دكتر عباس منوچهري عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس
اشاره:
در ميان مفاهيم فلسفه سياسي برخي در مقام پرسش اند و برخي ديگر در مقام پاسخ. آن مفاهيمي كه در مقام پرسش اند مفاهيم اوليه اند و آنها كه در مقام پاسخ اند مفاهيم ثانويه اند. بديهي است كه در تفكر سياسي مفهومي كه در مقام پاسخ است ضرورتاً از بهاي كمتري برخوردار نيست. قدرت، سعادت و معرفت از جمله مفاهيم اوليه اند و قانون ، فضيلت ، عدالت و آزادي از جمله مفاهيم ثانويه.
در سير انديشه سياسي، منابع بسياري در ارتباط با پرسش ها و پاسخ هاي فلسفه سياسي به جاي مانده است. براي مثال مي توان از قوانين افلاطون، عناصر قانون هابز، روح القوانين منتسكيو و هنجار و اعتبار هابرماس نام برد.
در اين مقاله سعي شده است با بررسي اين مقوله در مقاطع گوناگون تاريخ انديشه غرب آشنايي بيشتري نسبت به اين مفهوم حاصل شود. بديهي است بررسي اين مفهوم در چارچوب انديشه سياسي اسلامي به مطالعه جداگانه اي نياز دارد.
۱- قانون در عصر كلاسيك
ريشه مفهوم قانون به رابطه بين طبيعت و سنت برمي گردد. مفهوم طبيعت تا پيش از يونان باستان ناشناخته بود. انديشه كلاسيك يوناني مفهوم Physis را در كنار nomos كه مفهومي فراگير بود مطرح كرد. طبيعت نه به عنوان كليت پديده ها، بلكه به عنوان جوهره امور كه بدون ارجاع به تجويزات پيشينيان يا گروه اجتماعي خاص قابل كشف و فهم باشد، شناخته شد. بدين سان بين طبيعت و سنت تمايز ايجاد شد كه تا به امروز تفكر سياسي را تحت تأثير قرار داده است. در انديشه كلاسيك يونان، چهار مفهوم محوريت پيدا كردند كه از رابطه مابين آنها مفهوم قانون (nomos) ظهور كرد و تكوين يافت. اين چهار مفهوم عبارت بودند از: طبيعت (physis)، سنت (nomos)، فضيلت (arete) و مابعدالطبيعه (Meta-Physis) .(۱)
متفكراني چون طالس و پارمينيدس مفهوم طبيعت را وارد مباحث فلسفي خويش كردند و همه چيز را داراي ذاتي قابل شناخت پنداشتند. سقراط با طرح گزينه اي اخلاقي و تأكيد بر فضيلت به جاي سنت هاي پيشين در هدايت افراد جامعه،زمينه را براي جستجوي راههاي تحقق فضيلت در فرد و جامعه فراهم آورد. بدين سان، با وساطت فكري يونانيان مفهوم سنت (nomos) به مفهوم قانون (nomos) تبديل شد.
افلاطون با نظريه مثل منظر جديدي را در حوزه فلسفه يوناني گشود. وي با قائل شدن به وجود مثل به عنوان مفاهيم كلي كه هر يك دربرگيرنده مصاديق پركثرتي در جهان ظواهر هستند، شناختن اين مفاهيم را تنها در توان صاحبان حكمت مي دانست و هر دانش ديگري را تابعي از فهم مثل ها مي دانست، از اين رو حكما تنها به يمن وجود عدالت دروني خويش قادر به فهم اين مفاهيم هستند. بدين سان نگرش متافيزيكي وارد حوزه انديشه شد. از نظر افلاطون، قدرت و قانون دو مثل هستند كه داراي مصاديق بيشماري در دنياي ظواهر هستند.
افلاطون در اولين اثر خود نظريه حكومت حكما را مطرح مي كند و محوريت را به نگهبانان- فلاسفه(Phylakes) مي دهد. اما در كتاب قوانين او محوريت با قانون (nomos) است. به گفته افلاطون، هنگامي كه قضاوت شكل يك تصميم عمومي در جامعه را مي گيرد قانون نام دارد.(۲)
در كتاب قوانين، افلاطون از زواياي مختلف، مبحث قانون را بررسي مي كند. وي هدف يك قانونگذار را «ايجاد هر چه بيشتر حكمت در جامعه»(۳) مي شناسد و معتقد است كه اگر افراد جامعه به دنبال صلح و صفا در زندگي جمعي هستند بايد بدانند از چه قواعدي پيروي كنند؛ چنين قواعدي از طريق قانون به آنان تعليم داده مي شود.(۴)
افلاطون با تأكيد بر سه خصلت برجسته فردي و اجتماعي، يعني شجاعت، عدالت و حكمت معتقد است كه قانونگذار بايد چنين خصلت هاي نيكي را «در اولين و ارجمندترين مقام قرار دهد.»(۵) در غير اين صورت، اگر به ديگر خصلت ها امكان رشد دهد «توهين به دين و دولتداري كرده است.»(۶) در ارتباط با اعمال اقتدار سياسي نيز افلاطون همين معيارها را مد نظر دارد وقائل به ضرورت تلفيق قدرت و حكمت به عنوان جوهر يك سامان سياسي مطلوب است. در فلسفه سياسي افلاطون، قانون چونان قيدي است كه به قدرت زده مي شود تا فضاي لازم جهت حضور حكمت در جامعه فراهم آيد.
اما در انديشه ارسطو، قانون متعلق به حوزه حكمت عملي (فرونسيسPhronesis) است. موضوع حكمت عملي، انسان است. حكمت عملي، حكمت در باب ابزار و طرق قضاوت درست درباره آنچه بايد انجام گيرد و نيز توان انجام آن است. فرونسيس در كنار دانش (episteme)، حكمت نظري (sophia) و فضيلت فكري (arete dianoutikes) قرار مي گيرد. حوزه هاي حكمت عملي سه بخش اند: يكي تدبير منزل، ديگري قانونگذاري و سومي سياست.
با توجه به اين كه موضوع قانون از نظر ارسطو در حوزه حكمت عملي است و نه حكمت نظري، درك وي از قانون نمي توانست مربوط به قلمرويي خارج از محدوده تجربيات انساني باشد. بنابر اين، براي ارسطو قانون با منش انساني سرو كار دارد. به نظر او خوبي يا بدي انسان بالذاته نيست. فضيلت هاي انساني حاصل تربيت انسانها در جامعه است. در اين ميان قانون نقش اصلي را بازي مي كند، چه، قانون انسان را به نيك رفتاري هدايت و تربيت مي كند، به گفته ارسطو، «قانونگذاران شهروندان را با شكل دادن به عادات در آنها نيك مي سازند.»
ارسطو دو واژه براي مفهوم قانون به كار برده است، چنين كاربردي خود بيانگر نكات مهمي در آراء وي در باب قانون است. از يك سو وي nomos را به كار برده است كه بيانگر شباهت كاركردي قانون با سنت اجتماعي در راهبري جامعه است. از سوي ديگر dikaion را به كار برده كه به معناي عدالت نيز بوده است. dikaion در يوناني از كلمه dicha مشتق شده است كه به معني تقسيم به قسم هاي مساوي است.
ارسطو در سياست اشارات كليدي متعددي به قانون دارد. در نظرات ارسطو در باب قانون به خوبي مي توان ديدگاه وي در باب قدرت و سامان سياسي را فهميد. در تعريفي هنجاري از قانون، ارسطو مي گويد: «هر چيز از هوس وارسته باشد بهتر از آن چيزي است كه گرفتار هوس باشد» و «قانون از هر گونه هوس بركنار است.»(۷) «... هوس...، جانوري درنده خوست(۸) و شهوت حتي برگزيدگان را كوردل مي گرداند. اما قانون خردي است از همه هوس ها پيراسته.»(۹)
در مورد رابطه بين قانون و سامان سياسي، ارسطو به اصالت حكومت مبتني بر قانون تأكيد مي كند. از نظر ارسطو، در حالي كه قدرت مي تواند با هوس ها و سوداهاي آدميان پيوند بخورد، قانون فارغ از چنين پيوندي است. به گفته وي:اصولاً نادرست است كه حكومت به جاي آن كه تابع قانون باشد، در حيطه اقتدار شخص درآيد، زيرا هر شخص گرفتار هوس ها و سوداهايي است، كه روان آدميزاد از آنها گريزي ندارد.(۱۰)
ارسطو دو شرط براي «خوبي حكومت» در نظر دارد، يكي پيروي مردم از قوانين و ديگري خوبي خود قوانين. وي در قالب ديدگاه هنجاري خويش تمايزي بين قانون خوب و قانون بد قائل مي شود و مي گويد:«... قوانين موافق با انواع درست حكومت، خوب و قوانين موافق با انواع منحرف حكومت، بد است.»(۱۱)
اما به نظر وي خوب بودن قوانين نيز به دو صورت است «مطلق» و «نسبي». «مطلق» بودن خوبي قانون دلالت بر خوبي آن در همه جا دارد و نسبي بودن خوبي آن دلالت بر خوبي آن در محيط و وضع مردم معيني دارد.(۱۲)
در عصر روم باستان مقوله قانون در چارچوب نگرش رواقي به شكل جديدي مطرح شد. آنچه در مورد آرا رواقيون بسيار حائز اهميت است اين است كه علاوه بر تأثير بر دوران خود، اين آرا تا به امروز از تداوم قابل توجهي برخوردار بوده است. آراء رواقيون در باب رابطه عقل و قانون پس از قرنها به شكل جديدي در آرا كانت و پس از وي در انديشه انتقادي هابرماس تجلي يافته است.
فلسفه رواقي در امتداد فلسفه ارسطو به نتايج جديدي رسيد كه بازتابهاي با اهميتي در ارتباط با مقوله قانون داشت. مقوله كليدي در اين ارتباط، عدالت طبيعي (dikaion physikon) ارسطو است. برخي از مفسرين اين مقوله كليدي را به عنوان نظريه آغازين قانون طبيعي (Natural Law) مي شناسند. اما با توجه به اين كه ارسطو در حوزه حكمت و نه حكمت نظري به اين مقوله پرداخته است، چنين تفسيري قابل قبول نيست. در واقع در همين جاست كه اهميت رواقيون در سير انديشه آشكار مي شود.
در انديشه رواقيون قانون طبيعي (Jus naturale) خصلتي جهان شناختي (cosmological) به خود گرفت و سرآغاز نظريه اي شد كه حتي تا به امروز از جايگاه پراهميتي در سير انديشه برخوردار است.
رواقيون قائل به وجود رابطه بنياديني بين طبيعت، عقل و قانون بودند. عقل (ratio) براي رواقيون بيانگر نظام مندي در كل خلقت بود. آنها معتقد بودند هيچ بخشي از طبيعت شفاف تر از عقل انسان اين نظام مندي را نمايان نمي كند. بنابر اين عقل انسان آشكاركننده نظم طبيعي است. اين نظم طبيعي با عنوان قوانين طبيعي در انديشه رواقي شناخته شد. يكي از ماندگارترين تعريفي كه از قانون طبيعي ارائه شده است متعلق به Sextus Aelius است كه
مي گويد:
يك قانون واقعي وجود دارد- يعني، عقل سليم- كه منطبق با طبيعت است، براي همه انسان ها قابل اطلاق است، ولايتغير و ابدي است. اين قانون با فرامينش انسان ها را ملزم به انجام وظايفشان مي كند، باتحريم هايش آنها را از خلافكاري منع مي كند... خداوند... واضع اين قانون، مفسر آن و حامي آن است ... كسي كه آن را اطاعت نكند نفس برتر خويش را رها كرده است...(۱۳)
در اين ميان آنچه اهميت يافت، رابطه قانون طبيعي با حيات اجتماعي بود، به عبارت ديگر، اين به منزله يافتن مبنايي براي انتقال قوانين طبيعي به حوزه مدني بود. پاسخ هايي كه به اين ضرورت داده شد چهار دسته بودند. اول نظريه عقلاني سيسرون كه معتقد بود اولين خصلت مشترك انسان با خداوند قوه عقل است. همه انسانها داراي عقل اند وآنها كه عقل يكسان دارند بايد عقل سليم يكسان نيز داشته باشند و چون عقل سليم قانون است، ما بايد باور كنيم كه انسانها قانون مشترك با خدايان دارند و آنها كه در يك قانون سهيم اند بايستي در عدالت نيز سهيم باشند و آنها كه اين همه را با هم سهيم اند بايد اعضاي يك جامعه سياسي انگاشته شوند.(۱۴)
اما، گايس (Gaius)رواقي قائل به تمايز جدي بين اصول مشتق از علل طبيعي و قوانين مدني است كه، از نظر وي، مشتق از قواعد و سنت هاي يك جامعه خاص مي باشد. از نظر گايس قوانين طبيعي همان قوانين اقوام
(Jus gentium) است به گفته او: قاعده رفتاري كه قومي براي خود وضع كرده است و خاص آن قوم است، قانون مدني (Jus Civlle) است. اما آن اصولي كه عقل طبيعي به همه انسانها تعليم مي دهد، توسط همه از آن پيروي مي شود و در كل قانون اقوام نام دارد.(۱۵)
در انديشه رواقي، بين عقل، وظيفه و قانون نيز ارتباط جوهري وجود دارد. از نظر رواقيون، هركس بايد بدون شكوه وظايف متناسب با خود را بپذيرد. سيسرون معتقد بود بين عقل سليم، كه وي آن را قانون واقعي مي پنداشت، با قانون و وظيفه ارتباط اساسي وجود دارد.
به گفته وي:در واقع يك قانون واقعي هست، يعني عقل سليم، كه با فرامين خود، انسانها را ملزم به انجام وظايفشان مي كند.(۱۶)
۲- قانون در انديشه عصر مدرن: از هابز تا كانت
آغاز انديشه مدرن عموماً با نام ماكياولي همراه است. اما فيلسوف آغازگر عصر مدرن هابز است. هابز چه از نظر نگرشي كه ارائه داده است و چه از نظر نوع فلسفه سياسي خود، از جايگاه پراهميتي برخوردار است. البته انديشه مدرن پس از وي مسيرهاي متفاوتي را طي كرد، اما بهرحال فارغ از تأثيرات وي نبوده است.
هابز از سه منظر به قانون مي نگرد: ۱- روش شناسي، ۲- انسان شناسي، ۳- فلسفه سياسي . از منظر روش شناسي هابز قائل به اين نكته است كه قانون حاصل ارتباط بين اذهان فردي در طبيعت است. به گفته وي زبان وسيله بيان نيات انسانهاست و در تأثيرگذاري يكي بر ديگري از طريق زبان قانون شكل مي گيرد.
به گفته هابز:از كاربردهاي زبان بيان ميل، نيت و اراده است، مثل ميل به دانستن از طريق پرسش... و فرمان دادن كه بياني است كه از طريق آن ما به ديگري ميل يا تمايل خويش را براي انجام يا اعراض از چيزي نشان مي دهيم... و آن هنگام كه فرمان دليل كافي براي وادار كردن ما به عملي باشد آن فرمان قانون نام دارد.(۱۷)
اما، در حالي كه منشأ معرفت شناختي قانون براي هابز در رابطه زباني بين اشخاص است، منشأ قوانين طبيعي در انسان شناسي وي نهفته است. وي در تحليل وضع انسان در طبيعت (يا همان وضع طبيعي State of Nature) به دو خصوصيت يعني آزادي و حق طبيعي اشاره مي كند. اما از همان آغاز (در يك بينش ديالكتيكي پنهان) به تضاد بين آزادي و حق طبيعي، از يكسو و نابودي صاحب آزادي و حق در صورت اعمال آنها از سوي ديگر، به قانون صلح، يعني اولين قانون طبيعي به عنوان سنتز مي رسد. آنچه اين فرآيند را وساطت مي كند عقل (Reason) است و اين در مورد ديگر قوانين طبيعي نيز صدق مي كند.(۱۸)
قانون صلح كه به واسطه عقل در وضع طبيعي شكل گرفت، سپس با واسطه قدرت به جامعه سياسي منتقل مي شود.(۱۹) زيرا در وضع طبيعي تضمين كافي براي عمل به قوانين طبيعي وجود ندارد و قدرت سياسي اين تضمين را ايجاد مي كند. بنابراين، هابز استقرار صلح، به عنوان يك سامان سياسي را پاسخي براي قدرت فردي مي داند كه حاصل تمايلات انساني در رابطه با جهان پيرامون است. اين سامان سياسي از نظر وي تنها از طريق قوانين طبيعي حاصل مي شود.
به گفته:هيچ قانون طبيعي وجود ندارد مگر آنكه به ما راه رسيدن به صلح را نشان دهد. (۲۰)
پس از هابز، با منتسكيو، فهم قانون ابعاد گسترده تر و عميق تري يافت. در واقع، وي براي قانون تقدم ماهوي نسبت به حيات انساني قائل شد. منتسكيو، برخلاف رواقيون كه قانون و عقل را نسبت به طبيعت متأخر مي دانستند، قانون را لازمه طييعت امور مي داند. وجود رابطه بين نيروها و موجودات مستلزم وجود قوانين است. به نظر منتسكيو، قانون يعني روابط گريز ناپذير بين پديده ها. اين ديدگاه را مي توان ايجابي ناميد، چه، روابط بين پديده ها وجود قوانين را ايجاب مي كند، ايجابي كه از آن گريزي نيست. اينگونه قوانين را منتسكيو قوانين طبيعي مي نامد، زيرا:پيش از تمام قوانين اين عالم قوانين طبيعي وجود داشته است و چون اشتقاق آنها از تركيب ساختمان وجود ما مي باشد آنها را قوانين طبيعت مي ناميم.(۲۱)
بنابراين، برخلاف تعبير هابز كه قوانين طبيعت ناشي از وجود انسان در طبيعت است، منتسكيو آنها را از ويژگيهاي خود انسان مي داند. وي به شش قانون طبيعي اشاره دارد:
۱- صلح ۲،- جستجوي خوراك، ۳- نياز جنسي ۴،- ميل به زندگي اجتماعي ۵،- حفظ خويشتن، ۶- وجود خالق.
به عقيده منتسكيو، برخلاف قوانين طبيعي كه مستقل از شعور و اراده انساني هستند، در حيات اجتماعي قوانين بايستي وضع شوند. منتسكيو در اين زمينه به وجود سه دسته قوانين در طول تاريخ بشر اشاره دارد: ۱- قوانين مذهبي، ۲- قوانين اخلاقي، ۳- قوانين سياسي- مدني. وي هر سه نوع قوانين را در خدمت هدايت بشر مي داند. به عقيده وي خداوند عالم به وسيله قوانين مذهبي انسان را به طرف خود مي خواند تا از ياد خدا و خلق غافل نشود. قوانين اخلاقي نيز توسط فيلسوفان و معلمان اخلاق براي مصون ماندن انسان از خطاها به وي تعليم داده مي شوند. به همين سياق، قانونگذاران نيز بشر را به وسيله قوانين سياسي و مدني به وظايف خود در رابطه با ديگران واقف مي سازند. زيرا انسان براي زندگي در جامعه خلق شده است.(۲۲)
منتسكيو منشأ قوانين سياسي- مدني را وجود نزاع بين افراد و اجتماعات مي داند. بنابراين مي توان گفت، از منظر منتسكيو، چون چنين نزاعي حاصل ميل به اعمال قدرت است، قوانين در پاسخ به قدرت وضع مي شود: در حالت تساوي ،افراد در هر جامعه اي نيروي خود را احساس مي نمايند و مي كوشند كه مزاياي عمده جامعه را به نفع خود برگردانند، اين رويه يك حالت جنگ توليد مي كند. هر جامعه معيني هم نيروي خود را احساس مي كند و اين احساس نيرو و توانايي خود موجب جنگ بين ملت ها مي شود. به تبع از اين دو قسم جنگ، قوانين ميان افراد بشر به وجود مي آيد.(۲۳)
در مورد قوانين سياسي- مدني، منتسكيو نگرشي اقتضائي- نسبي دارد. به نظر وي، «قوانين سياسي- مدني هر ملتي بايد موارد خاص داشته باشد.»(۲۴) به عقيده منتسكيو وضع قوانين بايد با عوامل و شرايط خاصي كه در حيات اجتماعي يك جامعه يا كشور موثر است تناسب داشته باشد.
قوانين بايد با اوضاع طبيعي كشور، با آب و هواي هر كشور، با نوع زندگي ملتي كه در لواي آن زندگي مي كند تناسب داشته باشد. قوانين بايد با تمام جزئيات محيط و مردماني كه بر آنها مسلط مي شود و اساس روابط آنها را تشكيل مي دهند متناسب باشد.(۲۵)
منتسكيو در حوزه حيات سياسي- اجتماعي اصل را قانون برمي شمارد و مقولاتي چون آزادي را تابعي از قانون مي داند. تقدم ماهوي كه منتسكيو در حوزه حيات غيراجتماعي براي قانون قائل است، در قلمرو آزادي نيز پابرجاست.
به نظر وي: آزادي عبارت از اين است كه انسان حق داشته باشد هر كاري را كه قانون اجازه داده و مي دهد انجام دهد و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نيست مجبور به انجام آن نشود.(۲۶)
در بررسي منشأ قوانين سياسي- مدني، منتسكيو به تعيين كنندگي عقل انساني مي رسد. اگر چه وي اعتقاد به نسبيت قوانين دارد، اما تنها وجه مطلق بودن در قوانين را تعيين كنندگي عقل مي داند. ادامه دارد
پانوشت ها در دفتر روزنامه موجود است.
