زهرا علي اكبري 
وزارت بازرگاني اخيراًَ با صدور اطلاعيه اي اعلام كرده است: مهلت شركت ها و نمايندگي هاي خارجي عرضه كالا در ايران رو به پايان است و بايستي همگي نسبت به ثبت فعاليت هاي خود در وزارت بازرگاني اقدام كنند. براين اساس، نمايندگي هاي شركت هاي خارجي نيز تحت پوشش قانون نظام صنفي كشور درمي آيند. اين اقدام گذشته از قانونمند كردن وضعيت عرضه كالاهاي تحت پوشش آنها، راهي جديد براي مبارزه با قاچاق كالا نيز هست. آمار و ارقام نشان مي دهد، در حال حاضر سالانه حدود ۳ ميليارد دلار كالا به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. در حقيقت بخشي از اين كالاها به صورت شبه قاچاق و بخشي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. نبرد نابرابري كه قاچاقچيان با دولت به راه انداخته اند، همواره سبب شده است سياست هاي اصلاحي دولت با مشكل مواجه شود.
براساس بررسي هاي صورت گرفته، عملكرد قاچاقچيان در واقع درست در جهتي است كه به خنثي شدن سياست هاي اصلاحي دولت منجر مي شود.
همواره هنگامي كه دولت با كاهش تعرفه واردات درصدد كاهش بخشي از قاچاق بر مي آمد، قاچاقچيان نيز نسبت به كاهش قيمت واردات كالاهاي خود اقدام مي كردند و در نتيجه سياست هاي اصلاحي دولت در كمترين زمان ممكن با شكست مواجه مي شد. تنها در هنگام تدوين قانون برنامه سوم توسعه بود كه دولت درصدد برآمد يكبار براي هميشه مشكل قاچاق را برطرف كند و اقتصاد ايران را از بيماري مزمن قاچاق برهاند.
در صدوپانزدهمين ماده از قانون برنامه سوم توسعه پيش بيني شده است واردات تمامي كالاها و خدمات به كشور در قالب نظام تعرفه اي آزاد شود. به اين ترتيب مقرر شد كميته اي تحت عنوان كميته ماده يك تعيين تعرفه واردات كالا با حضور نمايندگاني از وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت امور اقتصادي و دارايي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و گمرك ايران نسبت به تعيين تعرفه مؤثر واردات اقدام كنند.
تعرفه مؤثر واردات به آن معني است كه تعرفه به صورتي تعيين شود كه واردات قانوني صرفه و صلاح اقتصادي بيشتري نسبت به نوع غيرقانوني آن دارا باشد. قاچاق كالا از اقتصاد هيچ كشوري محو نشده است اما مي توان در سايه اقداماتي ويژه حضور آن را در عرصه اقتصاد كمرنگ كرد. سال گذشته براي چندين بار بررسي سياست هاي اصلاحي مبارزه با قاچاق در دستور كار قرار گرفت. آمارهاي ارائه شده نشان داد حدود ۷ قلم كالا مهمترين اقلامي هستند كه به صورت غيرقانوني وارد كشور مي شوند. چاي، قطعات كامپيوتر، لوازم يدكي اتومبيل، لوازم خانگي و وسايل برقي، لوازم صوتي و تصويري مهمترين كالاهايي هستند كه قاچاقچيان انگيزه ورود آن را به كشور دارا هستند. دولت با تصويب آيين نامه اي كليه عمده فروشان و انبارداران را مكلف كرد موجودي انبارهاي خود را هر پانزده روز يكبار به سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا وخدمات ارائه دهند.
هر چند اين آيين نامه هنوز رسماً به مرحله اجرا درنيامده است اما تا حدزيادي توانست آتش قاچاق كالا را در اقتصاد تب زده ايران فرو بنشاند. حالا عمده فروشان و انبارداران بايد يا برگه ترخيص قانوني كالاداشته باشند و يا اين كه نسبت به ضبط كالاي آنها اقدام خواهد شد.
از سوي ديگر براي اولين بار درهاي نيمه قانوني بازشده در اقتصاد را تاحدي مسدود كنند. مناطق آزاد ايران كه مدت هاست از آنها به عنوان سكوي واردات ياد مي شود نيز در همين راستا تغييراتي را در عرصه حيات خود تجربه كردند. وزارت بازرگاني امسال سخت و سخت تر از هميشه سعي كرد تا از تجميع كالا توسط مسافران حرفه اي كه در ادبيات اقتصادي به آنها چترباز مي گويند جلوگيري كند.
به اين ترتيب واردات كالاهايي كه دولت در مبارزه با قاچاق به آنها اولويت داده است (شامل ۷ قلم كه پيشتر گفته شد) از مناطق آزاد ممنوع شد چرا كه پيش از اين عده اي با سوءاستفاده از قانون واردات كالاي همراه مسافر، عده اي را دور هم گرد آورده و با مسافرت صوري به مناطق آزاد، مقادير عمده اي كالا را وارد كشور مي كردند. به اين ترتيب راه سوءاستفاده از قانون و واردات شبه كالا از مناطق آزاد ممنوع شد. اما در چنين شرايطي بايد به يك پرسش سخت و مهم پاسخ داد، آيا اين اقدامات توانسته است موجب كاهش آهنگ رشد واردات قاچاق به كشور شود؟
حالا در شرايطي كه برنامه هاي دولت براي كنترل رشد قاچاق به مرحله عمل نزديك مي شود، وزارت بازرگاني شركت هاي خارجي و نمايندگي هاي عرضه كالا را مكلف كرده است، هر چه سريعتر نسبت به ثبت فعاليت هاي خود در وزارت بازرگاني اقدام كنند. اين اقدام بي شك راهي است براي كنترل واردات غيرقانوني كالا و البته حفظ حقوق مصرف كننده چرا كه تا به حال انواع كالاهاي وارداتي به بازار ايران بدون كمترين كنترل، موجبات تضييع حقوق مصرف كننده را فراهم مي آورد. دولت هم اكنون مقرر كرده است تنها كالاها و خدماتي اجازه ورود به كشور را داشته باشند كه دفاتر خدمات پس از فروش آنها در كشور داير باشد و كالاها با كاتالوگ فارسي و گارانتي هاي لازم به مشتريان تحويل داده شود.
اين اقدام مهم سبب خواهد شد حقوق مصرف كنندگان در بازار آشفته ايران براي اولين بار به رسميت شناخته شود. از سوي ديگر كالاهايي كه چنين شرايطي را ندارند بدون مشتري خواهند ماند و يا اين كه مجبورند در شرايط قانونمند به قيمتي بسيار نازل فروخته شوند.
حالا همه گلوگا ه ها محكم شده است و شايد گام آخر اين حركت در شرايطي كه آزادسازي واردات كالا در نظام تعرفه اي مي رود تأثيرات مثبت خود در عرصه اقتصاد را به جابگذارد از ميان بردن اسكله هاي غيرقانوني واردات كالا در كشور است.
آماري كه از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مستقر در وزارت بازرگاني) منتشر شده است نشان مي دهد، بيش از ۸۰ اسكله غيرقانوني، بدون حضور مأموران گمرك در حال فعاليت هستند. هر چند تعدادي از اين اسكله ها را اسكله هاي صيادي متعلق به شيلات تشكيل مي دهند اما با اين حال در مواردي گزارش شده است كه واردات غيرقانوني از اين اسكله ها صورت مي پذيرد.
اينها پنجره هايي است كه سال هاست در ديوارهاي سر به فلك كشيده اطراف ايران وجود دارد و مبادله كالا از آنها در شرايطي كه واردات كالا به كشور سال ها پشت ديوارهاي ساختگي بعضي سودجويان مانده بود، صورت مي گرفت.
حالا در اين وضعيت، اقتصاد ايران در انتظار است كه يكبار براي هميشه تكليف واردات غيرقانوني روشن شود، به اين صورت كه دولت با تصويب تعرفه هاي مؤثر بتواند كنترل قاطعي بر مبادلات اقتصادي ايران داشته باشد.
حالا بسياري مي پرسند آيا وضعيت اقتصادي كشور هيچ تأثيري بر واردات غيرقانوني كالاها به كشور نداشته است؟
محسن بهرامي، معاون وزير بازرگاني پيش از اين اعلام كرد: هزينه واردات قانوني كالا به كشور سه برابر هزينه واردات غيرقانوني آن است.
در چنين شرايطي ريسك به شدت پايين قاچاق و سود بسيار بالاي اين كار، خود مشوقي براي مبادرت به اين كار است.
از سوي ديگر معطل ماندن پرونده هاي واردات غيرقانوني كالاها در دادگاه هاي كشور و تبرئه گسترده قاچاقچيان با استناد به قانون فعلي سبب شده است موانع قانوني خاصي در مقابل واردات غيرقانوني وجود نداشته باشد.
در چنين شرايطي بعضي دستگاه هاي اجرايي نيز از مانع تعرفه اي، برداشت مانع كردند و تعرفه اي را تعيين كردند كه استفاده از آن جز از ميان بردن قدرت رقابت واردكنندگان قانوني نمود ديگري ندارد.
حالا ضرب الاجل وزارت بازرگاني براي ثبت فعاليت نمايندگي شركت هاي خارجي در اين وزارتخانه در زماني اعلام شده است كه بازنگري تعرفه واردات كالاها و تبديل آن به بهترين تعرفه در دستور كار قرار دارد. بسياري معتقدند تنها اتخاذ مواضع اقتصادي همزمان با اتخاذ تدابير پليسي و محكم كردن گلوگاه هاي واردات غيرقانوني كالا مي تواند مشكلات فعلي اقتصاد را برطرف كند.
پايان سال جاري مشخص خواهد شد حجم واردات غيرقانوني كالاها علي رغم اتخاذ تدابير شديد امنيتي كاهش يافته است يا خير؟
بي شك حتي اگر كاهش حجم واردات غيرقانوني كالا يك درصد هم باشد، مي توان اميدوار بود ادامه اين راه مشكلات را برطرف كند.
تدابيري كه دولت درخصوص مبارزه با واردات غيرقانوني سيگار اتخاذ كرد، خود مهر تأييدي است بر اين نكته كه تنها برخورد اقتصادي مي تواند مشكلات اقتصادي كشور را برطرف كند، همان طور كه منع واردات چاي نتوانست از حضور چاي خارجي در بازارهاي داخلي ايران جلوگيري كند.