دهقانان خرده پاي ايراني در ۵۰ هزار روستاي كوچك و بزرگ ايران زمين، ماهيگيران زحمتكش جنوب و شمال اين مرز و بوم، دامداران سنتي و صنعتي كشور و باغداران پراكنده در پهنه ايران، در ۲۴ سال گذشته، سهمي بيش از ۲۰ درصد (به طور متوسط) در توليد ناخالص ملي داشته و دارند.
اكنون دنياي جديدي در زراعت، دامداري و ماهيگيري پديدار شده كه با استفاده از سرمايه هاي مازاد بين المللي و تكنولوژي نوين مي توانند محصولات كشاورزي را با كيفيت برتر و قيمت پايين تر توليد كنند و همه دهقانان كشورهاي فقير و كمتر توسعه يافته را به چالش بخوانند. دهقانان ايراني نيز با اين چالش مواجه شده اند و عيسي كلانتري، وزير اسبق كشاورزي و مشاور رئيس جمهوري اين همه را ديده و در نامه اي به آقاي خاتمي آن را تصوير كرده است كه مي خوانيد:
با سلام و عذرخواهي از اينكه به خاطر مسأله بسيار مهم آينده كشاورزي كشور در راستاي جهاني سازي تجارت و اقتصاد وقت گرانبهاي شما را مصدع مي شوم، خواهشمندم مسايلي كه مطرح مي شود را مطالعه و در صورتي كه مهم تشخيص داديد دستور پيگيري به مراجع ذيربط شامل سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني و وزارت نيرو صادر فرمايند.
مطالبي را كه ذكر خواهم كرد با توجه به شغل مشاورت اينجانب، دبيركلي خانه كشاورز ايران، تجربه عملي بيست و دو ساله در كشاورزي كشور در تمام سطوح كاري است. گرچه مدعيان اصلي مطالب ذكر شده خود كشاورزان خواهند بود كه بنده را به عنوان دبيركل تشكيلات خودشان انتخاب كرده اند و شايد اصلاً انتظار نداشته باشند كه چنين مطالبي را عنوان نمايم ولي اهميت كشاورزي و پايداري و توسعه و تداوم آن، حقير را وادار به مطرح كردن مسايل زير نموده است.
جناب آقاي رئيس جمهور، بسيار واضح عرض نمايم با ادامه وضعيت موجود در كشور و سياست هاي موجود جهان، آينده كشاورزي و كشاورزان كشور تاريك و مبهم (به صورت خوشبينانه) و تعطيل شده و به بن بست رسيده (به صورت واقع بينانه تر) خواهد بود. اگر ارزش برابري دلار در مقابل ريال هماني باشد كه هست (حدود ۸۰۰۰ ريال) و سياست هاي قيمت گذاري و خدماتي نيز همان باشد كه هست اكثريت قاطع محصولات كشاورزي قدرت برابري با توليدات خارجي حتي در داخل كشور را نيز نخواهند داشت و اگر قيمت برابري دلار كمتر از ۸ هزار ريال باشد كه برخي متخصصين اقتصادي اعتقاد دارند، بايد فاتحه كشاورزي را خواند مگر اينكه بگوئيم دلار مثلاً ۱۵ هزار ريال است كه آن وقت كشور فلج خواهد شد. جنابعالي به حق اين انتظار را از بنده به عنوان مشاورتان داريد كه پس چه بايد كرد؟ و ديگران چه كرده اند كه مي توانند توليدكننده باقي بمانند ولي كشاورزان ايراني به شدت در معرض تهديد بازارهاي جهاني و به سرعت در حال از دست دادن مزيت هاي اقتصادي توليدات حتي محصولات باغباني هستند.
جناب آقاي رئيس جمهور، در سال ۱۹۹۴ ميلادي تصميم گرفته شد كه تا سال ۲۰۰۰ ميلادي ۲۶ درصد تعرفه هاي وارداتي مواد غذايي (به طور متوسط) به كشورهاي OECD كاهش يابد كه طبق گزارش ارگان هاي بين المللي ذيربط اين اتفاق حتي يك درصد بيشتر از تصميمات افتاده است و نيز تصميم گرفته شد كه پرداخت يارانه هاي صادراتي نيز ۳۶ درصد كاهش يابد كه باز بر مبناي گزارش هاي جهاني به وقوع پيوسته است و همچنين تصميم گرفته شد كه ۲۰ درصد از حمايت دولت ها از كشاورزان غرب كاسته شود كه اين مقدار به درستي معلوم نيست كه رخ داده است يا نه.
امروز مشاهده مي كنيم قميت مواد غذايي عليرغم اتفاقات ذكر شده در سال ۲۰۰۳ كمتر از سال ۱۹۹۴ است. متأسفانه صادرات محصولات كشاورزي كشور نيز به علت گراني قيمت هاي تمام شده و افزايش سريع قيمت هاي مواد غذايي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي توجيه اقتصادي نداشته و كاهش پيدا كرده است و اين در حالي است كه توليد ناخالص سرانه هر ايراني حدود يك پنجم توليد ناخالص متوسط كل دنياست (هر ايراني حدود ۱۵۰۰ دلار توليد ناخالص دارد ولي مردم جهان بين ۸-۷ هزار دلار). تمام مشكلات فوق به دليل عدم بازدهي مناسب اكثريت واحدهاي توليدي كشاورزي آن هم به دليل عدم سرمايه گذاري مناسب و سياست هاي يك  بام و دو هواي اقتصاد كلان كشور در بخش هاي مختلف مي باشد كه اين موضوع متأسفانه فقط گراني، تورم و توليدات متكي به درآمدهاي نفتي را به مردم تحميل كرده است و طوري شده كه هيچ توليدكننده اي به سودهاي ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال قانع نيست در حالي كه در سطح جهاني اين نرخ سوددهي ايده آل مي باشد و به تدريج اين اتفاق افتاده كه توليدات كشور در بخش هاي مختلف تنها در مرزهاي داخل كشور آن هم با قوانين حمايتي غيرقابل دفاع و سودها و تعرفه هاي بازرگاني كلان  توجيه پذير شده است و اين مصرف كنندگان نهايي هستند كه بايد فداي سياست هاي كلان و انحصارگر باشند.
جناب آقاي رئيس جمهور، براي اصلاح ساختار بخش كشاورزي كشور احتمالاً فقط تا سال ۲۰۱۰ ميلادي (تنها ۷ سال ديگر) فرصت داريم و پيشنهاد اصلي بنده با توجه به شرايط داخلي و جهاني توليدات و قيمت ها اين است كه با هماهنگي تمام واحدهاي ذيربط دولتي و كشاورزان جهت افزايش بهره وري و كاهش هزينه هاي توليد و پويا كردن واحدهاي توليدي كشاورزي و جلوگيري از فروپاشي آنها در رقابت جهاني اقدامات زير بدون فوت وقت بايد صورت پذيرد:
۱- افزايش قيمت محصولات كشاورزي از سوي دولت متوقف و يا به حداقل ممكن در حد ۲۰ درصد تورم برسد.
۲- ما به التفاوت افزايش قيمت با نرخ تورم كه احتمالاً سالانه حدود ۶ تا ۷ هزار ميليارد ريال خواهد بود در يك حساب مخصوص نگهداري شود تا بابت سود بانكي وام هاي قرض الحسنه اي كه صرف كارهاي زيربنايي به قرار زير خواهد بود با نظارت مستقيم دولت و خود كشاورزان مصرف شود:
الف: تمام عمليات آبرساني و بهره وري آب شامل پوشش انهار، تجهيز و يكپارچه سازي اراضي، آبياري تحت فشار، تسطيح و زهكشي مزارع در صورت لزوم، آبرساني و آبي كردن اراضي ديم به صورت وام قرض الحسنه به طوري كه حداقل در ظرف ده سال پس از شروع بهره برداري واحد توليدي بازپرداخت شود صورت پذيرد.
ب: اصلاح سيستم مكانيزاسيون و حذف قوانين انحصاري حمايت از چند كارخانه دولتي و غيردولتي و آزادسازي واردات ماشين آلات و ادوات كشاورزي.
پ: بازسازي واحدهاي دامداري، مرغداري، شيلاتي و گلخانه ها كه عمر فني و اقتصادي آنها تمام شده كه يكي از دلايل اصلي شيوع بيماريها و كاهش بهره وري است.
ت: كمك به ايجاد واحدهاي خدماتي و پشتيباني و ترويجي كشاورزي از سوي بخش خصوصي در تمام زمينه هاي مورد نياز بخش و استفاده از آخرين دستاوردهاي تكنولوژيك و ژنتيك و حذف و اصلاح قوانين نامربوط و بازدارنده.
ث: كمك به بازسازي و توسعه كشتارگاه هاي دام و طيور در مناطق مختلف كشور.
ج: تقويت واحدهاي تحقيقاتي و ترويجي غيردولتي.
چ: كمك به توسعه تأمين اجتماعي كشاورزان و نظم و نسق دادن به بازرگاني محصولات كشاورزي.
همگام با موارد فوق در طول ۷ سال آينده افزايش قيمت آب و برق و سوخت كشاورزي نيز بايد ممنوع شود.
بايد توجه داشته باشيم كه فرصت بسيار محدود است و براي جلوگيري از نابودي كشاورزي فقط برنامه پنجساله چهارم را داريم و سالانه حداقل به ۵۰ تا ۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار جهت سرمايه گذاري آن هم بدون بوروكراسي موجود در سيستم بانكي كشور كه به صورت بسيار سهل جهت اصلاحات بخش كشاورزي در دسترس عموم كشاورزان قرار گيرد و چون بار اصلي هزينه ها بر دوش خود كشاورزان هست (از محل كاهش حاصل از عدم افزايش قيمت محصولات) واحدهاي دولتي نبايد هزينه هاي خود را به اين اعتبارات متصل نمايند.
دستاورد تصميمات فوق به شرح زير خواهد بود:
۱- افزايش سرمايه گذاري، افزايش توليد، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها، مهار تورم و كاهش سريع آن. ۲- حفظ بخش كشاورزي در مقابل رقابت هاي جهاني و به تبع آن حفظ ۵/۳ ميليون واحد بهره برداري و حداقل ۷ ميليون شاغلين بخش. ۳- بالانس و بدست آوردن مازاد تراز تجاري در بخش غذا. ۴- جلب رضايت همگاني مردم با افزايش عرضه و جلوگيري از افزايش قيمت.
در صورت عدم اجرا رخدادهاي زير غيرقابل اجتناب بود:
۱- عدم سرمايه گذاري و استهلاك بيشتر بخش و از دست دادن مزيت هاي نسبي اقتصادي و گران تمام شدن محصولات و نهايتاً كاهش توليدات و وابستگي بيشتر مواد غذايي به خارج از كشور. ۲- قاچاق محصولات كشاورزي از خارج اجتناب ناپذير بوده كه به همراه خود آفات و بيماريهاي قرنطينه اي را نيز به ارمغان خواهند آورد. ۳- هدر رفتن آبهاي كشور به دليل عدم سرمايه گذاري. (لازم به يادآوري است كه دولت و كشاورزان هر دو آب را هدر مي دهند زيرا بازدهي آبياري در كشور حدود ۳۸ درصد است كه شامل بهره وري انتقال آب (وظيفه وزارت نيرو) ضرب در بهره وري آبياري در مزرعه (وظيفه كشاورزان) كه هر دو بين ۶۰ تا ۶۵ درصد مي باشد لذا اين فقط كشاورز نيست كه مقصر است بلكه دولت نيز در عمليات قانوني خود به اندازه كشاورزان گناهكار است) ۴- بيكاري ميليونها نفر كه براي حكومت مصيبت بزرگي خواهد بود.
در خاتمه يادآوري مي نمايم كه نبايد گول يكي دو سال پرباران را خورد و فكر كنيم كه وضع كشاورزي خوب شده است زيرا كشاورزي را نه در چند سال كوتاه مي توان آباد كرد و نه مي توان آن را ويران ساخت. بلكه براي آبادي دايمي آن به سرمايه گذاري كلان در زيربناي توليد به مفهوم عمومي آن (شامل نيروهاي انساني، عمليات مهندسي و تكنولوژيك) نيازمنديم.

محمد صادق جنان صفت: علي محمد ايزدي، وزير كشاورزي و منابع طبيعي دولت موقت از همان روزهاي اول وزارتش بايد در چند جبهه مبارزه مي كرد. احزاب چپگراي غيرمذهبي او را «كلان زميندار» مي خواندند و تبليغ مي كردند كه وي از منافع فئودالها حمايت مي كند و استدلالشان اين بود كه او خود يك «زميندار بزرگ»ش است.
نيروهاي چپ مذهبي نيز علي محمد ايزدي را براي وزارت كشاورزي ايران نامناسب مي دانستند و سرانجام وي كنار گذاشته شد. محمد سلامتي، دبير كل فعلي سازمان مجاهدين انقلاب و دكتر عباسعلي زالي تا زماني كه عيسي كلانتري به وزارت كشاورزي بيايد در ساختمان شيشه اي بلوار كشاورز جاي گرفتند. در همه سالهايي كه اين دو وزير بودند، همه طرحهاي كشاورزي و سياست هاي پيشنهادي حول «خود كفايي» بود. انقلابيون جواني كه در بهار ۱۳۵۸ ساختماني در خيابان طالقاني را به «شوراي مركزي جهاد سازندگي» اختصاص داده بودند آرام آرام به يك نيروي بزرگ و تأثيرگذار در كشور تبديل شدند. بيژن زنگنه،  تكنوكرات ايراني و تحصيلكرده رشته شيمي به وزارت جهاد سازندگي منصوب شد تا در برابر بودجه هايي كه اين وزارتخانه مي گيرد پاسخگو باشد. در اين سالها، به مرور، جنگل و مرتع، شيلات و دامپروري از بخش كشاورزي جدا و به وزارت جهاد سازندگي ملحق شدند. عيسي كلانتري تحصيلكرده كشاورزي در آمريكا در ۱۳۶۷ به وزارت كشاورزي آمد و تا پايان دوره اول دولت خاتمي در اين وزارتخانه ماند. در سالهايي كه او وزير بود يك دوره مستمر خشكسالي به مدت ۵ سال از ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹ در كشور وجود داشت كه توليد محصولات زراعي را به شدت كاهش داد و كلانتري متهم شد كه ايران را به بزرگترين واردكننده گندم و برنج تبديل كرده است. ۱۲ سال فعاليت اجرايي در بالاترين سطح تصميم گيري در بخش كشاورزي، موجب شده است، كلانتري يك كارشناس زبده اين بخش شود. وي كه اكنون مشاور رئيس جمهوري و دبير كل خانه كشاورز است، هر از چند گاه با ارسال نامه، سخنراني و يا مصاحبه نسبت به وضعيت كلان كشاورزي هشدارهايي مي دهد كه بايد آنها را مورد توجه قرار داد. وي در تازه ترين اقدام خود در بهار امسال در نامه اي به رئيس جمهوري شرايط دهشتناكي كه كشاورزي ايران با آن مواجه است را تشريح كرده است. رئيس جمهوري در هامش نامه وي به معاون اول خود،رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزير جهاد كشاورزي نوشته است: «لازم است با بررسي سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت جهاد كشاورزي، زودتر مسأله در دولت يا قبل از آن در كميته اقتصادي زير نظر خودم پيشنهاد اصلاح ساختار بخش كشاورزي كه از سوي آقاي كلانتري داده شده مورد بحث قرار گيرد تا به يك تصميم گيري مناسب برسيم.»
اميد است اگر پس از پي نوشت آقاي خاتمي در اين باره اقدامي شده است، براي اطلاع افكار عمومي براي درج ارسال شود.

نويسنده: جاناتان فلاور ‎/ برگردان: مونا مشهدي رجبي
يكي از اعضاي محافظه كار سازمان ملل در مورد اهميت افزايش سهم ماهي هاي استروژن درياي خزر گفت: افزايش ميزان ماهي هاي استروژن درياي خزر به معني افزايش درآمد صادراتي كشورهاي صادركننده خاويار است.
چون سهم بيشتري ماهي توليد كننده خاويار در اختيار هر يك از كشورهاي اطراف درياي خزر قرار خواهد گرفت.
وي با يادآوري محدوديت صدور يكساله ماهي استروژن طي سالهاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ذكر كرد: اگرچه طي اين دوران درآمد حاصل از صادرات خاويار كشورهاي اطراف درياي خزر كمتر از نصف مبلغ متداول آن شد اما باعث شد تعداد اين ماهي در درياي خزر افزايش پيدا كند و درآمد آينده اين كشورها نيز زيادتر شود.
جيم آرمسترانگ، معاون مركز حمايت از گونه هاي در حال انقراض گفت: قرن ها است كه درياي خزر به عنوان اصلي ترين منبع خاويار جهان مطرح است و هيچ زماني هم با مشكل رو به رو نبوده است. اما با افزايش آلودگي آب درياي خزر در اثر صنعتي شدن جوامع و كاهش تخم ريزي ماهي هاي استروژن به دليل تغييرات جوي و صيد بيش از حد اين گونه ارزشمند خصوصاً صيد غيرقانوني آن، حفظ و نگهداري ماهي استروژن در راس برنامه هاي كشورهاي اطراف درياي خزر قرار گرفته است و اين كشورها در نظر دارند با وضع قوانين به حفاظت از اين گونه بپردازند.
پژوهشگران اعلام كرده اند امسال ۶/۱۱ ميليون ماهي استروژن در درياي خزر وجود دارد در حاليكه تعداد اينگونه در سال ۲۰۰۰ تنها پنج ميليون ماهي بوده است. نكته مهم اين است كه ۴۰درصد اين ماهي ها، گونه هاي بالغي هستند كه قابليت توليد مثل دارند در حاليكه در سال ۲۰۰۰ تنها ۵ درصد از ماهي ها قابليت توليد مثل داشتند.
آرمسترانگ ضمن قدرداني از كشورهاي اطراف درياي خزر به دليل حفاظت از اين گونه ارزشمند اعلام كرد: كشورهاي اطراف درياي خزر قبول كردند براي مدتي از درآمد حاصل از صادرات اين بخش صرف نظر كنند و در عوض بقاي اين گونه را تضمين نمايند. اين كار آنها تحسين برانگيز است.
مركز حمايت از گونه هاي در حال انقراض اعلام كرد: كشورهاي اطراف درياي خزر اجازه دارند تا پايان امسال ۱۴۸ تن خاويار صادر كنند در حاليكه صادرات اين ماهي در سال گذشته ۱۴۲ تن بوده است. مسئولان اين مركز دليل اتخاذ اين تصميم را وضعيت مساعدتر اين گونه در درياي خزر ذكر كردند. در گزارشها آمده است در سال ۲۰۰۱ پيش از تدوين قانون محدوديت ماهي استروژن ۱۵۴ تن خاويار از مجموع كشورهاي صادركننده درياي خزر به ديگر كشورهاي دنيا صادر شده است. آرمسترانگ در اين مورد گفت: نبايد اجازه دهيم صيد ماهي براي مدت طولاني در يك سطح بماند زيرا تغيير سطح صيد به گونه مورد نظر اجازه ترميم گونه هاي از دست رفته را خواهد داد.
سازمان حمايت از گونه هاي در حال انقراض اعلام كرد: ايران تنها كشوري است كه طي دوران محدوديت صيد مجبور به كاهش سطح صيد خود نشد. زيرا اين كشور از مدتها پيش به منظور حفظ بقاي اين گونه صيد خود را محدود كرده بود. اما بسياري از پژوهشگران از لغو قانون محدوديت صيد ابراز نارضايتي كردند و افزودند: اگر باز هم سهم صادرات خاويار را افزايش دهيم بحران گذشته تكرار مي شود.
رالن پيكيچ كارشناس زندگي حيوانات دريايي ضمن تاكيد روي اشتباه بودن لغو محدوديت صيد گفت: چرا بايد سهم صادرات خاويار از ۱۴۲ تن به ۱۴۸ تن افزايش يابد مگر مسئولان مركز حمايتي نمي دانند كه اگر اين روند چندين سال ادامه يابد دوباره جمعيت ماهي هاي بالغ كم خواهد شد و وضعيت بحراني چند سال گذشته تكرار مي شود.
وي در مصاحبه اي كه با آسوشيتدپرس داشت گفت: تحقيقات شخص من نشان داده است جمعيت ماهي استروژن در درياي خزر۳۹ درصد كاهش يافته است. من فكر مي كنم تعداد ماهي هاي بالغ بسيار اندك است و اين تعداد اندك بايد مورد حمايت قرار بگيرند تا بتوان با استفاده از آنها جمعيت ماهي هاي استروژن را افزايش داد. اگر دولتها اجازه صيد بيشتر را به كشورهاي اطراف درياي خزر بدهند در آن صورت دوباره ماهي هاي بالغ كم مي شوند و بحران آغاز مي شود.
پيكيچ اعلام كرد: مركز حيات وحش و شيلات آمريكا، فيل ماهي را در ليست گونه هاي حفاظت شده و در حال انقراض جاي  داده است و به اين ترتيب بازار خاويار اين ماهي در آمريكا از بين رفته است. وي افزود: خاويار فيل ماهي مرغوب ترين خاويار است و قيمت آن بالاتر از انواع ديگر خاويارها است. در بازارهاي جهاني قيمت خاويار توليدي ديگر ماهي ها ۵۰۰ دلار به ازاي هر يك كيلو خاويار است در حالي كه قيمت يك كيلو خاويار فيل ماهي چهار هزار دلار است و اين مسئله ضرورت حفاظت از اين گونه را روشن مي كند. وي افزود: آمريكا با اين كار به اجراي طرح و افزايش سهم ماهي كمك كرد حال نوبت ديگر كشورهاست كه با كاهش بازار خاويار نسبت به افزايش سهم ماهي استروژن اقدام كنند.
پژوهشگران اعلام كرده اند در دهه ۱۹۷۰، صادرات خاويار از درياي خزر سه هزار تن در سال بوده است در حالي كه با توافق ايران و شوروي سابق، سهم صادرات خاويار كاهش يافت به نحوي كه در سال ۱۹۹۰ صادرات خاويار ۱۰ درصد ميزان ذكر شده بود. اما متأسفانه پس از تجزيه شدن شوروي اجراي طرح ادامه پيدا نكرد اين كه اخيراً تمام پنج كشور اطراف درياي خزر به ضرورت مسئله پي بردند. پژوهشگران با بررسي وضعيت صيد در دوران محدوديت صيد گفتند: در سال ۲۰۰۱ كه قانون محدوديت صيد ماهي استروژن وجود داشت درآمد حاصل از صادرات خاويار كشورهاي اطراف درياي خزر سالانه صد ميليون دلار بود در حالي كه صيادان غيرقانوني ده تا دوازده برابر اين مبلغ را از صادرات غيرقانوني خاويار به دست مي آوردند.
آرمسترانگ در مورد نحوه تخمين ميزان صيد غيرقانوني ماهي هاي درياي خزر گفت: دانشمندان با تعيين تعداد ماهي هاي تخم ريزي كه سال گذشته وارد درياي خزر شدند، تعداد ماهي هايي كه امسال بايد در دريا وجود داشته باشند را تخمين مي زنند. تفاوت ميزان تخمين زده شده با تعداد واقعي ماهي ها پس از كم كردن تعدادي كه به صورت قانوني صيد شده اند، سطح صيد غيرقانوني را نشان مي دهد.
پژوهشگران اعلام كرده اند اگر دولت ها بتوانند مانع صيد غيرقانوني اين گونه ارزشمند در كشورهايشان شوند خواهند توانست مشكل را تا حد زيادي حل كنند.

يك خودروي فرسوده زماني كه براي مصارف شخصي مالك آن مورد استفاده قرار مي گيرد تأثير كمتري بر رشد شاخص هاي مصرف بنزين و آلاينده ها دارد اما آنگاه كه اين خودروي فرسوده وارد ناوگان حمل و نقل براي جابه جايي مسافر شد و در طول روز دهها كيلومتر مسير را طي كرد تبديل به كارخانه پرتابل توليد انواع و اقسام آلاينده ها مي شود، متأسفانه انواع تاكسي هاي موجود در كشور(با محوريت پيكان) نو و كار كرده آن، هر دو دسته، فرسوده هستند. فراموش نكنيم گذشته از سال ساخت و نحوه نگهداري، تكنولوژي و كيفيت ساخت يك خودرو تعيين كننده ترين مؤلفه براي قرار گرفتن در گروه فرسوده هاست در كشور ما خودروهاي نو و كهنه همه در مظان اتهام فرسودگي هستند.
زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور كه براي رفت و آمدهاي درون شهري مجبور به استفاده از تاكسي به عنوان يكي از گزينه هاي حمل و نقل درون شهري هستند، مظلوم ترين گروه اجتماعي براي استفاده از تاكسي هستند. در ساعاتي كه اوج تردد هاي درون شهري را شاهد هستيم و بايد براي سوار شدن به تاكسي توان مضاعفي داشت و با گرفتن دستگيره مسافتي را تا توقف تاكسي دويد،  خانم ها بعضاً عاجز از سوار شدن به تاكسي ها هستند. نشستن در فضاي تنگ كابين تاكسي و تعرضات عمدي و غيرعمدي مهمترين مشكل استفاده بانوان از تاكسي است.
تاكسي و بزه هاي اجتماعي
خودروهاي مسافربر شخصي«نقش اول منفي» ماجراهاي زيادي را در جامعه ما پيدا كرده اند. روزي نيست كه در لابه لاي اخبار حوادث خبرهايي از تعرض به جان و مال مسافران ديده نشود، ماجراي خفاش شب شايد نمونه ملموس اين گونه بزه ها باشد، كم نيستند مسافراني كه به ناگاه تيزي تيغ يك چاقو را در پهلوي خود احساس كرده باشند كه اگر خوش شانس باشند با دادن هر آنچه كه به همراه دارند و نوش جان كردن يكي دو ضربه ناقابل از خودرو بيرون انداخته شدند و اگر گرفتار بدشانسي شده باشند به خاطر چندرغاز جان مي بازند. در خصوص بزه هاي اجتماعي نيز بانوان درصد زيادي از اين گونه تعرضات را به جان مي خرند و در كنار راننده هايي كه گرفتار مسافرنماها مي شوند قربانيان اصلي هستند.
تاكسيمتر يك بام و دو هوا! 
در سيستم جهاني تاكسي، تاكسيمتر دستگاهي است كه به وسيله آن براساس مسافت طي شده و يا زمان استفاده از تاكسي نرخ مشخصي را طبق تعرفه هاي مشخص از مسافر (و همراهان) دريافت مي كنند. در اين سيستم نيازي نيست كرايه را از راننده پرسيد و كافي است با نگاهي به صفحه نشان دهنده مبلغ كرايه را فهميد و پرداخت. اين سيستم تنها براي يك مسافر (و همراهان) كارايي دارد.
در كشور ما اين سيستم براي چهار و يا پنج مسافر داراي مقاصد متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به جابه جايي مسافرين در طول مسير و پياده و سوار شدن مسافرين، عملاً كارايي ندارد.
راه حل هاي پيش رو :
گزينه هاي مطرح، بسته به تعريفي است كه از تاكسي خواهيم داشت، آيا سيستم ميني بوس مينياتوري را مي خواهيم ادامه بدهيم و يا در پي تغيير و تحولي جدي در سيستم تاكسيراني كشور هستيم؟ آيا به دنبال قطع وابستگي سوخت تاكسي ها به بنزين هستيم تا بتوانيم بدون واهمه از حقيقي شدن قيمت بنزين و تأثير آن بر نرخ حمل و نقل قيمت ها را واقعي كنيم؟ آيا به دنبال كاهش مصرف سوخت تاكسي (قطع واردات) هستيم و يا برقراري نرخ دوگانه (بنزين يارانه دار براي حمل نقل عمومي) مي خواهيم تنش افزايش قيمت بنزين را كنترل كنيم؟ آيا مي خواهيم با يك تغيير و تحول جدي تعريفي نوين از كاربرد تاكسي در حمل و نقل درون شهري داشته باشيم؟
جايگزيني خودروهاي ناوگان حمل و نقل درون شهري و نرخ دوگانه بنزين :
شايد اولين راه حلي كه به ذهن برسد همين گزينه است كه به جاي خودروهاي پرمصرفي كه منابع انرژي كشور و محيط زيست را تهديد مي كند و در ازاي هر يك صد كيلومتر پيمايش ۱۷ ليتر بنزين مصرف مي كند از خودروهايي كه مصرف سوختي كمتر دارند و از فرآيند سوخت و ساز بهتري بهره  مي برند،  استفاده كرد. البته اين جايگزيني با خودروهايي كه در حال حاضر در كشور توليد مي شود عملي نيست، خودروهاي توليد داخل را مي توان به دو دسته عمده تقسيم كرد و با استناد به اظهارات مسئولين سازمان حفاظت از محيط زيست شناخت. در بهار سال ۸۱ سازمان حفاظت از محيط زيست چهار خودروي توليدي كشور را فاقد توجيه زيست محيطي دانست. جالب است كه بدانيم سه خودروي اين ليست سياه گزينه هاي مورد استفاده در حمل نقل درون شهري هستند. پيكان، آردي و پژو ۴۰۵ از سالهاي پيش وارد سيستم حمل و نقل درون شهري عمومي (تاكسي) شده اند و مشكلاتي كه امروز در حيطه حمل و نقل با آن مواجه هستيم در اثر استفاده از همين نوع از خودروهاست.
گروه دوم خودروهايي مانند زانتيا و مزدا ۳۲۳ است كه هنوز گرفتار پروسه ساخت داخل نشده اند، اين دسته از خودروها نيز به دو دليل نمي توانند جايگزين تاكسي  هاي فعلي شوند، دليل اول به تيراژ اين خودروها بر مي گردد و دليل دوم هم قيمت هاي نجومي است كه براي اين خودروها از سوي سازندگان داخلي طلب مي شود. حتي اگر تمام قيمت اين خودروها به صورت وام به متقاضيان پرداخت شود تأثير تورمي آن مي تواند به يك باره نرخ ها را به حد انفجار برساند.

الجزاير در WTO
الجزاير اقتصاد نفتي دارد كه نقش دولت در آن پررنگ است. اين كشور در چند سال گذشته و با وجود روزهاي دشوار سياسي اصلاحات اقتصادي لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) را انجام داده و اكنون در آستانه ورود به اين سازمان است.
ششمين  دور مذاكرات  دوجانبه  براي  ورود الجزاير به  سازمان  تجارت  جهاني  در نيمه  دوم  ماه  سپتامبر (بيست  و چهار شهريور تا ده  مهر) در ژنو برگزار خواهد شد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر در اين  دور از مذاكرات ، برنامه  اصلاحات  در دست  اجرا در بخش  هاي  مختلف  اقتصادي  الجزاير مورد بحث  و بررسي  قرار مي  گيرد.
در آخرين  اجلاس  سازمان  تجارت  جهاني  كه  در شهر كانكون  مكزيك  برگزار شد دو كشور نپال  و كامبوج  به  عضويت  سازمان  تجارت  جهاني  در آمدند.
مرگ از فشار كار نبود
سايت بازتاب روز دوشنبه ۲۴ شهريور خبرداد يك كارگر جوان در ايران خودرو براثر فشار سكته كرده است. اين سايت يادآور شد، كارگر فوت شده از مسئولان اين كارخانه خواسته بود وي را به بيمارستان ببرند كه آنها توجهي نكرده اند. رئيس  گروه  پزشكي  صنعتي  ايران  خودرو ارتباط فوت  يكي  از كارگران  اين  شركت  با فشار كار در خط توليد را رد كرد.
دكتر «علوي » مدير امور پيشگيري ، درمان  و رفاه  گروه  صنعتي  ايران  خودرو در گفت وگو با ايرنا، اظهار داشت : «پيمان  خسروزاده  رضيلو» در بدو ورود به  اين  شركت  (اول  مهر سال ۸۰) در دو مرحله  مورد آزمايش  كامل پزشكي  قرار گرفته  كه  در هيچ  مورد وضعيت  جسمي  ايشان  با وضعيت  كاري  او ناسازگار نبود، لذا موضوع  ارتباط فوت  ايشان  با سختي  كاري  كه  انجام  مي داده  تكذيب  مي شود. وي  تصريح  كرد: كار آن  مرحوم  نسبت  به  شرايط كاري  ساير كاركنان  در بخش هاي  مختلف  شركت  متفاوت  نبوده  و در طول  ساليان  گذشته  نيز سابقه  نداشته  نيرويي  از گروه  صنعتي  ايران  خودرو به  علت  فشار كار فوت  كند.علوي  اظهار داشت : اصولا كار فيزيكي  در سن  ۲۵ سالگي  باعث  مرگ  كسي  نمي شود به  خصوص  اين كه  كارگر ياد شده  در ساعت  اوليه  كار دچار ناراحتي  شده  است . وي  گفت : علت  فوت  ايشان  ايست  قلبي  بوده  و گروه  كارشناسي  پزشكان  ايران خودرو معتقدند علت  فوت  كارگر يادشده  ناشي  از «ترومبوز - آمبولي» يا «آنوريسم» بوده  كه  نهايتا منجر به  ايست  قلبي  شده  است .
وي  افزود: در ساعت  ۴۰/۱۰ دقيقه  شنبه شب  به  محض  اعزام  همكار يادشده  به  اورژانس  بيمارستان  ايران  خودرو بلافاصله  پزشك  كشيك  معاينات  اضطراري  را روي بيمار آغاز مي كند كه  پس  از انجام  اقدامات  اوليه  پزشكي  و عمليات  احياي بيمار، وي  به  اتفاق  پزشك  متخصص  و پرستار با آمبولانس  مجهز به  بيمارستان  فياض  بخش  اعزام  مي شوند كه  متاسفانه  بيمار در مسير فوت  مي كند. از سوي  مدير ارتباطات  گروه  صنعتي  ايران  خودرو كميته اي  مسوول  تحقيق  و بررسي  علت  فوت  وي  شده  است . برخي  از روزنامه ها به  نقل  از سايت  بازتاب ، خبري  مبني  بر متوقف  شدن خط توليد يكي  از سالن هاي  مونتاژ ايران  خودرو به  دليل  مرگ  يكي  از كارگران جوان  اين  شركت  را منتشر كرده  بودند.
اقتصاد پنهان در روسيه
روسيه كه در ۱۹۹۰ از سوسياليسم دل كند و تلاش دارد به اردوگاه سرمايه داري بپيوندد، سالهاي سختي را پشت سر گذاشته و سالهاي دشواري نيز پيش رو دارد. وجود انواع فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه در روسيه از تيرگي هاي اقتصاد اين كشور است.
مسكو تايمز نوشته است: ۲۵ درصد از توليد ناخالص  داخلي  روسيه  به  اقتصاد پنهان  در اين  كشور مربوط مي  شود. اين روزنامه   اين  خبر را به نقل  از وياچسلاو سولتاگانوف ، معاون  شوراي  امنيت  ملي  روسيه  اعلام  كرد. وي  كه  در كنفرانس  مربوط به  مبارزه  با پول  شويي  در مسكو سخن  مي گفت  افزود: تخمين زده  مي شود بين  ۶۵ تا ۸۱ ميليارد دلار پول  در بخش  پنهان  اقتصاد روسيه  در طول  سال  در گردش  باشد. اين  رقم  با درآمدهاي  بودجه  فدرال  روسيه  در سال  ۲۰۰۲ برابر است  . سولتاگانوف  گفت  :حدود ۹ ميليون  نفر در بخش  پنهان  اقتصاد كشور فعاليت  مي  كنند. وي  افزود: همين  بخش  در سال  گذشته  ۱۲ ميليارد دلار به  طور غيرقانوني  به  خارج  از كشور كالا و خدمات  صادر كرده  است.
تقاضاي سوداگرانه مسكن
معاون  طرح  و برنامه   سازمان  ملي  زمين  و مسكن  گفت : تقاضاي  سوداگرانه براي  مسكن  در سال  گذشته  به  ۵۹ درصد رسيد كه  بيش  از تقاضاي  مصرفي  بود.
مهندس  «ناصر نيكو سرشت» در جمع خبرنگاران  با بيان  اينكه براي  مسكن  دو نوع  تقاضا وجود دارد(تقاضاي  مصرفي  و تقاضاي  سرمايه اي  وسوداگرانه ) افزود: به  دليل  نبود بازار سرمايه  متشكل  در كشور كه  بتواند پس اندازهاي  مردم  را جذب  كند، افراد براي  حفظ ارزش  پول  خود به  بازار مسكن ،ارز، طلا و خودرو روي  مي آورند.
وي  اضافه  كرد: هرسال  حجم  زيادي  از نقدينگي  جذب  بخش  مسكن  مي شود، ولي  باايجاد تحول  در ساير بخشها، سرمايه ها از اين  بخش  خارج  شده  و ثبات  بخش  مسكن را دچار آسيب  مي كند و اين  شرايط امكان  برنامه ريزي  بلندمدت  را از تصميم گيران  مي گيرد.عضوهيات  مديره  سازمان  ملي  زمين  و مسكن  گفت : تاكنون  سياستهاي  بخش  مسكن بيشتر متوجه  عوامل  دروني  اين  بخش  مانند قيمت  مواد اوليه ، زمين ، مصالح ساختماني ، دستمزد نيروي  انساني  و... بود در حاليكه  تحولات  بخش  مسكن  بيشترتابع  تحولات  ساير بخشها و به خصوص  ميزان  نقدينگي ، تغييرات  قيمت  ساير كالاهاو نرخ  تورم  عمومي بوده  است .نيكو سرشت  با بيان  اينكه  بيشترين  تاثير را تغييرات  نقدينگي  بر بازارمسكن  داشته ، افزود: نقدينگي  طي  پنج  سال  اخير بطور متوسط ۱/۲۴ درصد رشدداشته  و ميزان  نقدينگي  از ۱۲۴ هزار ميليارد ريال  در سال  ۷۶ به  ۳۱۴ هزارميليارد ريال  در سال  ۸۰ رسيد.وي  افزود: افزايش  نقدينگي  مي توانست  جذب  همه  بخشهاي  اقتصادي  شود، اماسهم  بخشهاي  كشاورزي ، صنعت  و بازرگاني  تغيير چنداني  نداشته  و اين  نقدينگي به  سمت  مسكن  حركت  كرده  و سهم  بخش  مسكن  از ۲۱ درصد در سال  ۷۶ به  ۶/۳۰ درصددر سال  ۸۰ رسيده  است .وي  اضافه  كرد: كل  رقم  سرمايه گذاري  از ۲۰ هزار ميليارد ريال  در سال  ۷۶به  ۶۳ هزار ميليارد ريال  در سال  ۸۱ رسيده  است .