چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۱۹۸
كوچك سازي ناموفق
تخصيص بودجه و اعتبارات جهت كاهش نرخ بيكاري تنها نقش مسكني را دارد تا در كوتاه  مدت افراد نيازمند و بيكار راضي نگه داشته شوند.
علي ديرباز عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه با (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار داشت: در برنامه چهارم توسعه بايد با بررسي دقيق از عملكرد گذشته و مقايسه آن با مفاد برنامه، در راه تحقق اهداف آن كوشيد.وي توجه به خصوصي سازي و كنترل قيمت ها به ويژه نوسان قيمت ارز را از اولويت هاي مهم برنامه چهارم توسعه برشمرد و افزود: تحقق تمام اين موارد نيازمند يك نگاه واقع بينانه و كارشناسي به دور از بخشي نگري است. بعضي مسئولان به جاي پرداختن به مسايل كلي جامعه در اين انديشه  به سر مي برند كه بخش هايي كه خود متولي آنها هستند بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
در حالي كه برنامه چهارم توسعه بايد با واقعيت هاي جامعه تطبيق پيدا كند و نبايد توقعات و وعده هاي غيرمتعارف را در جامعه دنبال كنيم.ديرباز در ادامه به كاستي ها و نقاط ضعف برنامه سوم توسعه اشاره كرد و گفت: متاسفانه در بحث كوچك كردن دولت ناموفق بوده ايم. اگر به بودجه بسياري از شركت هاي دولتي و بانك ها نگاه كنيم متوجه مي شويم كه در ساختار بودجه عدد درشتي را به خود اختصاص داده اند.
بنابراين بايد كاهش تصدي ها در وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي در برنامه چهارم لحاظ شود، و سپس در كنار كوچك كردن دولت ببينيم كه كوچك سازي را بايد از كدام بخش ها و دستگاه ها آغاز كنيم.
نماينده مردم بندرعباس و حاجي آباد در مجلس ششم با تأكيد بر بالا بودن نرخ بيكاري در كشور اظهار داشت: بحث اشتغال و بيكاري در تمام گفته هاي متوليان و مسئولان كشور شنيده مي شود، اما در عمل با وجود آن كه بودجه قابل توجهي به اين مساله اختصاص مي يابد، موجبات افزايش شغل و كاهش نرخ بيكاري را فراهم نمي كند.
بنابراين اعتبارات و بودجه هاي تخصيص داده شده تنها نقش مسكني را براي يك دوره كوتاه  مدت دارند تا افراد بيكار و نيازمند راضي نگه داشته شوند.
عضو كميسيون عمران مجلس در پايان در خصوص نظام برنامه ريزي در كشور گفت: نظام برنامه ريزي كشور به لحاظ زماني و طول دوره مشكلي ندارد، اما نكته اساسي در خصوص برنامه هاي توسعه آن است كه بايد كساني كه نسبت به قوانين برنامه هاي توسعه بي توجهي و كوتاهي مي كنند، مورد بازخواست قرار بگيرند و در كنار آن بايد نظارت بر اجراي مواد برنامه را بيشتر كرد.

آينده هواپيماي ايراني
001890.jpg
مهندس هوشيار، مديرعامل شركت صنايع هوايي ايران (وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) است.وي در گفتگو با شبكه تحليلگران تكنولوژي هوافضاي ايران (وابسته به مركز مطالعات دانشگاه صنعتي شريف) به بيان مأموريت و دستاوردهاي اين شركت پرداخته و به پرسش هاي مطرح در اين زمينه پاسخ گفته است. در ادامه برخي نكات اين گفتگو مي آيد:
* چرا ساخت هواپيماي ۵۰ نفره كه در ابتدا قرار بود در شركت صنايع هوايي ايران انجام شود و در استراتژي اين شركت نيز گنجانده شده بود،به شركت هسا منتقل شد؟
- قبل از پاسخ گويي به سئوال شما، لازم است به يك نكته تأكيد كنم و آن اين است كه لازمه موفقيت در صنعت هوافضا اين است كه به اين صنعت با ديد ملي نگاه كنيم. متأسفانه تاكنون به هوافضا به چشم بخشي و سازماني نگاه شده است. ما بايد اين نكته را دريابيم كه با نگاه ملي، مي توان به اهداف سازماني نيز دست يافت و هيچ وقت نبايد اهداف و منافع ملي را فداي اهداف سازماني نمود.
اين پروژه حدود يك سال و نيم در اين شركت پيگيري شد و آن موقع طرف خارجي براي ساخت اين هواپيما، شركت كازاي اسپانيا بود؛ ولي به دو دليل عمده اين انتقال از شركت صنايع هوايي ايران به هسا در اصفهان صورت گرفت:
۱- امكانات وسيع و بالقوه اي در بخش دفاعي موجود بود كه در واقع پيش نياز ساخت هواپيما محسوب مي شد و اين امكانات در شركت صنايع هوايي ايران موجود نبود. اين عامل، فاكتور مهمي در سوق دادن اين پروژه به بخش نظامي بود.
۲- عدم هماهنگي مطلوب ميان دو وزارتخانه صنايع و دفاع در آن زمان و نگاه بخشي به اين پروژه، عامل دوم بود.
ما معتقد بوديم (و هستيم) كه ورود به ساخت هواپيماي مسافري (Civi1) بايد از طريق تشكيلات غيرنظامي باشد. به عبارت ديگر امكانات بخش دفاعي در امر ساخت هواپيماي مسافربري بايد پشتيباني كننده باشد و چهره و سيماي كار بايد غيرنظامي باشد؛ اما متأسفانه ما نتوانستيم وحدت لازم را بين وزارت دفاع و صنايع ايجاد كنيم. اگر ما به اين پروژه به چشم ملي نگاه مي كرديم و به آن شكل و ظاهر غيرنظامي مي داديم، شايد اين مشكلات فعلي را نداشتيم. در حال حاضر هرچند هواپيماي ايران ۱۴۰، يك هواپيماي مسافربري است، اما چهره و سيماي آن نظامي است و اين مي تواند براي آن مشكل ساز شود، همچنان كه تاكنون بوده است.
* ساخت هواپيماي دو نفره آوا ۲۰۲ كه از پروژه هاي مهم آن شركت به شمار مي آيد، در چه مرحله به سر مي برد؟
- با انگيزه پاسخ به نياز كشور در زمينه هواپيماي سبك، براي آموزش خلبان و حمل و نقل محموله هاي سبك و گشت هوايي، هواپيماي دو نفره آوا ۲۰۲ طبق آيين نامه JAR-VLA طراحي و ساخته شده است. اين هواپيما گواهينامه نوع را دريافت كرده و هنوز در مرحله پروتوتايپ است و به توليد انبوه نرسيده است. تاكنون ۳ فروند از اين هواپيما توليد شده است. مشكل اصلي اين پروژه در بازاريابي است كه حمايت مسئولين براي حل اين مشكل را مي طلبد. متأسفانه بعضي از مسئولين مي گويند: چون بازار نداشته ايد، به دنبال ارتقاي كيفيت محصول خود باشيد. اين گفته در هواپيما و طراحي هواپيما مفهوم فني ندارد، چون در اين حرفه همه طبق استاندارد پيش رفته ايم و كيفيت تضمين شده است. يعني رعايت استانداردها دقيقاً انجام مي پذيرد، چه هواپيما در ايران ساخته شود، چه در فرانسه، چه در مالزي و چه در پاكستان، زيرا همه مكلفند از استانداردهاي بين المللي JAR يا FAR تبعيت كنند. آنچه كه تعيين كننده است، مزيت رقابتي مثل نام و عنوان (Brand) يا تضمين خدمات پس از فروش يا ساير تسهيلات و امكانات اضافي است كه براي كشوري مثل ايران كه در ابتداي راه اين صنعت است، بدون حمايت و پشتيباني دولت قابل حصول نيست.
* بازار استفاده از هواپيماهاي سبك را در آينده ايران چگونه پيش بيني مي كنيد؟
- ساخت و استفاده از هواپيماهاي سبك در كشور يك تقاضاي پنهان است كه اگر بستر اجتماعي و اقتصادي لازم فراهم شود و سرمايه گذاري در آن صنعت پذيرد، بهره برداري مناسبي از اين صنعت خواهد شد؛ زيرا قيمت هواپيماهاي فوق سبك در حد خودروهاي لوكس ساخت داخل است و امكان مالكيت خصوصي، تعمير و نگهداري و يادگيري مقررات سهل و آسان آن فراهم است. چنانچه آيين نامه هاي استفاده از هواپيماهاي شخصي به تصويب برسد بازار پررونقي براي اين صنعت بوجود خواهد آمد.

حمل و نقل
اقتصاد
انرژي
بازرگاني
ساختمان و مسكن
گزارش
|  اقتصاد  |  انرژي  |  بازرگاني  |  ساختمان و مسكن  |  حمل و نقل  |  گزارش  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |