در قانون برنامه سوم در برخي مواد سياستگذاري شده و اهداف كلان و جهت گيري هاي كلي در بخش هاي مختلف ترسيم شده است و در مواردي نيز اهداف كمي تعيين شده و علاوه بر اهداف كلي تحقق اعداد و ارقامي نيز به عنوان هدف درنظر گرفته شده است. يكي از سياست هايي كه در قانون برنامه سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته و احكام و مقرراتي براي آن درنظر گرفته شده است، سياست خصوصي سازي است. اما در قانون برنامه سوم توسعه متأسفانه اهداف كمي براي خصوصي  سازي تعيين نشده است و علاوه بر آن خصوصي سازي به عنوان يك سياست مستقل ديده نشده بلكه عنوان سياستگذاري «واگذاري سهام و مديريت شركت هاي دولتي» مورد توجه بوده است.
در اين صورت توجه بيشتر بر اصلاح ساختار شركت هاي دولتي بوده و حتي در ماده ۹ قانون برنامه سوم به «سهام شركت هاي قابل واگذاري بخش دولتي در شركت هايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غيرضروري است»، اشاره شده است. بنابراين تمركز بر واگذاري سهام شركت هايي بوده است كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي ضروري نيست. از طرفي دولت در بودجه هاي سالانه به خصوص در دو سال اخير بر درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي حساب كرده است و با منظور كردن ارقام پيش بيني شده از فروش سهام دولتي، در عمل اهداف كمي براي خصوصي سازي تعيين كرده است، اما اين هدف كمي فقط بر درآمد حاصل از خصوصي سازي متمركز شده است نه ميزان سهام واگذار شده و يا نسبتي كه بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي كشور به خود اختصاص مي دهد. اين ناهماهنگي  يعني تغيير هدف كمي از علت به سمت معلول باعث شده است به جاي ارزيابي ميزان حضور و نقش بخش خصوصي در اقتصاد ملي به محاسبه ميزان درآمد حاصل از واگذاري سهام دولتي پرداخته شود و همچنين چون اصلاح ساختار بخش دولتي مبنا قرار گرفته است، فقط به همين موضوع پرداخته شود- كه البته ضروري است- و ساير جنبه هاي خصوصي  سازي يعني فراهم شدن شرايط مناسب براي تقويت نقش و حضور بخش خصوصي در اقتصاد مورد ارزيابي قرار نگيرد. با توجه به اين كه اخيراً پيش نويس قانون خصوصي سازي در دست تهيه است و همچنين تدوين قانون برنامه چهارم نيز در دستور كار هيأت دولت قرار دارد بايد اهداف كمي خصوصي سازي به تفصيل و دقت روشن شود.

هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت توسعه مناطق خشك با هدف بررسي مسائل متنوع مناطق خشك آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار ما، كنفرانس مديريت توسعه مناطق خشك با حمايت مركز بين المللي تحقيقات كشاورزي در مناطق خشك (ايكاردا)، كميسيون بين المللي توسعه مناطق خشك (IDDC) و سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي برگزار مي شود.
بنابراين گزارش، با توجه به اين كه حدود دو سوم از اراضي مستعد كشاورزي كشور در محدوده مناطق خشك قرار دارند و محدوديتي كه اين مسأله در استفاده بهينه و بهره  برداري كشاورزي از اين اراضي به وجود آورده، آگاهي سياستگذاران، برنامه ريزان و محققان كشور از دستاوردهاي حاصل از تحقيقات جهاني در اين زمينه و دستيابي به راهكارهاي پيشنهادي در چنين نشست هاي بين المللي اجتناب ناپذير خواهد بود.
در اين كنفرانس موضوعاتي چون تنش هاي شوري-خشكي، آبياري و قليايي بودن اراضي خشك و به طور كلي بهره برداري بهينه و پايدار از اين زمين ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته و آخرين دستاوردها براي غلبه بر اين مشكلات ارائه مي شود.
بدون شك، برگزاري اين كنفرانس در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار بوده و فرصت مناسبي براي تبادل آرا و نظر محققان و دانشمندان كشورهاي مختلف است.
گفتني است، كنفرانس بين المللي مديريت توسعه مناطق خشك با شركت بيش از ۲۳۰ نفر از محققان و دانشمندان ايراني و خارجي آغاز به كار كرد.
اين كنفرانس از ۲۳ شهريور گشايش يافته و تا ۲۶ شهريور ماه سال جاري در مجموعه هتل المپيك تهران به كار خود ادامه مي دهد.

طي ۱۲ ماه منتهي به شهريور ماه سال جاري، بيش از ۱۵۰۰ پروانه اكتشاف معدني صادر شده است.
آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت صنايع و معادن حاكي است از ابتداي شهريور سال ۱۳۸۱ تا ابتداي شهريور ماه سال ۱۳۸۲ برابر با ۱۵۷۹ پروانه اكتشاف معدني در كشور صادر شده است. همچنين بررسي هاي زمين شناسي در ۷۰ منطقه در گستر ه اي به وسعت ۷۰ هزار كيلومترمربع صورت گرفته است كه افزايش ۱۵ درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي دهد. همچنين طي اين دوره ۳۱۰ گواهي كشف از سوي اين وزارتخانه صادر شده است كه تناژ ذخيره اي برابر با ۵۹۳۸۲۶ هزار تن را شامل مي شود.
هزينه عمليات اكتشاف حدود ۳۸۲۰۶ ميليون ريال برآورد شده است. اين گزارش حاكي است، طي اين دوره زماني، ۵۸۲ فقره پروانه بهره برداري در كشور صادر شده است. ميزان استخراج در قالب پروانه هاي صادره برابر ۱۶۱۲۹۹۲۰ تن پيش بيني شده است.
ذخيره قطعي اين معادن نيز طبق برآوردهاي صورت گرفته به ۲۴۲۲۳۰۵ هزار تن مي رسد. در قالب اين طرح براي ۷۴۵۴ نفر به صورت مستقيم اشتغال ايجاد خواهد شد.