گروه اجتماعي: يك سوم خدمات پليس در شهر تهران در ميان نزديك به ۱۰ نوع خدمات نيروي انتظامي به تصادفات رانندگي اختصاص مي يابد.
سردار محمد رويانيان رئيس مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتظامي و رئيس مركز فوريت هاي پليسي كشور در گفت وگو با همشهري همچنين گفت: اختصاص ۳۴ درصد از خدمات پليس به تصادفات رانندگي در شهر تهران يك هشدار جدي به شهروندان، رانندگان و مسئولاني است كه كار آموزش و اطلاع رساني را براي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني برعهده دارند.
وي افزود: پليس در كنار خدمات مربوط به تصادفات رانندگي، وظايف ديگري همچون رسيدگي و پيشگيري از سرقت، مفاسد اجتماعي، جرائم مالي و اقتصادي، اعتياد به موادمخدر، اختلافات خانوادگي و مسأله درگيري، نزاع و مزاحمت را برعهده دارد كه رقم پرشمار تصادفات رانندگي در شهر تهران و خدماتي كه از ناحيه پليس براي اين مشكل اختصاص مي يابد درعمل توان،  امكانات و خدمات پليس را از بخش هاي ديگر مي گيرد و پليس در بخش هاي ديگر نمي تواند متناسب با تقاضا و خواست شهروندان و مأموريتي كه برايش تعريف شده است انجام وظيفه كند.
رئيس پليس ۱۱۰ كشور از درگيري، مزاحمت، نزاع و اختلافات ميان افراد به عنوان دومين گيرنده خدمات پليس ياد كرد و گفت: اين مشكل نيز ۳۰ درصد از امكانات، نيروي انساني و پتانسيل ناجا را در تهران به خود اختصاص مي دهد كه مرور اين دو مشكل بيانگر اين نكته است كه شهروندان نقش اول را در بروز آن برعهده دارند.
با مطالعه جامع شناختي، مشاركت مردمي، اطلاع رساني و آگاه سازي درخصوص اين دو مقوله، مي توان بخش عمده اي از توان نيروي انتظامي را براي ديگر خدمات موردنياز جامعه صرف كرد.
سردار رويانيان از پوشش ۸۵ درصدي خدمات پليس ۱۱۰ به شهروندان خبرداد و گفت: تنها ۱۵ درصد از شهروندان سراسر كشور از خدمات پليس ۱۱۰ محرومند ضمن آنكه حتي روستائيان كشور اگر از شبكه مخابراتي بهره مند باشند در تماس با پليس ۱۱۰ مي توانند از خدمات اين نيرو بهره مند شوند.
وي همچنين افزود: درحال حاضر ۵۲۰ مركز پليس ۱۱۰ در كشور وجود دارد و كيفيت، نوع خدمات، چگونگي حضور پليس در صحنه و ميزان رضايت يا عدم رضايت شهروندان از فعاليت پليس از طريق مركز فرماندهي ناجا كنترل و نظارت مي شود.
رئيس مركز فوريت هاي پليس كشور زمان حضور پليس در محل وقوع جرم را در كشور حداكثر ۱۵ دقيقه اعلام كرد و گفت: از لحظه اي كه شهروندي تقاضاي كمك مي كند تا زماني كه پليس در صحنه حضور مي يابد در حال حاضر ۱۵ دقيقه است كه برابر استانداردهاي جهاني بنا داريم ميانگين زمان حضور را به ۵ تا ۷ دقيقه برسانيم.

اشاره:
از آنجا كه سال هاي نخست حيات كودكان، زمان دگرگوني هاي عظيمي است كه تأثير آن بسيار ماندگار است، تضمين حقوق كودك بايد از همان آغاز زندگي او شروع شود. گزينش هايي كه طي اين دوره حساس با درنظر گرفتن مصالح كودكان انجام مي گيرد و تدابيري كه در اين جهت اتخاذ مي شود، نه تنها بر چگونگي رشد كودك بلكه بر نحوه پيشرفت هر كشور نيز تأثير مي گذارد. هيچ برنامه معقولي براي توسعه اجتماعي نمي تواند اتخاذ تدابيري براي حمايت از حقوق كودك را به رسيدن او به ۱۸ سالگي موكول كند. هيچ برنامه اي نمي تواند مغتنم ترين فرصت تأثيرگذاري در زندگي كودك، يعني سال هاي حد فاصل تولد تا سه سالگي، را هدر دهد. در هنگام تصميم گيري دولت هاي مسئول در زمينه تدوين قوانين، سياستگذاري، برنامه ريزي و بودجه بندي، دوره نخست كودكي بايد از بالاترين اولويت برخوردار شود. با اين حال، هم براي كودكان و هم براي ملتها، جاي تأسف است كه اين سالها كمتر از همه مورد توجه قرار مي گيرد. مطلبي كه در پي مي آيد، نقطه نظرات كارشناسان حقوقي در ارزيابي از وضعيت فعلي حقوق كودك در كشورمان است كه در ادامه از نظرتان مي گذرد.
مريم غفاري
داستان ميليون ها پدر و مادر در چهار گوشه جهان، اعم از كشورهاي صنعتي و يا در حال توسعه، به رغم تفاوت هايي كه احياناً در جزئيات وجود دارد، يكي است: يافتن وقت و ايجاد فرصت، سرمايه گذاري نيرو و انرژي و كاستن از مخارج ديگر براي فراهم آوردن امكاناتي كه بايد وقف پسران و دختران خود كنند. روزهايشان صرف كمك به كودكان خود مي شود تا قوي و سالم بار آيند، مورد حمايت شان قرار مي دهند، به آنها درس بياموزند، راهنمايي شان كنند، استعدادهايشان را تقويت كنند، به كنجاوي هايشان جهت دهند و از شور آنها و موفقيت هايشان به وجد بيايند. آنها در همان حال كه غالباً با موانع و مشكلات بزرگ دست و پنجه نرم مي كنند و در چنين شرايطي به كوشش ادامه مي دهند، به جست و جوي راهنمايي و مشاوره از شبكه هاي پشتيباني غيررسمي و نهادهاي جامعه محلي برمي آيند تا به آنچه براي كودكانشان درست و سودمند است، دست يابند.
هدف از «حقوق كودك» چيست؟
وقتي از حقوق كودك صحبت مي شود بايد ببينيم هدف از حقوق كودك چيست؟ كودك يعني چه كسي و چه كساني در تأمين حقوق كودك مسئولند؟
حفظ و تأمين بالاترين مصلحت كودك، مهمترين حق كودك است. مراجعه به اسناد بين المللي و تعاليم اسلامي ما را به اين واقعيت مي رساند كه تأمين عالي ترين منفعت كودك توسط كساني كه دست اندركار امور كودكان هستند، مورد تأكيد قرار گرفته است.
زهرا داور،  حقوقدان و پژوهشگر مسايل حقوق كودك، در خصوص شرايط فعلي حاكم بر حقوق كودكان معتقد است: كودكان بيش از آنكه نيازمند اصلاح و تدابير قانوني باشند، نيازمند تغيير نگرش نسبت به موجوديتشان به عنوان انسان هستند. جامعه بين المللي از حدود ۴۰ سال قبل وقتي درخصوص مفاهيم و مصاديق حقوق بشر صحبت مي كند، زن و كودك را به صورت ويژه مد نظر قرار مي دهد و از ميان اين دو، كودك به لحاظ شرايط ويژه اش از آسيب پذيري بالاتري برخوردار است؛ بدين معنا كه زنان در صورت تعرض، اهليت لازم براي شكايت و دفاع از خود را دارند اما كودكان نوعاً داراي چنين اهليتي نيستند.
وقتي صحبت از حقوق كودك مي شود، منظور تمام حقوق و آزادي هايي است كه كودك مي تواند داشته باشد. در قوانين ما در بسياري مواقع اين چارچوب قانوني ترسيم شده است؛ به عنوان مثال وقتي خانواده اي شرايط حضانت و سرپرستي را نداشته باشد و كودك از داشتن خانواده گسترده و به تعبير فقهي اقارب محروم باشد، به استناد ماده ۱۱۷۳ قانون مدني حضانت به دولت سپرده مي شود؛ در نگاه اول قانون، قانون زيبايي است اما آيا به واقع همين طور است و حضانت در چنين شرايطي به دولت سپرده مي شود؟ آيا دولت توان لازم را براي انجام اين وظيفه قانوني دارد؟ واقعيت اين است كه اقدامات دولت در اين زمينه چشمگير و قابل توجه نيست. دولت نخستين متولي و مسئول در حفظ و رعايت حقوق كودكان است. دولت در خصوص انجام تعهداتش در قبال شهروندان بايد هم بودجه كافي در اختيار داشته باشد و هم برنامه ريزي جامع و مانعي داشته باشد و اين در حالي است كه در برنامه سوم توسعه هيچ بودجه اي براي كودكان اختصاص داده نشده بود و در حقيقت كودكان همانند ساير شهروندان ديده شده اند، كه اميدواريم در برنامه هاي آينده دولت اين مهم لحاظ شود.
چقدر با «كنوانسيون حقوق كودك»  فاصله داريم؟
پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك فاقد نتيجه عملي لازم براي احياء و احقاق حقوق كودكان است. دكتر مهريار داشاب، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين رابطه گفت: براساس گزارش كميته حقوق كودك در سال ۲۰۰۰، قوانين داخلي ايران از كودك به طور كامل حمايت نكرده و آن را موضوع اصلي حقوق بشر محسوب نمي كنند و به دليل مغايرت با اصول معاهده حقوق كودك، نياز به تغيير دارند.
حقوق كودك، از زير شاخه هاي جديد حقوق بشر است، در سال ۱۹۱۳ با تأسيس انجمن حمايت از كودكان براي اولين بار مطرح شد اما مهمترين و فعال ترين فرد در زمينه حقوق كودك، «يانوس گرساك»  لهستاني در پايان قرن ۲۰ و اوايل ۲۱ بود. ايده تدوين و ارائه حقوق كودك نيز توسط دولت لهستان در ۱۹۷۸ به سازمان ملل در همين راستا بود كه نهايتاً منجر به تدوين كنوانسيون حقوق كودك ۱۹۸۹ شد. براساس ماده ۴۳ كنوانسيون مذكور كه به تشكيل كميته حقوق كودك براي بررسي اجراي كنوانسيون اشاره دارد، پس از ارسال اولين گزارش ايران به كميته و اظهارنظر كميته، درباره ايران در سال ۲۰۰۰ نكته مثبت گزارش، دسترسي كودكان به مدارس ابتدايي و اجراي برنامه هاي سوادآموزي با همكاري يونيسف ذكر شده است. از مهمترين ايرادات كميته به ايران، محسوب نشدن كودك به عنوان موضوع اصلي حقوق بشر است. و اينكه قوانين داخلي براساس نيازهاي روحي و جسمي كودكان تدوين نشده بلكه براساس حقوق والدين تنظيم شده است.
انتقاد ديگر كميته، حق شرط كلي ايران يعني عدم مغايرت با احكام اسلام و قوانين داخلي ماست. كميته از ايران خواسته اگر خواهان باز پس گيري حق شرط خويش نيست، آن را با مفاد معاهده به گونه اي تطبيق دهد كه با اهداف اصلي كنوانسيون مغايرت نداشته باشد مسلماً اين خواسته كميته به دليل مخالفت با نصوص اسلامي و به دليل اينكه براي يك مسلمان حكم دين و خدا بالاتر از هر حكم ديگري است نمي تواند قابل قبول باشد. افزون بر آن، كميته از ايران ايجاد هماهنگي بين مقامات دولت مركزي، استان ها و حمايت و استفاده از سازمانهاي غيردولتي براي تدوين گزارش را خواستار شده است.
از ديگر انتقادات كميته به ايران؛ عدم تخصيص حداكثر منابع مالي لازم در راستاي ماده چهار معاهده است. هرچند قانون حمايت از كودكان و نوجوانان ۱۳۸۱، سبب نزديك شدن تعريف كودك با تعاريف بين المللي شده اما در هر صورت برخي از مواد قانون مدني كه اتفاقاً اغلب در دوران قبل از انقلاب اسلامي تدوين شده است با بعضي از مواد كنوانسيون مغايرت دارد كه موضوعاتي همچون سن بلوغ و حضانت نمونه هايي از اين مغايرتها مي باشند. زهرا داور نيز در خصوص كنوانسيون حقوق كودك گفت: عليرغم اين كه ده سال از پيوستن ما به اين كنوانسيون مي گذرد نه برنامه عملي در اين زمينه داشته ايم و نه به صورت بنيادي قوانين مان را اصلاح كرده ايم. اگر تغييرات و اصلاحاتي نيز صورت گرفته به صورت جزيي و افزودن تبصره بوده و اين اضافه كردن تبصره در برخي موارد عملاً مشكلي را به صورت اساسي حل نكرده است. به عنوان نمونه افزايش سن ازدواج را در قوانين مان شاهديم، اين در حالي است كه تبصره ماده ۱۰۴۱ قانون مدني كه سن ازدواج را از آغاز تولد بنا به تشخيص ولي و مصلحت مولي عليه در نظر گرفته، همچنان به قوت خود باقي است و يا طبق قانون جديد التصويب كودك آزاري ممنوع اما همچنان پدر از اين قاعده مستثني مي شود. بنابراين با اين كه تلاش قانونگذار در جهت حمايت از حقوق كودك بوده، اما عملاً  اين مهم تأمين نشده است، حفظ و تأمين حقوق كودك، نيازمند يك بسيج همگاني است و بايد از دغدغه هاي اصلي دولت باشد؛ آنچه كه در كنار قانون و حتي فراتر از قانون مي تواند در جهت تأمين حقوق كودك مؤثر باشد، فرهنگ جامعه است. فرهنگ به معناي اين كه جامعه ما از نظر نگرش، نگرشي بر مبناي محبت و حمايت داشته باشد.
مباني قرآني و روايات نقل شده از ائمه در رابطه با حفظ حرمت حقوق كودكان نمونه بارزي در اهميت حقوق كودكان است. در قرآن يتيم نوازي به صورت واضح مورد اشاره قرار گرفته است. در روايات نيز از پيامبر (ص) نقل شده كه بهترين امت من كساني هستند كه با اهلشان مدارا كنند و اهل به معناي زن و كودك تعبير شده است و يا پيامبر اكرم(ص) در آخرين سفر حج خود، به محبت كردن به زنان و كودكان سفارش كرده اند. طبيعي است اگر اين مبناها به طور جدي مورد مطالعه قرار گيرد و سعي در اشاعه و تبديل به فرهنگ شدن آن در جامعه شود، بسياري از مشكلات را نخواهيم داشت.
نقض حقوق كودكان، مشكل قوانين يا اجراي آن
دكتر علي يار ارشدي، مدرس حقوق در دانشگاه، معتقد است: جمع آوري مقررات مختلفي كه در زمينه حقوق كودك وجود دارد، تحت عنوان منشور حقوق كودك يا بايسته هاي حقوق كودك و آموزش آن به دانشجويان و اقشار مختلف مردم در حذف ستم و آزار به كودكان نقش بسيار مؤثري دارد.
در مقررات و قوانين حقوقي ايران به حقوق كودك پرداخته شده كه جنبه ضمانت اجرايي حقوقي براي حقوق كودك دارد؛ مهمتر آن كه بيش از ۹۷ درصد از مردم ما تابع دين اسلام هستند كه مقررات حاكم بر آن، توجه خاصي نسبت به كودك مبذول داشته است لذا با لحاظ تعاليم اسلامي خانواده ها توجه خاصي به كودكان مبذول مي شود و با توجه به اين دو نكته وضعيت فعلي جامعه ما در خصوص حقوق كودك مطلوب است اما گاهي اوقات در بعضي از خانواده ها كودك آزاري صورت مي گيرد كه شنيدن آن دردآور است.
در مقررات مدون ما در مورد تضييع حقوق كودكان پيش بيني هاي جدي شده است. به نحوي كه مثلاً براي پدر و مادري كه از ادامه آموزش هاي اجباري كودكان خود خودداري كنند، مجازات معين شده است، همچنين در قانون تعزيرات، مقررات مختلفي در خصوص چگونگي اذيت كودكان و تعيين مصاديق و مجازات آن وجود دارد لذا مشكل تضييع حقوق كودكان به قانونگذاري مربوط نمي شود بلكه چگونگي اجراست كه مشكل ايجاد مي كند.
خيلي از خانواده ها يا افرادي كه از نزديك شاهد ظلم و ستم نسبت به كودكان هستند، به اعتبار اين كه پدر و مادر حق دارند چنين كاري انجام دهند، از گزارش آن خودداري مي كنند در حالي كه در قوانين جزايي ما پيش بيني شده كه پدر و مادر در حد عرف جامعه، مجاز به تنبيه بدني كودك خود هستند اما قانونگذار به شدت با پدر و مادري كه فرزندش را زير بار شلاق و تازيانه مي گيرد، برخورد مي كند. فردي كه بر اراده خود كنترل ندارد و با كوچكترين مسأله اي عصبي مي شود و عصبانيتش را سر كودك تخليه مي كند، مشكل روحي رواني و تربيتي دارد نه جهل به قانون.
ادامه دارد

گروه اجتماعي: در چهارمين روز از هفته جانباز كه تلاش و سازندگي نام گرفته است تعدادي از جانبازان در گفتگو با خبرنگار همشهري ضمن گلايه از كم توجهي برخي مسئولان نسبت به مشكلات آنها، در عين حال اعلام داشتند راه رفته را آ گاهانه انتخاب كرده و پشيمان نيستند.
محمود صنعتي كه در جريان هشت سال دفاع مقدس پايش آسيب ديده است مي گويد: هر چند به قولي كه براي تأمين مسكن به ما داده اند هنوز عملي نشده است اما باور كنيد براي آن حساب زيادي باز نكرده ام. اگر چنين چيزي را مطرح مي كنم مي خواهم به مسئولان بگويم حداقل به قول و قرارهايي كه با جانبازان مي گذارند وفادار باشند.
جانبازان در گفتگو با خبرنگار همشهري مي گويند در تمام دنيا پس از آنكه جنگ به پايان مي رسد از جانبازان تنها يادگاران زنده جنگ به عنوان اسطوره  و اسوه هاي صبر و استقامت ياد مي كنند و تلاش دارند به گونه اي حركت كنند كه آنها هيچگاه از جانفشاني و فداكاري خود براي ميهن دچار ندامت و سرخوردگي نشوند.
در اين باره سيدابراهيم مصطفوي كهنگي جانباز ۲۵ درصدي مي گويد: در روزهاي آتش و خون به تنها چيزي كه فكر نمي كرديم بهره مندي از خدمات پس از جنگ بود.
بعد از جنگ نيز با چند تا از بچه هاي جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدس قرار گذاشتيم حال كه از جبهه و جنگ رها شده ايم بهتر است در سازندگي و عمران شهرمان شريك شويم. به همين خاطر به سوي عملي ساختن اين تصميم پيش رفتيم اما در بسياري از موارد با بي مهري برخي سازمان ها مواجه شديم. به طوري كه حتي مثل شهروندان عادي با ما برخورد نكرده و در مسير فعاليت هاي ما كارشكني كردند. البته ما از راه رفته به سوي جنگ و دفاع از ميهن و انقلاب پشيمان نيستيم و  آن روزها را هنوز هم روزهاي افتخار و سربلندي مي دانيم، اما اگر مسئولان براي جانبازان كاري نمي كنند حداقل شعارش را هم ندهند.
علي پاسخي از ديگر جانبازان دفاع مقدس مي گويد:  ما عطاي امتيازات را به لقايش بخشيديم حداقل وقتي براي درمان عارضه و نارسايي خود مراجعه مي كنيم پاسخ ما را بدهند. چگونه با بدن رنجور و نحيف و زخم خورده راه درمانگاه و بيمارستان و داروخانه را در پيش گيريم و دست آخر هم پاسخ منفي بشنويم.
حجت الاسلام عباسعلي ادبي مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه ناحيه جماران در بازديد از آسايشگاه جانبازان در شمال تهران به خبرنگار ما گفت: مي پذيرم كه مسئولان توجه لازم و كافي به امور جانبازان ندارند، من با جانبازاني ديدار كردم كه قطع نخاع بودند، آنها نيز از وضعيت خود گلايه داشتند آنها با بغض و فرياد حتي خطاب به بنده مي گفتند شما مسئولان فقط بلديد بگوييد خدا شفايتان دهد و التماس دعا.
اما اگر قدري معرفت و شناخت از مشكلات جانبازان داشتيد به جاي اين جملات براي رفع مشكل ما تلاش مي كرديد. نماينده ولي فقيه در سپاه ناحيه جماران همچنين گفت: بنده به سهم خود تلاش دارم آنچه را از اين عزيزان شنيده ام به مسئولان مربوطه گزارش كنم و مسئولان نيز بايد به اين نكته واقف باشند كه آسايش و آرامش و راحتي امروز ما مديون تلاش ها، جانفشاني ها و فداكاري هاي اين عزيزان در دوران دفاع مقدس است.

ايرنا: فرمانده  كل  نيروي  انتظامي در سخنان  پيش  از خطبه هاي  نماز جمعه  تهران گفت : برخورد با مفاسد اخلاقي  و اجتماعي  تنها برعهده  نيروي  انتظامي  نيست .
سردار «محمدباقر قاليباف» كه  به  مناسبت  هفته  نيروي  انتظامي دردانشگاه  تهران  سخن  مي گفت ، افزود: مشكلات  و معضلات  اخلاقي  و اجتماعي  موضوعاتي نيستند كه  تنها با برخوردانتظامي برطرف  شود. برخورد انتظامي  در اين  زمينه ها اثرات  منفي  به  دنبال  خواهد داشت .
فرمانده  كل  نيروي  انتظامي گفت : اين  نيرو مي تواند در كمتر از ۴۸ ساعت به  پاكسازي  جامعه  از وجود افراد شهره  به  مفاسد اخلاقي  اقدام  كند، اما امنيت  اخلاقي  كاري  نيست  كه  تنها نيروي  انتظامي متولي  برقراري  آن باشد.وي  در عين  حال  تأكيدكرد:مهمترين  موضوعي  كه  نيروي  انتظامي به  آن توجه دارد، برقراري  امنيت  اخلاقي  در جامعه  است . قاليباف  تصريح  كرد كه  «وظيفه  نيروي  انتظامي پاكسازي  جامعه  است ، نه سالم سازي  آن» و سخنانش  را با اين  پرسش  ادامه  داد كه  آيا مسئول  بازپروري  و اصلاح  افراد فاسد جمع آوري  شده  از سطح  شهر نيز برعهده  اين  نيرو است ؟وي  گفت : نيروي  انتظامي به سوي   آناني  كه  علاقه مند هستند كه  فرزندانشان  در فضايي  سالم  تربيت  شوند، دست  كمك  و ياري  دراز مي كند.

رئيس دادگستري استان خراسان اعلام كرد: دستگاه قضايي طي سال گذشته با بيش از ۷ ميليون و ۱۲ هزار جرم در سطح كشور مواجه بوده است.
علي اكبر يساقي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران ميزان رشد جرائم در كشور را بالا عنوان كرد و اظهار داشت: در حالي كه رشد جرايم در كشورهايي مانند سوئد، سوئيس و انگلستان منفي است، اين رقم در ايران غيرقابل قبول است.
وي علت اصلي اكثر اين جرايم را توزيع ناعادلانه ثروت دانست و خاطرنشان كرد: وقتي در جامعه  ۸۷ درصد ثروت در اختيار ۱۳ درصد جامعه باشد و ۸۷ درصد مردم تنها ۱۳ درصد ثروت را در اختيار داشته باشند، اين رشد جرايم زيادتر نيز خواهد شد.
رئيس دادگستري استان خراسان علت اين شكاف طبقاتي را ناپختگي در تدبير امور عنوان كرد و ادامه داد: براي كاهش اين فاصله بايد همه دست به دست هم دهيم تا مشكلات برطرف شود.
يساقي كه براي افتتاح شوراهاي حل اختلاف به قائن سفر كرده بود، با اشاره به مطلب يكي از نشريات اروپايي مبني بر اينكه اين نزاع هاي سياسي نيست كه ايران را به ضعف مي كشاند بلكه لشكر بيكاران و فقر، عامل اصلي مشكلات هستند، تنها راه برون رفت از اين وضعيت را مشاركت مردم در همه عرصه ها ذكر كرد. وي با اشاره به وضعيت استان خراسان، سهم اين استان را از جرايم كشور ۱۰ درصد عنوان كرد.
رييس دادگستري استان خراسان گفت: بر اساس شاخص هاي جهاني به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر در بدترين شرايط ۱۵ قاضي مورد نياز است و موجودي قضات در ايران نسبت به اين استانداردها ۵۰ درصد است.

مقاله روز يكشنبه و دوشنبه صفحه ۱۲ با عنوان «چگونه در دل شوهر راه يابيم» از كتاب زن امروز، مرد ديروز نوشته اصغر كيهان نيا، تلخيص شده بود كه بدين وسيله تصحيح مي شود