منبع: اقتصاد دولتي مصر- مترجم: محمد حسنلو
طي دهه گذشته و از آغاز سال ۱۹۹۱ ميلادي مصر براي تداوم رشد و توسعه اقتصادي برنامه ها و سياست هايي طرح كرده و با موفقيت آنها، به پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه رشد، توسعه و اصلاح ساختارهاي اقتصادي نايل شده است. اين موفقيت ها بيشتر به دليل اصلاح سياست هاي اقتصادي در جهت به كارگيري نيروهاي بازار براي افزايش فرصت هاي شغلي است و امروزه مصر به عنوان يكي از باثبات ترين بازارها در سطح جهان شناخته مي شود.
با اين كه طي چند سال گذشته، اقتصاد مصر رشد قابل توجهي داشته است، ولي اين كشور نيز تحت تأثير بحران هاي مالي سال ۱۹۹۷ آسيا و حادثه ۱۱ سپتامبر دچار مشكلات اقتصادي عديده اي شد و دولت ناگزير شد در جهت بازگشت كشور به حالت عادي تدابير و سياست هاي اقتصادي خاصي اتخاذ كند.
اقتصاد كلان 
دولت طي روند اصلاح و بازسازي ساختارهاي اقتصادي توجه زيادي بر اقتصاد كلان داشته است. در سال هاي اخير مصر با تورم ۵/۲ درصد و رشد سالانه ۶ درصد رشد اقتصادي چشمگيري داشته است. از نتايج اين رشد مي توان به ثبات مالي و كاهش بدهي هاي دولت در چند سال گذشته اشاره كرد به طوري كه كسري بودجه كشور تاقبل از سال ۲۰۰۰ نسبت به توليد ناخالص ملي ۹/۱ درصد بود و اين ميزان در سال هاي بعد از آن به ۲/۱ درصد رسيده است. ذخاير ارزي مصر بعد از يك دوره ركود اقتصادي در سال ۲۰۰۰، ۶/۱۴ ميليارد دلار تخمين زده مي شود و بدهي هاي خارجي اين كشور در همين سال ها با يك كاهش ۲ درصدي به ۷/۲۷ ميليارد دلار رسيد، چنانچه كارشناسان اقتصادي روند كاهش بدهي هاي كشور را ۲۹ درصد برآورد كرده اند. بدهي هاي كوتاه مدت به عنوان بخشي از بدهي كل كشور در يك زمان واحد از ۴۸/۶ درصد به ۸۶/۵ درصد كاهش يافته است.
بازارهاي سرمايه 
با نگاه به اوضاع اقتصادي مصر رشد مطلوبي در بازارهاي سرمايه اين كشور مشاهده خواهيم كرد، به طور كلي مي توان گفت اين موفقيت ها در نتيجه به كارگيري طرح ها و برنامه هاي خصوصي سازي و اصلاح قوانين در جهت رسيدن به استانداردهاي جهاني بوده است. در طول ۵ سال گذشته روند سرمايه گذاري در بازارها افزايش قابل ملاحظه اي داشته است، به طوري كه ميزان سرمايه در بازارها از ۴ ميليارد دلار به ۴۳ ميليارد دلار رسيده است. طبق آمار رسمي طي چند سال اخير بيش از ۱۰۵۶ شركت مختلف در بازار سهام كشور ثبت شده اند و حجم معاملات تجاري در طول سال گذشته ۵۰ درصد افزايش يافته است. در حال حاضر بازار سهام مصر به پايگاه هاي اينترنتي و تجارت الكترونيك مجهز شده و اين امر در خاورميانه بي سابقه است.
چارچوب قانوني در سيستم هاي مالي و اعتباري 
طرح ها و برنامه هاي مصر در جهت رشد اقتصادي شامل تقويت سيستم هاي مالي و اعتباري و رسيدن به استانداردهاي بين المللي نيز مي شود. اصلاح سيستم هاي بانكي، نظارت بر استانداردها و وضع قوانين و مقررات به تقويت سيستم هاي مالي و اعتباري كمك خواهد كرد. پارلمان اين كشور قوانين بسياري در جهت افزايش و كارآيي معاملات در بازارهاي سهام وضع كرده است و اخيراً يك كد راهنما براي خريداران و فروشندگان سهام در بازارها در نظر گرفته شده است كه به سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در بازارها و توسعه و گسترش آنها كمك خواهد كرد. همچنين طبق قوانين مجلس قانونگذاري مصر وسازمان تجارت جهاني كه در مارس سال ۲۰۰۰ به تصويب رسيد، در جهت رفاه بيماران تجارت و توليد محصولات دارويي داراي حقوق ويژه اي نظير معافيت هاي مالياتي هستند، نيز از سرمايه گذاري هاي خارجي حمايت هاي خاصي مي شود. از ديگر قوانين در اين زمينه مي توان به قوانين مربوط به اجاره خط لوله، توسعه مناطق آزاد و افزايش رقابت در بازارها اشاره كرد.
به طور كلي يكي از راه هاي تأمين مخارج دولت و افزايش رفاه عمومي، تقويت وحمايت بازارهاي سهام داخل كشور در جهت ثبات فعاليت هاي اقتصادي و افزايش سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي است. با توجه به اين امر قوانين وضع شده اخير مي تواند به سياليت بازارها و افزايش نقدينگي كمك كند و همچنين موجب سهولت و تسريع انتقال مالكيت به بخش خصوصي و حمايت از فروشندگان و خريداران شود. با اجراي اين قوانين در بازارها مي توان در زمان و هزينه صرفه جويي كرد. از طرح هاي ديگر در زمينه اصلاحات ساختاري سيستم هاي مالي و اعتباري، قانون بيمه است كه اجازه سرمايه گذاري در شركت هاي بيمه دولتي را به بخش خصوصي مي دهد. قانون اخير همچنين تمام محدوديت هاي موجود براي مالكيت و ارائه خدمات بيمه اي توسط شركت هاي خارجي را حذف مي كند. اين قانون تأكيد دارد كه مشاركت بخش خصوصي در صنعت بيمه كشور بايد افزايش ذخاير ملي و اعتبارات دولتي و همچنين بهبود و رشد و توسعه اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
بهبود فعاليت هاي تجاري 
براي نيل به پيشرفت هاي قابل ملاحظه در زمينه احيا و مدرنيزه كردن اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادي هر كشور ايجاد تجارت و بازارهاي آزاد از اركان اساسي است.كشور مصر نيز در سال هاي اخير تلاش فراواني در جهت گسترش بازارهاي آزاد و تجارت بين المللي كرده و در اين راستا گام هاي بلندي برداشته است. از جمله اين تلاش ها مي توان به مذاكره با چند كشور اروپايي وعربي اشاره كرد. از اقدامات ديگر دولت در اين زمينه كاهش عوارض گمركي و ماليات در اكثر محصولات تجاري است.
خصوصي سازي 
علاوه بر طرح ها و برنامه هاي مربوط به خصوصي سازي بيش از ۱۳۰ شركت دولتي، دولت همچنين در حال اجراي طرح هايي براي كاهش سهم بخش هاي دولتي در توليد كالاها و ارائه خدمات در كشور است. در اين زمينه مي توان به فروش ۲۰ درصد از مجموعه سهام بخش مخابرات كشور و واگذاري بخش حمل ونقل دريايي به بخش خصوصي اشاره كرد. نيز دولت به بخش خصوصي در ساخت و اداره فرودگاه هاي كشور مجوزهايي داده است كه اين امتياز كمك زيادي به رونق صنعت توريسم كشور خواهد كرد. به اعتقاد كارشناسان اين اقدامات مي تواند به تقويت و بالابردن توان اقتصادي كشور و ايجاد يك محيط مطلوب براي گسترش فعاليت هاي تجاري و جذب مستقيم سرمايه هاي خارجي بينجامد.
يكي از نتايج مطلوب برنامه هاي اصلاحات اقتصادي بالارفتن اعتبار ارزي مصر در جوامع بين المللي است كه اين مهم سبب مي شود اقتصاد اين كشور تحت تأثير بحران هاي مالي و نوسانات قيمت نفت قرار نگيرد.