Hamshahri Newspaper

وابستگي ديرپاي اقتصاد ايران به نفت و روند فزاينده عرضه نيروي كار كه در سالهاي اخير بيشتر از گذشته چهره نمايانده است، دو چالش اصلي اقتصاد ايران و برنامه ريزان آن است. اين موضوع «در استراتژي توسعه صنعتي كشور» كه چندي پيش توسط دكتر مسعود نيلي و همكارانش تدوين و به بحث گذاشته شد، به شرح زير تحليل شده است:
وفور منابع طبيعي، اقتصاد كلان و رشد اقتصادي
يكي از ويژگي هاي عجيب ادبيات رشد اقتصادي آن است كه كشورهاي با منابع فقير، رشد بيشتري را نسبت به كشورهاي با منابع غني تجربه كرده اند.
بر اساس شواهد تجربي، رابطه رشد اقتصادي با شاخص هاي وفور منابع طبيعي نشان مي دهد كه به طور متوسط كشورهاي با صادرات مبتني بر منابع طبيعي غني و يا با سرمايه طبيعي بالا داراي رشد اقتصادي پاييني هستند. بر اساس همبستگي منفي شاخص وفور منابع طبيعي و رشد اقتصادي، ۱۰ درصد افزايش در سهم سرمايه طبيعي از يك كشور به كشور ديگر، با يك درصد كاهش در متوسط رشد سرانه سالانه همراه است. در سده هاي نوزدهم و بيستم كشورهاي با منابع فقير مانند سوييس و ژاپن از كشوري مانند روسيه با منابع غني پيشي گرفتند. در سي سال گذشته بهترين دارندگان عملكرد اقتصادي، اقتصادهاي تازه صنعتي شده آسياي شرقي با منابع طبيعي فقير بوده اند (كره جنوبي، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور)، در حالي كه بسياري از كشورهاي با منابع طبيعي غني مانند: كشورهاي نفتي داراي رشد اقتصادي ضعيفي بوده اند. از ۱۹۶۵ تا ۱۹۹۸ رشد متوسط توليد ناخالص ملي سرانه ايران و ونزوئلا به طور متوسط ۱- درصد، ليبي ۲- درصد، كويت و عراق ۳- درصد، و قطر ۶- درصد بوده است. رشد سرانه توليد ناخالص ملي در كل كشورهاي اوپك در دوره مشابه تا سطح ۳/۱ درصد كاهش داشته است، در حالي كه اين رقم براي كشورهاي با درآمد سرانه كم و متوسط ۲/۲ درصد بوده است. از ميان ۶۵ كشور كه به عنوان كشورهاي با منابع طبيعي غني طبقه بندي شده اند، فقط كشورهاي اندونزي، مالزي و تايلند، نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص ملي بيش از ۲۵ درصد و رشد توليد ناخالص ملي بيشتر از ۴ درصد را تجربه كرده اند (مانند ساير كشورهاي صنعتي فاقد منابع طبيعي). اين سه كشور آسيايي توانسته اند با تنوع سازي اقتصادي خود و توسعه صنعتي به اين موفقيت دست يابند.
رابطه منفي بين وفور منابع طبيعي و رشد يك تضاد مفهومي ايجاد مي كند. زيرا منابع طبيعي ثروت و قدرت خريد واردات را افزايش مي دهد. بنابراين انتظار مي رود كه وفور منابع طبيعي، سرمايه گذاري و رشد را افزايش دهد. بسياري از اقتصادهاي نفتي قصد داشته اند تا با به كارگيري درآمدهاي هنگفت نفتي، سرمايه گذاري هاي متنوع را تأمين مالي كنند و توسعه صنعتي را تسريع بخشند. هنگامي كه يك منبع طبيعي، داراي هزينه هاي حمل و نقل زيادي است قابل دسترس بودن فيزيكي به آن در داخل اقتصاد، زمينه اي براي ايجاد يك صنعت جديد و يا فناوري جديد فراهم مي كند. اگرچه با كاهش هزينه هاي حمل و نقل، اين امر نيز در مقايسه با سده گذشته، كمتر به عنوان مزيت محسوب مي شود. به طوري كه ژاپن و كره، با وابستگي كامل به واردات سنگ آهن، موفق شده اند توليدكننده فولاد در سطوح اول جهاني شوند.
تبيين رشد اقتصادي پايين مبتني بر منابع طبيعي
بسياري از تحقيقات گذشته، شكست رشد مبتني بر منابع طبيعي را در دهه هاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰بررسي و در اين رابطه فرضيه هايي چند بيان كرده اند. يك رهيافت، در حوزه اقتصاد سياسي ريشه دارد و بيان مي كند كه اقتصادهاي با منابع غني در مقايسه با اقتصادهاي با منابع فقير به شدت به رفتار رانت جويي گرفتار مي شوند، به طوري كه سياست ملي تمايل به چنگ انداختن در رانت حاصله از موهبت هاي منابع طبيعي دارد. در اين رهيافت ثروت بادآورده از بهبود رابطه مبادله تجاري و يا از اكتشاف منابع طبيعي حاصل مي شود و در رقابت منازعات گروهي براي استفاده از رانت منابع طبيعي، به اقتصاد تزريق شده و به صورت كالاهاي عمومي ناكارآمد پايان مي پذيرد. به عبارت ديگر در توضيح اين كه چرا وفور منابع طبيعي منجر به درآمد و رفاه كمتر مي شود، اين نظريه با در نظر گرفتن رفتار رانت جويي نشان مي دهد كه افزايش درآمد منابع طبيعي، تعداد زيادي از كارآفرينان را به رانت جويي مشغول كرده و از تعداد كار آفريناني كه بنگاه هاي با بهره وري بالا را هدايت مي كنند مي كاهد.
برخي ديگر از فرضيات مربوط به توضيح پديده فوق بر اساس ادبيات توسعه دهه هاي ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ و بويژه بر اساس مدل هاي اخير مرض هلندي Duch كاملاً اقتصادي هستند. يكي از مباحث اوليه در ادبيات توسعه در رابطه با غيرمؤثر بودن رشد بر پايه منابع، اين است كه قيمت هاي جهاني مواد اوليه صادراتي نسبت به كالاهاي صنعتي ساخته شده به شدت تمايل به كاهش دارد و تقاضا براي كالاهاي صنعتي ساخته شده تندتر از تقاضا براي مواد اوليه رشد مي كند. همچنين كشورهاي غني، اقتصادهاي خود را در مقابل ورود مواد اوليه در مقايسه با واردات كالاهاي صنعتي بيشتر حمايت مي كنند. با توجه به فرضيه فوق توصيه عملي كميسيون اقتصادي سازمان ملل به كشورهاي آمريكاي لاتين، آسيا و آفريقا اين بود كه كشورهاي در حال توسعه بايد از طريق صنعتي شدن با هدايت دولت، از وابستگي به صادرات منابع طبيعي اجتناب كنند. اشتباه بزرگ تاريخي چنين تفكري توصيه صنعتي شدن با جهت گيري جايگزيني واردات از طريق اعمال موانع تعرفه اي و غيرتعرفه اي، به جاي جهت گيري توسعه صادرات بود.

دسته دوم از مباحث اقتصادي عليه رشد مبتني بر منابع طبيعي، بر ويژگي هاي اقتصاد داخلي به رغم اقتصاد بين المللي تأكيد دارند. اين ايده بيان مي كند كه منافع حاصل از پيوندهاي پيشين و پسين صادرات مواد اوليه براي ساير بخش هاي اقتصادي ناچيز است و توليد صنعتي، بر خلاف توليد منابع طبيعي، منجر به بخش پيچيده اي از نيروي كار مي شود و مي تواند سطح استاندارد زندگي را افزايش دهد. اين رهيافت با فرض اينكه صنعت داراي ويژگي «يادگيري حين عمل» است، به بررسي نقش بخش هاي كشاورزي و صنعتي در توسعه اقتصادي مي پردازد و نتيجه مي گيرد كه به علت مشخصه يادگيري بخش صنعت، توسعه اقتصادي از صنعتي شدن فاصله و تمايل به كشاورزي دارد كه اين امر منجر به كاهش رشد اقتصادي مي شود.
در مدل مرض هلندي وفور منابع طبيعي با تقويت ارزش پول داخلي همراه است به طوري كه رونق صادرات منابع طبيعي باعث تقويت نرخ ارز حقيقي و در نتيجه كاهش ساير صادرات مي شود. همچنين نوسان هاي حاصله در صادرات منابع طبيعي، نوسان هاي نرخ ارز را افزايش مي دهد و از اين طريق نيز صادرات كاهش مي يابد. اين امر با توسعه نيافتن صادرات با فناوري بالا و ساير صادرات كالاها و خدمات صنعتي در تركيب صادرات همراه بوده است كه در نتيجه با باز نبودن سياست هاي تجاري، اقتصاد را دچار رشد پايين مي كند. در مدل مرض هلندي اقتصاد داراي سه بخش است: بخش قابل تجارت منابع طبيعي، بخش قابل تجارت صنعت و بخش غيرقابل تجارت. وفور موهبت منابع طبيعي با افزايش تقاضا براي كالاهاي غيرقابل تجارت و تقويت نرخ ارز واقعي همراه بوده است و در نتيجه سهم كمتري از منابع نيروي كار و سرمايه به بخش صنعت تخصيص مي يابد. بنابراين وقتي منابع طبيعي داراي وفور باشد توليد قابل رقابت در بخش منابع طبيعي، به جاي بخش صنعت، متمركز مي شود. نيروي كار و سرمايه كه در صنعت بايد به كار گرفته شود به بخش توليد كالاهاي غيرقابل رقابت انتقال مي يابد. در اين حالت وقتي اقتصاد، يك رونق را در صادرات منابع طبيعي خود تجربه مي كند (به علت بهبود رابطه مبادله تجاري و يا كشف منابع جديد) بخش قابل تجارت صنعت؛ به علت تقويت نرخ ارز واقعي تضعيف و بخش كالاهاي غيرقابل تجارت داخلي توسعه مي يابد. اگر منبع رشد صنعت عامل خاصي مانند پيوندهاي پسين و پيشين و يا فرايند يادگيري باشد، مرض هلندي مي تواند يك مرض واقعي با آثار گسترده باشد. به عبارت ديگر اگر صنعت در توليد داراي آثار خارجي باشد، تضعيف صنعت توسط وفور منابع طبيعي منجر به ناكارآمدي و كاهش بيشتر رشد اقتصادي خواهد شد.
نتايج مطالعات نشان مي دهد كه در اقتصادهاي با منابع طبيعي، تمايل به افزايش قيمت هاي داخلي(در نتيجه تقويت نرخ ارز واقعي) وجود دارد كه در نتيجه اين امر منجر به عدم رشد مبتني بر صادرات مي شود. همچنين بررسي آثار بلندمدت كلان و بخش شوك هاي رابطه مبادله تجاري در كشورهاي صادركننده نفت، نشان مي دهد كه شوك هاي مثبت رابطه مبادله تجاري طي دوره ۱۹۸۹-۱۹۶۵ باعث افزايش سرمايه گذاري (بويژه سرمايه گذاري دولتي)، مصرف و بدتر شدن تراز پرداخت ها شده و توليد بخش غيرقابل تجارت به علت تقويت نرخ ارز واقعي افزايش يافته است.
در مطالعه اي ديگر بر چهار سازوكار انتقال از وفور منابع طبيعي به رشد اقتصادي تأكيد شده است: الف- مرض هلندي ب- رانت جويي- ج اطمينان بيش از حد و د- عدم توسعه آموزش. اين مطالعه به آموزش بهتر و بيشتر به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي تأكيد دارد. آموزش از چندين كانال چون افزايش كارايي نيروي كار، توسعه دموكراسي و تأمين شرايط بهتر براي حاكميت بخش عمومي، ارتقاء سلامتي جامعه و توسعه برابري منجر به رشد اقتصادي و ارتقاء رفاه اجتماعي مي شود. اين رهيافت نتيجه مي گيرد كه سرمايه طبيعي داراي اثر جانشيني جبري بر سرمايه انساني بوده است. براي مثال در كشورهاي اوپك تنها ۵۷ درصد واجدين به دوره متوسطه راه مي يابند (در مقايسه ۶۴ درصد در كل كشورهاي جهان)و كمتر از ۴ درصد توليد ناخالص ملي صرف هزينه آموزشي مي شود (در مقايسه با حداقل ۵ درصد در سطح جهان). بنابراين يكي از ريسك هاي همراه منابع طبيعي، باقي ماندن نيروي كار در سطح مهارت پايين بويژه در صنايع متكي بر منابع طبيعي است. از طرف ديگر مقامات كشورهاي متكي بر منابع طبيعي داراي اطمينان بيش از حد بوده و به سياست هاي اقتصادي مناسب و سياست هاي مرتبط با توسعه آموزش اهميت كمتري مي دهند. به عبارت ديگر جوامعي كه معتقدند سرمايه طبيعي، مهمترين دارايي آنهاست، در مورد انباشت سرمايه انساني بي توجهي مي كنند، زيرا بر اساس منابع طبيعي در دوراني (حتي با سياست هاي اقتصادي ضعيف و بي توجهي به توسعه آموزش) زندگي خوبي را تجربه مي كنند. جوامع بدون منابع طبيعي در اين مورد زمينه كمتري براي اشتباه دارند. نظريه سرمايه گذاري در آموزش را به عنوان موتور رشد مورد تأكيد قرار مي دهد. آموزش بيشتر و بهتر باعث انتقال مزيت نسبي از توليد كالاهاي اوليه به سمت كالاها و خدمات صنعتي شده و موجب يادگيري فزاينده و رشد مي گردد.
بايد اين نكته مورد تأكيد قرار گيرد كه وجود ثروت منابع طبيعي خود پديده شومي نيست، بلكه سياست هاي بخش عمومي در جلوگيري از بروز آثار منفي وجود منابع طبيعي بسيار مهم است. در اين رابطه نروژ (دومين صادركننده بزرگ نفتي بعد از عربستان سعودي) مثال خوبي است. دولت نروژ با تقسيم منافع حاصل از منابع طبيعي بين نسل هاي كنوني و آتي و همچنين با جلوگيري از تزريق يكباره درآمد به اقتصاد داخلي، درآمد كسب شده از نفت را در خارج سرمايه گذاري مي كند. در تجربه نروژ بر خلاف كشورهاي نفت اوپك، به هيچ وجه بي توجهي به آموزش و توسعه سرمايه انساني مشاهده نمي شود. مطالعات تجربي نيز نشان مي دهد كه آثار منفي وفور منابع طبيعي مي تواند با اعمال سياست هايي كاهش يابد. بنابر اين در تبيين استراتژي توسعه صنعتي رقابت پذير، شناخت ساز و كارهاي رشد در ساختار اقتصادي مبتني بر صادرات نفت بسيار ضروري است.
با شوك نفتي سال ۱۳۵۳ و فزوني درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، ساختار رشد اقتصادي ايران مبتني بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد. از اين دوره به بعد برخلاف راهبردهاي صنعتي كشورهاي آسياي شرقي كه از مرحله جايگزيني واردات به توسعه صادرات رسيدند، اقتصاد ايران با شدت بيشتري در سياست جايگزيني واردات خود باقي ماند. توجه به اين نكته مهم است كه اين شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود. از اين رو وابستگي رشد اقتصاد ملي به منابع طبيعي نفت، نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غيرتجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل تضعيف توسعه صنعتي تبديل شد.
بررسي تحولات جمعيت و عرضه نيروي كار
چالش دوم در اقتصاد ايران با توجه به تحولات ساختار جمعيتي و اجتماعي، در حوزه بازار نيروي كار است. روند فزاينده عرضه نيروي كار با تركيبي جديد و اشتغال زايي ناكافي در تداوم روندهاي موجود، موجب افزايش نرخ بيكاري خواهد شد. بررسي تحولات كمي و كيفي جمعيت از آن رو داراي اهميت است كه تأمين نيازهاي اساسي و ارتقا و اعتلاي سطح زندگي مردم، مقصد غايي تمام تلاش هاي توسعه است. همچنين، تحقق اين هدف در گرو توسعه سرمايه انساني است. به همين دليل است كه جمعيت از منظر توسعه، هم هدف تلقي مي شود و هم كليدي ترين عامل و وسيله نيل به هدف. اين ماهيت دو وجهي طبعاً شناخت هر چه دقيق تر ويژگي هاي كمي و ساختاري جمعيت را در فرآيند توسعه اقتصادي ضروري مي سازد.
ساختار جمعيت و پيش بيني روندهاي آتي

حجم جمعيت ايران در سال ۱۳۸۰ رقمي معادل ۶۴ ميليون و ۸۱۸ هزار نفر برآورد شده است كه با رشد متوسط سالانه ۶/۱ درصد در سال جاري به ۶۶ ميليون و ۹۲۷ هزار نفر افزايش خواهد يافت. نسبت جنسي جمعيت ايران(تعداد مردان به ازاي هر يك صد نفر جمعيت زن)، در حدود ۱۰۳ درصد است. به طوري كه ۷/۵۰ درصد جمعيت را مردان و ۳/۴۹ درصد بقيه را زنان تشكيل مي دهند. ميانه و ميانگين سني جمعيت نيز به تدريج در حال افزايش است. اين شاخص ها كه در سال ۱۳۷۸ به ترتيب ۷/۲۰ و ۵/۲۵ سال بوده اند، انتظار مي رود در سال ۱۳۸۲ به ۸/۲۲ و ۸/۲۶ سال ارتقا يابد. افزايش تدريجي اين دو شاخص، نمايانگر تجمع و تراكم نسبي جمعيت در ميانه هرم سني و در واقع در سنين كار و فعاليت است. اين پديده بازتاب مواليد و رشد انفجار آميز جمعيت دهه ۱۳۶۰ است كه در دهه ۱۳۸۰ به طور بارزتري نمود پيدا مي كند. اين امر يكي از چالش هاي اصلي توسعه اقتصاد ايران است كه الزامات و ضرورت هايي را به علت انبوه شدن جمعيت جوان، طلب مي كند. با مهار رشد بالا و جلوگيري از باروري بي رويه در دهه ۱۳۷۰، به تدريج وضعيت ضريب جواني جمعيت كشور(نسبت جمعيت كمتر از ۱۵ سال به كل جمعيت) بهبود يافت به گونه اي كه اين نسبت كه در سال ۱۳۷۸ حدود ۰۸/۳۵ درصد بوده است، انتظار مي رود كه با تداوم روند نزولي، به ۲۹/۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ كاهش يابد. در نتيجه اين فرآيند، نسبت جمعيت بالقوه فعال (۶۴-۱۵ ساله) بويژه بخش جوان و آغازين آن، روندي صعودي را طي خواهد كرد و از ۳۹/۶۰ درصد در سال ۱۳۷۸، به ۹۸/۶۴ درصد جمعيت در سال ۱۳۸۲ خواهد رسيد، كه به منزله گسترده تر شدن جمعيت بالقوه فعال و عرضه نيروي كار جديد، و لزوم توجه به ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر است. در نتيجه اين تحولات كه در ساختار سني جمعيت به وقوع پيوسته است، به تدريج بر حجم جمعيت سالخورده(۶۵ ساله و بيشتر) افزوده خواهد شد و نسبت آن در سال ۱۳۷۸ در حد ۵۳/۴ درصد از جمعيت كشور بوده است، در سال ۱۳۸۲ معادل ۷۳/۴ درصد خواهد بود. با توجه به ساختار جمعيتي فوق و برآورد مقدماتي جمعيت زنان و مردان، بر حسب گروه هاي سني جمعيت كل كشور در سال ۱۴۰۰ به ۹/۸۷ ميليون نفر افزايش خواهد يافت. با توجه به فروض برآورد مذكور، متوسط نرخ رشد جمعيت در دو دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ به ترتيب معادل ۵/۱ و ۴/۱ درصد پيش بيني مي شود.
عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار
عرضه نيروي كار نشان دهنده تعداد افرادي است كه با دستمزدهاي متعارف وارد بازار كار مي شوند و ميزان آن متأثر از متغيرهاي جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي است. بر اساس مباني نظري، عرضه نيروي كار در هر گروه سني، متأثر از ميزان جمعيت در آن گروه سني، سطح دستمزد، ميزان درآمد غيركاري، ميزان پوشش تحصيلي، سطح تحصيلات، وضعيت تأهل و ... است. در مطالعات تجربي افزون بر متغيرهاي فوق، از متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه، نرخ بيكاري و نرخ تورم نيز استفاده مي شود. در بعضي از مطالعات به جاي عرضه نيروي كار، از نرخ مشاركت نيروي كار(نسبت به جمعيت فعال اقتصادي به جمعيت فعال بالقوه) استفاده شده است و با توجه به اختلاف قابل توجه بازار كار زنان و مردان، نرخ مشاركت زنان و مردان مورد بررسي قرار گرفته است. معمولاً انتظار مي رود كه با رشد جمعيت ده ساله و بيشتر، عرضه نيروي كار افزايش يابد، ولي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي آثار مختلفي بر بازار كار زنان و مردان دارند. در اين مطالعه عرضه نيروي كار به تفكيك زنان و مردان در گروه هاي سني ۱۹-۱۰ ساله، ۲۴-۲۰ ساله و ۲۵ ساله و بيشتر و با توجه به متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي چون دستمزدهاي واقعي، توليد ناخالص داخلي سرانه، پوشش تحصيلي، سطح تحصيلات عالي و جمعيت برآورد شده است.
نتايج برآورد الگوي عرضه نيروي كار زنان نشان مي دهد كه پوشش تحصيلي، كه از تقسيم جمعيت در حال تحصيل به جمعيت در يك گروه سني به دست مي آيد، تأثير منفي بر عرضه نيروي كار زنان در گروه هاي سني ۱۹-۱۰ ساله و ۲۴-۱۰ ساله دارد. به عبارت ديگر به هر تعداد كه جمعيت بيشتري از گروه سني مورد اشاره به تحصيل مشغول باشند، عرضه نيروي كار نيز كمتر خواهد بود.
متغير توليد ناخالص داخلي، بر اساس مطالعات تجربي تأثير مثبتي بر عرضه نيروي كار زنان دارد. به عبارت ديگر افزايش توليد ناخالص داخلي، از طريق ايجاد ظرفيت هاي جديد اقتصادي، فرصت هاي شغلي بيشتري را براي زنان فراهم مي كند و زنان را تشويق مي كند كه از فعاليت هاي خانگي به سمت فعاليت هاي بيرون از منزل حركت كنند. همچنين جمعيت زنان داراي تحصيلات عالي تأثير مثبتي بر عرضه نيروي كار زنان ۲۰ ساله و بيشتر دارد. اگرچه تا زماني كه افراد به تحصيل مشغولند، از طريق افزايش پوشش تحصيلي، موجب كاهش عرضه نيروي كار مي شوند، ولي پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ها، عرضه نيروي كار به شدت افزايش مي يابد. گسترش سريع دانشگاه ها در دهه هاي اخير و افزايش فارغ التحصيلان دانشگاه ها، كه نسبت به افراد فاقد آموزش عالي داراي نرخ مشاركت بيشتري هستند، از دلايل عمده رشد عرضه نيروي كار بوده است.
نتايج الگوي عرضه نيروي كار مردان نشان مي دهد كه پوشش تحصيلي، اثر منفي بر عرضه نيروي كار مردان ۱۹-۱۰ ساله دارد. جمعيت مردان ۲۴-۲۰ ساله داراي تحصيلات عالي، تأثير مثبت معني داري بر عرضه نيروي كار دارد و در اين گروه سني نتيجه مشابهي همانند الگوي عرضه نيروي زنان به دست آمده است. همچنين شاخص دستمزد واقعي، تأثير مثبتي بر عرضه نيروي كار مردان دارد. نتيجه به دست آمده بيان كننده آن است كه با افزايش دستمزد واقعي، اثر جانشيني بر اثر درآمدي غلبه مي كند و عرضه نيروي كار نيز افزايش مي يابد. همچنين جمعيت مردان در گروه هاي سني مختلف تأثير مثبت بر عرضه نيروي كار مردان دارد.
پيش بيني عرضه نيروي كار تا سال ۱۳۹۰
با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر عرضه نيروي كار و با استفاده از برآورد مجموعه اي از الگوهاي اقتصادسنجي، پيش بيني عرضه نيروي كار تا سال ۱۳۹۰ به تفكيك مردان و زنان در ۳ گروه سني انجام شده است. نتايج نشان مي دهد كه كل عرضه نيروي كار از ۱۶۸۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به ۲۰ ميليون و ۳۷۶ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ و ۲۴ ميليون و ۸۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. متوسط رشد عرضه نيروي كار كه طي دوره ۱۳۸۰-۱۳۷۶ معادل ۳/۳ درصد بوده است، طي سال هاي دهه ۱۳۸۰ به علت جابه جايي جمعيت به ميانه هرم سني به ۶/۲ درصد كاهش خواهد يافت. تداوم بحران عرضه بالاي نيروي كار در نيمه اول دهه ۸۰ بيش از نيمه دوم است، به طوري كه متوسط رشد عرضه نيروي كار طي سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۰ و ۱۳۹۰-۱۳۸۵ به ترتيب معادل ۷۵/۲ و ۴۴/۲ درصد پيش بيني مي شود.
پيش بيني تركيب عرضه نيروي كار نشان مي دهد كه عرضه نيروي كار مردان از ۱۴ ميليون و ۷۷۸ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ ميليون و ۲۴۴ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ و به ۱۸ ميليون و ۳۹۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. عرضه نيروي كار زنان نيز از ۲ ميليون و ۱۲۲ هزار نفر در سال ۱۳۷۶ به ۴ ميليون و ۱۳۲ هزار نفر در سال ۱۳۸۲ و به ۶ ميليون و ۴۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت.
از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار، در دهه ۱۳۸۰ تركيب تغييرات عرضه نيروي كار مردان و زنان است. تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي روند كاهنده است، به طوري كه از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ كاهش مي يابد. در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال هاي مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار، داراي روند صعودي است، به طوري كه از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب تغييرات كلي عرضه نيروي كار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ ابتدا به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ كاهش مي يابد و سپس در اثر روند فزاينده عرضه نيروي كار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت.
تحولات آينده عرضه نيروي كار نشان مي دهد كه ضرورت ايجاد فرصت هاي شغلي در اقتصاد كشور، بويژه با توجه به روند نرخ مشاركت زنان، همچنان از چالش هاي پيش رو در سال هاي آتي است. بر اساس گزارش اقتصادي و نظارت بر عملكرد برنامه سوم، در سال ۱۳۷۸ معادل ۳۰۰ هزار فرصت شغلي و در سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به ترتيب ۴۱۰ و ۴۶۰ هزار فرصت شغلي ايجاد شده است. بنابر اين اگر روند اشتغالزايي افزايش نيابد اقتصاد كشور روند فزاينده نرخ بيكاري را تجربه خواهد كرد.