حدود يك دهه قبل يا بيشتر، اين گونه به نظر مي رسيد كه خصوصي سازي درمان بخشي از دردهاي اقتصادي اروپا خواهد بود. كشورها و دولت ها صرف نظر از گرايش هاي سياسي شان، همان راهي را دنبال مي كردند كه مارگارت تاچر در سال ۱۹۷۹ در بريتانيا پايه گذارش بود.
با انتقال دارايي ها و ذخاير مالي تحت كنترل دولت به بخش خصوصي كه با قوانين مالكيت خصوصي و بازار آزاد هدايت مي شوند، توانمندي عظيم اقتصادي به وجود مي آمد و اين امكان فراهم بود كه وجوه هنگفتي از ذخاير دولتي و با هدف پيشبرد اهداف اقتصادي و توسعه تجهيز و به كار گرفته شوند.
در بريتانيا كه شركت هاي دولتي در سال ۱۹۷۹ سهمي حدود ۱۲ درصد توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص داده بودند در سال ۱۹۹۷ شركت هاي دولتي تنها حدود دو درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي دادند.
علي رغم واگذاري بسياري از بخش هاي عمومي در اقتصادهاي بزرگ اروپايي به بخش خصوصي، راه سختي كه اروپايي ها طي كردند به رونق كامل اقتصادي منجر شد.
در اروپا شركت هاي دولتي خصوصي شدند اما تعيين مديران ارشد در برخي شركت ها همچنان برعهده دولت باقي ماند. برخي شركت ها وادار شدند تا براي حفظ اشتغال و جلوگيري از بيكاري همچنان انباشت كاركنان را علي رغم سوددهي پايين تحمل كنند و يا در بعضي مواقع وادار به عقد قرارداد با برخي شركت هاي دولتي شدند تا علاوه بر حفظ سطح اشتغال، برخي نهادهاي دولتي تعطيل نشوند و به حيات خود ادامه دهند. اين رويكرد در ماه هاي اخير و با بروز بحران هاي اقتصادي گوناگون در جهان به تلخي چهره خود را به دولتمردان اروپايي نشان داده است. از اين رو دولت هاي كنوني حاكم در اروپا به ويژه اقتصادهاي بزرگ اين منطقه از جمله انگليس، آلمان و فرانسه در پي بازنگري استراتژي اقتصادي آينده خود هستند.
مطالب فوق مقدمه اي بود بر گزارش تجربه ساير كشورهايي كه خصوصي سازي در آنها صورت گرفته و يا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۳-۲۰۰۲ ميلادي) شروع و اقدام به خصوصي سازي كرده اند كه البته مطالب فوق مربوط به قاره اروپا بود و بيش از ۵۵ درصد فعاليت هاي مربوط به خصوصي سازي در اين قاره صورت گرفته است.
در هر حال تجربه كشورهاي مختلف در مورد بخش هاي مختلف اقتصادي و از جمله صنايع عام المنفعه مانند نفت، گاز، انرژي، پست و مخابرات، بانك و بيمه و حمل و نقل در اين گزارش طبقه بندي و ارائه مي شود.
اخبار خصوصي سازي در بخش نفت، گاز و انرژي
۱- روسيه: تكيه اقتصاد روسيه بر نفت و گاز كه ۴۰ درصد درآمد دولت اين كشور را تشكيل مي دهد مقامات مسكو را بر آن داشته است تا با فعال كردن بخش خصوصي، سهم صنايع كوچك و متوسط را در توليد ناخالص اين كشور افزايش دهند. هدف روسيه از اين اقدام ۱) كاهش ميزان بيكاري و ۲) تضمين مشاركت بخش خصوصي در تحقق اهداف اقتصادي اين كشور است.
دولت روسيه فروش ۷/ ۱۹ درصد از سهام شركت نفتي «اسلاو نفت» و ۹/۵ درصد از سهام شركت «لوك اويل» به بخش خصوصي را در سال جاري تصويب كرد. معاون وزير خصوصي سازي روسيه در مورد فروش سهام لوك اويل اعلام كرده كه اين امر با هدف جلب مشاركت سرمايه گذاران خارجي انجام مي شود و بهاي هر سهم آن كمتر از ۱۳-۱۲ دلار نخواهد بود.
۵/ ۱۵ درصد از سهام شركت لوك اويل- بزرگترين شركت نفتي روسيه- در اختيار دولت اين كشور است. اسلاونفت نيز از شركت هاي متوسط نفتي روسيه است، اين شركت در غرب سيبري به توليد نفت مشغول است و داراي دو پالايشگاه در مسكو است كه دولت روسيه بعد از واگذاري قسمتي از سهام اين شركت به بخش خصوصي نيز همچنان اين نقش را حفظ خواهد كرد.
روزنامه گازتا چاپ مسكو با اشاره به آمادگي شركت هاي بزرگ نفت روسيه براي مشاركت در مزايده فروش شركت دولتي اسلاونفت، از آن به عنوان بزرگترين معامله خصوصي سازي در روسيه پس از فروپاشي شوروي نام برد.
دولت روسيه قصد دارد از محل فروش سهام شركت اسلاونفت كه ۸۳/۱۰ درصد سهام آن به وزارت اداره اموال دولتي بلاروس تعلق دارد بيش از دو ميليارد دلار درآمد كسب كند. شركت هاي شركت كننده در اين مزايده شركت سيب نفت، يوكوس، تيومن و لوك اويل هستند كه هر كدام اهداف خاصي را دنبال مي كنند.
۲- فرانسه: دولت فرانسه خصوصي سازي شركت برق و گاز اين كشور را از اوايل سال ۲۰۰۴ ميلادي آغاز مي كند. رئيس شركت برق و گاز فرانسه، خصوصي سازي را موجب فراهم شدن امكانات براي رسيدن به اهداف عالي و تصاحب بازارهاي جهاني دانست.
از هم اكنون كاركنان اين شركت نگران آينده شغلي خود هستند اما رئيس جمهوري اين كشور قول داده است تا امتيازات فعلي كاركنان اين شركت درصورت خصوصي  شدن حفظ شود.
وزير امور اقتصادي فرانسه به بانك هاي اين كشور اعلام كرده است تا پيشنهادهاي خريد سهام ۱۳ شركت دولتي وابسته به شركت گاز و برق فرانسه را اعلام كنند.
گفتني است در اوايل سال ۲۰۰۳ ميلادي لايحه قانوني خصوصي سازي اين شركت براي تصويب به مجلس فرانسه اعلام شد.
۳- پرو: دولت پرو قصد دارد از روند خصوصي سازي ۶۰۰ ميليون دلار درآمد كسب كند. پرو قيمت پايه فروش چهار شركت توزيع برق خود را ۲۶۰ ميليون دلار اعلام كرده است، اين درحالي است كه روند خصوصي سازي در اين كشور به علت تظاهرات خشونت آميز عليه فروش دو شركت برق با مشكلاتي مواجه شده است. دولت پرو تصميم گرفته فروش اين دو شركت را به دادگاه ارجاع دهد.
از سوي ديگر اقدام دولت در مخالفت با شركت فروخته شده موجب خوشحالي مردم شده است چرا كه آنان نگران افزايش قيمت هاي برق، درصورت خصوصي شدن هستند.
۴- فنلاند: شركت انرژي فنلاند فورتوم كه به سوي خصوصي شدن گام برمي دارد ۹۰۰ شغل خود را حذف مي كند. دولت فنلاند قصد دارد ۷۷ ميليون سهام شركت انرژي فورتوم را كه قيمت هر سهم آن ۵/ ۵ يورو اعلام شده به فروش برساند.
۵- ازبكستان: مسؤول واحد خصوصي سازي كميته دارايي هاي دولت ازبكستان يكي از مهمترين دلايل دولت اين كشور براي خصوصي سازي بخش توليد و توزيع برق را هزينه هاي سرسام آور نگهداري و توسعه تأسيسات توليد برق اعلام كرد.
۶- نيجريه: بيش از ۹۰ درصد ارز خارجي نيجريه از طريق نفت تأمين مي شود. تاكنون مجوز اوليه براي تأسيس ۱۸ شركت به منظور تأسيس پالايشگاه خصوصي صادر شده است. نيجريه داراي چهار پالايشگاه دولتي است كه مجموع ظرفيت آنها ۴۵۰ هزار بشكه نفت در روز است. دولت در ژانويه سال گذشته از شركت هاي علاقه مند به فعاليت صنعت نفت رسماً دعوت كرد تا براي ايجاد پالايشگاه خصوصي در اين كشور اقدام كنند.
۷- اندونزي: دولت اندونزي ۱۱ چاه نفت و گاز خود را براي بهره برداري به شركت هاي نفت و گاز خصوصي واگذار مي كند. توليد نفت اندونزي يك ميليون و ۲۰۰ هزار بشكه در روز است.
۸- پاكستان: دولت پاكستان در نظر دارد با فروش بخش بزرگي از سهام خود در شركت نفت پاكستان ۵۵۰ تا ۷۵۰ ميليون دلار درآمد كسب كند. فهرست معامله گران توسط كميسيون خصوصي سازي نهايي شده و شامل شركت پاكستاني و شركت نفت كويت و شركت ميدارك عربستان مي شود.
۹- عربستان سعودي: وزارت نفت عربستان در پي تأسيس يك شركت خدمات انرژي با مالكيت عمومي است. آرامكو شركت دولتي توليد نفت عربستان بزرگترين شركت توليد نفت جهان است. با عملي شدن اين سياست در عربستان و به عنوان دارنده بزرگترين منابع نفت جهان و يكي از اعضاي اوپك، تحولي عميق و ساختاري در اين صنعت ايجاد خواهد شد.
۱۰- آمريكا: براي اولين بار در آمريكا مالكيت دارايي هاي توليد انرژي هسته اي به بخش خصوصي واگذار شد.
اخبار خصوصي سازي در بخش پست و مخابرات
۱- عمان: هزينه هاي پستي كشور عمان از سال ۱۹۹۰ تاكنون (۲۰۰۳) افزايش نيافته است. دولت اين كشور اعلام كرده در نظر دارد به عنوان اولين كشور خاورميانه، خدمات پستي خود را خصوصي كند.
به گفته وزير اقتصاد عمان احتمالاً يك نهاد نظارتي براي كنترل فعاليت خدمات پستي در اين كشور داير خواهد شد.
۲- عربستان: در بزرگترين طرح خصوصي سازي در عربستان سعودي از سال ۱۹۸۴ تاكنون (۲۰۰۳) ۳۰ درصد از سهام بخش مخابرات به معرض فروش گذارده مي شود. منابع بانكي پيش بيني مي كنند پذيره نويسي سهام اين شركت بين ۴ تا ۵ برابر سهام عرضه شده باشد. تعداد سهام عرضه شده شركت مخابرات در اين دور ۶۰ ميليون سهم و به ارزش حدود ۷/۲ ميليارد دلار است.
۳- آلمان: در سال ۱۹۹۶ وزارت فدرال پست و مخابرات آلمان منحل اعلام شد كه اولين عرضه سهام بازار (Telecome) در بازار بود. خصوصي سازي بازار مخابرات آلمان بسيار موفقيت آميز بوده كه دلايل اين موفقيت به شرح زير بوده است:
۱- خدمات تغييري نكرده است و لذا كيفيت بالا رفته است.
۲- قيمت ها بسيار پايين آمده است.
۳- عايدات خصوصي سازي به تقويت بودجه دولت انجاميده است.
۴- تأثير مثبتي بر بازار كار داشته است.
۵- عايدات حاصل از خصوصي سازي اداره پست آلمان عمدتاً صرف تأمين منابع لازم براي صندوق بازنشستگي شده است.
۶- بخشي از اين وجوه مستقيماً كسري صندوق كارگران را تأمين كرده است.
اخبار خصوصي سازي  در بخش بانك و بيمه
۱- هند: پس از اتخاذ سياست هاي آزادسازي و خصوصي سازي در سال ۱۹۹۱ و استمرار آن، سرعت رشد صنعت بيمه ابتدا كاهش يافت اما پس از مدتي بار ديگر با نرخ هاي بالاتر از قبل افزايش پيدا كرد. كميته اي به نام «مالوترا» مأمور مطالعه و اصلاحات بخش بيمه در هند بود. كميته مالوترا با هدف حذف مقررات دست و پاگير به وجود آمد و تغييرات زيادي از جمله ورود شركت هاي بيمه داخلي و خارجي به بخش بيمه هاي زندگي و غيرزندگي در صنعت بيمه هند ايجاد كرد.
از اقدامات ديگر براي پايان دادن به انحصار دولتي در صنعت بيمه مي توان از تشكيل نهاد سرپرستي موقت قانونگذاري بيمه اي نام برد. طبق نظر كميته مالوترا اين نهاد استقلال عمل و قابليت انجام عمليات اجرايي را دارد. به اين نهاد قدرت تعريف نظام سرمايه متناسب شركت هاي بيمه، حد توانگري مالي و ساير نظام هاي احتياطي مؤسساتي كه در صنعت بيمه فعاليت مي كنند، داده شد. گسترش زمينه فعاليت بيمه، توسعه سازمان هاي حرفه اي مرتبط با بيمه، بيمه اتكايي، كنترل و تعيين نرخ، نظارت بر سرمايه گذاري شركت هاي بيمه، نظارت بر عملكرد كميته تعيين كننده نرخ و داوري در مورد اختلاف بين واسطه گذاران و بيمه گذاران را مي توان از جمله وظايف اين نهاد برشمرد. هند در سال هاي ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۹ با سياست خصوصي سازي و آزادسازي توانست رشد فزاينده و بادوامي را براي صنعت بيمه خود تأمين كند.
۲- پاكستان: يك بانك دولتي پاكستان به يك كنسرسيوم اماراتي- انگليسي واگذار شد. ۵۱ درصد از سهام بانك دولتي يونايتد ليميتد در برابر دريافت ۱۲ ميليارد و ۳۵۰ ميليون روپيه به اين كنسرسيوم خارجي منتقل شد (هر ۶۰ روپيه يك دلار است).
فروش اين بانك از اقدامات مهم دولت پاكستان در راستاي خصوصي سازي اعلام شده است.
۳- ژاپن: بازار بيمه ژاپن دومين بازار بيمه   اي دنيا بعد از آمريكاست. در كشور ژاپن فعاليت مؤسسات بيمه تحت كنترل وزارت دارايي است. كنترل و نظارت وزارت دارايي بر كليه فعاليت هاي صنعت بيمه از صدور مجوز گرفته تا كنترل نرخ ها شرايط آيين نامه ها، كنترل دارايي و سرمايه و ذخاير قانوني، پورتفوي و ترازنامه ها و حتي تعيين نام شركت ها حاكم است. شركت هاي بيمه ژاپن بايد رشته اصلي فعاليت خود را نيز در نام شركت خود مشخص كنند. وزارت دارايي حداقل هر سه سال يك بار شركت هاي بيمه را حسابرسي مي كند. در ژاپن چهار قانون در مورد اشتغال به حرفه بيمه گري به شرح زير وجود دارد:
۱- قانون بيمه گري
۲- قانون بيمه گران خارجي
۳- قانون كنترل و نظارت بر مؤسسات بيمه
۴- قانون مربوط به تهيه كنندگان نرخ بيمه هاي غيرزندگي
در بازار بيمه ژاپن رقابت چنداني در نرخ حق بيمه وجود ندارد زيرا تعيين نرخ برعهده سازمان هاي جداگانه اي قرار دارد كه همين نرخ ها سالانه مورد تجديدنظر قرار مي گيرند و درصورت لزوم تعديل مي شوند. البته اين بدان معنا نيست كه رقابت اصلاً وجود ندارد بلكه رقابت در نحوه ارائه خدمات بيمه اي مناسب تر و جلب رضايت مشتريان براي دريافت بيمه نامه بيشتر است.
به طور كلي ملت ژاپن متكي به پس انداز هستند و به همين دليل بالاترين ارقام بيمه زندگي در جهان به اين كشور تعلق دارد.
۴- تاجيكستان: بانك بازسازي و توسعه اروپا خواستار گسترش فعاليت  بخش خصوصي در تاجيكستان شد. به علت محدود بودن فعاليت  بخش خصوصي در تاجيكستان سرمايه گذاري خوبي در اين مورد صورت نگرفته است. همچنين اين بانك آماده است براي تعمير هواپيماهاي مسافربري تاجيكستان به شركت هواپيمايي اين كشور كه در دست بخش خصوصي است وام بلندمدت بدهد.
رئيس جمهور تاجيكستان از اين بانك خواست تا در بخش هاي انرژي، صنايع، حمل و نقل و صنعت توريسم سرمايه گذاري كند.
بانك بازسازي و توسعه اروپا سال گذشته ميلادي، ۲۰۰۲ ميليون يورو در تاجيكستان سرمايه گذاري كرده است و هم اكنون در طرح ها و توليد فرآوري آب معدني و نوشابه فعال شده است.
اخبار خصوصي سازي  در حمل و نقل
۱- استراليا: فرودگاه سيدني بزرگترين فرودگاه استراليا به قيمت ۸/ ۲ ميليارد دلار به بخش خصوصي فروخته شد.
اين بزرگترين مورد خصوصي سازي دولت فدرال استرالياست كه در آن شركت ساترن كراس موفق به خريد اصلي ترين فرودگاه كشور شده است. همچنين اين شركت شرايطي مانند توسعه واحدهاي منتهي به فرودگاه و تأسيس ساختمان هاي جديد در اين فرودگاه را نيز پذيرفته است، در ضمن شركت ساترن كراس سهامدار فرودگاه هاي آتن، دوسلدورف و هامبورگ نيز است.
۲- فرانسه: شركت هواپيمايي ايرفرانس فرانسه كه در ميان شركت هاي هواپيمايي جهان مقام سوم را دارد به زودي خصوصي مي شود. دولت فرانسه كه ۴/۵۴ درصد ايرفرانس را در اختيار دارد روز ۳۰ جولاي ۲۰۰۲ اعلام كرد تصميم به خصوصي سازي اين شركت گرفته است و سهام دولت در اين كشور به ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. لازم به ذكر است شركت ايرفرانس در سطح اروپا مقام اول را دارد و تنها شركتي است كه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر از بابت كمبود مسافر خسارتي متحمل نشد.
۳- قزاقستان: راه آهن كشور قزاقستان به ۴ بخش بازرگاني تقسيم مي شود كه دو بخش آن كاملاً به بخش خصوصي واگذار مي شود و با اين روش راه آهن قزاقستان مي تواند به تقاضاي بيشتري در بازار پاسخ دهد. راه آهن قزاقستان اميدوار است كه با انجام خصوصي سازي بتواند در ۴ سال آينده بيش از دو ميليارد دلار براي اجراي برنامه مدرنيزه كردن ساختار زيربنايي، لكوموتيو و بهبود خدمات مسافري جذب كند.
۴- انگلستان: در حال حاضر در جهان بسياري از شركت هاي كوچك حمل و نقل هوايي كه خدمات ارزان قيمت براي مسافران ارائه مي كنند نه تنها در پي حادثه سپتامبر زيان نديده اند بلكه در حال حاضر با سودهاي بسيار بالا در حال فعاليت هستند. براي مثال شركت ايست جست يك شركت خصوصي حمل و نقل ارزان براساس اطلاعات موجود در شبكه هاي اينترنتي در سال گذشته ۰۸/ ۱ميليون نفر مسافر را جابه جا كرده است. اين ميزان در سال جاري
۶۲ درصد افزايش خواهد يافت و يك شركت ديگر به نام رايند اعلام كرده است كه در همين مدت ۴۶/ ۱ ميليون مسافر را حمل كرده و اين ميزان در سال جاري ۴۱ درصد افزايش خواهد يافت. اين دو شركت كه در انگليس به ثبت رسيده اند به دليل تقاضاي بالاي مسافران در شرايطي هستند كه سقف ساعات پرواز هواپيماها و خلبانان آن از سطح استاندارد بالاتر رفته و با اعتراض سازمان هاي مسؤول در كنترل امنيت پرواز مواجه شده اند.