تبادل انديشه كارشناسي دكتر ناصر خادم آدم با سيد احمد ميرمطهري
خصوصي سازي يكي از مباحث جذاب و مطرح روز در اقتصاد ايران است. اين واژه الهام بخش آزادي در تصميم گيري و مديريت بر فرايندهاي اقتصادي يعني آزاد كردن اقتصاد از اسارت اجرايي ديوانسالاري است.
در عين حال خصوصي سازي پشت كردن به سياست هاي دولت نبوده، بلكه بايد در چارچوب اهداف و منافع ملي شكل پيدا كند. انتقال اجزاء ساختار دولتي به خصوصي و تعيين اولويت ها و اندازه زمانبندي شده آن، برنامه اي درازمدت خواهد بود كه همراه با تحولات در سياست هاي اجتماعي و اقتصادي مي تواند تحقق پيدا كند. فلسفه خصوصي سازي، شرايط موجود، ايده هاي چگونگي دستيابي به فرايند آن، موضوع بحثي كارشناسي است كه متن آن در ذيل به معرض قضاوت خوانندگان گذاشته مي شود.
* ناصر خادم آدم: اگر موافق باشيد در ابتدا تعريفي از خصوصي سازي و مفهوم آن بفرماييد و اين كه اصولاً آن چيزي كه به عنوان خصوصي سازي مطرح است آيا مصداق واقعي اين عبارت است و يا در تقابل با دولتي سازي قرار مي گيرد؟ و به طور كلي چه برداشتي بايد از اين مقوله داشت تا تفاهم و درك مشترك ايجاد شود؟
- سيد احمد مير مطهري: من از چند منظر بايد به اين موضوع بپردازم. اول رابطه اي كه بين حجم شركت هاي دولتي و فعاليت هاي آنها با توليد ناخالص داخلي وجود دارد، كه اين نشان مي دهد تا چه حد شركت هاي دولتي توانسته اند سهم بيشتري در توليد ناخالص داخلي كشور برعهده بگيرند. اين مطلب به اين مفهوم است كه مشكل اين نيست كه دولت در فعاليت هاي اقتصادي دخالت داشته باشد، مشكل از جايي شروع مي شود كه اين اندازه از حد مناسب خودش در مقايسه با ساير كشورهاي مشابه يا هم وزن ايران خارج شود و وقتي كه اين اتفاق بيفتد، نشان مي دهد كه ما بيشتر از آنچه كه به سمت فعاليت هاي اقتصادي كه ارتباطي با حاكميت دولت ندارد برويم،بيشتر در بطن فعاليت هاي دولت متمركز شده ايم.
* آيا عوامل توليدي موجود يبشتر بايد در دسترس بخش خصوصي باشد و عوامل توليدكننده آن- در واقع مالكيت هاي خصوصي- مديريت عوامل توليد را در دست داشته باشند؟ در رابطه با بخش دولتي و حركت نيروي انساني براي مشاركت در جريان توليد هم در حد امكان توضيح بفرماييد.
- از اين منظر اگر بخواهيم نگاه بكنيم بايد ببينيم كه چرا ما مبادرت به خصوصي سازي مي كنيم. ظاهراً اين طور استنباط مي شود كه ما براي فعاليت هاي اقتصادي كه در هر كشور وجود دارد احتياج به انباشت سرمايه و پس انداز داريم كه با اين انباشت ثروت، سرمايه گذاري هايي صورت مي گيرد و اين پس اندازها به جريان مي افتد و در نتيجه كار و فعاليت اقتصادي ايجاد مي شود. وقتي كه حجم پس اندازهاي عمومي و پس اندازهاي خصوصي در كشور كم است، در نتيجه مشاركت دولت در فعاليت هاي اقتصادي افزايش پيدا مي كند. آن هم فارغ از توليد ناخالص داخلي و نظاير آن.
در امتداد اين قضيه سهم دولت در فعاليت هاي اقتصادي آنقدر افزايش پيدا مي كند كه عرصه را بربخش خصوصي تنگ مي كند. به طوري كه اين به صورت يك عادت براي بخش دولتي در مي آيد كه در همه جا مثل يك رقيب مي خواهد با بخش خصوصي برخورد كند. به تبع اين مسأله، بحث خصوصي سازي پيش مي آيد كه در حال حاضر با اين روندي كه طي مي كنيم در نهايت نمي توانيم به خواسته هاي مورد نظر در اقتصاد ملي كه ايجاد كار و فعاليت براي همه آحاد كشور است پاسخ دهيم. چون بودجه هاي سنواتي پاسخگو نيستند. در چنين شرايطي است كه موضوع خصوصي سازي مطرح مي شود. در واقع عدم رشد بخش خصوصي به هر دليل كه بوده و رشد بيش از حد بخش دولتي به هر علتي كه بوده، موجباتي را فراهم مي كند كه استمرار آن وضع، از نظر ايجاد كار و فعاليت در كشور متوقف و يا محدود مي شود و بنابراين براي اين كه عرصه براي فعالان بخش خصوصي باز شود، خصوصي سازي اتفاق مي افتد كه اين مشكلات را حل كند. در هر يك از بخشهاي خصوصي يا دولتي ديدگاهها كاملاً متفاوت است.
* مايلم به اين نكته بيشتر تأكيد كنم، از اين نظر كه افكار عمومي بيشتر متوجه اين جريان شود. آيا اين طور نيست كه فعاليتهاي اقتصادي هر چقدر بيشتر دولتي باشد نشانگر يك برنامه ريزي متمركز است؟ يعني همه عوامل توليد در دست دولت است، در حالي كه خود اين مسأله ضدانگيزه است و به تبع آن حجم كار دولت بالا مي رود. بحث بر سر تقسيم نسبت فعاليت ها نيست كه چه كاري در دست چه كسي باشد. بحث درباره مشاركت دادن عوامل توليد است با عوامل انگيزشي كه در دست مردم است. يكي از انتقادهايي كه به برنامه ريزي متمركز مي شده اين مسأله است كه آن عامل انگيزشي ضعيف شده و به هر حال عملكردها هم در حد نازلي بوده. هدف فعلي اين است كه هر چقدر ممكن است، حجم دولت كوچك شود و كارها در دست افراد قرار بگيرد.
ما در اينجا فقط مسأله سرمايه انساني را نمي بينيم بلكه كل عوامل را مي بينيم. به هر حال بخش خصوصي بايد به سمتي كه عوامل توليد بيشتري را مديريت كند جهت داده شود. نظرتان را راجع به اين مسأله مي خواستم بدانم.
- موافقم به اين دليل كه در فعاليت هاي خصوصي آن انگيزه هايي كه براي فعالان اين بخش وجود دارد، كاستن از هزينه ها، افزايش سود و بهبود بهره وري و مديريت است. در حالي كه از منظر دولت موضوع كاستن از هزينه ها، چون منافع اجتماعي را در نظر مي گيرند، ممكن است مدنظر نباشد و هدفهايي را كه يك شركت دولتي تعقيب مي كند، با هدفهايي كه يك شركت خصوصي تعقيب مي كند، كاملاً متفاوت است. يعني در اينجا يك نكته ظريفي وجود دارد كه اول بايد آن را با هم حل و فصل كنيم. دخالت دولت ها در نبود بخش خصوصي و آن وظايفي كه بر عهده دارند موجب ايجاد شرايطي شده كه بعداً دست به خصوصي سازي بزنيم، يا اين كه برعكس شرايطي كه از نظر پس انداز و انباشت ثروت و غيره وجود داشته باعث شده كه رشدي در بخش خصوصي به وجود نيايد و دولت جانشين آن شود.
* در هر كشوري اين مسأله كاملاً متفاوت است. سياست هايي كه از طرف دستگاههاي دولتي اعمال شده تا فعاليت هاي اقتصادي به چه جهتي حركت كند و سياست هايي كه باعث شده اين فعاليتها در آن جهت حركت داده شود. اين سياست ها كه ممكن است اقتصادي، اجتماعي و يا برنامه اي باشند به اين كه چه چيزي در دست چه كسي باشد جهت مي دهند. در هر كشوري، در حقيقت وقتي اين فعاليت ها دولتي بوده، مردم نيامدند و يا ضرورتي نديدند كه آن را نفي كنند. آن سياست ها بوده كه تعيين كرده كه چه چيزهايي در دست دولت باشد. ولي بحث ما در اين محدوده نيست. بحث ما در فلسفه خود خصوصي سازي است. مسأله اين نيست كه خصوصي سازي خوب است يا بد است. سؤال اين است كه در فلسفه خصوصي سازي چه ويژگي هايي براي اقتصاد مطرح شده است؟
- بهينه شدن فعاليت هاي اقتصادي، كارا شدن فعاليت ها است. استفاده از امكانات و منابعي كه در اختيار فعالان اقتصادي از اين طريق قرار گرفته يعني حجم سرمايه اي كه در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد. با آن ملاحظاتي كه بخش خصوصي دارد كه سعي مي كند هزينه ها را كاهش و سود را افزايش دهد، نيروي انساني را در حد بهينه نگه دارد و سعي مي كند كه كيفيت كالا را بهتر كند. كميت براي آن خيلي مسأله مهمي نيست بلكه كيفيت اهميت ويژه اي دارد. اين فلسفه يعني فلسفه اداره فعاليت ها در حالت خصوصي، كه به اين سمت كشانده شده است. ولي در عمل چگونه است؟
در عمل اين طور است كه دولت ها بر روي يكسري از فعاليت هاي اقتصادي دست مي گذارند. بعداً متوجه مي شوند كه اين فعاليت اقتصادي كه بر روي آن دست گذاشته اند، آن آثار و نتايجي كه به دنبال آن بودند به طور مثال ايجاد رقابت بهبود سرمايه گذاري ها و يا بهبود شرايط آن واحد توليدي، از دست رفته و حالا مي خواهند از قيد آن راحت شوند و آن را به بخش خصوصي واگذار مي كنند، ولي به شرطي كه در خدمت اقتصاد ملي هم قرار بگيرد، يعني ما چگونگي ايجاد آن را هم در كشورهاي مختلف بايد ببينيم.
* به عقيده شما تركيب ساختار اقتصادي كشور از نظر بخش خصوصي و دولتي در ايران به چه ترتيب است؟
- آمارهايي كه وجود دارد، نشان مي دهد كه تعداد شركت هاي دولتي بعد از انقلاب افزايش پيدا كرده و بخشي از آنها در شركت هاي نسل اول است. بخش بزرگي از اينها در شركت هاي دولتي نسل دوم و سوم است. يعني تعداد شركتهاي دولتي از ۱۷۵ شركت به ۵۰۰ شركت اصلي رسيده است آن هم در نسل اول شركتهاي نسل دوم نيز به اين معني است كه شركت هاي دولتي خودشان سرمايه گذاري مي كنند و يك تعداد شركت ديگر ايجاد مي كنند و شركتهاي نسل دوم نيز سرمايه گذاري مي كنند براي شركت هاي نسل سوم كه اين بالغ بر ۲۵۰۰ شركت مي شود. از طرفي ميزان استفاده اي كه شركت هاي دولتي در بودجه هاي سنواتي مي كنند تقريباً در يك دهه گذشته از ۵۰ درصد به ۶۷ درصد افزايش پيدا كرده است. ميزان بدهي هاي اين شركت ها به نظام بانكي افزايش چشمگيري پيدا كرده و از طرف ديگر بهره وري اين دسته از شركت ها در مقايسه با فعاليت هاي اقتصادي مشابه خودشان بسيار كم است. يعني اگر تمام اينها را در نظر بگيريم، عددهايي وجود دارد كه گاهي اوقات صحبت از نرخ بازده ۵ درصد است و اگر شما يك فعاليت بزرگ نفتي را از اينها كم كنيد، اين ميزان بازدهي سقوط بيشتري مي كند، يا اگر بانك ها را از اين شركتها خارج كنيد، ممكن است كه وضعيت بهبود پيدا كند، يعني حضور بانك ها شرايط را بدتر كرده تا اين كه بهتر كند. آمارها نشان مي دهد كه سهم بخش دولتي در اقتصاد ايران به اندازه مناسبي نيست، اين را بايد تراشيد و به حد مناسب آن درآورد.
* سؤال من بيشتر در مورد تركيب فرآيند توليدي است. در آن جهت شما چه نظري داريد؟
- به نسبت اكثريت غالب، فعاليت هاي توليدي ما متعلق به شركتهاي دولتي است.
* در هر صورت در هر كشوري حتي در كشورهاي پيشرفته هم بيشتر واحدهاي صنعتي مادر بر اساس تعاريفي از جمله حمايت از منافع ملي مي بايست در بخش دولتي باقي بمانند. در مقطع فعلي، چه بخش هايي را بايد به بخش خصوصي واگذار كرد و يا چه بخشهايي بايد عمومي و در سطح مديريت دولت باقي بمانند؟
- يكي از كاستي هايي كه در مورد خصوصي سازي ظرف ۱۰ يا ۱۲ سال گذشته اتفاق افتاده، اين بوده است كه وقتي ما تصميم گرفتيم. يك شركتي را خصوصي كنيم، اول بررسي نكرديم كه ما به چه دليل مي خواهيم اين شركت را خصوصي كنيم، فقط به صرف اينكه مالكيت آن متعلق به دولت است، به اين سمت رفتيم.
در حالي كه اگر يك برداشت اقتصادي پيدا مي كرديم كه آيا اين شركت مشكلاتي در نحوه قيمت گذاري كالاها يا خدماتش دارد؟ آيا ايرادي در حجم سرمايه گذاري آن به چشم مي خورد؟ يا اينكه فرض كنيد، اصلاح ساختار نيروي انساني آن براي ما مهم است، اگر دست به خصوصي سازي زديم، برآيند اين كار در بهبود نيروي انساني يا ساختار سرمايه گذاري آن و يا حتي اصلاح قيمت هاي آن چيست؟
ما به اينها توجه نكرده ايم. به صرف اينكه مالكيت آن متعلق به دولت است، دست به اين كار زده ايم. در نتيجه نتوانستيم كه در اين برنامه موفق شويم. گاهي اوقات به شتاب پيش رفتيم و در عرض مدت زمان كوتاهي، تعداد زيادي شركت را خصوصي كرديم. گاهي اوقات هم از شدت كندي كار نتوانستيم در طول سال بيشتر از چند شركت را خصوصي كنيم.
اين كارنامه اي براي خصوصي سازي است و اين كارنامه نشان مي دهد كه ما در حال حاضر برداشت دقيقي نداريم. فرض كنيد، قصد داريم كه هواپيمايي كشور را خصوصي كنيم، زمان مناسب آن امروز است يا فردا يا سال ديگر؟ در اينكه ما اين را به سمت خصوصي شدن ببريم، ترديد نداريم ولي زمان اجراي آن براي ما خيلي مهم است. امروز آيا سراغ ناوگان حمل و نقل دريايي برويم؟ آن هم با توجه به نيازهايي كه در كشور وجود دارد. يا اينكه سال ديگر برويم؟ چون محاسبه نكرديم، الان نمي توانم به شما جواب دقيق بدهم. آن دسته از فعاليت هاي توليدي كه هيچ گونه ارتباطي با حاكميت دولت ندارد و هيچ گونه خدشه اي به نقش دولت بر اساس اصولي كه در علم سياست براي آن تعريف شده وارد نمي كند آنها را مي توانيم خصوصي كنيم كه انگيزه كار و فعاليت را بيشتر كند.
* به هر حال مسأله اين است كه اگر تصميم به خصوصي سازي گرفته شود، اين خود ضوابطي دارد، تحقيقات و پژوهش هايي مي خواهد. ترتيب و اولويت هاي اين خصوصي سازي بايد در چه جهت هايي باشد؟ مثلاً بخش صنايع يا كشاورزي يا خدمات. ما در يك تصوير كلي چه اولويت هايي را بايد در نظر بگيريم؟
- در يك جايي مي توان اين كار را انجام داد و آن جايي است كه ابتدا ببينيم مزيت نسبي ما در كدام بخش از بخش هاي اقتصاد است. مزيت نسبي ما در مقايسه با فعاليت هاي اقتصادي كه وجود دارد و در مقايسه با اقتصاد جهاني و تعاملي كه بايد با اين اقتصاد داشته باشيم، ظاهراً در يكي دو بخش محرز است. يعني ما در بخش نفت از نظر يك فعاليت توليدي، مزيت نسبي داريم. در بخش كشاورزي هم يك مزيت هايي داريم، ولي مزيت هاي نسبي در فعاليت هاي توليدي و ساير بخش ها را بعضاً به سختي در اختيار داريم. پس اولين قدمي كه مي توانيم برداريم اين است كه در آن بخش هايي كه اين مزيت ها را داريم و در جايي كه قوانين داخلي كشور به ما اجازه مي دهد، اين فعاليت ها را واگذار كنيم.
اين موضوع در صنايع پايين دستي صنعت نفت به نوعي ممكن است. اما در صنايع بالا دستي نفت، منع قانون اساسي وجود دارد و نمي توانيم چنين كاري بكنيم.
در بخش كشاورزي ما آزادي عمل بيشتري داريم. در بخش صنعت هم طبيعي است كه در مواردي براي واگذاري اين فعاليت ها به مردم مشكلي وجود ندارد.
* مسأله مزيت نسبي براي خود من توليد اشكال كرده است. مزيت نسبي را به تعبيري به مسابقه گذاشتن مثبت توليدات و خدمات در بازارهاي داخلي و خارجي مي دانيم. اين مسابقه ما را بايد به يك جهتي هدايت كند كه بتوان يك تصوير و يك چارچوب منسجم براي اين تفكر خصوصي سازي ساخت. من تصور مي كنم كه نفت را بايد يك بخش خاص به حساب آورد. به هر حال نمي خواهم بگويم كه آن را كنار بگذاريم، خود نفت مسأله ساز است، صادرات نفت يك تجارت است. من نمي خواهم بگويم كه آن را از بخش اقتصاد حذف كنيم ولي به هر حال آن نمايانگر قدرت اقتصادي داخلي ما نخواهد بود. از نظر عوامل توليد اگر بخواهيم بخش هاي ديگر را نام ببريم، در همين قسمت بخش صنعت و بخش كشاورزي است. اگر بخواهيم در رابطه با بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي صحبت كنيم، مي بينيم كه بخش كشاورزي بسيار ضعيف خواهد بود و نمي تواند كه مسابقه قدرت بدهد، در حقيقت به علل مختلفي كه وجود دارد و در درجه اول سياست هايي كه در اين زمينه وجود دارد. اما در عين حال خود اين موضوع را نفي نمي كند. در كشور ما به غير از نفت، بخش اقتصادي غالب كشور را كشاورزي تشكيل مي دهد. آن هم به علت عوامل توليد. مسأله اين است كه چه بخواهيم چه نخواهيم ۴۰ درصد جمعيت در روستاها زندگي مي كنند و اگر به بخش خصوصي از اين ديدگاه كه بهبود تركيب عوامل توليد باشد نگاه كنيم، بنابراين بخش كشاورزي مي تواند جايگاه خاصي داشته باشد. فكر مي كنيد براي بهبود بخشيدن به بخش كشاورزي سياست هاي متفاوتي بايد انديشيده شود؟
- وقتي صحبت از مزيت نسبي مي كنيم در حقيقت امكانات و توان خودمان را به مسابقه مي گذاريم كه در نهايت چه اتفاقي خواهد افتاد. كالايي كه توليد مي كنيم، از نظر كيفيت، قابل رقابت با محصولات مشابه و خوب خارجي خودش باشد. اين يعني بهبود بهره وري. اين بهبود كيفيت يعني همان توقعاتي كه از يك فعاليت خصوصي داريم.
* در اين رابطه خصوصي سازي بايد توأم با تغيير سياست هاي دولت در ارتباط با بخش خصوصي باشد يعني اگر قرار است خصوصي سازي در بخش كشاورزي اتفاق بيافتد، اگر قرار باشد كه به مزيت نسبي نگاه شود، با اين سياست قيمت، بيمه و انواع سياست هاي نارسايي كه وجود دارد ، عملكرد خصوصي سازي جواب نخواهد داد. اين طور نيست؟
- براي همين است كه در بسياري از كشورها خصوصي سازي را بعد از آزادسازي مطرح مي كنند. آزادسازي به مفهوم اينكه بسياري از قوانين و مقررات دست و پاگير دولتي، برداشته شود. طبيعي است كه وقتي يك فعاليتي خصوصي شد ديگر دولت نمي تواند براي آن تعيين درصد افزايش قيمت بكند كه مثلاً بر اساس برنامه چندم عمراني اين مقدار درصد بيشتر اجازه افزايش قيمت وجود ندارد. بنابراين ساز و كار بازار بايد اين افزايش قيمت را براي خودش تعيين كند. ولي وقتي اين مسائل در كشور ما هر كدام از جهات مختلف يك مسأله است، آن وقت پيچيدگي كار خصوصي سازي بيشتر مشخص مي شود، كه ما بايد با چه روشي حركت كنيم كه حداقل به اين چند خواسته اصلي مان در اقتصاد كلان كشور برسيم. اولاً چه رفتاري داشته باشيم كه در نهايت با اين خصوصي سازي، بخش خصوصي فعال و متعهدي در داخل كشور بوجود بيايد. دوم اينكه اين حركت ما تا چه حد مي تواند باعث اصلاح ساختار در خود دولت از نظر اندازه و تركيبي كه دارد، شود. چقدر اين كار ما مي تواند بر روي واحدي كه آن را خصوصي مي كنيم اثر بگذارد.
در حال حاضر تا چه اندازه اين واحد مستعد و آماده است كه در بازار حضور پيدا كند و نقش خود را ايفا كند. ما چگونه مي توانيم آثار منفي اين قضيه را كه عمدتاً به مسأله اشتغال و به مسأله لغو انحصارات برمي گردد، تعديل كنيم.
* من مي خواهم توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه اگر خصوصي سازي بخواهد موفق شود، نياز به تحقيقات و بررسي دارد كه ديده شود انتهاي خصوصي سازي به كجا خواهد رسيد؟ در عين حال در اين روند مي بايست به تمامي سياست هاي مربوط به بخش كلان در ارتباط با خصوصي سازي توجه شود و بايستي نحوه سياست گذاري هم اصلاح شود تا خصوصي سازي به نتيجه مورد نظر برسد، اگر امكان دارد در مورد تجربيات ديگر كشورها در ارتباط با خصوصي سازي صحبت بفرماييد.
- اين موضوع از چند جهت نياز به مقايسه دارد. در كشورهايي كه داراي اقتصاد متمركز هستند، به علت طبيعت اقتصادي اين كشورها يك تمركز بزرگ در فعاليت هاي اقتصادي صورت گرفته بود و اين تمركز فعاليت هاي اقتصادي در دست دولت در كشورهاي مختلفي كه اقتصاد متمركز داشته اند، متفاوت بوده است. در بعضي از كشورها در مورد انواع و اقسام فعاليت هاي اقتصادي، صنايع سبك و در بعضي از كشورها به طور مشخص در مورد يك رشته صنعتي بوده است. مثلاً در جمهوري هاي استقلال يافته شوروي سابق، اين تقسيم كاري در كشورها ملاحظه مي شود. اوكراين فقط متخصص هواپيماسازي است. آذربايجان براي برخي فعاليت هاي نفتي و يا چك و اسلواكي سابق در ارتباط با فعاليت هاي گوناگون است. اين دسته از كشورها به علت فروپاشي نظامشان به سمت خصوصي سازي رفتند، اين مسأله خيلي مهمي است. تمايل مردم به اين كار هم بسيار زياد بوده است و آنها به اين سمت رفتند كه آن آثاري را كه از زندگي در فضاي اقتصادي متمركز تجربه كرده بودند، از خودشان دور كنند. شرايطي كه كاملاً با وضع ما متفاوت است. در انگلستان هم به علت اينكه بهره وري با حضور نيروي كار مازاد در برخي از فعاليت ها كاهش پيدا كرده بود و دولت كارگري را هم، حتي دچار مشكل كرده بود، به اين سمت رفتند كه برخي از فعاليت هايشان را خصوصي كنند، مثلاً صنعت برق يا مخابرات. در آمريكا در بعضي از ايالت ها، بعضي از فعاليت هاي عمومي را خصوصي كردند. مثلاً آب را فقط در يك ايالت خصوصي كردند. در فرانسه به علت كاهش ميزان بهره وري، بعضي از صنايع شان را خصوصي كردند. در ايران پيامدهاي جنگ باعث شد كه بخش خصوصي در كشور هيچگونه رغبتي از خودش براي اينكه وارد فعاليت هاي اقتصادي بشود، نشان ندهد. آمارهاي بانك مركزي در سال هاي ۶۰ و ۶۱ كاملاً نشان مي دهد، به رغم حركت بانك مركزي براي دادن اعتبارات بيشتر به بخش خصوصي، رغبتي از سوي اين بخش مشاهده نشده است و چون مسأله لجستكي براي جنگ مطرح بوده و يا به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، نكاتي از قبيل ملي كردن ها و مصادره كردن ها و يا پاسخگويي به نيازهاي لجستگي جنگ و تأمين منابع و امكانات وجود داشت، اين حجم به تدريج زياد و زيادتر شد، به نحوي كه ناگهان مي بينيم كه اين براي كشور ايجاد مشكل و زحمت كرده است. يعني شما حتي از بعد امكانات نظام بانكي هم كه به موضوع نگاه كنيد، حجم بزرگي از تسهيلات سيستم بانكي به جاي اينكه به سمت فعاليت هاي خصوصي برود، صرف تسهيلات تكليفي مي شود كه دولت تكليف مي كند كه به فعاليت خاصي داده شود و يا به شركت هاي مختلف خودش داده شود. اين مسأله تمركز دسترسي به منابع و امكانات را از طرفي كم كرده يعني شرايط ايجاد تمركز در فعاليت هاي اقتصادي در ايران و دولتي شدن اقتصاد ايران عارضه اي بوده كه به دليل تبعات ناشي از جنگ آن را تجربه كرديم و به اينجا رسيديم كه در حال حاضر خودمان را از اين وضعيت خارج كنيم. نگاه بسياري از مردم به اين واحدهايي كه ما مي خواهيم خصوصي كنيم، يك نگاه عاطفي است. مشكل اينجاست، يعني اينها شركت هايي هستند كه در يك روزگاري اقوام مردم، بستگانشان و فرزندانشان مشغول به كار بودند. الان كه ما مي خواهيم اين روند را بر عكس كنيم آن هم به خاطر رفاه جامعه، بعضاً مشكلاتي وجود دارد كه از نظر فرهنگي خيلي بايد روي آن كار كرد تا اين بستر آماده شود. در كنار اين مسأله، مقاومتي كه مديران مياني نسبت به اين موضوع نشان مي دهند، نگراني براي ورود به بازار كار رقابتي، همه و همه دست به دست هم داده اند تا اين وضعيت را به وجود بياورند. بنابراين ما نمي توانيم براي چاره خصوصي سازي دست به اقداماتي بزنيم كه در بعضي از كشورها انجام شده است. بايد تجربه كشورها را بگيريم و با مسائل داخلي خودمان هماهنگ كنيم.
* اساساً در اجرا خصوصي سازي را به چه ترتيب تصوير مي كنيد؟ به طور مثال يك واحدي كه متعلق به دولت است قرار است انتقال پيدا كند، حالا اين را با كدام تصوير و كدام تعريف، خصوصي مي كنيم؟ يعني منابع مالي آن را به چه ترتيب خصوصي مي كنيم؟ در اجراي خصوصي سازي چه فرايندي را بايد ببينيم؟
- بزرگترين شاخصي كه در اينجا بررسي مي شود ودر تمام دنيا هم راجع به آن بحث شده، بهبود كارايي و استفاده بهينه از تمامي عوامل توليد است. آخرين دليلي كه براي اين كار در بين كشورهاي مختلف و دولت هاي گوناگون وجود دارد، نگاه درآمدي است. يعني كمتر در دنيا به خاطر درآمد و ايجادپول براي بودجه هاي سنواتي، خصوصي مي كنند. هدف اصلي بيشتر درجهت بهبود كارايي است. يعني يك واحد اقتصادي كه در كشور وجود دارد، بتواند در حد خودش كه هرچقدر است با سرمايه گذاري بزرگ، متوسط و يا كوچك واجد بهبود كارايي شود.
ادامه دارد
