ترجمه- محمدباقر سميعي: حمله ناگهاني كرملين به شركت نفت «ياكوش» جرقه شروع جنگ بين دو گروه حاكم بود. يكي خواستار ادامه يكپارچگي روسيه با اقتصاد جهاني و ديگري مخالف آن. هنوز برنده مشخص نيست.
در دوم جولاي ۲۰۰۳، پلاتون لبدف رئيس هيأت مديره شركت نفت ياكوش و سيزدهمين مرد ثروتمند روسيه، به بهانه احساس درد در قفسه سينه خود را در بيمارستان بستري كرد. در همان روز او دستگير و به زندان منتقل شد، زندان كاگ ب سابق كه در گذشته براي نگهداري جاسوسان و خائنان استفاده مي شد. اتهام او فريب دولت به مبلغ ۲۸۰ ميليون دلار در خصوصي سازي يك شركت پتروشيمي در سال ۱۹۹۴ عنوان شد.
در روزهاي بعد دفاتر اين شركت نفتي به وسيله نيروهاي مسلح بازرسي و تحقيقات در زمينه فرار از ماليات و قتل توسط مقامات ارشد اين شركت نفتي شروع شد. پس از اين ميخائيل خوردوركوفسكي سهامدار ذي نفوذ شركت نفتي ياد شده و ثروتمندترين مرد روسيه، براي يك بازجويي دو ساعته به دادگاه احضار شد.
بازار سهام روسيه سقوط كرد. تا آن زمان و در شش ماه اخير اين بازار مطلوب ترين شرايط را بعد از بحران سال ۱۹۹۸ داشت. شركت نفتي بزرگ بريتانيا يعني BP با سرمايه گذاري حدود ۶ ميليارد دلاري در يك مشاركت با شركت نفتي TNK بيشترين اعتماد را بر ثبات روسيه نشان داده بود. متعاقب اين معامله بزرگ اعلام شد، شركت هاي نفتي «ياكوش» و «سيب  نفت» در هم ادغام شدند تا يكي از بزرگترين شركتهاي نفتي دنيا ايجاد شود. به موازات آن، ثروتمندان روسي، از آب معدني در آمريكا گرفته تا باشگاه فوتبال چلسي در لندن، شروع به سرمايه گذاري در خارج از كشور و خريد اموال و دارايي ها كردند و بدين ترتيب حقانيت و مشروعيت (روسيه آزاد) از ديدگاه سرمايه گذاران خارجي افزايش يافت. با ايجاد جو مناسب براي بخش خصوصي كه شركت نفت ياكوش پيشگام آن بود، قيمت سهام در بازار بورس در پايان ماه ژوئن با شكستن مرز ۵۰۰ به بالاترين حد خود رسيد.(صددرصد رشد طي ۱۹ ماه).
طنين صداي خشونت
تا ۱۸ جولاي يعني دو هفته بعد از دستگيري لبدف، بازار سهام به ۲/۴۳۷ سقوط كرد. اظهارات يك خريدار سهام احساس عمومي را به خوبي بيان مي كند، او گفت: «اگر كرملين مي تواند اين رفتار را با خوردوركوفسكي بكند مي تواند با همه چنين رفتاري را داشته باشد. اگر من به جاي BP بودم نگران مي شدم.»
آركادي ولسكي، رئيس اتحاديه صنعتگران و تجار در يك مصاحبه تلويزيوني گفت: سفير بريتانيا حتي تصور خروج برتيش پتروليوم(BP) از مشاركت با روسيه را نيز مطرح كرده است. اما BP مي گويد معامله را فسخ نمي كند.
تأثير مخرب اين دستگيري بر بازار سهام به اين علت بود كه اين امر بنيان اعتقاد بر شكوفايي اقتصاد روسيه را مورد تهاجم قرار داد. اعتقاد بر اين كه روسيه تفكرات قديمي را پشت سر گذاشته و براي تجارت عادي محل امني است. پوتين با (ايجاد تصور) پشتيباني خود از فعاليت اقتصادي آزاد شركتها جوي با انگيزه، باثبات و قابل پيش بيني براي تجارت ايجاد كرده بود، بازرگانان روسي با شيوه تجارت به سبك غربي آشنا مي شدند و شركت نفت ياكوش پيش از همه خود را با اين شيوه ها و از جمله شفافيت در عمليات و سيستم هاي مالي تطبيق داد.
به طوري كه شفاف و عادي سازي شيوه هاي تجاري در روسيه «يوكوزيزاسيون» نام گرفت. پال كالينز تحليلگر نفت و گاز در بانك يوبي اس اصلاحات در شركت نفت ياكوش را چنين تعبير مي كند:«تغيير از شركتي كه در سراشيبي سياسي روسيه گرفتار بود به شركت توليدكننده كالايي كه تصادفاً در روسيه قرار دارد.»
به بيان ديگر اين شركت در حال تبديل شدن به يك شركت عادي متداول بين المللي، همچون BP  بود.
اما ناگهان همه چيز تغيير كرد و روزهاي تلخ گذشته بازگشتند و شركت ياكوش درگير يك نزاع سياسي غيرقابل پيش بيني شد. بر خلاف موازين قابل اعتماد قانوني ايجاد شده براي تجارت، اين حمله نشان داد كرملين هر زمان و هر جا بخواهد مي تواند در بازار دخالت كرده و حق مالكيت افراد را نقض كند. ناظرين بازار معتقدند حمله به ياكوش هشداري است براي فروپاشي پيوستگي و اتحاد ساختگي پوتين بين دولت و جامعه تجاري. مقامات دولتي گفتند ساير موارد خصوصي سازي شده ممكن است مورد بازنگري قرار گيرد.تمام آنچه حادث شد دلالت ضمني دارد بر اين كه نيمي از فعاليت هاي تجاري در روسيه ممكن است مورد تهاجم دلخواه و ناگهاني مأموران امنيتي كرملين واقع شود. يكي از تحليلگران سياسي ارشد روسيه در رابطه با حادثه چنين اظهار نظر كرد: «اين بدين معناست كه در روسيه هيچ مالكيت خصوصي وجود ندارد.»
حتي مشاور اقتصادي رئيس جمهور نسبت به وقوع يك جنگ داخلي، در صورت عدم حل و فصل مطلب بين دولت و جامعه تجاري، هشدار داد. به نظر مي رسد قطار عادي سازي وضع تجارت در روسيه از خط خارج شده باشد.
حال اين سؤال مطرح است، چرا رئيس جمهور پوتين تصوري را كه بسيار دقيق و محتاطانه از خويش به عنوان يك اصلاحگر و طرفدار تجارت آزاد ايجاد كرده بود رها نمود؟ 
به نظر بانكداران روسي اين حركت در حقيقت تنبيه شركت نفت ياكوش بوده به خاطر كمك مالي اين شركت به دو حزب براي انتخابات سال ۲۰۰۴. از نظر كرملين اين عمل نقض قرار داد غيررسمي بين كرملين و جامعه تجار بود كه بر طبق آن قرار بود آنان در سياست دخالت نكنند و كرملين هم كاري به كار آنان نداشته باشد. خوردوركوفسكي اين عهد را شكست و پوتين دستور توبيخ او را داد. چنانچه اين تعبير صحيح باشد به نظر مي رسد نيروهاي امنيتي (كرملين) از حد وظايف خود عدول كرده اند.
مهمتر از سياست هاي حزبي
در صورت صحت اين تئوري آنچه بايد انجام شود اين است كه پوتين نيروهايش را از شركت نفت ياكوش فرا خواند و اين شركت هم از فضولي در سياست خودداري كند. بدين ترتيب وضعيت تجارت به حالت عادي بازگشته و حتي بهتر خواهد شد و به قول يكي از تحليلگران وقتي غبارها فرو نشيند اين حادثه در حقيقت چهره مثبت خود را نشان خواهد داد، يعني يك گام به سوي جداسازي تجارت از سياست.
اما ديگران معتقدند حادثه اي كه روي داد به مراتب اصولي تر و اساسي تر از تنبيه شركت ياكوش بود. هاروي بالزر كارشناس در امور سياسي روسيه و استاد دانشگاه جرج تاون معتقد است تئوري اول يك تحليل كوتاه مدت حادثه است و با توجه به اين كه احزاب سياسي مورد نظر حداكثر ۱۰ درصد كرسي هاي مجلس را خواهند داشت طبعاً عاقلانه به نظر نمي رسد كه به خاطر چند كرسي مجلس اين همه آسيب  به اقتصاد روسيه وارد شود. قبل از خوردوركوفسكي تجار ديگر نيز به احزاب سياسي كمك كرده اند. بنابر اين به نظر مي رسد موضوع يك امر جدي تر و درازمدت تر باشد. به نظر بالزر نزاع ياكوش در حقيقت نقطه شروعي است براي جنگ بين دو گروه متضاد در درون و خارج از كرملين. از يك طرف گروه طرفدار الحاق روسيه به سيستم اقتصاد آزاد و كاهش قدرت دولت مركزي و از طرف ديگر گروهي كه مخالف اين امر بوده و به طور كلي به مدل بازار آزاد دموكراتيك بدبين است.
گروه كرملين كه مخالف الحاق بيش از اين روسيه به اقتصاد بازار آزاد است گروه «سيلوفكي» يا گروه قدرت نامگذاري شده، زيرا مركزيت اين گروه با نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي مخصوصاً اف اس بي (KGB سابق) مي باشد. طرفداران انضمام روسيه به اقتصاد جهاني را اصلاح طلبان اقتصادي ليبرال در كاخ كرملين نظير نخست وزير ميخائيل كاسيانف همچنين تجاري نظير خوردوركوفسكي و آنتوني چوبايس «معاون پيشين نخست وزير و مدير ارشد فعلي شركت «يونايتد انرژي سيتمز» تشكيل مي دهند. يك تحليلگر در موديز (شركت پژوهشي درباره اندازه گيري ريسك) معتقد است كه اين جنگ كليه امور(اقتصادي) در دست بررسي را متأثر خواهد كرد و تحليلگر ديگر مي گويد: «اين امر جدي است همه چيز از نو به بحث و جدل گذارده خواهد شد.»
تحليلگر ديگري معتقد است: «بايد توجه داشت كه اين اولين بار نيست كه اين دو گروه با هم مي جنگند. اولين آن در سال ۱۹۹۶ اتفاق افتاد.»
در رقابت انتخاباتي سال ۱۹۹۶ رئيس جمهور بيمار روسيه(بوريس يلتسين) فقط ۳ درصد شانس موفقيت داشت. از طرفي و طبق نظر خواهي انجام شده، نامزد كمونيست ها گنادي زوگانف از او كاملاً جلوتر بود و موفقيت كمونيست ها و به قدرت رسيدن آنان و در نتيجه ملي شدن مجدد صنايع محتمل به نظر مي رسيد.
مشاور يلتسين در آن زمان رئيس محافظان رئيس جمهور (محافظين كا گ ب قبلي) به نام الكساندر كورزاخوف و ساير افراد گروه قدرت «سيلوفكي» موجود در دفتر رياست جمهوري و افراد اف اس بي تشكيل مي دادند. اين مقامات با دموكراسي مخالف بوده و با گروه ثروتمندان و تجار، كه نفوذشان بر روي رئيس جمهور تهديد كننده بود، خصومت مي ورزيدند. تحت نفوذ گروه قدرت، يلتسين به اين نتيجه رسيد كه «دوما»(مجلس) را به بهانه يك تهديد تروريستي ساختگي منحل، انتخابات را لغو و دوران رياست جمهوري خود را بي نهايت اعلام كند.
تكيه يلتسين به سرمايه داران
فقط چوبايس، معمار خصوصي سازي، كه گروه ثروتمندان و تجار را غني ساخت، توانست يلتسين را از اين تصميم منصرف سازد، در آخرين لحظه كودتا لغو شد و گروه ثروتمندان فعاليت هاي انتخاباتي يلتسين را به دست گرفتند. كورزاخوف كه خود را قهرمان روسيه مي دانست از گرايش يلتسين به سمت كساني كه معتقد بود آنها مي خواهند روسيه را بفروشند و غارت كنند سخت عصباني بود. يك روز عصر، كارمندان كورزاخوف يكي از مقامات طرفدار چوبايس را در حالي كه با يك صندوق پر از پول از يك ستاد انتخاباتي خارج مي شد دستگير كردند، يلتسين متعاقباً كورزاخوف و يارانش را بركنار كرد، و به جاي آنان از گروه تجار و ثروتمندان برگمارد و اين گروه تا بحران اقتصادي سال ۱۹۹۸ قدرت سياسي مطلق روسيه بود.
يك تحليلگر معتقد است گروه ثروتمندان جنگ ۱۹۹۶ را برنده شد ولي يك جنگ ديگر در پيش است و آنها در حال باختن هستند.پوتين كه خود از نيروهاي سازمانهاي امنيتي آمده است هميشه مشاوريني هم مسلك از گروه قدرت سيلوفكي در اطراف خود داشته است. از جمله اين افراد مقامات كاگ ب سابق نظير ويكتور ايوانوف و ايگور سچين مي باشند كه در حال حاضر معاونت دفتر رياست جمهوري را بر عهده دارند و از رهبران گروه قدرت به شمار مي روند، ديگر مشاورين عبارتند از: نيكلاي پاتروشف رئيس اف اس بي و يوري زائوستروفتسف معاون اين سازمان و مسئول امنيت اقتصادي كه استراتژيست اقتصادي گروه نيز هست، اين افراد البته داراي منافع و ارتباطات تجاري ويژه خود بوده و با مقامات شركت نفتي دولتي «روس نفت» و همچنين رئيس سابق يك بانك معتبر «مزپروم بانك» مرتبط هستند و با مقامات شركت گازپروم نيز روابط حسنه دارند.
گروه مقابل را ثروتمندان، ليبرال ها و اصلاح گران اقتصادي تشكيل مي دهند كه در بين آنها افراد كليدي(كاخ) كرملين نظير نخست وزير كاسيانف،مشاور اقتصادي رئيس جمهور آندره ايلاريونوف، وزير تجارت و توسعه اقتصادي گرمان گرف و وزير ماليه آلكسي كوردين وجود دارند و حامي آنان افراد مقتدر شبه سياسي تجاري مانند چوبايس رئيس شركت يونايتد انرژي  سيستمز و خوردوركوفسكي (از شركت نفت ياكوش )  هستند.
گروه ليبرال معتقد است مدل اجتماعي ليبرال جديد آينده روسيه است. اين گروه حامي افزايش آزادسازي اقتصادي، تجديد ساختار بازار برق وگاز، خصوصي سازي شركتهاي گازپروم و كاهش بدنه بوروكراتيك دولت به نفع اقتصاد و بازار باز و شفاف است. اين گروه همچنين طرفدار ائتلاف و اتحاد شركت هاي روسي با سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي از طريق فروش سهام و اوراق قرضه و فروش هاي استراتژيك، نظير ادغام TNK با BP هستند.
افراد روشنفكرتر اين گروه، نظير خوردوركوفسكي انگيزه ديگر خود را رشد جامعه مدني، حمايت از آزادي بيان و حقوق بشر در مقابل دولت مي دانند. همان طور كه يك تحليلگر مي گويد: خوردوركوفسكي اولين ثروتمند روسي است كه ارتباط خود را با جامعه مدني وسعت بخشيده، از وسايل ارتباط جمعي مستقل حمايت كرده و به فعالان حقوق بشر كمك مالي كرده است. مثلاً او در ماه آوريل يكصد ميليون دلار به «دانشگاه دولتي بشر دوستي» كمك مالي كرده و در حال تقويت ارتباطات خويش با ارزشهاي ليبرال دموكراسي است. البته او به لحاظ اعتقادي با ارزش هاي ليبرال دموكراسي فاصله زياد دارد. او يك داروينيست است با اين اعتقاد كه جامعه به دو بخش قوي و ضعيف تقسيم مي شود. قوي توليد مي كند و ضعيف از دسترنج قوي ارتزاق مي نمايد، خوردوركوفسكي بالاجبار ليبرال دموكرات شده زيرا معتقد است تهديد واقعي منافع او از طرف دولت مركزي قوي و داراي حكومت مطلقه خواهد بود. او در يك مصاحبه تلويزيوني در بيستم ماه ژوئن چنين اظهار داشت:«امروز ما بايستي قاطعانه تصميم بگيريم كه آيا مايليم آينده كشورمان نوعي حكومت مطلقه و ديكتاتوري باشد يا نه» .
بر خلاف خوردوركوفسكي تعداد زيادي از تجار و بانكداران روسي معتقدند يك دولت مقتدر براي حمايت از تجارت در روسيه لازم است. به طور مثال رئيس بخش بانكداري بين المللي يكي از بانكهاي روسيه به مجله «يوروماني» چنين اظهار داشت: «پوتين بايد قانون اساسي را تغيير دهد و براي هميشه در قدرت بماند، تمام مطالب مربوط به حقوق بشر سخنان بيهوده اي است كه براي آمريكا و بريتانيا مناسب است نه روسيه. روسها آسيايي هايي هستند شبيه اروپاييها. ما به دولت قوي نياز داريم.»
ادامه دارد

محمدصادق جنان صفت
ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه كه سابقه طولاني در دستگاه اطلاعاتي كا گ ب داشته است مي كوشد تا برخلاف سلف خود يلتسين اراده خود را تحت تأثير اطرافيان بوروكرات و تكنوكرات و نيز سرمايه داران تازه به دوران رسيده قرار ندهد.
او كه توانست با وعده احياي اقتدار گذشته رأي مردم روسيه را به دست آورد به سرمايه داران روسي مي گويد، كار به كار سياست نداشته باشيد و ما به شما اجازه مي دهيم بر ميزان سرمايه خود بيفزاييد.
اما اين خواسته او از سرمايه داران تا چه حد محقق خواهد شد و به كجا خواهد انجاميد .تفكيك سياست از اقتصاد، حتي اكنون در چين كه كارآمدترين راه را انتخاب كرده بود نيز ناممكن شده است.
اگر قرار است افراد به جاي حكومت صاحب ثروت شده و مناصب حكمراني را به دست گيرند بايد نيرويي كه آنها را در برابر سياسيون و نيروهاي نظامي مصون نگهدارد را نيز به دست آورند. اين نيرو مي تواند در صورت فضاي دموكراتيك در روسيه آراي مردم باشد و در غير اين صورت نيروي جهاني سرمايه داران.
پوتين اكنون روزگار سختي را مي گذراند. او مردي است كه در همان لحظه اي كه به سوي غرب لبخند مي زند، نگاه خشمناك خود را بر روي طرفداران غرب بدوزد تا آنها را منكوب كند.
گزارش حاضر مجادله اي است كه در حال حاضر بر سر ميراث استالين در گرفته است. بخشي از ميراث استالين ثروتهاي قابل توجه در روسيه است. فعلا پوتين و سياسيون برتري دارند: آنها توليد گاز را به شركتهاي خصوصي داده اند اما خطوط لوله انتقال گاز را در اختيار خود دارند.
آيا اين وضعيت مي تواند ادامه يا بد؟ سرمايه داران مي توانند توليد را در حد صفر نگهدارند تا سودي نصيب سياسيون نشود و هر دو بازنده باشند. اما اگر توليد كردند براي فروش آن بايد از سرزمين مردان دولت عبور كنند: روزهاي سختي است.

منبع: اكونوميست
ترجمه: مونا مشهدي رجبي
شايد هيچ يك از مالكان خانه ها در پيوريا هيچ گاه نام توشيهيكو فوكويي، زوزياچوان، جوزف يام، پرنگ فامي نان يا پارك سونگ را نشنيده باشند. اما اين پنج نفر لطف دولت آمريكا و سياستگذاري هاي اين كشور را هرگز فراموش نمي كنند. اين افراد به ترتيب رانندگان اتوبوسهاي بانك هاي مركزي ژاپن، چين، هنگ كنگ، تايوان و كره جنوبي هستند و درجرگه مشتاق ترين خريداران اوراق قرضه دولتي آمريكا قرار دارند.
علاوه بر اوراق قرضه دولتي، اوراق قرضه غولهاي سرمايه گذاري آمريكا يعني شركت فاني مي و فردي ماك هم بسيار مورد استقبال مردم كشور آنها قرار گرفته است. گفته مي شود اشتهاي زياد مردم اين كشورها به خريد اوراق قرضه دولت آمريكا و غولهاي سرمايه گذاري اين كشور نه تنها به حفظ ارزش بالاي دلار آمريكا كمك مي كند بلكه باعث پائين ماندن نرخ بهره سرمايه گذاري ها در پيوريا هم شده است.
پژوهشگران اعلام كرده اند مجموع ذخاير دولتي و ملي بانكهاي اين پنج كشور آسيايي معادل ۳/۱ هزار ميليارد دلار يعني برابر با نصف كل ذخاير دنيا است كه البته بخش اعظم اين ذخاير برحسب واحد پول آمريكا يعني دلار نگهداري مي شود. نكته جالب توجه اين است كه از دسامبر سال ۲۰۰۱ تا به حال عليرغم مشكلات عديده اقتصادي در دنيا سطح ذخاير ژاپن ۳۶ درصد، چين ۶۵ درصد و تايوان ۴۹ درصد افزايش پيدا كرده است.
گفته مي شود اشتياق زياد كشورهاي آسيايي به خريد اوراق قرضه دولتي آمريكا به دليل تمايل به پايين نگهداشتن ارزش پول كشورهاي آسيايي است. در ميان اين پنج كشور آسيايي چين و هنگ كنگ توانسته اند ارزش پول خود را در مقابل دلار آمريكا ثابت و در سطح پائيني نگه دارند.
اين وضعيت موجب ايجاد مازاد حساب جاري يا ريزش دروني بخش زيادي از سرمايه هاي كشور مي شود. تعبير ديگر اين وضعيت افزايش سطح ذخاير ملي يك كشور است كه به بهبود اوضاع اقتصادي آن مركز كمك مي كند. اما ارزش پول ديگر كشورهاي ذكر شده يك موقعيت شناور دارد و در اين مدت با افزايش ارزش نسبت به دلار آمريكا مواجه شده است اما مداخله بانكهاي مركزي كشورهاي ژاپن و كره جنوبي اجازه افزايش بيش از ۱۳ درصد در ارزش و واحد پول آنان را نمي دهد، زيرا عقيده داشتند افزايش ارزش پول كشورشان باعث ايجاد بحران اقتصادي مي شود. اما در مقابل ارزش يوروي اتحاديه اروپا از اوايل سال ۲۰۰۲ تا به حال ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده است.
اين شرايط براي اقتصاد آمريكا و مردم سرزمين پيوريا باعث سودآوري كوتاه مدت شد زيرا اگر مداخله كشورهاي آسيايي و اشتياق آنها به خريد اوراق قرضه دولتي نبود، ارزش دلار آمريكا طي ۱۸ ماه گذشته بيشتر از اين كاهش پيدا مي كرد.
مشكل عمده اين است كه اين تمايل شديد به خريد اوراق قرضه دولت آمريكا و جمع كردن دلار آمريكا توسط ديگر كشورهاي آسيايي باعث به تعويق افتادن تفكر در مورد كسري حساب جاري آمريكا مي شود و در اين شرايط، آمريكا به جمع كردن قرضه هاي خارجي با سرعتي بسيار بيشتر از پيش مي پردازد و اين كار قضاوت نهايي در مورد مشكلات موجود را سخت تر مي كند. همزمان با اين وضعيت كاهش ارزش دلار روي ارزش وجوهات كشورهاي مرتبط با آمريكا نيز تأثير منفي مي گذارد بخصوص روي يورو كه وضعيت شناوري آن نسبت به پول ديگر كشورهاي دنيا قوي تر است.
اشك تمساح
شكي نيست كه اين سياستها و عملكردهاي كشورهاي آسيايي مخالفت همگان را برانگيخته و سيل انتقادهاي اقتصاددانان برجسته دنيا را به سمت آنان روان ساخته است. به همين دليل زماني كه وزراي اقتصاد اتحاديه اروپا با همتاهاي آسيايي خود در جولاي سال ۲۰۰۳ ملاقات كردند، تنها بحث مهم و پراهميتشان، صحبت پيرامون اثر منفي ارزش پائين وجوهات كشورهاي آسيايي روي اقتصاد دنيا بود تا جايي كه درگيري هاي لفظي بسياري بين آنها ايجاد شد.
پس از آن جان اسنو، وزير خزانه داري آمريكا براي تغيير روند نرخ مبادلات چين با كشورهاي ديگر سفري به اين كشور داشت. اما تنها پيامد اين سفر افزايش تنش و اضطراب در بين دولت هاي آسيا بود زيرا نه تنها كشورهاي اروپايي و آمريكايي بلكه همسايگان آسيايي چين هم به ارزش پائين يوان، واحد پول چين اعتراض كردند. ژاپن از ارزش پائين پول چين در مقابل دلار آمريكا اظهار ناخشنودي كرد و دولت كره جنوبي به طور رسمي و جدي خواستار افزايش ارزش پول چين شد.
بدون ترديد اين افزايش يك ضرورت غيرقابل انكار است و در دنيايي كه تا به امروز، اقتصاد آمريكا مسئوليت تمام كارهاي سنگين و بااهميت آن را به عهده داشته و اكنون اين موتور اقتصادي دنيا با بحران همه جانبه مواجه شده است ديگر كشورهاي آسيايي هم بايد دست به كار شوند و با افزايش ارزش پول هايشان اين چرخهاي از كار افتاده اقتصاد را به چرخشي دوباره وادارند.
پس حل بحران كشورهاي آسيايي نه تنها باعث بهبود وضعيت اقتصاد جهاني مي شود بلكه مشكلات هر يك از كشورهاي دنيا را هم حل مي كند. با اين حساب ادعاي بانك هاي مركزي كشورهاي آسيايي مبني بر اينكه آنها از اقتصاد جهاني حمايت مي كنند درست است و اگر فوكويي و دوستانش از خريد اوراق قرضه دولتي سربازنند نه تنها قيمت آنها افزايش چشمگيري مي يابد بلكه ارزش دلار آمريكا هم با سرعت فزاينده  تري كاهش مي يابد. پژوهشگران عقيده دارند هيچ كشوري نمي تواند به تنهايي براي حل بحران اقتصاد جهاني كاري بكند. بلكه حل بحران موجود نيازمند همكاري مستمر و فعاليت مداوم تمام كشورها است تا مشكل به تدريج حل شود.
در اين ميان وضعيت اروپا از تمام كشورهاي آسيايي و آمريكايي بغرنج تر است. اتحاديه اروپا در توضيح رنجي كه اين بخش از دنيا با تمام وجود تحمل مي كند اغراق مي كند. اما واقعيت اين است كه كاهش ارزش دلار بيشترين اثر منفي خود را روي يورو مي گذارد و بدون دخالت آسيا و بانكهاي مركزي اين قاره ارزش دلار با سرعت بيشتري كاهش پيدا مي كند. پس آنها بايد از آسيا و آسيايي ها متشكر هم باشند چون با جلوگيري از افزايش سطح عدم تعادل در وضعيت اقتصاد داخلي آمريكا جلوي بحران هاي بزرگ را در اروپا گرفته اند.
ادامه دارد

چند سال پيش كه كونوكو قراردادي ۹۰۰ ميليون دلاري با ايران منعقد كرده بود تا در جزيره سيري سرمايه گذاي كند، همه كارها انجام شده بود. اما روزي كلينتون مديرعامل اين شركت را به كاخ سفيد فراخواند و به او گفت قرارداد را باطل كند.
«آرچي دونهام»، رئيس شركت بزرگ نفتي «كونوكوفيليپس»، كه سال ها پيش، تا يك قدمي عقد بزرگترين قرارداد نفتي با ايران نيز پيش رفت، در حاشيه اجلاس اخير داووس در اردن به خبرنگاران گفت: «تاكنون اميدوار بودم كه سرانجام دو دولت آمريكا و ايران، بتوانند راه حل ديپلماتيكي براي اختلافات خود بيابند و شركت ما بتواند به فعاليت اقتصادي خود در ايران بپردازد و فرصتي را كه روز به روز بيشتر به رقباي خود وامي گذارد، دوباره به دست آورد. اما به نظر مي رسد كه اوضاع به جاي بهبود رو به وخامت مي رود».
شركت هاي بزرگ نفتي آمريكا سال هاست كه به خاطر تحريم هاي يكجانبه واشنگتن، ميدان رقابت را به رقباي اروپايي و آسيايي خود واگذارده اند. شركت توتال بلافاصله پس از آن كه كونوكو از سرمايه گذاري در ايران واماند، عليرغم تهديد آمريكا به تحريم اقتصادي شركت هاي سرمايه گذار در صنعت نفت ايران، جاي خالي «كونوكو» را پر كرد و پس از آن نيز برخي از ديگر شركت هاي اروپايي وارد ميدان شدند.
«دونهام» با ابراز ناخشنودي از «عدم پيشرفت روابط ميان دو كشور» گفت: «از اين عدم پيشرفت، نوميد و دلسرد شده ام. به نظر مي رسد ميزان انتقادات و اختلافات دو دولت روبه افزايش است و نه رو به كاهش.»
تنش در روابط دو كشور به علت ادعاهاي آمريكا نسبت به سياست هاي هسته اي ايران ونيز اتهامات اين كشور در مورد حمايت ايران از گروه هاي تروريستي روبه افزايش است و ملاقات هايي كه چندي پيش ميان مقامات ايراني و آمريكايي در ژنو صورت گرفت پيشرفت محسوسي در بهبود روابط نداشت، با اين همه، «دونهام» معتقد است كه هنوز بايد تلاش كرد و اميد داشت كه اين تلاش ها به نتيجه برسد و شاهد يك تحول بزرگ باشيم. «من همچنان مذاكره و گفت وگوي رودرروي دو دولت را تشويق مي كنم. چه بسا در آينده دولت هاي ما بتوانند گرد هم آيند و مسائل خود را حل كنند و ما فرصت بيابيم دامنه فعاليت هاي خود را تا ايران نيز گسترش دهيم.»
«دونهام» در مورد موفقيت هايي كه شركت «كونوكو» مي تواند در همسايگي ايران، از طريق ارائه كمك هاي فني به بازسازي صنعت نفت عراق به دست آورد گفت: با آن كه عراق روزگاري داراي صنعت نفت بسيار قوي بود و دومين كشور در ميان دارندگان ذخاير نفتي جهان به حساب مي آيد، اما ناآرامي هاي پس از جنگ و بيش از يك دهه تحريم هاي اقتصادي از سوي سازمان ملل متحد، اثرات ناخوشايندي بر صنعت نفت اين كشور گذاشته است.
«من به هيچ وجه تصور نمي كنم كه عراق بتواند افزايش چشمگيري در توليد خود بدهد و مايه بروز تلاطم هايي درعرضه نفت جهاني شود. عراقي ها كارهاي بزرگي بايد انجام دهند تا بتوانند توليد خود را دوباره به همان ميزان قبل از جنگ برسانند.»