پايگاه  اينترنتي  گاردين  اعلام  كرد كه  ۱۰ كشور جنوب  شرقي آسيا هفته پيش در جزيره  ييلاقي  بالي  در اندونزي ، پيمان  مهمي  را جهت تبديل  كشورهاي  از هم  پراكنده  خود به  يك  جامعه  يكپارچه  اقتصادي  با بهره گيري  از تجارت  بدون  تعرفه  تا سال  ۲۰۲۰ امضا كردند.
اين  عمل ، مشابه  كاري  است  كه  اتحاديه  اروپا در آغاز ظهورش ، انجام  داد. به گزارش ايرنا، كشورهاي  عضو اتحاديه  كشورهاي  جنوب  شرقي  آسيا( آسه  آن ) در ضمن  در اين اجلاس  توافق  كردند كه  پيمانهاي  خود را با چين ، هند و ژاپن  تا سال  ۲۰۱۲نهايي  و تكميل  كنند.
پيمان  منعقده  اتحاديه  آسه  آن با پكن  موجب  خواهد شد كه  بزرگترين منطقه  آزاد تجاري ، ايجاد شود.
با اجراي  مفاد پيمان  آسه  آن موسوم  به  «كنكورد ۲ بالي » كليه  موانع تعرفه اي  و غيرتعرفه اي  حذف  خواهند شد، شيوه هاي  گمركي  استاندارد  مي شود وكنترلهاي  سرمايه اي  بتدريج  كاهش  مي يابد و صدور رواديد در منطقه  كه  مامن ۵۰۰ ميليون  نفر است ، ملغي  خواهد شد.
مگاواتي  سوكارنوپوتري  رئيس  جمهوري  اندونزي  كه  ميزبان  اين  اجلاس  بود، گفت : با ايجاد چنين  منطقه اي ، اين  امكان  براي  فرزندان  ما و فرزندان  آنهافراهم  خواهد شد كه  بتوانند به  طور پايدار در آرامش  و صلح ، ثبات  و كاميابي مشترك  زندگي  كنند.
رهبران  اقتصادي  كشورهاي  عضو آسه  آن گفتند كه  تنوع  اوضاع  اقتصادي كشورهاي  عضو، موجب  خواهد شد كه  جلوي  يكپارچگي  گرفته  شود.
اعضاي  آسه  آن از كشور پادشاهي  نفت  خيز برونئي  تا كشورهاي  به  نسبت مردم سالار مانند اندونزي ، تايلند، فيليپين ، مالزي ، سنگاپور و كامبوج  وديكتاتوري  نظامي  برمه  و كشورهاي  لائوس  و ويتنام  تشكيل  شده اند.
۱۱ بخش  از جمله  بخش هاي  الكترونيك ، گردشگري  و مسافرت هاي  هوايي  كشورهاي آسه  آن قرار است  تا سال  ۲۰۱۰ يكپارچه  شوند و به  ويژه ، كشورهاي  سنگاپور وتايلند مشتاق  هستند كه  همه  چيز را در اسرع  وقت  آزادسازي  كنند.
تحليلگران  مي گويند كه  اين  ترس  واقعي  وجود دارد كه  چين  از اين  پيمان بهره  بيشتري  ببرد.
آسه  آن فقط يك  پنجم  سرمايه گذاري  خارجي  را كه  آن هم  به  چين  سرازيرمي شود، جذب  مي كند، در حالي  كه  شوراي  بازرگاني  آمريكا و آسه  آن اعلام  مي كند كه  از تمام  سرمايه گذاري  آمريكا در شرق  آسيا، فقط ۱۰ درصد به  آسه  آن سرازير مي شود كه  اين  نسبت  در مقايسه  با ۷۵ درصد يك  دهه  قبل،كاهش  يافته است .
ون  جيابائو نخست  وزير چين  روز سه شنبه  در سخنان  خود به  جاي  آن كه به  طور عمده  به  تهديدهاي  ملموس  به  خاطر اقتصاد قوي  چين  بپردازد، در موردمنافع  آسيا در اين  زمينه  صحبت  كرد.
وي  كه  در همايشي  در حاشيه  اجلاس  سران  اقتصادي  سخن  مي گفت ، تصريح  كرد:يك  چين  توسعه  يافته تر و قويتر موجب  خواهد شد كه  فرصتهاي  توسعه  و منافع ملموس  عايد ساير كشورهاي  آسيا شود.
وي  افزود: ايجاد منطقه  آزاد تجاري  چين  ـ آسه آن ، يك  حركت  پيروزمندانه محض  است .
نخست  وزير چين  گفت : در صورت  اجراي  اين  پيمان ، يك  منطقه  آزاد تجاري  باقريب  دو ميليارد نفر و توليد ناخالص  داخلي  به  ارزش  تقريبي  سه  تريليون  دلارايجاد خواهد شد.
توكيو نيز ظاهرا به  اندازه  سايرين  از پيشرفت  چين  نگران  است .
جوني شيرو كويزومي  نخست  وزير ژاپن نيز اميدوار است  بتواند پيمانهايي  را جهت  جلوگيري  از در حاشيه  ماندن  ژاپن ، امضا كند.
يك  ديپلمات  آسه  آن گفت  كه  اين  مساله  كاملا قابل  فهم  است  كه  هيأت  ژاپني از اين  كه  كشوري  ديگر از او جلو زده  است ، نگران  باشد.

عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  شوراي  اسلامي  گفت : دولت  بايد در برنامه  چهارم توسعه  استراتژي  مشخص  و مدوني  را براي  اجراي  برنامه هاي  آتي  خود در كشور ارايه  كند.
علي اكبر جعفري  در گفت وگو با ايرنا، توجه  به تربيت  مديران  ارشد براي  پيشبرد برنامه هاي  توسعه  را امري  ضروري  است .وي  تصريح  كرد: متاسفانه  در برنامه هاي  اول ، دوم  و سوم  توسعه  توجه  به جايگاه  مديران  به  فراموشي  سپرده  شده  و اين  امر سبب  گرديده  تا بعضي  از برنامه هاي  دولت  به  صورت  موفقيت  آميز اجرا نشود.
اين  نماينده  مجلس  تصريح  كرد: زماني  كه  توانمندي  مديران  و مجريان  طرح ها، با اصول  و ارزش هاي  توسعه  همخواني  نداشته  باشد، اين  موضوع  سبب  مي شود تا بسياري  از برنامه ها و طرح ها به  علت  كارشناسي  نشدن  راكد يا نيمه تمام  رها شود.
نماينده  مردم  ساوه  در مجلس ، خروج  از اقتصاد متكي  به  نفت  را از ديگر اولويت هاي  برنامه هاي  دولت  ذكر و تأكيد كرد، بايد توجه  ويژه اي  به  صنعت گردشگري  در برنامه  چهارم  توسعه  شود.به  گفته  عضو كميته  سياست هاي  تجاري  مجلس ، يكي  از دلايل  عدم  ثبات  اقتصادي كشور مربوط به  نوسان  و تزلزل  قيمت  نفت  است .وي  خاطرنشان  كرد: نبود پايداري  اقتصادي  به  دليل  محقق  نشدن  درآمدهاي نفتي  در كشور در دوره هاي  پيش  سبب  تعديل  ۳۰ تا ۴۰ درصدي  در طرح هاي  عمراني كشور شده ، در صورتي  كه  توجه  به  گردشگري  و ورود جهانگردان  به  كشور اين مشكلات  را رفع  مي كند.
اين  نماينده  مجلس  يادآور شد: امروزه  در بسياري  از كشورهاي  توسعه  يافته از جمله  فرانسه ، ايتاليا، اسپانيا و قبرس  توجه  به  صنعت  گردشگري  در اولويت قرار گرفته ، زيرا از اين  راه  بالاترين  درآمد ارزي  را كسب  مي كنند.
جعفري  افزود: در صورت  توجه  به  گردشگري  منبع  درآمد ارزي  خوب  و پايداري كه  متضمن  برنامه هاي  عمراني  و توسعه اي  است ، نصيب  كشور مي شود.
عضو كميسيون  اقتصادي  مجلس  از ديگر اولويت هاي  دولت  در برنامه  سوم  توسعه  را اجراي  برنامه  خصوصي سازي  در كشور ذكر كرد و افزود: اجراي  نادرست  برنامه خصوصي سازي  سبب  تاثير منفي  در اذهان  مردم  و كارگران  شده  است .
وي  خاطرنشان  كرد: با توجه  به  برنامه هاي  موفقيت  آميز كشورهاي  توسعه يافته  و تجربه چندين دهه اجراي برنامه هاي توسعه، اين  موضوع  ثابت  شده  كه  اقتصاد دولتي پاسخگوي  نيازهاي  كشور نيست  و نمي تواند موجب  رونق  اقتصادي  شود.
جعفري  اظهار داشت : تدوين  برنامه هاي  صحيح  و لحاظ كردن  اولويت ها با توجه به  شرايط اجتماعي  - فرهنگي  نه  تنها كشور را دچار تنش  و التهاب  در مورد خصوصي سازي  نمي كند، بلكه  سبب  بروز توانمندي هاي  بخش  خصوصي  و تعاوني  مي شود.
اين  نماينده  مجلس  گفت : دولت  و مجلس  مي توانند با خصوصي سازي و استفاده  از  سرمايه هاي  سرگردان ، افزايش  توليد و بهره برداري  مناسب داشته  باشد.

وزير صنايع  و معادن  با تأكيد بر اين كه اين  وزارتخانه  مخالف  واردات خودرو نيست  گفت : سعي  خواهيم كرد تا سال  به  سال  با كاهش  دادن  تعرفه  واردات  خودرو، از توليد داخلي حمايت  كنيم  و در جهت  رقابت  جدي  تر گام  برداريم .به  گزارش  خبرنگار واحد مركزي  خبر، اسحاق  جهانگيري  در جمع  خبرنگاران  داخلي  و خارجي  ،  در پاسخ  به  سوالي  درباره  تعيين  زماني  براي  آغاز واردات  خودرو، تصريح  كرد: وزارت  صنايع  و معادن  اين  موضوع  را پيگيري  نمي  كند زيرابا واردات  خودرو مخالفتي  نداريم  و كيفيت ، رقابت  و عدم  انحصار بازاربراي  ما مهم  است .
جهانگيري  در پاسخ  به  اين كه آيا تعرفه  پايه ۱۷۰درصدبراي  واردات  خودرو بالا نيست ، گفت : تعرفه ها نه  تنها بالا نيست  بلكه براي  كشور خوب  است .
وزير صنايع  و معادن  با اشاره  به  اقدامات  نهايي  اين  وزارتخانه  درقبال  واردات  خودرو كه  هم اكنون  در اختيار دولت  است ، يادآور شد:درباره  زمان  اجراي  واردات  خودرو بحث  هاي  اقتصادي  نيز وجود دارد زيراوقتي  خودرويي  وارد كشور مي  شود حجم  بالايي  ارز نياز است  كه  احتمالاتاثيري  هم  در قيمت  ارز خواهد گذاشت .
وي  تصريح  كرد: در عين  حال  دولت  در تصميم گيري هاي  خود در اين  باره به  گونه اي  عمل  خواهد كرد كه  كنترل  قيمت  ارز را از دست  ندهد.
وزير صنايع  و معادن  با اشاره  به  تعيين  ضوابط و تصويب  تعرفه هاي  مربوط به  واردات  خودرو، ايجاد نمايندگي  هاي  رسمي  شركت  هاي  خارجي  خواهان واردات  خودرو به  كشور و تسليم  اسناد خودروهاي  وارداتي  به  موسسه استاندارد گفت : به  نظر مي  آيد برخي  شركتهاي  خودروسازي  خارجي آمادگي  ندارند اين  كارها را انجام  دهند.
جهانگيري  افزود: اين  شركت  ها در قبال  نداشتن  اين  آمادگي  يا هدفي خاص  را پيگيري  يا احساس  مي كنند كه  در نهايت ، بر اثرفشاري  كه  ازطريق  رسانه ها به  وزارت  صنايع  و معادن  يا دولت  وارد مي شود عقب  نشيني مي  كنيم  و اين  اسناد را مطالبه  نمي  كنيم .وي  گفت : اين  امر صحيح  نيست  كه  ما به  دليل  مسائل  ديگر از حق  و حقوق ملت  گذشت  كنيم  و بگوييم  اينها اسناد خود را به  وزارت  صنايع  و معادن نياورند.
وزير صنايع  و معادن  با تأكيد بر اين كه اين  وزارتخانه  همچنان  منتظرارائه  اسناد مربوط از جانب  شركت  هاي  خودروسازي  خارجي  است ، گفت : پس از اين  موضوع  ديگر هيچ  منعي  براي  واردات  خودرو وجود نخواهد داشت  ومسئوليت  اين  امر نيز به  طور طبيعي  در قبال  ثبت  سفارش  بر عهده  وزارت بازرگاني  خواهد بود.اسحاق  جهانگيري  همچنين  با تأكيد بر اين كه وزارت  صنايع  و معادن  درسياستهاي  تدوين  شده  خود فعال  كردن  توليد داخلي  و حمايت  از آن را دردستور كار دارد گفت : براي  كيفي  كردن  كالاي  توليد داخل  و استفاده مردم  از آن بايد بازار داخل  را از انحصاري  بودن  بيرون  بياوريم  تارقابت پذير شود.
وي  در پايان  با تأكيد بر اين  كه  وزارت  صنايع  و معادن  هم اكنون  همه مجوزهاي  مربوط به  واردات  كالاهاي  صنعتي  را لغو كرده  است  گفت : امروزهر كس  مي خواهد كالايي  وارد كند بايد طبق  تعرفه هاي  اعلام  شده  درمقررات  صادرات  و واردات  كشور عمل  كند.