پنج شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۶۳
آمادگي براي تهيه و ذخيره سازي مرغ
مسؤوليت بازار مرغ و تخم مرغ كشور به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد
مناسب ترين زمان شروع طرح جديد بسته بندي مرغ ۱۵ مهرماه است
۷/۲۲ ميليون قطعه مرغ با وزن ۳۹ هزار تن طي ۳ ماه در تهران كشتار شد
توليد گوشت مرغ بعد از انقلاب ۳۸۰ درصد رشد كرده است
امسال ۳۰ هزار تن مرغ براي تنظيم بازار ذخيره سازي مي شود
كشتارگاه هاي طيور كشور با يك سوم ظرفيت فعاليت مي كند
001370.jpg
انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور ايران آمادگي خود را براي تهيه مرغ مورد نياز شركت پشتيباني امور دام كشور اعلام كرد.
قربانعلي تنگشير، دبير انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور با بيان اين مطلب به خبرنگار ما خاطرنشان كرد: كشتارگاه هاي صنعتي كشور آمادگي كشتار و ذخيره سازي مرغ اين شركت را دارند.
وي به برنامه جديد بسته بندي مرغ در كشور اشاره كرد و افزود: طرح بسته بندي مرغ كه در گذشته به دليل مشكلات به وجود آمده متوقف شده بود با برنامه ريزي جديد و همچنين همكاري اداره كل دامپزشكي استان تهران آغاز خواهد شد.
تنگشير مناسب ترين زمان شروع بسته بندي مرغ را با توجه به كاهش دما ۱۵ مهرماه اعلام كرد.
وي با تأكيد بر اين كه اطلاع رساني دقيق و كامل قبل از شروع برنامه جديد بسته بندي مرغ براي مردم ضرورت دارد، تصريح كرد: مردم بايد از اهداف بسته بندي بهداشتي مرغ آگاه شوند تا از خريد مرغ بدون بسته بندي مناسب و سالم خودداري كنند.دبير انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور در خصوص توزيع مرغ بسته بندي متذكر شد: متأسفانه يكي از مشكلات توزيع مرغ بسته بندي نبود وسايل سردكننده لازم با منهاي ۱۸ درجه سانتي گراد در فروشگاه ها و سوپرماركت هاي عرضه كننده مواد پروتئيني است.
وي اضافه كرد: البته اين مسأله به اتحاديه مغازه داران اعلام شده تا قبل از شروع مجدد طرح بسته بندي مرغ،  تجهيزات لازم براي عرضه كنندگان تهيه شود.
تنگشير همكاري مطلوب دامپزشكي استان تهران را عامل اساسي تهيه امكانات و همچنين ارائه اطلاعات لازم به مصرف كنندگان و صاحبان فروشگاه ها عنوان كرد.
وي يادآور شد: اگرچه سازمان دامپزشكي كشور در راستاي شروع مجدد طرح در تهران و چندين استان كشور تعهد همكاري دارد اما انتظار مي رود همياري بيشتري در اهداف بهداشتي تهيه مرغ بسته بندي سالم داشته باشد.
وي در زمينه فعاليت كشتارگاه هاي استان تهران گفت: براساس آمار سه ماه نخست سال ۸۲ در ۲۳ واحد كشتارگاه طيور استان تهران ۷/۲۲ ميليون قطعه مرغ با وزن خالص ۳۹ هزار تن كشتار شده است.
تنگشير تعداد كشتارگاه هاي فعال طيور صنعتي كل كشور را ۱۲۷ واحد ذكر كرد، اين در حالي است كه ۷ واحد غيرفعال و ۳۶ كشتارگاه نيز در دست احداث است.
وي افزود: تهران با ۲۳ واحد بيشترين كشتارگاه هاي صنعتي و استان هاي اردبيل، ايلام، قزوين و كردستان با يك واحد كمترين كشتارگاه كشور را دارد.
دبير انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور با بيان اين كه تهران داراي ۱۴ كشتارگاه مجاز بسته بندي كامل لاشه منجمد جهت مصرف داخلي است, درخصوص توليد گوشت مرغ در كشور يادآور شد: در سال گذشته ۵/۹۴۱ هزار تن مرغ توليد شد در حالي كه پيش بيني برنامه توليد ۴/۷۹۲ هزار تن بود، ضمن اين كه ۵۴۷ هزار تن تخم مرغ نيز به توليد رسيد.
وي روند توليد گوشت مرغ در كشور را مطلوب دانست و گفت: اين روند از سال ۵۸ تا ۸۱ از رشدي بيش از ۳۸۰ درصد برخوردار بوده به اين معني كه متوسط رشد سالانه بيش از ۱۵ درصد است.
تنگشير اهميت رشد فزاينده توليد گوشت مرغ را مربوط به عواملي نظير جايگزيني با گوشت قرمز، تغيير ذائقه مصرف كنندگان، تبليغات در خصوص امتيازات گوشت سفيد و افزايش توليد و عرضه در سيستم صنعتي ذكر كرد.
پرورش طيور به شكل سنتي از دوران قديم رواج داشته و اگرچه صنعت طيور به شكل فعلي از سال ۱۳۳۲ آغاز شد و با ورود نژادهاي خارجي و به طور عمده آمريكايي از دهه ۴۰ گسترش يافت، اما سال ۱۳۵۰ سرآغاز پرورش مرغداري صنعتي در ايران است.
وي به ذخيره ۲۰ هزار تني مرغ در كشور اشاره كرد و در خصوص توليد مرغ گفت: توليد كنوني مرغ نياز داخلي را تأمين مي كند حتي مي توان بخشي از آن را صادر كرد، بنابراين نيازي به مجوز توليد مرغ مادر و اجداد ديده نمي شود اما توليد ساير ماكيان مانند بوقلمون، شترمرغ و اردك هنوز شرايط سرمايه گذاري را داراست.
تنگشير از واگذاري مسؤوليت بازار مرغ و تخم مرغ كشور از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي خبر داد و افزود: امسال در راستاي تنظيم و كنترل بازار ۳۰ هزارتن مرغ ذخيره سازي مي شود.
وي با تأكيد بر اين كه با گوشت مرغ نبايد مثل كالايي صنعتي برخورد كرد متذكر شد: گوشت مرغ را نمي توان در انبار نگهداري كرد چرا كه در فضاي محدود به دليل تزاحم بالا در معرض انواع بيماري ها و از لحاظ بهداشتي در معرض نابودي قرار مي گيرد، بنابراين نگهداري آن بيش از ۶۰ روز به صرفه نيست.
دبير انجمن صنفي كشتارگاه هاي صنعتي طيور در ارتباط با قيمت مرغ نيز خاطرنشان كرد: قيمت مصوب ۷۵۰۰ ريال براي هر كيلوگرم مرغ زنده و ۱۲۱۰۰ ريال جهت مرغ آماده فروش، بهايي است كه مورد توافق توليدكنندگان مرغ، شركت پشتيباني امور دام و كشتارگاه هاي صنعتي طيور قرار گرفته است.
وي همچنين اضافه كرد: امسال دولت در بند «ج» تبصره ۱۸ قانون برنامه بودجه بهاي كشتار مرغ را نيز اعلام كرد به طوري كه هزينه كشتار هر مرغ در كشتارگاه ۵۵۷ ريال است و براي كشتار هر سه مرغ نيز از سوي دامپزشكي ۱۰۰ ريال اخذ مي شود كه به حساب بودجه دولت ريخته مي شود.
به گفته وي در هر ساعت ۳ هزار قطعه مرغ كشتار مي شود.
تنگشير هزينه بسته بندي هر قطعه مرغ را با توجه به برآوردهاي انجام شده ۱۱۵۰ ريال ذكر كرد.
وي با اشاره به شرايط مرغ منجمد سالم بهداشتي گفت: مرغ منجمد سالم بهداشتي بايد داراي ويژگي هاي زير باشد:
۱- پوست به طور يكنواخت روي بدن كشيده شده و عاري از هرگونه پارگي يا تورم، خون مردگي، تغيير رنگ و خراش پر يا آلودگي باشد و نيز آثار سوختگي ناشي از انجماد در آن مشاهده نشود.
۲- امعا و احشا به طور كامل تخليه شده باشد.
۳- تا هنگام مصرف از انجماد خارج نشده و پس از انجمادزدايي هيچ گونه بوي غيرطبيعي نظير بوي ترشيدگي يا تعفن از آن به مشام نرسد. بسته بندي بايد سالم و فاقد خونابه باشد.
۴- مرغ منجمد بايد در برودت حداقل منهاي ۱۸ درجه نگهداري و به فروش برسد به طوري كه مصرف كننده آن را به صورت يخ زده خريداري كند.
وي در ادامه بر لزوم توجه به كشتارگاه هاي صنعتي به ويژه طيور تأكيد كرد و افزود: كشتارگا ه ها مراكز حساس بهداشتي در هر كشوري است، اما متأسفانه جايگاه واقعي كشتارگاه ها در ايران هنوز مشخص نشده و مردم از اهميت واقعي و اثرگذاري آن در سلامت و بهداشت جامعه خبر ندارند.
عضو شوراي مركزي سازمان نظام دامپزشكي ايران كشتارگاه ها را پالايشگاه دانست.
وي يادآور شد كه بيشتر كشتارگاه هاي طيور پس از انقلاب با ظرفيت واقعي (اسمي) خود فعاليت ندارند و با يك سوم ظرفيت، هزينه هاي كشتارگاهي و استهلاك بيش از سودآوري فعاليت مي كنند. اين در حالي است كه راه اندازي هر كشتارگاه به بيش از ۲ ميليارد تومان سرمايه نياز دارد.
به گفته تنگشير كشتارگاه ها بايد براساس برنامه ريزي و با سنجش دقيق بهره وري مناسب در نقاط دام خيز ساخته شود و مجوز آن براي هر متقاضي متفرقه صادر نشود، چرا كه در غير اين صورت سرمايه كشور به هدر خواهد رفت.
وي شرايط كشتارگاه هاي طيور كشور را بهداشتي تر از كشتارگاه هاي دام عنوان و خاطرنشان كرد: خوشبختانه براي كشتارگاه هاي طيور سرمايه گذاري بيشتري انجام شده كه در اين راستا بايد از سازمان دامپزشكي براي كاهش مشكلات اين كشتارگاه ها تقدير به عمل آورد.
وي نكات ضروري ساخت كشتارگاه ها را اهميت به ظرفيت و شرايط اقليمي، سياست اجرايي دقيق در رابطه با تبديل ضايعات كشتارگاهي، جلوگيري از تغذيه مرغ زنده قبل از حمل (كاهش آلودگي لاشه و جلوگيري از هدررفت سرمايه كشور به صورت پرت دان) اعلام كرد.
وي همچنين بر توجه به فراهم ساختن زمينه بسته بندي مرغ سرد، ارتقاي سيستم اطلاع گيري بهداشتي جهت كنترل بيماري ها و تجزيه و تحليل علل بروز آن، تهيه دستورالعمل هاي لازم جهت آماده سازي و ضدعفوني كشتار روزانه و بهبود روش حمل ونقل مرغ زنده و جلوگيري از ضبط حاصل از بارگيري مرغ زنده تأكيد كرد.
وي براي جلوگيري از استرس مرغ قبل از كشتار نيز اظهار داشت: حمل ونقل، گرما، سرما، مسير طولاني و... از مواردي است كه باعث ايجاد استرس در مرغ مي شود، بنابراين پيشنهاد مي شود كشتارگاه هاي طيور نيز مانند كشتارگاه هاي دام سالن انتظار قبل از كشتار داشته باشند.
تنگشير با بيان اهميت اقتصادي كشتارگاه ها در ايران گفت: دولت بايد براي ساخت كشتارگاه ها سرمايه گذاري بيشتري داشته باشد و از آن جا كه ۳۰ درصد لوايح و قوانين تصويبي سال جاري مجلس ششم را مسائل اقتصادي تشكيل مي دهد، بنابراين در راستاي ارتقاي اين بخش نيز توجه مطلوب مبذول كند.
وي سلامت كاركنان كشتارگاه ها را نيز از نكات مهم و قابل توجه عنوان كرد و افزود: درحال حاضر تمامي كاركنان كشتارگاه ها به طور ماهانه از سوي وزارت بهداشت معاينه مي شوند كه در كارت بهداشت آنها قيد مي شود، ضمن اين كه كشتارگاه ها با بازديد كارشناسان گواهي بهداشت و حمل دريافت مي كنند.
تنگشير با بيان اين كه مردم نيازمند گوشت سالم بهداشتي هستند، تأكيد كرد: دولت موظف است گوشت سالم را با همكاري بخش خصوصي در اختيار مردم قرار دهد.
وي اضافه كرد: همان گونه كه آموزش همگاني ضروري است، تغذيه سالم هم بايد با محوريت امنيت غذايي درنظر گرفته شود.
تنگشير درخصوص مشكلات مرغداران كشور گفت: اتحاديه مرغداران كشور با مشكلات بسياري از جمله تأمين تسهيلات و نهاده ها، بيماري طيور، تغيير بهاي جوجه و... مواجهند كه نيازمند برنامه ريزي مناسبي است.
وي تصريح كرد: مرغدار بايد امنيت شغلي داشته باشد تا بتواند فعاليت كند، بنابراين دولت بايد سياستي مطلوب در اين زمينه اتخاذ كند، علاوه بر آن مرغداران نيز بايستي مرغ بهداشتي توليد كنند بدين معنا كه جوجه ريزي، درمان، خوراك و ديگر عوامل مربوطه در زمان مناسب صورت گيرد و مرغ به موقع تحويل كشتارگاه  شود.
وي از اعطاي وام ارزي به طرح هاي توليدي خبر داد و تصريح كرد: متقاضيان بايد ۲۵ درصد از مجموع سرمايه گذاري ارزي و ريالي را داشته باشند. نرخ سود كارمزد تسهيلات ارزي به صورت لايبو ر و براساس سود بانك هاي لندن و مدت بازپرداخت آن ۸ سال است.
تنگشير برنامه آتي انجمن صنفي كشتارگا ه هاي طيور را بازسازي و نوسازي كشتارگاه ها، تلاش براي عضويت كشتارگاه هاي غيرعضو، هماهنگي با كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس در جهت پيشبرد فعاليت هاي اجراييبهداشتي كشتارگاه ها و كمك به ايجاد مراكز بهداشتي در داخل كشتارگاه ها با همكاري وزارت بهداشت (خدمات اوليه بهداشتي) اعلام كرد.

۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار براي اجراي طرح پشتيباني اصناف
پيشنهاد تخصيص ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار به طرح هاي سرمايه گذاري جهت احداث، توسعه و تجهيز كارگاه هاي توليدي صنفي ارائه شده است 
001380.jpg
با ۱۵۰ ميليارد ريال اعتبار اجرايي، طرح پشتيباني اصناف در دستور كار وزارت بازرگاني قرار گرفت.
اين طرح به منظور افزايش تأثيرگذاري واحدهاي صنفي در مشكلات اقتصادي و اصلاح ساختار واحدهاي صنفي اجرا خواهد شد.
براساس اين گزارش به منظور كمك به تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز واحدهاي صنفي تحت پوشش وزارت بازرگاني طي سال هاي ۷۸ تا ۸۱ مبلغي معادل ۱۷۰ ميليارد ريال تسهيلات سرمايه  در گردش كوتاه مدت بانكي تخصيص يافت.
البته به دليل تأخير در اعلام سهميه ها و تشريفات بانكي موجود در استان ها زمان كوتاهي براي جذب آنها و كارمزد در برخي بانك ها وجود داشت. شروع به كار بانك ها براي اعطاي تسهيلات آبان ماه هر سال اعلام شده است.
اين نقص سبب شد تا پايان بهمن سال ۱۳۸۱ تنها ۱۶ درصد از كل اعتبار جذب شود. سخت گيري بانك هاي عامل، مانع از نهايي شدن اين قرارداد شد.
همچنين پيشنهاد تخصيص ۵۰۰ ميليارد ريال اعتبار به طرح هاي سرمايه گذاري جهت احداث، توسعه و تجهيز كارگاه هاي توليدي صنفي ارائه شده است.
طبق آخرين آمارهاي موجود (مركز آمار ايران، دبيرخانه هيأت عالي نظارت) كارگاه هاي توليدي داراي پروانه صنفي دائم و موقت رقمي نزديك به ۳۰۰ هزار واحد را شامل مي شوند.
بررسي ها نشان مي دهد اين كارگاه ها۹۰ درصد كارگاه هاي توليدي كمتر از ۱۰ نفر كاركن را با اشتغالي بالغ بر ۹۰۰ هزار نفر در بر مي گيرد به اين ترتيب با احتساب افراد خانواده هاي تحت تكفل آنها تعداد ۵/۴ ميليون نفر از جمعيت كشور از طريق اين مشاغل ارتزاق مي كنند.
مطالعه ارقام و مقايسه شاخص هاي فعاليت هاي اصناف توليدي با شاخص هاي توليد صنعتي اين واقعيت را نشان مي دهد كه حدود ۴۹ درصد از شاغلان، ۲۴ درصد ارزش توليدات و ۲۲ درصد ارزش افزوده بخش صنعت متعلق به همين كارگاه هاي صنفي است.
ضمناً عملكرد اصناف توليدي و خدمات فني در طرح ضربتي اشتغال نيز نشان داد پتانسيل اشتغالزايي در اين بخش اقتصاد كشور بالاست چرا كه از مجموع ۳۰۰ هزار فرصت شغلي پيش بيني شده در طرح مذكور ۱۵۵ هزار فرصت شغلي در اين كارگاه ها ايجاد شده است. به منظور ارتقاي نرخ رشد اشتغالزايي، توليد و صادرات غيرنفتي از طريق راه اندازي طرح هاي توسعه، احداث و تجهيز كارگاه هاي توليدي صنفي، توجه ويژه به اين طرح ها در دستور كار قرار دارد.
به موجب بند ديگري از برنامه پيش  بيني شده، انتقال صنوف توليدي به شهرك هاي صنفي-صنعتي در جوار شهرها مدنظر قرار دارد.
طبق قوانين موجود، محيط زيست و شهرداري ها مكلف هستند مشاغلي كه به جهت آلايندگي مخل آسايش و رفاه عمومي شهروندان هستند را به شهرك هاي اطراف منتقل كنند.
در اين راستا سازمان هاي ذي ربط اقداماتي يك سويه، موازي و مستقل در برخورد با اين مشاغل انجام داده اند كه بعضاً  منجر به تعطيلي اين واحدها شده است در حالي كه اين واحدها به دليل نياز جامعه به خدمات آنها شكل گرفته اند. در هر حال هيچ كدام از اقدامات مذكور رافع مشكلات نبوده بلكه مشكلاتي را جهت اشتغال و ادامه كار شاغلان اين واحدها به وجود آورده است لذا وزارت بازرگاني با بهره مندي از مزاياي مقرر در ماده ۱۱۰ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر ساماندهي واحدهاي صنفي تسهيلاتي را جهت انتقال صنوف توليدي به شهرك هاي صنعتي فراهم آورده است.
براين اساس با هماهنگي سازمان هاي ذي ربط با اولويت انتقال صنوف آلاينده به شهرك هاي صنفي-صنعتي ستاد انتقال صنوف آلاينده به شهرك هاي صنفي-صنعتي در جوار شهرها را با عضويت سازمان حفاظت از محيط زيست، سازمان شهرداري هاي كشور، شركت شهرك هاي صنعتي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي و محوريت و دبيري وزارت بازرگاني (اداره كل پشتيباني اصناف توليدي و خدمات فني) تشكيل داد تا با بهره گيري از امكانات و صنايع سازمان هاي مذكور و تسهيلات مقرر در قانون موصوف، تمهيدات لازم جهت استقرار اين صنوف در حاشيه شهرها را فراهم آورده و از اقدامات موازي و ناهماهنگ جلوگيري كند.
به منظور تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي طي سال گذشته ضمن بررسي و دريافت اطلاعات مواد اوليه مورد نياز، برخي از اتحاديه هاي صنفي با اتخاذ تمهيدات ويژه و انجام هماهنگ با صنايع و مراكز توليدكنندگان داخلي از جمله فولاد مباركه، ذوب آهن اصفهان، شركت آلومينيوم ايران (ايرالكو) و شركت بازرگاني پتروشيمي نسبت به انعكاس مواد مورد نياز اصناف مذكور اقدام و در نتيجه درصدي از آن تأمين شد.
با هماهنگي و پيگيري هاي به عمل آمده در سال ۱۳۸۱ واحدها و اتحاديه هاي صنفي موفق شده اند به صورت اعتباري مواد اوليه مصرفي خود را اخذ كرده و پيش بيني مي شود در سال جاري نيز همچنان اين روند همكاري توليدكنندگان مذكور با اصناف ادامه يابد.

بازرگاني
آب و كشاورزي
ارتباطات
اقتصاد
بانك و بورس
حمل و نقل
صنعت
|  آب و كشاورزي  |  ارتباطات  |  اقتصاد  |  بازرگاني  |  بانك و بورس  |  حمل و نقل  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |