دكتر عليرضا سلطاني
تحرك و پويايي اقتصاد جهاني در طول يك قرن گذشته معمولاً متأثر از تحولات رو به رشد اقتصادي در يكي از مناطق جغرافيايي بوده است. به مدت چندين دهه اقتصاد امريكاي شمالي و اروپاي غربي محور گردان اقتصاد جهاني بوده است. اين مهم، تحت تأثير اتحاد اقتصادي پرنوسان كشورهاي اروپايي (كه همچنان ناقص است) در دهه هاي ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ از تبلور بيشتري برخوردار است. اما به اعتقاد بسياري از صاحبنظران اقتصاد سياسي، شرايط كنوني اقتصادي آمريكا و اروپا، با وجود جايگاه برتر و توانمندي بالا در اقتصاد جهاني، قادر به ايجاد نقطه اي عطف در اقتصاد جهاني نيست. نقطه عطفي كه ساختار اقتصاد جهاني را نسبت به دوره هاي پيشين (با درجه پيشرفت تر و قوي تر) متمايز سازد. بنا بر اين با وجود اينكه برخي از نظريه پردازان نوواقعگرا نظير روبرت گيلپين بر نقش حياتي و مؤثر اقتصاد آمريكا (هژمون) براي مديريت اقتصاد جهاني و كمك به رشد آن تأكيد مي كنند، نمي توان در كوتاه مدت و ميان مدت براي اقتصاد آمريكا نقشي در پويايي و بالندگي كيفي اقتصاد جهاني در نظر گرفت. ضمن اينكه اين فرض را هم نمي توان پذيرفت كه اقتصاد جهاني مراحل نهايي پويايي و بالندگي خود را طي مي كند. بنا بر اين به نظر مي رسد در آغاز قرن بيست و يكم عوامل و متغيرهاي پويايي و رشد كيفي اقتصاد جهاني از مناطق جغرافيايي ديگر بويژه آسياي شرقي و جنوب شرقي ظاهر شود. تحولات رو به رشد اقتصادي منطقه در طول يك دهه گذشته گوياي اين واقعيت است. علاوه بر اين منطقه شرق و جنوب شرق آسيا در طول دو هفته اخير يكي از مهمترين مقاطع تاريخي خود را جهت تعميق و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري و حتي سياسي و فرهنگي كه تكميل كننده معاهدات اقتصادي است مي گذراند. نشست سران ۱۰ كشور «آ.سه.آن» در بالي اندونزي، نشست سران كشورهاي عضو« اپك » و همچنين نشست سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در روزهاي اخير به شدت تعاملات و تحولات منطقه اي شرق و جنوب شرق آسيا را تحت تأثير قرار داده است. برگزاري نشست هاي فوق از اين جهت مهم و سرنوشت ساز ارزيابي مي گردد كه اين منطقه به تازگي بحران ناشي از گسترش سارس و آسيب هاي فراوان اقتصادي آن را پشت سر گذاشته است. در واقع برگزاري چنين نشستهايي به معناي تأييد رفع آلودگي بيماري سارس در منطقه و تحرك مجدد فعاليتهاي اقتصادي صاحبان صنايع و سرمايه است.
در ميان خبرها و تحولات اقتصادي اخير منطقه، نهايي شدن توافق سران ده كشور عضو «آ.سه.آن» در شهر بالي پيرامون تشكيل بازار مشترك منطقه اي، توجه محافل سياسي و اقتصادي بين المللي را برانگيخت. براساس اين موافقتنامه، كشورهاي عضو آ.سه.آن در يك برنامه زماني مشخص تلاش خواهند كرد تا سال ۲۰۲۰ جامعه اقتصادي آ.سه.آن را تشكيل دهند. ساختار اين نهاد منطقه اي به مانند بازار مشترك اروپايي (نهاد منطقه اي قبل از ايجاد اتحاديه اروپا) در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ پيش بيني شده است. با اين حال به نظر مي رسد شرايط و روند ايجاد بازار مشترك آ.سه.آن با تجربه بازار مشترك اروپايي متفاوت باشد. در واقع برخلاف بازار مشترك اروپايي، انگيزه و روند تشكيل بازار مشترك آ.سه.آن با توجه به متغيرهاي داخلي (منطقه اي) و بين المللي بيشتر و سريعتر باشد. به عبارت ديگر هرچند توان و برابري اقتصادي كشورهاي اروپايي (كه شرطي مهم براي تحقق يك نهاد اقتصادي منطقه اي به معناي واقعي آن است) در دهه ۱۹۶۰ نسبت به كشورهاي عضو آ.سه.آن بيشتر و بهتر بود با اين حال به نظر مي رسد شرايط كنوني اقتصاد جهاني و زمينه هاي سياسي (ضرورت منطقه گرايي براي حضوري فعال تر در اقتصاد جهان) براي آ.سه.آن مطلوبتر و مناسبت تر از دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ براي اتحاديه اروپا باشد و اين برگ برنده آسياي شرقي و جنوب شرقي براي ايفاي نقشي فعالتر و مؤثرتر در اقتصاد جهاني است.
كشورهاي عضو آ.سه.آن با جمعيتي در حدود ۵۰۰ ميليون نفر و با سطح بازرگاني خارجي ۷۲۰ ميليون دلاري آينده اي شكوفا و مؤثر در صحنه اقتصاد جهاني را تجربه خواهد كرد. اين مهم نه تنها عامل پويايي و بالندگي اقتصاد جهاني محسوب مي شود بلكه زمينه ساز رشد اقتصاد آسيا و ارتقاء جايگاه آن در اقتصاد جهاني (به دليل پيوندهاي سازنده و تكميلي قدرتهاي اقتصادي آسيا با يكديگر) نيز است كه در نوشتار بعدي اين مهم تبيين مي گردد.
كشورهاي عضو آ.سه.آن در فرايند وحدت اقتصادي خود از حمايت متغيرهايي همچون وجود پشتوانه هاي اقتصادي منطقه اي نظير ژاپن، چين، كره جنوبي، بسترهاي اقتصادي داخلي بكر، بازارهاي جذاب منطقه اي، دسترسي راحت تر و بهتر به منابع انرژي (خاورميانه) و تجربه بحرانهاي اقتصادي چون بحران مالي ۱۹۹۷ و بحران سارس برخوردار مي باشند. ضمن اينكه در اين راستا نبايد چالشها و مشكلاتي چون تضادهاي سياسي و تنوع رژيمهاي سياسي در ميان كشورهاي عضو، بحران هاي مقطعي چون بيماري سارس، حركتهاي تروريستي و فشارهاي سياسي و اقتصادي برون منطقه اي را ناديده انگاشت. با اين حال، روند تحولات و تعاملات اقتصادي آسياي شرقي و جنوب شرقي علي رغم فراز و نشيبهاي فراوان، روندي رو به پيشرفت مي باشد. اين مسئله براي كشورهايي همچون ايران كه از ظرفيتهاي اقتصادي بالايي و پيوندهاي جغرافيايي و حتي فرهنگي مناسبي با آ.سه.آن برخوردار است، در برنامه ريزي كلان اقتصادي و ديپلماسي اقتصادي آن مهم به نظر مي رسد كه در نوشتارهاي بعدي به طور خاص تبيين مي شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: كشورهاي داراي سياست قوي، سياست خود را در نظام اقتصادي كارآمد و توسعه يافته به دست آورده اند، لذا در ايران نيز بايد توسعه سياسي و اقتصادي مكمل هم باشند.
ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در گفت وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد توجه سياست مداران به بخش هاي اقتصادي، اظهار داشت: سياست مداران طيف وسيعي هستند كه عملكرد آنها متفاوت از يكديگر است و يا با هم مغاير است. هم چنين بخش هاي اقتصادي آن قدر وسيع است كه تاثير يك سياست واحد بر بخش هاي مختلف اقتصادي مي تواند متضاد از يكديگر باشد.
وي افزود: در چند سال گذشته بحث توسعه سياسي فرهنگي كشور چالش برانگيز و محل اختلاف بود و هست و معلوم نيست تا چه اندازه در توسعه سياسي موفق بوده ايم؛ تلاش بيشتر مسوولين بر اين بوده كه حداقل در زمينه مسايل اقتصادي موفقيت هايي كسب كنند، و توسعه اقتصادي مورد وفاق و خواست تمام گروه ها و گرايش ها و جناح ها بوده است؛ چرا كه بدون توسعه اقتصادي، رفاه و معيشت مردم قابل تامين نبوده و حداقل ادعا اين است كه چالش هاي توسعه سياسي در توسعه اقتصادي يا اصلا نبود يا خيلي كمتر بود.
عضو كميسيون اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه احزاب سياسي تا كنون چه قدر به برنامه هاي اقتصادي اهميت داده و مي دهند، گفت: در بعضي از راهكارهاي توسعه اقتصادي، اختلاف بين احزاب و گرايش هاي سياسي هم چنان وجود دارد؛ مثلا عده اي معتقدند براي توسعه مطلوب اقتصادي در جامعه حتما بايد يارانه ها هدفمند شود و بعضي گرايش ها يا اعتقاد به اين مساله ندارند يا حداقل با مخالف جلوه دادن خود با اين راهكار شايد به دنبال همراهي با افكار عمومي هستند؛ لذا بعضي از راهكارهاي كلان مثل هدفمند كردن يارانه ها به چالش ختم مي شود و در سه سال گذشته توفيق چنداني در اين مساله نداشته ايم.
وي با بيان اين كه در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و داخلي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري اختلاف نظر عمده اي بين گرايش ها ي مختلف وجود ندارد، تصريح كرد: به همين جهت قانون اصلاح ماليات ها، تجميع عوارض يا جذب سرمايه گذاري خارجي، تقريبا مورد قبول تمام گرايش ها است.
پوري حسيني از هدفمندسازي يارانه ها به عنوان بزرگ ترين مساله محل اختلاف گرايش هاي سياسي در توسعه اقتصادي ياد كرد و يادآور شد: اگر تشكل ها و احزاب در اين زمينه به وفاق برسند الگوي مصرف انرژي اصلاح مي شود و صرفه جويي خواهيم داشت؛ و توان اقتصادي كشور بيشتر در اختيار توسعه قرار مي گيرد.نماينده مردم تبريز در مورد اين كه در مبارزات انتخاباتي آينده تا چه حد بايد به ديدگاه هاي اقتصادي كانديداها توجه شود، اظهار عقيده كرد: كشور ايران در كنار امر بسيار مهم توسعه سياسي كه زمينه ساز توسعه اقتصادي است به نگرش هاي صحيح و علمي و روزآمد اقتصادي محتاج است. اگر بعضا فضاي مجلس براي توسعه سياسي مناسب نيست و مجلس احساس مي كند حركتش كند بوده،  حداقل با تقويت ديدگاه ها و عملكرد خود در بحث هاي اقتصادي مي تواند به قسمتي از خواسته هاي مردم توجه بيشتري كند و نظر مردم و رضايت مندي آنها را تامين كند.وي ادامه داد: ما در كشور محتاج توسعه اقتصادي هستيم، كه وقتي اين توسعه حاصل شود رشد اقتصادي را هم در خود داراست؛ اما اگر فقط به فكر رشد اقتصادي باشيم مزيت هاي ديگر توسعه اقتصادي را از دست خواهيم داد. در هر كشور توسعه اقتصادي در كنار رشد اقتصادي يعني رشد درآمدهاي ناخالص داخلي و قانون مداري و توجه به نهادهاي قانون گذار حاصل مي شود، و هم چنين تعديل ثروت پس از توليد ثروت بايد مورد توجه قرار گيرد.
عضو كميسيون اقتصادي در خصوص تاثير اقتصاد و سياست بر يكديگر تصريح كرد: هيچ بحث اقتصادي به طور كامل از بحث هاي سياسي منفك نيست، و متقابلا بحث هاي سياسي نيز به طور كامل از بحث هاي اقتصادي منفك نيستند. به عنوان مثال، كشورهايي به لحاظ سياسي توانمند هستند كه به لحاظ اقتصادي توانمند باشند، و اگر كشوري به لحاظ اقتصادي توانمند نباشد در محافل سياسي حرفي براي گفتن ندارد؛ و اساسا توسعه اقتصادي هيچ گاه حاصل نخواهد شد، مگر اين كه در جامعه نهادهاي مدني و قانون گذار با اختيارات خود سر جاي خود باشند. لذا نمي توان بين توسعه اقتصادي و سياسي مرزي قائل شد، بلكه اين دو مكمل هم هستند و طبيعي است كه رنگ و بوي توسعه سياسي بعضي كنش ها و رويكردها را موجب شده است؛ مثل مطبوعات يا تعريف جرم سياسي كه رنگ و بوي توسعه سياسي در آن زياد است.
پوري حسيني در پاسخ به اين پرسش كه در آينده چه قدر شعارهاي اقتصادي مي تواند براي مردم جذاب تر از شعارهاي سياسي باشد، متذكر شد: اگر كسي به قصد فريب مردم شعار طراحي كند چه شعار توسعه سياسي چه اقتصادي، كار ناصوابي انجام داده است؛ ولي به هر حال مردم ايران عاقل تر از اين هستند كه فريب شعارها را بخورند. اين در حالي است كه شعارسازي ها و فريب مردم حداقل در بعضي مناطق و جاها متاسفانه كارساز بوده است.پوري حسيني در پايان اظهار داشت: شايد مردم تصور كنند مجلس دوره ششم در زمينه توسعه سياسي كارآمدي كمتري داشته است كه اين تصور بدي نيست؛ چون چيزي از ارزش هاي مجلس در زمينه توسعه سياسي كم نمي كند، بلكه غليظ بودن رنگ فعاليت هاي توسعه اقتصادي را مي رساند و نقطه مثبتي است؛ مجلس ششم در زمينه توسعه سياسي ولو در مقام قانون گذاري توفيق چنداني كسب نكرد كه اميد است در دوره هفتم ،مجلس در هر دو زمينه (توسعه اقتصادي و سياسي) كارآمد و موفق باشد.
پيشنهاد تمديد دوره برنامه سوم
بهاءالدين ادب معتقد است برنامه پنج ساله سوم في نفسه فاقد مشكل است، و برنامه خوبي است، ولي اين برنامه به درستي اجرا نشد.نماينده مردم سنندج در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با «ايسنا» با بيان اين كه براي برون رفت از بن بست و مشكلات موجود اقتصادي بايد نظريه و مبناي علمي را در نظر گرفت، اظهار داشت: كاستن از تعداد شركت هاي دولتي و تصدي گري دولت در امور اقتصادي، هم چنين پرداختن دولت به بخش حاكميت، واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و در پيش گرفتن اقتصاد رقابتي براي كشور بايد در دستورالعمل برنامه آينده كشور باشد.وي به انحصارات به عنوان يكي ديگر از مشكلات اقتصادي كشور اشاره و بر از بين بردن اين انحصارات تاكيد و تصريح كرد: اداره كشور از نظر اقتصادي با بخشنامه جواب منفي داده و مي دهد.
نماينده سنندج اقتدار دولتي و پرداختن دولت به مسائل اقتصادي را باعث رانت و فساد در كليه امور سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و رانت خواري عده اي كه با اقتدار دولتي رابطه دارند خواند و خواهان اصلاح اين مواد در برنامه پنج ساله چهارم شد و گفت: اين كاري است كه دنيا كرده و ما نيز بايد از اين تجارب استفاده كنيم و اقتصادي رقابتي داشته باشيم.
به اعتقاد وي، حكم خصوصي سازي در برنامه سوم وجود داشت، ولي دستگاه هاي دولتي و وزارت خانه هايي كه حاضر نيستند اين موقعيت را از دست دهند در راه اجراي اين برنامه مقاومت و مانع تراشي كردند؛ به بياني ديگر اگر برنامه سوم به درستي اجرا مي شد و با اشكالاتي روبرو نمي شد و اهداف و احكام برنامه تعقيب و اجرا مي شد، وضعيت بهتري در تمام حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشتيم.
عضو كميسيون عمران مجلس ششم با يادآوري اين كه افزايش سرمايه گذاري، كاهش نرخ تورم و بيكاري و تثبيت نرخ ارز مي تواند از اهم اهداف برنامه چهارم باشد، تصريح كرد: احكام اين موارد در برنامه پنج ساله سوم بود كه متاسفانه اجرا نشد؛ مشكل ما در قانون گريزي است نه اين كه قانون نداشته باشيم، لذا در برنامه چهارم بايد احكام برنامه سوم را تصويب كنيم.
ادب متذكر شد: به دولت پيشنهاد مي كنم كه برنامه اي تحت عنوان برنامه چهارم را به مجلس ارائه نكند، بلكه به جاي آن دوره برنامه سوم را تمديد كند، زيرا بسياري از احكام صادره در برنامه سوم هنوز اجرا نشده است. مثلا يكي از اهداف برنامه سوم اصلاح ساختار سازمان هاي دولتي و تشكيلات بود كه انجام نشد، و تنها چيزي كه ديده شد،  ادغام دو وزارتخانه جهاد و كشاورزي و تبديل دو تابلو به يك تابلو بود، يا وزارت صنايع و معادن و فلزات به يك وزارتخانه تبديل شد، ولي هنوز دولت حجيم است، و هنوز نيز اين وزارتخانه هاي جديد از موارد و مشكلاتي كه در گذشته رنج مي بردند، رنج مي برند. تنها عنوان عوض شده، ولي آنچه باعث عدم كارآيي وزارتخانه ها بود اصلاح نشد.وي عنوان كرد: روحيه قانون گريزي و عدم پذيرش احكام قانون باعث شده اهداف برنامه سوم همانند برنامه دوم، ابتر بماند؛ و بعضا در صحت آماري كه به وسيله وزراي دولت داده مي شود شك و ترديد وجود دارد، لذا آماري كه وزارت مسكن بر اساس آن خبر از محقق شدن اهداف برنامه مي دهد، درست نيست.
وي شيوه برنامه ريزي فعلي را مطرود خواند و گفت: امروز كساني كه افكار جديدي در برنامه ريزي دارند دنبال برنامه نويسي هاي استراتژيك و انعطاف پذير هستند، كه بتوان چشم اندازها را تعريف كرد، و تاكتيك هاي رسيدن به اهداف را طراحي و برنامه را براي اصلاحات به موقع و منطبق شدن با نيازهاي روز همگام با پيشرفت دنيا اصلاح كرد.

يك  كارشناس  مسايل  اقتصادي  گفت : با امكانات  موجود كه  نقش  زيادي  در تحقق توسعه  اقتصادي  دارد، مي توان  بيش  از نياز فعلي  بيكاران ، اشتغال  ايجاد كرد.
محمدقلي  يوسفي  روز دوشنبه  در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود: درصورتي  كه  امنيت  و انگيزه  براي  سرمايه گذاري  داخلي  و خارجي  ايجاد شود وسرمايه گذاران  در بخشهاي  مختلف  توليدي  سرمايه گذاري  كنند، بسياري  ازبيكاران  جامعه  جذب  مراكز و بنگاه هاي  اقتصادي  فعال  خواهند شد.وي  با بيان  آنكه ، تمام  كشورها بايد از تمام  امكانات  موجود خود براي توسعه  اقتصادي  استفاده  كنند، اظهار داشت : نارسايي هاي  موجود در بخش هاي مولد سبب  شده  تا ميزان  بيكاري  در ايران  بيش  از پيش  افزايش  يابد.
وي  تصريح  كرد: با توجه  به  ساختار ضعيف  اقتصادي  كشور و اضمحلال  بخش هاي مولد، ايران  توانايي  جذب  نيروهاي  كار موجود خود را ندارد.
اين  اقتصاددان  اضافه  كرد: امكان  جذب  نيروي  كار در حال  حاضر در جامعه مهيا نيست ، لذا بايد اين  معضل  را با كاهش  مشكلات  در بخش هاي  مولد رفع  كرد.
وي  در خصوص  اعزام  نيروي  كار به  خارج  از كشور گفت : به  طور عام  افرادي  كه به  خارج  از كشور اعزام  مي شوند، داراي  مهارت ها و دانش  خاص  هستند لذا سفراين  افراد به  خارج  سبب  عقب  ماندگي  كشور مي شود.
اين  كارشناس  مسايل  اقتصادي  خاطرنشان  كرد: جامعه  در حال  حاضر نياز به بهره گيري  از افراد متخصص  و تحصيلكرده  دارد و بايد از توانايي هاي  اين نيروها به  نحو مطلوب  استفاده  شود.
يوسفي  گفت : در صورتي  كه  ايران  قادر به  اعزام  نيروهاي  كار غيرماهر باشدمي تواند روند كند توسعه  اقتصادي  كشور را تغيير و ساختار اقتصادي  را نيزاصلاح  كند.وي  معتقد است : اعزام  نيروي  كار به  خارج  راهكار مطلوبي  براي  كشورهاي پاكستان ، اندونزي  و فيليپين  كه  داراي  محدوديت  تامين  سرمايه  و درآمدهستند، مي باشد.
وي ، اعزام  نيروي  كار را براي  ايران  مناسب  ندانست  و افزود: صدور نيروي كار براي  ايران  كه  داراي  مزيت هاي  نسبي  فراواني  مي باشد، بسيار دردناك  است .
يوسفي  گفت : صدور نيروي  كار به  ساير كشورها در حال  حاضر در دنيا بامحدوديت هايي  روبه رو است  به  طوري  كه  بسياري  از كشورهاي  توسعه  نيافته ، ممنوعيت هايي  را براي  اعزام  نيروي  كار خود برقرار كرده اند.
اين  اقتصاددان  اظهار داشت : بايد شرايط مناسبي  براي  نيروهاي  ماهر و نيمه ماهر در كشور مهيا كرد تا از خروج  اين  افراد جلوگيري  شود.وي  در خصوص  ورود انواع  فناوري هاي  جديد و پيشرفته  به  كشور توسط افراداعزام  شده ، گفت : هرچند اعزام  اين  افراد به  خارج  سبب  ورود فناوري هاي  جديدبه  كشور مي شود، اما بايد اين  فناوري ها متناسب  با نياز روز جامعه  باشد.وي ، توجه  به  بافت  بومي  كشور را تنها شرط ورود فناوري هاي  پيشرفته  و جديددانست  و افزود: بايد اين  فناوري ها را با توجه  به  مهارت هاي  موجود كشوروارد كرد تا بتوان  بهره  كافي  را از آن برد.

مديركل  امور پژوهشي  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  كشور گفت : هم  اينك  درآمدناخالص  ملي  دركشور ۱۰۰ هزارميليارد تومان  است  كه  جوابگوي  نيازهاي  اقتصادي ، علمي  واجتماعي  كشورنيست .
دكتر محمد جعفرصديق  در همايش  معرفي  پاركهاي  علم  وفناوري  ونقش آن  در توسعه  افزود: از اين  ميزان  ۴۰ هزار ميليارد تومان  درآمد شركتهاي دولتي ، ۳۰ هزارميليارد تومان  بودجه  دولت  و بقيه  درآمد شركتهاي  خصوصي  است .وي  اظهار داشت : دوسوم  جمعيت  كشور زير ۳۰ سال  سن  دارند واين  بدان  معناست كه  بايد دولت  راهكارهاي  مناسب  ايجادكند تا مردم  بتوانند درپيشرفت  اقتصادي سهم  بسزايي  داشته  باشند.
مديركل  امور پژوهشي  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  كشور يادآورشد:بايد بااتكا به  اقتصاد مبتني  بر دانايي  وتوسعه  فناوري  اطلاعات  وارتباطات  دركشور، مباني  جديد رشد و توسعه  را فراهم  كرد.
دكتر صديق  تصريح  كرد: دراين  زمينه  پاركهاي  علم  و فن  آوري  مي توانند نقش عمده اي  داشته  باشند و با حمايت  از شركتهاي  خصوصي  كوچك  و ايجاد مراكز رشداين  اهداف  را محقق  كنند.وي  گفت : پاركهاي  علم  وفن آوري  با افزايش  تعداد شركتها، افزايش  درآمدسالانه  شركتها و ورود انها به  بازار جهاني  مي توانند نقش  مهمي  در افزايش درآمد ناخالص  ملي  كشور ايفا كند.
مديركل  امور پژوهشي  سازمان  مديريت  وبرنامه ريزي  كشور افزود: درصورتيكه ميزان  بيكاري  از ۲۵ درصد بالاتر رود كشور، دچار ناپايداري  مي شود بنابراين نبايد نسبت  به  زمان  وفرصتهاي  موجود بي توجه  ماند و جلوي  عواقب  سوي  آن گرفته  شود.
صديق  افزود: فارغ التحصيلان  دانشگاهي  بايد براي  جامعه  ايجاد اشتغال  كنندو دولت  و مسئولان  با ايجاد سياستهاي  مناسب  انها را در اين  راه  حمايت  كنند.
سرپرست  پارك  علم  وفن آوري  فارس  نيز دراين  همايش  گفت :دردو دهه  اخير جمعيت كشور دو برابر شده  و به  همين  ميزان  تعداد كاركنان  دولت  نيز به  چهار برابرافزايش  يافته است .دكتر سيد احمد به  گزين  افزود: ازسوي  ديگر با ازدياد تعداد كاركنان  دولت سطح  بهره وري  پايين  آمده  و همچنينن  قدرت  خريد كارمندان  دولت  نصف  شده است .
وي  اظهار داشت : با توجه  به  اين  مسايل ، مسلم  است  كه  دولت  نمي تواند بطورمستقيم  ايجاد شغل  جديد كند از سوي  ديگر نياز است  كه  در هر كاري  دولت  تصدي گر باشد.به  گزين  يادآورشد: بايد توسعه  مسايل  اقتصادي  را به  بخس  خصوصي  واگذاركردتا بهره  وري  بيشتر و ايجاد اشتغال  مناسب  در جامعه  صورت  پذيرد.سرپرست  پارك  علم  وفن آوري  فارس  تصريح  كرد: شركتهاي  كوچك  مي توانند باسرمايه گذاري  كم  در غالب  مراكز رشد سه  تا چهار برابر از شركتهاي  خصوصي خارج  از اين  مراكز موفق  باشند.
وي  توانمندسازي ، تشويق  ايجاد تجارت  الكترونيكي ، دولت  الكترونيكي  ودسترسي  مردم  به  فن آوري  اطلاعات  و ارتباطات  را در اقتصاد مبتني  بر دانش مؤثر دانست .

شعارهاي سياسي و اقتصادي بايد در قالب فرهنگي و اجتماعي و در پس نمايي از ابعاد و رفاه اجتماعي مطرح شود.
مهدي آيتي عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب به خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص تاثير اقتصاد و سياست در كشور گفت: تفكيك اقتصاد و سياست از يكديگر تفكيك صحيحي نيست. در بسياري از مواقع سياست و اقتصاد مرزهاي مشترك و قلمروهاي متداخل دارند، و بدون شك مسايل اقتصادي تعيين كننده مسايل سياسي و بالعكس است.
وي تصريح كرد: در بيشتر كشورهاي دنيا فعاليت هاي بزرگ اقتصادي تعيين كننده حكومت ها، پارلما ن ها و حتي رييس جمهورها هستند، و تمام قدرت هاي سياسي نيز به نوعي مسايل اقتصادي كشور را در بر مي گيرند؛ بنابراين دو مقوله اقتصاد و سياست تاثير متقابلي بر هم دارند و نمي توان بين آن دو تمايز و تفكيك قايل شد.
آيتي در خصوص عملكرد احزاب سياسي در ارائه ديدگاه هاي اقتصادي، گفت: با گذشت ربع قرن از عمر انقلاب به نظر مي رسد كه به لحاظ مسايل اقتصادي پيشرفت چنداني نداشته ايم، و بيشتر درگير مسايل سياسي بوده ايم، بخش هاي خصوصي و تعاوني در كشور ما فعال نشده اند و نتوانسته ايم به موفقيت هاي لازم در عرصه هاي اقتصادي و تجارت جهاني، صادرات و حتي تكنولوژي و فناوري هاي روز دنيا دست پيدا كنيم.
عضو كميسيون عمران مجلس با تاكيد بر اين كه مقوله سياست در كشور بسيار پررنگ تر از مقوله اقتصاد بوده است، افزود: پررنگ بودن ابعاد سياسي در كشور همواره سبب ايجاد التهاباتي شده كه هيچ گاه زمينه امن و آرامي را براي فعاليت هاي اقتصادي به وجود نياورده است. اگر فضايي آرام و امن را براي فعاليت هاي اقتصادي ايجاد نكنيم همواره اقتصاد ما در دنيا عقب مانده و سهم كشور در تجارت اقتصاد جهاني ناچيز خواهد بود.
وي در مورد نحوه جلوگيري از گسترش التهابات سياسي در كشور، اظهار داشت: بايد يك رويه اقتصادي - سياسي را در كشور تعريف كنيم كه به عنوان يك برنامه دراز مدت متاثر از مسايل سياسي - اجتماعي جامعه باشد. متاسفانه به دليل آن كه چنين زمينه اي را در طول ۲۵ سال گذشته نداشته ايم، نتوانسته ايم در اقتصاد جهاني مطرح باشيم؛ به همين دليل فقط كمتر از ۵ دهم درصد سهم اقتصاد جهاني را به خود اختصاص داده ايم.

معاون  بازرگاني  داخلي  وزارت  بازرگاني  گفت : عدم  توسعه  علمي  يكي  ازچالش هاي  جدي  در بخش  اصناف  كشوراست  كه  با سرمايه گذاري  در بخش  آموزش مي توان  اين  مشكل  را حل  كرد.
به گزارش ايرنا حسن  يونس سينكي  در مراسم  گشايش  اولين  آموزشگاه  علمي  - فني  عينك سازي  و عدسي  تراشي  كشور افزود: بحث  آموزش ، بحث  سرمايه گذاري  دركشوراست  كه  دست آوردهاي  آن در دراز مدت  به  نفع  كشور و بسيار مهم  خواهدبود.
وي  بااشاره  به  اين كه اصناف  كشور بايد در بخش  آموزش  اعضاي  خود بيشترسرمايه گذاري  كنند، گفت : امروزه  آموزش  در تمامي  بخش ها نقش  محوري  دارد ودر بخش  اقتصاد يكي  از كاركردهاي  مهم  محسوب  مي شود، در حالي  كه  اين  بخش در اقتصاد كشور ما به  فراموشي  سپرده  شده  است .اوافزود: در آينده اي  نزديك  دريافت  اسناد اعتباري  اصناف  را مشمول گذراندن  دوره هاي  مربوطه  خواهيم  كرد، چرا كه  اعضاي  اصناف  كشور نياز به آموزش  دارند.سينكي  با اشاره  به  اين كه ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصادكشور دولتي  است ، گفت :اعضاي  اتحاديه هاي  كشور بايد براي  به  روز كردن  اطلاعات  خود ارتباط با دنياي خارج  را بيشتر كنند تا با يافته هاي  جديد دنيا ارزش  و اعتبار كار خود رابالا ببرند.وي  افزود: بر اساس  آمارهاي  به  دست  آمده  در يكي  از استان هاي  كشورميانگين  سني  ۲۷ درصد نمايندگان  صنفي  در هيأت  مديره ها بيشتر از ۶۵ سال بوده  است  و اين  مساله  بسيار نگران كننده  است .
وي  گفت : تاكنون  ۲۵ اتحاديه  مجوز تاسيس  آموزشگاه  دريافت  كرده اند كه تنها چهار اتحاديه  مراكز آموزشي  خود را راه اندازي  كرده اند.
مدير كل امور اصناف  و بازرگانان  وزارت  بازرگاني  نيز در اين  مراسم  گفت :تاكنون  ۵۶ ماده  از قانون  نظام  صنفي  كشور در مجلس  شوراي  اسلامي  به  تصويب رسيده  و پس  از تصويب  دو فصل  ديگرآن  و تاييد شوراي  نگهبان  به  اجرا گذاشته خواهد شد.
حسين  فرجي  اظهار اميدواري  كردكه  با تصويب  اين  قانون ، شوراي  مركزي  اصناف كشور تا پايان  سال  جاري  تشكيل  شود.وي  با اشاره  به  اين كه در اين  قانون  اختيارات  اتحاديه ها از شهر به شهرستان  محدود خواهد شد گفت : در اين  قانون  هيچ  سازماني  جز اتحاديه هامسئوليت  صدور پروانه  كسب  را نخواهند داشت  و به  همين  دليل  نظارت  اتحاديه هابر صنف  نيز بيشتر خواهد شد.
رئيس  اتحاديه  صنف  سازندگان  و فروشندگان  عينك  تهران  نيز هدف  ازراه اندازي  اين  آموزشگاه  را افزايش  سطح  علمي  - فني  عينك  سازان  سراسر كشورعنوان  كرد و گفت : كمك  به  فراهم  آوردن  بينايي  مطلوب  براي  مصرف كنندگان عينك  از ديگر اهداف  راه اندازي  اين  آموزشگاه  است .
عليرضا ياوريانفر با اشاره  به  اين كه براي  راه اندازي  اين  مركز حدود دوميليارد ريال  هزينه  شده  است  افزود: تا قبل  از راه اندازي  اين  آموزشگاه ۸۰۰ نفر توسط اين  اتحاديه  آموزش  علمي  - فني  عينك سازي  ديده اند.
وي  گفت : با توجه  به  پنانسيل هاي  علمي  - فني  و وجود ماشين آلات  و تجهيزات كافي ، اين  مركز آماده  پذيريش  دانشجويان  خارجي  از كشورهاي  منطقه  است .
اوافزود: اين  مركز با بكارگيري  آخرين  فن آوري  روز جهان  هم  اكنون  مشغول ارايه  آموزش هاي  فني  به  دانشجويان  رشته  عينك سازي  دانشگاه  جامع  علمي  -كاربردي  است .
ياوريانفر بااشاره  به  اين كه اين  اتحاديه  با موسسات  و مراكزي  كه  صلاحيت ساخت  عينك  را نداشته  باشند بصورت  قانوني  برخورد مي كند، گفت : با راه اندازي اين  مركز ازاين  پس  شاهد حضور فارغ التحصيلان  اين  رشته  در مراكز ساخت  عينك خواهيم  بود.وي  افزود: با راه اندازي  اين  مركز ضمن  ايجاد اشتغال  در كشور مراحل ساخت  عينك  به  صورت  كاملا علمي  و استاندارد انجام  خواهد شد.