بالاخره پس از بحث و بررسي هاي مختلف كليات لايحه «مبارزه با جرم پولشويي» در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده و در حال حاضر كميسيون هاي تخصصي مجلس در حال بررسي و مذاكره در مورد جزئيات اين لايحه هستند تا آن را براي بررسي شور دوم به جلسه علني مجلس تقديم كنند. در بررسي كليات لايحه فوق بحث هاي موافق و مخالف زيادي در مجلس مطرح شده و با توجه به اين كه كليات اين لايحه به تصويب نمايندگان رسيد در حال حاضر نقدها و بحث هاي مخالف مطرح شده در مورد اين لايحه حداقل مي تواند از نظر تصحيح و تكميل مفاد اين لايحه مورد توجه و استفاده قرار گيرد. مهمترين مسأله در تدوين اين لايحه كه به زودي ماهيت يك «قانون» را به خود خواهد گرفت چشم انداز و هدف از تدوين و تصويب آن است، ريشه مبارزه با پولشويي در سطح جهان به حدود ۱۵ سال پيش برمي گردد كه سران كشورهاي صنعتي در پاريس تصويب كردند كميته اي براي مبارزه با منابع مالي تجارت مواد مخدر به خصوص با تمركز بر سيستم بانكي كشورهاي مختلف تشكيل شود. اين كميته بعد از مدتي اصولي را تصويب كرد كه مبناي مبارزه با پولشويي در كشورهاي غربي شد. اما پس از مدتي با اوج گرفتن بحث هاي مربوط به تروريسم، مسأله مبارزه با پولشويي محتواي ديگري به خود گرفت. قبلاً مسأله اصلي شناسايي و كنترل منابع مالي تجارت مواد مخدر بود ولي بعد اين مسأله به شناسايي و كنترل منابع مالي تروريسم تبديل شد. در حال حاضر مسأله اين است كه سيستم هاي بانكي كشورهاي مختلف كنترل شود تا مبادا از طريق آنها منابع مالي براي تروريسم تجهيز شود. براي اين كنترل نيز بايد حساب ها شفاف و قانونمند باشد و اين شفافيت و قانونمندي به همان اصولي برمي گردد كه براي مبارزه با پولشويي در سطح جهان تدوين شده است. اما از طرفي دولت جمهوري اسلامي ايران صرف نظر از مسائل فوق در ادامه اصلاحات ساختاري در اقتصاد براي ايجاد امنيت اقتصادي جهت جلب سرمايه هاي خارجي و همچنين سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي درصدد تدوين لايحه مبارزه با پولشويي برآمده است. اين دو چشم انداز يعني مسائل خارجي و نيازهاي داخلي مي توانند در تعامل با يكديگر قرار گيرند اما بدترين حالت اين است كه به اين تعامل توجه نشود يا يكي از آنها عمده شود. در بررسي جزئيات اين لايحه به اين مسائل بايد توجه بيشتري  شود.

گروه اقتصادي: در روزهاي گذشته ابتدا سيامك صميمي دهكردي كه يك مقام ارشد صنعتي كشور است از بانك مركزي انتقاد كرد و رفتار اين نهاد با حساب ذخيره ارزي را برخلاف مقررات دانست و سپس با يزيد مردوخي دبير اين حساب، انتقاد از اين نهاد را چاره اي براي برطرف شدن مشكل تلقي كرد. انتقاد اين دو مسئول صنعتي و اقتصادي درباره سقف پرداخت وام به متقاضيان وام ارزي بود كه گويا بانك مركزي درمورد وامهاي بيش از ۲۵ ميليون دلار سخت گيري مي كند. سيد رسول رنجبران، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان نيز دو روز پيش به جمع منتقدين پيوست و از محدوديتهاي ايجاد شده اظهار نگراني كرد.
وي گفت : بخش  خصوصي  از سياست هاي  محدود كردن  تسهيلات  ارزي  از محل  حساب  ذخيره  ارزي  توسط بانك  مركزي  نگران  است .
«سيدرسول  رنجبران» روز شنبه  در گفتگو با خبرنگار ايرنا پيشنهاد كرد، بانك  مركزي  قبل  از هر تصميم گيري  يك  جانبه ، بايد در يك  تعامل  كارشناسي  با تمام  فعالان  توسعه  صنعتي ، نه تنها از ايجاد محدوديت  پرهيز كند بلكه  در صددباز كردن  گره هاي  ديگري  از مشكلات  توسعه  صنعتي  كشور باشد.
وي  گفت : اگر محدوديتي  براي  تخصيص  منابع  به  اين  امور مهم  توسط نظام بانكي  كشور وجود دارد، بخش  خصوصي  آماده  است  از منابع  خارجي  در سرمايه گذاري  بخش  صنعت  استفاده  كند، لذا حداقل  انتظار از بانك  مركزي  اين  است  كه در رابطه  با ضمانت ها و ساير حمايت هاي  مورد نياز در اين  خصوص  اقدام  كند. وي ، تأسيس  حساب  ذخيره  ارزي  جهت  تخصيص  تسهيلات  به  سرمايه گذاران  بخش  خصوصي در امر صنعت  را يادآور شد و اضافه  كرد: بخش  خصوصي  توانسته  از سال  ۸۰ تاكنون  ۶۵۰ طرح  در مجموع  به  ارزش  ۳ تا ۴ ميليارد دلار را براي  دريافت  تسهيلات  به  نظام  بانكي  معرفي  كند.
رنجبران  گفت : از اين  ميزان  دوميليارد دلار منتهي  به  گشايش  اعتبار شده  كه  در حال  حاضر تعداد زيادي  از آن طرح ها راه اندازي  و به  بهره برداري  رسيده  است .
وي  گفت : بقيه  طرح ها كه  تاكنون  بانك  مركزي  نسبت  به  گشايش  اعتبارآنها اقدام  نكرده ، مربوط به  تسهيلات  درخواستي  براي  طرح هاي  بزرگ  و بيش  از۲۵ ميليون  دلار كه  بعضا حجم  سرمايه گذاري  در آنها بيش  از ۱۰۰ ميليون  دلاراست ، مي باشد.