Hamshahri Newspaper

داود سليماني عضو كميته فرهنگي مجلس شوراي اسلامي فلسفه وجودي تشكيلات قضايي و زندان را در اين جمله خلاصه مي داند:
«اصولا دستگاه قضايي، زندان ها يا نوع متفاوت آن ها در دانشگاه ها كه ما آن را كميته انضباتي نام نهاده اييم براي ايجاد همين ترس هستند. اين ترس لازمه وجود هر جامعه اي است. هر جامعه اي خواه آزاد يا غير آزاد بري از اين سيستم ها نيست. خدا نيز بهشت يا جهنم را با همين فلسفه خلق كرده است. ترس از عقوبت شدن در جهنم يا اميد به حضور در بهشت به ادمي نوعي آزادي عمل توام با مسووليت پذيري مي دهد. اگر جامعه فاقد قوانين لازم و دستگاه هاي باز خواست كننده براي نوع عملكرد افراد باشد يقينا آن جامعه از هم خواهد پاشيد . فلسفه ايجاد كمته هاي انضباطي نيز چيزي جاي از اين تعريف نيست. من به عنوان كسي كه ۲۱ سال تمام در مقام دانشجو يا مدرس زندگي را در دانشگاه تجربه كرده ام اعتقاد دارم كه بي كميته انضباطي نمي توان قضاي امني را براي قشر دانشجو به وجود آورد. طبعا دانشجويي كه رعايت اصول لازمه دانشگاه را مي كند نبايد نگران وجود چنين تشكيلاتي در محيط دانشگاه باشد . دانشجويي كه كارش به كميته انضباطي مي رسد لابد كارش جايي مي لنگد .
اما براي اين پربسش كه آيا در اين كميته ها همه مسايل برمدار حق است و اينكه آيا درست است هر پرونده اي ونلو سياسي را بايد به كميته ارجاع داد . يا تنگ نظري ها كجا رخ نشان داده است پاسخي ندارم تا اين اندازه شنيده ام كه برخوردهاي نامتعارفي در اين كميته ها هم اتفاق مي افتد.»
دانشگاه مركز توليد علم و دانش و يكي از اركان موثر در حركت انقلاب و تنوير افكار مردم، محسوت مي شود. اهميت و نقش دانشجويان به عنوان نخبگان نسل جوان در مراحل مختلف رشد و توسعه پايدار جامعه ، پيروزي انقلاب و تثبيت نظام انكار ناپذير است. از اين روي توجه به مسائل فرهنگي دانشگاه و صيانت از جايگاه و منزلت رفيع ان همواره مورد عنايت خاص بوده است. پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگه اشتتن محيط هاي آموزشي وپژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمي، هنجار شكني و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهميت بسزايي برخوردار است. بديهي است توجه به شيوه هاي برخورد صحيح عالمانه با تخلفات دانشجويي و رعايت تقوا در امر قضاوت و تصميم گيري جزو اصول اساسي و خدشه ناپذير تلقي مي شود. درست به همين دلايل آيين نامه انضباطي دانشجويان در سال ۱۳۷۴ به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي رسيد و شيوه نامه اجرايي آن در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ با امضاي وزراي علوم و بهداشت به كليه دانشگاه هاي كشور ابلاغ شد. براساس اين آيين نامه كميته انضابطي دانشجويان يك نهاد رسمي دانشگاه است كه از اعضاي هيأت علمي دانشگاه و دانشجويان تشكيل مي شود.
شيوه نامه اجرايي اين آيين نامه به تفكيك تخلفات دانشجويي به اين شرح است:
۱- جرائم عمومي دانشجويان شامل (تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس و قتل)
۲- تخلفات اداري و آموزشي
۳- تخلفات سياسي
۴- تخلفات اخلاقي
كميته انضباطي دانشجويان مي تواند براساس شيوه نامه اجرايي و نوع تخلف يكي از تنبيهات شامل (احضار و اخطار شفاهي - تذكر يا اخطار كتبي بدون درج در پرونده - تذكر يا توبيخ كتبي با درج در پرونده - دادن نمره ۲۵% در درس مربوط به تخلف - محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه - دريافت خسارت از دانشجو - منع موقت از تحصيل به مدت يك نيم سال بدون و يا با احتساب در سنوات تحصيلي - و منع موقت از تحصيل به مدت دو نيم سال بدون و يا با احتساب در سنوات تحصيل) را براي متخلفين در نظر بگيرد. اين كميته البته در تخلفات شديدتر احكام ديگري شامل تغيير موقت محل تحصيل، منع موقت تحصيل به مدت ۳ تا ۴ نيم سال و يا اخراج از دانشگاه را براي متخلفين در نظر گرفته است.
آن جا كه بحث قانون و قانون گذار پيش مي آيد، سوءتعبير و سليقه نيز پا به عرصه مي گذارد. تجربه ثابت كرده است كه گستره اختلافات، بحث ها و اختلاف سلايق آن جا كه پديده هاي اجتماعي تعريف و چارچوب مشخص و از پيش تعيين شده اي ندارند نيز مرز مشخص و پيدايي ندارد. قانون گذار در مفاهمي و پديده هاي غيرنظري اسلوبي مشخص در اجراي چارچوب هاي قانوني دارد. نوع برخورد او در برابر تخلفاتي از قبيل دزدي، قتل، افترا، جعل و... از پيش تعيين شده و غير سليقه اي است اما آن جا كه پاي انديشه به ميان مي آيد، سليقه و برداشت هاي شخصي نيز وارد ميدان مي شود. اين امر در برخوردهاي متفاوت و چند گانه اي كه از ساليان دور در حوزه نشر كتاب صورت گرفته است به خوبي قابل ملاحظه است.
شوراي عالي فرهنگي به رغم تصويب قوانين مدون در حوزه نشر كتاب كماكان به دليل برخوردهاي سليقه اي با مفهوم انديشه و تفكر در دوره هاي مختلف دچار تشتت آراء و اختلاف نظر ميان قانون گذاران، مجريان، نويسندگان و ناشران بوده است. از همين روست كه به گفته برخي آنچه در بخش (جيم) شيوه نامه اجرايي آيين نامه انضباتي دانشجويان با موضوع تخلفات سياسي و تنبيهات مربوط به آن آمده است مي تواند محلي از بحث و نگاه مجدد داشته باشد. اين عده معتقدند به رغم آن كه موضوعات اين بند مورد تأييد همگان است اما مجريان قانون اين روزها به دليل حساسيت هاي جامعه مرزهاي آن را محدود و محدودتر نموده اند تا آن جا كه هرگونه بياني كه با نقد و اعتراض همراه باشد در هر ساحتي سياسي قلمداد شده و گوينده آن به سخت ترين شيوه مجازات مي شود.
الف - براتي دانشجوي تهراني:
كميته انضباتي دانشجويان در ماه هاي اخير و حتي از بدو تأسيس آن با هرگونه آزادي بيان دانشجويان ولو حق طبيعي آنان كه در لباس اعتراض عنوان مي شود، مخالف بوده است. اين كميته فارغ از اينكه دانشگاه محل بحث و نقادي است فضايي از رخوت نسبت به مسايل سياسي كشور در دانشگاه ها به وجود آورده است. ما در دانشگاه به دليل آن كه هر لحظه به بهانه هاي مختلف امكان دارد پايمان به اين كميته برسد، حق طبيعي خودمان يعني بحث كردن را از خودمان سلب كرده ايم.
صادق - جيم دانشجوي تهران:
نام كميته انضباتي اين روزها با وزارت اطلاعات همسنگ شده است. با وجود اين كه تصور مي شد اين كميته با شكل و هويت اعضاي خود يعني اعضاي هيأت علمي و نمايندگان دانشجويي به دور از هياهوهاي سياسي و فارغ از ترس و لرز ناشي از يك سيستم گزينشي مي تواند در كنار رسيدگي به تخلفات دانشجويي به دفاع از حقوق حقه دانشجويان در مباحث مربوط به آزادي بيان بپردازد تنها به مجري بي چون و چرايي تبديل شد كه در آن هر حرف و حديثي ممنوع شد. از نظر اين كميته هر دانشجويي ولو در هر سن و سال و با هر دانشي كه نقدي يا اعتراضي داشته باشد مجرم محسوب مي شود و كمترين حكم براي او محروميت از تحصيل است.
س - زند دانشجوي تهراني:
كميته انضباطي دانشجويان زير نظر معاونت دانشجويي اداره مي شود و وظيفه آن بررسي مشكلات دانشجويان در محيط دانشگاه است. قرار گرفتن اين كميته زير نظر معاونت دانشجويي اولين چيزي را كه به ذهن متبادر مي كند اين است كه وظيفه اين كميته كمك به دانشجويان است نه فقط در وجه تنبيهي. اما متأسفانه وجه كمك به دانشجويان تنها وجهي است كه در اين كميته رنگ و معنا ندارد و صد البته كه اگر دانشجويي به هر دليل پايش به اين كميته كشانده شود اولين حق او امكان حضور در اين كميته براي تفهيم اتهام است اما شاهد بوده ايم كه اين كميته ها بعضا بدون حضور دانشجوي متهم برگزار شده و در اينصورت امكان هرگونه دفاعي نيز از طرف وي منتفي خواهد بود. دانشجو نيز پس از جلسه در جريان گذاشته مي شود.
***
از آنجا كه دانشجويان قشر برگزيده و متفكر آينده كشور هستند داشتن روحيه تفكر و پرسشگري و انتقاد به عنوان يكي از اصلي ترين وجوه تمايز آنها با ديگر اقشار مورد تأكيد قرار داده شده است. اما برداشتي كه دانشجويان از بندهاي مرتبط با تخلفات سياسي تدوين شده در آيين نامه كميته هاي انضباطي دانشگاه ها دارند، بيانگر نگاهي متفاوت با موضع اخير است.
اگر چه تجربه ثابت كرده كه دانشجو به دليل روحيه جوان كم تجربه و پرانرژي كه دارد علاقه فراواني به طرح موضوعات در هاله اي از هيجان و شور دارد اما در واقعيت بيروني اين اشتياق ها كمتر به بار مي نشيند و بسياري به دليل عدم برخورداري از عمق كافي خود به خود در اذهان فراموش مي شود. لذا برخورد مناسب و غيرسلبي در چنين مواردي در آرام ساختن جوشش كمك كرده است. گرچه اين تجربه كمتر توسط مديران و تصميم گيران در مقاطع حساس لحاظ نشده است و كماكان گردش پرونده هاي دانشجويي در كميته هاي انضباطي بر مدار ثابت و براساس خط كشي هاي سلبي و ايجابي جامعه است.
بهتر است مروري داشته باشيم بر انواع تخلفات سياسي مطابق آيين نامه اخير:
۱- دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروه هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آن ها.
۲- عضويت در گروهك هاي محارب يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آن ها.
۳- فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي و غيرقانوني.
۴- توهين به شعائر اسلامي ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك به طور شفاهي يا كتبي از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و...)
در اينكه هر يك از اعمال فوق در هر لباسي غيرقانوني است و مستحق مجازات شكي نيست اما آيا دانشجويان ما مرتكب چنين اعمالي شده يا مي شوند؟
***
حال ببينيم كميته هاي انضباطي از منظر قانون چه اندازه كاركرد دارد و حيطه فعاليت هاي آن ها تا كجاست و آيا مي توانند به عنوان يك دستگاه قضايي كوچك در محيط دانشگاه عمل كنند. آنچنان كه امروز عمل مي كنند. اين بحث را با كامبيز نوروزي حقوقدان در ميان گذاشته ايم.
آقاي نوروزي از نظر قانون كميته هاي انضباطي دانشگاه ها چه تعريف، حد و حدود و شرايطي دارند و دامنه تصميم گيري هاي آن ها تا كجاست و اصولا به شيوه هاي تنبيهي در نظر گرفته در آن چه نقدي وارد است؟
- كميته هاي انضباطي امروز تداعي گر نوعي حضور پررنگ دولت در دانشگاه ها هستند. اين نوع حضور باعث مي شود يك نوع نظام نظارتي مستقيم در دانشگاه ها خودنمايي كند. در اين نكته كه در هر حال مديريت جامعه مستلزم نظارت عمومي دولت است بحثي نيست اما حد و حدود و شيوه اعمال نظارت از اهميت بسياري برخوردار است. چرا كه نظارت اولا نبايد نافي حقوق اساسي شهروندان باشد.
ثانيا، اين نظارت نبايد به شيوه هايي اعمال شود كه با محيط اجتماعي در تضاد باشد. به نظر مي رسد شيوه هاي نظارتي كه از سوي كميته هاي انضباطي اجرا مي شود، البته تا اندازه اي كه من در جريان آن هستم، با مشكلاتي مواجه باشد. در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اين ديدگاه وجود دارد كه اگر پرونده اي از يك دانشجو در اين كميته ها بررسي شود، احتمال و امكان حضور و مداخله نيروها و دستگاه هاي غير دولتي كاهش پيدا مي كند اين يعني يك نگاه مصلحت آميز به كميته ها. در عين حال كه اين نظر قابل تأمل است اما جاي اين نقد كماكان باقي هست كه كميته ها در سلسله مراتب مختلف ودر آيين نامه هاي متقارن خود تا اندازه اي دستورات و امر و نهي دارد كه به وجود تنگناهاي بسياري در محيط دانشگاه مي انجامد. اين تنگناها نوعي فاصله ميان جريان دانشجويي و نظام مديريت عمومي جامعه ايجاد مي كند. در اين كميته شيوه هايي كه براي اجراي مقررات اعمال مي شود، مبتني بر نظارت عامرانه دولت است. اين نوع نظارت خيلي ارفاق به ايجاد فاصله هاي بيشتر ميان جريان دانشجو و مديريت عمومي جامعه مي انجامد.
در مطالعه آيين نامه انضباطي دانشجويان كه قرار است كميته ها مجري آن باشند به روشهايي و حد و حدودي از تنبيهات بر مي خوريم كه درجه بندي ها وحدت و شدت هاي متفاوت دارند. به نظر مي رسد در تجربه اي كه از اجراي تقسيمات اين كميته ها در مقاطع مختلف پيدا كرده ايم، اين كميته ها بيشتر مايل هستند از همان ابتدا بر روي آخرين تنبيه يعني اخراج از دانشگاه تصميم گيري نمايند.
در چنين مواردي آيا اصولا اين كميته ها از چنين صلاحيتي براي اخراج برخودارند و تصميمات آن ها چگونه وجهه قانوني پيدا مي كند؟
اصولا از نگاه روان شناسي و حقوقي در شيو ه هاي نظارت متمركز و مستقيم به طور طبيعي اعمال ضمانت هاي اجرايي سنگين تر وجود دارد. در اين نگاه، تصور مي شود هر چه برخورد سخت تر باشد تأثير پيش گيرندگي و بازدارنده آن بيشتر است.در منظر حقوق اساسي و قانون در واقع دانشجو براساس حقي كه در شرايط قانوني به دست آورده به تحصيل مشغول شده و اين حق را نمي توان به راحتي از او جز به واسطه حكم قانون سلب كرد.
اعضاي اين كميته براساس ضوابط آيين نامه از ميان اعضاي هيأت علمي و نماينده دانشجويي انتخاب مي شوند. آيا مي توان بر نحوه انتخاب و حضور اين اعضا به دليل تصوري كه از دولتي بودن فضاي كميته ها و نظارتي بودن آن ها، شك داشت و نقدي كه دانشجويان به نمايندگان خود در كميته ها وارد مي كنند كه وابستگي آن ها را به گروه خاصي القا مي كند، را چگونه مي توان توجيه كرد؟
- اين نوع نظام نظارتي خواه ناخواه در معرض اين انتقادات قرار مي گيرد. اين جا اشكال از اعضاي كميته نيست. مساله اين است كه اين نوع نظارت مستقيم همه اعمال دانشجويان را در دو دسته خوب و بد تقسيم مي كند. براي اعمال بد دانشجو بايد مستقيما تنبيه شود و براي اعمال خوب احتمالا تشويق. البته تنبيه بسياري اوقات ضروري است اما مسأله اين است كه يك سلسله اعمال حتي اگر لايق تنبيه نباشند، در طبقه بدها قرار گرفته و تنبيه را قانوني جلوه مي دهند.
حضور نماينده دانشجويان نيز با فضايي از اختلاف و تضاد مواجه بوده است. مثلا در يك دانشكده دانشجو عضو كميته متعلق به هر تشكيلاتي باشد، گروه مقابل به او ايراد مي گيرد. اين شيوه تنبيهي در ذات خود نمي تواند مشاركت و نظر مساعد دانشجويان را جلب كند. اصولا اين شيوه به ايجاد تضاد ميان دانشجويان ودانشجويان با نظام مديريت عمومي دامن مي زند. ممكن است كه در يك دانشگاه نماينده دانشجويان از حزب الف باشد كه دانشجويان عضو حزب به او ايراد مي گيرند و در دانشگاه ديگري عكس آن. لذا اين شيوه در دل خود به فاصله ها و اختلافات شديد مي انجامد كه اين انتقاد با وجود آن كه درست است اما با نظام موجود راه حلي براي آن نيست.
اصولا فعاليت دانشجويي به چه معناست و آنجا كه فعاليت ها رنگ سياسي به خود مي گيرند، دامنه آزادي ها و محدوديت ها چگونه روشن مي شود. دانشجو در كجاي فعاليت سياسي مي تواند حضور داشته باشد و در كجا نه؟
- ما شايد هرگز اين پرسش را در عرصه عمومي مطرح نكرديم كه فعاليت سياسي دانشجويي به چه معنا است. فرض كنيد در عرصه انتخابات اگر يك تشكل دانشجويي كانديدا معرفي كند، آيا يك فعاليت سياسي دانشجويي، انجام داده يا يك فعاليت سياسي عمومي كه اينجا عاملان آن دانشجويان هستند اين دو را بايد از يكديگر تفكيك كرد. اگر آن چنين فعاليتي را فعاليت سياسي دانشجويي تلقي كنيم، اين سئوال مطرح مي شود كه پارلمان چه ارتباطي به دانشگاه دارد. ما كه نمي توانيم اوصاف فعاليت ها را به تبع شغل كنش گران آن معرفي كنيم. در واقع گروه هاي سياسي مي توانند در امر انتخابات وارد شوند پس وقتي جشن دانشجويان هم وارد اين عرصه مي شود بايد خودش را آماده واكنش هاي عمومي در عرصه سياست كند. در اينجا جريان دانشجويي مثل هر جريان سياسي ديگري تعريف مي شود.
البته يك نكته و آن اينكه، آنچه در محيط دانشگاه مي گذرد يعني آنچه در خوابگاه ها و دانشگاه ها رخ مي دهد كاملا دانشجويي تلقي مي شود اما اگر گردهمايي دانشجويي حتي در محيط دانشگاه ها با حضور افراد بيروني و غير دانشجو آميخته شود باز هم يك فعاليت عمومي است و نه دانشجويي. در اين صورت به لحاظ قانوني اگر فعاليت عمومي صورت گرفته باشد، مقررات آن نيز متقارن است و اگر جز اين عمل كنيم دچار تبعيض شده ايم. چنين فعاليتي اگر قرار باشد با بازخواستي همراه باشد از جنس همان بازخواستي است كه فضاي عمومي جامعه را در بر مي گيرد نه از سوي كميته ها.
اصولا به دليل نامحدود بودن مرزها و خط و خطوط مفاهيم نظري و به دليل نفوذ سلايق و داوري ها در اين محدوده كه امري رايج در كشور ماست، برداشت هاي متفاوتي از به عنوان مثال فعاليت سياسي يك دانشجو مي شود . چگونه مي توان اين مرزها را روشن تر كرد و از بروز چنين برداشت هاي غلطي جلوگيري كرد؟
- اصولا آيين نامه انضباطي دانشگاه چنين وضعيتي را به وجود آورده است. اين آيين نامه سرشار از مفاهيم كش دار است و كميته اعمال دانشجو را به دو دسته خوب و بد تقسيم مي كند هيچ حد وسطي ندارد. خدا هم درباره بندگانش بخش اعظم اعمال آن ها را در بخش مباحات قرار داده اما آيين نامه ها فقط عتاب و خطاب دارند لذا مشكل اصلي به نحوه تدوين آيين نامه بر مي گردد.
***
براي اطمينان از وجهه قانوني كميته هاي انضباطي و نحوه عملكرد و شفاف سازي موقعيت آن ها در قانون با عباس زراعت حقوق دادن هم به گفتگو نشسته ايم.
به عقيده شما ديگر اشكالات قانوني وارد بر هويت و عملكرد اين كميته ها چيست؟
- به نظر مي رسد افرادي كه آيين نامه اين كميته ها را تدوين كرده اند از نظر حقوقي دقت نظر لازم را نداشته اند. به عنوان مثال تركيب كميته بدوي و تركيب كميته تجدبد نظر يكي است. يعني نماينده رهبري و معاون دانشجويي كه يعني چه؟ در تركيب كميته تجديد هم حضور دارند. چنين امري از نظر حقوقي غلط است. مرجع تجديد نظر بايد فردي غير از مرجع بدوي باشد. در غير اين صورت مسلم است همان رأي كه در كميته بدوي تأييد مي شود در كميته تجديد نظر هم تأييد مي شود. تعيين تخلفات و مجازات ها نيز به شكلي است كه در حوزه كاركرد يك آيين نامه نمي گنجند و قانون بايد آن ها را پيش بيني كند به عنوان مثال يك سري محروميت ها فراتر از محيط دانشجويي و ارتباط با دانشجو پيش بيني شده است. حال آنكه اين كميته ها به فرض مشروعيت فقط در محيط دانشگاه و محل هايي كه دانشجو به عنوان دانشجو در آن حضور دارد، مي تواند اعمال مقررات كند.
آيا كميته ها مراجع قضايي هستند. در غير اين صورت نظارت بر كميته ها از خارج را چگونه مي توان توجيه كرد؟
- در كل كساني كه مرجع قضايي يا شبه قضايي هستند چون رأي صادر مي كنند(و اين كميته ها هم مراجع شبه قضايي هستند چون رأي صادر مي كنند) بايد از سياست زدگي به دور باشند. كميته ها بايد فارغ از حاكميت عمل كنند و مديريت دانشگاه نبايد كميته ها را در دست داشته باشد و سياست هاي خود را با اهرم كميته ها اجرا كند لذا بهتر است كميته ها از يك قاضي در مرحله تجديد نظر استفاده نمايند چون كسي كه كار قضايي مي كند از هرگونه سياسي كاري بايد دور باشد در غير اين صورت اين سياسي كاري با فلسفه كميته هاي تعارض پيدا مي كند. البته قابل ذكر است در قانون عادي اصل مشروعيت كميته ها هم درباره مجازات ها و هم در حوزه تشخيص تخلفات شك وجود دارد و قانون فقط اين صلاحيت را دارد.
يكي از اشكالات وارد بر آراء كميته ها، اعمال سلايق و تفسيرپذيري جرم ها و تخلفات است و معمولا در چنين شرايطي (تخلفات سياسي) در غالب موارد اشد مجازات ها براي دانشجو در نظر گرفته مي شود. تجربه ثابت كرده كه در تخلفات سياسي دانشجويي شدت جزا براي متخلفان، اگر متخلف باشند، در نظر گرفته مي شود؟
- بله، بسياري از مواردي كه در آيين نامه مزبور پيش بيني شده از نظر قانون جزا جرم است. اگر كميته بخواهد به اين تخلفات رسيدگي كند منوط به آن است كه در درجه اول جرم را در دادگاه ثابت كند. سپس به بعد انضباطي آن دانشگاه رسيدگي كند. حال آنكه اين طور نيست. الان بدون رسيدگي اوليه دادگاه، كميته خود تصميم گيرنده اول و آخر است. تركيب كميته ها نيز غالبا شامل افرادي است كه با مباني حقوقي آشنايي ندارند و پيش بيني نشده كه حتي يك نفر حقوقدان در اين كميته ها حضور داشته باشد. به همين دليل در تطبيق الفاظ اشتباهاتي صورت مي گيرد. در نهايت كميته ها امروز ابزاري هستند براي برخورد با دانشجويان تا رسيدگي به جرم هاي انضباطي.