معاون  نخست  وزير هند اعلام  كرد: دولت  اين  كشور سرگرم  انجام  اقدام هايي براي  متحول  كردن  هند به  يك  كشور پيشرفته  قبل  از سال  ۲۰۲۰ است .
به گزارش ايرنا لعل  كريشناادواني ، در مراسمي  در دهلي نو گفت : ما هدفي  رابراي  تحول  هند به  يك  كشور پيشرفته  تا سال  ۲۰۲۰ در نظر گرفته ايم ، ولي  باتوجه  به اقدام هايي  كه  دولت  خواهان  انجام  آن است ، احتمال  دارد ما به  اين هدف  قبل  از سال  مذكور برسيم .وي  افزود: اگر اوايل  قرن  بيستم  به  انگليس ، سپس  روسيه ، آمريكا و تاحدودي  به  ژاپن  تعلق  داشت ، قرن  بيست  و يكم  از آن هند خواهد بود.
ادواني  از كشورهاي  غربي  بخاطر توصيف  هند به  عنوان  يك  كشور در حال توسعه  انتقاد كرد و در عين  حال  تصريح  كرد كه  اين  عبارت  صرفا تعريفي  ازتوسعه  كمتر از مورد نظر است .
معاون  نخست  وزير هند، ترغيب  مردم  اين  كشور را نسبت  به  دستيابي  به موقعيت  ابرقدرتي  به  عنوان  بزرگترين  دستاورد دولت  فعلي  هند طي  چهار سال گذشته  توصيف  كرد.
سياست هاي  اقتصادي  هند طي  پنج  سال  گذشته  با تغييرات  تدريجي  و رشدمتوازن  و پايدار اقتصادي  روبرو بوده  است .
اين  تغييرات  باعث  شده  است  تا توليد ناخالص  ملي  اين كشور از ۳۳۰ ميليارددلار در سال  ۱۳۷۴ به  ۵۰۰ ميليارد دلار در سال  ۱۳۸۱ برسد.
بنابر آمارهاي  رسمي ، رشد اقتصادي  در هند طي  پنج  سال  اخير به طور متوسطسالانه  حدود شش  درصد بوده  است .
دولت  هند در سالهاي  اخير در تلاش  بوده  است  به  كوچك سازي  تشكيلات  دولت ، كاهش  يارانه هاي  غير ضروري ، اصلاح  بخش هاي  توليد برق ، مالي  و نيروي  كار وبهبود بخش هاي  كشاورزي ، صنعتي ، خدمات  و جذب  سرمايه گذاري  خارجي  توجه  بيشترشود.تغييرات  تدريجي  اقتصادي  در دهه  گذشته  باعث  شده  است  تا اقتصاد هندبتواند هم  در ميزان  و هم  در نوع  كالاهاي  صادراتي  تحول  عمده  ايجاد كند.
بنا بر آمارهاي  رسمي  در هند، ميزان  صادرات  اين  كشور از ۳۱ ميليارد دلاردر سال  ۱۳۷۴ به  ۵۲ ميليارد دلار در سال  ۱۳۸۱ رسيده  است  كه  بخش  عمده  آن كالاهاي  صنعتي  بوده  است .اكنون  عمده  صادرات  هند شامل  تجهيزات  برقي ، رايانه ، پوشاك ، نساجي  ومواد صنعتي  ديگر است .

كشور تونس  در شمال  آفريقا سالانه  با جذب  پنج  ميليون  گردشگر بيش  از يك  ميليارد و ۳۰۰ ميليون  دلار درآمد كسب  مي كند.
براساس  آمارهاي  موجود، تونس  داراي  ۸۰۰ هتل  با استانداردهاي  بين المللي  و گردشگري  است  كه  ۲۵۰ واحد آنها پنج  ستاره  هستند.
دولت  تونس  با اجراي  برنامه هاي  گسترده  فرهنگي ، شناساندن  كشور خود به جهان  بويژه  اروپا و توسعه  زيرساخت هاي  گردشگري  در اين  كشور قصد دارد ميزان گردشگرپذيري  و جذب  درآمد از اين  بخش  را هر چه  بيشتر افزايش  دهد.
رشد صنعت  گردشگري  تونس  در سال هاي  اخير موجب  ايجاد ده ها هزار فرصت شغلي  بويژه  در بخش هاي  مختلف  خدماتي  اين  كشور شده  و پيشرفت  اين  بخش ها نيزبه  نوبه  خود، بهبود شاخص هاي  اقتصادي  و افزايش  توليدات  صنعتي  و كشاورزي تونس  را به دنبال  داشته  است .
آثار باستاني  كارتاژ، مجموعه هاي  تفريحي  و گردشگري  حمامات  و سوسات ، حدود ۳۰۰ كيلومتر ساحل  مديترانه اي  و بافت  فرهنگي  و اجتماعي  از مهمترين  جاذبه هاي  گردشگري  تونس  به شمار مي رود.
تونس  ۱۶۲ هزار و ۱۵۵ كيلومتر مربع  وسعت  و حدود ۱۰ ميليون  نفر جمعيت  دارد.

پنجمين  نمايشگاه  بين المللي  تكنولوژي  جديد پيشرفته  چين  روز يكشنبه  باحضور مقامات  عاليرتبه  چين  و برخي  مقامات  خارجي  در منطقه  ويژه اقتصادي  شن جن  واقع  در جنوب  اين  كشور گشايش  يافت .
به  گزارش  ايرنا، در اين  نمايشگاه  ۱۸ كشور و منطقه  از جمله  روسيه ، آمريكا، انگليس ، استراليا، ژاپن ، كره  جنوبي ، تايوان ، هنگ  كنگ ، اتحاديه اروپاو بسياري  از شركتهاي  بزرگ  چيني  حضور دارند.
دهها شركت  بزرگ  و چند مليتي  و گروههاي  صنعتي  معروف  خارجي  و همچنين صدها شركت  چيني  توليدات  خود در زمينه  الكترونيكي ، ارتباطاتي ، سخت  افزاري و نرم افزاري  در اين  نمايشگاه  به  معرض  نمايش  گذاشته اند.
خانم  وو ايي  معاون  نخست  وزير چين  در مراسم  گشايش  اين  نمايشگاه  گفت :دولت  جمهوري  خلق  چين  به  فن آوري  پيشرفته  بسيار اهميت  مي دهد بطور جدي  درتلاش  است  فن آوري  جديد پيشرفته  را جذب  و نيز آن را جايگزين  فن آوري  سنتي كند.
وي  افزود: فن آوري  جديد پيشرفته  اكنون  به  عنوان  مهمترين  عامل  توسعه اقتصادي  و گسترش  تجارت  خارجي  چين  بشمار مي آيد.
وو ايي  از نمايشگاه  بين المللي  فن آوري  جديد پيشرفته  به  عنوان  پلي  درجهت  جذب  فن آوري  و تبادل  همكاري  در اين  زمينه  با ديگر كشورها ياد كرد وخاطرنشان  نمود كه  چين  از طريق  برگزاري  چنين  نمايشگاههايي  دستاوردهاي فن آوري  خود را نيز به  ديگر كشورها معرفي  و صادر مي كند.
اولين  نمايشگاه  بين المللي  فن آوري  جديد پيشرفته  چين  در سال  ۱۹۹۹ درمنطقه  ويژه  اقتصادي  شن  جن  برگزار و همه  ساله  در ماه  اكتبر به  مدت  شش روز برپا مي باشد.
در جريان  اين  نمايشگاه ، همچنين  شركت هاي  چيني  و خارجي  قراردادهاي همكاري  و تجارت  فن آوري  به  امضا مي رسانند.
به  گفته  لي  دا چانگ  معاون  رئيس  كميته  برگزاركننده  اين  نمايشگاه ، ازسال  ۱۹۹۹ تاكنون  طي  چهار دوره  برگزاري  نمايشگاه  بين المللي  فن آوري  پيشرفته در شهر شن  جن ، چهل  و دوهزار و ۳۰۳ طرح  قرارداد همكاري  جمعا به  ارزش  سي  وهفت  ميليارد و ۶۷۴ ميليون  دلار امضا شده  است .

نشريه  ميدل  ايست  اكونوميك  سروي  (بررسي  اقتصادي  خاورميانه ) چاپ  نيكوزيا در شماره  جديد خود نوشت : اميد زيادي  نمي رود كه  شركتهاي  بين المللي  نفت  بتوانند باب  مذاكرات  خود در خصوص  بهره برداري  از ميادين  نفتي عراق  را قبل  از ۲۰۰۵ بگشايند.
به گزارش ايرنا، يك  مقام  ارشد بين المللي  نفتي  در مصاحبه  با نشريه  ميس گفت : در حالي  كه  شركتهاي  بين المللي نفتي  بسيار مشتاق  هستند كه  در عمليات  توسعه  و بهره  برداري  از ميادين  نفتي عراق  شركت  كنند، ولي  انتظار نمي رود كه  مذاكرات  جدي  در اين  زمينه  قبل  ازسال  ۲۰۰۵ صورت  پذيرد.
اين  مقام  نفتي  از مسايلي  همچون  امنيت ، حضور يك  دولت  قانوني  به  رسميت شناخته  شده  از سوي  سازمان  ملل  در عراق  و همچنين  يك  روند يا مشي  قانوني مساعد در ارتباط با قانون  اساسي ، همه  پرسي  و انتخابات  و يك  سياست  نفتي دولتي  واضح  به  عنوان  سه  ضرورت  اصلي  در اين  ارتباط ياد كرد.
اين  مقام  اضافه  كرد: آنچه  به  مخاطره  مي افتد، امضاي  پيمانهاي  ۲۰ تا ۳۰ساله  است  كه  ارزش  آن دهها ميليارد دلار خواهد بود.وي  همچنين  مي گويد: هيچ  شركت  يا كنسرسيومي  تمايلي  ندارد كه  توافقنامه هاي  ايجاد شده  در پي  چنين  تعهداتي  مورد چالش  قرار گيرند. اين  قراردادها بايد تضمين  شده  باشند.
علاوه  بر اين ، شركتهاي  بين المللي  نفتي  مي خواهند شاهد اجراي  مشي  سياست داخلي  به  ويژه  با توجه  به  درآمدهاي  كسب  شده  از ميادين  نفتي  داخلي  قبل  ازشروع  جدي  مذاكرات  باشند.
اين  نشريه  اضافه  مي كند كه  شركتهاي  بين المللي  نفتي  اميدوارند كه  بابرگزاري  مذاكرات  مقدماتي  قبل  از انتخابات  و تنظيم  پيمانهايي  كه  اجراي آنها الزام  آور نيستند، بتوانند در وقت  صرفه  جويي  كنند.
وزارت  نفت  عراق  در نظر دارد در ماه  دسامبر مبادرت  به  برگزاري  همايشي  در بغداد كند و در اين  ارتباط، از نمايندگان  ۶۰ شركت  و سازمان  براي  مذاكره در مورد بهره برداري  از ميادين  نفتي  خود دعوت  به  عمل  آورده  است .
در تذكري  جديد نسبت  به  قصور نيروهاي  اشغالگر آمريكايي  در عراق  دربرقراري  امنيت  در اين  كشور، دو مورد انفجار روز جمعه  در دو خط لوله  موازي در شمال  عراق  رخ  داد.
صنعت  نفت  بي رونق  عراق  پس  از سالها جنگ ، به  كندي  رو به  بهبود گذاشته ، ولي  به  دليل  حملات  خرابكارانه  در خطوط صادراتي ، اين  روند بهبود متوقف  شد.
ميانگين  توليد فعلي  نفت  عراق  روزانه  به  ۹/۱ ميليون  بشكه  رسيده  و صادرات آن  از ميادين  جنوب  در سطح  ۲/۱ ميليون  بشكه  در روز قرار دارد.

پديده مهاجرت در فرانسه همواره به عنوان يك موضوع اجتماعي مهم طي چند سال اخير مورد توجه مقامات فرانسوي بوده است.
گرچه اكنون روند مهاجرت پذيري فرانسه به دليل شكل گيري اتحاديه اروپا و عقد پيمان هاي منطقه اي شكل جديدي يافته است ولي درمجموع به دليل سياست هاي سوسياليستي موجود در اين قاره در گذشته ركود چشمگيري در اين روند مشاهده نمي شد.
به علاوه رشد منفي يا ضعيف جمعيت در بسياري از كشورهاي اروپايي هميشه اين امكان را مي داده است تا خارجيان براي ورود به اين كشورها چندان مشكل نداشته باشند.
به طور معمول داشتن حداقلي از پول، تخصص و انگيزه كافي و نداشتن سوءپيشينه براي ورود و اقامت در اين كشورها كافي بوده است ولي روند قوانين مهاجرتي امروز در فرانسه سير معكوس به خود گرفته است.
به گزارش ايرنا در هفته گذشته مجلس ملي فرانسه به بررسي طرح هايي پرداخته است كه از سوي دولت و وزارت كشور براي بررسي و تصويب به آن ارجاع شده بود.
اين قوانين كه از اين پس اقامت و ورود خارجيان را با مشكل بيشتري روبه رو مي سازد در آستانه ورود به مجلس سنا است تا پس از اظهار نظر و رأي گيري به تصويب نهايي برسد.
مسئله ورود خارجيان و ويزا، بيمه درماني آنان، مشكل اقامتي، كار و ازدواج از جمله بندهاي مهم اين مصوبات جديد است.
دولت فرانسه كه از نظر اقتصادي در وضعيت مناسبي نبوده از سوي احزاب مخالف به شدت مورد اعتراض قرار گرفته است و تلاش مي كند تا پاسخگوي اين انتقادها باشد.
يكي از اين موارد بازار اشتغال موجود در فرانسه است كه به دليل سياست هاي بودجه اي دولت، اعتراض بسياري از سنديكاهاي حرفه اي را در پي داشته است.
دولت از سويي با سنديكاهاي مختلف دست و پنجه نرم مي كند از سوي ديگر با اعمال اصلاحات و مقرراتي سعي مي كند از بار اين فشارها بكاهد.
يكي ديگر از اين اقدامات مبارزه با كار غيرقانوني يا كار سياه در بازار كار فرانسه است.
در سال ۲۰۰۲ بازرسان اداره كار فرانسه حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر از كارگران غيرقانوني را رديابي كرده اند كه يا در اعلام ساعت لازم كاري و يا در داشتن مجوز لازم براي كار صداقت به خرج نداده اند.
قوانين  مورد بررسي  گرچه  با عنوان  مبارزه  با مهاجرت  غير قانوني  ولي با اين  هدف  به  مجالس  سنا و ملي  فرانسه  ارائه  شده اند تا براي  ورود و اقامت خارجيان  در فرانسه  سخت گيري  بيشتري  انجام  شود.
موارد پيشنهادي  به  دليل  هياهويي  كه  درمجلس  بر انگيخت  تاكنون  چندين  بارمورد بازبيني  قرار گرفته  است .
يكي  از بندهاي  قانون  جديد كار پيشنهاد جريمه  براي  كار غير قانوني  است كه  توسط يكي  از نمايندگان  راست  به  مجلس  ارايه  شده  است .
بنابر اين  قانون  كساني  كه  به  كار غير قانوني  اشتغال  ورزند، علاوه  بر سه سال  ممنوعيت  از ورود به  فرانسه  و اقامت  در آن به  ۳۷۵۰ يورو جريمه  نيزمحكوم  خواهند شد.
دولت  تصميم  دارد شبكه هايي  كه  اين  افراد را به  كارخانه ها و محل هاي تجاري  نيز وصل  مي كنند شناسايي  كرده  و آنها را تحت  تعقيب  قرار دهد.
برخي  از نمايندگان  تأكيد دارند براي  پرهيز از ادغام  كار غير قانوني و قانوني  افراد مقيم ، با كار مهاجرين  بدون  مدرك  و مخفي ، واژگان  لازم  اين قانون  درست  تعريف  شود.
حتي  در اين  قوانين  پيشنهادي  پيش  بيني  شده  است  كه  افراد مقيم  ولي  شاغل به  كار غير قانوني  اجازه  اقامت  خود را از دست  خواهند داد و ناچار به  ترك خاك  فرانسه  هستند.
در اين  ميان  صاحبان  كار و بكار گيرندگان  آنان  نيز به  جريمه هاي  سنگين محكوم  مي شوند.
يكي  از اين  پيشنهادها محكوميت  صاحبان  كار به  سه  تا پنج سال  زندان  و محكوميت  مالي  ۴۵۰۰ تا ۱۰ هزار يورو است .
ولي  نكته  جالب  توجه  در اين  قوانين  پيشنهادي  ايجاد ارتباط ميان  تخلف هاي  مختلف  و حق  اقامت  اشخاص  در فرانسه  است  به  نحوي  كه  از اين  پس  اقامت بسياري  از خارجياني  كه  تخلف  قانوني  مرتكب  مي شوند مورد خطر جدي  قرار مي گيرد.
دولت  فرانسه  از اين  پس  خارجياني  را كه  براي  ورود به  فرانسه  ويزا مي گيرند مجبور خواهد ساخت  تا با بيمه  درماني  كامل  به  اين  كشور سفر كنند، بيمه اي  كه  تمامي  موارد درماني  و كمك هاي  حاشيه اي  آن را پوشش  دهد.
اين  قانون  بدين  جهت  به  مجلس  ارايه  شده  است  كه  بسياري  از خارجيان  ازكار افتاده  و يا مريض  براي  ديدن  اقوام  خود به  فرانسه  آمده  و با تقلب و سوء استفاده  از بيمه  فاميل  مقيم  خود در فرانسه  به  درمان  مي پردازند.
در قوانين  پيشين  پيش  بيني  شده  بود كه  مهاجرين  غير قانوني  براي  اخراج تا ۱۲ روز در بازداشت  باشند كه  اين  مدت  از اين  پس  تا ۳۰ روز تمديدمي  شود.
متقاضيان  ويزا و ورود به  فرانسه  از اين  پس  بايد در درخواست  خود اثرانگشت  داشته  باشند و نيز گواهي  پذيرايي  در فرانسه  از سوي  فرد مقيم  ارايه كنند.
شهرداري ها نيز مي توانند با اختيارت  جديد در دادن  و يا ندادن  اين گواهي ها مختار باشند.
همسران  خارجي  افراد مقيم  در فرانسه  و يا والدين  آنان  براي  پيوستن  به انان  از اين  پس  به  جاي  يك  سال  انتظار براي  صدور كارت  اقامت  بايد دو سال در انتظار باشند.
وزارت  كشور فرانسه  براي  ورود اطفال  مهاجر چيني  به  اين  كشور تدبيري انديشيده  است  تا شيوه  و شگرد مهاجران  چيني  را خنثي  كند.
چيني ها پيش  ازاين  اطفال  را وارد فرانسه  مي كردند تا بعد از آن بتوانند والدين  آنان را وارد خاك  اين  كشور كنند.
مقامات  فرانسه  تحت  مراقبت  گرفتن  اداره  مربوطه  فرانسوي  را براي  اطفال زير سن  قانوني ، شرط ورود آنان  به  فرانسه  ذكر كرده  است .
در اين  ميان  هميشه  تشديد مجازات  براي  خارجياني  كه  مشكوك  به  تروريسم هستند و يا براي  سلامت  و امنيت  فرانسه  مضر تشخيص  داده  مي شوند، مسلم و دو برابر فرض  شده  است .
از اين  پس  براي  ازدواج هاي  مصلحتي  نيز پيش  بيني هايي  شده  است  كه  طالبين اين  نوع  ازدواج ها را با مشكل  روبه  رو خواهد كرد و دولت  به  خود اجازه  مي دهد تا به  تحقيق  كامل  در مورد اين  ازدواج ها كه  به  اقامت  دايم  مي انجامداقدام  كند.
اعطاي  مليت  فرانسوي  از اين  پس  فقط در صورتي  خواهد بود كه  شخص  به  قوانين فرانسه  آشنايي  داشته  و كشور فرانسه  را بشناسد و به  الزامات  قانوني  آن پايبند بماند.
گرچه  عزم  دولت  فرانسه  و وزارت  كشور براي  تصويب  اين  موارد بسيار جدي است  ولي  با مخالفت هايي  كه  برخي  احزاب  سياسي  داشته اند به  نظر مي رسد كه اين  مقررات  شديد بيشتر مصرف  داخلي  براي  دولت  داشته  باشد و كمي  از موج اعتراض ها براي  التيام  وضع  اقتصادي  بكاهد.