مسعود فاضلي
آنچه ملاحظه مي كنيد بررسي كوتاهي است از كتاب «موانع همگرايي» نوشته مائورو گي ين*. نويسنده كتاب استاد مديريت و جامعه شناسي است. وي در اين كتاب به مقايسه سه مدل توسعه آرژانتين، كره جنوبي و اسپانيا مي پردازد.
گي ين در آغاز كتاب مي گويد كه هدف او در اين كتاب آن است كه نشان دهد جهاني شدن اقتصاد مستلزم شباهت روزافزون و همانندي نهادها نيست. بررسي سه كشور آرژانتين، كره جنوبي و اسپانيا گواه آن است كه طريق واحد يا برتر و كارآمدتري وجود ندارد. علاوه بر اين جهاني شدن الزاماً روندي سنت شكن نيست. كشورها مي توانند با تكيه بر سنت ها و نهادهاي خود در اين روند مشاركت كنند. اين حكم درباره سازمان ها و شركت هاي توليدي نيز صادق است. نمي توان يك متد يا روش توليد را در تمامي شرايط مطلوب قلمداد كرد. گي ين مي افزايد او در اين كتاب مي خواهد با بينش جهانشمول مدرن،  بينشي كه تفاوت هاي محلي را ناديده مي گرفت و غالباً نگرشي منفي نسبت به اين تفاوت ها داشت مقابله كند. بدين سان، جهاني شدن نه الزاماً چنان كه تئوريسين هاي بانك جهاني ادعا مي كردند هميشه تمدن آفرين است و نه چنان كه چپ سنتي مدعي مي شد همواره مخرب. مؤسسات توليدي و كشورها مي توانند تا حدي اين نيروي مهيب را مهار يا كاناليزه كنند: «درحالي كه غالب تئوري هاي توسعه، نيروهاي جهاني را يا معطوف به همگرايي و يكساني و يا معطوف به دوگانگي و سركوب ديده اند، شواهد كافي وجود دارد كه نشان دهد دولت ها و كشورها در محدوده اقتصاد جهاني امكان گزينش سياست دارند». (ص۴)
مقايسه تجارب سه كشور
سه كشور مورد نظر گي ين (آرژانتين، كره جنوبي و اسپانيا) در دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ تفاوت هاي فاحشي در سازماندهي توليد و سياست توسعه نداشتند. هر سه كشور در آن دوران مي كوشيدند شركت هاي بومي را در برابر تجارت و سرمايه گذاري خارجي محافظت كنند. سياست غالب در هر سه مورد جايگزيني واردات (import Substitution) بود. شركت هاي بزرگ خصوصي و مؤسسات دولتي بر اقتصاد اين كشورها حكم مي راندند. همزمان شركت هاي چند مليتي دور نگاه داشته مي شدند و شركت هاي بومي كوچك فقط معطوف به توليد براي بازار داخلي بودند. آرژانتين كماكان اين سياست درون نگرانه را ادامه مي دهد؛ حال آن كه كره جنوبي ضمن حفظ موانع بر سر راه شركت هاي خارجي، به صادرات بيشتر رو مي آورد. از سوي ديگر، اسپانيا هم كوشيد خود در بازارهاي خارجي حضور داشته باشد و هم به شركت هاي خارجي امكان سرمايه گذاري در اسپانيا را داد. همچنين در مقايسه مي توان اظهار داشت كه مدل كره شركت هاي بزرگ بومي را در مقابل شركت هاي بزرگ خارجي و شركت هاي كوچك بومي تقويت كرد. حال آن كه در اسپانيا شركت هاي كوچك بومي مجال رشد يافتند و در صادرات نقشي مهم ايفا كردند و همزمان دولت در رابطه با شركت هاي بزرگ خارجي سياستي خصمانه اتخاذ نكرد. نويسنده ادامه مي دهد: جهاني شدن در برخي زمينه ها (مانند مديريت بوروكراتيك، آموزش عمومي و حقوق مدني) شباهت ها را افزايش مي دهد اما سازماندهي توليد را الزاماً مشابه نمي كند. برعكس، كشورها مي كوشند در اين فرآيند جهاني رقابت خود را متمايز كنند. جهاني شدن، علاوه بر اين، خود روندي سرشار از تناقض و چندگانگي و گسست است،  همانندي و چندگانگي عناصر تفكيك ناپذير اين روند هستند.
نويسنده در اينجا به تئوري هاي متعدد توسعه مي نگرد و مي گويد كه شايد خوش بينانه ترين تئوري درباره تأثيرات جهاني نظام سرمايه داري تئوري مدرنيزاسيون والت روستو است. در اين تئوري، تأثير سرمايه مثبت و هماهنگي آفرين است. موافق اين نظر، نخبگان مدرن سرانجام بر سنت هاي بازدارنده تفوق مي يابند. در چارچوب توليد صنعتي اين تئوري از تز «هرچه بزرگتر بهتر» دفاع مي كند: شركت هاي كارآمد بزرگ شركت هاي سنتي را از ميان برمي دارند. اين نظريه در دهه ۱۹۶۰ مورد ترديد قرار گرفت. هواداران تئوري وابستگي اظهار داشتند كه كشورهاي توسعه نيافته قربانيان روند جهاني سرمايه خواهند بود. تئوري وابستگي بر آن است كه كشورهاي توسعه نيافته مي توانند به مدد سياست جايگزيني واردات وابستگي خود به سرمايه جهاني را كاهش دهند. البته اين سياست نيز در عمل با رشد شركت هاي بومي كوچك سازگار نبود و منجر به تمركز سرمايه داخلي شد. تئوري وابستگي نيز در دهه هاي بعد مورد ترديد قرار گرفت. با پايان رمانتيسيزم جنبش هاي آزادي بخش ملي و تضعيف بخش دولتي در غالب كشورها، حمايت از مداخله وسيع «دولت ملي» بر ضد سرمايه خارجي بيش از پيش دشوار مي شد. بخشي از تئوري هاي جديد كماكان از مداخله دولتي دفاع مي كنند اما اين تئوري ها خواستار افزايش صادرات هستند. به عنوان مثال مي توان از آليس آمسدن (Alice Amsden) نام برد. او ضمن حمايت از مداخله مشروط بخش دولتي حامي سياست «درهاي بسته» و كاهش همبستگي جهاني نيست. اما تئوري غالب در دو دهه اخير تئوري نئوكلاسيك بوده است كه با جزميت از بازار آزاد و مداخله زدايي پشتيباني مي كند. تئوري نئوكلاسيك يك فرق با تئوري مدرنيزاسيون دارد و آن اين است كه مدرنيزاسيون خواهان تحول تدريجي به سوي صنعتي شدن بود، در حالي كه تئوري نئوكلاسيك مدافع سياست «شوك درماني» يا shock therapy است.
گي ين مي گويد كه او در مقابله با تئوري هاي فوق، به رويكردي نهادي تطبيقي گرايش دارد كه ويژگي هاي ملي را مانعي در برابر توسعه نمي بيند. هيچ طريقي از ارجحيت عام برخوردار نيست: گاه شركت هاي بزرگ و يا خارجي و گاه شركت هاي كوچك ارجح هستند، اين ويژگي ها گاه از منابع طبيعي، گاه از شرايط جهاني و گاه از فرهنگ بومي نشأت مي گيرند. به عنوان مثال نقش سرمايه خارجي تحت تمامي شرايط مثبت يا منفي نيست. ايرلند، سنگاپور، پورتوريكو و اسپانيا همه به سرمايه خارجي مجال رشد داده اند ولي از سطح رشد مشابهي برخوردار نبوده اند. نقش دولت نيز نبايد ناديده گرفته شود. شايد سوسياليست ها در گذشته در اهميت دولت اغراق كردند وبه دام دولتمداري افتادند.
با اين حال دولت نهادي مهم است. از جمله در اسپانيا دولت نقشي قاطع در رشد صنايع كوچك و صنايع توليد قطعات داشت. در كره جنوبي، از سوي ديگر سياست دولت ناظر بر رشد شركت هاي بزرگ داخلي بود. چنانكه خواهيم ديد نويسنده معتقد است كه كشورهاي فقير و كم توسعه مي توانند با بسيج نيروهاي خود (گاه با بهره گيري از سرمايه خارجي) بر فقر خود تا حدي فائق آيند و شكاف با كشورهاي صنعتي وغني را كاهش دهند. ديگر اين كه در دوران كنوني،  دموكراسي بيش از نظام هاي خودكامه با توسعه همخواني دارد. به اين نكات باز خواهيم گشت.
تجارت و روابط خارجي
به گفته گي ين، بايد ميان دو شكل از تجارت و رابطه خارجي تفكيك قائل شد: واردات و سرمايه گذاري خارجي در يك كشور معين از يك سو و صادرات و سرمايه گذاري آن كشور در ساير كشورها از سوي ديگر. از اين نقطه نظر مي توان از چهار مدل توسعه سخن گفت. نخست گرايش ملي -خلقي و يا پوپوليستي است كه اساساً خواهان مبادله خارجي نيست و معمولاً به بحران موازنه پرداخت و تورم مي انجامد. گرايش دوم رويكردي پراگماتيك- پوپوليستي اتخاذ مي كند و براي مقابله با بحران، سرمايه خارجي و واردات اقلام اساسي را تا حدي مي پذيرد. اما اين تغييرات به ويژه آنگاه كه شركت هاي چند مليتي در توسعه بنيادي محلي شركت  نمي ورزند و تكنولوژي و سازمان توليد را عميقاً متحول نمي سازند، با مقاومت نيروهاي بومي مواجه مي شوند. آرژانتين، ونزوئلا، برزيل و هند نمونه هايي از رويكرد دوم هستند. طريق سوم كه در آسياي شرقي و از جمله در كره دنبال شده است،  مي تواند رويكرد «ملي- مدرنيزه كننده» خوانده شود. در اين چارچوب، دولت از صنايع داخلي در برابر واردات و سرمايه گذاري خارجي حمايت مي كند، به شركت هاي بومي وام با بهره پايين اعطا مي كند و فعالانه در وارد كردن تكنولوژي خارجي (بدون سرمايه خارجي) شركت مي جويد. همزمان با كاهش واردات، دولت صادرات را افزايش مي دهد. اين سياست، ضمن گرايش به صادرات از جهاتي سياستي مركانتيليستي است. سرانجام مي توان از گرايش چهارم نام برد كه اساساً گرايشي «پراگماتيك- مدرنيزه كننده» است. در اينجا واردات، صادرات و سرمايه گذاري خارجي اساساً آزاد مي شوند. اين طريق را مي توان به لحاظ اقتصادي ليبرال نيز ناميد. سنگاپور،  هنگ كنگ، مكزيك، ايرلند، پورتوريكو و بعضي از كشورهاي اروپاي جنوبي از جمله اسپانيا، به اين طريق روي آورده اند.
اما چرا به طور اخص سه كشور آرژانتين، كره جنوبي و اسپانيا به عنوان نمونه انتخاب شده اند؟ در دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ اين سه كشور درون گرا و خواستار كاهش واردات و حمايت از صنايع داخلي بودند. پس از آن اما آرژانتين سياست هاي پوپوليستي (گاه ناسيوناليست و گاه پوپوليست) را ادامه داد. كره از سوي ديگر سياست هاي مدرنيزاسيون ناسيوناليستي را دنبال كرد و كوشيد بخش صادرات را تقويت كند بي آن كه واردات بيشتر و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را بپذيرد. سرانجام اسپانيا به تدريج از سياست انزوا، سياست ناسيوناليستي- پوپوليستي، فاصله گرفت و به سياست مدرنيزاسيون و پراگماتيزم (و يا تا حدي «سياست درهاي باز») رو آورد. البته اين شماي كلي از دقت كامل برخوردار نيست از جمله آرژانتين در دهه ۱۹۹۰ از تئوري هاي نئوكلاسيك و بازار آزاد استقبال كرد.
به هر حال در آرژانتين صنايع بنيادي اساساً درون گرا باقي مانده اند. آرژانتين در سال هاي نخست قرن بيستم يك نيروي اقتصادي عمده بود. اما وابستگي آرژانتين به بازارهاي خارجي و صادرات مواد طبيعي، خام و نيمه خام (از جمله غلات، پشم و چرم) و وابستگي به سرمايه خارجي در توليد ماشين آلات، به تدريج از توان اقتصادي آرژانتين كاست. شركت هاي بزرگ بومي بر اقتصاد آرژانتين مسلط شدند و احساسات ضدامپرياليستي و پوپوليستي از حمايت توده اي برخوردار شدند. آرژانتين اساساً و در درازمدت سياست حمايت از صنايع داخلي را دنبال كرده است و از سوي ديگر گاه با شتابي سرسام آور به ليبراليزاسيون اقتصادي و بازار آزاد متمايل شده است. مجموعه اين دو روند متناقض، روندهايي كه هر دو مشكل زا بوده اند، به اقتصاد آرژانتين لطمات جدي وارد كرده اند. بسياري از صنايع ملي شده و دولتي آرژانتين ضرر مي دهند و از سوبسيد دولتي بهره مند مي شوند. علاوه بر اين، چنان كه قبلاً گفته شد، صادرات آرژانتين از نوع نسبتاً سنتي (مواد خام و نيمه خام) هستند و حمايت دولتي از اين صنايع باعث شده است اين صنايع از رقابت مصون بمانند و لذا ناچار به افزايش بارآوري نشوند. اتحاديه هاي كارگري نيز بيرون از بازي قدرت هستند و در نتيجه نگرشي خصمانه به تحولات تكنولوژيك و تغيير مناسبات كار دارند.
كره جنوبي، علي رغم فقدان منابع غني طبيعي، توانست با تكيه بر كار ارزان و ديسيپلين (و به نحوي فزاينده با اتكا بر تحصيل و مهارت) بر حجم صادرات بيفزايد. كره جنوبي البته كماكان واردات و سرمايه خارجي را محدود مي سازد. چند شركت بزرگ صنعتي بر اقتصاد كره حكم مي رانند. پس از كودتاي ۱۹۶۱، دولت به تشويق صادرات پرداخت. سياست ژنرال پارك از يك سو مركانتيليست و يا ناسيوناليست (مخالف با سرمايه خارجي) و از سوي ديگر بر پذيرش مدرنيزاسيون بنا شده بود. براين اساس كره، وام گيري از كشورهاي خارجي را هميشه مرجح بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي دانست. شركت هاي بزرگ كره، ضمن بهره گيري از حمايت دولتي، به بخش خصوصي تعلق دارند. اما بانك ها در دوراني ملي شدند تا دولت بتواند بر جريان سرمايه ملي كنترل داشته باشد. گرچه كره معمولاً به صنايع خارجي امكان سرمايه گذاري نامشروط نداده اما شركت هاي كره اي در ساير كشورها سرمايه گذاري كرده اند. البته رشد كره با دشواري هايي روبه رو بوده است: وام خارجي گاه به كسري موازنه بزرگي منجر شده است و صنايع كره براي پرداخت اين وام ناگزير از افزايش صادرات بوده اند. اين به وابستگي شديد كره به بازارهاي جهاني انجاميده و علاوه بر آن، كره را ناچار ساخته است ارزش پول خود را مرتباً كاهش دهد. اين سياست به نوبه خود قدرت خريد مردم كره را كاهش داده است. دولت كره همچنين سياستي سركوبگرانه در قبال طبقه كارگر و اتحاديه هاي كارگري داشته است. براي دوراني طولاني، رشد كره بر نيروي كار ارزان و مطيع بنا شده بود.
اسپانيا در مقايسه پس از يك دوره ناسيوناليستي به تدريج گرايشي پراگماتيك اتخاذ كرد و سرمايه خارجي را پذيرفت. دولت اسپانيا شايد فاقد قدرت دولت كره بود اما در تشويق آموزش، سرمايه گذاري در پروژه هاي كليدي مانند جاده و تأسيسات عمومي و همبستگي با اروپا، نقشي مهم داشته است. بانك ها در اسپانيا قاعدتاً در دست بخش خصوصي بوده اند. جالب است كه ليبراليزاسيون اقتصادي اسپانيا به ويژه در دوران حكومت سوسياليستي گونزالس (پس از پيروزي سوسياليست ها در انتخابات ۱۹۸۲) تقويت شد. سوسياليست ها اتحاديه هاي كارگري را در روند سياسي مشاركت دادند و در نتيجه مانع از مخاصمت كارگران با ليبراليزاسيون شدند.
در ساختار و دوران خاصي از توسعه، شركت هاي بزرگ (كه در صنايع متعدد شركت دارند) رشد مي كنند. رشد اين شركت هاي بزرگ داخلي معمولاً با حمايت دولت و به بهاي حذف سرمايه خارجي و نيز تضعيف صنايع كوچك و متوسط داخلي عملي مي شود. به اعتقاد گي ين «طريق هاي ناسيوناليست مدرنيزه كننده و پراگماتيك -پوپوليست به رشد شركت هاي بزرگ منتهي مي شوند درحالي كه طريق هاي پراگماتيك- مدرنيزه كننده و ناسيوناليستي پوپوليستي به شكل گيري سازمان هاي ديگر مدد مي رسانند». (ص۶۳)
در كره جنوبي به عنوان مثال دولت درجه اي از خودمختاري را به طبقات اجتماعي داده بود. دولت در نتيجه مي توانست با اعمال فشار به جامعه و تحميل فداكاري (از جمله پذيرش دستمزد اندك و صرفه جويي) توسعه شتابان اقتصادي را محقق سازد. شركت هاي بزرگ كره اي از يكسو تكنولوژي خارجي را به عاريت گرفتند و به صادرات رو آوردند و از سوي ديگر از واردات و رقابت سرمايه خارجي مصون ماندند. اما آنگاه كه سياست انزواجويانه ناسيوناليستي صادرات را محدود مي سازد و يا آنگاه كه سياست پراگماتيك به شركت هاي چند مليتي خارجي امكان فعاليت مي دهد، شركت هاي بزرگ داخلي مجال رشد نمي يابند.
چنان كه ملاحظه شد،  در كره لااقل در مراحل نخست توسعه، شركت هاي خصوصي نمي توانستند بدون پشتوانه سياسي (بهره مندي از قراردادهاي دولتي، وام با بهره پايين و حق وارد ساختن مواد خام و ابزار صنعتي با سوبسيد) رشد كنند. دولت همچنين براي دوراني اين شركت ها را از واردات مصون نگاه مي داشت. علاوه بر اين شركت هاي كره اي مانند سامسونگ با حمايت دولتي توانستند با شركت هاي خارجي قرارداد منعقد و براي آنها قطعات توليد كنند. آنچه رشد اين قبيل شركت ها را ممكن مي سازد نه بارآوري بلكه حمايت دولتي است. بدون تعرفه و محدوديت واردات در بسياري موارد شركت هاي چند مليتي مي توانستند كالاها را به قيمتي ارزان تر در اختيار خريدار كره اي قرار دهند. البته شركت هاي بزرگ داخلي به تدريج نيرو يافتند و در نتيجه وابستگي به دولت را كاهش دادند. در اسپانيا، از سوي ديگر شركت هاي چند مليتي امكان سرمايه گذاري يافتند. حاصل آن كه برخي از شركت هاي بزرگ اسپانيا از گردونه رقابت حذف شدند و سرانجام آرژانتين طي تاريخ اخير خود از يك سياست افراطي (انزواجويي اقتصادي) به سياست افراطي مقابل (درهاي باز و تجارت آزاد) رو آورده است. در نتيجه شركت هاي بزرگ اين كشور وضعيت ثابتي نداشته اند.
گي ين بر آن است كه رشد شركت هاي بزرگ اساساً يا ناشي از عملكرد انحصارگرايانه اين شركت ها بوده است و يا ناشي از سياست دولت. به عبارت ديگر در غالب موارد شركت هاي بزرگ از كارآمدي بيشتري برخوردار نبوده اند و الزاماً ظرفيت بيشتري براي تحولات تكنولوژيك نداشته اند. به ويژه با رشد صنايع جديد و جهاني شدن اقتصاد، شركت هاي بزرگ مزيت تكنولوژيك خود را بيش از پيش از دست داده اند. شركت هاي كوچك مي توانند با ايجاد شبكه هاي ارتباطاتي لازم در اقتصاد جهاني فعالانه شركت جويند. در واقع شركت هاي كوچك از انعطاف، تطبيق پذيري و توان نوآوري بيشتري برخوردارند و از لحاظ اجتماعي نيز مطلوب ترند زيرا ثروت را در قشر وسيع تري پخش مي كنند. تئوري هاي پيشين توسعه اما رويكردي «مدرنيست» داشته اند و لذا متعصبانه از شركت هاي بزرگ و متدهاي توليد انبوه دفاع كرده اند. امروز نيز بسياري از اقتصاددانان نئوكلاسيك نقش شركت هاي كوچك را محدود مي دانند و برآنند كه اين شركت ها مي توانند صرفاً به مثابه توليدكننده قطعات براي شركت هاي بزرگ فعاليت كنند. اين نظري است كه از جمله جفري ساكس  (Jeffrey Sachs) در سال ۱۹۹۳ ارائه داد.
شركت هاي كوچك و متوسط آنگاه كه توجه خود را فقط به بازار داخلي معطوف مي دارند و در تحولات تكنولوژيك و صادرات شركت نمي جويند آينده اي ندارند و پس از چندي ناپديد مي شوند. اما تجربه اسپانيا نشان داده است كه اين شركت ها مي توانند در صادرات نقشي مهم ايفا كنند. سياست دولت در اين زمينه بسيار حائز اهميت است. در كره جنوبي فرض بر آن بوده است كه شركت هاي كوچك و متوسط بايد صرفاً در چارچوب بازار داخلي فعاليت كنند. در بحران سال هاي ۱۹۹۸-۱۹۹۷ نيز دولت از نيروي خود براي حفظ شركت هاي بزرگ بهره گرفت و وام  آنها را ملي كرد. به عبارت ديگر پرداخت وام آنها را برعهده گرفت. در آرژانتين سهم شركت هاي كوچك در صادرات كاهش يافته است. در مقايسه در اسپانيا اين شركت ها گاه پيشاهنگ تحولات تكنولوژيك بوده اند. البته به طور معمول شركت هاي كوچك و متوسط در صادرات شركت نمي جويند، اما آنگاه كه وارد بازارهاي خارجي مي شوند غالباً موفق مي شوند، در مقايسه با شركت هاي بزرگ بخش بيشتري از محصولات خود را در اين بازارها بفروشند. همچنين در اسپانيا اين شركت ها تعهد بيشتري به كارگران خود دارند و بودجه بيشتري صرف آموزش كارگران مي كنند.
گي ين ادامه مي دهد كه شركت هاي كوچك و متوسط غالباً آنگاه رشد نمي كنند كه دولت با سياستي يكطرفه امكانات اقتصادي را در اختيار شركت هاي بزرگ قرار مي دهد. علاوه بر اين تجربه اسپانيا حاكي از آن است كه تحت شرايطي معين، ورود شركت هاي خارجي و چندمليتي نقشي مثبت در رشد شركت هاي كوچك و متوسط خواهد داشت. در آرژانتين از سوي ديگر ورود سرمايه خارجي در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به زيان شركت هاي كوچك بومي اين كشور بود. شركت هاي چندمليتي در آرژانتين از شركت  هاي بومي براي توليد قطعات بهره نگرفتند و در نتيجه حمايت دولت آرژانتين نيازي به افزايش بارآوري نداشتند. حاصل آن كه شركت هاي چند مليتي در آرژانتين از تكنولوژي قديمي بهره گرفتند و كالاهاي خود را در اين بازار كنترل شده به قيمتي بالا به فروش رساندند. بنابراين نمي توان حكم قاطع و جهانشمولي درباره سرمايه گذاري خارجي داشت.
نتيجه گيري نويسنده در اين بخش از كتاب آن است كه در گذشته در دفاع از شركت هاي بزرگ در اهميت «اندازه» اغراق شده است. گاه شركت هاي كوچك دقيقاً به دليل اندازه كوچك خود، ناچار مي شوند نوآورتر باشند و در صادرات موفقيتي چشمگير حاصل مي كنند. از آنجا كه اين شركت ها در كنترل صاحبان (و نه مديران) هستند از مزيتي ديگر نيز برخوردارند. مديران شركت هاي بزرگ در بسياري موارد به افزايش فوري سود مي گرايند، حال آن كه صاحبان شركت هاي كوچك تعهد درازمدت تري به شركت و سرمايه گذاري دارند و درباره سرمايه گذاري خارجي نيز مي توان گفت آنگاه كه شركت  هاي خارجي در يك كشور فعاليت مي كنند و درضمن دولت آن كشور با كاهش واردات، نيرويي انحصاري به شركت هاي خارجي مي دهد، نتيجه مطلوب نخواهد بود (مورد آرژانتين). اما زماني كه اين شركت ها در بازاري باز و متمايل به صادرات رقابت مي كنند به ناگزير از پيشرفته ترين امكانات تكنولوژيك خود بهره مي گيرند و در تحول اقتصادي كشور نقشي مثبت و سازنده خواهند داشت. (مورد اسپانيا)
نقش شركت هاي چندمليتي
درباره نقش شركت هاي چند مليتي گي ين مي گويد: كلاً چهار نظريه وجود داشته است. اين شركت ها گاه خبيث، گاه شر ضروري، گاه خويشاوند دور و گاه شريك يا همراه قلمداد شده اند. در آرژانتين گرايش غالب معطوف به اين بوده است كه اين شركت ها خبيث و در بهترين حالت شري ضروري اند. در كره اتحاديه هاي كارگري حداكثر اين شركت ها را به مثابه خويشاوند دور پذيرفته اند. در اسپانيا اتحاديه هاي كارگري در آغاز گرايشي خصمانه به شركت هاي چند مليتي داشتند، اما سپس آنها را به مثابه همكار و يا شريك پذيرفتند. البته كشور ميزبان مي تواند شرايط يا محدوديت هايي بر شركت  خارجي تحميل كند. به عنوان مثال در برخي موارد شركت هاي خارجي بايد سهم غالب در مالكيت نداشته باشند. هواداران تئوري وابستگي معتقد بودند كه شركت هاي چند مليتي در پاره اي موارد شر ضروري اند. در دوره هايي معين، هندوستان، اندونزي، برزيل و آرژانتين از اين بينش استقبال كردند. اما بايد به خاطر داشت كه اگر شركت هاي خارجي با رقابت روبه رو نشوند و از حق انحصاري برخوردار شوند به تحول و نوآوري رو نخواهند آورد.
در كره، براي دوراني طولاني دولت كوشيد فعاليت شركت هاي خارجي را محدود كند. اين شركت ها به هر حال با وعده مزد ارزان و نبود اتحاديه هاي كارگري جذب مي شدند. نتيجه آن كه دولت كره براي مدتي طولاني سياستي سركوبگرانه در قبال كارگران داشت. در سال هاي اخير مكزيك، ايرلند و اسپانيا از فعاليت آزاد اين شركت ها استقبال كرده اند. اين سياست زماني موفق خواهد بود كه به شركت هاي چند مليتي باج داده نشود و آنها ازرقابت مصون نمانند. بدون رقابت، شركت هاي چند مليتي الزاماً پيشرفته تر و مدرن تر از شركت هاي بومي نخواهند بود. اتحاديه هاي كارگري به طور سنتي برخوردي خصمانه با اين شركت ها داشته اند. اما در عمل حكومت هاي دموكراتيك كه اتحاديه هاي كارگري را در عرصه تصميم گيري سياسي مشاركت مي دهند بيش از حكومت هاي خودكامه قادر مي شوند حمايت اتحاديه هاي كارگري را جذب كنند. البته مشكل اين است كه بسياري از شركت هاي چند مليتي علاقه اي به حضور اتحاديه هاي كارگري ندارند. علاوه بر اين برخورد اتحاديه هاي كارگري نيز گاه كو ته بينانه است. اين اتحاديه ها مي كوشند حقوق ها را افزايش دهند بي آن كه در جهت افزايش بارآوري تلاش كنند. در چنين شرايطي اتحاديه ها از سياست هاي ناسيوناليستي (و نه مدرنيزه كننده) حمايت خواهند كرد. به عبارت ديگر مشكل اين است كه غالباً هم شركت هاي چندمليتي و هم اتحاديه هاي كارگري به خواست ها و منافع كوتاه مدت خويش توجه دارند. علاوه بر اين شركت هاي  چند مليتي به طور تاريخي در بسياري موارد از حكومت هاي خودكامه پشتيباني كرده اند. آنچه در اسپانيا در دهه هاي اخير جالب توجه بوده است اين نكته است كه راست محافظه كار و ناسيوناليست، مخالف شركت هاي چندمليتي بوده است، درحالي كه چپ پراگماتيك و ليبرال از حضور آنها استقبال كرده است. پس از آغاز فرآيند دموكراتيك در اسپانيا، توده ها ديگر شركت هاي چندمليتي را به مثابه متحدان سركوب نمي نگريستند. علاوه بر اين حضور فعال اتحاديه هاي كارگري مانع از آن مي شد كه شركت هاي چند مليتي بتوانند شرايطي بسيار ناگوار بر كارگران تحميل كنند. گي ين معتقد است كه اگر اتحاديه هاي كارگري از قدرت كافي و در ضمن از اين نگرش واقع بينانه برخوردار باشند كه بخواهند و بتوانند با شركت هاي چند مليتي همكاري كنند و در ضمن تا حدي شرايط خود را تحميل كنند و اگر شركت هاي چند مليتي نيز بپذيرند كه چاره اي جز همكاري با اين اتحاديه ها ندارند و اين همكاري به ثبات درازمدت سرمايه آنها مدد مي رساند،  همكاري محقق خواهد شد. اما مشكل در آن است كه شركت هاي چند مليتي مي دانند آنجا كه اتحاديه هاي كارگري نيرومند هستند دستمزد بالا خواهد بود. اين شركت ها تنها در صورتي اين همكاري را مي پذيرند كه كشور مورد نظر داراي مزاياي ديگري (مانند نيروي كار متخصص يا بازار داخلي بزرگ) باشد.
در اسپانيا مجموعه اين شرايط مهيا بود. حزب كمونيست اسپانيا، از تمامي شركت هاي چندمليتي استقبال كرد. يكي از رهبران كمونيست اتحاديه هاي كارگري در مصاحبه اي با گي ين اظهار داشت كه «اسپانيا به دليل فقدان يك بورژوازي مستحكم داخلي به شركت هاي چند مليتي نياز داشت. بدون يك بورژوازي بومي امكاني براي گذار از فئوداليسم ماقبل صنعتي به سرمايه داري صنعتي وجود ندارد». (ص۱۵۱)
اتحاديه هاي كارگري كمونيستي كوشيدند شرايطي بر سرمايه گذاري خارجي تحميل كنند: اين شركت ها نبايد از صنايع عقب افتاده بهره گيرند و بايد در عرصه هايي سرمايه گذاري كنند كه نقش پيشاهنگ دارند، بايد سود خود را مجدداً در اسپانيا به كار گيرند و به حقوق كارگران احترام بگذارند. اين سياست مجموعاً موفقيت آميز بوده است.
شركت هاي چند مليتي بيش از شركت هاي اسپانيايي در آموزش كارگران اسپانيا سرمايه گذاشته اند. اين عملكرد با عملكرد شركت هاي چند مليتي در آرژانتين تفاوت فاحش دارد. اما يك پرسش بنيادي در تحليل گي ين بي پاسخ ماند: «آيا عملكرد منفي شركت هاي چند مليتي در آرژانتين محصول برخورد خصمانه اتحاديه هاي كارگري است و يا برعكس،  خصومت اتحاديه هاي كارگري خود زاده عملكرد منفي اين شركت ها بوده است؟».
۱۰۰. *Mauro Guillen: Limits of convergence, 2Princeton University Press,
ادامه دارد