روز شانزدهم شهريور سال۱۳۵۷ در هنگامه انقلاب ايران، راهپيمايي بزرگي با حضور حدود يك ميليون تهراني به سوي ميدان شهياد برگزار شد. همزمان، مردم در بسياري از شهرستان ها تظاهرات پرشوري برپا كردند. اين حوادث سه روز پس از تظاهرات بزرگ عيد فطر اتفاق مي افتاد كه حدود پنج ميليون ايراني در سراسر كشور در آن شركت كرده بودند.
روز قبل اعتصاب كارمندان و كارگران كارخانجات كشور آغاز شده و حملاتي با سلاح گرم و نارنجك عليه ادارات شهرباني انجام گرفته بود. دولت شريف امامي با صدور اطلاعيه اي تأكيد كرده بود كه مردم موظفند براي تشكيل اجتماعات از دولت اجازه بگيرند. اما مردم بي توجه به اطلاعيه دولت به خيابان ها آمدند و با حفظ آرامش به سوي ميدان شهياد راهپيمايي كردند. در اين راهپيمايي روحانيان سرشناس، رهبران جبهه ملي و جمعيت ها و احزاب سياسي شركت داشتند. در همين راهپيمايي بزرگ بود كه نام ميدان شهياد به دست مردم به ميدان «آزادي» تغيير يافت. شريف امامي با دريافت خبر بي توجهي مردم به اطلاعيه دولت به صرافت افتاد از آخرين برگي كه در دست داشت استفاده كند: اعلام حكومت نظامي. نخست وزير از مجلسين براي تشكيل جلسه فوق العاده دعوت كرد و ساعت ۵/۸ شب هيأت وزيران تصميم گرفت از بامداد هفدهم شهريور، در تهران و ۱۱ شهر ديگر كشور، مقررات حكومت نظامي برقرار كند. ارتشبد غلامعلي اويسي، فرمانده وقت نيروي زميني به سمت فرماندار نظامي تهران منصوب شد و فرمانداران نظامي ۱۱ شهر ديگر، شامل قم، تبريز، مشهد، اصفهان، شيراز، آبادان، اهواز، كرج، قزوين، كازرون و جهرم نيز معرفي شدند.
تهراني هايي كه در راهپيمايي روز عيد فطر نام ميدان ژاله را به احترام شهداي تظاهرات پيشين به ميدان شهدا تغيير داده بودند، خود نمي دانستند كه در اين تغيير نام چه پيشگويي شگفتي نهفته است؛ چند روز بعد در همين مكان، تاريخ ايران ورق خورد و از هفدهم شهريور شمارش معكوس سقوط رژيم پهلوي آغاز شد.
افسران آزاد
ارتش مصر، روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۲، علي ماهر، نخست وزير وقت را از دفترش اخراج كرد. گروهي از افسران ارتش شش هفته پيش از آن در يك كودتاي بدون خونريزي امور كشور را به دست گرفته و ماهر را به عنوان نخست وزير برگزيده بودند، اما از آنجا كه اقدامات او براي اصلاحات ارضي و اجتماعي را كند مي دانستند، ماهر را بركنار و ژنرال محمد نجيب را به جاي او نشاندند. نجيب عصر همين روز دولتي غيرنظامي تشكيل داد كه در آن خودش نخست وزير و فرمانده كل نيروهاي مسلح بود. ارتش سپس چند تن از رهبران سياسي مخالف را دستگير كرد تا هرگونه مقاومت در برابر اجراي اصلاحات مورد نظرش را خاموش كند. ژنرال نجيب به همراه سرهنگ عبدالناصر و سرهنگ انورسادات روز ۲۳ ژوئيه به اسم افسران آزاد عليه پادشاهي ملك فاروق و پسرش فؤاد دوم كودتا كردند و علي ماهر را به جاي نخست وزير پيشين نشاندند. ماهر كه از رجال رژيم پيشين بود، از تقسيم دوباره اراضي و افزايش حقوق كارگران حمايت مي كرد، اما سرعت تحولاتي كه به دست او انجام مي گرفت، عطش رهبران «انقلاب مصر» را فرونمي نشاند.
كانال
روز هفتم سپتامبر سال ۱۹۷۷، در واشنگتن، جيمي كارتر، رئيس جمهور آمريكا و عمر توريخوس، ديكتاتور پاناما توافقنامه اي را امضاء كردند كه براساس آن، كنترل كانال پاناما در پايان قرن بيستم، از ايالات متحده به دولت پاناما منتقل شود. به علاوه، اين توافقنامه حاكميت آمريكا بر منطقه كانال را - به طول ۴۰ مايل و عرض ۱۰ مايل - بلافاصله لغو مي كرد. بسياري از اعضاي كنگره آمريكا با واگذاردن اداره كانال پاناما به شدت مخالف بودند. كنترل اين آبراه استراتژيك كه اقيانوس هاي اطلس و آرام را به هم مرتبط مي كند، همواره نشانه و نماد قدرت و برتري تكنولوژيك آمريكا محسوب مي شد، اما در عين حال برانگيزاننده احساسات منفي مردم پاناما و ساير مناطق آمريكاي لاتين عليه اين كشور بود.
مهاجرت آمريكايي ها به كاليفرنيا و اورگان در اواسط قرن نوزدهم انگيزه اوليه اشتياق آمريكا براي ايجاد آبراهي مصنوعي در آمريكاي مركزي را فراهم كرد. ايالات متحده در سال ۱۸۵۵ راه آهني را در عرض تنگه پاناما (كه آن روز بخشي از كلمبيا بود) احداث كرد تا راه رساندن تجهيزات لازم براي ساخت كانال فراهم شود. عمليات احداث كانال چند سال بعد ادامه يافت و پس از گذراندن فراز و نشيب هاي فني و سياسي فراوان كه از جمله به حمايت آمريكا از تشكيل كشور مستقل پاناما در بخشي از كلمبيا انجاميد، پايان يافت. اداره آبراه پاناما، در حال حاضر در دست دولت جمهوري پاناماست.
