قيمت بنزين در خارج از مرزهاي ايران به حدي بالاست كه يكي از مؤلفه هاي مهم انتخاب خودرو پايين بودن ميزان مصرف است. اما عدم توجه به اين نكته كليدي سبب شده در ايران خودروهايي توليد شود كه دو برابر استانداردهاي جهاني بنزين مصرف مي كنند
زهرا علي اكبري 
واژه يارانه چند سالي است وارد ادبيات اقتصادي- سياسي ايران شده است. پيش از اين معادل انگليسي اين واژه يعني سوبسيد چندان در ميان مردم ايران كاربردي نداشت، هرچند حضور كالاي سوبسيدي در ايران پيشينه اي طولاني دارد.
شايد اولين كوپن هاي منتشر شده در ايران به دوره رضاشاه برگردد. در اين دوره براي اولين بار برگه اي كاغذي جز اسكناس امكان معاوضه با كالايي چون بنزين را يافت. همواره دولت ها در زماني نسبت به انتشار كوپن، اين برگه  بهادار اقدام مي كردند كه سختي وضعيت اقتصادي امكان مصرف آزاد را از مردم سلب كرده بود و بايد با جيره بندي مصرف تحت كنترل قرار مي گرفت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي اقتصاد ايران تغييرات فراواني را تجربه كرد. درهاي واردات كالا به دليل شرايط ويژه اقتصادي بسته شد. درآمدهاي نفتي كه از سال ۱۳۵۰ سرازير بازارهاي مالي ايران شده بود و تغييراتي جدي در عرصه اقتصاد را رقم زده بود، حالا با شرايط جديد رو به افول گذاشت.
هرچند انقلاب اسلامي ايران سبب بروز شوك بالارونده نفتي در بازارهاي جهاني شد اما ايران خود در غوغاي تلاطمات انقلاب و جنگ، نتوانست سهمي از اين بالا رفتن قيمت ببرد. دولت وقت به فاصله يك سال پس از پيروزي انقلاب توليد نفت را به شدت كاهش داد و هنوز بحثي درباره درستي يا نادرستي سياست اتخاذ شده آغاز نشده بود كه ارتش متجاوز عراق از راه رسيد و آتش جنگ هشت ساله تحميلي شعله ور شد.
حالا ديگر فرصتي براي بحث درباره سياست هاي اقتصادي باقي نمي ماند. همه چيز ملي شده بود و زمام همه امور در دست دولت. دولت چپ گراي ميرحسين موسوي وارد عرصه شد و اقتصاد دولتي ايران دولتي تر شد. قيمت نفت سقوط كرد و در اثر پاره اي تحريم هاي بين المللي و حمايت بسياري از ابرقدرت ها از متجاوز، نفت ايران با قيمت هاي بسيار پايين به فروش رسيد. كمبود منابع مالي سبب بروز كمبود در عرصه اقتصاد شد.
عرضه كالا از تقاضاي بازار عقب ماند و دولت تصميم گرفت برگه هايي به نام كوپن را در عرصه اقتصاد ايران به عنوان ابزار كنترل نرخ رشد مصرف به كار گيرد.
اين گونه بود كه كوپن با عرضه كالاي سوبسيدي وارد ادبيات اقتصادي ايران شد.
شغل كاذبي هم در اطراف ميادين بزرگ شهر، خيابان هاي پرتردد و... تعريف شد كه كوپن فروشي نام گرفت.
هرچند سياست كوپن در برابر كالا براي دوره بحراني جنگ تعريف شده بود، با پايان جنگ نيز خروج آن از سيستم اقتصادي با دشواري هايي مواجه شد و اواسط دهه هفتاد بالاخره دولت درصدد كمرنگ كردن نقش اين پديده در اقتصاد ايران برآمد.
هنوز از خاطرها نرفته است دوره اي كه برنج، شكر، قند، پنير، مرغ، گوشت و... همگي كوپني بود و سيگار، شيرخشك، يخچال، فريزر، گاز، فرش و... به صورت سهميه اي به مردم تعلق مي گرفت. بازار سياه كالاها پررونق بود و انواع كالاهايي كه با سهميه دولتي به عموم مردم تعلق مي  گرفت با قيمت هايي بسيار گزاف در بازار آزاد يا بازار سياه به فروش مي رسيد. مبارزه با گرانفروش و محتكر نيز از تصميمات شاخص چنين دوراني است.
كمرنگ شدن نقش كوپن در اقتصاد ايران منجر به خداحافظي سوبسيد از اين عرصه نشد چرا كه حالا دولت براي برقراري عدالت اجتماعي و رفع شكاف طبقاتي درصدد برآمد با افزايش يارانه هاي پرداختي قيمت برخي كالاها و خدمات را كه در زمره كالاهاي اساسي قرار دارند پايين نگه دارد. البته هرچند سياست پايين نگه داشتن قيمت بسياري از كالاهاي اساسي در عمل با موفقيت مواجه شد اما نتوانست منجر به برقراري عدالت اجتماعي شود. روغن، شكر، قند، برنج، نان و... همگي جزو كالاهاي اساسي بودند كه دولت با تخصيص اعتبارات ارزي و ريالي از محل بودجه عمومي درصدد پايين نگه داشتن قيمت تمام شده آن برمي آمد.
حالا ايران در وضعيتي است كه ثروتمندان و كساني كه از نظر مالي در موقعيت بهتري قرار دارند بيشتر از فقرا و دهك هاي پايين درآمدي كالاي اساسي مصرف مي كنند. در حقيقت نتايج يك بررسي درسازمان مديريت و برنامه ريزي نشان داد دهك هاي بالاي درآمدي سهم بيشتري از يارانه هاي پرداختي دولت را از آن خود مي كنند و دهك هاي پايين درآمدي سهم كمتري را!
اين وارونگي در حقيقت با روح عدالت اجتماعي در تضاد بود چرا كه نفس پرداخت يارانه كمك به اقشار آسيب پذير جامعه است نه تشويق مصرف بيشتر در دهك هاي بالاي درآمدي. آمارها نشان مي دهد سالانه حدود دو هزار ميليارد تومان يارانه ريالي و بيش از يك ميليارد دلار يارانه ارزي به صورت مستقيم براي واردات، خريد داخل و توزيع كالاهاي اساسي (به استثناء سوخت) در داخل كشور اختصاص مي يابد.
از سوي ديگر با محاسبه يارانه اختصاص يافته به حامل هاي انرژي اين رقم افزايش قابل توجهي را تجربه خواهد كرد. بررسي ها نشان مي دهد ميزان تفاوت قيمت فرآورده هاي انرژي در داخل و خارج كشور رقمي حدود ۱۲ ميليارد دلار را شامل مي شود. به عبارت ديگر كل فرآورده هاي نفتي كه در ايران با قيمت هاي ترجيحي مصرف مي شوند در بازارهاي بين المللي ۱۲ ميليارد دلار گران تر خريد و فروش مي شوند.
حدود سه سال پيش وقتي يك خبرنگار آلماني براي تهيه گزارش راهي ايران شد در ابتداي گزارش خود كه به موضوع سينما و انيميشن اختصاص داشت نوشت: «ايران كشور عجيبي است، اينجا بنزين و نفت از آب ارزان تر است و در هر خيابان انبوه خودرو شخصي در حال حركت».
شرايط جانبي ايجاد شده در اثر اين وضعيت بود كه دولتمردان را به اين نتيجه رساند كه بازنگري در اين وضعيت ضروري است.
عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري درعرصه توليد كالاهاي اساسي و ايجاد انحصار دولتي در اين بخش از يك سو و بالا رفتن هر ساله هزينه توليد وتحميل آن به دولت از سوي ديگر اقتصاد ايران را با مشكلات متعددي مواجه كرد.
ايجاد الگوي مصرف غيرعقلاني در ايران را نيز شايد بتوان حاصل همين سياست نه چندان درست دانست. در حال حاضر چنان مصرف بنزين، نان، روغن و شكر در ايران غيربهينه و بالاست كه تا حدي سبب بروز نگراني هايي در اين عرصه شده است.
يك حساب سرانگشتي نشان مي دهد كل ضايعات نان در ايران برابر است با كل گندم وارداتي به كشور يعني اگر وضعيت پخت و مصرف نان بهبود يابد ديگر نيازي به واردات گندم نخواهد بود و سرانه مصرف نيز كاهش قابل توجهي را تجربه كرده و واقعي خواهد شد.
از سوي ديگر ارزاني بيش از حد بنزين، اين فرآورده گران قيمت نفتي در بازارهاي جهاني نيز مزيد بر علت شده و صنعت ايران را از فعاليت در عرصه صحيح بازداشته است. به عنوان مثال صنعت خودروسازي ايران در حال حاضر قادر به رقابت با صنايع خودروسازي جهان نيست چراكه در هيچ كشوري خريد خودرويي كه در هر ۱۰۰ كيلومتر حداقل ۱۰ ليتر بنزين مصرف مي كند مقرون به صرفه نيست.
قيمت بنزين در خارج از مرزهاي ايران به حدي بالاست كه يكي از مؤلفه هاي مهم انتخاب خودرو پايين بودن ميزان مصرف است. اما عدم توجه به اين نكته كليدي سبب شده در ايران خودروهايي توليد شود كه دو برابر استانداردهاي جهاني بنزين مصرف مي كنند. مصرف غيربهينه اين فرآورده نفتي سبب شده است كه چين با بيش از يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون نفر جمعيت مصرفي برابر ايران با ۶۵ ميليون جمعيت داشته باشد.
آلودگي شديد هوا، هدر رفتن منابع مالي كشور و از ميان رفتن سرمايه هاي اين مرز و بوم حاصل سياستگذاري هاي اين چنيني درعرصه اقتصاد است.
شايد همين نكته بود كه سبب شد لايحه اي تحت عنوان لايحه هدفمند شدن يارانه  كالاهاي اساسي و فرآورده هاي نفتي در دستور كار دولت قرار گيرد.
بررسي اين لايحه بنا به درخواست مجلس شوراي اسلامي در ابتداي سال ۱۳۸۰ از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي آغاز شد اما علي رغم گذشت اين مدت طولاني هنوز نقاط روشني در عرصه بررسي و تدوين آن حاصل نشده است.
بررسي ها نشان مي دهد تصويب اين لايحه سبب افزايش غيرمترقبه نرخ تورم طي ۵ سال اول اجرا خواهد شد كه همين امر بسياري از دولت ها را قانع مي كند اقدام عملي در اين خصوص را به تعويق بيندازند.
ترس از تبعات تورمي شديد و عدم امكان پيش بيني افق اقتصاد پس از اجراي اين برنامه بود كه سبب شد اين لايحه بيش از دو سال ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و دولت دست به دست شود.
لايحه ساماندهي مصرف بنزين و ساير فرآورده هاي نفتي از اين لايحه مجزا و بررسي آن به صورت جداگانه آغاز شد. حقيقت اين است كه بنزين خود طي دو دهه گذشته افزايش قيمت قابل توجهي را تجربه كرده است به طوري كه قيمت اين فرآورده نفتي از ۵ تومان در اوايل دهه ۷۰ به ۶۵ تومان درحال حاضر رسيده است، درحالي كه قيمت معامله هر ليتر بنزين در بازارهاي بين المللي حدود ۲۰۰ تومان است.
بسياري از كارشناسان معتقدند ادامه وضعيت فعلي به دليل افزايش شديد آلودگي هوا در اثر مصرف غيربهينه بنزين ميسر نيست. در واقع هدفمند شدن يارانه هاي بنزين سبب خواهد شد همه اقشار جامعه از پايين ترين دهك تا بالاترين دهك درآمدي به طور متوازن و متناسب از اين سرمايه استفاده كنند.
در حال حاضر تنها دارندگان خودروهاي شخصي هستند كه از نعمت بنزين ارزان قيمت بهره مي برند و دهك هاي پايين درآمدي جز استنشاق هواي آلوده و از دست دادن شديد سهم خود از اين درآمدها، حاصل ديگري ندارند.
مصرف بنزين در دهك هاي بالاي درآمدي حداقل دو برابر مصرف بنزين در دهك هاي پايين درآمدي است، اما هدفمند شدن يارانه هاي بنزين سبب مي شود امكان تجهيز ناوگان حمل ونقل عمومي با استفاده از مابه التفاوت حاصله فراهم شود.
اين وضعيت حتي درمورد نان نيز صادق است. دهك هاي بالاي درآمدي نان بيشتري را مصرف مي كنند.
ساير كالاها نيز همين وضعيت را دارند و هدفمندي يارانه ها تنها در صورتي كه موجب شود دهك هاي پايين درآمدي از حقوق حقه خود درخصوص يارانه ها سهمي ببرند مي تواند منجر به نجات اقتصاد ايران از وضعيت نامساعد كنوني شود و سرمايه گذاري و توليد در همه عرصه ها را رونق داده و همچنين استقرار عدالت اجتماعي در كشور را موجب شود.
حالا دولت و مجلس در انتظار به پايان رسيدن زمان بررسي لايحه تشكيل وزارت رفاه اجتماعي هستند چرا كه طبق پيش بيني ها اين وزارتخانه جديد متولي اجراي سياست هدفمند كردن يارانه ها خواهد بود اما بي شك هدفمند كردن يارانه ها تيغ تيز دو لبه اي است كه راه رفتن بر آن احتياط ويژه اي را مي طلبد اين تيغ نيز پلي است كه بر پرتگاه اقتصاد ايران قرار گرفته و عبور از آن نيازمند اتخاذ تدابيري ويژه است. اما ادامه وضعيت موجود بي شك احتمال سقوط در اين پرتگاه را بسيار بالا مي برد.