عضو هيأت  مديره  سازمان  نظام  مهندسي  ساختمان  استان  تهران ، مهمترين  عامل افزايش  قيمت  مسكن  را واگذار نشدن  زمين  ارزان  قيمت  توسط دولت  دانست .
حميد ماجدي  در گفت  وگو با ايرنا، افزود: دخالت  نداشتن  دولت  بر بازار زمين  و مسكن  از دلايل  تاثيرگذاربر قيمت  مسكن  در سال هاي  اخير است .
وي  اظهار داشت : زمين  كه  درصد قابل  ملاحظه اي  از قيمت  تمام  شده  را به  خوداختصاص  داده ، به  عنوان  يك  كالاي  سرمايه اي  در جامعه  ما در پنج  دهه  گذشته  ازارزش  بسيار بالايي  برخوردار بوده  است .
رئيس  هيأت  مديره  جامعه  مهندسان  شهرساز ادامه  داد: در اين  دوران  نيز هرفردي  سرمايه اي  داشته  آن را در راه  خريد زمين  كه  سرمايه گذاري  مطمئني  بوده صرف  كرده  تا از افزايش  سود آن بهره مند شود.
وي  با اشاره  به  روند رو به  رشدافزايش  قيمت  زمين  در سه  دهه  گذشته  تصريح كرد: در دهه  ۵۰ قيمت  زمين  سير صعودي  داشته  كه  دليل  آن افزايش  قيمت  نفت  بودزيرا در اين  سال ها ميزان  نقدينگي  در كشور زياد بوده  است .
ماجدي ، سال هاي  ۵۶ و ۵۷ را دوران  نزول  قيمت  زمين  دانست وافزود: در اين دوران  و سال  ۵۸، قيمت  زمين  به  نرخ  ثابت  به  پايين ترين  حد خودش  رسيد.اين  استاد دانشگاه  اضافه  كرد: از آغاز سال  ۵۸ قانون  لغو مالكيت  اراضي موات به  تصويب  رسيد كه  به  دنبال  آن زمين هاي  زيادي  توسط دولت  تملك  شد ودولت  نيز شروع  به  واگذاري  زمين  ارزان  قيمت  به  خانواده هاي  واجد صلاحيت  كرد.
عضو هيأت  مديره  سازمان  نظام  مهندسي  ساختمان  استان  تهران ، افزود: پس  ازقانون  لغو مالكيت  اراضي  موات، قانون اراضي  شهري  به  تصويب  رسيد كه  به  مدت پنج  سال  اجرا شد و بعد از آن قانون  زمين  شهري  به تصويب  مجلس  رسيد كه  اين قانون  نيز به  جز قوانين  مربوط به  اراضي  باير لازم الاجرا است .وي  بيان  كرد: در اثر اجراي  اين  قوانين  دولت  نيز مالك  زمين هاي  زيادي  شدو شروع  به  واگذاري  زمين  كرد.
ماجدي ، ادامه  داد: در ۱۰ سال  اول  انقلاب  تنها ۱۵ درصد زمين هاي  تملك  شده به  مردم  واگذار شد و ۸۵ درصد ديگر در دست  دولت  باقي ماند كه  در اين  دهه  ۳۳درصد واحدهاي  مسكوني  تازه  احداث  شده  روي  اراضي  بود كه  دولت  واگذار كرده  وقيمت  آن زمين ها نسبت  به  بازار بسيار ناچيز بود.
وي  گفت : نتيجه  مداخله  دولت  در امر زمين  و مسكن  در اين  دوران  باعث  شد كه قيمت  زمين  و مسكن  در بازار به  نرخ  ثابت  در طول  ۱۰ سال  كمتر از نرخ  تورم افزايش  يابد.
عضوهيأت  مديره  سازمان  نظام  مهندسي  ساختمان  استان  تهران ، گفت :بااين  سياست دولت  توانست  قيمت  زمين  و مسكن  را كنترل  كند و بازار زمين  ومسكن  را در دست بگيرد.
وي  تصريح  كرد: بعد از دهه  اول  انقلاب  به  تدريج  دولت  سياست  واگذاري  زمين به  نرخ  روز را در پيش  گرفت  تا اين كه در سال هاي  اخير دولت  قوانيني  را ازطريق  مجلس  تصويب  كرد كه  زمين  به  نرخ  كارشناسي  و به  قيمت  روز به  متضاضيان واگذار شود.
ماجدي  گفت : اين  سياست  باعث  شد كه  قيمت  زمين بتدريج  در بازار مسكن  افزايش يابد به  طوري  كه  در ۶ سال  گذشته  سهم  قيمت  زمين  در هر متر بناي  ساخته  شده نسبت  به  گذشته  افزايش  چشمگير داشته  و باعث  سرعت  رشد قيمت  مسكن  شود.