هدف از تشكيل موافقتنامه عمومي تجارت خدمات، آزادسازي هر چه بيشتر از طريق مذاكرات تجاري مستمر به همراه افزايش رشد و توسعه اقتصادي كشورها و به خصوص كشورهاي در حال توسعه است.
مسعود كمالي اردكاني پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران- در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: موضوع تجارت خدمات براي اولين بار در سال ۱۹۹۵ با تشكيل سازمان جهاني تجارت و پيدايش موافقتنامه عمومي تجارت خدمات در دستور كار قرار گرفت.
وي گفت: با توجه به تازگي موضوع و روشن نبودن ابعاد مختلف آزادسازي تجارت خدمات بر اقتصاد كشورها (به خصوص كشورهاي در حال توسعه) مطابق ماده ۱۹ اين موافقتنامه كشورها متعهدند كه طي ادوار متوالي مذاكرات تجاري، به تدريج در بخش هاي مختلف خدماتي اقدام به آزادسازي كنند. لذا مقرر شد كه اولين دور مذاكرات به فاصله ۵ سال پس از تأسيس اين موافقتنامه صورت گيرد.
وي در ادامه اظهار داشت: به اين ترتيب مذاكرات خدمات از ژانويه سال ۲۰۰۰ تحت نظارت شوراي تجارت خدمات رسماً آغاز شد. طبعاً عملي شدن مذاكرات نيازمند تدوين شيوه هاي مذاكره بود كه در ماه مارس سال ۲۰۰۰ طي مجموعه اي از رهنمودها و رويه هاي مذاكراتي به تصويب رسيد و در نشست دوحه (چهارمين كنفرانس وزراي سازمان جهاني تجارت) مورد تأييد مجدد قرار گرفت و مقرر شد كه مذاكرات آزادسازي تجارت خدمات در چارچوب دور جديد ادامه يابد و نتايج آن تا سال ۲۰۰۵ مشخص شود.
كمالي تصريح كرد: اين مجموعه صراحتاً برخي از مهمترين اصول اساسي موافقتنامه عمومي تجارت خدمات نظير حق اعضا بر تنظيم و همچنين وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدماتي كه در جهت اهداف سياست ملي آنها است، حق اعضا بر اين كه چه خدماتي را با چه شرايطي در دسترس عرضه كنندگان خارجي قرار دهند و همچنين فراگير بودن اصل انعطاف پذيري براي كشورهاي در حال توسعه را مورد تأييد قرار مي دهد.
همچنين در مورد ملاحظات سياستگذاري عمومي در برخي بخش هاي مهم نظير بهداشت، آموزش عمومي و صنايع فرهنگي بسيار حساس است.
با اين وجود بر اهميت آزادسازي به طور كلي و تضمين عرضه كنندگان خارجي خدمات بر دسترس مؤثر به بازار داخلي تأكيد دارد.
پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار تجاري جمهوري اسلامي ايران خاطرنشان كرد: پس از اجلاس دوحه، مذاكره كنندگان تجاري كشورهاي عضو به بحث و بررسي پيشنهادات اعضا به منظور آزادسازي طيف وسيعي از بخش هاي خدماتي و همچنين جابه جايي اشخاص حقيقي (مثل ورود و اقامت موقت عرضه كنندگان خدمات) ادامه دادند و در بيش از ۱۵۰ بخش خدماتي شامل خدمات حرفه اي، مخابرات، گردشگري، خدمات مالي، توزيع، خدمات ساخت، خدمات انرژي، خدمات حمل ونقل دريايي، خدمات پستي و خدمات زيست محيطي پيشنهاداتي ارائه شد. قرار است تا همه كشورها پيشنهادات و درخواست هاي خود را براي آزادسازي در بخش هاي مختلف ارائه كنند و در نهايت تا آغاز سال ۲۰۰۵ نتايج نهايي مذاكرات مشخص شود و به عنوان بخشي از تعهدات تمامي كشورهاي عضو قطعيت يابد.
وي افزود: مطابق اطلاعات غيررسمي سازمان، تاكنون ۳۰ كشور عضو جهت دسترسي به بازارهاي خدماتي كشورها درخواست هاي خود را به تقريباً همه شركت كنندگان ارائه داده اند و در پاسخ، ۲۷ كشور شامل اتحاديه اروپا (يك عضو)، آرژانتين، استراليا، بحرين، كانادا، جمهوري چك، چين، هنگ كنگ، ايسلند، اسرائيل، ژاپن، كره، ليختن اشتاين، ماكائو، مكزيك، زلاندنو، نروژ، پاناما، پاراگوئه، لهستان، سنگال، اسلوني، سوئيس، تايوان، آمريكا و اروگوئه پيشنهادهاي ارائه اوليه خود را تسليم كرده اند. چندين كشور ديگر نيز در آينده نزديك پيشنهادات اوليه خود را ارائه خواهند كرد.
كمالي يادآور شد: برآوردهاي اوليه از پيشنهادات داده شده حاكي از آن است كه در ۶۴۲ تعهد خاص، پيشرفت هايي حاصل شده كه ۳۶۳ مورد آن بهبود در تعهدات موجود و مابقي (۲۷۹ مورد) تعهداتي در بخش هاي جديد خدماتي بوده است. بخش ديگر برنامه كاري موافقتنامه خدمات مربوط به تكميل مذاكرات درخصوص قواعد و مقررات اين موافقتنامه شامل، اقدامات حفاظتي اضطراري (مهلت پايان مذاكرات مارس ۲۰۰۴ است)، خريدهاي دولتي و يارانه ها است كه مقرر شده مذاكرات مربوطه به هدف تدوين نظامات معين تا ابتداي سال ۲۰۰۵ پايان يابد. از موضوعات مهم ديگر در اين زمينه بحث رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي توسعه يافته است كه شيوه هاي اجرايي آن تهيه شده و ضميمه بيانيه كانكون خواهد شد. پژوهشگر نمايندگي تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران گفت: موضوع اجلاس كانكون درخصوص مذاكرات خدمات، در آخرين پيش نويس بيانيه كانكون كه قبل از اجلاس مذكور منتشر شده منعكس شده است. در اين بيانيه ضمن تأكيد براهميت مشاركت كليه كشورهاي عضو در تبادل پيشنهادها و درخواست ها، خواستار فراهم شدن دسترسي مؤثر به بازار همه اعضا به ويژه در بخش ها و شيوه هايي از عرضه خدمات كه منافع صادراتي كشورهاي در حال توسعه را تأمين مي كند شده است. علاوه بر آن علاقه كشورهاي در حال توسعه و همچنين ساير كشورها به شيوه چهارم عرضه (جابه جايي اشخاص حقيقي) مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته وي، اين بيانيه همچنين ضمن تأكيد بر نهايي شدن مذاكرات خدمات درخصوص يارانه ها، خريدهاي دولتي و اقدامات حفاظي اضطراري، طي ضرب الاجل تعيين شده، برحق اعضا درخصوص تنظيم و وضع مقررات جديد در مورد عرضه خدمات در قلمرو خود به منظور پاسخگويي به اهداف سياست ملي تأكيد دارد.
او در ادامه اظهار داشت: با مقايسه بيانيه كانكون و بيانيه دوحه ملاحظه مي شود اين بيانيه ضمن اين كه به موضوع دسترسي به بازار كه مورد علاقه كشورهاي توسعه يافته است توجه بيشتري دارد در عين حال به بحث هاي مربوط به جابه جايي اشخاص حقيقي و مذاكرات در مورد برخي قوانين و مقررات موافقتنامه خدمات (يارانه ها، خريدهاي دولتي و اقدامات حفاظتي اضطراري) كه موردعلاقه اكثر كشورهاي در حال توسعه است نيز توجه كرده است.
وي در پايان سخنانش گفت: توجه به اهداف سياست  ملي كشورها در تنظيم و وضع مقررات جديد درخصوص عرضه خدمات از ديگر فرازهاي مثبت بيانيه محسوب مي شود. به علاوه اعضا درخصوص نحوه رفتار ويژه و متفاوت با كشورهاي كمتر توسعه يافته در مذاكرات جاري خدمات به توافق رسيدند كه در بيانيه كانكون منعكس خواهد شد. در مجموع رويكرد بيانيه كانكون بيانگر نوعي توجه به منافع كشورهاي در حال توسعه است بديهي است پرداختن به موضوعات مورد علاقه كشورهاي در حال توسعه موفقيت مذاكرات آتي تجارت خدمات را تضمين خواهد كرد.