تقويت تحقيقات و ترويج نتايج آن و نقش دانش بومي با هزاران سال سابقه در مناطق خشك بايد مورد توجه جدي مسؤولان قرار گيرد.
دكتر محمدحسن روزي طلب، دبير هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك و معاون سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن بيان اين مطلب تأكيد كرد: مديران كشور بايد سرمايه گذاري بيشتري در مناطق خشك به ويژه كشاورزي داشته باشند چرا كه بسياري از كشاورزان در شرايط بسيار خشك و حاد در حال فعاليت هستند.
وي با بيان اين كه هفتمين كنفرانس بين المللي مديريت پايدار مناطق خشك در همين راستا و با هدف ارائه آخرين دستاوردهاي جهاني احيا و مديريت بهينه مناطق خشك برگزار شده است، تصريح كرد: هم اكنون ۳۶ درصد مناطق جهان در منطقه خشك واقع شده و ايران نيز در اين منطقه قرار گرفته است.
روزي طلب اضافه كرد: اين امر موجب شده تا در ايران هم مسائلي مانند تكنولوژي هاي جديد آب و خاك، توليد محصولات زراعي و باغباني (شرايط خشكي و گرما)، جنگل كاري و رابطه دام و مرتع در مناطق خشك و مسائل اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد.
وي دستاوردهاي اين كنفرانس را تقويت تحقيقات، تقويت همكاري ها در سطح منطقه و جهان، برگزاري كارگاه هاي آموزشي علمي، كمك به برنامه ريزان و دست اندركاران كشاورزي درجهت معرفي فناوري هاي كاربردي كشاورزان و توليدكنندگان منطقه، جلب مشاركت بخش خصوصي و آگاهي مردم براي احياي مناطق خشك پيش بيني كرد.
دبير هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك اظهار داشت: اين كنفرانس به گسترش تحقيقات در خشكي، تحقيقات بر محصولات مقاوم به خشكي به ويژه گندم و جو، مسائل مديريت و افزايش راندمان آبياري در مناطق خشك و جلوگيري از فرسايش خاك و استفاده از فناوري هاي جديد مانند بيوتكنولوژي در ايجاد ارقام مقاوم به خشكي و شوري مي پردازد.
وي همچنين گفت: هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك با همكاري مركز بين المللي تحقيقات در مناطق خشك (ايكاردا)، كميسيون بين المللي توسعه پايدار مناطق خشك، فائو و كميسيون برنامه محيط زيست سازمان ملل (UNEP) و با حضور نمايندگان ۲۸ كشور جهان برگزار مي شود.
معاون سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي درخصوص مقالات ارائه شده به اين كنفرانس يادآور شد: ۵۰ مقاله از كشورهاي مختلف و حدود ۱۴۰ مقاله از ايران در رابطه با مسائل اصلي مناطق خشك از جمله پايداري منابع خاك و آب،  تنش هاي طبيعي مانند خشكسالي، گرما، سرما و شوري،  مديريت مراتع و دام، تنوع زيستي، كاربرد فناوري هاي پيشرفته، استفاده از دانش بومي و سنتي به صورت شفاهي و پوستر در اين كنفرانس ارائه شده است.
وي اطمينان داد كه نتايج تحقيقاتي و تبادل نظر كارشناسان در موضوعات مطرح شده راه حل و راهكارهاي نويني براي حل مسائل مناطق خشك مطرح خواهد كرد.
گفتني است، نمايندگان سازمان هاي بين المللي و كشورهاي حاضر در اين كنفرانس براي آشنايي و بررسي بيشتر، از پروژه هاي بيابان زدايي مناطق كاشان و قم و همچنين مؤسسات تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي بازديد خواهند كرد.

برنامه هاي توسعه بيابان و بيابان زدايي براي مقابله با خشكي و ايجاد «كمربند توسعه بيابان» اجرا مي شود.
مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: خشكي در كشور تهديدي است كه بايد با آن مقابله كرد تا از پيشرفت بيابان جلوگيري شود.
وي افزود: پيشرفت و گسترش بيابان بايد با برنامه ريزي و استفاده مناسب از فناوري هاي جديد محدود شود.
وزير جهاد كشاورزي با تأكيد بر اين كه كمبود و شوري آب توسعه پايدار و تداوم توليد بخش كشاورزي را تهديد مي كند، تصريح كرد: ايران در اقليم خشك قرار دارد بنابراين در ارتباط با كمبود آب و بحران آن، شوري خاك، آب هاي شور و پيشروي آب هاي شور در خاك و قليايي شدن خاك در اثر تجزيه شيميايي خاك مشكلات جدي دارد.
وي با اشاره به دستاوردهاي مطلوب مؤسسات تحقيقات بين المللي خاطرنشان كرد كه با تبادل تحقيقات و مطالعات در آينده مي توان از تنش هاي كم آبي و شوري درخصوص توليد محصولات كشاورزي كاست.
حجتي همچنين درزمينه جمع آوري آب هاي محدود يادآور شد: مبادله اطلاعات و تحقيقات در راستاي چگونگي جمع آوري آب هاي محدود و گياهان مقاوم به شوري و خشكي از سوي مؤسسات بين المللي با ايران موجب مي شود تا از يك سو مصرف آب كاهش يافته و از سوي ديگر با توجه به محدوديت كشت در مناطق (از نظر شوري) و بذور مقاوم و سازگار با مختصات اقليمي مناطق، توليد افزايش و گسترش يابد.
وي به همكاري و پشتيباني مؤسسات بين المللي در ايران اشاره كرد و افزود: هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك به همت مركز تحقيقات بين المللي كشاورزي در مناطق خشك و همچنين مركز تحقيقات كشاورزي برگزار شد كه نشان از همكاري نزديك مراكز بين المللي دارد، ضمن اين كه محققان و دانشمندان بسياري به ايران آمده و دستاوردهاي خود را مبادله مي كنند.
وزير جهاد كشاورزي برنامه آتي توسعه مناطق خشك كشور را يافتن بذور، ارقام و نهال هاي مقاوم در برابر خشكي و تنش هاي شوري اعلام كرد.
به گفته وي مقاومت بذور و نهال ها نشان دهنده فعاليت ها و تكنولوژي به كار رفته براي سازگاري طبيعي گياهان در مناطق خشك است.
حجتي در زمينه فعاليت مركز تحقيقات بين المللي در مناطق خشك ايكاردا نيز اظهار داشت: ايكاردا مؤسسه اي بين المللي است كه نخبگان دنيا در مسائل خشكي و شوري آب و خاك را در خود جاي داده به طوري كه انواع و اقسام گياهان و بذور موجود در ارتباط با شوري را از اقصي نقاط جهان گرد آوري كرده است.
وي با بيان اين كه نمي توان در راستاي مسائل علمي و تحقيقاتي با دنياي روز بيگانه عمل كرد، خاطرنشان ساخت: به طورقطع نمي توان به اين مسائل بي تفاوت بود، ضمن اين كه از دستاوردهاي ديگران نيز استفاده مطلوب صورت مي گيرد.
اين مسؤول با تأكيد بر اين كه هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك نقش بسيار مؤثري در انتقال تجارب و دستاوردهاي كشورهاي مختلف دارد، اظهار اميدواري كرد كه ايران از نتايج اين كنفرانس در عرصه توليد استفاده مطلوبي داشته باشد.
وي اضافه كرد: در اين كنفرانس افزايش توليد، مقاوم سازي و پايداري توليد محصولات كشاورزي مدنظر قرار گرفته است.
وزير جهاد كشاورزي بر آمادگي ايران براي مقابله با خشكي و شوري آب و خاك تأكيد كرد و افزود: اگر ايران براي مقابله با خشكي و شوري آب و خاك آمادگي داشته باشد حتي خشكسالي نيز نمي تواند تأثير چنداني در كاهش توليد محصولات كشاورزي داشته باشد.
به گفته وي معرفي و استقرار گياهان مقاوم و داراي توليد اقتصادي در مناطق شور و خشك در دستور كار قرار گرفته است.
حجتي با بيان اين كه كشورهاي ديگر پيشرفت هاي مطلوبي در اين زمينه داشته اند، اظهار اميدواري كرد كه هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك موجب مبادله هرچه بيشتر نتايج مطالعات و تحقيقات در سراسر دنيا و ارائه راهكار عملي براي مجريان طرح هاي توسعه مناطق خشك شود.
گفتني است هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك كه روز دوشنبه در هتل المپيك تهران آغاز به كار كرد، امروز به كار خود پايان خواهد داد

سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي براي تهيه، تدوين و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي كشاورزي در سال آتي به ۱۴۰ ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.
دكتر علي آهون منش، معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: متأسفانه برنامه پيش بيني شده دولت براي اعتبارات تحقيقات در كل كشور در حال نوسان است به طوري كه از ۵/۱ درصد درآمد ناخالص ملي كه قرار بود در پايان برنامه دوم براي تحقيقات صرف شود تنها كمتر از ۷۵/۰ آن تحقق يافت.
وي افزود: قرار بود نيمي از ۵/۱ درصد درآمد ناخالص ملي از سوي بخش خصوصي تأمين شود كه هنوز هيچ علاقه اي به سرمايه گذاري در اين بخش مشاهده نشده است.
آهون منش دليل اصلي اين مسأله را نبود قوانين لازم براي حفظ دستاوردهاي تحقيقاتي در بخش خصوصي اعلام كرد. اين در حالي است كه در طول برنامه سوم و چهارم اين مسأله پيش بيني شده تا به خصوصي سازي تحقيقات توجه بيشتري شود.
وي تأكيد كرد: اگرچه اعتباري كه براي تحقيقات اختصاص مي يابد،  ناكافي است، اما به نظر مي آيد دولت تمام توان خود را براي تأمين بودجه به كار گرفته است.
معاون وزير جهاد كشاورزي اظهار اميدواري كرد تا با وضع قوانين و به وجود آوردن امنيت لازم براي سرمايه گذاران در بخش تحقيقات، زمينه شراكت در نتايج دستاوردهاي تحقيقاتي و همچنين سرمايه گذاري بخش خصوصي به وجود آيد.
به گفته وي با اعمال و اجراي اين قوانين درآمد و سرمايه گذاري تحقيقات از سوي بخش خصوصي كمبود اعتبارات تحقيقات كشاورزي را جبران خواهد كرد.
رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي همچنين در زمينه اعتبارات اين بخش در برنامه چهارم توسعه گفت: اين برنامه هنوز تدوين نشده اما در سياست هاي آن به تحقيقات و تكنولوژي توجه شده است و اميد مي رود كه با كمي شدن آن، دولت و مجلس شوراي اسلامي توجه خاصي به تحقيقات نشان داده تا در نهايت و پس از مدت ها اختصاص ۵/۱ درصد از درآمد ناخالص ملي به طور كامل در پايان برنامه محقق شود.
وي با اشاره به برنامه هاي آتي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي خاطرنشان ساخت: با توجه به اين كه خصوصي سازي با مشكلات فراواني مواجه و سرمايه گذاري بخش خصوصي در تحقيقات با ترديد بسيار همراه است سازمان تحقيقات درصدد است تا اين ترديدها برطرف شود.
آهون منش اضافه كرد: اين بزرگترين هدفي است كه دنبال مي شود و پس از آن افزايش محصول از طريق كيفيت كاشت، دنبال خواهد شد به طوري كه اقلام پرمحصول و مقاوم نسبت به گرما، سرما، كم آبي، خشكي و... به كشاورزان معرفي شود، چرا كه در حال حاضر نمي توان اراضي كشاورزي را توسعه داد، بنابراين بايد توليد در واحد سطح افزايش يابد.
وي همچنين در هفتمين كنفرانس بين المللي توسعه مناطق خشك كه در هتل المپيك برگزار شد، چالش هاي اصلي محيط زيست و جمعيت ۳/۲ ميليارد نفري ساكن در مناطق خشك را ضعف امنيت غذايي، كسري موازنه عرضه و تقاضاي آب، تخريب منابع پايه و گسترش بيابان ها ذكر كرد.
معاون وزير جهادكشاورزي افزود: بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه ۳۰ درصد از جمعيت كشورهاي درحال توسعه در مناطق خشك داراي درآمد سرانه اي كمتر از دو دلار در روز هستند و سرعت رشد جمعيت آنها به حدي است كه تقاضاي غذايشان تا سال ۱۴۰۰ به دو برابر خواهد رسيد.
وي تأكيد كرد: چنانچه شيوه توليد مواد غذايي و تخريب محيط زيست طبيعي با همان روند ۲۰ سال گذشته ادامه يابد،  كشورهاي در حال توسعه در مناطق خشك در ۲۰ سال آينده با بحران هاي جدي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، زيست محيطي و تخريب منابع پايه مواجه خواهند شد.
اين مسؤول در بخشي از سخنانش نقش تحقيقات و  آموزش را در جلوگيري از بروز اين بحران و يا كاهش آن با اهميت دانست و يادآور شد: ۲۳ مؤسسه تحقيقاتي سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي با بيش از ۸ هزار محقق و دستيار، مأمور تحقيق، آموزش و يافتن راه حل هاي عملي براي افزايش توليد،  ارتقاي بهره وري، بهبود كيفيت مواد غذايي وارتقاي سطح زندگي كشاورزان فقير با حفظ محيط زيست و جلوگيري از تخريب منابع طبيعي هستند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به افزايش عملكرد توليدات ديم با پوشش حدود ۶ ميليون هكتار اراضي اشاره كرد و افزود: خشكي، سرما، بالا بودن دما در بعضي از مناطق توليد در زمان رشد،  دسترسي نداشتن به تكنولوژي مناسب كاشت همراه با عدم دسترسي به ارقام مناسب در مناطق مبتلا به تنش هاي محيطي از مهمترين محدوديت هاي زراعي و تنگناهاي شرايط ديم است. اين در حالي است كه ضرورت تحقيقات منسجم ديم در ايران به تأسيس مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم در سال ۷۲ با همكاري «ايكاردا» منجر شد.
معاون وزير جهاد كشاورزي از تحقيق در زمينه مديريت و افزايش بهره وري آب خبر داد وخاطرنشان كرد: علاوه بر تحقيقات آبخيزداري، آبخوانداري و افزايش بهره وري آب در مزرعه توسط مؤسسات تحقيقاتي اين سازمان طرح هاي تحقيقاتي نيز در حوزه آبريز كرخه (منتخب برنامه چالش جهاني آب و غذا) در دست است كه پس از تصويب نهايي با مشاركت مؤسسات تحقيقاتي بين المللي و سازمان تحقيقات از سال ۲۰۰۴ به اجرا گذاشته خواهد شد.

اعلام قيمت تضميني محصولات كشاورزي از سوي شوراي اقتصاد با تأخير مواجه شده است.
يك منبع آگاه كه نخواست نامش فاش شود، با اعلام اين مطلب به خبرنگار ما گفت: اين تأخير موجب شده تا كشاورزان نتوانند براي كاشت محصولات در سال زراعي آينده تصميم گيري كنند.
وي افزود: براساس قانون، شوراي اقتصاد بايد قيمت تضميني محصولات زراعي را تا پايان شهريور ماه اعلام كند. در حالي كه وزارت جهاد كشاورزي پيشنهادهاي خود براي اين محصولات را از يك ماه پيش ارائه كرده است.
اين منبع آگاه با تأكيد بر اين كه قيمت تضميني محصولات زراعي بايد تا قبل از پايان فصل اعلام شود، خاطرنشان كرد: قيمت هاي تضميني پيشنهادي وزارت جهاد كشاورزي بالاتر از سال هاي گذشته است.
وي تصريح كرد: جهاد كشاورزي درحال مذاكره است تا قيمت هاي تضميني افزايش يابد چرا كه رابطه مبادله منفي و به ضرر كشاورزان است.
وي با اشاره به حساب هاي ملي توليد از سال ۷۰ تا ۸۰ متذكر شد: حساب هاي ملي منتشر شده توسط مركز آمار ايران نشان مي دهد كه ستانده بخش زراعت با بيشترين افزوده ميانگين ۲/۳ درصد بوده، درحالي كه هزينه هاي واسطه اي توليد از قبيل اجاره زمين، هزينه ها و غيره حدود ۲/۵ درصد رشد كرده است.
به گفته وي اين رابطه منفي بايد متعادل شود، در غير اين صورت بر قيمت ها تأثير منفي خواهد گذاشت.