نگرش مدرن اكنون از دو جهت مورد انتقاد جدي است، يكي از ديد مدرنيسم انتقادي هابرماس و ديگري از ديد پست مدرنيستي فوكو
با انديشه كانت، انديشه مدرن به نقطه عطف خويش مي رسد. كانت فيلسوف روشنگري است. منتسكيو نيز از متفكران متعلق به عصر روشنگري است، اما صاحب مكتب فلسفي نيست. روشنگري به عبارتي گسست نهايي از فضاي قرون وسطي است. گسستي كه در پي ظهور و گسترش دو جريان پيش از خود، يعني رنسانس و رفرماسيون مذهبي (پروتستان تيزم) در فرهنگ و جامعه اروپا واقع شد.
البته اين گسست به شكلي نيز احياء نگرشهاي پيش از مسيحيت بود، منتهي در چارچوبي نسبتاً متفاوت با پيامدهايي بسيار تعيين كننده در كليه قلمروها و حوزه هاي حيات انساني- اجتماعي؛ يعني آنچه به نام مدرنيته شناخته شده است. مدرنيته، كه از يكسو با سنت درگير بوده است و از سوي ديگر مورد انتقاد پست مدرنيزم است، با روشنگري همزاد است.(۲۷)
پرداختن به انديشه مدرن به طور اعم و موضوع قانون در انديشه مدرن به طور اخص، با نام كانت عجين شده است. اما آنچه در اين ميان بسيار حائز اهميت است جايگاه اخلاق در انديشه كانت است. كانت قائل به نوعي فلسفه اخلاق شبه- ديني است. فلسفه قانون وي در واقع امتداد فلسفه اخلاق اوست. كانت، در كل قائل به وجود دو دسته قوانين است، به قول او:
قوانين دو دسته هستند، يا مربوط به طبيعت يا مربوط به آزادي. اولي علم فيزيك است و دومي علم اخلاق...(۲۸) اما تفاوت اين دو در اين است كه علم فيزيك به مطالعه قوانيني كه براساس آنها همه چيز حادث مي شود مي پردازد، اما علم اخلاق مطالعه قوانيني است كه براساس آنها همه چيز بايد حادث شود.(۲۹)
به عبارت ديگر قوانين طبيعت موضوع فاهمه هستند و قوانين اخلاقي مخلوق عقل. قوانين سياسي- مدني از نظر كانت از دسته قوانين اخلاقي هستند. مقوله كليدي در فلسفه اخلاق كانت امر مطلق است. امر مطلق بدين معنا است كه انسان به گونه اي عمل كند كه مبناي عملش به خواست خود او به سطح يك اصل عام ارتقاء بيابد. نكته مهم در اينجا اين است كه كانت در تدوين انديشه اخلاقي خويش نه سنت مذهبي و ايمان قلبي را مي پذيرد و نه اصالت طبيعت را، بلكه به خود انسان مراجعه مي كند. عقل انساني منشأ و مرجع وضع قوانين است. كانت در چارچوب مباحث عقل عملي خويش به مباني آزادي مبتني بر اصول اخلاقي عامي مي پردازد كه در آن قانون زائيده اراده فرد است و در عين حال خصلت شموليت(عام) نيز دارد.
در انديشه سياسي كانت دولت مبتني بر قانون است. چه، با توجه به اين كه قانون با اتكاء به انتخاب فرد انساني شكل مي گيرد و هر نوع اقتدار سياسي كه براين اساس شكل مي گيرد در عين حال ضامن آزادي فردي است مطلوب ترين شكل حكومت آن است كه مبتني بر قانون باشد. به عبارت ديگر حاكميت قانون در چارچوب انديشه كانتي حاكميت آزادي است.
۳- ديدگاه انتقادي
نگرش مدرن اكنون از دو جهت مورد انتقاد جدي است، يكي از ديد مدرنيسم انتقادي هابرماس و ديگري از ديد پست مدرنيستي فوكو. هريك از اين دو به شيوه خاص خود حصول آزادي با اتكاء به عقل فردي را ناممكن مي دانند. از نظر هابرماس، وضع قانون توسط سوژه فردي در ساختار سرمايه داري مدرن نمي تواند فارغ از اعمال قدرت و سلطه عوامل سلطه گر باشد. فوكو نيز با توجه به حضور و نفوذ فراگير قدرت در كليه وجوه و سطوح حيات انساني- اجتماعي در عصر مدرن، نظريه هاي حقوقي و وضع قانون را نيز تابعي از عامل قدرت مي داند. در اينجا فقط نظريه گفت وگويي هابرماس طرح و بحث مي شود.
هابرماس و نظريه گفت وگويي قانون
برخلاف كانت، كه در پاسخ به قدرت، مبنا را عقل انساني قانون ساز مي گذارد، پاسخ هابرماس رهايي حاصل از گفت وگو است. هابرماس معتقد است غايت حيات انساني رهايي است؛ يعني شرايطي كه فارغ از هرگونه سلطه بر انسان ها باشد. چنين شرايطي تنها از طريق وضع قوانيني كه مبتني بر آراء آزاد همه افراد و نه سوژه فردي، باشد ممكن است. هابرماس برخلاف كانت، به سوژه جمعي اصالت مي بخشد و به استقلال جمع از هرگونه اعمال سلطه دروني و بيروني تقدم و تعيين كنندگي مي بخشد. چنين سوژه جمعي حاصل وجود عقل تفاهمي است و نه عقل فردي:
«عقل تفاهمي از عقل عملي به اين جهت متفاوت است كه به يك بازيگر فردي يا يك كلان سوژه در سطح دولت يا جامعه اطلاق نمي شود، بلكه آنچه عقل تفاهمي را ممكن مي سازد، آن وسيله زباني است كه تنها از طريق آن تعاملات به همديگر تنيده مي شوند و شكل هاي زندگي ساخته مي شوند... و اين مجموعه اي از شرايط را شكل مي دهد كه هم قادر مي سازد و هم محدود مي سازد.»(۳۰)
هابرماس تلاش دارد نشان دهد كه مي توان به پرسش هاي عملي پاسخ هاي عقلاني داد و اين كار را با «دليل» و از طريق نيروي بحث بهتر انجام داد. هابرماس در پي آن است كه با متكي كردن هنجارها، از جمله قوانين سياسي- مدني بر مباني محكمي كه بتوانند ضامن اعتبار و مشروعيت اين هنجارها باشند راه حلي براي مسأله مشروعيت (يا «خوبي» و «بدي» قوانين به تعبير ارسطو) بيابد. هابرماس معتقد است چنين كاري از عهده نظريه گفت وگو (گفتمان) برمي آيد. براساس اين نظريه:
فقط آن هنجارهايي پذيرفته مي شوند كه بتوانند پذيرش عمومي را در حوزه كاربردشان جلب كنند. اين اصل كليه هنجارهايي را كه محتواي آنها و محدوده اعتبارشان خاص باشد به علت عدم جلب وفاق نفي مي كند.(۳۱)
برهمين اساس، هابرماس نظريه كانت در تبديل اصل اخلاقي به قانون عام را به علت مونولوژيك (تك گويي- انفرادي) بودن غيراصيل مي داند. به نظر هابرماس، به جاي اينكه اصلي كه به نظر فرد درست مي آيد به سطح عام برسد، بايد آن را به همه عرضه كند و آن را براي شموليت يافتن به محك استدلال در گفت وگو و بين الاذهانيت بزند. وي بر اين اساس، مرجع نهايي در تعيين اعتبار، صحت و اصالت هر هنجاري را وفاق عمومي مي داند. وفاق، به عنوان آنچه عموم اعضاء يك جامعه قائل به آن هستند، تنها از طريق گفت وگوي ما بين اعضاء جامعه حاصل مي شود. همه اعضاي جامعه، بدون محدوديت براي هيچ فرد يا گروهي، حق شركت در فرآيند گفت وگو را دارند و در عين حال همه متعهد مي شوند كه پايبند به وفاق حاصل از اين گفت وگو باشند. بنابر اين، هر هنجاري آن زمان قابل اتكاء و اعمال مي باشد كه حاصل گفت گوي بين افراد جامعه باشد. اين نظريه گفت وگويي اخلاق (Discursive Ethic) است كه در آن اخلاق مرجعي است كه:
از مرزهاي مابين سپهر فردي و جمعي مي گذرد، اين مرزها در طي تاريخ تغيير مي كنند كه اين خود منوط است به ساختار اجتماعي. اگر ما ادعاي عام بودن اصل اخلاقي را به صورت بين الاذهاني بسازيم، بايستي نقش ايده آل را از فرد در انديشه كانت، به عمل جمعي كه هميشه توسط اشخاص مشتركاً انجام مي شود جابه جا كنيم.(۳۲)
همين شيوه درشكل دادن به قانون نيز اعمال مي شود. به عبارت ديگر، هابرماس قائل به نظريه گفتماني قانون است:
تنها، مشاركت مستقل سياسي در قانون سازي است كه براي مخاطبان قانون، داشتن فهم درستي از نظام حقوقي را كه توسط خودشان ساخته شده است فراهم مي كند.(۳۳)
در اين ميان آنچه قابل توجه است نقش موانعي است كه بر سر راه گفت وگو، تفاهم و وفاق وجود دارد. هابرماس در اين زمينه به آنچه باعث خدشه دار شدن رابطه بين الاذهاني مي شود مي پردازد. به نظر وي در ساختار سرمايه داري، خشونت ساختاري، كه از طريق وسايل ارتباط جمعي در جهت حفظ وضع موجود اعمال مي شود، عامل اصلي خدشه دار شدن رابطه بين الاذهاني است. خشونت ساختاري مانع رابطه آزاد اذهان اعضاء جامعه با يكديگر است. قدرت در جامعه سرمايه داري در جهت تأمين منافع طبقاتي است و نمي تواند متكي بر وفاق عمومي باشد، لذا مانع از خودآگاهي افراد مي شود. بنابر اين در جامعه مدرن و در ساختار سرمايه داري قانون درگير چالش هاي قدرت است.
*منابع در دفتر روزنامه موجود است.