دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۸۲ - شماره ۳۱۸۷- Oct, 6, 2003
بررسي اجلاس سران اروپا در رم
قانوني براي اروپا
زير ذره بين
چارچوب مذاكرات كنفرانس رم پيش نويسي است كه اوايل امسال از نخستين قانون اساسي اروپا تهيه شده است. اين پيش نويس در حقيقت وزنه تعادلي ميان نيروهايي است كه خواستار انسجام و همگرايي بيشتر هستند و آنها كه چنين تمايلي ندارند.
012374.jpg
رهبران اروپا از پريروز نشستي را در رم آغاز كردند كه هدف آن آماده كردن پيش نويس نهايي نخستين قانون اساسي اروپاست.
اين نشست در حقيقت ششمين كنفرانس بين دولتي است كه با حضور رهبران دولت ها و وزراي خارجه اروپايي تشكيل مي شود و معمولاً  مهمترين مسائل اروپايي از بعد از تأسيس اتحاديه اروپا در سال ۱۹۵۷، در اين مجمع تصويب شده است. اين كنفرانس در سال ۱۹۸۶ پيمان اروپاي واحد را تدوين كرد، در سال ۱۹۹۲ پيمان ماستريخت  را پايه گذاشت و در سال ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ پيمان هاي آمستردام و نيس را تدوين كرد.
برخي از اين كنفرانس ها بيش از يك سال طول كشيده، اما اين بار ايتاليايي ها كه رياست اتحاديه اروپا را در دست دارند مي گويند كه اين كنفرانس بايد تنها طي دو ماه كار خود را به پايان ببرد و تا ماه دسامبر نخستين قانون اساسي اروپا را براي تصويب ارائه كند.
هشت نشست قرار است در چارچوب اين كنفرانس برگزار شود كه شامل سه نشست سران در ۴ اكتبر در روم، ۱۶ اكتبر در بروكسل و ۱۲ و ۱۳ دسامبر در بروكسل است. پنج نشست ديگر در سطح وزراي خارجه خواهد بود.
كميسيون اروپا و پارلمان اروپا در اين كنفرانس نمايندگاني دارند اما حق رأي ندارند. كنفرانسي كه از روز شنبه در رم آغاز شد يك نشست نيست بلكه روندي است كه هفته ها و يا شايد ماهها ادامه يابد.
اگر همه چيز به خوبي پيش رود، تا ماه دسامبر درباره نخستين قانون اساسي اروپا توافق صورت مي گيرد. ايتاليا تلاش مي كند كه كار تصويب قانون اساسي اروپا تا پيش از پايان دوره رياست او بر اتحاديه اروپا كامل شود، در غير اين صورت اين كار به ايرلند رئيس دوره اي بعدي اتحاديه اروپا واگذار مي شود. حتي برخي پيش بيني ها از اين حكايت دارد كه شايد اين كار تا زمان رياست هلند در سال آينده هم به طول انجامد. بهار آينده ۱۰ كشور جديد به اتحاديه اروپا مي پيوندند و اگر قانون اساسي تا آن زمان آماده نشود، آنها وارد نظام رأي گيري مي شوند و اوضاع از اين هم پيچيده تر مي شود.
چارچوب مذاكرات كنفرانس رم پيش نويسي است كه اوايل امسال از نخستين قانون اساسي اروپا تهيه شده است. اين پيش نويس در حقيقت وزنه تعادلي ميان نيروهايي است كه خواستار انسجام و همگرايي بيشتر هستند و آنها كه چنين تمايلي ندارند .از يك سو منتقدان مي گويند كه در اين پيش نويس به سياست  مشترك خارجي و موارد ديگري كه بر اتحاد بيشتر اروپا تأكيد مي كند، توجه كافي نشده است؛ اما منتقدان در طرف ديگر مي گويند كه اين سند در اين مورد دچار افراط شده است.
ميزان پيشرفت در اين مورد تا ماه آينده مشخص تر مي شود و به عقيده برخي تحليلگران در بروكسل، رفته رفته دولتهاي اروپايي در مي يابند كه فضاي چنداني براي مانور دادن ندارند، به گفته اين تحليلگران، كنوانسيوني كه اين پيش نويس را تهيه كرده است متشكل از نمايندگان پارلمان هاي ملي و اروپايي بوده و آنقدر مشروعيت دموكراتيك داشته است كه به عنوان يك نيروي كارآمد درباره پيش نويس قانون اساسي اروپا به توافق كم سابقه و غيرمنتظره اي برسد. بنابر اين دولت هاي اروپايي چندان نمي توانند آن را تغيير دهند. پيشنهادات و تقاضاهاي اين دولت ها چنان متناقض و پراكنده است كه نمي توان آن را يك جا گرد  آورد.
ميان دولت هاي اروپايي نارضايتي هايي از اين پيش نويس وجود دارد كه آن را به صراحت گفته اند. مثلاً لهستاني ها و اسپانيايي ها با شيوه پيشنهادي توصيف شده درباره «اصل اكثريت صاحب  صلاحيت» (در نظام رأي گيري) ناخشنود هستند و احساس مي كنند كه در اين شرايط بازنده خواهند بود. بسياري از كشورهاي كوچكتر مي گويند كه پيشنهاد كاهش شعار اعضاي كميسيون اروپا با قدرت رأي، موقعيت آنها را تضعيف مي كند. وزير خارجه اتريش اخيراً گفته است كه هر كشور بايد يك نماينده در كميسيون اروپا داشته باشد. واستلاوكلاوس رئيس جمهور چك در مراسم گشايش اين كنفرانس شركت نكرد چون معترض است كه پيش نويس قانون اساسي اروپا به ظهور «ابركشور» منجر مي شود و زمان اختصاص داده شده به اين نشست براي بحث در اين باره كافي نيست.
دولت انگليس هم بر «خطوط قرمز» خود تاكيد مي كند و اصرار دارد كه حق وتو در برخي موارد از جمله ماليات، امنيت اجتماعي و قانون جنائي را داشته باشد. بحث هايي هم در جريان است مبني بر اينكه آيا سياست دفاعي اتحاديه اروپا برناتو تاثير مي گذارد يا نه؟
هيچ يك از اين اعتراض ها و مخالفت ها موجب بن بست در مذاكرات نمي شود. شيوه اتحاديه اروپا در اين گونه موارد برطرف كردن خواسته ها يا با تحقق آنها و يا بادادن امتيازاتي و بالاخره راضي كردن كشورهاست. در اين مرحله هم كشورها مي توانند خواسته هاي خود را مطرح كنند و كسي از حق وتو استفاده نمي كند. بعضي كشورهاي اروپايي به رهبري فرانسه، آلمان و ايتاليا مي گويند نبايد بحث و مخالفت چنداني مطرح شود.
با اين حال ايتاليايي ها پيش بيني مي كنند كه گفتگوها در اين باره به درازا بكشد.
اختلاف اصلي بر سر پيش نويس نخستين قانون اساسي اروپاميان كشورهاي كوچك و بزرگ است. كشورهاي كوچكتر خواستار تقويت قدرت كميسيون و پارلمان اروپا هستند كه هر دو نهادهايي فراملي اند؛ در حالي كه كشورهاي بزرگتر به همكاري هاي بين  دولتي از طريق شوراي وزيران اروپا تمايل دارند. كشورهاي كوچكتر نگران آن هستند كه از سوي بزرگترها به حاشيه رانده شوند. ايتاليايي ها تلاش مي كنند كه تغييرات اين پيش نويس را به حداقل برسانند. وزير خارجه ايتاليا گفته  است كه هيچ كشوري نمي تواند اصلاحيه اي براي اين پيش نويس ارائه كند مگر آن كه تأييد مكتوب چندين كشور را همراه داشته باشد.
در پيش نويس قانون اساسي آمده است كه كميسيون اروپا ۱۵ عضو داراي حق رأي و ۱۰ عضو بدون حق رأي داشته باشد. بسياري از اعضاي كنوني و آينده اتحاديه اروپا خواستار آن هستند كه بر اساس اصل يك كشور، يك رأي همه ۲۵ عضو كميسيون حق رأي داشته باشند.
در سند پيش نويس آمده است كه رأي گيري در شوراي وزيران اروپا در صورتي برگزار مي شود كه اكثريت كشورها از آن حمايت كنند و اين كشورها نماينده ۶۰ درصد جمعيت اتحاديه اروپا باشند. همان طور كه پيشتر گفته شد اسپانيا و لهستان با اين طرح مخالفند. در مقدمه سند پيش نويس هيچ اشاره اي به مسيحيت يا هيچ مذهب ديگري نشده است. لهستان به همراه اسپانيا و ايتاليا معتقدند كه چنين اشاره اي بايد در اين سند گنجانده شود. اما فرانسه سكولار و برخي كشورهايي كه از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا حمايت مي كنند با اين نظر مخالفند.
در بخشي از مقدمه اين سند به موضوع مذهب اشاره شده و آمده است. «با الهام از ميراث انساني، مذهبي و فرهنگي اروپا كه ابتدا از تمدن هاي يونان و رم تغذيه شده...» اما اين اشاره گذرا كشورهاي به شدت مذهبي و مسيحي را راضي نكرده و آنها خواستار اشاره صريح به مذهب مسيحيت هستند.
در پيش نويس قانون اساسي اروپا حضور يك رئيس دائم براي شوراي وزيران ديده شده است. در حال حاضر و طبق نظام كنوني كشورهاي عضو به نوبت رياست شوراي وزيران را براي يك دوره شش ماهه به عهده مي گيرند. بعضي از كشورها كه عمدتاً كشورهاي كوچك اروپايي هستند مي گويند، اين طرح به نفع كشورهاي بزرگتر اروپاست و خواستار ادامه نظام رياست دوره اي هستند.
بر اساس پيش نويس ارائه شده شوراي اروپا در يك رأي گيري براي يك دوره دو سال و نيمه رئيس شورا را انتخاب مي كند. فرد انتخاب شده بايد به تأييد پارلمان اروپا برسد. به اين ترتيب بر خلاف نظام كنوني، يك فرد دستور كار را مشخص مي كند و طي يك دوره طولاني تر محور امور قرار مي گيرد.
در اين سند به نظر مي رسد كه به بلژيك، فرانسه، آلمان و لوكزامبورگ براي ادامه طرح هايشان براي ايجاد يك نيروي دفاعي واحد اروپايي چراغ سبزنشان داده شده است. انگليس، هلند و بعضي از اعضاي جديد مي گويند، اين سياست تضعيف كننده نقش ناتوست.
انتصاب وزير خارجه اتحاديه اروپا، سياست  خارجي و دفاعي واحد اتحاديه اروپا، كاهش قدرت وتو، منشور حقوق اساسي اتحاديه اروپا و دادن قدرت بيشتر به پارلمان اروپا از ديگر موارد قانون اساسي اروپاست.
عبارت فدرال در متن پيش نويس وجود ندارد و هدف از اين كار اجتناب از برانگيخته شدن حساسيت هاي مخالفان است. در متن پيش نويس بر ضرورت ايجاد روابط اروپايي به شيوه جامعه اي تأكيد شده است.
هدف از ايجاد يك سياست واحد اروپايي در زمينه مسائل خارجي و دفاعي از يك صدا شدن اين اتحاديه در موارد حساس چون موضوع عراق بوده است.
اما بعضي كشورها به ويژه انگليس بر حق وتوي خود در اين مورد تأكيد مي كنند. در سند پيشنهاد شده آمده است، رأي گيري به شيوه اكثريت درباره سياست خارجي تنها وقتي انجام مي شود كه رهبران كشورها به صورت اجماعي به وزرا دستور رأي گيري دهند. در اين سند بر اولويت و اهميت ناتو تأكيد شده است.
درباره مسائل قضايي نيز پيشنهاد شده است كه براي مبارزه با جرائم جدي كه دامنه فرامرزي دارد و همچنين اقدامات غيرقانوني كه منافع اتحاديه اروپا را تحت تأثير قرار مي دهد، دفتر دادستاني كل اروپا تأسيس شود.
برخي كشورها همچون كشورهاي اسكانديناوي، ايرلند و انگليس مخالف تأسيس چنين دفتري هستند و مي گويند اقدامات كشورها و ميزان همكاري بين دولت ها در حال حاضر در اين مورد كفايت مي كند. به نظر مي رسد كه تشكيل چنين نهادي با استقبال اروپايي ها روبه رو نشود و طرح تشكيل آن شكست بخورد. در اين پيش نويس به اتحاديه اروپا يك هويت و شخصيت حقوقي داده شده و قوانين آن بر قوانين پارلمان هاي كشورها اولويت دارد. قانون اساسي اروپا و ديگر قوانيني كه در نهادهاي اين اتحاديه تصويب مي شود بر قوانين كشورها ارجحيت دارد.
به اين ترتيب مثلاً اتحاديه اروپا مي تواند در سازمان تجارت جهاني يك توافقنامه تجاري امضا كند به جاي اين كه تك تك كشورها به صورت جداگانه چنين توافقنامه اي را امضا كنند.در اين سند همچنين آمده است، كشورهاي عضو تنها در صورتي مي توانند اتحاديه اروپا را ترك مي كنند كه پيش از آن هدف خود را به شورا اطلاع داده باشند... اتحاديه اروپا در اين باره با آن كشور مذاكره و توافق مي كند و در اين روند مذاكره و رايزني، شرايط خارج شدن از اتحاديه اروپا مشخص شود.
بي بي سي
ترجمه: اردلان متين

گزارشي درباره رقابت سياسي در كانادا
جنگ قدرت در دمكراسي باثبات غرب
012370.jpg

كشوري كه باثبات ترين دمكراسي غربي خوانده مي شود اين روزها دچار آشفتگي سياسي بي سابقه اي شده كه از حضور دو نخست وزير در قدرت ناشي شده است. يكي به تازگي براي رهبري حزب حاكم برگزيده شده و ديگري ناخشنود از اين انتخاب در برابر كناره گيري از قدرت مقاومت مي كند.
در كانادا نظام سياسي حاكم نظامي پارلماني شبيه به انگليس است. در اين نظام رهبر حزب اكثريت در مجلس عوام به صورت خودكار و به شيوه معمول نخست وزير مي شود.
كانادا دومين كشور پهناور دنيا بعد از روسيه است كه جمعيتي اندك و تنها يك پنجم جمعيت روسيه دارد. نزديك به ۹۰درصد كانادايي ها در ۲۰۰ كيلومتري مرز اين كشور با آمريكا زندگي مي كنند. پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي (نفتا) كه ميان كانادا، آمريكا و مكزيك برقرار است موجب شكوفايي تجاري كانادا شده است اما اين كشور با بزرگترين شريك تجاري خود يعني آمريكا همچنان مشكلات تجاري دارد همچون يارانه هاي صادرات و واردات.
سياست خارجي اين كشور تقريبا مستقل از آمريكاست. كانادا هيچگاه از تحريم هاي تجاري آمريكا عليه كوبا حمايت نكرده است.
حضور مهاجران در كانادا، اين كشور را به يكي از ثروتمندترين كشورهاي دنيا تبديل كرده است مردم بومي كانادا تنها دو درصد از جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند.
جان كرتين نخست وزير كنوني كانادا در اكتبر سال ۱۹۹۳ بعد از به دست گرفتن رهبري حزب ليبرال و پيروزي در انتخابات به اين سمت انتخاب شد. در انتخابات آن سال محافظه كاران حاكم شكست غيرمنتظره  اي خوردند و شمار كرسي هاي آنها در پارلمان از ۱۶۹ به ۲ كرسي رسيد.
كرتين در دو انتخابات بعدي در سالهاي ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰ نيز پيروز شد. او اهل كبك، ايالت سركش و جدايي طلب كاناداست اما با استقلال اين ايالت مخالف است و يكي از سرسخت ترين حاميان وحدت ملي است.
تا سال گذشته مهمترين موضوع داخلي كه خاطر سياستمداران كانادايي و مردم اين كشور را مكدر مي كرد، نداهاي استقلال طلبي از ايالت كبك بود.
اما وقايع سال گذشته آغازگر كشمكش سياسي كم سابقه اي در اين كشور بود كه امروز به حضور دو نخست وزير در صحنه قدرت منجر شده است.
كرتين در تابستان سال گذشته در كابينه اش تغييراتي داد و چند وزير را جابه جا كرد. در كانادا تقريبا همه سياستمداران مي دانستند كه هدف از اين كار نخست وزير حذف رقيب سياسي و شخصي اش از كابينه بود. پل مارتين وزير دارايي سالها بود كه براي كنارزدن كرتين از رهبري حزب حاكم و گرفتن جاي او توطئه مي كرد.
نخست وزير كه از اين موضوع به شدت احساس خطر مي كرد در ژوئن سال گذشته مارتين را از كابينه كنار گذاشت و معاون خود را جايگزين وي كرد.
اين تصميم در پي شدت گرفتن تنش ميان اين دو رقيب طي هفته هاي پيش از تغيير كابينه صورت گرفت. كرتين تصريح كرده بود كه حداقل تا سه سال آ ينده قصد كناره گيري از قدرت را ندارد و به اين ترتيب خشم مارتين را برانگيخته بود.
مارتين كه در بازارهاي مالي اعتبار بسياري داشت، با اميد اينكه نخست وزير دوران بازنشستگي را آغاز كند، تيم تبليغاتي تشكيل داده بود و فعاليتهاي انتخاباتي اش را شروع كرده بود.
كرتين هنگام اعلام تغيير كابينه گفت: رقيبش بخشي از همكاري درون حزبي بود كه به پيروزي حزب طي سه سال پي در پي منجر شده و اقتصاد كشور را متحول كرده است.
012372.jpg

او خطاب به مارتين گفت: اين باعث ناراحتي است كه بايد بگويم شما كابينه را ترك مي كنيد. متاسفانه موضوعاتي غيرمرتبط با دولت پيش آمده و راه  همكاري ما را با مشكل روبرو كرده است؟
او تصميم به بركناري مارتين را رد كرد و گفت: خروج او از كابينه نتيجه توافق دوجانبه بوده است.
مارتين و هوادارانش، نخست وزير را به دليل برنامه ريزي هاي كوتاه مدت و عدم هدايت درست دولت متهم كردند.
علي رغم رقابت سياسي شديد ۹ سال همكاري مارتين و كرتين در دولت از سوي تحليلگران و ناظران موفقيت آميز ارزيابي مي شود.
اما چنين كشمكشي در صحنه سياست كانادا بي سابقه است. مارتين تلاش براي جانشيني كرتين را در خارج از كابينه و بدون محدوديت هاي قبلي آغاز كرد.
نگراني نخست وزير و مشاورانش از احتمال شديد و مستقيم شدن حملات مارتين درست بود . اين انتقادها درون حزب ليبرال هم شكاف ايجاد كرد . كرتين سياستمداري است كه به مبارزه طلبي شهرت دارد و در محافل خصوصي گفته بود كه آماده مبارزه با وزير دارايي سابق است. اما چندي بعد نظرسنجي ها نشان داد كه كانادايي ها ترجيح مي دهند كرتين از قدرت كناره گيري كند.
سه ماه بعد كرتين در يك اقدام سياسي و براي آزمودن ميزان حمايت مردمي و حزبي از خود به ونكوور رفت. او براي افتتاح يك بزرگراه در محله چيني ها به اين بندر رفته بود. همزمان مطبوعات كانادا نوشتند، كرتين مردي ترش رو و ناپخته است. مي گويند: او انگليسي و فرانسه را كه از زبانهاي رسمي كاناداست طوري صحبت مي كند كه گويي زبان خارجي اوست.
كرتين در اين سفر دريافت كه اوضاع براي ادامه كار چندان مناسب نيست. همزمان با ورود او چند تظاهرات اعتراض آميز برگزار شد. همه مطبوعات كانادا تصوير مردي را چاپ كردند كه پلاكاردي در دست داشت كه روي آن نوشته شده بود: لطفا بازنشسته شويد آقاي كرتين.
حزب او در ونكوور هم حمايتي از نخست وزير نكرد. بعد از بازگشت از آن سفر او گفت كه از قدرت كناره گيري مي كند، دو سال ديگر يعني وقتي ۷۰ ساله مي شود.
ناظران سياسي در آن زمان گفتند كه اين سخن نخست وزير يك بلوف سياسي است چون اگر قصد كناره گيري داشت مي توانست همان زمان انتخابات زودرس برگزار كند. پيروزي حزب ليبرال در اين انتخابات قطعي بود. مارتين رفته رفته حمايت اكثريت ليبرال ها در پارلمان را بدست آورد به طوريكه اكنون ۸۹درصد از هيأت رهبري حزب ليبرال از او حمايت مي كنند. اين هيات قرار است در ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) رهبر جديد حزب را انتخاب كند.
هفته گذشته خبرنگاران از كرتين پرسيدند كه قدرت را ترك مي كند او جواب داد: روزي ترك مي كنم.
اين روزها مارتين كه اطمينان دارد به زودي به جاي كرتين به دفتر نخست وزيري مي رود، از هم اكنون همچون نخست وزيرها رفتار مي كند. به طوري كه اكنون بعضي نمايندگان پارلمان و ناظران سياسي در كانادا مي پرسند: چه كسي در راس است؟ كرتين گفته است كه در ماه فوريه از قدرت كناره گيري مي كند در حاليكه حزب ليبرال مصمم است رهبر حزب را ماه آينده انتخاب كند.
اكثر كانادايي ها اكنون مارتين را رهبر جديد خود مي دانند. اين سياستمدار ۶۵ ساله كانادايي چندي پيش براي بررسي خسارت وارده در اثر آتش سوزي در بريتيش كلمبياي كانادا به اين منطقه سفر كرد.احزاب مخالف و محافظه كاران هم از اين فرصت براي سازماندهي خود استفاده مي كنند. آنها هر روز از مارتين درباره برنامه هاي دولت در خصوص موضوعات حساسي چون لايحه قانوني كردن ازدواج هم جنس ها و جرم ندانستن استفاده يا حمل مقدار كمي ماري جوانا سئوال مي كنند.
آنها خواستار تشكيل جلساتي شده اند كه مارتين در آن درباره اينكه چگونه مي خواهد دولت را اداره كند توضيح دهد.
برخي كانادايي ها بلاتكليفي سياسي موجود در كانادا را شرم آور مي دانند.
يكي از نويسندگان مطبوعاتي اين كشور اخيرا در يادداشتي نوشت: ما در شرف تبديل شدن به يك كشور بي ثبات هستيم. در ۱۵ نوامبر رهبر جديدي خواهيم داشت در حاليكه رهبر حزب اكثريت در پارلمان نخست وزير است. كرتين هم سرسختانه مي گويد تا چهارم فوريه كناره گيري نمي كند. يعني طي چهار ماه ما دو نخست وزير خواهيم داشت.
طبق قوانين كانادا نخست وزير مي تواند طي دوره پنج ساله قدرت خود زماني را براي كناره گيري انتخاب كند. كرتين در نوامبر سال ۲۰۰۰ انتخاب شده و دوره رهبري اش تا سال ۲۰۰۵ ادامه مي يابد.
كرتين و مارتين رابطه بسيار پرتنشي دارند. از سال گذشته كه مارتين از كابينه كنار گذاشته شد اين دو اصلا با هم صحبت نكرده اند.
كرتين به سرسخت بودن شهره است. نزديكان او مي گويند وقتي كسي براي كاري به او فشار مي آورد، او را سخت تر  مي كند. او در درون نوجواني از سوي پدر و مادرش به يك مدرسه كاتوليك فرستاده شد. كرتين از اين مكان بيزار بود. او شنيده بود كه سال گذشته پسري به دليل بيماري آپانديس سه ماه به مدرسه نرفته بود. به همين دليل ادعا كرد كه آپانديس دارد و طوري وانمود كرد كه از درد شديدي رنج مي برد. پزشكان هيچ نشانه اي كه ادعاي او را ثابت كند نيافتند، اما او همچنان تأكيد مي كرد كه درد دارد و بيمار است.
پزشكان او را مورد عمل جراحي قرار دادند و دريافتند كه آپانديس او سالم است. اما ديگر دير شده بود. اين كله شقي او را نشان مي دهد و همين واقعه نشان مي دهد كه او به اين راحتي در مقابل مارتين تسليم نمي شود.
كرتين «جان منلي» معاون خود را براي جانشيني اش آماده مي كرد. او سال گذشته در جريان تغيير كابينه منلي را با حفظ سمت به جاي مارتين منصوب كرد.
اما در ماه هاي اخير منلي اعتراف كرد كه نمي تواند مارتين را در رقابت  رهبري حزب ليبرال شكست دهد. كرتين چندي پيش به خبرنگاران گفت: درباره انتقال قدرت هيچ صحبتي نكرده ايم. وقتي زمان اين كار برسد به شيوه  اي منتقدانه درباره آن گفتگو مي كنيم اين موضوع آنقدرها هم پيچيده نيست.
ترجمه و تنظيم: نيلوفر قديري

يادداشت سياسي
در حاشيه اجلاس رم آمريكا - اروپا - ايران
محمود صدري
سران اروپا در رم پايتخت ايتاليا گرد آمده اند تا علاوه بر رايزني پيرامون قانون اساسي آينده اتحاديه اروپا، به روال معمول مسائل و مشكلات اتحاديه را بررسي كنند. گردهمايي رهبران اروپا بيش از آنكه رخدادي درون قاره اي باشد پديده اي است كه بر كل جهان تاثير مي گذارد. اين تاثير چيست و سهم ايران از آن چقدر و چگونه است؟
پاسخ به اين پرسش مستلزم واكاوي حوزه عمل، علايق و انتظارات اروپايي ها و توانايي ها و امكانات اين قاره براي پيگيري آنهاست. اروپا حدود يك دهه است كه رسما از چنبره نفوذ ايالات متحده خارج شده است و بنا دارد به صورت نيروي مستقل در جهان عمل كند.
اروپايي ها براي دستيابي به اين هدف به چند ابزار ذهني و عيني اميد بسته اند. ابزار ذهني آنها، هراس جهاني از چيرگي ايالات متحده بر كل جهان است. اين هراس مدام در سخنان مقام هاي سازمان ملل، رهبران اروپايي و بسياري ديگر از كشورهاي جهان و در قالب نقد يكجانبه گرايي، بازتاب مي يابد. نوع مواجهه سازمان ملل، اروپا و كشورهاي جهان سوم با جنگ عراق ترجمان عملي اين هراس است. ابزار عيني اروپايي ها براي عمل مستقل از آمريكا، روابط تجاري گسترده آنها با جهان و تلاش كشورها براي چندجانبه كردن تجارت خارجي است.
اروپايي ها براي تحقق اين هدف در سالهاي اخير به سرمايه گذاري گسترده در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته پرداخته اند و اميدوارند با گسترش و تعميق اين روابط با لشكريان آراء  در سازمان ملل خويشاوندي ايجاد كنند.
البته آمريكايي ها در اين دوره ساكت ننشسته اند و رقابت بي اماني را در سراسر جهان، بويژه آسيا و آفريقا با متحدان سابق خود آغاز كرده اند. آمريكايي ها علاوه بر عمل مستقيم خود در اين مناطق، به شيوه غيرمستقيم و از طريق نفوذ در دو نهاد مالي جهاني يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز بهره مي برند. اين دو نهاد زيرمجموعه سازمان ملل و مستقل از اقتدار حقوقي ايالات متحده هستند اما نفوذ واقعي و سياسي آمريكا بر آنها چنان زياد است كه اگر اين كشور اراده كند مي تواند راه كمكها و وام هاي كم بهره اين دو نهاد را سد كند و يا دست كم از سرعت و ميزان پرداخت وام ها بكاهد.
اما، اين همه واقعيت مسائل مورد توجه آمريكا و اروپا نيست. هر يك از اين دو بلوك براي آنكه بتوانند نفوذ سياسي - اقتصادي خود را در جهان گسترش دهند، به نوعي آمريت اخلاقي براي متقاعدكردن جهانيان نياز دارد. تا پيش از فروپاشي اتحاد شوروي مبنايي كه آمريكا و اروپا، آمريت اخلاقي خود را بر آن بنا نهاده بودند، يكسان بود. اين دو بلوك كه در واقع جبهه متحده در برابر سوسياليسم تشكيل داده بودند، در برابر رقيب مشترك خود از حربه آزادي و حقوق بشر و وعده جهان آزاد سود مي جستند. پس از فروپاشي اتحاد شوروي و در هنگامه اي كه اروپايي ها در حال تطبيق خود با شرايط جديد و سامان دادن نظم امنيتي تازه بودند، آمريكايي ها مبنايي تازه و مستقل از اروپا براي توجيه اخلاقي رفتار خود ابداع كرده اند و نام آن را مبارزه با تروريسم گذاشتند. به همين علت با پايان يافتن دهه ۹۰ و در هنگامه اي كه اروپايي ها تازه از منازعات دروني رها يافته بودند و پول مشترك اروپايي (يورو) به عنوان نماد وحدت راهي بازار مي شد، آمريكايي ها مهر اخلاقي خود را بر ايدئولوژي غرب (ليبرال - دمكراسي) زده بودند و اروپا از قافله جا مانده بود. اروپايي ها در سه سال اخير به كوشش گسترده اي دست زده اند تا اين عقب ماندگي را جبران كنند.
همراهي اوليه اروپا با آمريكا در بحران هاي افغانستان و عراق (پيش از حمله) تلاشي براي شريك شدن در شعار مبارزه با تروريسم بود. اما از آنجا كه در عالم سياست معيارهاي ذهني و از جمله معيارهاي اخلاقي لزوما بر دوش منافع حركت مي كند، اروپا و آمريكا در نيمه راه همگرايي واماندند و تعارض هاي ذاتي منافع ملي آنها آشكار شد.
تضاد منافع آمريكا و اروپا در عراق در وهله نخست اقتصادي است و در مرحله بعدي نفوذ سياسي، رهبران اروپا در انتقادهاي خود از عملكرد آمريكا در اروپا نوعا به ناشايست بودن يكجانبه گرايي و ناديده گرفتن اراده بين المللي اشاره مي كنند اما از رفتار آنها مشهود است كه اگر آمريكايي ها بتوانند از بخشي از منافع اقتصادي و سياسي خود در عراق به نفع اروپايي ها چشم پوشي كنند، آنها با آمريكا همراه خواهند شد. پرونده عراق اكنون در نيمه راه است و اروپايي ها و روس ها همچنان بر اين نكته پاي مي فشارند كه آمريكا بايد به اشغال پايان دهد و اراده امور عراق را به مردم اين كشور بسپارد، اما لحن رهبران اروپا و روسيه نسبت به چند هفته پيش ملايم تر شده است. به گونه اي كه ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه صريحا مي گويد قطعنامه پيشنهادي آمريكا را در مورد عراق وتو نخواهد كرد و ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه و گرهارد شرودر با ادامه مخالفت پيشين خود بر لزوم همكاري با آمريكا در جنگ با تروريسم تاكيد مي ورزند. اين موضوع بينابين علاوه بر آنكه ابزار پيگيري محتاطانه منافع است نشانه اي از مسابقه اروپا و روسيه با آمريكا براي به دست گرفتن آمريت اخلاقي در جهان است.
اين مسابقه در رابطه با ايران مشهودتر از مورد عراق است. زيرا ايران هنوز در وضعي قرار ندارد كه آمريكا و اروپا بخواهند بر سر منافع آن مجادله كنند. اروپايي ها حتي از اين جهت كه آمريكا جاي پايي در ايران ندارد، آسوده خاطرند و نيازي به امتياز دادن به اين كشور ندارند.
اما از آنجا كه رهبران واشنگتن با تاكيد بر ضرورت دفع خطر هسته اي ايران مي كوشند خود را در راس رسالت اخلاقي جنگ با بشر بنشانند اروپايي ها  براي به هزيمت واداشتن اين رقيب، درصددند به گونه اي رفتار كنند كه از رقيب مهاجم و لگام گسيخته خود (آمريكا) عقب نمانند. همراهي كامل اروپا و حتي ژاپن غيرمدعي و منزوي ، با آمريكا در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي، نشانه آشكار اين رويكرد اروپايي - ژاپني است كه اروپايي ها مايلند رهبري آن را از آن خود كنند. بنابراين ايران اكنون در برابر شبكه تازه اي از روابط بين المللي قرار دارد كه هيچ شباهتي به مناسبات دهه گذشته ندارد. ايران اكنون از نظر آمريكايي ها ميداني تازه براي نمايش دادن آمريت اخلاقي خود تحت لواي مبارزه با سلاح هاي كشتار جمعي است و از نظر اروپايي ها آوردگاهي است كه در آن دو هدف را دنبال مي كنند. ابتدا مسابقه آمريت اخلاقي با آمريكا و دوم پيگيري منافع اقتصادي به همين علت ايران نمي بايست انتظار داشته باشد كه به سادگي مي تواند از رقابت آمريكا و اروپا براي حل بحران كنوني يعني مسئله فشار براي پيوستن به پروتكل الحاقي معاهده منع گسترش سلاح هاي كشتار جمعي استفاده كند. در واقع راه ساده تر كه پيش روي ايران و ديگر كشورهاي جهان در مواجهه با دو بلوك برتر جهان يعني آمريكا و اروپا باقي مانده تلاش براي ايجاد آمريت اخلاقي مستقل و يا ارائه تعاريف تازه از آمريت هاي موجود براي بي اثركردن هژموني آمريت اخلاقي مشترك آمريكا و اروپاست.

سايه روشن سياست
012376.jpg
فشار آري - حمله نه
وزير امورخارجه انگليس گفته است لندن و واشنگتن طرحي براي حمله نظامي به جمهوري اسلامي ايران ندارند.
به گزارش سايت بازتاب به نقل از ايلاف «بازتاب»، جك استراو كه تاكنون سه بار براي تقويت روابط دو كشور به تهران سفر كرده است، گفت: آنچه ما از ايران مي خواهيم اين است كه تاسيسات هسته اي اش را به روي نمايندگان آژانس بين المللي انرژي هسته اي باز گذاشته و با ارايه گزارش شفاف و درست،  به جوامع بين المللي اطمينان دهد كه فن آوري هسته اي اين كشور در جهت توليد انرژي و مقاصد مسالمت آميز است.
«ايلاف» به نقل از وزير امورخارجه انگليس نوشت:  سناريوي حمله به عراق، ديگر در دو كشور ايران و كره شمالي تكرار نخواهد شد و ما تنها به دو كشور فشار مي آوريم تا اجازه دهند، بازرسي از تأسيسات هسته اي اين دو كشور، آزادانه انجام گيرد.
استراو افزود: اشغال عراق به هدف نابودي نظام صدام حسين بود، زيرا صدام عملا براي ساخت سلاح هاي ميكروبي و شيميايي تلاش مي كرد و اين اواخر به ساخت موشك هايي با كلاهك هاي هسته اي روي آورده بود.
وي گفت: توجيه حمله نظامي آمريكا و انگليس به عراق، اين بود كه صدام خطري جدي براي خاورميانه بود.
نگاه بيروني
شهرام چوبين كارشناس مؤسسه بين المللي مطالعات استراتژيك در ژنو در يك گفتگوي راديويي رابطه ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي را تشريح كرد.
چوبين در اين مصاحبه عمدتا از منظر غربي و به عنوان منتقد جمهوري اسلامي سخن گفته و بعضا اتهاماتي نيز به نيروهاي سياسي ايراني وارد كرده است.
خبرنگار راديو از چوبين مي پرسد با توجه به اينكه ايران هيات پنج نفره اي را براي بررسي نوع مواجهه با آژانس بين المللي انرژي اتمي و ضرب الاجل شوراي حكام تعيين كرده است، پيش بيني مي كنيد اين هيات با بازرساني كه اكنون در تهران هستند چگونه برخورد خواهد كرد.
چوبين پاسخ مي دهد:  احساس من اين است كه آژانس خواهان واكنشي مثبت از جانب ايران است، اما به اعتقاد من در ميان مقامات ايران نوعي سردرگمي وجود دارد كه بخشي از آن واقعي و بخشي ديگر توسط خود مسئولين بوجود آمده است. سردرگمي در مورد آنكه واقعا امضاي پروتكل الحاقي به چه معنا خواهد بود؟ آيا اين به معني آن است كه ايران كرارا و مداوما مورد بازرسي بازرسان آژانس بين المللي قرار خواهد گرفت كه خاك ايران را و دفاتر دولتي، حتي دفتر رئيس جمهوري را زير پاي مي گذارند، يا به منزله اين خواهد بود كه ايران با حسن نيت تعهدي مي نمايد كه آژانس بين المللي با آن در نهايت بيطرفي برخورد خواهد كرد.
ايران به حق مي گويد كه از حق دستيابي به تكنولوژي هسته اي محروم شده است، اما در عين حال از هرگونه اقدامي براي متقاعدكردن جامعه بين المللي در مورد آنكه اين تكنولوژي را تنها براي مقاصد غيرنظامي لازم دارد، خودداري كرده است.
خبرنگار از شهرام چوبين مي پرسد كه آيا با توجه به مسائل يادشده، مقامات ايران موفق خواهند شد كه اختلاف نظرات خود را تا قبل از ضرب الاجل آژانس در پايان ماه جاري حل كنند؟ وي پاسخ مي دهد: دليلي نمي بينم كه نكنند. مسئله اينجاست كه اگر به هر كسي اجازه بدهيد در مورد مسائل فني و پيچيده اي كه از آن بي اطلاع است اظهار نظر كند و به مردم اطلاعات نادرست بدهد، مسئله تصويب و امضاي پروتكل از نظر سياسي دشوارتر مي شود اما جدا از مسائل جاري به اطلاع مردم برسد و سپس در مورد آن تصميم گيري شود، حل مسئله قبل از ضرب الاجل آژانس ساده تر خواهد شد.
در پايان گفتگو خبرنگار مي پرسد كه هدف و انتظارات نمايندگان بين المللي انرژي اتمي از گفتگوهاي تهران چيست و چوبين پاسخ مي دهد: نكته مهم براي آژانس اين است كه موجب نگراني بي جهت مقامات ايران، بخصوص در مورد حق حاكميت اين كشور نشود. بايد به مقامات ايران اطمينان خاطر دهند كه به مسئله فعاليتهاي هسته اي ايران با حسن نيت برخورد مي كنند و قصد ندارند بي جهت در مورد ايران سخت گيري كنند كه ضوابطشان در مورد كليه كشورهاي جامعه بين الملل يكسان عمل مي كند و ايران نيز بايد در مقابل به برخي تقاضاهاي آژانس گردن نهد.
توضيح:
جهت گيري پرسش ها و پاسخ هاي مصاحبه چوبين عمدتا به اين سمت است كه ايرانيان را به دو دسته منطقي و طرفدار امضاي پروتكل الحاقي و غيرمنطقي و مخالف امضاي پروتكل نشان دهد. حال آنكه استدلال موافقان و مخالفان الحاق در ايران عمدتا حول محور ضمانت جامعه جهاني است.
موافقان الحاق معتقدند با امضاي پروتكل جامعه جهاني ناگزير است در برابر حسن نيت ايران، امتياز بدهد و مخالفان مي گويند هيچ تضميني وجود ندارد كه پس از امضاي پروتكل در رفتار غرب بويژه امريكا تغيير مثبتي رخ دهد.
در هفته هاي اخير جناح هاي سياسي اصلي ايران كوشيدند از انطباق تقسيم بندي جناحي بر تقسيم بندي موافقان و مخالفان الحاق جلوگيري كنند و به اين مسئله به عنوان مساله امنيت ملي و جمعي ايرانيان بنگرند.

سياست
ادبيات
اقتصاد
سفر و طبيعت
علم
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  سفر و طبيعت  |  سياست  |  علم  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |