بيش از ۵/۱ سال از عمر دولت جديد افغانستان (پس از طالبان) مي گذرد. طي اين مدت مشكلات پيش روي دولت پيوسته بزرگتر شده و موجوديت آن را با خطرات جدي مواجه ساخته است. موارد ذيل بخشي از مهمترين چالش هاي پيش روي دولت حامد كرزاي است.
ناامني و ضعف حاكميت دولت
طي يكسال و نيم گذشته نه تنها وضع امنيتي افغانستان بهبود نيافته بلكه بر اثر حملات طالبان، القاعده و حكمتيار بدتر گرديده است. گزارش هاي واصله از تكميل تر شدن سازماندهي مجدد طالبان توسط پاكستان حكايت دارد و به نظر مي رسد حملات اين گروه تا پيش از آغاز فصل سرما ادامه يابد. دولت افغانستان و نيروهاي ائتلاف بين المللي تاكنون قادر به توقف اين حملات نشده اند.
تداوم حملات به نيروهاي آمريكا در عراق و ضعف آنها در برقراري امنيت در آن كشور، مخالفين دولت افغانستان رادر تشديد حملات خود عليه دولت ثابت قدم تر كرده است. در همين راستا به قدرت رسيدن احزاب اسلام گرا در ايالات سرحد و بلوچستان پاكستان نيز نقش مؤثري در حمايت از طالبان، القاعده و حكمتيار و تجديد سازمان آنها داشته است.
تجربه ۵/۱ سال گذشته نشان داده كه نيروهاي بين المللي توان كافي براي برقراري امنيت سراسري را ندارند. استقرار نيروهاي ايساف محدود به كابل است و در صورتي كه بخواهد حوزه كاري خود را به مناطق بيشتري توسعه دهد حداقل به ۱۲۰۰۰ نفر نيرو احتياج دارد در حالي جمع آوري اين تعداد نيرو و تأمين هزينه آن كار مشكلي است.بهترين نيرو براي حفظ امنيت بلندمدت افغانستان ارتش ملي و پليس جديد آن كشور است ولي از ارتش ۷۰ هزار نفري كه براي افغانستان در نظر گرفته شده تنها ۴۰۰۰ نفر آن آموزش ديده اند و تا رسيدن به سقف ۷۰ هزار نفر فاصله زماني زيادي وجود دارد.
يكي از مهمترين مشكلات سر راه ارتش ملي وجود بيش از يكصدهزار نيروي مسلح است. آنها از مجاهدين سابق هستند و خواستار الحاق به ارتش ملي مي باشند. اين شبه نظاميان ازيكسو فاقد آموزشها و شرايط لازم براي پيوستن به يك ارتش منظم هستند و از سوي ديگر گرايشات و وابستگي هاي شديد قومي، حزبي و گروهي دارند.
البته آمريكا ، فرانسه و انگليس براي بازسازي ارتش، و آلمان براي بازسازي پليس قول هايي جهت آموزش و سازماندهي داده اند.
مسلما وزير دفاع افغانستان نيز بر اساس علاقه هاي ديرين به ايران مايل به بهره گيري از همكاريهاي ايران نيز هست و تعالاتي را با روسيه هم شروع كرده است.
طي ۲۰ ماه گذشته آمريكا حدود ۱۰ هزار نيرو به افغانستان اعزام كرده است. بخش اعظم اين نيروها در استانهاي هم مرز با پاكستان مستقر شده و حملات پيوسته اي را عليه طالبان و القاعده انجام داده اند.پاكستان عامل بي ثباتي در افغانستان به شمار مي رود. بين دو كشور از گذشته تنش هاي پيوسته اي بر سر خط مرزي دوراند و سالهاي اخير به دليل حمايت گسترده پاكستان از طالبان و القاعده وجود داشته است. اختلافات مرزي از يكسو و ناكاميهاي پاكستان در افغانستان در پي سقوط طالبان از سوي ديگر سبب شده كه پاكستان همه توان و تلاش خود را براي ايجاد بحران در افغانستان و بازگرداندن طالبان بكار گيرد. اين تلاشها در آينده هم ادامه خواهد يافت و دولت افغانستان را با مشكلات مختلفي مواجه مي سازد.
بخش اعظم سلاح هاي افغانستان پراكنده است و دراختيار مردم (بيشتر سلاح هاي سبك) و بويژه احزاب و گروه ها قرار دارد. آنها تاكنون حاضر به تحويل سلاح هاي خود نيستند و در آن به عنوان اهرمي جهت پيشبرد اهداف خود استفاده مي كنند. تلاش نيروهاي ائتلاف بين المللي هم بيشتر صرف كشف و جمع آوري سلاح هاي طالبان و القاعده شده و احزاب، گروه ها و فرمانده محلي جهت نگهداري سلاح هاي خود با محدوديت زيادي مواجه نبوده اند.
طبق مفاد كنفرانس بن يكي از وظايف اصلي دولت خلع سلاح عمومي بوده و با آن كه ژاپن اخيراً ۳۵ ميليون دلار براي خلع سلاح اختصاص داده ولي اين امر تاكنون تحقق نيافته و در نتيجه افراد و گروه هاي مختلف با تكيه بر همين سلاح ها در مقابل دولت ايستادگي كرده يا حداقل از آن اطاعت نكرده اند.
از نظر غربي ها يكي از علل عدم خلع سلاح، حاكميت اعضاي جبهه متحد بر وزارت دفاع بوده و از آنجا كه بيشتر سلاح ها در اختيار اعضاي سابق اين جبهه است، وزارت دفاع جديت كافي براي خلع سلاح عمومي به خرج نداده است.
قرار بود خلع سلاح از ۱۰ مرداد ماه تحت نظارت سازمان ملل آغاز شود ولي به مدت نامعلومي به تأخير افتاده و علت آن به طول انجاميدن تغييرات در وزارت دفاع ذكر شده است لازمه خلع سلح انجام تغييرات وسيع در سطح وزارت دفاع است.
حاكميت دولت عمدتاً محدود به كابل و چند استان ديگر است. دوازده استان مهم افغانستان كه داراي درآمدهاي گمركي هستند از دولت تبعيت كافي ندارند. آنها با استفاده از درآمدهاي گمركي، نيروهاي نظامي و سلاح هاي موجود براي خود تشكيلاتي بوجود آورده و مانع حاكميت دولت بر حوزه تحت كنترل خود مي شوند. استانهاي هم مرز با پاكستان (حدود ده استان) بر اثر تحريكات و مداخلات پيوسته اين كشور وضع آشفته تري داشته و دولت حضور ضعيفي در آن دارد. در اغلب استانها،  فرماندهان و استانداران سليقه اي و به دلخواه عمل كرده و موجبات نارضايتي مردم را فراهم مي آورند. اين نارضايتي ها دولت را بيش از پيش تضعيف مي نمايد.
دولت چندي قبل استانداران ۱۲ استان افغانستان را كه داراي درآمدهاي گمركي هستند به كابل احضار و با آنها اتمام حجت كرد. دولت دراين زمينه از حمايت آمريكا و جامعه بين المللي هم برخوردار بود ولي از اين طرح به خوبي استفاده نشد و هيچ يك از استانداران متمرد خلع نشدند. عدم خلع آنها از نشانه هاي ضعف دولت تلقي گرديد. تصور و توقع عمومي خلع برخي از متمردين استانداران بود ولي هيچ تبديل و تغييري صورت نگرفت.
علاوه بر وجود درگيري بين دولت و مخالفين آن نظير طالبان، القاعده، حكمتيار و...، بين عده اي از فرماندهان وابسته به دولت نيز منازعات سابقه داري وجود دارد از جمله جنگهاي متوالي بين نيروهاي وابسته به استاد عطا (جمعيت اسلامي) و عبدالرشيد دوستم (جنبش ملي اسلامي شمال)، بين اسماعيل خان با امان الله زيركوهي و برخي ديگر از فرماندهان پشتون منطقه، بين برخي فرماندهان در مناطق مركزي و...
- درگيريهاي فوق بر اثر ضعف حضور دولت در استانها است و ادامه آن سبب تشويق طالبان، القاعده و حكمتيار جهت تشديد حملات خود بر ضد دولت مي گردد.
طي سه دهه گذشته بيش از ۶ ميليون نفر از جمعيت افغانستان به خارج ازاين كشور مهاجرت كرده و عده كثيري هم به دليل خشكسالي، فقر، نبود كار و درآمد در داخل كشور آواره شده و در اطراف شهرهاي بزرگ در اردوگاه هاي ويژه آوارگان سكني گزيده اند. روند مهاجرت در داخل و خارج كشور اگرچه كند شده ولي همچنان ادامه دارد.
با سقوط طالبان و تشكيل دولت جديد فشار كشورهاي ديگر به ويژه پاكستان و سپس ايران براي بازگرداندن آوارگان افغاني افزايش يافته و تاكنون بيش از دو ميليون مهاجر افغاني به كشور خود عودت كرده اند. (بيش از ۵/۱ ميليون نفر از پاكستان و حدود ۵۰۰ هزار نفر از ايران و تعداد كمي هم از كشورهاي ديگر). بازگشت آوارگان در شرايطي صورت مي گيرد كه براي آنها مسكن، كار و درآمد، امكانات آموزشي و بهداشتي و... وجود ندارد و طبعاً حضور فزاينده آنها بر ميزان مشكلات دولت مي افزايد.
روند كند تدوين قانون اساسي
طبق مفاد كنفرانس بن، يكي از وظايف مهم دولت انتقالي تدوين قانون اساسي جديد افغانستان است. بدين منظور كميسيوني جهت تدوين قانون اساسي جديد تشكيل گرديد و با آنكه قريب به يكسال از عمر اين كميسيون مي گذرد ولي وضعيت قانون اساسي جديد هنوز در هاله اي از ابهام قرار دارد. قانون اساسي جديد قطعاً با واكنشها، مخالفتها و چالش هاي متفاوت و نامشخصي مواجه خواهد شد. مثلاً در قوانين اساسي گذشته مذهب حنفي به عنوان دين رسمي مردم افغانستان اعلام گرديده است. حنفي ها كه ۷۰ درصد جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند به دليل تعصبات شديد مذهبي اصرار دارند همانند گذشته مذهب حنفي به رسميت شناخته شود و چنانچه خواست آنها برآورده نگردد واكنش نشان مي دهند. متقابلاً شيعيان كه ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعيت را شامل مي شوند انتظار دارند كه حقوق آنها تأمين شود و در صورت به رسميت شناخته شدن مذهب حنفي، مذهب شيعه نيز به رسميت شناخته شود.
علاوه بر مشكلات فوق، براي تصويب قانون اساسي جديد بايد مجلس لويه جرگه تشكيل شود چگونگي تشكيل اين لويه جرگه نيز وضعيت مشخصي ندارد. در انتخابات لويه جرگه اضطراري گذشته مردم حاضر بودند كاستي ها را ناديده بگيرند ولي اين بار و يا در انتخابات نوبتهاي بعدي احتمالاً حاضر به گذشت و ارفاق نباشند.
علاوه بر مشكلات بالا دولت افغانستان با چند چالش ديگر هم روبروست : تداوم تلاشهاي برخي همسايگان افغانستان بويژه پاكستان براي مداخله در امور اين كشور، امتناع فرماندهان و مسئولان محلي براي عدم ارسال درآمدهاي گمركي و مالياتي به كابل، ظهور تدريجي تعدادي فرماندهان و مسئولان محلي ثروتمند و قدرتمند (اين عده قدرت و ثروت خود را اغلب بر اثر كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر بدست مي آورند)، تخليه نشدن شهرها از حضور نيروهاي نظامي، اتخاذ تصميمات خودسرانه، سليقه اي و مستقل توسط فرماندهان محلي و ولايات،
عدم پاكسازي افغانستان از ميادين وسيع مين (در افغانستان بيش از ده ميليون مين منفجر نشده وجود دارد در اثر انفجار تدريجي اين مينها يا بذرهاي مرگ، ماهانه بين ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر كشته و زخمي مي شوند)،كمبود بودجه و وابستگي شديد دولت به كمكهاي خارجي،ناهمگون بودن تركيب كابينه و عدم هماهنگي كافي در آن.
تأثير پذيري ايران از مشكلات افغانستان
به رغم همه ضعفها و نارسايي هاي موجود در دولت كابل تضعيف دولت و بويژه بهم ريختن وضع موجود در افغانستان يكسره به زيان همسايگان و به ويژه جمهوري اسلامي ايران، شيعيان و فارس زبانهاي افغانستان و تماماً به سود تندروهاي طالبان مملكت افغانستان است و بازگشت احتمالي طالبان را هم در پي دارد از اين رو لازم است از همه ابزارها و مكانيزمها جهت حفظ وضع موجود بهره برداري شود و از دولت حمايت بيشتري به عمل آيد.
حفظ وضعيت جديد افغانستان و حمايت از دولت اين كشور در مقابل مخالفين و ساير بحران هاي پيش روي دولت، براي غربيها و ائتلاف بين المللي نيزجنبه حيثيتي دارد آنها چاره اي جز حمايت از دولت افغانستان ندارند.
بازسازي
اما مناسب ترين راه براي برقراري ثبات و امنيت بلندمدت در افغانستان، توسعه بازسازي است با اين حال روند بازسازي به دلايلي كند بوده است.با توجه به وسعت زياد خرابيها، ميزان كمكهاي بين المللي اختصاص يافته براي بازسازي كافي نيست.
برخي كشورها به تعهدات خود عمل نكرده و برخي نيز اجراي پروژه ها را منوط به برقرار شدن ثبات و امنيت كرده اند.سرعت پروژه هاي در حال اجرا حتي جاده كابل - قندهار - هرات خيلي كند است.
بخش زيادي از كمكهاي اختصاص يافته هر كشور صرف كمكهاي انساندوستانه و تأمين هزينه هاي تردد و اقامت سازمان هاي غيردولتي و گروه هاي امدادي مي شود.
كمكهاي اختصاص يافته كمتر در اختيار دولت افغانستان قرار مي گيرد و عمدتاً توسط كشورهاي كمك دهنده و در قالب خدمات عمومي و انساندوستانه هزينه مي گردد. علاوه بر اينها در بسياري مواقع كمكها بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي دارد تا كمكهاي واقعي.
توسعه بازسازي در افغانستان در درجه اول به سود جمهوري اسلامي ايران است زيرا باعث كاهش مهاجرت مردم افغانستان، كاهش قاچاق مواد مخدر، كم شدن قاچاق كالا، برقراري توازن نسبي اقتصادي در دو سوي مرز و... مي گردد از اينرو لازم است همه تلاشها براي اجراي پروژه هاي مختلف بازسازي در افغانستان به كار گرفته شود. اجراي هر پروژه بازسازي در افغانستان در راستاي حل يكي از مشكلات جمهوري اسلامي ايران ارزيابي مي گردد.
براي تسريع درروند بازسازي مناسب است يك كنفرانس بين المللي ديگر (شبيه به كنفرانس توكيو) تشكيل گردد و با در نظر گرفتن شرايط جديد در افغانستان، كمكهاي موردنياز را به اين كشور اختصاص دهد.
با توجه به مشكلات امنيتي افغانستان و امتناع برخي كشورها از حضور در افغانستان، يكي از مناسب ترين راه ها افزايش نقش كشورهاي همسايه بويژه جمهوري اسلامي ايران در بازسازي افغانستان است.
به دليل حمايتهاي پيدا و پنهان پاكستان از طالبان و حكمتيار، افغانها و جامعه بين المللي نگرش مثبتي نسبت به عملكرد پاكستان ندارند در نتيجه فرصتهاي بيشتري براي تعامل جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي ديگر جهت اجراي پروژه هاي بازسازي وجود دارد. ضمناً جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي غربي داراي مواضع مشتركي در افغانستان هستند و همين مواضع مشترك زمينه هاي همكاري را مساعدتر مي سازد.
ضروري است به كشورهاي كمك دهنده توصيه شود كمكهاي خود را بيش از آن كه صرف خدمات انساندوستانه مي نمايند صرف پروژه هاي زيربنايي سازند.
كشت ترياك
طي سالهاي گذشته به نسبت ضعيف تر شدن دولت، كشت ترياك و قاچاق مواد مخدر افزايش  يافته است. باندهاي مواد مخدر و افراد و عناصري كه طرفدار كشت ترياك بوده منافع خود را در ناامني و ضعف دولت مي دانسته اند. ضعف دولت مركزي و عدم حاكميت آن بر سراسر افغانستان سبب شده كه كشت كاران ترياك و قاچاقچيان مواد مخدر به دستورات دولت مبني بر ممنوعيت كشت ترياك توجه نكرده و با خاطر آسوده به كشت و تجارت مواد مخدر بپردازند.
نشانه هايي از كشت سراسري ترياك در افغانستان به چشم مي خورد. كشت ترياك اگرچه درآمد عده اي از كشاورزان را افزايش مي دهد ولي از يكسو سبب كاهش توليد غلات و مواد غذايي و در نتيجه كمبود و گراني آن مي گردد و از سوي ديگر مخالفت جامعه بين المللي را عليه دولت افغانستان برمي انگيزد بعضي كشورها هم ممكن است كمكهاي خود را موكول به توقف كشت ترياك كنند. دولت توان كافي براي مقابله با كشت ترياك را ندارد در اين شرايط اگر با كشت ترياك مقابله كند با مخالفت عمومي مواجه مي شود و چنانچه سكوت نمايد اعتراض جامعه بين المللي را به دنبال مي آورد. حتي نيروهاي آمريكايي و ائتلاف بين المللي از ترس اعتراض عمومي عليه خود اقدامي جدي براي مقابله با كشت ترياك به عمل نياورده اند.زيانهاي ناشي از ادامه كشت ترياك در درجه اول متوجه همسايگان افغانستان خاصه جمهوري اسلامي ايران است كه در مسير ترانزيت مواد مخدر به اروپا هم قرار دارد. برآوردهاي اوليه حاكي از برداشت بيش از ۳۵۰۰ تن ترياك در سال جاري مي باشد. در صورت ادامه روند فعلي، كشت ترياك در سال آينده افزايش مي يابد.
تجربه سالهاي گذشته نشان داده كه طرح هايي مانند كشت جايگزين، پرداخت پول به كشاورزان در مقابل تخريب مزارع ترياك و... تأثير كافي و جامع ندارند. اقدام طالبان مبني بر ممنوعيت كشت ترياك نشان داد كه مؤثرترين راه براي توقف كشت ترياك افزايش اقتدار دولت مركزي است. هرگاه دولت مركزي از قدرت كافي برخوردار باشد دستورات آن (مانند دستور طالبان) اجرا مي شود و اگر ضعيف باشد (مانند دولت فعلي) اجرا نمي شود. بنا براين لازمه توقف كشت ترياك اقتدار و حاكميت دولت بر سراسر افغانستان است. كشاورزان افغاني فقط بر اثر ترس از دولت كشت ترياك را متوقف مي سازند و هيچ نوع برنامه تشويقي يا تعاملي ديگر در تغيير برنامه آنان مؤثر نخواهد بود زيرا سود حاصل از كشت ترياك از هر كشت ديگري به مراتب بالاتر است.

موسسه بروكينگز
روابط آمريكا و اروپا اين روزها به شدت بحراني است، بحراني ترين شرايط در ۵۰ سال گذشته. همه اين شرايط تقصير جورج بوش نيست اما بخش عمده اي از آن را بايد نتيجه سياست هاي او دانست. بحران در روابط دو سوي اطلس محصول چهار عامل است.
نخست اينكه آمريكا و اروپا به اندازه جنگ سرد به يكديگر نياز ندارند. كشورهاي اروپايي مشغول ساخت يك اروپاي جديد هستند، كاري كه همه توجه رهبران اروپا و بخش عمده اي از منابع آنها را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر براي نخستين بار در قرن گذشته، اروپا نه هدفي براي سياست خارجي آمريكاست و نه در كانون توجه آن قرار دارد. چالش ها و فرصت هاي عمده پيش روي واشنگتن، امروز در خارج از اروپاست نه در داخل آن. در نتيجه همكاري آمريكا و اروپا بيش از آنكه يك ضرورت باشد، گزينه اي قابل انتخاب است.
دومين عامل اين است كه چون اين همكاري اكنون يك ضرورت نيست دولت بوش ترجيح داده كه به ائتلاف ها و اتحادهاي دلخواه خودروي آورد كه در شرايط خاص تشكيل شده و نه اتحادها و ائتلاف هاي تثبيت شده.
ائتلاف هاي موقتي اين امتياز را دارد كه آزادي عمل واشنگتن را محدود نمي كند. اما همانطور كه موضوع عراق نشان داد، اين ائتلاف ها مضراتي هم دارند: هيچ تضميني وجود ندارد كه شركاي بالقوه آمريكا به هر ائتلاف تازه شكل يافته اي بپيوندند.
سوم اينكه از زمان پايان جنگ جهاني دوم تا به حال پرزيدنت بوش نخستين رئيس جمهوري است كه از مشاركت و نزديكي بيشتر با اروپا استقبال نمي كند. حداقل از زمان طرح مارشال تا به حال حمايت از همكاري بيشتر با اروپا محور اصلي سياست خارجي آمريكا بوده است.
اما بوش به جاي استقبال از اين نزديكي از اختلافات دروني اروپا سوءاستفاده كرده و با قراردادن اروپاي جديد در مقابل اروپاي قديم، آغوش خود را به روي آنها كه از سياست آمريكا حمايت مي كنند گشوده است و آنها كه از اين سياست حمايت نمي كنند را طرد كرده است. وارد كردن خنجر به زخم هاي اروپا ممكن است رضايت كوتاه مدت داشته باشد اما هزينه هاي بلندمدتي دارد. اروپاي دچار اختلاف ظرفيت اقدام را از دست مي دهد و اين تنها در برابر آمريكا نيست.
عامل چهارم اين بحران در روابط آن است كه دولت بوش در حمله و توهين به متحدان عمده آمريكا زياده روي كرده و براي جلب حمايت آنها كاري نكرده است.
پرزيدنت بوش به جاي آنكه در شرايط عادي با فروتني درصدد جلب حمايت متحدان برآيد تا آنها در مواقع بحران در كنار آمريكا بايستند، هراختلافي را مشخص كرده و هر موضوعي را به اختلاف مي كشاند. او از تبريك گفتن به گرهارد شرودر صدراعظم آلمان بعد از انتخاب مجددش خودداري كرد، از دعوت ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه به مزرعه شخصي اش در تگزاس خودداري كرد و آنها كه نظراتي متفاوت با او دارند را ناديده گرفت.
وقتي رئيس پنتاگون با قراردادن آلمان در كنار ليبي و كوبا در سياست  دفاعي آمريكا و قطع روابط نظامي با فرانسه ضربه اي مهلك (به روابط ميان آمريكا با اين دو كشور) وارد كرد، بوش خاموش  ماند. او موضوعي نه چندان مهم همچون مصونيت از دادگاه جنايات بين المللي را به مسئله اي حياتي و در روابط آمريكا و اروپا تبديل كرد. هرگز درگذشته پيش نيامده بود كه متحدان دولت آمريكا در زمينه همه سياست هاي عمده از اين كشور پيروي كنند بدون اينكه واشنگتن تلاش ديپلماتيكي براي جلب حمايت  آنها انجام دهد.
مهمترين نقص سياست هاي بوش اين فرض است كه متحداني مانند كشورهاي اروپايي تنها ضرورتي ظاهري دارند و آمريكا بدون آنها هم مي تواند به كار خود ادامه دهد.
اما حقيقت آن است كه در اكثر مواقع اين حمايت و مشاركت اروپاست كه دستاوردهاي آمريكا را ممكن و محقق مي كند.
مثلاً ببينيد كه مشاركت ناتو در عراق چه دستاوردي مي تواند داشته باشد: حضور ۵۰ تا ۷۰ هزار نيروي اروپايي به جاي ۱۵ تا ۲۰ هزار نيروي پراكنده و يا اينكه اكنون بيشتر بار مالي بازسازي عراق به دوش ماليات دهندگان آمريكايي است.
همراهي و همكاري با اروپا بازارهاي سراسر دنيا را (به روي آمريكا) مي گشايد و به تلاش و مبارزه براي مقابله با گسترش بيماري هاي كشنده كمك مي كند، مبارزه با فقر در دنيا را شدت مي بخشد، دولت ها و جوامع ورشكسته را احيا مي كند و در مبارز با تروريسم در سراسر دنيا عامل مهمي است.
آمريكا هيچ يك از اين كارها را به تنهايي نمي تواند انجام دهد. اروپا هنوز مهمترين وقدرتمندترين شريك آمريكا در رويارويي با اين چالش هاست. درست است كه اروپا در هيچ يك از اين حوزه ها به اندازه اي كه بايد باشد قوي نيست.
يارانه هاي كشاورزي آن تجارت جهاني را مخدوش مي كند. تعهدات مالي آن در مبارزه با ايدز كمتر از ميزان مورد نياز است و كمك هاي آن به توسعه اگر چه كافي است اما پيش از حد متكي و مشروط به منافع اقتصادي اروپاست.
سابقه كاري اروپا درباره عدم تكثير سلاح از نظر ايجاد معاهده و پيمان خوب است اما در اعمال اين پيمان ها چندان رضايت بخش نيست.
از همه مهمتر اينكه اروپا توان نظامي كافي براي تقويت و تثبيت صداي ديپلماتيك خود ندارد.
اما اروپا در مقايسه با گزينه هاي جايگزينش بهترين است و بهترين شريكي است كه آمريكا مي تواند براي امروز و فرداي خود تصور كند.
جدا كردن كشورهاي اروپايي و رفتار قلدرمابانه با آنها مانند كودكان ضعيف، يعني رفتاري كه بوش انتخاب كرده، كار غيرعاقلانه اي است.
به همين دليل است كه آمريكا بايد همكاري شفاف با اروپا داشته باشد تا بتواند با چالش هاي مشترك روبرو شود. آمريكايي ها در عراق به ناتو نياز دارند، همانطور كه به ناتو اجازه دادند بالاخره به افغانستان وارد شود. به طور همزمان مي توان ناتو را براي نظارت بر توافقنامه صلح خاورميانه آماده كرد.
اروپايي ها و آمريكايي ها همچنين به يك سياست مشترك براي مقابله با كشورهاي ورشكسته در آفريقا نياز دارند. در بسياري از موارد هيچ كس حاضر نشده با اين تراژدي ها به تنهايي روبرو شود. سياست ضدتكثير سلاح نيز نيازمند همكاري ميان آمريكا و اروپاست.
همكاري ضدتروريستي هم بايد از حالت دوجانبه به سطح آمريكا و اتحاديه اروپا تغيير كند. حضور و توان نيروهاي واكنش ناتو بايد گسترش يابد تا نياز باشد كه آمريكا در هر موردي به تنهايي اقدام كند.

استعفاي محمودعباس نخست وزير فلسطين بازتاب ها و تحليل هاي متفاوتي به همراه داشت. اروپايي ها حيرت زده شدند و اعلام هشدار كردند، عربها محتاطانه سكوت كردند و منتظر ماندند، آمريكايي ها بر پافشاري بر نقشه راه و ادامه روند صلح تأكيد كردند و فلسطيني ها و اسرائيلي ها گفتند كه اساسا صلحي وجود نداشته كه لطمه بخورد يا ادامه يابد. اما نقطه مشترك همه تحليل ها اين بود كه نقشه راه و استراتژي آمريكا براي واردشدن در انزواي ياسر عرفات ضربه مهلكي خورده است.
تكرار روندي كه طي چندين ماه به جايي رسيد كه عباس به عنوان نخست وزير فلسطين با آريل شارون در نشستي درباره بعضي موضوعات توافق كنندو حال برخي ديگر را به بعد واگذار كنند، دست كم در آ ينده نزديك غيرممكن است. دفتر عباس كه فلسطين ها او را ابومازن مي خوانند فهرستي از ۵ دليل استعفاء او را اعلام كرده است.
مشكل اصلي عدم تمايل اسرائيل براي عمل تعهداتش در نقشه راه و انجام اقدامات سازنده و مهم است؛ آمريكا و جامعه جهاني براي واداركردن اسرائيل به عمل به تعهداتش در نقشه راه و پيشبرد روند صلح و پايان دادن به تشديد عمليات نظامي، به اندازه كافي اعمال نفوذ نكرده اند؛ حمايت كافي براي اجراء سياست هاي دولت وجود ندارد؛ بر سر راه اقدامات دولت مانع تراشي مي شود؛ اتهامات نادرستي وارد شده مبني بر اينكه دولت و نخست وزير انگيزه اي غير از تلاش براي «اعمال كنترل برهمه چيز يا هيچ چيز» داشته اند.
دولت بوش شنبه شب در حالي كه از اعلام تصميم استعفاء ابومازن شوكه شده بود اعلام كرد، فلسطيني ها بايد رهبر جديدي بيابند كه به تلاش براي دستيابي به صلح براساس طرح نقشه راه ادامه دهد. ساعتي پيش از آنكه ابومازن در پارلمان استعفا كند، كالين پاول وزير خارجه آمريكا در سخنراني در دانشگاه جورج واشنگتن گفته بود، در اجراء نقشه راه پيشرفتي صورت گرفته است. او ابومازن را به دليل تلاش براي يكي كردن نيروهاي امنيتي فلسطيني و «كنترل فساد» تحسين كرده بود.
پاول پيش از اين سخنراني در تماس با خاوير سولانا مسئول سياسب خارجي اتحاديه اروپا ضمن تشريح مرحله فعلي نقشه راه و اوضاع منطقه بر خواسته آمريكا براي تروريست اعلام كردن حماس در اجلاس وزراي خارجه اتحاديه اروپا در بروكسل تأكيد كرده بود. آمريكا به اين خواسته رسيد اما ضربه اي كه استعفاي ابومازن به تلاش هاي آمريكا و نقشه راه وارد كرد شيريني اين تصميم اروپايي ها را به كام واشنگتن تلخ نمود. قرار بود ريچارد آرميتاژ معاون وزير خارجه آمريكا در روزهاي آينده به فلسطين برود تا آخرين تحولات را بررسي كند. استراتژيست هاي آمريكايي به دولت توصيه كرده اند علي رغم پيچيده شدن اوضاع راهي جز ادامه پافشاري بر نقشه راه ندارد و تنها مي تواند اميدوار باشد كه جانشين ابومازن شريك مؤثري در مذاكرات صلح باشد.
كاخ سفيد در واكنش به استعفاء ابومازن در بيانيه اي از پارلمان فلسطين خواست: «براي به قدرت رساندن يك نخست وزير اقدام كند، مهم نيست چه كسي انتخاب شود، اما هم طرف ها بايد عواقب اقداماتشان را در نظر بگيرند.» اين ها كلمات رمزي است حاكي از اينكه مقامات دولت آمريكا از فلسطيني ها مي خواهند نخست وزير جديد انتخاب كنند كه بتواند مشكل كنترل نيروهاي امنيتي و حملات به اسرائيلي ها را حل كند. اين ها انتظاراتي است كه برآورده كردن آن براي جانشين ابومازن هر كه باشد به شدت دشوار است.
يكي از ديپلمات هاي آمريكايي مرتبط با روند صلح به روزنامه نيويورك تايمز گفته است كه پست  نخست وزيري اكنون به سركشيدن جام زهر تبديل شده است زيرا هر كس كه در اين پست قرار گيرد همكار آمريكا و اسرائيل حساب مي شود، مسائل ساختاري مهم و عميقي وجود دارد كه هر كسي از پس آن برنمي آيد.
از احمد قريع رئيس پارلمان فلسطين كه از شخصيت هاي نزديك به ياسر عرفات و همچنين «سلام فياد» وزير دارايي دولت خودگردان و از تكنوكرات هاي فلسطيني مورد علاقه آمريكا به عنوان جانشينان احتمالي ابومازن نام مي بردند. نام قريع كه ابوعلا هم خوانده مي شود در روزهاي اخير به عنوان يك رهبر بالقوه برده مي شود. اما او روز پنجشنبه گذشته ابراز اميدواري كرد كه شوراي قانونگذاري فلسطين يا همان پارلمان بتواند اختلافات ميان عرفات و ابومازن را حل كند. بعد از استعفاء ابومازن اسرائيل اعلام كرد كه عرفات يا هيچ يك از حاميان او را به عنوان نخست وزير فلسطين نمي پذيرد.
قريع و عباس در سال ۱۹۹۳ براي دستيابي به پيمان صلح اسلو با يكديگر همكاري نزديك داشتند. آن دو از مذاكره كنندگان ارشد فلسطيني در مذاكرات براي دستيابي به اين توافق ها بودند. قريع ۶۵ ساله پيش از پيوستن به جنبش فتح سالها در بخش بانكداري كار مي كرد. او در سال ۱۹۹۶ در جريان اولين انتخابات مناطق فلسطيني نشين به نمايندگي پارلمان و بعدها نيز به عنوان رئيس پارلمان انتخاب شد. واشنگتن حضور فياد در پست نخست وزيري را ترجيح مي دهد. او ۵۰ ساله است و سالها در بانك جهاني كار مي  كرده است. او نماينده صندوق بين المللي پول در سرزمين هاي اشغالي بود. جورج بوش اخيرا او را به دليل شفاف كردن امور مالي دولت خودگردان تحسين كرد.
بيانيه كاخ سفيد براي اسرائيل هم كلمات رمز داشت. صحبت كردن درباره «عواقب» كارها نوعي هشدار تلويحي به اسرائيل است، به ويژه آنكه اسرائيل حملات به رهبران حماس را تشديد كرده و اين بار شيخ احمد ياسين رهبر حماس را هدف گرفته است. برخي منابع خبري نزديك به دولت بوش مي گويند، از دو هفته پيش رفته رفته معلوم شد كه در دعواي ميان عرفات و ابومازن، ابومازن شكست مي خورد. تماس تلفني پاول با عرفات بعد از انفجار اتوبوس در بيت المقدس كه بيش از دو هفته پيش روي داد نيز نتيجه دريافتن اين موضوع بود. واشنگتن مي خواست با اين كار زمينه همكاري دوباره با عرفات را بار ديگر فراهم كند.
از زمان به قدرت رسيدن بوش در كاخ سفيد، سياست دولت واشنگتن در قبال موضوع فلسطين چندين بار تغيير كرده است. ابتدا مقامات دولت بوش به صراحت از اينكه بيل كلينتون بيش از حد خود را در روند صلح خاورميانه مشغول كرده انتقاد كردند. به عقيده اطرافيان بوش، كلينتون با اين كار اوضاع را پيچيده تر كرده بود. واشنگتن تا سال گذشته زياد در روند صلح دخالت نمي كرد. اما بعد از جنگ عراق و ضرورت هاي استراتژيكي كه پيش آمده بود بوش علي رغم مخالفت شارون نقشه راه را تصويب و آن را چارچوب تلاش هايش براي پيگيري صلح قرار داد. برخي كارشناسان امور خاورميانه در آمريكا مي گويند، نقشه راه غيرقابل اجرا بوده است. مرحله نخستين اجراي نقشه راه از نظر آمريكا انتصاب يك نخست وزير بود كه امور كارها را به عهده بگيرد و رفته رفته عرفات را به حاشيه براند. اما از همان ابتدا اروپايي ها اعراب و ديگران اصرار داشتند كه عرفات را نمي توان به حاشيه راند چون هنوز اوست كه همه امور را در دست دارد و هر گاه كه بخواهد مي تواند ساخته هاي واشنگتن را ويران كند. در شرايط كنوني ممكن است اسرائيل تصميم خود براي اخراج عرفات از فلسطين را عملي كند. همين چند روز پيش وزير دفاع اسرائيل گفت كه اين كار بايد دو سال پيش انجام مي شد. اما موضوع تنها حضور عرفات نيست.
موانع بر سر راه تحقق نقشه راه بسيار است. اسرائيل عمل به تعهدات را به سركوب گروههاي حماس و جهاد اسلامي مشروط كرده است. ابومازن نتوانست چنين كند و هر كس ديگري كه جانشين او شود نيز قادر به اين كار نخواهد بود.