ارزش پول ملي يك كشور را مي توان در قدرت برابري آن با پول ديگر كشورها يا سبدي از پول هاي خارجي ارزيابي كرد. نرخ تبديل يا نرخ ارز بيانگر ارزش يك پول نسبت به پول هاي ديگر است و براساس سازوكار عرضه و تقاضا كه بر تجارت و ساير پرداخت هاي بين المللي اثر مي گذارد، تعيين مي شود.
نرخ ارز بيانگر اين است كه چه تعداد واحد پولي يك كشور را مي توان با يك پول واحد كشور ديگر خريداري كرد. مثلاً نرخ يك و نيم مارك در مقابل دلار، بيانگر اين است كه با يك دلار مي توان ۵/۱ مارك آلمان را خريداري كرد. براي تعيين پول ضعيف تر و پول قوي تر، مبنا از نظر واژه شناسي اقتصادي، يك پول با ارزش يك است. به طور مثال اگر نرخ تبديل پول، مارك ۵/۱=۱ دلار، به مارك ۳=۱ دلار تغيير يابد، ارزش دلار صددرصد نسبت به مارك افزايش يافته يا تقويت شده است چرا كه دلار مي تواند صددرصد مارك بيشتري خريداري كند. بالعكس، ارزش مارك آلمان نسبت به دلار كاهش يافته يا ضعيف شده، اما نه صددرصد، زيرا در اين صورت كاملاً بي ارزش خواهد بود، حركت از ۱ مارك=۶۷/۰ دلار به سوي 
۱ مارك=۳۳/۰ دلار صورت گرفته كه يك كاهش ۵۰ درصدي را نشان مي دهد.
هنگامي كه پول ها قوي تر يا ضعيف تر مي شوند، اگر نرخ شناور داشته باشند، گفته مي شود كه ارزش اسمي آنها تقويت شده يا كاهش يافته است. يا اگر قيمت آنها را بانك مركزي تثبيت كرده باشد، گفته مي شود، ارزش اسمي آنها افزايش يا تضعيف شده است. گفتني است كه سرمايه هاي فرار، در جست وجوي يافتن بهترين بازده مورد انتظار سرمايه، دائماً در سراسر جهان در حال جابه جايي هستند. ارقام جريان پولي در حساب تراز پرداخت ها، شاخص اوليه فشارهاي بازار بر يك پول است. نرخ بهره و بازده و تورم از ديگر آثار عمده و مهم فشار بازار بر ارزش پول ملي هر كشور است.
در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي نرخ هاي تبديل ارز را تعيين مي كند؟ مي توان گفت كه هيچ گونه تعريف روشني براي عوامل تعيين كننده نرخ هاي تبديل ارز وجود ندارد. در اين زمينه، دو نظريه اصلي بر پايه قدرت خريد و بازارهاي دارايي (سرمايه گذاري در اوراق بهادار) وجود دارد.
بر پايه نظريه برابري قدرت خريد دو ديدگاه عرضه شده است. ديدگاه اول كه مورد توجه برخي اقتصاددانان است، برابري قدرت خريد، به عنوان نرخ تبديلي كه قيمت هاي سبد كالا و خدمات را در دو كشور برابر مي سازد، تعريف مي كند و چنين استدلال مي شود كه در درازمدت، پول ها بايد در جهت برابري قدرت خريد حركت كنند. ديدگاه دوم با نگاهي تاريخي پيرامون نرخ هاي تبديل ارز حاكي از اين است كه نرخ ارز در جهت حفظ قدرت خريد بين المللي حركت مي كند (برابري). به طور مثال، اگر تورم در آمريكا ۶ درصد و در كانادا ۴ درصد باشد، دلار آمريكا ۲ درصد سقوط مي كند تا برابري قدرت خريد حفظ شود. با نرخ هاي ارزشناور، اين امر به طور خودكار روي مي دهد. چنانچه نرخ ارز ثابت باشد، به جاي آن فشارهاي تقاضا تورم را در دو كشور برابر مي سازد.
برپايه نظريه ب-ازارهاي دارايي (سرمايه گذاري در اوراق بهادار) نرخ هاي تبديل در جهت تراز بازده كل، يعني بهره به انضمام نوسانات مورد انتظار نرخ بهره در حركت است. به طور مثال اگر سپرده هاي مارك ۶ درصد و سپرده هاي دلاري ۸ درصد بهره بپردازند، به  دليل بازده بيشتر دلار و تا زماني كه نرخ تبديل، صعودي است و تا آنجا كه انتظار مي رود دلار ۲ درصد تضعيف شود، خريداري مي شود. آنگاه بازده مورد انتظار دلار دقيقاً  با بازده مورد انتظار مارك يكسان مي شود.
در برابر اين پرسش كه چه كسي نرخ هاي تبديل ارز را تعيين مي كند، بايد گفت اثر متقابل و پيچيده اي ميان نرخ هاي تبديل و متغيرهاي مختلف اقتصادي و مالي وجود دارد كه بسياري از آنها از داخل قابل كنترل نيستند و به عبارتي برون زا هستند. بانك هاي مركزي نيز مي توانند به منظور تثبيت نرخ ارز، اين متغيرها را تحت كنترل درآورند و يا نرخ تبديل را برعهده بازار بگذارند.
كليه سياست هاي اقتصادي، به ويژه سياست پولي دولت، بر نرخ هاي تبديل ارز اثر مي گذارند. در اين ميان تغييرات نرخ بهره، بيشترين اثر مستقيم و ملموس را بر آنها دارد. بنابراين نرخ بهره، فراگيرترين شاخص سياست پولي است.
بانك هاي مركزي به مقتضاي شرايط و به دفعات در بازارهاي پولي مداخله مي كنند و به منظور اصلاح تراز عرضه و تقاضا و بهبود نرخ تبديل، ارزشان را خريد و فروش مي كنند. البته چنين فعاليت هاي تعديلي، كوتاه مدت است، زيرا تنها درصورت وجود پول ديگري براي فروش، مي توانند نسبت به خريد آن اقدام كنند.
حال با توجه به اين مقدمات نظري مي توان موضوع نوسانات نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي طي ماه هاي اخير را مورد بررسي قرار داد. اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال ۸۱، نظام شناور ارزي مديريت شده در اقتصاد ملي را هدف قرار داده است. برپايه اين سياست نرخ ارز ثابت نبوده و مبناي تبديل پول ملي به پول هاي ديگر تنها بر پايه نرخ حاصل از شرايط بازار خواهد بود. روند كاهش ارزش پول ملي در ماه هاي اخير عمدتاً ريشه در فشارهاي تورمي دارد. از آنجا كه اجازه داده نشد خلا‡ فشار تورمي سال گذشته در افزايش قيمت كالاها و خدمات در سال جاري پرشود و با اعمال سياست هاي دستوري قيمت اكثر كالاها و خدمات تثبيت شد، جهت اين فشار تورمي به سوي بازار ارز متوجه و موجبات كاهش ارزش پول ملي را فراهم ساخت. به زبان ساده و با تسامح نسبت به ظرايف نظري و محاسباتي بحث، در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي كشور ۵/۶ درصد و نرخ تورم ۸/۱۵ درصد بوده است، حال اگر فرض كنيم كه نرخ رشد اقتصادي ديگر كشورها (منظور كشورهاي داراي ارز قابل تبديل و قوي است) با نرخ تورم آنها برابر باشد، در نتيجه بايد انتظار داشت كه ارزش پول ملي (ريال) حداكثر به اندازه ۳/۹ درصد (۵/۶-۸/۱۵) نسبت به ديگر پول ها كاهش يابد. بر پايه اين تحليل ملاحظه مي شود آنچه در بازار ارز، به ويژه در روزهاي اخير رخ داده يك پديده كاملاً اقتصادي و ناشي از قواعد حاكم بر اين عرصه است. آنها كه در عكس العمل به اين پديده به گونه اي سخن مي گويند كه گويا دولت موظف به تثبيت نرخ ارز در هر شرايطي است و حتي بايد در جهت تقويت ارزش پول ملي اقدام مي كرد ظاهراً با زباني غيراقتصادي از اقتصاد سخن مي گويند. كاهش ارزش پول ملي ما ريشه در واقعيت هاي اقتصاد كشور دارد. براي تقويت آن بايد واقعيت هاي موجود را تغيير داد.