معاون اقتصادي و بين الملل بورس فلزات تهران گفت: مجوز استفاده از اوراق آتي و اختياري در بورس فلزات تهران از سوي شوراي بورس و آيت الله رضواني - عضو شوراي نگهبان - صادر شده كه حداكثر ظرف ۳۰ تا ۴۵ روز آينده به صورت قطعي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
حيدر پوريان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با اعلام اين مطلب، ايجاد زمينه  براي انجام مديريت ريسك از سوي توليد كنندگان و مصرف كنندگان را از رسالتهاي اصلي بورس عنوان كرد و يادآور شد: بورس فلزات در اين مسير، ابزارهاي جديدي نظير معاملات نقدي، معاملات سلف و اوراق آتي و اختياري را ايجاد كرده كه به زودي آنها را مورد استفاده قرار خواهد داد.
وي گفت: اوراق آتي براي بورس فلزات حايز اهميت بيشتري است، چرا كه به توليد كنندگان و مصرف كنندگان اجازه خواهد داد كه از قيمتها در طول چند ماه آينده آگاهي پيدا كنند.
پوريان با بيان اين كه اوراق آتي امكان مديريت ريسك را توسط كارخانه هاي توليد كننده و مصرف كنندگان مي دهد، گفت: اين گروههاي توليد كننده و مصرف كننده كه برخي از آنها توليدكنندگان واسطه اي هستند، مي توانند با تعهد به خريد يا فروش محموله  هاي استاندارد شده در بورس ، خود را از نوسانات آتي قيمت ، محافظت كنند.
وي اضافه كرد: به عبارت ديگر، اگر يك كارخانه اي نگران كاهش قيمت خود در آينده باشد، مي تواند هم اكنون به قيمت فعلي، محموله اش را براي آينده بفروشد، ضمن اين كه يك خريدار هم مي تواند هم اكنون محموله مورد نياز خود را به قيمتهاي معلوم شده و تعادلي خريداري كند.
وي افزود: در گذشته، اگرچه بين كارخانه هاي توليدي فلز تعهداتي در مورد خريد و فروش كالا داده مي شد، اما اين كار شرعي نبود، ضمن اين كه قيمت نيز در زمان قرارداد مشخص نبود، در حالي كه هم اكنون با ايجاد امكان استفاده از اوراق آتي، اين كار به صورت شرعي انجام مي شود و قيمتهاي مصوب نيز شفاف شده است.
به گفته وي، استفاده از اوراق آتي در حال حاضر در بورس فلزات تهران به صورت آزمايشي در حال انجام است.
پوريان در ادامه با بيان اين كه بورس فلزات هيچ ممنوعيتي در مورد واردات نخواهد داشت و سياستهاي وارداتي بايد با درهاي باز و به نفع كشور باشد، تعيين بخشنامه اي قيمتها را بدترين نوع قيمت گذاري دانست و اظهاركرد: رسالت اصلي بورس، شفافيت قيمت و كشف قيمت واقعي بازار است كه بر اساس مصوبه دولت و قانون برنامه سوم، تمام فلزاتي كه از طريق بورس پذيرش و معامله مي شود، از شمول قيمت گذاري مصوبه دولت و شوراي اقتصاد رها مي شود.
وي گفت: خارج شدن فلزات از شمول قيمت گذاري دولت به نفع كارخانه هاي دولتي و خصوصي است، زيرا تاكنون قيمتهاي مصوب فلزات پايين تر از قيمتهاي بازار بود كه با ايجاد بورس فلزات، از اين پس رقابت واحدهاي توليدكننده اين بخش واقعي شده و بر اساس بهره وري خواهد بود.
وي در ارتباط با تفاوت اوراق آتي با معاملات سلف اظهار كرد: در قراردادهاي سلف ۱۰۰ درصد مبلغ قرارداد بين خريدار و فروشنده ردو بدل مي شود، اما در اوراق آتي تنها درصدي از مبلغ توسط اتاق پاياپاي گرفته مي شود تا دو طرف به تعهدات خود عمل كنند.
وي با بيان اين كه بورس فلزات با كشف قيمتهاي بازار، نشانه هاي لازم را به دولت و وزارت بازرگاني براي تعيين تعرفه هاي مناسب خواهد داد، خاطرنشان كرد: اگر ما احساس كرديم كه قيمتها به صورت بي رويه و بر اساس عرضه و تقاضاي خالص رو به افزايش است، نشانه هايي را به وزارت بازرگاني در مورد كمبود عرضه و ضرورت كاهش تعرفه واردات خواهيم داد، ضمن اين كه اين كار در مورد كاهش قيمتها نيز انجام خواهد شد.