خسرو تاج ، معاون  وزير بازرگاني  و رئيس  مركز توسعه  صادرات  ايران ، داشتن  كيفيت  بالا، رعايت  استانداردهاي  بين المللي  و بسته بندي  خوب  را از شروط اصلي  براي  ورود به  بازار جهاني  از جمله  ژاپن  نام  برد.
وي  كه  براي  شركت  در نمايشگاه  ايران  در توكيو به  ژاپن  سفر كرده  بود، در گفت وگو با خبرنگارايرنا افزود: اكنون  در بازار جهاني خصوصا در بازار ژاپن  به شدت  بر روي  كيفيت  كالا و داشتن  استانداردهاي  بهداشتي و مقوله  بسته بندي  تأكيد مي شود.
خسروتاج  تصريح  كرد: كليد موفقيت  ما براي  ورود به  بازارهاي  جهاني ، توليد با كيفيت  بالا براي  عرضه  در بازار مصرف  و توليد با نيت  صادرات  است .
رئيس  مركز توسعه  صادرات  ايران  عنوان  معتقد است ، براي  اين كه بتوان موارد بالا را به  طوركامل  به اجرا گذاشت ، نيازمند اين  هستيم  كه  محيطهاي قانوني ، اجتماعي ، اقتصادي  و تكنولوژي  در كشور كاملا فراهم  شود.
خسرو تاج  افزود: براي  اين كه كيفيت  افزايش  يابد، بايد فرهنگ  مصرفي  مردم  و انتظار آنان  از توليد بالا رود و در اين  صورت  هر كالاي  فاقد كيفيت  ديگري نمي تواند در كشور توليد و به  فروش  رود. محيط قانوني  به  معناي  اين  است  كه  حمايت  جدي  از مصرف كننده  به عمل  آيد و ارتقاي  محيط اقتصادي  به معناي  اين  است  كه  فضاي  رقابتي  براي  بنگاه هاي  توليدي  و نيز كالاها در كشور ايجاد شود.
خسروتاج  افزود: تا زماني  كه  در كشور مشتري  در صف  توليد ايستاده  باشد، توليدكننده  تلاشي  براي  افزايش  سطح  كيفيت  كالاهاي  خود نخواهد كرد.
خسرو تاج  معتقد است  كه  به دليل  داشتن  نگاه  خودكفايي  به معناي  توليد تنها براي  مصرف  داخلي  در دو دهه  گذشته  ، بسياري  از بنگاه هاي  ما براي  ورود به  بازار جهاني  آماده  نيستند. وي  گفت : اين  درحالي  است  كه  با نگاه  صادراتي ، از مرحله  نخست ، توليدكننده  براساس  نياز جهاني  و نياز مصرف كننده  توليد مي كند و خودش  را نيز آماده  رقابت  در بازار جهاني  مي كند.
خسرو تاج  عنوان  مي كند: تنها در دو سه  ساله  گذشته  است  كه  برخي  از كالاهاي  توليدي  در كشور ما از همان  مرحله  اول ، با نگاه  صادراتي  توليد مي شوند،
خسرو تاج  در بخش  ديگري  از اين  گفت وگو با تأكيد بر اين  مسئله  كه  محيط اقتصادي  پيراموني  ايران  به شدت  در حال  رقابتي  شدن  است ، گفت : اكنون  كشورهاي  حاشيه  جنوبي  ايران ، تركيه  و افغانستان  و نيز عراق  فاقد تعرفه  و يا با تعرفه هاي  بسيار پايين  براي  ورود كالا هستند.
خسروتاج  گفت : اين  در حالي  است  كه  در دو دهه  گذشته  سياست هاي  دولت  كاملا حمايتي  بوده  است . وي  گفت : در شرايط كنوني  با گذاشتن  ديوار بلند تعرفه اي  و داشتن  چنين  مرزهاي  طولاني  نمي توان  جلو سيل  كالاي  قاچاق  را به  كشور گرفت .
معاون  وزير بازرگاني  گفت : ما بايد با اصلاح  و منطقي  كردن  سيستم  تعرفه اي  كشور، ضمن  نظم  بخشيدن  به  واردات  كالا، جلو قاچاق  كالاها را بگيريم .وي  از سيگار و لوازم  خانگي  مثال  زده و عنوان  مي كند كه  با اصلاح  تعرفه  واردات  سيگار و لوازم  خانگي  تا حدودي  قاچاق  اين  كالاها حل  شده  است .
خسرو تاج  افزود: مثلا در مورد پارچه ، ميزان  هزينه  قاچاق  ۲۰ درصد است  درحالي كه  ميزان  تعرفه  پارچه  ۶۵ درصد است  و تكيه  بر روي  اين  تعرفه  ضمن  اين كه  همچنان  قاچاق  پارچه  را خواهيم  داشت ، بخشي  از درآمد دولت  كه  مي تواند به  مصرف  حمايت  از صنعت  نساجي  برسد، از دست  مي رود. وي  افزود: همچنين  براي  ورود به  بازار جهاني ، ما بايد بتوانيم  از سيستم  تعرفه  ترجيحي ، استفاده  كنيم  و اين  كار با مذاكرات  دوجانبه  و چندجانبه  ممكن  مي باشد.
معاون  وزير بازرگاني  درباره  حضور ايران  در سازمان  تجارت  جهاني  عنوان  مي كند: عضويت  در اين  سازمان  در بلندمدت  براي  صادرات  ما مفيد است  اما براي  اين  امر بايد اقتصاد كشور و نيز بنگاه هاي  توليدي مان  را آماده  سازيم .
وي  گفت : آينده  از آن توليداتي  است  كه  بتوانند رقابت  كنند و بنگاه هايي كه  با روش هاي  انحصاري  و رانتي  بازار خودشان  را حفظ كرده اند، اينها مشكل خواهند داشت .
خسروتاج  در بخش  ديگري  از اين  گفت وگو يكي  از راه هاي  توسعه  صادرات  كشوررا مشاركت  بنگاه ها و شركت هاي  ايراني  با واحدهاي  توليد صاحب  نام ، در بازار جهاني  عنوان  كرد.
وي ، افزود: هم اينك  ازجمله  شروط حضور در بازار جهاني ، داشتن  نام  تجارتي  معتبر، برخورداري  از يك  سيستم  توزيع  جهاني  و داشتن  خدمات  بعد از فروش  در همين  وسعت  است  و متاسفانه  بسياري  از بنگاه هاي  ما فاقد اين  پشتوانه ها هستند.
معاون  وزير بازرگاني  عنوان  كرد: مثلا در بخش  لوازم  خانگي ، در حال  حاضر شركت هايي  در سطح  جهان  در حال  فعاليت  هستند كه  برخوردار از شرايط بالا هستند ضمن  اين كه از يك  پشتوانه  تبليغات  وسيع  در بازار برخوردار مي باشند و ميزان  توفيق  بنگاه هاي  ما براي  رقابت  با آنها كم  است . وي ، افزود: بنگاه هاي  ما كه  در بخش  صنايع  سبك  فعاليت  مي كنند، مي توانند با برخي  از سازنده هاي  صاحب نام  در سطح  جهان  كه  برخوردار از نام  تجاري  معتبر، توزيع  خدمات  بعد از فروش  و نيز داراي  پشتوانه هاي  مالي  عظيم  هستند مشاركت  كنند.
خسروتاج  گفت : اين  دقيقا همان  كاري  است  كه  كشورهاي  مالزي ، سنگاپور، تركيه  انجام  داده اند.
وي ، افزود: مناطق  آزاد ما از جمله  مكان هايي  هستند كه  اين  مشاركت  مي تواند در آن به خوبي  صورت  پذيرد.

مركز آمار ايتاليا اعلام كرد: ارزش صادرات ايران به ايتاليا در پنج ماه اول سال جاري ميلادي به مرز ۸۰۰ ميليون يورو رسيد. به گزارش خبرگزاري فارس، تراز تجاري بين ايران و ايتاليا در اين مدت ۵۵ ميليون يورو به نفع ايران بوده است.
مركز آمار ايتاليا با اعلام اين خبر افزود: ارزش صادرات غيرنفتي ايران در اين مدت چهار درصد افزايش داشته و به ۹۳ ميليون يورو رسيده است. بنا بر اين گزارش، حجم صادرات غيرنفتي ايران به ايتاليا ۱۱ درصد كل صادرات ايران به اين كشور را شامل مي شود و عمده محصولات صادراتي ايران به ايتاليا نيز شامل فرش، سنگ و محصولات كشاورزي است.صادرات ايران به ايتاليا در اين مدت ۴۵ ميليون يورو افزايش داشته و ارزش كل صادرات به ۷۹۰ ميليون يورو رسيده كه از اين ميزان ۶۹۷ ميليون يورو مربوط به صادرات نفت و گاز است. صادرات ايتاليا به ايران نيز در اين مدت ۵۸ ميليون يورو افزايش داشته و به ۷۳۴ ميليون يورو رسيده است.

واردكنندگان خودرو از تخفيف هاي ۱۵ تا ۳۰ ميليون ريالي سود بازرگاني براي هر دستگاه خودرو بهره مند مي شوند.
به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، هيات وزيران اين تخفيف را براي واردكنندگاني در نظر گرفته است كه بتوانند از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران گواهي اسقاط خودرو به شكلي كه قابل استفاده در چرخه حمل و نقل رانندگي نباشد، دريافت كنند.
بر اساس مصوبه هيات وزيران اين تخفيف ها براي خروج خودرو پلاك سفيد؛ ۱۵ ميليون ريال و براي هر خودروي پلاك قرمز ۳۰ ميليون ريال تعين شده است.
همين گزارش حاكي است خودروهايي از رده خارج مي شوند كه مدل آنها ۱۳۴۲ و قبل از آن و يا ۱۹۶۲ و قبل از آن نباشد.