Hamshahri Newspaper

در حالي كه گمرك ايران از صادرات ۱‎/۶ ميليارد دلاري كالاهاي صنعتي ايران در نيمه اول امسال خبر مي دهد، به گفته مقامات مسؤل سالانه سيصد ميليون دلار ماشين آلات صنعتي از ايران به كشورهاي همسايه صادر مي شود.
هفته پيش احمد قاسمي مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن در سومين نمايشگاه بين المللي صنعت تهران با بيان اينكه براي صادرات اين قبيل كالاها تعرفه اقتصادي مشخصي وجود ندارد، افزود: با توجه به اين كه بيش از دو هزار نوع ماشين آلات صنعتي به كشورهاي مختلف صادر مي شود اعمال برخي از تعرفه ها ميزان صادرات ماشين آلات صنعتي را از لحاظ تعداد و ارزش مشخص خواهد كرد. قاسمي گفت : متاسفانه در برخي از كالاهاي صنعتي ، تعرفه مشخصي براي صادرات در گمركات كشور وجود ندارد و بايد وزارت صنايع و معادن و گمرك ايران با كارشناسي دقيق اين موضوع را بررسي كنند.
مديركل صادرات وزارت صنايع و معادن با بيان اين كه هنگام صادرات اين ماشين آلات بايد علاوه بر حجم صادرات ، ارزش آنها نيز براي صادركنندگان و دولت مشخص شود، افزود: با توجه به اين كه در گمركات كشور در اين زمينه حساسيتي وجود ندارد دفتر آمار و اطلاعات گمرك نمي تواند به صورت مشخص اعلام كند چه ميزان ماشين آلات توليد داخل صادرشده است.
قاسمي خاطرنشان كرد به عنوان مثال ماشين آلات نان پزي در بازارهاي همسايه مشتري زيادي دارد ولي ارزش و تعرفه صادرات آنها در گمرك مشخص نشده است.
وي با اشاره به افزايش واردات ماشين آلات صنعتي در شش ماه امسال گفت : ميزان واردات ماشين آلات در اين مدت ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافت كه نشان مي دهد بازار ايران براي شركت هاي ماشين سازي خارجي جذاب است. قاسمي اضافه كرد: وزارت صنايع و معادن نيز در نظر دارد براي حضور بهتر اين توليدكنندگان ، دفاتر نمايندگي آنها را فعال كند .
افزايش صادرات كالاهاي صنعتي
ميزان انواع كالاهاي صنعتي در نيمه نخست امسال با
۷/۱۶ درصد افزايش به يك ميليارد و ۶۳۳ ميليون و ۳۰۰ هزار دلار رسيد.
به گزارش گمرك ايران ، وزن كالاهاي صادراتي صنعتي در اين مدت به پنج ميليون و ۲۷۶ هزار و ۲۰۰ تن رسيد كه سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل ، كاهش داشت .
اين گزارش حاكيست ، سهم وزني ارزشي صادرات بخش صنعت و پتروشيمي از كل صادرات غيرنفتي كشور به ترتيب ۴/۷۴ و ۲/۶۵ درصد بوده است .
با توجه به اهداف برنامه سوم توسعه براي اين بخش ،
۷/۹۳ درصد از اهداف برنامه در بخش صنعت محقق شده است .
سه قلم اول صادرات بخش صنعت و پتروشيمي به ترتيب شامل گازها ۷/۲۰۹ميليون دلار، آهن آلات و فولاد ۱۲۰ ميليون دلار و آلومينيوم ساخته شده ۶/۹۵ميليون دلار بود.
در اين مدت يك ميليون و ۲۷۴ هزار و ۳۰۰ تن نيز انواع مواد معدني به ارزش ۷/۹۷ ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.اين ميزان صادرات در مقايسه با سال قبل از لحاظ ارزش تغييري نداشت ، اما از نظر وزن ۶/۴۶ درصد افزايش نشان داد.متوسط قيمت صادرات هر تن مواد معدني حدود ۷/۷۱ دلار بود كه ۷/۳۱ درصد در مقايسه با سال قبل كاهش داشت .
اين گزارش حاكي است ، از كل صادرات غيرنفتي كشور ۴/۱۹ درصد از لحاظ وزن و ۹/۳ درصد از لحاظ ارزش به اين محصولات اختصاص داشت .
سه قلم عمده كالاهاي صادراتي در بخش مواد معدني شامل سنگ و كنسانتره با ۷/۱۷ ميليون دلار، سنگ ساختماني كار نشده ۹/۱۰ ميليون دلار و سنگ و كنسانتره موليبدن ۹/۶ ميليون دلار بود.
آمادگي كوبا براي صادرات كالاهاي ايراني
به آمريكاي لاتين
از سوي ديگر،ريكاردو كابريساس وزير دولت در كميته اجرايي كوبا در ديدار با طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي گفت : كوبا آمادگي دارد براي صادرات كالاهاي ايراني به آمريكاي لاتين با شركت هاي ايراني همكاري كند.
به گزارش روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وي افزود: كوبا روابط خوبي با كشورهاي آمريكاي لاتين دارد و ايران مي تواند از اين ظرفيت براي بازاريابي و صدور محصولات خود به اين كشورها بهره ببرد.
وي تأكيد كرد: كوبا مايل است روند رو به رشد همكاري هاي اقتصادي و مبادلات تجاري بين دو كشور بيش از پيش گسترش يابد و دراين زمينه شركت هاي كوبايي علاقه مند به توسعه همكاري با شركت هاي ايراني هستند.
كابريساس ادامه داد: در صورت امضاي موافقت نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري هاي خارجي زمينه براي ارتقاء مناسبات تجاري بين دو كشورفراهم خواهد شد.
وي همچنين حمايت كوبا از عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را اعلام كرد.
دراين ديدار، مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي نيز گفت : جمهوري اسلامي ايران و كوبا روابط خوبي دارند و علايق رهبران دو كشور بر ارتقاءمناسبات است .
وي افزود:همكاري هاي دو كشور، درزمينه هاي بيوتكنولوژي ، پزشكي و نيزصدور كالاهاي ايراني به كوبا وارد مرحله جديدي شده است و ما همچنان آماده ايم كه سطح روابط را ارتقاء دهيم .
مظاهري ادامه داد: هيأت دولت جمهوري اسلامي ايران مصوبه اي داشته كه براساس آن بازپرداخت اعتبارات مربوط به كالاهاي مصرفي صادر شده به كوبااز شش ماه تا يك سال به حداكثر دو سال افزايش مي يابد كه اين مصوبه مي تواند سبب افزايش صادرات كالاهاي ايراني به كوبا شود.
وي ازامضاي موافقت نامه تشويق و حمايت سرمايه گذاري متقابل بين دوكشور استقبال كرد و گفت : آمادگي داريم به زودي اين موافقتنامه را براي امضاي نهايي مبادله كنيم .
وام براي صادركنندگان نرم افزار
علاوه بر بحث صادرات كالاهاي صنعتي،بانك توسعه صادرات ايران نيز اعلام كرد براي بهبود وضعيت صادرات نرم افزاري ، تسهيلات ويژه اي را به متقاضيان اعطا مي كند.
به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران ، دكترنوروز كهزادي گفت : در سال جاري اين بانك با اعطاي پنج ميليارد ريال تسهيلات براي صادركنندگان نرم افزار موافقت كرده كه تاكنون حدود سه ميليارد ريال آن به متقاضيان پرداخت شده است .
وي از آمادگي صندوق ضمانت صادرات ايران براي پوشش بيمه اي صادركنندگان نرم افزار در برابر زيان هاي احتمالي خبر داد و گفت : پيشرفت ايران در اين صنعت نسبت به ساير زمينه ها در مقايسه با كشورهاي پيشرفته چشمگير است .وي افزود: صادرات نرم افزار از طريق اينترنت فاقد قلمرو گمركي است ، اما در عين حال مشكلات خاص از قبيل ارايه اسناد لازم به بانك وجود دارد.
عضو شوراي عالي صادرات كشور با اعلام اين كه در بازارهاي نرم افزاري جهان كشورهاي قدرتمندي مانند هند، ايرلند، روسيه ، چين و آلمان حضور دارند، گفت : رقابت با اين كشورها مستلزم حمايت هاي لازم از صادركنندگان نرم افزار است . كهزادي تصريح كرد: حدود هشت درصد صادرات كل كشور هند را صادرات نرم افزاري تشكيل مي دهد كه براي ۱۴۰ هزار نفر در هزار شركت اشتغال ايجاد كرده است .