقايي و آمريكاي لاتين نيز كه در گذشته از سياست جايگزيني واردات تبعيت مي كردند، اكنون براي تطبيق خود با سيستم سرمايه داري جهاني راه درازي پيش روي دارند. آنها هنوز بايد اصلاحات ساختاري گسترده اي را (به ويژه در سطح كلان اقتصادي) از سر بگذرانند. اين اصلاحات، به ناچار موجب بيكاري گسترده و تعميق شكاف درآمدها در اين كشورها مي شود.
گسترش فقر در منطقه حاشيه صحراي آفريقا، از يك معضل ساختاري ناشي مي شود. دولت هاي اين منطقه از جهان، در مقايسه با ديگر مناطق، از توانايي و ظرفيت كمتري در زمينه عرضه خدمات آموزشي و بهداشتي و توسعه زيرساخت هاي اجتماعي، اقتصادي لازم براي توسعه پايدار بهره مند هستند. علت اصلي فقر پايدار در آفريقا و آمريكاي لاتين را بايد در ناكامي ناشي از تبعيت سياست ديرپاي جايگزيني واردات جست وجو كرد. طي سال هاي پاياني قرن گذشته، كاهش مكرر ارزش پول و پيامدهاي آن، به شدت بر زندگي كارگران غيرماهر و خود اشتغال اين كشورها ضربه  وارد آورد. بنابراين، مهمترين چالشي كه اكنون روياروي كشورهايي كه قبلاً از سياست «درون  گرايانه» تبعيت مي كردند قرار دارد، ادغام در اقتصاد جهاني است كه لازمه آن نيز پايه گذاري يك صنعت صادراتي توليدكننده فرآورده هاي ارزشمند و قابل رقابت در بازارهاي جهاني است. اما بي تناسبي هاي ساختاري بر جاي مانده از گذشته، همچنان مانع نيل به اين هدف مي شود.
توزيع درآمد و رشد اقتصادي 
در بخش قبل، تجربيات مناطق مختلف جهان را در زمينه رشد اقتصادي، نابرابري و فقر با يكديگر مقايسه كرديم. در اين بخش، به گرايش ها و الگوهاي جديد در زمينه ارتباط ميان رشد اقتصادي و توزيع درآمد در مقياس جهاني مي پردازيم. براي ملموس شدن بحث، تأثير توزيع درآمد بر رشد اقتصادي از تأثير رشد اقتصادي بر توزيع درآمد، تفكيك شده است.
الف) تأثير توزيع درآمد بر رشد اقتصادي: محور ادبيات تجربي پس از جنگ را در زمينه تأثيرگذاري توزيع درآمد بر رشد اقتصادي، فرضيه «كوزنتس» (Kuznets) درباره افزايش نابرابري در مراحل اوليه توسعه اقتصادي و كاهش تصاعدي آن در مراحل بعد، تشكيل مي دهد. منشأ اين نابرابري را مهاجرت خيل گسترده روستاييان به مناطق شهري و شكاف درآمد ميان بورژوازي نوپا و زحمتكشان تشكيل مي دهد.
اما تجربيات عملي، فرضيه كوزنتس را چندان تأييد نمي كند. موارد بسياري را مي توان برشمرد كه عكس اين فرضيه به اثبات مي رسد. اكنون فرض بر آن است كه رشد اقتصادي، لازمه كاهش نابرابري و فقر است (اگر چه اين رابطه در كوتاه مدت چندان مشهود و ملموس نيست). در عين حال، بررسي هاي انجام گرفته نشان مي دهند كه تأثير رشد اقتصادي بر كاهش فقر در جهان سوم، چندان چشمگير نبوده و تعداد فقرا در جهان رو به توسعه همچنان در حال افزايش است.
بنابراين، رشد اقتصادي، اگر چه شرط لازم براي مبارزه با فقر و نابرابري (در بلندمدت) محسوب مي شود اما شرط كافي نيست. در برخي از كشورهاي آسيايي، توزيع مجدد مزاياي حاصل از رشد اقتصادي، فقط دراثر بروز جنبش هاي اجتماعي خشونت آميز ميسر شده است. يكي از نمونه هاي متأخر در اين زمينه، كشور فيليپين است. اين كشور توانسته علي رغم سال هاي رشد بطئي اقتصاد، در زمينه كاهش فقر به موفقيت هاي شاياني نايل شود. علت اين امر نيز، مبارزه پيگيرانه جنبش هاي اجتماعي، قومي و كارگري در اين كشور است. خلاصه اين كه تجربه جهاني نشان مي دهد رشد اقتصادي بر مبناي سياست بازار، خودبه خود موجب كاهش نابرابري و فقر نمي شود. مداخله دولت در حمايت از اقشار آسيب پذير و تأمين مشاركت آنها در امور اقتصادي، لازمه مبارزه با فقر و بي عدالتي به ويژه در جهان روبه توسعه است.
ب)تأثير رشد اقتصادي بر توزيع درآمد: نئوليبرال ها معتقدند كه نابرابري در كوتاه مدت، لازمه نيل به رشد اقتصادي و برابري اجتماعي، اقتصادي در آينده است زيرا مزاياي رشد اقتصادي سرانجام (دير يا زود) به سوي طبقات پاييني اجتماع سرازير مي شود. اما شواهد تجربي، عليه اين فرضيه حكم مي كند. بررسي هاي تجربي نشان مي دهند كه ميان رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي، رابطه اي نزديك وجود دارد.
كشورهايي چون ژاپن، فنلاند، آلمان، هلند، بلژيك و سوئد كه از وضعيت عادلانه تر توزيع درآمد نسبت به ديگر دموكراسي هاي صنعتي برخوردارند، از نرخ رشد بهره وري بالاتري نيز بهره مند هستند. نرخ رشد بهره وري در كشورهايي چون زلاندنو، استراليا، سوئيس و آمريكا به مراتب پايين تر از كشورهاي فوق است.
از سوي ديگر، ديدگاه كينزي معتقد است بي عدالتي اقتصادي و گسترش فقر، موجب كاهش تقاضا مي شود كه اين امر نيز خود رشد پايدار را در بلندمدت دچار مخاطره مي سازد. به علاوه، جامعه اي كه شكاف درآمد در آن رو به تعميق است، بايد هزينه سنگيني را بابت توزيع مجدد درآمد و ترتيبات ايجادكننده نظم و تقويت كننده قانون اختصاص دهد.
خلاصه اين كه، در يك كلام مي توان گفت رشد اقتصادي لازمه امحاي فقر است اما ارتباط ميان اين دو به طور خودكار برقرار نخواهد شد، بلكه استراتژي توسعه، حلقه رابط ميان آنها است.
محور اين استراتژي را نيز بايد حمايت از اقشار آسيب پذير و شريك ساختن آنها در مزاياي حاصل از رشد اقتصادي تشكيل دهد. در اينجاست كه عدالت اجتماعي و رشد پايدار اقتصادي درهم گره مي خورند.
پي نوشت:
۱ : Kwan.s.Kim ( استاد دانشگاه «نتردام» (اينديانا-آمريكا)-م 
جدول ۴-درآمد و توزيع آن در منطقه آسيا-پاسيفيك 

ضريب جيني  درصد فقر سهم يك پنجم بالايي جامعه از درآمد سهم يك پنجم پاييني جامعه از درآمد متوسط نرخ رشد )GDPتوليد ناخالص داخلي) توليد ناخالص  سرانه (دلار) كشور ۲۹۹/۰ ۶/۱۱ ۹/۴۳ ۲/۶ ۱/۱۰ ۳۷۰ چين  - - ۴۷ ۴/۵ ۲/۷ ۱۳۲۰۰ هنگ كنگ  ۲۹۱/۰ ۱/۱۴ - - ۹/۹ ۶۳۴۰ كره ۴۳۹/۰ ۴/۴۲ ۹/۴۸ ۱/۵ ۳/۶ ۱۲۸۹۰ جنوبي ۵۰۸/۰ ۶/۱۲ ۵۶ ۵/۴ ۸/۷ ۱۵۸۰ سنگاپور ۲۹۳/۰ ۷/۴۵ ۲/۵۱ ۶/۴ ۲/۵ ۲۴۹۰ تايلند - - ۳/۴۱ ۸/۸ ۵/۵ ۶۱۰ مالزي  ۳۳۴/۰ - ۴۸ ۵/۵ ۱ ۷۴۰ اندونزي  - ۳۴ - - ۵/۸ ۹۰۷۰ فيليپين