در شماره گذشته توضيح داده شد كه در قانون برنامه سوم توسعه اهداف كمي براي سياست خصوصي سازي تعيين نشده است. يعني مشخص نيست كه تا پايان مدت اعتبار برنامه سوم چه ميزان سهام دولتي بايد به بخش خصوصي واگذار شود. اما اهداف كمي فقط نبايد به تعيين ميزان و تعداد سهام واگذار شده به بخش خصوصي محدود شود بلكه اگر سياست «خصوصي سازي» به عنوان يك سياست مستقل و اصلي مورد توجه قرار گيرد بايد ميزان حضور و نقش بخش خصوصي در اقتصاد ملي در شرايط مطلوب در قالب عدد و رقم تعيين شده و به عنوان هدف كمي در قانون برنامه يا قانون خاص خصوصي سازي درج شود. اما همان طور كه اشاره شد دولت در قوانين بودجه هاي سالانه اعداد و ارقامي را به عنوان درآمدحاصله از واگذاري سهام دولتي در نظر گرفته است كه البته معمولاً اين اعداد و ارقام محقق نشده اند. اين اقدام نيز نوعي كمي كردن سياست خصوصي  سازي است، اما با مواردي كه برشمرده شد يعني كمي كردن خصوصي سازي از طريق تعيين ميزان حضور و نقش بخش خصوصي در اقتصاد ملي، فرق مي كند. مثال بسيار مشخص براي روشن شدن تفاوت اين دو نوع هدف، واگذاري برخي سهام دولتي در شركت ها و يا بانك ها به سازمان تأمين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري بابت بدهي دولت به اين سازمان ها است. اگر هدف كمي خصوصي سازي صرف درآمد براي دولت باشد با اين واگذاري هدف قانون يا برنامه محقق شده است اما اگر هدف كمي نه فقط كسب درآمد براي دولت بلكه افزايش حضور و نقش بخش خصوصي در اقتصاد ملي باشد از آنجا كه سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازنشستگي كشوري از نظر مقررات قانوني «مؤسسه عمومي»محسوب مي شوند، اين واگذاري در اين مرحله الزاماً خصوصي سازي محسوب نشده و نمي توان با اين واگذاري اهداف كمي خصوصي سازي را محقق شده دانست. البته چنانچه اين دو سازمان پس از آن كه سهام دولتي واگذار شده به آنها را در بورس اوراق بهادار واگذار كنند خصوصي سازي با تعريفي كه برشمرده شد انجام مي شود ولي در قوانين فعلي يعني مقررات قانون برنامه سوم توسعه چنين تكليفي براي سازمان هاي فوق در نظر گرفته نشده است. به هر حال در قانون برنامه چهارم توسعه يا قانون خاص خصوصي سازي كه قرار است تدوين شود، بايد در مورد تعيين اهداف كمي خصوصي سازي و تعيين تكليف سهام «بخش دولتي» كه به «مؤسسات عمومي غيردولتي» واگذار مي شود چاره انديشي اساسي صورت گيرد.