پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۸۲
سال يازدهم - شماره ۳۱۷۶
صنعت
Front Page

رئيس انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران در گفت و گو با همشهري مطرح كرد:
ضرورت توجه به توانايي هاي صنعتي و علمي كشور در تدوين استراتژي توسعه
001706.jpg

اشاره: استراتژي توسعه صنعتي كشور كه تدوين آن بيش از يك سال زمان برد و حدود دو ماه قبل به هيأت دولت تقديم شد، بحث ها و انتقادات بسياري برانگيخت و بسياري از صاحب نظران و اهل فن را به چالش كشانيد.
برخي از اقتصاددانان بر اين باورند كه در تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور به زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي و حتي سياسي كشور توجهي نشده است؛ اين عده با تكيه بر اين استدلال قابليت اجرايي اين برنامه را مورد شك و ترديد قرار داده اند. دسته اي ديگر بر اين باورند كه پيش بيني ها و ارقام ارائه شده در مورد ميزان رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي و سهمي كه اقتصاد ايران مي تواند از بازار جهاني به دست آورد، بسيار خوش بينانه و در برخي موارد دور از واقعيت است.
مهندس علي گلستانه را مي توان از گروه اول به حساب آورد. وي رياست انجمن مهندسي ساخت و توليد ايران را به عهده دارد و خود از بنيانگذاران اين رشته در كشور است.
خبرنگار ما نظرات وي را در رابطه با برنامه استراتژي توسعه صنعتي كشور جويا شده است. آنچه مي خوانيد شرح اين نظرات است.
در رابطه با تدوين استراتژي صنعتي كشور كه در دو ماه گذشته تقديم هيأت دولت شد بايد چند نكته اي را عرض كنم.
نكته اول اين كه اگر بهترين استراتژي ها هم تدوين و ارائه شود، چنانچه زيربناها و زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي در آن لحاظ نشده باشد، قابليت اجرا نخواهد يافت. زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، سازماني، اطلاعاتي، حقوقي، فن آوري، تاريخي و حتي زيرساخت هاي جغرافيايي و نيروي انساني اگر در برنامه ريزي استراتژيك ديده نشوند، قابليت اجرايي بودن آن برنامه را كاهش خواهند داد.
در تدوين استراتژي صنعتي كشور، نكته اي كه توجه من را به خود جلب كرد، اين بود كه علي رغم زحمات زيادي كه كشيده شد، الگويي را از كشور هاي توسعه يافته و كشورهاي در حال توسعه پيش  گرفتند كه اين الگو در نهايت به ما ديكته مي كند تا نظير ديگران باشيم. در اين الگو به برخي از زيرساخت هايي كه اشاره كردم، كمتر توجه شده است. به نظر مي رسد كه استراتژي توسعه صنعتي ما را به جايي مي رساند كه سهم چنداني از اقتصاد و صنعت دنيا نداشته باشيم. بيشترين بخشي كه در استراتژي توسعه صنعتي به آن توجه شده، صنايع غذايي و صنايع مصرفي است، كه كمتر ما را به توسعه صنعتي و صنايع پيشرفته ارشاد و راهنمايي مي كند.
در واقع با استفاده اين الگو جايي از صنعت پيشرفته و استفاده از انرژي هاي جمع شده در جوانانمان و استفاده از مثلاً صنعت و تكنولوژي پيشرفته مثل كامپيوتر يا IT  و نرم افزارسازي براي ما باقي نمي ماند.اگر به هند توجه كنيم، مي بينيم كه اينها در نرم افزار و در كامپيوتر و IT  مي توانند به راحتي فاصله هاي زياد خودشان را با تكنولوژي روز دنيا پر كنند.
ما مي توانيم با توجه به يك سري محورهاي اين چنيني، اين جهش ها را براي خودمان قائل شويم. اين گونه نيست كه ما بگوييم چون چارچوب هاي تدوين برنامه ديكته كرده است كه ما نمي توانيم وارد چنين صنايع پيشرفته اي بشويم، پس وارد نشويم.
ما مي توانيم بعضي از اين اولويت ها و استراتژي هاي را آگاهانه انتخاب كنيم و زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي و تكنولوژيكي آن را فراهم كنيم.
من تصور مي كنم كه در تدوين برنامه توسعه صنعتي به زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي ما كمتر توجه شده است. مثلاً اين برنامه ما را به طور جدي وارد صنايع پيشرفته نمي كند و مي گويد با توجه به زيرساخت هاي قبلي مان، (چون ما در گذشته به صنايع پيشرفته وارد نشده ايم) نبايد الان هم خودمان را به محك بگذاريم. در حالي كه اگر با برنامه ريزي خوب پيش برويم، مي بينيم كه امروز پس از سالها مي توانيم وارد صنعت ساخت هواپيما بشويم و ساخت هلي كوپتر را پيش گيريم و صنايع پيشرفته تري مانند ساخت ويفر و مدارهاي مجتمع را داشته باشيم.
001708.jpg

اينها كارهايي است كه سياست گذاران و تصميم سازان بايد براي مملكت ترسيم كنند. در صورتي كه اگر با آن الگوها پيش برويم، شايد تنها به توسعه صنايع غذايي مان برسيم.
در تدوين استراتژي توسعه صنعتي ضمن اشاره به صنايع پيشرفته به اين كه ما از كجا و از چه قسمتي بايد به اين بخش وارد شويم توجه نشده بود. زماني هست كه وارد نرم افزاري پيشرفته مي شويم، چون منابع و سرمايه گذاري چنداني نياز ندارد. زماني هم هست كه تصميم داريم وارد سيستم هاي پيشرفته، مثل هواپيماسازي و سيستم هاي ماهواره اي بشويم، كه طبيعي است سرمايه بر و انرژي بر است و نياز به متخصص دارد و ممكن است نتوانيم به سرعت به آن برسيم.
نكته ديگري كه در رابطه با استراتژي توسعه صنعتي كشور بايد ذكر كنم اين است كه فكر مي كنم در تدوين اين استراتژي به طور فراگير از نخبگان جامعه استفاده نشده و تنها از بخشي از كارشناسان و يا هيأت علمي دانشگاه استفاده شد. در حالي كه در كشور آمريكا وقتي مي خواهند برنامه ريزي استراتژيك بكنند، كميته اي حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان اقتصادي، صنعتي و علمي كشور را با حكم رياست جمهوري تشكيل مي دهند. در اين جمع حتي پيشگوهايي هم وجود دارند. يعني حتي به مسائل ماوراءطبيعي هم توجه مي كنند. در اين هيأت ۳۰۰ نفره به طور فراگير از صنعت و دانشگاه و نيز از مديريت هاي اقتصادي و اجرايي استفاده مي شود. مجموعه اين متخصصين هستند كه برنامه ريزي استراتژيك مي كنند. به طور مثال وقتي برنامه شان ارائه مي شود به ۱۰ محور استراتژيك تأكيد مي كنند و مي بينيم كه وقتي برنامه استراتژيك ژاپن هم تدوين مي شود، به همين ۱۰ محور با اولويت ها يا تأخير و تقدم تأكيد مي شود. حتي وقتي به برنامه ريزي استراتژيك كشورهايي مثل مالزي يا پاكستان و تركيه هم كه همسايگان ما هستند، نگاه مي كنيم و محورهاي برنامه هاي آنان را بررسي مي كنيم مي بينيم كه باز با كمي بالا يا پايين به همين محورها مي رسد. علت آن اين است كه كشورها در تدوين استراتژي هايشان به طور فراگير نيروهاي برنامه ساز و برنامه ريز و تصميم گير را درگير مي كنند.
تصور من اين است كه در تدوين استراتژي توسعه صنعتي ما بيشتر به قشر آكادميك جامعه توجه شد. در حالي كه اين امكان وجود داشت كه به طور فراگير از بخش خصوصي و دولتي، مديران، مسئولين اجرايي و حتي انجمن هاي علمي كشور هم در انجام اين كار استفاده شود.
اگر به اين شكل رفتار مي شد، قطعاً انتقادات مختلف مديران و برنامه ريزان كشور نسبت به اين برنامه كمتر مي شد. گرچه اين انتقادات از نكات مثبت براي برنامه به حساب مي آيد.
به عنوان جمع بندي چند نكته را بايد عرض كنم. تأكيد مي كنم كه بعضي از محورهاي برنامه توسعه صنعتي را تصميم سازان و برنامه ريزان نظام بايد براي كشور تكليف كنند، تا زيربخش هاي كشور بر روي آن كار كنند و براي آن فرهنگ سازي بشود. بايد از همان چارچوب برنامه توسعه صنعتي استفاده شود. برخي از محورها را كه با شرايط فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما تطيبق پيدا مي كند، لازم است كه تقويت كنيم. اين بايد و نبايدها است كه برنامه ريزان و برنامه سازان كشور بايد بر آن تأكيد كنند.
نكته ديگر اين است كه با توجه به پيشرفت تكنولوژي در صنعت دنيا، ما بايد از فرصت هايي كه نياز به سرمايه گذاري كمتري دارد و بهره وري بيشتر و بهره برداري آسان تر و امكانات افزون تري را براي ما فراهم مي كند، استفاده كنيم. اگر در برنامه ريزي هايمان نخواهيم به توسعه تكنولوژي و توسعه صنعتي روي بياوريم، خودمان را از مزيت هاي عمده اي كه دانش  و تكنولوژي در دنيا فراهم كرده است، محروم كرده ايم. بايد هر چه سريع تر ما هم از اين پيشرفت ها بهره گيريم.
بيشترين مزيت هاي ما در نفت و گاز و صنايع معدني، توليد فلزات و تا حدودي خودروسازي و صنايع سنگين و ماشين سازي است. ما در اين بخش ها حدود نيم قرن تجربه و سرمايه گذاري داريم و به بلوغ رسيده ايم.
سال ها طول كشيده كه ما ماشين سازي را تمرين كنيم و به بلوغ خودروسازي برسيم. امروز به نقطه اي رسيده ايم كه هر تصميمي را مي توانيم اجرا كنيم. همانند توليد مشترك با فرانسه كه بلوغ ما را نشان مي دهد. بايد در اين زمينه ها كه تجربه و امكاناتش براي ما فراهم شده، سرمايه گذاري كنيم. سال ها در بخش خودرو تمرين كرده ايم و كارخانه داري را ياد گرفته و تكنولوژي را توسعه داده و بومي كرده ايم، امروز به جايي رسيده ايم كه هر تصميمي را مي توانيم اجرا كنيم. اين پلت فرم مشترك با فرانسه نشان مي دهد كه مي توانيم و با كشورهاي صاحب نام دنيا توليد مشترك داشته باشيم.
عسلويه بلوغ ماشين سازي و تكنولوژي ساخت تجهيزات ما را نشان مي دهد. ما توانستيم به كمك كشورهاي صاحب نام دنيا خودمان را عرضه كنيم و چيزي مثل عسلويه را بوجود آوريم. اينها نشان مي دهد كه ما مي توانيم در اين زمينه ها حرف براي گفتن داشته باشيم. همين طور در توليد فولاد، مس وآلومينيوم، سرب، روي و صنايع معدني اين بلوغ و توانايي را يافته ايم و اينها زمينه هاي مثبتي است كه ما مي توانيم بر روي آن سرمايه گذاري كرده و بر آن تكيه كنيم.
به خصوص مي توانيم بخش معدن را با توجه به پتانسيل  هاي موجود و توانايي هايي كه در آن ايجاد شده است، محور استراتژيك توسعه مان قرار دهيم.

تشكيل  كنفدراسيون  معدن
رئيس  خانه  معدن  ايران  با اعلام  اين كه كنفدراسيون  معدن  به  زودي  فعاليت خود را اغاز مي  كند، گفت : اين  كنفدراسيون  در يك  سال  آينده ۶۰ هزارفرصت  شغلي  جديد در بخش  معدن  كشور ايجاد خواهد كرد.
به  گزارش  واحد مركزي  خبر علاءالدين  ميرمحمدصادقي در نشست  خبري  اعلام تشكيل  كنفدراسيون  معدن  افزود: ميزان  ذخاير معدني كشور به  ۵۳ ميليارد تن  با ۵۰ نوع  معدن  مي رسد و كنفدراسيون  معدن  باهدف  توسعه  اشتغال ، تامين  ماشين الات  و ابزارالات  استخراج  معدن ، توليد و صادرات  و اصلاح  و بهسازي  قوانين  بخش  معدن  تشكيل  شده  است .
مير محمدصادقي  خاطرنشان  كرد: اين  كنفدراسيون  با مشاركت  همه  تشكلهاي معدني  كشور تشكيل  مي  شود و در همه  استانهاي  كشور دفتر نمايندگي  ايجادخواهد كرد و با ايجاد ارتباط ميان  پيشكسوتان  فعال  در بخش  معدن  و فارغ التحصيلان  علوم  معدني  زمينه  را براي  توسعه  اين  بخش  فراهم  مي  كند.وي  با بيان  اين كه هم  اكنون  دويست  هزار نفر به  صورت  مستقيم  وغيرمستقيم  در بخش  معدن  اشتغال  دارند گفت : بانك ها سند بهره  برداري از معدن  را به  عنوان  وثيقه  قبول  نمي  كنند و اين امر جذب  تسهيلات  بانكي را در بخش  معدن  با مشكل  مواجه  كرده  است .رئيس  خانه  معدن  ايران  اعلام  كرد: با وجود رشد چشمگير بخش  معدن  درسالهاي  بعد از پيروزي  انقلاب  اسلامي  هم  اكنون  فقط از يك  سوم توانمنديهاي  معادن  كشور استفاده  مي  شود.
ميرمحمدصادقي  گفت : در سالهاي  ۱۳۵۶ تا ۱۳۷۹ صنايع  كاشي  و سراميك كشور ۴۳۱ درصد و صنايع  چيني  بهداشتي  ۵۵۲ درصد، فولاد ۳۵۰ درصد، سيمان  ۲۷۸ درصد و توليد شيشه  ۲۵۲ درصد رشد داشته  است .

|  اقتصاد  |   انرژي  |   بانك و بورس  |   بين الملل  |   ساختمان و مسكن  |   صنعت  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |