منبع: اكونوميست
برگردان: مونا مشهدي رجبي
وضعيت نابسامان اقتصاد جهاني باعث شده است تعداد زيادي از مسئولان و اقتصاددانان در تكاپوي يافتن نوشدارويي پيش از وخيم تر شدن اوضاع باشند. برخي عقيده دارند تنها شانس است كه مي تواند در اين شرايط بحراني، به كمك مردم و مسئولان بيايد و هيچ راه حل ديگري كارساز نيست، اما بعضي ديگر معتقدند رهبري و مديريت صحيح اقتصاد كشورهاي مختلف در كنار حضور يك سازمان جهاني فعال و مسئوليت پذير مي تواند مشكل را حل كند. اما به راستي راه حل كدام است. شانس يا رهبري؟ اگر بتوانيد وضعيت دنيا در چند سال آينده را تصور كنيد خواهيد توانست به عمق فاجعه پي ببريد. سه سناريوي زير وضعيت دنيا در سپتامبر ۲۰۰۷ را به تصوير كشيده اند.
* وزراي اقتصاد برجسته دنيا براي برگزاري يك جلسه فوري وارد واشنگتن شده اند. اخيراً ارزش دلار كاهش چشمگيري يافته است و اكثر بازارهاي مالي دنيا از ادامه فعاليت بازمانده اند. ركود تمام جهان را فرا گرفته  است. تمام كشورها پس از اعلام ورشكستگي ۵۰ ميليارد دلاري شركت اعتباري فاني مي، غول سرمايه گذاري آمريكا، تمام سرمايه هاي اين كشور را از كشور خارج كرده اند. در دو هفته، بازدهي اوراق قرضه دولتي ۳ درصد كاهش يافته است. در همين مدت ارزش دلار هم ۴۰ درصد تنزل داشته است. شايعه شده است بسياري از بانكهاي بزرگ دنيا در معرض ورشكستگي قرار دارند و به زودي از چرخه اقتصاد خارج مي شوند.
*كنگره آمريكا اعلام كرده است، به كالاهاي وارداتي تعرفه گمركي تعلق بگيرد. مسئولان كشور اعلام كرده اند كسري تجارت آمريكا ۸۰۰ ميليارد دلار و كسري بودجه اين كشور حدود ۷ درصد توليد ناخالص داخلي آن است.
پيش بيني مي شود تا سال ۲۰۰۸، هيلاري كلينتون بر مسند رياست جمهوري آمريكا بنشيند. وي براي برطرف كردن بحران هاي موجود در دوران خود كالاهاي وارداتي اين كشور را مشمول تعرفه هاي گمركي مي كند. با تعيين ۲۵ درصد تعرفه گمركي و افزايش مبادلات با كشورهاي مختلف جهان خواهد توانست براي مدت نسبت كوتاهي مشكلات موجود را حل كند. اما سازمان تجارت جهاني به دليل اوضاع نابسامان اقتصادي اين كشور،  تقاضاي رد عضويت اين كشور را مي كند.
* بعد از ۶ سال رشد كند اقتصادي، بسياري از بخش هاي اقتصادي كشور شاهد رشد منفي خواهد بود. ارزش  دلار بسيار پايين است و تمام مراكز آمريكا با كسري بودجه روبه رو هستند. در اين ميان يك كتاب نوشته «لسترتارو»در فهرست پرفروش ترين كالاهاي اين دوران بي تحرك قرار دارد. نام كتاب اين است: «ابر قدرت بي پول» چگونه اقتصاد آمريكا براي تصاحب يك دهه قدرت، قدرت خود را براي ميليونها سال از دست داد.» در اين شرايط همه جهان متوجه اروپا است. اروپايي كه راندمان فعاليت هايش و سطح سرمايه گذاريش افزايش يافته است. در اين دوران چين يك اقتصاد شناور دارد و ژاپن دوباره توانسته است پس از تجربه يك دهه بحران، بر بالهاي قدرت بنشيند.
اقتصاددانان برجسته دنيا سال ۲۰۰۸ را پر از بحران و تشويش معرفي كرده اند. آنها عقيده  دارند در صورت ادامه روند حاضر در چندين سال آينده اعتماد جهانيان به آ مريكا به عنوان موتور اقتصاد جهاني از بين خواهد رفت. اما آيا تغيير شرايط جهان از وضعيت تك قطبي بودن اقتصاد و تبديل شدن آن به اقتصادي چند قطبي به نفع همگان است؟
در آمريكاي امروز وضعيت نامناسبي حاكم است، پژوهشگران اعلام كرده اند اقتصاد اين كشور در چندين سال آينده همچنان با رشد كند و ضعيف مواجه خواهد بود. اما مسئولان آمريكايي ترجيح مي دهند به جاي كاهش ارزش دلار و ركود عميق و طولاني و تعيين هزينه هاي گمركي شاهد يك دهه رشد كند اقتصادي باشند، ولي اين تنها يك روياست.
انتظار مي رود كاهش ارزش دلار موجب وارد شدن يك ضربه بزرگ به بازار مالي آمريكا شود. هر چه ميزان كسري بودجه دولت افزايش يابد و اين كشور بيشتر به سرمايه هاي خارجي وابسته شود، تأثير منفي كاهش ارزش دلار روي بازارهاي اين كشور بيشتر خواهد بود. اين مسأله باعث مي شود كل اقتصاد جهاني در ركودي سهمناك فرو رود. افزايش نرخ بهره باعث مي شود مردم سهم كمتري از درآمدشان را خرج كنند. افزايش بي رويه ارزش يورو آينده تاريكي را براي اروپا رقم زده است. اگر ارزش يورو روز به روز افزايش يابد، حتي بخش پولي اروپا را هم درگير مشكل موجود خواهد كرد. در اين وضعيت اروپا به ثروتمندترين كشوري تبديل مي شود كه ركود را تجربه كرده است.
كشورهاي فقير وضعيت بدتري دارند. اين كشورها نه تنها با كاهش بزرگ درآمدهاي صادراتي خود مواجه خواهند شد،بلكه افزايش بيش از حد نرخ بهره باعث مي شود سرمايه داران سرمايه هاي خود را در معرض ريسك قرار ندهند. آنها از سرمايه گذاري در اين دوران پر تلاطم چشم پوشي خواهند كرد و به شرايط نامطلوب موجود دامن خواهند زد.
حمايت از قوانين گمركي
كاهش ارزش دلار و ركود جهاني تنها مشكلات ما نخواهند بود. همه جهانيان نگران اين مسئله هستند كه با افزايش كسري بودجه دولت آمريكا، محصولات وارداتي به اين كشور مشمول هزينه هاي گمركي شوند و به اين ترتيب سهم واردات به آمريكا و صادرات كشورهاي ديگر دنيا كاهش يابد. اين مسأله زماني نگران كننده تر شد كه در سال ۱۹۸۵كنگره آمريكا تصويب كرد براي حل مشكلات موجود سهم وارداتش را افزايش دهد يعني دقيقاً مشابه وضعيتي كه در سناريوي دوم به تصوير كشيديم.
هم اكنون بسياري از سياستگذاران آمريكايي درباره صحت حضور آمريكا در سازمان تجارت جهاني مشكوك هستند. در حال حاضر نظرات متفاوتي در اين مورد مطرح مي شود، اما با ادامه روند موجود و وخيم تر شدن وضعيت اقتصادي كشور، بدون ترديد همگان با حضور آمريكا در سازمان تجارت جهاني مخالفت خواهند كرد.
از طرف ديگر اين طرح باعث تشديد بسياري از مشكلات مي شود. بعد از اتمام جنگ جهاني دوم، آمريكا براي ايجاد يك اقتصاد باز و آزادي تجاري بين كشورهاي مختلف به مقابله و مباحثه با جهانيان پرداخت. اين كشور عنوان كرد عليرغم وجود مليت ها، نژادها و گروههاي مختلف در جهان بايد يك اقتصاد چند جانبه يا چند قطبي در جهان حاكم باشد. اگر آمريكا مجبور شود از اين مسئوليت كناره گيري كند و براي مدت كوتاهي رهبري سازمان تجارت جهاني به دست كشور ديگري بيفتد، نظام تجارت جهاني با مشكل بزرگي روبه رو خواهد شد،زيرا سازمان تجارت جهاني يك سازمان شكننده و حساس است و به دليل جوان بودن آن تحمل تغيير را نخواهد داشت. پژوهشگران اعلام كرده اند مدت كوتاهي پس از خروج آمريكا از سازمان تجارت جهاني اين سازمان از بين خواهد رفت.
با اعمال سياست تحميل هزينه هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي در آمريكا، طرح تجارت آزاد هم خود به خود منتفي مي شود. در اين شرايط مردم مناطق فقير دنيا اعتراض كرده و خواهند گفت اگر آمريكا مي خواهد براي بحراني كه مسبب اصلي آن چين است دور كشورش مرز بكشد و اين كشور را از گردونه اقتصاد جهاني خارج كند چرا ما بايد آسيب ببينيم؟ از آنجا كه طرح آزادي تجارت در بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاي فقير نقش پررنگي دارد، با توقف اجراي آن رهايي از فقر براي مردم محروم دنيا مشكل تر از حال خواهد شد. گفته مي شود توقف اجراي طرح، آنها را از تجربه يك زندگي آرام محروم خواهد كرد.
اما با بررسي سناريوي سوم يك پيام بسيار با اهميت دريافت مي كنيم. اين سناريو اميدوار كننده ترين وضعيت تجسم شده است. در آن مطرح شده بهترين دستاوردي كه اقتصاد جهاني مي تواند انتظار آن را داشته باشد تلفيقي از رشد كند اقتصاد آمريكا با رشد سريع اقتصاد در ديگر بخشهاي دنيا است. در اين شرايط آمريكا شاهد رشدي كند خواهد بود بدون اينكه هيچ دوران ركودي را تجربه كند همين مسئله باعث مي شود آمريكا به تدريج بدهي هاي خارجي خود را پرداخت كند و به افزايش سهم پس  اندازهايش بپردازد. در اين شرايط اروپا و آسياي شرقي مي توانند وضعيت اقتصادي خود را ارتقاء دهند.
در اين ميان ارزش دلار به تدريج كاهش مي يابد و شاهد نزول ناگهاني ارزش آن نخواهيم بود پس وضعيت بسيار مطلوبي است و رشد كند اقتصاد آمريكا در كنار رشد سريع اقتصادهاي خارجي به روند ترميم تدريجي كسري بودجه آمريكا كمك مي كند.
تنها در اين شرايط است كه عليرغم عدم تعادل در توقف توليد بخشهاي مختلف اقتصادي، اقتصاد انعطاف پذير و سود آور دنيا مي تواند شاهد رشد و پيشرفت باشد.
باز هم اين آمريكا است كه از بحران اقتصادي دنيا سود خواهد برد و خود را از منجلاب رها خواهد كرد. اما متأسفانه اين مسأله باعث سلامت اقتصاد جهاني نخواهد شد و اگرچه با افزايش بي عدالتي و عدم تعادل در بخشهاي مختلف اقتصادي در دنيا و اتكاي آمريكا به اقتصادهاي خارجي، اقتصاد آمريكا شاهد رشد خواهد بود اما پس از توقف اين شرايط بحران اقتصادي دوباره ظهور مي كند.
در اين وضعيت رهبران اروپايي و ژاپني از شرايط نامساعد موجود حداكثر استفاده را خواهند كرد، با ادامه روند و اتمام بدهي هاي دولت آمريكا دوباره اين كشور به قدرتي بزرگ بدل خواهد شد و شانس بار ديگر به اين كشور روي خواهد آورد. در اين ميان اروپا و ژاپن هم خواهند توانست با ايجاد رابطه تجاري با آمريكا اقتصاد نابسامان خود را سامان بخشند.
اگر در مسايل مطرح شده دقت كرده باشيد متوجه سردرگمي اقتصاددانان در مورد وضعيت اقتصادي حال و آينده و پيش بيني هايشان خواهيد شد. آنها عقيده دارند هيچ كس بحران را نمي بيند و براي آن كاري نمي كند. در اين وضعيت بحراني بوش و دولتش آنقدر سرگرم كارهاي خودشان هستند كه اصلاً متوجه بحران موجود نيستند. حتي نمي دانند كه مشكلي وجود دارد. رهبران اروپايي  آنقدر مشغله دارند كه نمي توانند در مورد اينكه چه كسي باعث بي ثباتي اقتصادي و سياسي در جهان شده است فكر كنند. آنها حتي به اينكه اين بي ثباتي ممكن است رسيدن به مرز ۳ درصد كسري بودجه كه مطلوب اتحاديه اروپا است را براي برخي كشورهاي اين منطقه به تعويق بيندازد فكر نمي كنند.
وضعيت رهبران ژاپني هم از همه بدتر است. آنها به جاي اين كه راه حلي براي مشكلات موجود خود پيدا كنند تمام وقتشان را صرف بدو بيراه گفتن به چين و مسئولانش مي كنند.
اما اين وضعيت بايد تغيير كند. اروپايي ها و ژاپني ها بايد بفهمند كه تنها براي خودشان زندگي نمي  كنند و اگر زودتر براي اصلاح شرايطشان اقدام نكنند نه تنها كشور آنها بلكه كل اقتصاد جهاني با مشكلي عظيم روبه ور خواهد شد. آنها وقتي براي تلف كردن ندارند و بايد هر چه زودتر اقدام كنند. رهبران چين هم بايد هر چه سريعتر بين سياستهاي اقتصادي خود و سياستهاي اقتصادي جهاني ارتباط برقرار كنند و روند پيشرفت اقتصادي خود را به بخشهاي ديگر دنيا انتقال دهند. در غير اين صورت با اعمال سياستهاي گمركي وضعيت اقتصادي دنيا بدتر خواهد شد و بدون ترديد اين وضعيت نامناسب باعث آسيب رسيدن به اقتصاد داخلي آنها هم مي شود.
در اين ميان آمريكا بزرگترين مسئوليت را دارد. او به اندازه ديگر كشورهاي جهان در ايجاد چنين وضعيت بحراني مقصر است. تا زماني كه گروه اقتصادي بوش توجهي به وضعيت موجود نكنند ديگران خود را در وراي اقتصاد بزرگ جهان پنهان مي كنند و هيچ كاري از پيش نمي رود. نخستين بار در زمان رياست جمهوري ريگان بود كه جيمز بيكر، وزير خارجه آن زمان آمريكا متوجه بي عدالتي جهاني شد و به اثرات مخرب اين بي عدالتي در سطح دنيا و خطراتي كه مردم دنيا را تهديد مي كرد پي برد. به همين دليل موضوع تعادل در ميان كشورهاي جهان را مطرح كرد. بدون ترديد ريگان براي بهبود وضعيت اقتصادي مردم كشورهاي ديگر دنيا اين طرح را پي نگرفته بود، بلكه مي دانست كه ادامه اين روند به اقتصاد داخلي آمريكا صدمه خواهد زد.
گروه اقتصادي دولت بوش نمي توانند با سرعت و دقت گروه ريگان عمل كنند. آنها توانايي نشان دادن عكس العمل هاي مناسب را ندارند. اما بايد مشابه وضعيت دهه ۱۹۸۰(حكومت ريگان) جهانيان را نسبت به حقوق مسلم شان آگاه كرد. بايد مردم دنيا از بي عدالتي هاي موجود در جهان آگاه باشند. بايد بدانند كه مساوات و عدالت شرط اوليه يك زندگي آرام است. در اين شرايط نابسامان اگر آمريكا نتواند سياستهاي اقتصادي جهان را به سمت صحيح و درست خود هدايت كند هيچ كشور ديگري نخواهد توانست رهبري اين قافله را به دست گيرد. اگر آمريكا از پذيرفتن اين مسئوليت سرباز زند، بي عدالتي در سطح دنيا روزبه روز گسترش مي يابد و ما قدم به قدم به سقوط مالي جهان و سخت شدن قوانين گمركي نزديكتر خواهيم شد، تجارت آزاد از بين مي رود و مردم جهان بدون ديدن روي آرامش، دوباره روزهاي سخت فقر و نداري را تجربه خواهند كرد. بزرگترين كمك آمريكا در انتقال وضعيت اقتصادي تك قطبي امروز به وضعيت اقتصادي چندقطبي و بهبود وضعيت اقتصاد جهاني، طرح و اجراي برنامه هاي ميان مدت است. يعني برنامه هايي كه در ميان مدت سودآور باشد، زيرا پروژه هايي كه امروزه براي بهبود وضعيت جهاني اجرا مي شود ممكن است در كوتاه مدت كسري بودجه كشورها را برطرف كند و اقتصاد جهاني را به تجربه رشدي كوتاه مدت خرسند نمايد، اما در ميان مدت و بلندمدت وضعيتي نامطلوبتر از پيش ايجاد خواهد كرد. آمريكا دوباره شاهد كسري بودجه خواهد بود و بدون اتكا به ديگر اقتصادهاي دنيا نمي تواند به گردش چرخهاي صنعت و اقتصادش ادامه دهد. اما تا چه زماني وضعيت كنوني مطلوب است؟ آيا نبايد راه حل صحيحي برگزيد؟ نبايد به فكر آينده اقتصاد دنيا بود؟ پژوهشگران عنوان كرده اند: دولت بوش عليرغم اجراي سياستهاي كوتاه مدت هم شاهد كاهشي در كسري بودجه اش نبوده است. اعلام اين خبر باعث تشويش و نگراني تمام دست اندركاران اقتصاد جهاني شد. سياستهاي اقتصادي جديد دولت بوش از قبيل حذف ماليات هزينه هاي زيادي را به دولت تحميل كرده است. مقامات عالي رتبه آمريكا برآورد كرده اند هزينه حاصل از اجراي طرح حذف ماليات طي ۱۰ سال آينده ۳۵۰ ميليارد دلار خواهد بود اما اقتصاددانان برجسته آمريكا دو برابر اين ميزان را پيش بيني مي كنند. عليرغم تحميل اين هزينه سنگين، مسئولان اعلام كرده اند قصد ندارند اجراي اين طرح را متوقف كنند. آنها ادعا مي كنند كه مي خواهند سياستهاي مالياتي كشورشان را سامان بخشند و كم كم ماليات بر سرمايه را كاملاً حذف كنند. بدون ترديد ادامه روند و اجراي ديگر برنامه هاي پيشنهادي دولت بوش هزينه بسيار زيادي را به دولت تحميل مي كند و آمريكا را با بحران بزرگي روبه رو خواهد كرد.
تا مي توانيد خرج كنيد
پژوهشگران اعلام كرده اند عليرغم اجراي سياست  حذف ماليات، هيچ نشانه اي از افزايش سطح مصرف مردم ديده نمي شود در صورتي كه دولت بايد اين كاهش درآمد را با افزايش مصرف مردم جبران كند. در اين ميان بوش براي اين كه موقعيت خود را متزلزل نكند و اجازه انتقاد از او و عملكردش را به كسي ندهد اعلام كرده است: من مخالف دولتي خسيس هستم. ما نمي خواهيم پولها را در خزانه انبار كنيم بلكه مي خواهيم براي مردم صرف كنيم. حال چه فرقي مي كند آنها پول هايشان را به ما بدهند بعد ما آنها را براي مردم خرج كنيم يا از اول دست خودشان باشد.
مسئولان اعلام كرده اند هزينه هاي دولت بوش طي مدت اخير ۲۰ درصد افزايش پيدا كرده است و تنها بخش اندكي از اين هزينه صرف دفاع از كشور و مسائل امنيتي شده است در حالي كه بقيه آن به دليل سياستگذاري هاي نادرست دولت بوش به اقتصاد تحميل شده است.
استيون كوسياك مسئول مركز ارزيابي هاي مالي و استراتژيك دولت در اين مورد مي  گويد: امسال دولت براي مسائل امنيتي و دفاعي كشور بيشتر از سالهاي قبل هزينه كرده است و سياست بوش براي تجهيز و نوسازي ارتش براي مقابله با بحران عراق و افغانستان باعث شده است طي ۱۰ سال آينده بودجه دفاعي كشور ۷۰۰ ميليارد دلار بيشتر از بودجه پيشنهادي او باشد. او عقيده دارد دليل اصلي كسري بودجه دولت تحميل هزينه هاي زياد جنگ عراق و افغانستان است ،در صورت ادامه روند طي دهه آينده وضعيت وخيم تر خواهد شد. علاوه بر آن اجراي سياست بهداشتي جديد آمريكا هم تا ۱۰ سال آينده ۴۰۰ ميليارد دلار هزينه در برخواهد داشت. سياست درماني جديد آمريكا، برنامه هاي حمايتي از سالمندان است كه طبق اين برنامه آنها مي توانند به طور رايگان درمان شوند و هزينه دارو، پزشك و بيمارستان تماماً توسط دولت پرداخت مي شود. اما بيشتر كارشناسان مراكز درماني و اقتصاددانان دولت بوش عقيده دارند اجراي اين طرح هزينه اي بسيار بالاتر از اين به دولت تحميل خواهد كرد. همچنين سياست تعيين حقوق بازنشستگي براي پرستاران بچه  هم به كسري بودجه اين كشور خواهد افزود. اما اين وضعيت سالها پيش توسط دموكراتها پيش بيني شده بود. آنها طي دهه هاي گذشته اعلام كرده بودند سياستهاي بوش، به تخريب اقتصاد اين كشور مي انجامد حال كه به عمق فاجعه پي برديم بايد به دنبال راهي باشيم تا اقتصاد جهاني را از اين منجلاب نجات دهد. مسئوليت اصلي سياستگذاران وضع قوانين و پروژه هاي مالي ميان مدت است به نحوي كه با اجراي آن حداقل تا چندين دهه آينده وضعيت اقتصاد دنيا اصلاح شود.
بايد قانون هايي مناسب با شرايط اقتصادي دنيا تدوين شود. بايد دولت روي برنامه هايي كه مطرح مي كند دقت بيشتري داشته باشد و با كنترل روي شرايط هزينه هاي درمان سالمندان، حقوق بازنشستگي پرستاران بچه و ديگر مسائل حاشيه اي را در نظر بگيرد و بعد از بررسي اثر اين قوانين روي كل اقتصاد اقدام به اجراي اين طرحها نمايد. بايد برنامه حذف مالياتي تا حد امكان محدود شود و اگر امكان دارد به كلي حذف شود و دوباره سياستگذاري هاي مالياتي قبل اجرا شود.
اگر آمريكا به اثرات منفي بي عدالتي جهاني آگاهي يابد و به مسئوليت خطير خود در برطرف كردن اين بحران واقف شود متوجه خواهد شد وارد آوردن فشار به ديگران براي انجام وظايفشان و ايفاي صحيح نقشي كه به آنها داده شده است آسانترين راه حل مشكل است.
اقتصاددانان عقيده دارند اگر در جهان سياستي كه اروپا اعمال مي كند اجرا شود مشكل اقتصاد جهاني به كلي حل خواهد شد. يعني اجراي اصلاحاتي ساختاري در كنار اجراي سياستهاي اقتصاد كلان به نفع تمام جهان است.
بدون ترديد اصلاح وضعيت اقتصادي آسيا براي بهبود وضعيت اقتصادي جهان ضروري است. چين بايد سياستگذاريش را تغيير دهد و به سمت ايجاد يك اقتصاد انعطاف پذيرتر حركت كند و آمريكا هم بر اجراي اين طرح نظارت كامل و همه جانبه داشته باشد. پس از آن آمريكا و چين براي برطرف شدن تنش هاي جهاني به ديگر اقتصادهاي بيمار آسيا فشار وارد كنند.
در ژاپن هم وضعيت خاصي حاكم است، اما آنچه روشن است اين است كه ارزش  پايين ين ژاپن به اقتصاد جهاني صدمه وارد مي كند، اگر چه اقتصاد ژاپن اعمال يك چنين سياستي را ضروري نمي داند، اما اگر دولت ژاپن اجراي اصلاحاتي مالي را در كشورش آغاز كند و همزمان با آن اجراي برنامه هاي اصلاحاتي ديگر بخشها را هم آغاز كند، عوامل آسيب زا به بدنه اقتصاد جهاني به سرعت ناپديد خواهند شد و ارزش ين بدون اين كه به اقتصاد داخلي ژاپن آسيبي وارد كند افزايش مي يابد.
پس اگر همه كشورها براي بهبود اقتصاد جهاني دست به كار شوند، به زودي شاهد رفع بحران خواهيم بود، در غير اين صورت منتظر يك سقوط سهمناك باشيد.

منبع: آبزرور
پژوهشگران اعلام كرده اند براي ورود روماني به بازارهاي جهاني وپيوستن اين كشوربه اتحاديه اروپا كارهاي زيادي بايد صورت گيرد. در گزارشها آمده است عدم پذيرش روماني در بازارهاي جهاني به دليل وجود ۸ نقص در سياستهاي داخلي و خارجي اين كشور است. رومانو پرودي مسئول كميسيون اروپايي در ملاقات با آدريان ناستاس، نخست وزير روماني از او خواست اصلاحات لازم را در سياستهاي اقتصادي كشور ايجاد كند. در اين جلسه مطرح شد افزايش خصوصي سازي، اجراي برنامه هاي قانونگذاري صحيح در شركتهاي توليدي، حمايت از مالكيت خصوصي و برقراري ارتباط بين بخشهاي خصوصي و دولتي اصلاحاتي است كه روماني بايد پي گيرد.
وي در ملاقاتي كه با اعضاي كميسيون اروپا داشت اعلام كرد اين كشور در حال وضع و اجراي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي است و افزود: پيوستن به بازارهاي جهاني براي توسعه و رشد اقتصادي اين كشور ضروري است و ما براي تحقق اين هدف تمام تلاش خود را خواهيم كرد.
پژوهشگران اعلام كرده اند روماني تنها كشور متقاضي پيوستن به اتحاديه اروپا است كه هنوز نتوانسته است به معيارهاي بازار دست پيدا كند.اما اين كشور در نظر دارد تا پايان سال ۲۰۰۷ تمام شرط هاي مورد نياز براي الحاق به اتحاديه اروپا را اجرا كند و به عضويت اتحاديه اروپا در آيد.
رومانو پرودي، پس از ملاقات با نخست وزير روماني اظهار داشت ما نمي توانيم زمان مشخصي براي پيوستن روماني به اتحاديه اروپا در نظر بگيريم. ما مذاكراتمان را انجام مي دهيم و اميدواريم حداقل مذاكراتمان تا پايان سال ۲۰۰۴ به اتمام برسد و روماني تا پايان سال ۲۰۰۷ به عضويت اتحاديه اروپا در آيد اما هيچ تضميني در اجراي اين برنامه وجود ندارد.
بحران نساجي اندونزي
منبع: آسيا تايمز
مدير همايش نساجي اندونزي اعلام كرد: در صورتيكه دولت از محصولات اين بخش حمايت نكند و بازار توليدات اين صنعت را در داخل و خارج از كشور افزايش ندهد سرمايه اي كه بخش خصوصي براي توسعه صنعت نساجي و پوشاك در اندونزي صرف كرده است به هدر مي رود. وي با تأكيد بر ضرورت عكس العمل سريع دولت و مسئولان در مقابل شرايط بحراني موجود در اندونزي افزود: امسال ۲۶ ميليارد دلار براي توسعه صنعت نساجي و امكانات مورد نياز اين بخش هزينه شده است و اين مبلغ هنگفت ضرورت اقدامات سريع دولت را به وضوح نشان مي دهد.
يكي از اعضاي همايش در توضيح مطالب ذكر شده عنوان كرد: در كشور جمعا ۲۶۰۰ واحد نساجي و توليد پارچه وجود دارد كه تا به حال نيمي از آنها از چرخه فعاليت توليدي خارج شده اند. توقف توليد در ۱۳۰۰ واحد نساجي و پوشاكي كشور آسيب زيادي به اقتصاد اندونزي وارد خواهد كرد.
وي افزود: هفتاد درصد از هزار و سيصد واحد باقي مانده در اين بخش هم بدهي هاي بالايي دارند و مديران آنها انتظار ورشكستگي فعاليت تجاري و صنعتي خود را مي كشند.
مدير همايش با توجه به كليدي بودن نقش صنعت نساجي در اقتصاد اندونزي گفت: در سال ۱۹۹۸ صادرات بخش نساجي كشور معادل ۸/۷ ميليارد دلار بوده است كه بعد از نفت و گاز بيشترين سهم درآمد صادراتي كشور از صنعت پوشاك و نساجي تأمين مي شود.
بني يكي ديگر از اعضاي شركت كننده در همايش نسبت به بهبود وضعيت اين صنعت در آينده با ديده ترديد نگريست و افزود: تجربه سال ۱۹۹۹ نشان مي دهد دولت به مسائلي كه مسئولان بخش نساجي و پوشاك كشور مطرح مي كنند توجهي ندارد. در سال ۱۹۹۹ عليرغم تلاشهاي بسيار دست اندركاران اين صنعت درآمد حاصل از صادرات توليدات اين بخش  ماهانه سيصد هزار دلار بود. وي راه حل مشكل را اين طور مطرح كرد: احياي مجدد اين صنعت نيازمند همت و همراهي تمام مسئولان كشور و برداشتن گامهاي مهم و مصمم در راه اصلاح هر چه سريعتر شرايط است. بني ادامه داد: تنها شركتهايي مي توانند براي توسعه فعاليت خود تلاش كنند كه به بانكها بدهي نداشته باشند. يعني تنها ۳۰ درصد از كل واحدهاي توليدي باقي مانده امكان گسترش سطح فعاليتهاي خود را دارند اما نبايد از اين مسئله غافل شد كه هر يك از واحدهاي توليدي علاوه بر مشكلات كلي موجود در صنعت مشكلات داخلي هم دارند و حل اين سري از مشكلات هم مستلزم صرف هزينه كافي و استفاده از مديران لايق است.
آقاي بني در مورد نقش واحدهاي توليدي در ايجاد بحران كنوني در صنعت نساجي كشور گفت: ما نبايد واحدهاي توليدي را مسئول بدانيم، زيرا يك صنعت صادق و درستكار هم ممكن است با بحران مواجه شود.
وي افزود: دولت يا واحدهاي صنعتي هيچ يك نخواهند توانست به تنهايي مشكل را حل كنند. حل مشكل موجود مستلزم همكاري واحدهاي صنعتي و دولت است و اگر اين روحيه همكاري در اين دو بخش ايجاد نشود نه تنها بحران موجود برطرف نخواهد شد بلكه روز به روز شديدتر هم مي شود.

بهتر از ژاپني ها
ژاپني ها وفا به عهد نكرده و تحت يك ديپلماسي معين كه سازگاري كامل با سياست خارجي آمريكاست، قرارداد اجراي طرح توسعه ميدان نفتي آزادگان را ناديده گرفتند. اين اتفاقي كه چند هفته پيش رخ داد، هنوز يكي از موضوع هاي مهم در مسائل اقتصادي است و نمايندگان مجلس و كارشناسان درباره آن اظهار نظر مي كنند.
عيسي مقد مي زاد عضو كميسيون انرژي و نماينده مردم شادگان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت وگو با خبرنگار ايسنا گفته است: شركت هاي ديگري وجود دارند كه از نظر توانايي براي توسعه ميدان نفتي آزادگان، كمتر از ژاپني ها نيستند و تمايل دارند توسعه ميدان را به عهده گيرند، پس وزارت نفت بايد سريعاً اقدام و تكليف اين ميدان را مشخص كند، چون زمان براي سرمايه گذاري عامل مهمي است و نبايد آن را از دست داد.
وي افزود: قبل از فشار آمريكايي ها بر ژاپن، قرارداد با ژاپن روال طبيعي خود را طي مي كرد و ژاپني ها براي توسعه ميدان مصمم بودند و دو ميليارد دلار و يك ميليارد ين نيز پرداخت كرده بودند ولي فشار آمريكايي ها و وابستگي  اقتصاد ژاپن به آمريكايي ها باعث شد ژاپني ها بدون اينكه رسماً اعلام انصراف كنند، مردد شوند.»
وي ادامه داد:« از طرف ديگر وزارت نفت اعلام كرده بود در صورتي كه ژاپني ها در موعد مقرر فعاليت اجرايي خود را شروع نكنند با شركت هاي ديگر وارد مذاكره مي شوند كه متأسفانه اين فرصت تمام شد و ژاپني ها كار را شروع نكردند، لذا وزارت نفت با سه شركت اروپايي و يك شركت چيني وارد مذاكره شد و وزارت نفت نيز تلاش مي كند مناقصه را محدود برگزار نكند ولي مي توانند به صورت انحصاري و موردي به شركت واجد شرايطي، توسعه ميدان را واگذار كنند.»
مقدمي زاد در مورد انتخاب كشور ژاپن از سوي وزارت نفت با توجه به اينكه مي دانست تحت فشار آمريكا قرار دارد، متذكر شد: «اين انتخاب درست بود زيرا آمريكايي ها تمام شركت هاي نفتي را تهديد كرده بودند و حتي فرانسوي ها به عنوان اولين شركتي كه وارد اين عرصه شدند مورد تهديد  آمريكا واقع شدند ولي به تهديد ها تن ندادند.»
نماينده شادگان با اشاره به تمايل شركت هاي زيادي براي توسعه ميدان نفتي آزادگان عنوان كرد: «اين شركت ها علي رغم تمايل از تهديدات آمريكايي ها واهمه دارند و پا پيش نمي گذارند.
اخلاق برتر از نفع اقتصادي
ماجراي شركت نفتي استات اويل تمام شدني نيست. اين ماجرا كه با حضور پليس نروژ در محل اين شركت براي روشن شدن ۱۵ ميليون دلار حق مشاوره به شركت هورتون شروع شد، هنوز ادامه دارد. وزير نفت نروژ گفته است، مدير عامل مستعفي استات اويل به زير پا گذاشتن خطوط قرمز اخلاقي اعتراف كرد.
«اينار استاينسنس» در گفت وگو با بي بي سي افزود: «اگر شركت نفتي استات اويل كه ۸۰ درصد سهام آن به دولت نروژ تعلق دارد درمي يابد دست زدن به معامله اي بدون رعايت اصول اخلاقي غيرممكن است، بايد اخلاق را ترجيح دهد و از دست زدن به آن معامله خودداري كند.
استات اويل بزرگترين شركت در نروژ است و نقشي حياتي در اقتصاد اين كشور بازي مي كند؛ يك پنجم توليد اقتصادي نروژ را اين شركت به عهده دارد. اين شركت اغلب چاه هاي نفت دريايي نروژ را در اختيار دارد و در ديگر كشورهاي جهان نيز فعاليت گسترده اي در حوزه نفت و گاز دارد.
استات اويل سال گذشته برنده مناقصه مهمي براي بهره برداري از يكي از بزرگترين حوزه هاي گاز طبيعي در ايران شد. اين شركت پيش از اين كه دست به انعقاد قرارداد با ايران بزند حدود ۱۵ ميليون دلار هزينه مشاوره داده بود و اكنون به دليل پرداخت اين مبلغ به پرداخت رشوه متهم شده و تحت بازرسي پليس قرار دارد.
هدف تحقيق پليس اين است كه اطمينان يابد آيا اين ۱۵ ميليون دلار كه با عنوان حق مشاوره پرداخت شده در واقع رشوه اي نبوده كه به برخي افراد پرداخت شده است؟
اتهام پرداخت رشوه، به استعفاي رئيس هيأت مديره و مدير عامل شركت استات اويل منجر شده، هر چند هنوز ثابت نشده است كه اين شركت به عمل خلاف قانوني دست زده باشد. اما مدير عامل مستعفي استايت اويل اعتراف كرده كه اين شركت خط قرمزهاي اخلاقي را زير پا گذاشته است.
كشور نروژ از لحاظ فساد مالي يكي از سالم ترين كشورهاي جهان به شمار مي رود. هم اكنون مقام هاي اين كشور مي كوشند وجهه آسيب ديده صنعت نفت خود را ترميم كنند. اما اين را هم در نظر دارند كه هر چه ميزان ذخاير نفتي شان كاسته مي شود، ناچار به فعاليت بيشتر در ديگر نقاط جهان مي شوند.
روسيه چند ماه بعد در WTO
روسيه كه در۱۰ سال گذشته با سرعتي قابل توجه سازوكارهاي اقتصاد آزاد را به كار گرفته و اصلاحات اقتصادي عميقي در نظام اقتصاد دولتي ايجاد كرده است، احتمالاً چند ماه بعد و در سال ۲۰۰۴ به سازمان تجارت جهاني ملحق خواهد شد.يكي از مقامهاي بلند پايه آمريكا اعلام كرده آمريكا اميدوار است روسيه اوايل سال آينده ميلادي به سازمان تجارت جهاني بپيوندد.
دونالد ايوانز وزير بازرگاني آمريكا پس از مذاكرات اقتصادي سه روزه در روسيه گفت: به اعتقاد من پيشرفتهاي زيادي در جهت عضويت روسيه در سازمان تجارت جهاني صورت گرفته است.مقامات روسيه اعلام كرده اند آنها پيش بيني مي كنند روسيه در صورت حل اختلافات تجاري با آمريكا، اتحاديه اروپا، چين و برخي كشورها تا سال ۲۰۰۵ يا اوايل سال ۲۰۰۷ به سازمان تجارت جهاني بپيوندد.
اما ايوانز تأكيد كرد، مسكو در اين باره بسيار بدبين است و به زودي بايد با عضويت روسيه در اين سازمان موافقت شود. وي پس از ديدار با گرمان گرف همتاي روسي خود افزود: بعيد مي دانم روسيه در سال ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهاني بپيوندد اما احتمال عضويت آن را در سال ۲۰۰۴ رد نمي كنم.