طرح آمريكا براي ايجاد دگرگوني در جهان عرب
ابتكاري براي اعراب
زير ذره بين
همه كشورهاي منطقه خاورميانه شامل اين طرح مي شوند به غير از سوريه و ليبي كه در فهرست كشورهاي حامي تروريسم وزارت خارجه آمريكا قرار دارند. كشورهاي كنوني شامل: الجزاير، بحرين، مصر، اردن، كويت، لبنان، مغرب (مراكش)، قطر، عمان، عربستان، تونس، امارات و يمن هستند. از نظر كارشناسان آمريكايي هيچيك از اين كشورها دمكراتيك خوانده نمي شوند، اما دولت هاي آنها از بسيار سركوبگر (عربستان و تونس) تا نسبتاً باز (مغرب، كويت و اردن) تقسيم بندي مي شوند.
|
|
جورج بوش در ۹ مه گذشته در سخنراني در دانشگاه كاروليناي جنوبي گفت كه تعهد دولت آمريكا نسبت به خاورميانه دو بخش حياتي دارد: منطقه آزاد تجاري خاورميانه و ابتكار عمل مشاركت خاورميانه.
دولت بوش بعد از ۱۱ سپتامبر دو رويكرد جداگانه اتخاذ كرده است. طبق رويكرد اول سياست تهاجمي تغيير رژيم ها را پيش گرفت كه شامل عراق و دولت خودگران فلسطين شد. طبق رويكرد دوم نيز دولت هاي عرب شامل برنامه دمكراسي بلندمدت «مشاركت» مي شوند كه آمريكا مي گويد اصلاحات سياسي گام به گام را در اين كشورها تشويق مي كند. بسياري از كارشناسان دمكراسي مي گويند تأثير اين برنامه محدود است. اما اين رويكرد «مشاركتي» براي ارتقاء دمكراسي در كشورهاي عربي چيست؟
در دسامبر سال ۲۰۰۲ كالين پاول وزير خارجه آمريكا در يك سخنراني از شكل گيري ابتكار عمل مشاركت در خاورميانه خبر داد. هدف اين طرح ارائه چارچوب و زمينه اي براي گذار قريب الوقوع به سوي دمكراسي در كشورهاي ديكتاتوري و نيمه ديكتاتوري منطقه است. پروژه هايي كه در اين برنامه پيش بيني شده در يكي از چهار حوزه زير قرار مي گيرند:
- اصلاح و آزادسازي اقتصادها
- تشويق و ايجاد زمينه تغييرات سياسي
- تشويق و ترغيب اصلاحات آموزشي
- گسترش نقش زنان در اقتصاد و سياست
پاول در آن سخنراني تصريح كرد كه ابتكار عمل مشاركت در خاورميانه برنامه اي براي تغيير رژيم نيست بلكه برنامه اي است كه دولت هايي در منطقه را در بر مي گيرد كه شركاي داوطلب هستند.
همه كشورهاي منطقه خاورميانه شامل اين طرح مي شوند به غير از سوريه و ليبي كه در فهرست كشورهاي حامي تروريسم وزارت خارجه آمريكا قرار دارند. كشورهاي كنوني شامل الجزاير، بحرين، مصر، اردن، كويت، لبنان، مغرب (مراكش)، قطر، عمان، عربستان، تونس، امارات و يمن هستند. از نظر كارشناسان آمريكايي هيچ يك از اين كشورها دمكراتيك خوانده نمي شوند، اما دولت هاي آنها از بسيار سركوبگر (عربستان و تونس) تا نسبتا باز (مغرب، كويت و اردن) تقسيم بندي مي شوند.
نمايندگاني از عراق و دولت خودگردان فلسطين در برنامه هاي منطقه اي اين طرح شركت مي كنند. از نظر وزارت خارجه آمريكا، ايران هم تنها كشور غير عرب است كه مي تواند در اين طرح داوطلبانه شركت كند؛ اما هيچ برنامه مدوني درباره ايران هنوز تأمين مالي نشده است. همچنين از نظر واشنگتن اسرائيل چون يك دمكراسي محسوب مي شود نيازي به حضور در اين طرح ندارد.
در سال ۲۰۰۳ تمركز اين طرح روي برنامه هاي اصلاحات اقتصادي است و به كشورهاي عرب در تجديد ساختار نظام هاي بانكي، تقويت تجارت و توسعه بيشتر نظام هاي قانوني بازرگاني كمك مي شود. هدف از اين اصلاحات آماده كردن كشورها براي طرح ديگر دولت بوش است كه «منطقه تجارت آزاد خاورميانه» نام گرفته است. اصلاحات سياسي پيش بيني شده در اين طرح شامل آموزش احزاب سياسي در الجزيره، قضات در بحرين و روزنامه نگاران و نمايندگان پارلمان در سراسر منطقه است. اين اصلاحات بر اين فرضيه استوار است كه حرفه اي هاي بهتر آموزش ديده اصلاحات دمكراتيك را بهتر پيش مي برند و اعتماد شهروندان و دولت هاي خود را نيز بيشتر جلب مي كنند.
بورسيه تحصيلي براي دختران در مغرب، دسترسي به اينترنت در دبيرستان ها در يمن و يك برنامه مشاركت گسترده ميان دانشگاههاي آمريكا و خاورميانه از ديگر بخش هاي اين طرح است.
بودجه در نظر گرفته شده براي اين طرح در سال ۲۰۰۲، ۲۹ ميليون دلار و در سال ۲۰۰۳ ، ۱۰۰ ميليون دلار است. وزارت خارجه همچنين تصميم دارد ۱۴۹ ميليون دلار در سال ۲۰۰۴ از كنگره براي ادامه اين طرح طلب كند. بعد از آن، سرنوشت اين طرح نامشخص است. انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۰۴ آمريكا ممكن است مشغله ها يا اولويت هاي كاخ سفيد را تغيير دهد.
همانطور كه گفته شد اين طرح دو بخش دارد. در بخش اقتصادي، هدف حمايت از رشد اقتصادي و كاهش بيكاري در سراسر منطقه است كه اين با توسعه بخش خصوصي ممكن خواهد شد. براي دستيابي به اين هدف نهادي به نام شركت مالي خاورميانه تأسيس مي شود. اصلاحات سياسي شامل سه بخش تجارت، سرمايه گذاري و توسعه بازرگاني مي شود. در بخش سياسي، اهداف اين طرح تقويت روندهاي دمكراتيك، تشويق به حكومت قانون، مسئوليت پذيري، مؤثركردن نهادهاي دولتي و تقويت نقش رسانه ها در جامعه است. بخش آموزشي اين طرح كه زيرمجموعه اي از برنامه هاي سياسي است، بر آموزش زنان و دختران تأكيد دارد.
اصلاحات اقتصادي پيش بيني شده در اين طرح مراحلي دارد و براي هر كشور اين مراحل به تفصيل توضيح داده شده است. مشاركت براي بهره وري مالي يكي از اين بخش هاست كه شامل مغرب، مصر و اردن مي شود. براي اين بخش حدود ۲۴۲ هزار دلار پيش بيني شده كه براساس آن با ارائه كمك فني، نظام هاي مالي كشورهاي مغرب، مصر و اردن تقويت مي شود. هدف از اين كار تقويت رشد سرمايه گذاري و بازار كار در اين كشورهاست. در بخش ديگر اين طرح مشاوره فني بازار كار به بحرين با بودجه ۴۵۰ هزار دلاري پيش بيني شده است. به درخواست وليعهد بحرين، اين طرح به دولت پادشاهي بحرين براي اصلاح بازار كار توصيه مي دهد. با توجه به بيكاري در ميان جمعيت اين كشور در حال حركت به سوي دمكراسي، اصلاحات بازار كار ضروري به نظر مي رسد. اين اصلاحات شامل موارد زير است: تدوين قوانين از جمله بيمه بيكاري و سن كار، تغيير فضاي رقابتي، اصلاحات آموزشي، سازماندهي دوباره نهادهاي بازار بخش خصوصي و دولتي، شروع جنبش اطلاع رساني، توسعه كانال هاي ارتباطي نهادهاي آموزشي و كارآموزي و برقراري ارتباط آنها با بخش خصوصي و تسهيل همكاري بخش هاي دولتي و خصوصي.
در بخش اصلاحات سياسي در اين طرح آموزش مديريت و بازسازي براي احزاب سياسي و سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي جامعه مدني در الجزاير با ۷۰۰ هزار دلار، اصلاحات در انتخابات بحرين با ۶۰۰ هزار دلار و اصلاحات و آموزش قضايي در اين كشور با ۳۵۰ هزار دلار پيش بيني شده است.بخش ديگر اصلاحات كه شامل همه كشورهاي عرب خليج فارس مي شود با بودجه ۵۰۰ هزار دلار با هدف آموزش مهارت هاي سياسي به رهبران عرب با تأكيد بر كانديداهاي زن در اين كشورها اجرا مي شود. اين آموزش شامل تبليغات، مديريت دمكراتيك سازمان ها، نظارت بر انتخابات و غيره است.
كمك به نظام انتخاباتي در اردن با بودجه ۴۰۰ هزار دلار، برنامه حمايت از خانواده در همين كشور با بودجه ۵۰۰ هزار دلار، حمايت از زنان و مشاركت سياسي آنان در كويت با ۱۵۰ هزار دلار، تقويت شفافيت و مسئوليت پذيري در لبنان با ۲۰۰ هزار دلار، آموزش پارلماني در مغرب با ۶۰۰ هزار دلار، آموزش احزاب محلي سياسي در مراكش با ۴۰۰ هزار دلار، دفاع از حقوق قانوني زنان در مغرب با ۲۵۰ هزار دلار، اصلاحات قضايي در عمان با ۱۵۰ هزار دلار، تقويت ظرفيت پارلمان در همين كشور با ۱۵۰ هزار دلار، كمك به انتخابات در قطر با ۷۵۰ هزار دلار از جمله ديگر بخش هاي اين طرح است.
برنامه هاي كمك اقتصادي و نظامي آمريكا در منطقه به اين بودجه ختم نمي شود. مصر كه بيشترين كمك مالي را از سوي آمريكا دريافت مي كند، از سال ۱۹۷۹ سالانه
۲ ميليارد دلار كمك نظامي و اقتصادي مستقيم از واشنگتن مي گيرد. اين بخشي از توافقنامه صلح ميان مصر و اسرائيل است.
در سال ۲۰۰۲ ، ۳/۱ ميليارد دلار از بودجه كمكي مصر صرف كمك نظامي شد و ۶۶۰ ميليون دلار به شكل كمك اقتصادي به اين كشور داده شد.
كل كمك نظامي آمريكا به خاورميانه به غير از اسرائيل، در سال ۲۰۰۲ به ۴/۳ ميليارد دلار و كمك اقتصادي به يك ميليارد دلار رسيد. اسرائيل در سال ۲۰۰۲ ، ۸/۲ ميليارد دلار كمك اقتصادي و نظامي مستقيم دريافت كرد. اما بودجه اي كه در طرح مشاركت خاورميانه در نظر گرفته شده به طور كامل و بي قيد و شرط صرف ارتقاء دمكراسي در منطقه مي شود. مسئول اين طرح اليزابت چني معاون امور كمك هاي مالي دفتر خاور نزديك وزارت خارجه و دختر ديك چني است. او گزارش كار خود را به ريچارد آرميتاژ معاون وزير خارجه ارائه مي كند و او نيز به كالين پاول گزارش مي دهد.
مقام هاي دولت بوش تأييد مي كنند كه تأثيرگذاري اين طرح زمان مي برد. خود پاول هنگام اعلام اين طرح گفت: «فكر نمي كنم اين طرح طي يك سال يا پنج سال اجرا شود. اين يك دورنماي بلندمدت است.» اعضاي دولت بوش همچنين مي گويند كه اين طرح بخشي از يك استراتژي گسترده تر است كه فشار ديپلماتيك بر رژيم هاي عرب براي اصلاحات نيز بخشي از آن است. برخي كارشناسان آمريكايي به شيوه اجراي مرحله به مرحله اين طرح مخالفند و مي گويند، رهبران اين كشورها گام هاي مهمي بر مي دارند اما يك يا دو سال بعد همين مقدار را عقب نشيني مي كنند. برخي از آنها مي گويند كه دولت بوش بايد فشار بيشتري بر دولت هاي عرب وارد كند كه مثلا به سرعت محدوديت هاي موجود بر مطبوعات را پايان دهند و اصلاحات قانون اساسي را آغاز كنند. يكي از دلايل اينكه دولت بوش شيوه مرحله اي را براي اجراي اين طرح انتخاب كرده اين است كه به گفته سياستگذاران آمريكايي فشار بر اين دولت ها بايد از سوي خود اعراب صورت گيرد. زيرا فشار زياد ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد. آنها دلايل ديگري هم دارند: آمريكا اولويت هاي امنيت ملي چندگانه اي در خاورميانه دارد كه بسياري از آنها با دوران گذار به دمكراسي كه با بي ثباتي همراه است سازگار نيست. در كوتاه مدت دولت هاي اين كشورها شركاي بسيار مهم واشنگتن در جنگ با ترور هستند و از آن مهمتر تأمين كنندگان حياتي نفت در بازار جهان.
دليل ديگر اين است كه در بسياري از موارد آمريكا ممكن است با نوع دولتي كه جايگزين يك رژيم مستبد در يك انتخابات مي شود موافق نباشد. در بعضي كشورهاي عربي بويژه در سركوبگرترين آنها، اسلامگرايان ضد آمريكايي بخش عمده اپوزيسيون را تشكيل مي دهند و در صورت برگزاري انتخابات نتايج خوبي بدست مي آورند.
كمك هاي مالي پيش بيني شده در اين طرح با هماهنگي كامل دولت هاي دريافت كننده به آنها تعلق مي گيرد. در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، اكثر اين بودجه به مراكش، يمن، الجزيره، تونس و بحرين اختصاص يافت، اما هيچ برنامه خاصي براي عربستان در نظر گرفته نشده است.
از حالا به بعد در اجراي اين طرح، عراق عامل مهم و حياتي است. اگر دمكراسي در عراق پيش برود اعتبار آمريكا در اين باره و در منطقه افزايش مي يابد. اما اگر اين كار شكست بخورد، جنبش هاي ضد آمريكايي همچنان قدرتمندتر مي شوند. موضوع مهم ديگر در اين ميان روند صلح خاورميانه است.
شوراي روابط خارجي آمريكا
|