زهرا علي اكبري
روزي كه مجلس سرگرم بررسي لايحه برنامه سوم توسعه بود، كمتر كسي احتمال مي داد بعضي مفاد پيش بيني شده در اين لايحه مهر تأييد شوراي نگهبان را از آن خود كند. اما در بسياري از مفاد لحاظ شده در اين قانون كه عنوان اصلاح گرايانه ترين برنامه توسعه اي را از آن خود كرد، مورد تأييد قرار گرفت و حكم قانون را يافت.
هنوز يك سال بيشتر از تصويب قانون برنامه سوم توسعه نگذشته بود كه هيأت وزيران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه هاي اقتصادي هر يك پيشنهادي را روي ميز خود قرار دادند كه دلالت بر تأسيس بانك خصوصي در ايران داشت. هرچند اين مسأله در قالب قانون برنامه ۵ ساله توسعه مورد پيش بيني قرار گرفته بود اما هنوز كم نبودند افرادي كه باور داشتند امكان جداسازي اين بند از پيكر قانون برنامه سوم توسعه و همچنين دائمي كردن حكم آن وجود ندارد.
اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس دست به كار شدند و طرحي را تحت عنوان طرح صدور مجوز براي تأسيس بانك هاي خصوصي در دستور كار قرار دادند.
به اين ترتيب راه اندازي بانك هاي خصوصي در قالب طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي كه البته بر دائمي كردن حكم قانون برنامه سوم توسعه دلالت داشت از سوي مجلس راهي شوراي نگهبان شد و با استناد به حكم ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي كه تصريح مي كند «فعاليت بخش خصوصي جز در مواردي كه صرفه و صلاح كشور را به همراه دارد مجاز است» مورد تأييد قرار گرفت. به اين ترتيب پس از دو دهه غيبت، بانك هاي خصوصي دوباره به عرصه اقتصاد ايران بازگشتند.
هنوز آيين نامه اجرايي اين قانون تمام و كمال به تصويب دولت نرسيده بود كه انبوه پيشنهادهاي افراد حقيقي و حقوقي راهي بانك مركزي شد. در كمتر از يك سال هشت متقاضي پيشنهادهاي خود را به بانك مركزي تسليم كردند و با تصويب آيين نامه اجرايي راه اندازي اين بانك حجم تقاضاهاي رسيده به ۴۴ فقره رسيد. محسن نوربخش رئيس كل فقيد بانك مركزي همواره درجلسات رسمي و غيررسمي از استقبال شگفت آور بخش خصوصي از تأسيس بانك سخن مي گفت. دايره صدور مجوز فعاليت بانك هاي خصوصي آغاز به كار كرد و بالاخره ۳ مجوز پس از مدت ها انتظار از هزارتوي بانك مركزي بيرون آمد.
حكم راه اندازي بانك خصوصي در ايران صادر شده بود!
درست در سالروز خداحافظي بانك هاي خصوصي از عرصه اقتصاد ايران تابلو بانك خصوصي بر در و ديوار تهران و ساير شهرها نصب شد. در آغازين روزهاي پيروزي انقلاب بسياري از سرمايه گذاران بانك هاي خصوصي و بانكداران كشور به همراه ساير سرمايه داران فرار را بر قرار ترجيح دادند و شوراي انقلاب نيز در حكمي ادغام و انحلال كليه بانك هاي خصوصي را تصويب كرد. به اين ترتيب از مجموع ۳۳ بانك فعال در ايران كه توسط بخش خصوصي و دولتي اداره مي شد ۱۰ بانك دولتي تشكيل شد و دولت سايه خود را بر سر فعاليت هاي پولي و مالي ايران نيز افكند.
اين گونه بود كه سال ها بازار پولي كشور تحت انحصار دولت درآمد و ۱۰بانك دولتي يكه تاز فعاليت در اين ميدان شدند.
طبق مصوبات شوراي پول و اعتبار سقف كارمزد تسهيلات اعطايي براي هر بخش مشخص شده بود و ميزان سود متعلق به سپرده ها نيز مشخص بود. به اين ترتيب سال هاي متمادي هرچند تابلو نصب شده بر سردر بانك ها متفاوت بود اما فعاليت همان بود كه شعبه اي با نام ديگر انجام مي داد. روح رقابت ميان ۱۰ بانك دولتي ايران از ميان رفت و درحقيقت شعب بانك ها همگي گويا متعلق به يك بانك بزرگتر بودند. بانكي كه چون صاحبشان يكي بود انگيزه اي براي تغييرشان نداشت.
•••
بررسي هاي آماري نشان مي دهد بيش از ۱۴ هزار شعبه بانكي در سراسر كشور متعلق به ۱۰ بانك دولتي است. به اين ترتيب هر بانك دولتي به طور متوسط ۱۴۰۰ شعبه در اختيار دارد.
بانك دولتي نيز مثل بسياري از نهادها و صنايع دولتي كمتر به داده هاي اقتصادي، سودآوري و... فكر مي كند. اين دردانه دولت به گفته بسياري از كارشناسان طي دو دهه اول انقلاب همچون جيب گشادي براي دولتي ها عمل كرده است يعني هرگاه دولت با كسري بودجه مواجه مي شد اين قلك عظيم را مي شكست و پولي برمي داشت. انبوه مطالبات معوقه سيستم بانكي از دولت نيز دليل اين مدعاست.
در قانون برنامه سوم توسعه استقراض دولت از سيستم بانكي به منظور جبران كسري بودجه ممنوع شد. به اين ترتيب دولت خود سدي را مقابل اين سرمايه عظيم ايجاد كرد و حتي با اتخاذ تدابيري درصدد بازپس دادن بدهي هاي معوقه چندين و چند ساله برآمد؛ مگر سيستم بانكي بي روح ايران نيز جاني تازه بگيرد و قدرت رقابت را از آن خود كند، اما رقابت با چه كسي؟
ورود بانك هاي خصوصي تا حدي پاسخي محكم به اين پرسش بود. حالا ديگر بانك هاي دولتي بهانه اي براي تلاش جهت بالا بردن كيفيت فعاليت هاي خود داشتند. تا پيش از اين همواره سيستم بانكي ايران با كيفيت پايين خدمات اجباري را به مشتريان ارائه مي داد كه پذيرفتن يا نپذيرفتن آن حق مشتري نبود. مراجعه كنندگان به سيستم بانكي يك راه پيش رو داشتند؛ استفاده از اين سيستم نارسا، چرا كه هيچ جايگزيني براي آن در عرصه اقتصادي كشور وجود نداشت.
اما به هر حال اين اميد در دل ناظران وجود داشت كه با ورود بانك هاي خصوصي شرايط دستخوش تغيير و تحول شود.
۴ بانك خصوصي هم اكنون در سراسر ايران فعاليت خود را آغاز كرده اند اما در حقيقت تمركز فعاليت هاي آنها در تهران قرار دارد.
طبق مصوبات هيأت وزيران حداقل سرمايه تأسيس بانك هاي خصوصي ۲۰ ميليارد تومان است. آيا يك بانك با ۲۰ ميليارد تومان سرمايه مي تواند حتي ادعاي رقابت با بانك هاي دولتي كه هر يك حداقل صدها ميليارد تومان سرمايه دارند را داشته باشد؟
همين نكات بود كه اعضاي هيأت دولت و طرفداران خصوصي سازي را به جواب هاي تازه تري رهنمون كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي همواره خصوصي سازي را به پرنده اي تشبيه مي كند كه يك بال آن فعاليت واحدهاي جديد خصوصي است و بال ديگر واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي! به اعتقاد وي در غياب هر كدام از اين اصول امكان پرواز از اين پرنده سلب مي شود اما اگر دو بال وي طبق شرايط سالم تحويلش شود پرنده اي تيز پرواز خواهد بود.
طرح واگذاري بانك هاي دولتي نيز عمري برابر بانك هاي خصوصي دارد. دولت بانك صادرات ايران را به عنوان اولين گزينه برگزيد چرا كه اين بانك داراي مجامع استاني است و شرايط واگذاري اش به بخش خصوصي نسبت به ساير همتايان دولتي اش فراهم تر است.
بانك صادرات ايران سال گذشته طبق تصميم كميته ويژه رئيس جمهوري به منظور تأديه بدهي ها به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي واگذار شد.
به اين ترتيب مقرر شد در موعد مشخصي اين دو دستگاه تحويل گيرنده اقدامات لازم براي واگذاري سهام اين بانك از طريق بورس را فراهم كنند.
همه مقدمات فراهم شد و درست پس از آغاز رايزني مقامات سازماني بورس اوراق بهادار و صاحبان بانك صادرات در مورد پذيرش سهام آن در بورس طي سال هاي آتي بود كه نامه اي با مهر ديوان عدالت اداري راهي دبيرخانه دولت شد.
«ضوابط واگذاري بانك  صادرات به صندوق بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي باطل شد».
با ابطال ضوابط واگذاري بانك صادرات به بخش خصوصي فعاليت ها براي واگذاري بانك هاي دولتي و دست و پا كردن بال دوم پرنده خصوصي سازي براي مدتي به حالت تعليق درآمد.
حالا بسياري معتقدند كليد اين قفل در دست مجلس و شوراي نگهبان است كه با تصويب قانوني جديد واگذاري بانك هاي دولتي فعلي به بخش خصوصي را قانوني كنند.
رايزني ها درباره ارائه طرح، لايحه و... در اين خصوص هنوز به پايان نرسيده است. دولت و شوراي عدالت اداري همچنان جلسات فشرده اي در خصوص تعيين تكليف عمليات واگذاري بانك هاي دولتي برگزار مي كنند اما هنوز هيچ تصميمي از پس جلسات مكرر مسؤولان ذي ربط حاصل نشده است.
بانك هاي خصوصي با همين شعبه هاي اندك در طول اين دوره زماني كوتاه توانسته اند حداقل ۲ درصد فعاليت هاي بانكي را به خود اختصاص دهند. شايد خصوصي شدن يك بانك دولتي چنان به افزايش سهم بخش خصوصي از سيستم اقتصادي كشور منجر شود كه ديگر دولت و بخش خصوصي سهمي برابر از اين بازار را به خود اختصاص دهند.
هنوز دست اندركاران بسياري از بانك هاي دولتي تعيين تكليف شده منتظرند؛ بانك هاي خصوصي نيز چنين وضعيتي دارند.
آخرين پيشنهادي كه در اين زمينه راهي دبيرخانه هيأت دولت شده است بر تعيين تكليف واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي در قالب قانون بودجه سال آينده دلالت دارد.
اين پيشنهاد كه با موافقت تلويحي دست  اندركاران روبه رو شده است شايد بتواند سرنوشت واگذاري بانك هاي دولتي به بخش خصوصي را مشخص كند.

قاچاق چوب در كشور از سال گذشته تاكنون ۳۰ درصد كاهش يافته است.
محمدعلي شاعري، مديرعامل روابط عمومي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور با بيان اين كه طي سال گذشته با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ۱۰هزار مترمكعب چوب قاچاق كشف شده است، افزود: امسال اين رقم به كمتر از هفت هزار مترمكعب رسيده است.
وي افزود: اين در حالي است كه علاوه بر آن با هدف احيا وحفظ جنگل ها، طي پنج سال گذشته بهره برداري از منابع طبيعي شمال كشور را به نصف كاهش داديم.
وي در ادامه عنوان داشت: هم اكنون اقدامات اين سازمان با جلب همكاري و مشاركت ساير دستگاه ها در جهت حفظ و صيانت از منابع طبيعي افزايش چشمگيري يافته است و همين امر موجب شده خسارات ناشي از تخريب اين منابع به حداقل برسد.
به گفته وي، اكنون اين سازمان ۵/۱۲ ميليون هكتار از جنگل ها و ۹۰ ميليون هكتار از مراتع كشور را تحت حفاظت دارد و با اجراي طرح تعادل دام و مرتع ظرف ده سال ۴۰ميليون را‡س دام اضافه از سطح مراتع كشور جمع مي شود.
وي افزود: امسال اجراي طرح تعادل دام و مرتع در ۲۸ استان كشور به اجرا درآمده و تاكنون نيز از پيشرفت خوبي برخوردار بوده است.
شاعري با بيان اين كه حفاظت از جنگل ها اولين اولويت سازمان است، گفت: فقط از جنگل هاي شمال با بيش از دو هزار و ۲۰۰ جنگلبان محافظت مي شود و براي تكميل اين حلقه حفاظتي ۹۶۰ هزار هكتار از اين اراضي با سيم هاي خاردار محصور شده است.
وي افزود: علاوه بر اين به منظور جبران بخشي از جنگل هاي از دست رفته و ايجاد فضاهاي سبز جديد، سالانه ۳۰ هزار هكتار جنگلكاري مي شد كه پارسال با اجراي نهضت سبز، اين ميزان به ۸۰ هزار هكتار رسيد.
وي تصريح كرد: امسال اين اقدام در سطح ۱۰۰ هزار هكتار در كشور به اجرا درمي آيد.
مديركل روابط عمومي سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري با بيان اين كه شايد حدود ۱۰ درصد از اين اراضي بعد از مدتي به هر دليل چون عدم مراقبت و آبدهي و مانند آن از بين برود اما ۹۰ درصد اين جنگلكاري ها با موفقيت توا‡م است.
وي افزود: علاوه بر اين به منظور سازگاري بيشتر درختان و تداوم حيات آن معمولاً از گونه هاي متنوع و سازگار با شرايط منطقه استفاده مي شود چرا كه هرچه گونه ها متنوع تر باشد، ثبات و پايداري آنها نيز بيشتر است.