يك  كارشناس  بخش  مديريت  مسكن ، گفت : نوسانات  قيمت  مسكن  در كشور به دليل  مسائل  اجتماعي  و اقتصادي  ايجاد شده  در تهران  است  كه  اين  امر به  ساير استان ها نيز تسري  يافته  است .
مسعود حميدي  در گفت وگو با ايرنا، افزايش  قيمت  مسكن  به خصوص  در مناطق  مختلف  تهران  را غيرموجه  دانست  و افزود: قيمت  مسكن  در تهران  در مناطق  فرسوده  شايد رشدي  نداشته ، اما در تمام  مناطق  به طور غير يكسان  افزايش  يافته  است .وي  اظهار داشت : رونق  ساخت وساز در يك  محله  و در مدتي  حدود دو سال  قيمت ها را به  چهار تا پنج  برابر مي رساند كه اين  رشد قيمت  زيان هاي  مختلف  و متفاوتي  را در پي  دارد.وي  با بيان  اين كه در حال  حاضر كمبود زمين  در مناطق  خاص  و برگزيده  تهران مطرح  است ، افزود: تمام  نوسانات  بخش  مسكن  به  دليل  رشد بي حد و اندازه  قيمت زمين  است  نه  ساختمان .اين  كارشناس  مديريت  بخش  مسكن  تأكيد كرد: يكي  از مهمترين  اشتباهات  موجوددر اين  خصوص ، فروختن  زمين هاي  اطراف  شهر به  صورت  خرد و قطعه هاي  كوچك  است كه  با اين  كار زمين هاي  گران  قيمت  شهري  نيز به  هدر مي رود.
حميدي ، به  پايين  بودن  عمر ساختمان ها در كشور اشاره  كرد و گفت : به  دليل پايين  بودن  كيفيت  ساخت  و ساز در كشور، عمر مسكن  كاهش  يافته  و بنا به  گفته برخي  به  ۴۰ سال  مي رسد، اما بر اساس  شواهدبعداز ۲۰ سال  كلنگي  محسوب  مي شود.وي ، با بيان  اين كه عمر مسكن  بايد بر اساس  استاندار جهاني  باشد، اظهارداشت : عمر يك  ساختمان  درساير كشورها ۷۰ تا ۸۰ سال  است ، درحالي  كه  در كشورما در اين  مدت  خانه ها چند بار تخريب  و بازسازي  مي شوند.وي ، به  نقش  سرمايه گذاري هاي  خارجي  دررفع  مشكل  مسكن  كشور اشاره كرد و گفت :با توجه  به  آن كه درآينده  نزديك  به  دليل  انفجار جمعيت ، بخش  مسكن  با افزايش تقاضا روبرو شده  و تحت  فشار قرار مي گيرد، وارد شدن  سرمايه گذاري  خارجي  دراين  بخش  در رفع  مشكل  مسكن  مي تواند مؤثر باشد.
اين  كارشناس  مسكن  با تأكيد براينكه  سرمايه گذاري ، امنيت  و سود قابل  قبول متناسب  با ريسك  مي خواهد، تصريح  كرد: يك  سوم  سرمايه گذاري هاي  خارجي  در جهان غير صنعتي  است ، اما ما هنوز جايگاهي  در اين  سرمايه گذاري  نداريم .
حميدي  يادآورشد: بخش  مسكن  كشور بازار تضمين  شده  و سوددهي  خوبي  دارد اماهمچنان  بدون  رقابت  خارجي  است  درحالي  كه  مي توان  از بازار مسكن  اروپا كه  ازاواسط دهه  ۶۰ كاهش  يافته  و به  اشباع  رسيده ، استفاده  كرد.
وي ، به  بازار مسكن  برخي  از كشورهاي  توسعه  يافته  اشاره  و تصريح  كرد: اين بازار در كشور آلمان  به  يك  سوم  و در انگليس  به  يك  دوم  رسيده  است .
وي  يادآور شد: ما بايداز اين  فرصتي  كه  ايجادشده  استفاده  كنيم  زيرا آنهاعلاقه مند هستند كه  در بازار مسكن  ايران  سرمايه گذاري  كنند.وي ، با بيان  اين كه بخش  مسكن  نياز به  سرمايه  بزرگ  دارد، افزود: به  دليل نداشتن  اين  سرمايه ها، ساخت  و ساز درست  و منطقي  در كشور انجام  نمي شود.اين  كارشناس  مسكن  تأكيد كرد: نبايد صبركرد كه  سرمايه گذار خارجي  به  سراغ ما بيايد، بلكه  ما بايد به  سراغ  آنها برويم .

هنوز هيچ برنامه ريزي اساسي در سطح كلان كشور براي توسعه اشتغال در خارج از كشور صورت نگرفته است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرنامه كار، محمود صارمي ـ مديركل توسعه اشتغال در خارج از كشور ـ افزود: تا زماني كه شرايط و زمينه هاي توسعه اشتغال در خارج از كشور فراهم نشده باشد انتظاراتي كه در اين باره در جامعه ايجاد شده است برآورده نخواهد شد.
وي گفت: اداره كل توسعه در خارج از كشور از ارديبهشت سال گذشته شروع به كار كرده است ولي هنوز كارهاي مقدماتي و زمينه سازي ها مثل ساختمان، پرسنل، بودجه و هماهنگي با ساير ادارات تكميل نشده است.
صارمي با اشاره به اينكه مساله توسعه اشتغال در خارج از كشور به صورت همه جانبه دنبال نمي شود، خاطرنشان كرد: با موضوع توسعه اشتغال در خارج از كشور خيلي ساده برخورد مي شود در حالي كه وزارت كار و امور اجتماعي در اين مورد به تنهايي نمي تواند كاري انجام دهد.
مديركل توسعه اشتغال در خارج از كشور با بيان اينكه وزارت خارجه، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي و بخش خصوصي بايد براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور همكاري و هماهنگي داشته باشند، يادآور شد: وقتي بنگلادش سالانه چهار ميليارد دلار و هندوستان فقط از محل اعزام نيروي كار به امارات در حدود چهار تا شش ميليارد دلار درآمد ارزي دارند بايد مسئله اعزام نيروي كار در كنار توسعه صنعت جهانگردي،توسعه صادرات غير نفتي داراي جايگاه خاص در برنامه هاي دولت باشد.
وي با تاكيد بر آموزش و مهارت نيروي كار داخلي افزود: اگر به استاندارد توجه داشته باشيم بسياري از مسائل حل مي شود در حالي كه واقعيت اين است كه بين مشخصات فرد كارجو و مشخصاتي كه بازار كار جهاني نياز دارد فاصله وجود دارد كه اين مشكل با سياستگذاري و برنامه ريزي آموزشي سرمايه گذاري و هماهنگي با سازمان هايي مثل آموزش فني و حرفه اي قابل رفع خواهد بود.