نهمين اجلاس بين المللي بورس هاي اروپايي و آسيايي در صوفيه بلغارستان به كار خود پايان داد.
به گزارش ايران بورس، نشست امسال فدراسيون بورس هاي اروپايي و آسيايي با تاييد و تصويب حساب هاي مالي اين سازمان در سال گذشته، امور انجام شده در اين سال و برنامه هاي سال آتي را بررسي و تاييد كرد. در اين نشست، رؤساي كميته هاي انفورماتيك، قوانين و مقررات و بازاريابي فدراسيون براي مدت دو سال برگزيده شدند. بر اين اساس، بورس تهران به رياست كميته قوانين و مقررات، بورس استانبول به رياست كميته انفورماتيك و بورس امان به رياست كميته بازاريابي برگزيده شد. بر اساس اين گزارش، كميته قوانين و مقررات به بررسي بهترين شيوه هاي نظارتي و اجرايي در بورس ها مي پردازد و در اين بررسي استانداردهاي سازمان همكارهاي هاي اقتصادي و توسعه را مورد نظرقرار مي دهد. هدف آن است كه مقررات، استانداردها و روش هاي يكسان و هماهنگي در بورس هاي عضو فدراسيون اعمال شود. همچنين طراحي شاخص فدراسيون بين المللي بورس هاي اوراق بهادار با كمك داوجونز از ديگر وظايف اين كميته محسوب مي شود.
فدراسيون بورس هاي اروپايي و آسيايي در ۱۶ ماه مي ۱۹۹۵ آغاز به كار كرد و هم اكنون ۲۴ عضو دارد. كمك به توسعه و يكسان سازي روش هاي عمل در بورس هاي اوراق بهادار، از مهمترين اهداف اين فدراسيون اعلام شده است.

نشست  سالانه  صندوق  بين المللي  پول  و بانك  جهاني  چهارشنبه  گذشته در دبي  پايان  يافت  و مقامات  شركت كننده  در اين  نشست،  انعطاف پذيري  بيشتر كشورها در زمينه  نرخ  ارز و اجراي  اصلاحات  ساختاري  براي  تحكيم  اقتصاد جهاني  را خواستار شدند.به  گزارش  واحد مركزي خبر، مقامات  شركت  كننده  در نشست  دو روزه  صندوق  بين المللي  پول  و بانك  جهاني  در دبي  همچنين  از كشورهاي  غني خواستند تا كمك هاي  خود را به  كشورهاي  در حال  توسعه  افزايش  دهند و يارانه هاي  خود را در بخش  كشاورزي  كاهش  بخشند تا بدين  ترتيب  كشورهاي  فقير بتوانند ميزان  صادرات  خود را افزايش  دهند.
حدود ۱۶ هزار نفر از نمايندگان  ۱۸۴ كشور جهان  در اين  نشست  دو روزه  كه  براي  نخستين  بار در يك  كشور عربي  برگزار شد، شركت  كردند.
صندوق  بين  المللي  پول  در آستانه  برگزاري  اين  نشست  با انتشار گزارشي اعلام  كرده  بود چشم انداز اقتصاد جهاني  از ماه  آوريل  گذشته  زماني  كه  جنگ  در عراق  پايان  يافت ، بهتر شده  است  اما بهبود نسبي  رشد اقتصادي  در دوسال  گذشته  همچنان  شكننده  است .وزير امور اقتصادي  و دارايي  كشورمان  كه در اين اجلاس  شركت داشت، در سخنراني  خود دورنماي  رشد اقتصاد جهاني  را متزلزل  توصيف  كرد.وي  از جمله  دستاوردهاي  اقتصاد ايران  در سال  مالي  گذشته  را برخورداري  از رشد اقتصاد ۵/۶ درصدي  و كاهش  ميزان  بيكاري  طي  دو سال  اخير از ۱۶ درصد به  ۲/۱۱ درصد و نيز پايداري  ذخيره  ارزي  كشور عنوان  كرد.بانك  جهاني  نيز در گزارشي  در جريان  جلسات  اجلاس  ۲۰۰۳ دبي  از تحولات  اجتماعي  و عمراني  طي  چند سال  اخير در جمهوري  اسلامي  ايران  قدرداني كرد.
بانك  جهاني  در اين  گزارش  گفت ، ايران  در زمينه  توسعه  عمراني ، رشد و عدالت  اجتماعي  موفقيت  قابل  ملاحظه اي  را به دست  آورده  است .