از - inance and Development:ترجمه: ف.م.هاشمي
سرانجام پس از ۱۵ سال مذاكره طولاني و خسته كننده، چين در ۱۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان يكصد و چهل و سومين عضو در سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد. بازگشايي اقتصاد قوي و بسيار بزرگ چين بر روي بازار جهاني، اگر چه ممكن است در كوتاه مدت پيامدهاي نگران كننده اي براي شركاي تجاري چين داشته باشد، اما بدون ترديد در بلندمدت به سود اقتصاد جهاني و شركاي تجاري اين كشور است.
مترجم
چين از اواخر دهه ۱۹۷۰، بازگشايي درهاي اقتصاد خود را بر روي اقتصاد جهاني آغاز كرد. در اوايل دهه ۱۹۸۰ اين كشور به انزواي جهاني خود پايان داد و به دنبال تايوان، خواستار عضويت در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني شد (چين، يكي از مؤسسين اوليه اين دو نهاد مالي بين المللي بود). تا سال ۱۹۸۶، توجه چين به احياي جايگاه محوري اين كشور در «قرارداد عمومي تعرفه و تجارت » (گات(GATT- معطوف شد كه از سال ۱۹۵۰ از آن خارج شده بود.
به موازات حركت چين از اقتصاد برنامه ريزي شده و به شدت متمركز، به سوي اقتصاد بازار، به تدريج برنامه ريزي تجاري منسوخ شد و تجارت شكل غيرمتمركز به خود گرفت، تعرفه ها كاهش پيدا كرد، نرخ هاي متعدد ارز جاي خود را به نرخ واحد داد (۱۹۹۴) و هرگونه كنترل بر معاملات ارزي حساب هاي جاري لغو شد (۱۹۹۶). اين اقدامات، همراه با برخي اصلاحات ديگر، به گسترش سريع تجارت خارجي چين و سرازير شدن سيل سرمايه خارجي به اين كشور منجر شد. صادرات چين از ۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۹۷۸ به ۲۷۸ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسيد و بدين ترتيب اين كشور به ششمين قدرت تجاري جهان مبدل شد. اين در حالي است كه چين تا اواخر دهه ۱۹۷۰ سي امين قدرت تجاري جهان محسوب مي شد. نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي اين كشور از ۱۰ درصد در آغاز اصلاحات به ۴۰ درصد در اواخر دهه ۱۹۹۰ رسيد و حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI) نيز در سال ۲۰۰۰ از مرز ۴۷ ميليارد دلار گذشت و از اين نظر، چين پس از آمريكا در رديف دوم جهان قرار گرفت.
انگيزه چين از پيوستن به «سازمان تجارت جهاني» (WTO) را بايد در اين حقيقت جست وجو كرد كه چين براي پيشبرد اصلاحات و حفظ منافع تجاري خويش در شرايط رشد سريع اقتصادي دهه هاي ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و نيز غلبه بر موانع داخلي اصلاحات، نيازمند حضور يك عامل خارجي بود. اما اين روند بسياري از شركاي تجاري چين را نگران كرد. برخي از اين كشورهاي در حال توسعه، نگران آن بودند كه در پي تحولات چين، تقاضاي جهاني براي صادرات آنها كاهش يافته و از حجم سرمايه گذاري خارجي در كشورهايشان كاسته شود. در واقع نيز سرازيرشدن صادرات كاربر (Labor-intensive exports) و ارزان چين به بازارهاي جهاني، اين نگراني را تشديد مي كرد. كشورهاي صنعتي نيز از آن نگران بودند كه صادرات ارزان چين، بازارهاي داخلي آنها را اشباع كند.
آيا اين نگراني ها منطقي است؟ مسلماً اين نگراني ها كه از سوي برخي گروه هاي ذي نفع ابراز مي شود تا حدودي ريشه در واقعيت دارد. اما بايد توجه داشت كه حضور مؤثر چين به مثابه بزرگترين بازيگر عرصه تجارت جهاني، به ناچار موجب تغييرات گسترده در توليد، تجارت، سرمايه گذاري و اشتغال دنيا مي شود. اين كه اين حضور چه تأثيري بر كشورهاي ديگر دارد، نيازمند بررسي دقيق و همه جانبه كوتاه مدت و بلندمدت است كه بايد در چارچوب نظم چند جانبه تجاري آينده جهان مورد بررسي قرار گيرد.
تعهدات چين
تعهداتي كه چين در قبال عضويت در سازمان تجارت جهاني پذيرفت بسيار دور از انتظار جهانيان بود. كاهش اساسي سطح تعرفه ها در بخش كشاورزي از ۵/۳۱ درصد به ۴/۱۷ درصد، حذف سوبسيدهاي صادراتي و افزايش قابل ملاحظه سقف اغلب كالاهاي وارداتي، از جمله اين تعهدات است. اگر چه ميزان كاهش تعرفه ها براي برخي اقلام حساس (مانند غله) چندان چشمگير نيست (از ۸۰ به ۶۵ درصد)، اما اين ميزان در مقايسه با ارقام مشابه در اتحاديه اروپايي و برخي از كشورهاي جنوب شرقي آسيا، قابل توجيه و تفسير است.
چين در زمينه فرآورده هاي صنعتي متعهد شده است كه محدوديت هاي كلي را حذف كرده، ميانگين تعرفه ها را تا پايان سال ۲۰۰۵ از ۶/۲۴ درصد به ۴/۹ درصد رسانده و پيمان مربوط به تكنولوژي اطلاعات را امضا كند. به موجب اين پيمان، كليه تعرفه هايي كه به تجهيزات مخابراتي، نيمه هادي ها (Semi conductors)، كامپيوتر و تجهيزات كامپيوتري و نيز ديگر فرآورده هاي مرتبط با تكنولوژي اطلاعات تعلق مي گيرد، بايد حذف شود.
اما به نظر مي رسد بزرگترين تغيير به بخش خدمات مربوط شود. تاكنون از اين بخش در برابر رقابت خارجي، به شدت حمايت مي شده است. انتظار مي رود محدوديت هايي كه تاكنون در زمينه سرمايه گذاري خارجي به ويژه در عرصه واگذاري امتياز، مشاركت در دارايي ها، تعيين محل جغرافيايي پروژه، عملكرد تجاري و عملياتي اعمال مي شد، به تدريج حذف شود. چين متعهد شده است كه بازار خدمات مخابراتي، مالي، توزيع و ديگر صنايع خويش را بر روي سرمايه گذاران خارجي بگشايد.
علاوه بر بازگشايي بازار داخلي، چين يك سلسله تعهدات ديگر را نيز پذيرفته است كه به شفافيت تجاري و رژيم هاي سرمايه گذاري در اين كشور كمك فراوان مي كند. به عنوان مثال، اين كشور متعهد شده است سياست تجاري خود را در تمامي نقاط كشور به طور يكسان به اجرا درآورد و تنها آن دسته از قوانين و مقررات را اجرا كند كه قبلاً به طور رسمي و علني به تصويب رسيده و منتشر شده باشند. چين همچنين پذيرفته است كه تمامي سوبسيدهاي مزاحم را (مانند سوبسيدهايي كه بنگاه هاي دولتي دريافت مي كنند) حذف، روح حاكم بر قانون تجارت را ليبراليزه و كمپاني هاي دولتي را وادار كند كه عمليات خويش را بر سيستم بازار منطبق كنند.
دستاوردهاي چين
پس از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، آمريكا به اين كشور موقعيت كشور كامله الوداد
(most-favored nation) اعطا كرد. بدين ترتيب، بخش بزرگي از سوءظن هاي قديمي حاكم بر روابط دو كشور محو شد. تعدادي از شركاي تجاري چين نيز در آينده مجبور خواهند شد كه به دنبال اقدامات اين كشور، محدوديت هاي اعمال شده بر واردات يك سلسله از اقلام را حذف كنند. انتظار مي رود سهميه هاي اعمال شده در مورد منسوجات و پوشاك به موجب «موافقتنامه منسوجات و پوشاك» كاملاً لغو شود و ديگر سهميه ها نيز از طريق مذاكرات دوجانبه تعديل شوند. چين اكنون مي تواند براي دفاع از منافع تجاري خويش، به سازمان تجارت جهاني مراجعه كند و در مذاكرات چند جانبه تجاري نقش مهم تر و تعيين كننده تري بر عهده بگيرد
پيامدهاي اقتصادي پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي چين
جاي ترديد نيست كه پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، به نفع مصرف كننده چيني است و به بهبود بهره وري اقتصادي در اين كشور منجر مي شود. اگرچه ممكن است در كوتاه مدت، برخي از بخش هاي اقتصاد اين كشور كه به شدت حمايت مي شود از اين روند زيان ببينند، اما بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه مزاياي رفاهي ناشي از ليبراليزاسيون تجاري در چين، سالانه به ۳۰ ميليارد دلار براي اين كشور و ۵۶ ميليارد دلار براي اقتصاد جهاني بالغ خواهد شد. در اين صورت انتظار مي رود توليد ناخالص داخلي چين ۵/۱ تا ۱۰ درصد افزايش بيابد. محاسبه مزاياي ناشي از ليبراليزاسيون بخش خدمات در چين بسيار دشوار است اما برخي بررسي ها نشان مي دهد كه حذف يك سوم موانع تجاري موجود از سر راه اين بخش، سالانه ۱۲-۷ ميليارد دلار مزاياي رفاه بخشي براي اين كشور به دنبال دارد.
اما براي محقق شدن اين دستاوردها، بايد صنايع چين يك سلسله اصلاحات گسترده ساختاري را از سر بگذرانند. بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه فعاليت صنايع كاربر چين (به ويژه در بخش منسوجات و پوشاك) در آينده گسترش خواهد يافت. درحالي كه فعاليت صنايع به شدت حمايت شده اين كشور (مانند پتروشيمي و اتومبيل سازي) دچار افول خواهد شد. بخش كشاورزي نيز به علت اتكا به سطح زيركشت توان رقابتي خود را از دست داده و دچار نقصان خواهد شد در حالي كه محصولات باغي و صيفي جات در اين كشور به علت كاربربودن از رشد قابل ملاحظه اي برخوردار خواهند شد. بخش مالي چين كه به شدت تحت نظارت دولت قرار دارد به علت ورود شركت هاي خارجي در آينده بيشترين فشار را متحمل خواهد شد.
تشديد رقابت، موجب افزايش نرخ بهره وري در چين مي شود. اما فشار بر بازار كار (حدود ۵۰۰ هزار شغل در صنعت اتومبيل سازي و ۱۱ ميليون شغل در بخش كشاورزي) نيز تشديد شده و نابرابري درآمدها تعميق مي شود. بايد توجه داشت كه اين مشكلات نيز در درازمدت به تدريج قابل حل هستند.
پيامد عضويت چين در سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي صنعتي
بررسي هاي متعدد انجام گرفته نشان مي دهد كه كشورهاي صنعتي جهان از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني منتفع مي شوند. برخي از اين كشورها (به ويژه آمريكا و استراليا) قبلاً تا حدودي به بازار محصولات كشاورزي چين راه پيدا كرده اند و انتظار مي رود برخي ديگر نيز در آينده نزديك به اين بازار وارد شوند. بدون ترديد در سال هاي آينده صنايع سرمايه بر و تكنولوژي بر، به سوي چين سرازير خواهند شد. برخي از مزاياي ديگري كه غرب از ناحيه پيوستن چين به بازار تجارت جهاني كسب مي كند به تعهداتي مربوط مي شود كه در مورد حذف موانع موجود از سر راه صادرات چين پذيرفته است. البته تحقق اين وعده ها به يك سلسله اصلاحات گسترده ساختاري در صنايع كاربر غرب، به ويژه منسوجات و پوشاك منجر خواهد شد.
برخي كشورهاي درحال توسعه از اين مسأله ابراز نگراني مي كنند كه از آنجا كه پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني موجب سرازيرشدن سيل سرمايه خارجي به اين كشور و بالا رفتن توان رقابتي چين در بازارهاي جهاني مي شود، ممكن است موجب كمرنگ شدن حضور آنها در بازارهاي جهاني شود. در واقع شواهدي نيز در دست است كه از سرازير شدن سيل سرمايه مستقيم خارجي به چين، به زيان ديگر كشورهاي درحال توسعه حكايت مي كند. بخش بزرگي از اين سرمايه ها، به جاي كشورهاي آسه آن، به سوي چين سرازير مي شود. اين در حالي است كه در اوايل دهه ۱۹۹۰، سهم آسه آن از بازار سرمايه خارجي در ميان كشورهاي در حال توسعه ۳۰ درصد و سهم چين فقط ۱۸ درصد بود. اما در سال ۲۰۰۰ اين نسبت برعكس شد و سهم آسه آن به ۱۰ و سهم چين به ۳۰ درصد رسيد. ضعف ساختار اقتصادي كشورهاي آسه آن، در جريان بحران ۹۸-۱۹۹۷ آسيا به وضوح نمايان شد.
اگرچه پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني و تعهدات اين كشور مبني بر گشايش بازار خود بر روي توليدات جهاني، شفافيت بيشتر در سياستگذاري، بهبود مديريت و قابل پيش بيني كردن فعاليت هاي تجاري براي سرمايه گذاران خارجي از جذابيت فراواني برخوردار است اما انتظار نمي رود در حجم سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي در اين كشور طي سال هاي آينده تغييري چشمگير صورت گيرد.
انتظار مي رود در كوتاه مدت به موازات حذف موانع تجاري، واردات چين با سرعتي بيشتر از صادرات اين كشور فزوني گيرد. اما افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي تواند فشار بر حساب جاري اين كشور را تعديل كرده و تراز پرداخت ها و نرخ ارز را ثابت نگاه دارد. اگرچه كاهش ارزش پول چين چندان بعيد به نظر نمي رسد، اما اين كاهش فقط در صورتي محقق مي شود كه يا چين در جذب سرمايه مستقيم خارجي ناكام بماند و يا اصلاحات داخلي در اين كشور به هر دليل متوقف شود. البته نقش شوك هاي خارجي (مانند كاهش شديد ارزش ين يا دلار) را نيز نبايد در اين رابطه ناديده گرفت.
در هر حال، صرف نظر از چشم انداز ورود سرمايه خارجي به چين و يا تغييرات احتمالي ارزش پول اين كشور، كشورهاي در حال توسعه آسيا معتقدند كه در آينده با رقابت شديد چين به ويژه در بازار منسوجات و پوشاك روبه رو خواهند شد. اين رقابت، احتمالاً در بازار كالاهاي الكترونيك ساده و نيمه پيچيده نيز تشديد خواهد شد.
در ميان كشورهاي در حال توسعه كشورهاي تازه صنعتي شده آسيا بيشترين نفع را از پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني مي برند. اين كشورها تاكنون سرمايه گذاري هاي سنگيني در چين انجام داده اند. ديگر كشورهاي در حال توسعه نيز مي توانند در برخي زمينه ها از اين امر منتفع شوند. به عنوان مثال هند مي تواند بر صادرات كامپيوتر، نرم افزار، خدمات كامپيوتري و محصولات پتروشيمي به چين بيفزايد. در حقيقت صادرات هند به چين در شش سال گذشته سه برابر شده است.
چالش هاي روياروي
چين هنوز تا بازگشايي كامل اقتصاد خود بر روي اقتصاد جهاني، راه درازي پيش رو دارد. هنوز برخي تعديل هاي دشوار بايد انجام شود كه مهمترين آنها به صنايع به شدت حمايت شده چين و نيز بخش خدمات اين كشور بازمي گردد. گروه هاي ذي نفوذ بدون ترديد بر دامنه مخالفت خود با اصلاحات خواهند افزود. چين اكنون بايد روند نهادسازي و بازسازي نهادهاي كهنه خود را شدت بخشد (برچيدن باقي مانده نهادهاي مسؤول برنامه ريزي مركزي، تنظيم سياست هاي منطبق بر سياست هاي سازمان تجارت جهاني، اصلاح قوانيني كه با ترتيبات سازمان تجارت جهاني منافات دارد و اعمال سياست واحد در تمامي نقاط كشور). چين همچنين بايد شبكه تأمين اجتماعي خود را تقويت كرده و از شكاف هاي اجتماعي اقتصادي ميان مناطق مختلف كشور بكاهد. اما انجام اين كارها مستلزم دسترسي به منابع هنگفت مالي است.
در سال هاي آينده عضويت چين در سازمان تجارت جهاني براي كشورهاي صنعتي و در حال توسعه نويدبخش خواهد بود. تقويت تجارت و سرمايه گذاري در اين كشور همسايگان چين را با محيطي امن تر و باثبات تر روبه رو خواهد ساخت، ضمن اين كه حضور چين به مثابه يك عضو قدرتمند در سازمان تجارت جهاني امكان اعمال نفوذ بر سيستم چند جانبه تجاري حاكم بر جهان را براي كشورهاي درحال توسعه دوچندان مي سازد.
احتمالاً چين در سال هاي آينده بر اصلاح قوانين ضد دامپينگ در سازمان تجارت جهاني پاي خواهد فشرد و اجازه نخواهد داد از استانداردهاي زيست محيطي و كار به عنوان پوششي براي حمايت گرايي استفاده شود.
پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني، حياتي دوباره به كالبد اصلاحات ساختاري در منطقه خواهد دميد كه برخي آن را به «زنگ بيداري» تعبير كرده اند. رقابت در امر اصلاحات، نه تنها به سود عملكرد اقتصادي چين است بلكه موجب رونق اقتصادي ديگر كشورهاي در حال توسعه آسيا نيز مي شود.
- اين مقاله نوشته مشترك Ramesh Adhikari اقتصاددان ارشد شاغل در انستيتوي تحقيقاتي وابسته به «بانك توسعه آسيا» و Yang deng yang اقتصاددان ارشد در دپارتمان سياستگذاري توسعه صندوق بين المللي پول است.
پيامدهاي اقتصادي پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني
|
تأثير بر جهان
|
تأثير بر چين
|
تحقيق
|
|
رفاهي: ۳/۳۸-۷/۳۵ ميليارد دلار
|
رفاهي: ۲۵-۲۳ ميليارد دلار افزايش۸- ۰۱ :GDP درصد
|
( ۲۰۰۲ Walmsly and Hertel (
|
|
رفاهي: ۵/۲۵-۷/۵۶ ميليارد دلار
|
رفاهي: ۳/۳۰-۴/۱۲ ميليارد دلار
|
( ۱۹۹۷ ) Wang
|
|
-
|
رفاهي: ۲/۱ درصدGDP افزايش/۵ :GDP ۱درصد
|
( ۲۰۰۰ ( zhai andli
|
|
رفاهي: ۷/۲۵-۵/۲۰ ميليارد دلار
|
رفاهي: ۵/۱۰-۹/۳ ميليارد دلار
|
( ۲۰۰۱ Walmsl y and others (
|
|
رفاهي: ۱/۵۶ ميليارد دلار افزايش/۲ :GDP ۰درصد
|
رفاهي: ۶/۲۸ ميليارد دلار افزايش۲/۲ :GDP درصد
|
( ۲۰۰۱ Lanchochivina and Martin (
|
|
