پنج شنبه ۳ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۷۶
مشكلات بانكها براي الكترونيكي شدن
دكتر سيد بهاء الدين حسيني هاشمي، عضو هيأت مديره بانك صادرات، در گفت وگويي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفته است، بانكداري الكترونيك يكي از نيازهاي امروز اقتصاد است و در حال حاضر همه بانك هاي كشور به نحوي براي اجراي بانكداري الكترونيك فعاليت مي كنند.
وي مهم ترين نياز اجراي بانكداري الكترونيك را ايجاد يك شاهراه مخابراتي دانسته است كه نياز به يك سرمايه گذاري زير بنايي بوسيله دولت دارد و در حال حاضر چون اين امكان فراهم نشده، بانك ها براي اجراي نظام بانكداري الكترونيك با مشكل مواجه هستند.
حسيني هاشمي با اشاره به راه اندازي شبكه مخابراتي اختصاصي بوسيله بانك صادرات و بانك ملي و اتصال شبكه شعب آنها از طريق سيستم VSAT خاطرنشان كرد: بانكداري الكترونيك نيازمند سرمايه گذاري هاي عظيم در بخش هاي مخابراتي است كه بايد يا از طريق دولت به عنوان سهامدار بانك و يا از محل سپرده هاي مردم نزد بانك تامين شود كه در مورد دوم به دليل اينكه بايد سپرده هاي مردم در اعتبارات به كار گرفته شده و سود حداكثر به سپرده گذاري پرداخت شود امكان استفاده از اين منابع وجود ندارد.
عضو هيأت مديره بانك صادرات با بيان ويژگي هاي طرح شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي كشور (شتاب) يادآور شد: پس از اتوماسيون هر كدام از بانك ها بايد همه آنها به يكديگر متصل شده و امكان تبادل اطلاعات در كل نظام بانكي وجود داشته باشد كه اين كار نيازمند سرمايه گذاري ديگري براي تهيه دستگاه هاي ATM خودپرداز در شعب بانك هاست كه در حال حاضر با راه اندازي يك دستگاه در حدود ۲۵ ميليون تومان هزينه در بر دارد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر از ۱۶ هزار شعبه كل نظام بانكي كشور كمتر از يك هزار شعبه به سيستم خودپرداز ATM مجهز شده اند، گفت: با توجه به بزرگ و كوچك بودن شعب و نياز به اين دستگاه در اماكن عمومي مانند فرودگاه ها، ترمينال ها و فروشگاه ها، حداقل ۳۰ هزار دستگاه ATM مورد نياز كشور است.
حسيني هاشمي افزود: سرمايه گذاري در اين زمينه در ساير كشورها با هماهنگي بانك ها بوسيله بخش خصوصي انجام مي شود و بخش خصوصي با خريد و نصب دستگاه هاي ATM و صدور كارت هاي الكترونيكي و دريافت كارمزد در اين امر به بانك ها كمك مي كند.
وي افزود: در حال حاضر در حدود دو ميليون كارت الكترونيكي در كشور صادر شده است در حالي كه حداقل نياز كشور ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون كارت الكترونيكي است كه با افزايش دستگاه هاي POS در نقاط فروش كالا و خدمات تعداد كارت ها بايد بيشتر شود.
عضو هيأت مديره بانك صادرات با تأكيد بر تسريع در اجراي بانكداري الكترونيك در كشور گفت: براي حضور در WTO و افزايش مبادلات در بازارهاي بين المللي، بانكداري الكترونيك يك ضرورت حتمي است و اگر در اين مساله به طور جدي كاري انجام ندهيم شايد حتي در فروش نفت و كالاهاي صادراتي كشور نيز در آينده با مشكلات اساسي مواجه شويم.

اجلاس دبي  ۲۰۰۳- بانك  جهاني  :
كاهش  موانع  كشورهاي  غني  وفقير ۳۵۰ ميليارد دلار درآمد ايجاد مي كند
نايب  رئيس  ارشد واقتصاددان  برجسته  بانك  جهاني  گفت :كاهش  موانع  دركشورهاي غني  و فقير به  طور مشابه  همانگونه  كه  در پيمان  دوحه  آمده  است  مي توانددرآمد فوق العاده اي  بالغ  بر ۳۵۰ ميليارد دلار دركشورهاي  روبه  توسعه  جهان ايجاد كند.
به  گزارش  خبرنگار اعزامي  ايرنا به  دبي ، نيكلاس  استرن  در نشست  كارشناسي  در دبي  بربكارگيري  مؤثر منابع  به  منظور دستيابي  به اهداف  توسعه  هزاره  تأكيد كرد.
وي  گفت : تركيب  حاكميت  و سياستهاي  مساعد دركشورهاي  رو به  توسعه ، بازارهاي  باز جهاني  و كمكهاي  سخاوتمندانه ، بهترين  فرصت  را براي  دستيابي  به اهداف  توسعه  هزاره  در كاهش  فقر و پيشرفت  مسايل  اجتماعي  فراهم  مي  آورد.
به  گفته  وي ، در سطح  جهاني ، دنيا در حال  دستيابي  به  هدف  كاهش  فقردرآمدي  است . اما جهان  تاكنون در خارج  از روند كاهش  مرگ  و مير كودكان  به  ميزان  دوسوم  بين  سالهاي  ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ بوده است .
همچنين  در مورد ساير اهداف  اجتماعي مانند آموزش  ابتدايي  و برابري  زن  و مرد درجهان  نيز خارج  از روند حركت كرده  است .
وي  افزود: كاهش  فقر درآمدي  به  طور عمده  با رشد سريع  اقتصادي  دركشورهاي  در حال  توسعه  صورت  مي گيرد.
استرن  گفت : رشد سريع  در كشورهاي  در حال  توسعه  مرهون  حاكميت  وسياستهاي  پيشرفته ، جلب  بهتر سرمايه گذاري ، كاهش  تورم  و كاهش  موانع  تجاري است .
وي  خاطر نشان  كرد، رشد اقتصادي  به  تنهايي  براي  رسيدن  به  اهداف غيردرآمدي  مانند كاهش  مرگ  و مير كودكان  كافي  به  نظر نمي رسد.
تراكم  جمعيت در جهان  اين  حقيقت  را كتمان  مي كند كه  كشورهاي  جنوب  صحراي  آفريقا از اين اهداف  دور مانده  اند.
استرن  اضافه  كرد: شفافيت  و اطلاعات  براي  مشاركت  مؤثر جامعه  مهم  هستند.
در اوايل  دهه  ۹۰ مدارس  ابتدايي  در اوگاندا كمتر از ۱۳ درصد وجهي  كه  براي كتابهاي  درسي ، تجهيزات  ضروري  و... اختصاص  مي دادند را دريافت  مي كردند.
به  گفته  وي ، مدارس  مناطق  فقيرنشين  هيچ  گونه  وجهي  را دريافت  نمي كردند.
وزارتخانه هاي  دارايي ، آموزش  و پرورش  و دولت  محلي  براي  بهبود اين عملكرد به  طور مشترك  مبادرت  به  مبارزه  اطلاعاتي  عمومي  در مورد نقل  وانتقالهاي  مالي  كردند.
به  گفته  وي ، همين  امر زمينه اي  را براي  افزايش  سهم  مدارس  ابتدايي فراهم  آورد.
روزنامه ها منابع  مالي  كه  ماهانه  به  اين  مدارس  واريز مي شدرا منتنشر كردند و مديران  مدرسه  موظف  بودند كه  كل  بودجه  مدرسه  را روي  درب كلاسهاي  مدرسه  نصب  كنند.
نتيجه  كار اين  شد كه  سهم  منابع  مالي  كه  به مدارس  واريز مي شد از ۱۳ درصد به  ۸۰ درصد افزايش  يابد.
همچنين  ميزان  ثبت  نام  در مدارس  ابتدايي  در اوگاندا به  لطف  اين  شفافيت و ساير سياستهاي  اين  دولت  دو برابر شد.
نايب  رئيس  ارشد بانك  جهاني  در بخش  ديگري  خاطر نشان  كرد كه  توافق  درمورد مبادلات  تجاري  دور مذاكرات  دوحه  مي تواند موجب  افزايش  اساسي  دردرآمد شود.
وي  ضمن  اشاره  به  پيمان  مانتري  گفت : يك  بخش  از اين  توافقنامه  حاكي از آن است  كه  كشورهاي  در حال  توسعه  سياستهاي  خود را در سطح  كلان  و خرد بهبود خواهند بخشيد و در بخش  دوم  در ارتباط با اين  مساله  است  كه كشورهاي  غني  در نظر دارند بازارهاي  خود را به  روي  مبادلات  تجاري  بگشايند.
وي  افزود: سياستهاي  حمايت  از كشاورزي  و يارانه ها كه  ۳۳۰ ميليارد دلاردر كشورهاي  غني  برآورد مي شود، موجب  محدود شدن  فرصتهاي  درآمدسازي  براي كشورهاي  فقير مي گردد.
به  گفته  استرن ، سازندگان  وسايل  در كشورهاي  در حال  توسعه  با تعرفه هاي  زياد در بازارهاي  يكديگر هستند.
وي  اظهار داشت  كه  بخش  سوم  توافق  مونتري  درارتباط با افزايش  كمكهاي مالي  است .
ارزش  دلاري  اين  كمكها در خلال  دهه  ۱۹۹۰ كاهش  يافت  درحاليكه توليد ناخالص  داخلي  كشورهاي  غني  با رشد مواجه  بوده  است .
استرن  گفت : گزارش  كميته  توسعه  حاكي  ازان  است  كه  پيش  بيني  شده  ۳۰ميليارد دلار كمك  مالي  ديگر طي  چند سال  آينده  مورد استفاده  قرار گيرد.
اقتصاددان  ارشد بانك  جهاني  گفت : گزارش  اين  كميته  به  ۱۸ كشور بادرآمدكم  پرداخته  است .
قدرت  توافق  مونتري  آن است  كه  اصلاحات  سياسي ، دستيابي  به بازار و كمكهاي  مالي  همگي  با يكديگر مرتبط هستند و يكديگر را تقويت مي  كنند.
وي  گفت : ما براي  رسيدن  به  اهداف  توسعه اي  خود بايد درباره  تمامي  اين سه  مورد سريعتر حركت  كنيم .
افزايش  كمك  مالي  براي  حمايت  از سياستهاي  خوب  مي تواند تاثير بسيار زيادي  بر كاهش  فقر در كشورهاي  درحال  توسعه  داشته  باشد.

بانك و بورس
اقتصاد
انرژي
بين الملل
ساختمان و مسكن
صنعت
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بانك و بورس  |  بين الملل  |  ساختمان و مسكن  |  صنعت  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |