احمد اخوان
جناب آقاي علي عبدالعلي زاده وزير محترم مسكن و شهرسازي در شماره ۳۱۳۲ مورخ ۱۹/۵/۸۲ آن روزنامه و هم در پيك املاك(نشريه اتحاديه مشاورين املا ك تهران بزرگ) شماره ۲۱ در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا مشاورين املاك را مسبب گراني مسكن دانسته اند.
اينجانب بازنشسته وزارت امور اقتصادي و دارايي و در آژانس مسكن مشغول هستم و بر آن شدم در جواب آن جناب علل گراني (نه گرانفروشي) را بنويسم.
گاهي بزرگان اشتباه بزرگ مي كنند. ايشان هم برخلاف تخصص و تحصيلات عاليه و وظيفه خويش در آن وزارت، مشاورين املاك را مسبب گراني مسكن مي دانند و مي گويند: «گراني در راستاي فعاليت غيرقانوني آنها صورت مي گيرد و از ۱۳ هزار واحد اين صنف فقط ۷۰۰ واحد پروانه دارند و هيچ سازمان و نهادي بر كار آنها نظارت و كنترل ندارد و فاقد مسؤوليت قانوني هستند... مشاورين املاك مسكن در ديگر كشورها مسؤوليت هاي قانوني و تعيين كننده اي دارند و در كشور ما مشاورين مسكن چنين مسؤوليت هايي را به عهده نمي گيرند...».
در حالي كه كل اصناف ايران طبق تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون نظام صنفي در نظارت عاليه و كنترل وزارت بازرگاني قرار دارند كه در محتوا و وظيفه صنوف توزيعي و خدماتي، پس از مراجعه و گذشتن از هفت خوان رستم به دريافت پروانه كسب موفق مي شوند. در شماره ۲۰ پيك املاك مشاورين تهران بزرگ، در مراسم اعطاي پايان نامه دوره تكميلي دروس حقوق دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به عده اي از مشاورين املاك، در قسمتي از پيام جناب وزير محترم بازرگاني چنين مي خوانيم: «خداي را شاكرم كه اتحاديه مشاورين املاك طبق قانون سياست عاليه بر هيأت عاليه نظارت قانون نظام صنفي شاهد اعطاي گواهينامه هاي مهارت هاي علمي و حقوقي همكاران صنفي در بخش مشاورين املاك هستم. جلب اطمينان مردم عزيز و شريف كشورمان بر استفاده از خدمات مشاورين املاك داراي پروانه كسب و داراي مدرك و گواهينامه شغلي و حقوقي مي تواند از اتلاف منابع و سرمايه هاي مردم نيز تا حد قابل توجهي بكاهد».
به گواهي همين شماره پيك املاك تعداد پروانه داران مشاورين املاك از يك تا ۵ سال و ايثارگران ۱۷۴۹۹ فقره هستند و نه به قول ايشان كه با ۷۰۰ پروانه مشغول به كار هستند.
فرم هاي چاپي مبايعه نامه ها (فروش نامه ها) و اجاره نامه ها توسط حقوقدانان، ضمن توجه به ضوابط قانون مدني و تجارت تنظيم مي شود، لذا چگونه است كه آقاي وزير فعاليت اين صنف را بدون نظارت اعلام مي دارند.
براي پاسخ به علل گراني كه به سياست ها و نارسايي هاي اقتصادي بستگي دارد و هم جهت روشن شدن اذهان، علل گراني (نه گرانفروشي) را كه به صنف و اصناف بستگي ندارد به شرح ذيل به قلم مي آوريم:
اولين عامل گراني كاهش ارزش ريال است كه به تبحر كارشناسي و سياست حكومت بستگي دارد. پس از انقلاب گرايش سرمايه هاي سودطلب نه به طرف توليد بلكه به طرف سكه بازي، موبايل بازي، اتومبيل بازي كه بهتر و بيشتر از سپرده هاي بانكي سود مي داد كشيده شدند. با اشباع و پايان گرفتن آن بازي ها، پول به طرف زمين و خانه بازي سوق داده شد كه بساز و بفروش ها ساختند و بخر و بفروش ها بردند. زيرا بيش از ۵۰ درصد خريد و فروش مسكن براي مصرف شخصي نيست، بلكه در اثر بورس بازي هاي طبيعي انسان سودطلب است. از اين راه جبراً تعداد آژانس هاي مسكن فزوني گرفت. جناب آقاي وزير، شكل گيري اين مسير اقتصادي ناسالم را بر گردن باريك تر از موي صنف مشاورين املاك نيندازيد. علت ديگر گراني سرشكن شدن پول در جريان است كه به سبب فزوني درآمد نفت بيش از عرضه كالا و خدمات موجب گراني ها شده است. عامل ديگر گراني بالا رفتن قيمت زمين، سرمايه و كار كه عناصر اصلي اقتصاد محسوب مي شوند مي باشند. افزايش صادرات نفت يعني فزوني تر از پرداخت ها بر دريافت ها نيز گراني به بار مي آورد. سرمايه گذاري دولت در پروژه هاي بزرگ كه ديگر پولي به طريق وام بانك ها براي سرمايه گذاري كوچك باقي نمي گذارد هم موجبي در گراني است. ولي مهمترين عامل گراني ها مخصوصاً بالا رفتن تدريجي قيمت مسكن را بايد در افزايش تصاعدي جمعيت دانست كه بزرگترين عامل عقب افتادگي اقتصادي، سياسي، قضايي و غيره مي شود. قابل ذكر اين كه ثبات قيمت ها در ممالك پيشرفته غرب ناشي از ثابت بودن جمعيت آنهاست و به سبب اين رشد منفي جمعيت پذيراي مهاجرين، سرمايه، مغز و نيروي انساني كشورهايي مثل ما مي شوند و عقلاني هم نمي دانند كه با وجود چنين موهبتي، به توليد نسل و قبول زحمات آن بپردازند. لذا جناب وزير فزوني گرفتن ساخت مسكن و ناهمخواني افزايش قيمت آن با افزايش جمعيت مشكل اصلي است و نه اين كه ما ، واسطه هاي زحمت كش و ماليات و عوارض بده كه تعداد ما نيز بر مبناي عرضه و تقاضا فزوني پيدا كرده است، مقصر باشيم.