Hamshahri Newspaper

افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن به ويژه در تهران كه در پي توقف فروش تراكم در برخي مناطق تهران شتاب بيشتري گرفت، اين روزها بحث «قيمت گذاري زمين و مسكن از سوي دولت» را به موضوع روز تبديل كرده است.
عده اي از كارشناسان اقتصادي و مسكن معتقدند اگر دولت در زمينه قيمت گذاري و كنترل خريد و فروش دخالت نكند اوضاع با گذشت زمان آشفته تر مي شود. در مقابل عده اي معتقدند قيمت گذاري و كنترل دولت نه تنها مشكلي را حل نمي كند بلكه به روند رشد قيمت ها سرعت بيشتري مي دهد.
تجربه نشان داده است كه كنترل قيمت ها از سوي دولت خلا ف جريان بازار، از يك سو به امكانات زيادي نياز دارد و موجب صرف هزينه هاي بسيار بالا مي شود از سوي ديگر با موفقيت ناچيزي همراه است و فروشندگان و خريداران را به اتخاذ شيوه هايي براي گريز از قانون مجبور مي كند.
اين يك روي سكه است. روي ديگر سكه بر هم خوردن جريان عرضه و تقاضاي مسكن است. يعني وقتي سرمايه گذاران، بساز و بفروش ها و برج سازان ببينند امنيت در كارشان نيست و دولت ممكن است آنها را مجبور به فروش مسكن به قيمت مشخص كند دنبال راهكارهاي ديگري براي سرمايه گذاري مي گردند. به عنوان مثال به ساخت و ساز غيرمجاز در اطراف شهر رو ميآورند يا به گرم كردن بورس ساخت و ساز ويلا در سواحل شمال مي پردازند. نتيجه اين مي شود كه در بازار مسكن به دليل كمبود عرضه( ساخت و فروش مسكن) نسبت به تقاضا براي خريد، بادامن زدن به كمبود مسكن ، قيمت ها بيش از روال فعلي رشد مي كند و مشكل مردم بدتر از گذشته مي شود.
بهترين راه حلي كه براي كاهش قيمت ها و افزايش رفاه مصرف كنندگان پيشنهاد مي شود راهكارهايي است كه به افزايش ساخت و ساز صنعتي و عرضه مسكن بينجامد.
كارشناسان مسكن مي گويند در بهترين حالت، فعالا ن ساخت و ساز در كشور از تكنولوژي ۳۰ سال قبل اروپا استفاده مي كنند و اين هزينه هاي ساخت مسكن را افزايش داده و سرعت ساخت و ساز را نيز كاهش مي دهد كه هر دو عامل موجب افزايش قيمت مسكن و كاهش قدرت خريد مردم به ويژه طبقه متوسط و پايين جامعه مي شود. ضمن اينكه هنوز در ايران ساخت و ساز به شيوه هاي سنتي و قديمي بسيار رايج است كه اين عامل نيز موجب افزايش هزينه ها و كاهش ايمني ساختمان ها شده است.
كارشناسان صنعت ساختمان مي گويند اگر ساخت و ساز به حرفه اي ها ( انبوه سازان) سپرده مي شد و آنان نيز با تغيير مداوم قوانين امنيت كارشان به خطر نمي افتاد و هزينه هايشان افزايش نمي يافت، اين عده مي توانستند با توليد انبوه مسكن با فناوري جديد، مصالح ارزان بومي و رعايت قوانين ايمني ساخت و ساز به كاهش قيمت مسكن كمك كنند.
گرچه اين راه حل نيز به تنهايي چاره ساز نيست. خانه دار شدن همه مردم نيازمند حل شدن مشكلا تي نظير، پايين بودن درآمد سرانه، تمركز درآمدها و فعاليت هاي اشتغال زا از لحاظ جغرافيايي، عرضه نشدن زمين و امكانات شهري، نداشتن شبكه مناسب حمل و نقل شهري و بين شهري و ... برخي عوامل ديگر است.