پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۷۶
چگونگي واگذاري زمين در شهرهاي  جديد
هر نوع  واگذاري  اراضي  در شهرهاي  جديد توسط سازنده غيردولتي  قبل  از تفكيك ، آماده سازي  و اتمام  عمليات  زيربنايي  هر مرحله  وسپردن  تعهد مناسب  به  وزارت  مسكن  و شهرسازي  مبني  بر انجام  خدمات  عمومي مورد نياز ساكنان  آن فاز و ادامه  عمليات  زيربنايي  فازهاي  بعدي ، ممنوع  است .
هيأت  وزيران  در جلسه  پانزدهم  مرداد ماه  ۸۲ خود آيين نامه  اجرايي  پيشنهاد۱۸ تير ماه  امسال  وزارت  مسكن  و شهرسازي  به  استناد ماده  ۱۵ قانون  ايجادشهرهاي  جديد مصوب  ۱۳۸۰ را تصويب  كرد.
در اين  آيين نامه  علاوه  بر ارائه  تعاريف ، كليات ، ضوابط و مقررات مربوط به  ايجاد شهر جديد، آمده  است : محدوده  شهر جديد آن بخش  از اراضي مكان  يابي  شده  براي  ايجاد شهر است  كه  براي  سكونت  و ايجاد ساختمان ها وتاسيسات  مورد نياز عمومي ، خدماتي ، اجتماعي  و اقتصادي  آن در يك  دوره  زماني معين  در طرح  جامع  شهر جديد مشخص  و به  تصويب  شوراي  عالي  برسد.
همچنين  محدوده  شهر جديد، آن بخش  از اراضي  پيرامون  و متصل  به  محدوده شهر كه  نظارت  و كنترل  هرگونه  فعاليت  عمراني  و ساخت  و ساز در آن براي  حفظشهر، توسعه  بلندمدت  و برنامه  ريزي  شده  آن ضرورت  دارد، حوزه  يادشده  منطبق بر حريم  استحفاظي  شهرهاي  جديد بوده  و بايد در آن ، محدوده  روستاهاي  موجودبراساس  طرح هاي  توسعه  و عمران  روستايي  مورد توجه  قرار گيرد.
سازندگان  شهر جديد مكلف  هستند اراضي  ملكي  خود با كاربري  آموزشي  رامطابق  ماده  ۱۸ قانون  تشكيل  شوراهاي  آموزش  و پرورش  در استان ها، شهرستان هاو مناطق  كشور مصوب  ۱۳۷۲ و اصلاحات  بعدي  آن و ساير كاربري هاي  خدماتي  را پس از ارائه  طرح  زمان بندي  شده  و تامين  اعتبار لازم  براي  ساخت ، ساختمان ها و تاسيسات  ذيربط و تخصيص  آن و متناسب  با پيشرفت  كار به  طور رايگان  حسب  مورددر اختيار دستگاه هاي  دولتي  خدمات دهنده ، شهرداري  و شركت هاي  آب  و فاضلاب قرار دهند تا نسبت  به  احداث  بناهاي  مورد نياز اقدام  كنند، ضمن  آن كه تغييركاربري  يا واگذاري  اراضي  يادشده  به  غير، ممنوع  است .
تمام  وزارتخانه ها، نيروهاي  انتظامي ، موسسه ها و شركت هاي  دولتي  و سايرشركت ها و موسسه هايي  كه  شمول  قانون  بر آنها مستلزم  ذكر نام  است ، بايد پس  ازتصويب  طرح  جامع  شهر جديد و حوزه  استحفاظي  آن براي  ايجاد شهر جديد طوري برنامه ريزي  و اقدام  به  تامين  اعتبار كنند كه  متناسب  با پيشرفت  عمليات احداث  و اسكان  در شهر جديد، خدمات  مورد نياز را مانند خدماتي  كه  به  سايرشهرهاي  مشابهي  كه  در همان  محدوده  جغرافيايي  قرار دارند، ارائه  كنند.
سازمان  مديريت  و برنامه ريزي  كشور مكلف  است ، در اجراي  ماده  ۵ قانون  وماده  ۱۰ اين  آيين نامه  و با توجه  به  برنامه  مرحله و زمان  بندي  شده  اجراي شهر جديد و متناسب  با پيشرفت  كار، اعتبارات  مورد نياز دستگاه هاي  خدمات دهنده  را در بودجه  سالانه  آنها منظور و تامين  كند.
اجراي  صحيح  طرح  شهر جديد، با رعايت  ضوابط و مقررات  طرح ، صدور مجوز احداث بنا، گواهي  پايان  كار و عدم  خلاف ، حفظ و حراست  اراضي  و نگهداري  شهر، وصول عوارض  مقرر برابر قانون  وصول  برخي  از درآمدهاي  دولت  و مصرف  آن
در مواردمعين  (مصوب  ۱۳۶۹) در محدوده  شهر جديد و حوزه  استحفاظي  آن ، تاقبل از استقرارو شروع  كار شهرداري  حسب  مورد به  عهده  سازندگان  شهر است .
سازنده  مجاز است  وجوه  دريافتي  را طبق  مقررات  مربوط، صرف  احداث  و ارائه خدمات  در شهر جديد كند.
سازنده  شهر جديد براي  حفظ و حراست  اراضي  و جلوگيري  از تعرضات  و تجاوزات به  اراضي  و مستحدثات  شهر و تخلفات  ساختماني  و شهرسازي  در محدوده  شهر وحوزه  استحفاظي  آن ، موظف  است  با درخواست  از نيروي  انتظامي  از تعرض ها وتجاوزها يا ادامه  تخلف ها جلوگيري  و پس  از تشكيل  پرونده  در ارتباط باتخلفهاي  ساختماني  و شهرسازي  مراتب  را به  كميسيون  موضوع  تبصره  ۲ بند ۳الحاقي  به  ماده  ۹۹ قانون  شهرداري ها مصوب  ۱۳۷۲ اعلام  كنند.
بر اساس  اين  مصوبه ، سازنده  شهر جديد تا قبل  از استقرار و شروع  به  كارشهرداري  مجاز است ، براي  مالكان  اراضي  كه  در محدوده  شهر جديد قرار مي گيرندطبق  ضوابط طرح  جامع  و تفصيلي  و كاربري  زمين  اجازه  تفكيك ، افراز و عمران اعم  از آماده سازي  و ساخت  و سازها صادر كند.
صدور مجوزهاي  يادشده  براي  مالكان  اراضي  مازاد بر هزار مترمربع  مشروط براينكه  مالك  يا مالكان  سهم اراضي  خدماتي  خود را بابت  تامين  فضاهاي  لازم  براي معابر، خدمات  تاسيسات  و تجهيزات  شهري  به  ميزان  سرانه هاي  طرح  جامع  مصوب شورايعالي  به  رايگان  به  شركت  وابسته  و از طريق  توافق  به  متقاضي  غيردولتي واگذار كنند، امكان  پذير خواهد بود.
اوراق  قرارداد واگذاري  زمين  در شهرهاي  جديد
در فصل  دوم  اين  آيين نامه  آمده  است : تمام  شركت هاي  وابسته  اعتبارات  جاري و عمراني  مورد نياز شهر جديد را براي  احداث  و اجراي  طرح هاي  مربوط، ازطريق  منابع  پيش بيني  شده  در بودجه  مصوب  هر سال  شركت  تامين  مي كنند.
وزارت  مسكن  و شهرسازي  پس  از اخذ مدارك  و تشكيل  پرونده ، موضوع  تقاضا وتوانمندي هاي  متقاضي ، نوع  و موقعيت  اراضي  و امكان  ارائه  شده  را بررسي  و درصورت  تاييد و صدور موافقت  اصولي  به  متقاضي  غيردولتي  اعلام  مي كند تا نسبت به  تهيه  طرح  مكان يابي  در قالب  طرح  ناحيه اي  اقدام  و براي  تصويب  به  شوراي عالي  ارائه  كند.
پس  از تصويب  طرح  جامع  شهر جديد، وزارت  مسكن وشهرسازي  براي  متقاضي ، پروانه احداث  شهر جديد صادر مي كند. متقاضي  غيردولتي  بدون  موافقت  كتبي  وزارت  مسكن و شهرسازي  اجازه  واگذاري  يا انتقال  پروانه  مذكور را به  ديگري  ندارد.
وزارت  مسكن  و شهرسازي  موظف  است  راسا و يااز طريق  سازمان  مسكن  و شهرسازي استان  بر تمام  اقدامات  و ساخت  و سازهاي  متقاضي  غيردولتي  و اجراي  دقيق  طرح جامع  و تفصيلي  نظارت  كند و در صورت  مشاهده  تخلف  از طرح هاي  مذكور و يا عدم رعايت  مقررات  ملي  ساختمان  و ضوابط شهرسازي  موارد تخلف  را به  طور كتبي  به متقاضي  غيردولتي  و مهندس  مشاور طرح  ابلاغ  كند. همچنين  وزارت  يادشده  مجاز است  در صورت  عدم  همكاري  متقاضي  غيردولتي  عدم توجه  به  تذكرات  كتبي  پس  از دو اخطار كتبي  ۴۵ روزه  نسبت  به  لغو پروانه احداث  شهر جديد اقدام  كند.
براساس  اين  آيين نامه ، هر نوع  واگذاري  اراضي  در شهرهاي  جديد توسط سازنده غيردولتي  قبل  از تفكيك ، آماده سازي  و اتمام  عمليات  زيربنايي  هر مرحله  وسپردن  تعهد مناسب  به  وزارت  مسكن  و شهرسازي  مبني  بر انجام  خدمات  عمومي مورد نياز ساكنان  آن فاز و ادامه  عمليات  زيربنايي  فازهاي  بعدي ، ممنوع  است . در مواقعي  كه  براي  ايجاد يك  شهر جديد هم  شركت  مادر و هم  بخش  غيردولتي متقاضي  باشند، اولويت  با متقاضي  غيردولتي  است .
سرمايه گذاري هايي  كه  از منابع  داخلي  شركت هاي  وابسته  براي  ايجاد فضاهاي آموزشي ، خدماتي ، فرهنگي ، هنري  و مذهبي  صورت  گرفته  يا مي گيرد به  عنوان  پيش پرداخت  مالياتي  به حساب  ماليات هاي  قطعي  شده  شركت هاي  وابسته  منظور مي شود.
تمام  هزينه هايي  كه  توسط شركت  وابسته  جهت  ايجاد فضاهاي  يادشده  در اين ماده  و يا براي  ارائه  خدمات  عمومي  و آماده سازي  اعم  از احداث ، نگهداري ، تعميرات  و بهره برداري  صورت  گرفته  يا مي گيرد جزو اعتبارات  طرح هاي  عمراني منظور و تعرفه  بيمه  آن براساس  تعرفه  طرح هاي  عمراني  محاسبه  مي شود.
براي  امكان  اجراي  ماده (۷) قانون ، اعتبارات  و درآمدهاي  شركت هاي  وابسته در يك  حساب  كه  توسط شركت  مادر نزد خزانه  معين  مي شود، تمركز مي يابد و شركت مادر بايد شركت هاي  وابسته  زيانده  را تعيين  و در قالب  بودجه  مصوب  آنهانسبت  به  جابه جايي  اعتبار و درآمد بين  شركت هاي  وابسته  و تامين  هزينه هاي خود اقدام  كند. اين  جابه جايي  اعتبارات  درآمد محسوب  نمي شود.
براساس  فصل  سوم  اين  آيين نامه  كه  به  تشريح  ضوابط و مقررات  خاص  متقاضي غيردولتي  پرداخته ، آمده  است :متقاضي  غيردولتي  موظف  است  تقاضاي  خود را مبني بر آمادگي  ايجاد شهر جديد مشخص  شده  در طرح  ناحيه اي  مصوب ، به  انضمام  مدارك زير به  وزارت  مسكن  و شهرسازي  ارائه  كند.
تعهدنامه  مبني  بر منظور داشتن  زمين  مورد نياز براساس  سرانه هاي  طرح  جامع مصوب  براي  معابر عمومي ، فضاهاي  سبز، ميادين ، تاسيسات  عمومي  و اجتماعي  وتجهيزات  غيرقابل  تملك  خصوصي  و واگذاري  رايگان  اراضي  ملكي  خود با كاربري هاي  مذكور در ماده  (۹) اين  آيين نامه  و رعايت  كليه  ضوابط و مقررات  مندرج  درقانون  و اين  آيين نامه ، مصوبه هاي  شوراي  عالي  و ضوابط وزارت  مسكن و شهرسازي .
وزارت  مسكن  و شهرسازي  پس  از اخذ مدارك  و تشكيل  پرونده ، موضوع  تقاضا وتوانمندي هاي  متقاضي ، نوع  و موقعيت  اراضي  و مكان  ارائه  شده  را بررسي  و درصورت  تاييد و صدور موافقت  اصولي  به  متقاضي  غيردولتي  اعلام  مي كند تا نسبت به  تهيه  طرح  مكان يابي ، در قالب  طرح  ناحيه اي  اقدام  و براي  تصويب  به  شوراي عالي  ارائه  كند.
همچنين  پس  از تصويب  طرح  جامع  شهر جديد، وزارت  مسكن  و شهرسازي  براي متقاضي ، پروانه  احداث  شهر جديد صادر مي كند.
متقاضي  غيردولتي  بدون  موافقت كتبي  وزارت  مسكن  و شهرسازي  اجازه  واگذاري  يا انتقال  پروانه  مذكور را به ديگري  ندارد.
براساس  بند ديگري  از اين  آيين نامه ، وزارت  مسكن  بايد راسا و يا از طريق سازمان  مسكن  و شهرسازي  استان  بر تمام  اقدامات  و ساخت  و سازهاي  متقاضي غيردولتي  و اجراي  دقيق  طرح  جامع  تفصيلي  نظارت  كند و در صورت  مشاهده  تخلف از طرح هاي  مذكور و يا عدم  رعايت  مقررات  ملي  ساختمان  و ضوابط شهرسازي موارد تخلف  را به  طور كتبي  به  متقاضي  غيردولتي  و مهندس  مشاور طرح  ابلاغ كند.
وزارت  يادشده  مجاز است  در صورت  عدم  همكاري  متقاضي  غيردولتي  و عدم  توجه به  تذكرات  كتبي  پس  از دو اخطار كتبي  ۴۵ روزه  نسبت  به  لغو پروانه  احداث شهر جديد اقدام  كند.
هر نوع  واگذاري  اراضي  در شهرهاي  جديد توسط سازنده  غيردولتي  قبل  ازتفكيك ، آماده سازي  و اتمام  عمليات  زيربنايي  هر مرحله  و سپردن  تعهد مناسب به  وزارت  مسكن  و شهرسازي  مبني  بر انجام  خدمات  عمومي  مورد نياز ساكنان  آن فاز و ادامه  عمليات  زيربنايي  فازهاي  بعدي  ممنوع  است .
در مواقعي  كه  براي  ايجاد يك  شهر جديد هم  شركت  مادر و هم  بخش  غيردولتي متقاضي  باشند، اولويت  با متقاضي  غيردولتي  است .
متقاضي  غيردولتي ايجاد شهر جديد همچنين  از تمام  مزايا و تسهيلاتي  كه وزارت مسكن  و شهرسازي  براي  انبوه سازان  مسكن  منظور كرده  يا مي كند، بهره مند است .جديد، در مراحل  مرتبط با اعطاي تسهيلات  بانكي  و تسهيلاتي  كه  سازمان  تامين  اجتماعي  به  مشمولان  قانون  تامين اجتماعي  مي دهد و يا ساير سازمان ها يا موسسه هاي  اعتباري  به  مشتريان  خوداعطا مي كنند، در حكم  سند رسمي  بوده  و شركت  وابسته  مجاز است  اسناد تنظيمي را منحصرا از جهت  تجويز رهن  امضا كند.
درهرحال  در صورت  عدم  انجام  تعهدات از ناحيه  وام  گيرنده ، سازنده  شهر جديد باجانشيني  بانك  يا سازمان  يا موسسه اعتباري  وام دهنده  يا هر شخص  ديگري  كه  از ناحيه  آنها معرفي  شود، به  جاي متقاضي  يا خريدار موافقت  خواهد كرد.
پس  از اسكان  حداقل  ۱۰ هزار نفر جمعيت  در شهر جديد مادر، شركت  وابسته  يامتقاضي  غيردولتي  مراتب  را به  وزارت  مسكن  و شهرسازي  اطلاع  مي دهد و وزارت يادشده  پس  از حصول  اطمينان  از اسكان  جمعيت ، مراتب  را به  وزارت  كشور اعلام مي كند.
وزارت  كشور موظف  است ، حداكثر ظرف  شش  ماه  از تاريخ  اعلام  وزارت  مسكن  وشهرسازي  نسبت  به  تشكيل  شوراي  شهر و ايجاد شهرداري  حتي  اگر طرح  شهر جديدبه  پايان  نرسيده  باشد، اقدام  كند.
پس  از ايجاد و استقرار شهرداري ، سازنده  شهر موظف  است  حداكثر ظرف  يك  ماه ، طي  صورت  جلسه  تحويل  و تحول ، فضاهاي  عمومي  (فضاي  سبز، پارك  ها، معابر، ميادين ، گذرگاهها، گورستان  و غسالخانه ) پيش بيني  شده  در طرح  و تاسيسات  زيربنايي  مربوط را پس  از تكميل  و آماده  شدن  نقشه ها و اسناد و مدارك  مربوط به پروانه ها، پايان  كارها و گواهي  عدم  خلاف  صادر شده  و نقشه هاي  مرحله  بندي ساخت ، به  صورت  بلاعوض  به  شهرداري  تحويل  دهد.
شهرداري  نيز بايد پروانه ها، پايان  كارها و گواهي  عدم  خلاف  صادره  را موردقبول  و رعايت  قرار دهد.
همچنين  از تاريخ  تنظيم  صورت  جلسه  تحويل  و تحول ، شهر جديد در زمره  سايرشهرهاي  كشور است  و شهرداري  وفق  مقررات  مربوط، موظف  به  ارائه  تمام  خدمات و همچنين  جلوگيري  از تخلف هاي  ساختماني  و شهرسازي  طبق  ماده  ۱۰۰ قانون شهرداري ها و تبصره هاي  آن و ساير قوانين  مربوطه  مي باشد.
پيگيري  شكايات  مربوط به  تخلف هاي  ساختماني  و شهرسازي  كه  قبل  از استقرارشهرداري  به  مراجع  ذيربط اقامه  شده  تا صدور راي نهايي  كماكان  به عهده  سازنده شهر جديد است  و جرايم  وصولي  نيز به  حساب  سازنده  شهر جديد واريز خواهد شد.

پيشنهاد ماليات  اتفاقي  براي  مسكن
نايب  رئيس  اتحاديه  تعاوني هاي  مسكن  استان  تهران  گفت : با توجه  به  اين كه دربخش  مسكن  ارزش  افزوده  بالايي  وجود دارد، دولت  مي تواند با اجراي  ماليات اتفاقي  از افزايش  قيمت  مسكن  جلوگيري  كند.
طالب  حسني  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا،  افزود: يكي  از دلايل  افزايش  قيمت  مسكن ، ارزش  افزوده  بالا دراين  بخش  است .وي  تصريح  كرد: براساس  قانون  فقط ۲۰ درصد اين  ارزش  افزوده  به  صاحب  ملك تعلق  داشته  و ۸۰ درصد بقيه  جزء ماليات  اتفاقي  است  و بايد به  دولت  پرداخت شود.به  گفته وي ، درساير كشورها دولت  با اجراي  ماليات  اتفاقي  ضمن  جلوگيري از افزايش  قيمت  مسكن ، از سودجويي  افراد جلوگيري  مي كند.حسني  در خصوص  علل  ركود مسكن  در تهران  اظهارداشت :تصميمات  و اقدامات  بدون برنامه  شهرداري  در فروش  و توقف  فروش  تراكم  و كاهش  قدرت  خريد مردم  به دليل افزايش  بي ضابطه  قيمت  مسكن  از دلايل  ركود بازار مسكن  در تهران  است .
نايب  رئيس  اتحاديه  تعاوني هاي  مسكن  استان  تهران  گفت : مسئولان  تصميم گيربدون  مطالعه  اقدام  به توقف  فروش  تراكم  كرده اند و ضروري  است  كه  در تصميمات خود تجديد نظر كنند. وي ، با بيان  اين كه آپارتمان هاي  بسيار زيادي  در مناطق  شمالي  شهر از جمله مناطق  يك  تا چهار خالي  از سكنه  است ، افزود: توقف  فروش  تراكم  سبب  شده  كه صاحبان  اين  آپارتمان ها كه  قبلا به  خريد تراكم  و ساختمان سازي  مي پرداختنداز فروش  آپارتمان هاي  خود خودداري  كنند.حسني  تصريح  كرد: اين  عده  بااقدام  خود، درصددند كه  سودي  را كه  در نتيجه عدم  فروش  تراكم از آپارتمان سازي  از دست  دادند، با نفروختن  آپارتمان  و درنتيجه  افزايش  قيمت  آن در گذشت  زمان ، جبران  كنند.
نايب  رئيس  اتحاديه  تعاوني هاي  مسكن  استان تهران  يادآورشد: درچند سال  اخيرقدرت  خريد كارمندان و كارگران  نسبت  به قيمت  مسكن  تفاوت  فاحشي  پيدا كرده  است و با اين  شرايطي  كه  ايجاد شده ، تاچند سال آينده  نيز اين  تفاوت  بيشتر خواهدشد كه  در آن صورت  داشتن  مسكن  آرزويي  براي  هر خانواده  خواهد بود.
حسني ، با بيان  اين كه دولت  اقدام  مهمي  براي  مسكن سازان  به  خصوص  تعاوني هاي مسكن  انجام  نداده  است ، افزود: دولت  و متوليان  مسكن  تنها برنامه هاي  خود رااعلام  مي كنند اما در عمل  كاري  انجام  نداده اند.

ساختمان و مسكن
اقتصاد
انرژي
بانك و بورس
بين الملل
صنعت
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  ساختمان و مسكن  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |