در قانون برنامه سوم توسعه و در بند الف ماده ۱۰۹ آن ، دولت مكلف شده است تا به رفع بحران صنعتي شدن كشاورزي كمك كند.
صنعتي شدن (مكانيزاسيون ) در زمين هاي زراعي و باغي به بهبود كيفي توليد، افزايش بهره وري و درآمد كشاورزان منجر مي شود، اما وجود مشكلات وتنگناهاي فراوان در بخش هاي صنعت ، كشاورزي و خدمات ، موجب كندي در تحقق اين امر شده است .
عوامل طبيعي يا پراكندگي جغرافيايي روستاها و واحدهاي توليدي كشاورزي در پهنه وسيع كشور و وجود مسافت هاي قابل ملاحظه درفواصل بين آنها، از موانع بنياني توسعه مكانيزاسيون كشاورزي است .اين امر محدوديت هاي فراواني را در گذشته از جهات مختلف به ويژه دسترسي به تعميرگاههاي مناسب براي ارايه سرويس و خدمات به موقع ، تامين قطعات يدكي ، ماندگاري نيروهاي فني و ماهر در روستاها سبب شده به طوري كه در بسياري از موارد، به دليل فقدان امكانات تعميرگاهي ، زمان مناسب جهت انجام كارهاي زراعي و باغي از دست رفته و ماشين ها و ادوات كشاورزي با وجود نياز، بدون استفاده مانده است .فرسودگي ماشين هاي كشاورزي و توليد ماشين آلاتي كه با فناوري روز جهان فاصله دارند، مشكلات را دو چندان كرده است .
گفته مي شود سالانه رقمي در حدود دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال خسارت ناشي از فرسودگي ماشين آلات كشاورزي است .
از جمله تنگناهايي كه سبب شده از يك طرف بخش كشاورزي و از سوي ديگر بخش صنعت نتوانند ماشين هاي كشاورزي و ادوات موردنياز را مطابق با استانداردهاي بين المللي و با حفظ كيفيت مطلوب توليد كنند، كمبود و يا فقدان دانش واطلاعات و تحقيقات بنياني در زمينه نيازهاي فني و مهندسي كشاورزي است .
اسحاق جهانگيري وزير صنايع و معادن مي گويد: صنعت كشور هنوز پاسخگوي بخش كشاورزي نيست ، زيرا ماشين آلات كشاورزي در مقايسه با ديگر صنايع ، ازپيشرفت مناسبي برخوردار نبوده است .
به گفته وي ، ايران تاكنون به شاخصي كه براي ماشين آلات كشاورزي در نظرگرفته شده ، نرسيده است ، در حالي كه بيشتر صنايع از لحاظ كمي وكيفي پيشرفت مطلوبي داشته و از چارچوب ساختار دولتي خارج شده اند.وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد چنانچه كمباين هاي ساخت داخل از كيفيت بهتري برخوردار باشند، ضايعات محصولات كشاورزي به مراتب كاهش خواهد يافت .وي با بيان آن كه با قيمت هاي تعيين شده از سوي مراجع ذيربط، ماشين آلاتي بهتر از وضع موجود نمي توان به كشاورزان واگذار كرد، از آزاد بودن واردات ماشين آلات و ادوات كشاورزي با تعرفه حدود ۱۰ درصد خبر مي دهد.
جهانگيري با تأكيد بر نقش مؤثر بخش خصوصي در توسعه ، از كشاورزان خواست براي رقابت با توليدكنندگان داخلي و پويايي بازار، در زمينه واردات ماشين آلات مجهز، اقدام كنند.
علاوه بر بحث فناوري ، مسايل اجتماعي و فرهنگي بهره برداران كشاورزي وكاربران ماشين هاي كشاورزي نيز از موانع موجود در توسعه مكانيزاسيون اين بخش به شمار مي رود.ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه روستايي ايران و دور ماندن بيشتر آنهااز اثار تحولات علمي در زمينه پيشرفت هاي كشاورزي ، سبب شده تا شيوه توليددر بسياري از روستاها همچنان مبتني بر سنت ها و روش هاي ابتدايي باشد.
فقر فرهنگي ناشي از بيسوادي و كم سوادي درصد قابل ملاحظه اي از بهره برداران ، آموزش آنها را براي انتقال روش هاي نوين كشاورزي به عرصه عمل ازجمله توسعه مكانيزاسيون در مراحل مختلف توليد محصولات زراعي و باغي بامشكل مواجه كرده است .
هرچند در طول برنامه هاي پنجساله اول و دوم توسعه كشور، با ورود تعدادي از ماشين ها و ادوات كشاورزي سازگار با شرايط كشور، تحول مطلوبي در آماده ساختن ذهنيت و جلب نظر زارعان نسبت به قبول توصيه هاي مراجع فني و اعمال روش هاي نوين ايجاد شد، اما اين اقدامات هنوز كافي نيست .
بنابراين در برنامه پنجساله چهارم ، هماهنگي جدي تر فعاليت هاي تحقيقاتي ، آموزشي و ترويجي با واحدهاي اجرايي بخش كشاورزي مورد انتظار است .
شايد يكي از مهمترين عواملي كه بتوان از آن به عنوان مشكلي بر سر راه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نام برد، عوامل اقتصادي و ضعف بنيه مالي كشاورزان به خصوص زارعان خرده پا است .
واقعيت اين است كه بخش عمده اي از شاغلان بخش كشاورزي را زارعان خرده پايي تشكيل مي دهند كه در واحدهايي با ابعاد بسيار كوچك تجمع يافته و فاقد قدرت اقتصادي براي خريد ماشين و ادوات كشاورزي هستند.
از سوي ديگر، نبود تناسب در جريان افزايش قيمت ماشين هاي كشاورزي بامحصولات زراعي و باغي از جمله مشكلات اقتصادي مانع از مكانيزاسيون شدن عرصه توليد كشاورزي ، است .
در اين بين ، نظام هاي بهره برداري موجود و تشكل هاي خصوصي بوجود آمده به دليل فقدان اهرم هاي هدايتي و حمايتي لازم ، رهاورد چندان مثبتي را به همراه نداشته و سقف مبالغ مربوط به يارانه هاي اختصاصي براي خريد ماشين هاي كشاورزي نيز تناسبي با نيازهاي اين بخش ندارد.
در شرايط اقتصادي كنوني كشور، تامين ماشين هاي كشاورزي از طريق توليدات داخلي ، امكان پذير نيست .
افزون بر آن ، صنايع سازنده وسايل كشاورزي فاقد پويايي و خلاقيت هاي لازم بوده و همواره گرفتار تكرار توليد نمونه هايي كه قبلا اقتباس شده ، هستند.
همچنين افزايش قيمت توليد در سال هاي اخير با وجود آن كه هنوز تحت تاثيرقيمت گذاري هاي مهاركننده سازمان هاي دولتي با نارضايتي توليدكنندگان همراه است ، به گونه اي فزوني يافته كه در بسياري از موارد قابل تحمل براي كشاورزان نيست .
افزايش قيمت ماشين آلات كشاورزي زماني در تعادل اقتصادي كشاورزان اختلال ايجاد نمي كند كه متناسب با افزايش قيمت محصولات انها باشد.
گذشته از عوامل زيربنايي نظير تجهيز، نوسازي و يكپارچه سازي اراضي ، توسعه شبكه هاي آبياري و زهكشي كه اهميت ويژه اي در توسعه مكانيزاسيون كشاورزي دارند، ساختار تشكيلاتي مناسب نيز مي تواند براي بهبود وضعيت مكانيزاسيون نقش مؤثري ايفا كند.ضايعات و تلفات وارده از كافي و به موقع نبودن عمليات كشاورزي و پيامد-هاي ناشي از آن از مشكلات ديگري است كه به دليل كمبود ماشين هاي كشاورزي به ويژه منابع مولد نيرو در مراحل توليد محصولات ، گريبانگير بخش كشاورزي شده است .
به گفته رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي ، بخش كشاورزي سالانه در مجموع به ۲۸ هزار دستگاه تراكتور ( شامل توليدي و وارداتي )نيازدارد.
در حالي كه در سال زراعي گذشته فقط ۱۶ هزار دستگاه ، تامين و دراختيار كشاورزان قرار گرفت .
مصطفي تركان صباغ از توزيع ۱۹ هزار دستگاه تراكتور در بين كشاورزان در سال زراعي جاري خبر داد و گفت : اين تعداد با ميزان مورد نياز اين بخش فاصله زيادي دارد.گفته مي شود شركت تراكتورسازي ايران امسال ۱۵ هزار دستگاه تراكتور توليدو در اختيار بخش كشاورزي خواهد گذاشت ، اما بايد پذيرفت كه انحصاري بودن كارخانه هاي تراكتورسازي و كمباين سازي و در نتيجه فقدان يك رقابت مبتني بر قوانين عرضه و تقاضا در زمينه ساخت ، توليد، بهبود كيفيت وتعديل قيمت هاخود مانعي بزرگ بر راه توسعه مكانيزاسيون كشاورزي است .
آمارهاي ارايه شده ازسوي مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نشان مي دهد كه در سه سال نخست برنامه سوم توسعه كشور، از ۹ هزار و ۶۷۱ دستگاه دروگر، ۴۳هزار و ۲۲۱ دستگاه تيلر، هفت هزار و ۶۴۴ دستگاه كمباين و ۸۶ هزار و ۱۶۰دستگاه تراكتور مورد نياز بخش كشاورزي فقط ۸۳۲ دستگاه دروگر ( ۵۱/۸ درصدبرنامه )، چهار هزار و ۲۵۳ دستگاه تيلر ( ۸۴/۹ درصد)، هزار و ۱۸۳ دستگاه كمباين ( ۴۷/۱۵ درصد) و ۳۴ هزار و ۱۹۸ دستگاه تراكتور ( ۶۹/۳۹ درصد) تامين و در اختيار كشاورزان قرار گرفته است .
در حالي كه در سه سال نخست برنامه سوم ، توليد تراكتور در مقايسه بابرنامه دوم توسعه كشور از رشد مطلوبي برخوردار بوده كه شايد يكي از دلايل آن ، شكل گيري كارخانه هاي تراكتورسازي توسط بخش خصوصي است .
غلامرضا صحراييان قائم مقام وزارت جهادكشاورزي با تأكيد بر نقش مؤثربخش خصوصي در افزايش توليد ماشين آلات كشاورزي ، مي گويد: با افزايش حضور اين بخش ، توليد ماشين آلات با كيفيت مناسب روز به روز توسعه پيدا مي كند.
وي با اشاره به توليد ۹۰ درصد ادوات كشاورزي توسط بخش خصوصي ، مي افزايد:جهت گيري دولت بر اين است كه توليد تراكتور در كشور به بخش خصوصي واگذارشود.
به گفته وي ، در اين زمينه با همكاري وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنايع و معادن چند واحد تراكتورسازي جديد در كشور در حال شكل گيري است .
تصديگري دولت در امر تامين ، توليد و توزيع ماشين ها و ادوات كشاورزي وتغيير آن به ايفاي نقش هدايتي و نظارتي ، يكي از چالش هاي جدي توسعه صنعتي شدن كشاورزي در برنامه چهارم توسعه است .اصلاح ساختار، كاهش تصديگري ، تغيير نقش و فعاليت دولت در امر تامين ، توليد و توزيع ماشين هاي كشاورزي به ايفاي نقش هدايتي و نظارتي از مواردي است كه مي تواند براي رفع بخشي از مشكلات توسعه مكانيزاسيون مورد توجه قرارگيرد.
هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعتي شدن كشاورزي و سوق دادن سمت و سوي آن به توليد محصولات كشاورزي ، توجه به افزايش كيفي و كمي و توليد اقتصادي محصولات كشاورزي براي امكان حضور در عرصه رقابت جهاني از طريق توسعه اين بخش و نگرش جامع و فرابخشي به توسعه صنعتي شدن كشاورزي در كشور نيز ازراهكارهايي است كه در سرعت بخشيدن به بهبود و توسعه اين امردربخش كشاورزي مؤثر خواهد بود (ايرنا).
