در شماره گذشته توضيح داده شد كه وقتي در مقررات مربوط به تنظيم روابط كار در كشورمان رابطه كارگر و كارفرما از مرحله اي كه كارگر براي كارفرما كار مي كند به مرحله اي پس از رابطه كار يعني دوران بازنشستگي، استعفا يا اخراج كارگر نيز تسري داده و در اين دوران براي كارگر مزايايي درنظر گرفته شده است كه كارفرما موظف به پرداخت آن است، در عمل اين تصور به وجود آمده است كه كارگر و كارفرما بايد الزاماً رو در روي هم باشند در حالي كه وظيفه پرداختن به مسائل مربوط به پس از دوران كار بايد برعهده مؤسسات و سازمان هاي بيمه اي و حمايتي باشد. اين حالت هم به ضرر كارگر و هم به ضرر كارفرما و سرمايه گذار است. درمورد اين كه اين حالت به ضرر سرمايه گذار است كسي شكي ندارد زيرا طبيعي است وقتي سرمايه گذار نمي تواند به تشخيص خود نيروي كار را اخراج كند و در صورتي كه اخراج مورد تأييد هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي قرار گيرد باز كارفرما بايد به ازاي هر سال معادل ۴۵ روز حقوق و دستمزد را به عنوان «خسارت اخراج» بپردازد و يا اين كه براي دوران پس از پايان كار بايد به ازاي هر سال معادل يك ماه حقوق و دستمزد بپردازد. پذيرفته مي شود كه چنين شرايطي براي سرمايه گذار مطلوب نيست. اما اين كه گفته مي شود اين چنين مقررات حمايتي به ضرر كارگر است شايد تعجب برانگيز باشد. واقعيات اجتماعي و اقتصادي نشان مي دهد كه چنين شيوه هاي حمايتي را نمي توان در ميان مدت ادامه داد. تأمين سالانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل بدون تكيه بر سرمايه گذاري بخش خصوصي و همچنين استفاده از سرمايه خارجي امكان پذير نيست. سرمايه گذار داخلي و خارجي نيز وظيفه ندارد نيروي كار را تا ابد و با هر قيمتي حفظ كند، بلكه به طور طبيعي انتظار دارد اگر نيرويي را نخواست بتواند با وي تسويه حساب كند.
از طرفي وقتي عرضه نيروي كار بر تقاضاي آن فزوني مي گيرد، كه در كشور ما چنين است، رقابت شديد و سختي در بازار كار به وجود مي آيد.
در اين صورت نيروي كار آموزش ديده و متخصص مي تواند كار به دست بياورد و اگر نيروي كار احساس كند كه از وي بدون اين كه قابليت ها و توانايي هايش را تقويت كنند حمايت مي شود، نيازي به آموزش و تقويت توانايي هايش پيدا نمي كند. درنتيجه نه تنها روزبه روز ماهرتر و آموزش ديده تر نمي شود، بلكه توانايي ها و تخصص هايش با توجه به رشد سريع تكنولوژي از رده خارج مي شود و در اين صورت فرصت هايش براي به دست آوردن موقعيت كار نيز روز به روز كمتر مي شود. شايد به همين دليل است كه در قانون برنامه سوم دولت موظف به اصلاح قانون كار شده است.