افزايش  مصرف  سوخت  در خودروهاي  سواري  و به  دنبال  آن افزايش  واردات  بنزين همچنان  يك  موضوع  نگران كننده  و معضل  در كشور است .
رشد ۵/۱۲ درصدي  مصرف  بنزين ، ميانگين  مصرف  روزانه  ۶۰ ميليون  ليتر و واردات  روزانه  ۱۸ ميليون  ليتر بنزين  و ماده  افزودني  به  آن ارقام  تكان دهنده اي  در اقتصاد كشور هستند.بالا بودن  مصرف  بنزين  نه  فقط فشاري  بر منابع  مالي  دولت  و واحدهاي  توليدكننده  آن وارد مي آورد، بلكه از نظر زيست  محيطي  نيز آسيب هاي  جبران ناپذيري  را در كشور سبب  مي شود.
اين  معضل  چند سالي  است  كه  بر اقتصاد كشور سايه  افكنده  است ، اما به واقع  تلاش  جدي  و اقدام  فوري  از سوي  دولت  در اين  خصوص  صورت  نگرفته  است .
پايين  بودن  قيمت  بنزين  و پرداخت  يارانه  از سوي  دولت ، خروج  غيرقانوني اين  فرآورده  به  خارج  از كشور به  دليل  تفاوت  قيمت ، افزايش  توليد خودرو و مناسب  نبودن  كيفيت  خودروهاي  توليد داخلي  از علل  اصلي  رشد بالاي  مصرف   اين فرآورده  نفتي  با ارزش  در كشور به  شمار مي رود.درحالي  كه  مجلس  شوراي  اسلامي مدت ها در انتظار دريافت  لايحه  هدفمندكردن  يارانه ها از سوي  دولت  بود، اين  لايحه  به  مجلس  فرستاده  نشد و در نهايت  قرارشد تا پايان  برنامه  سوم  به   اين  مسئله  پرداخته  نشود.
برخي  اعضاي  كميسيون  انرژي  مجلس  شوراي  اسلامي كه  علاقه مند به  هدفمندكردن  يارانه ها در بخش  انرژي  بودند، معتقدند كه  با يكنواخت  كردن  قيمت هاي  انرژي به  ويژه  قيمت  بنزين  در كشور با نرخ  بين المللي  آن ، مي توان  مابه التفاوت  درآمد حاصله  را بين  مردم  تقسيم  كرد كه  همه  يكسان  از اين  يارانه  بهره مندشوند.برخي  كارشناسان  انرژي  درحالي كه  به  بالابودن  حجم  يارانه هاي  پرداختي  در بخش  انرژي  اعتراف  مي كنند، يكسان سازي  نرخ  بنزين  و حتي  افزايش  ناگهاني  آن بدون  هماهنگي  با حقوق  پرداختي  به  كاركنان  را كاري  به جا و درست  نمي دانند.
براي  جلوگيري  از خروج  غيرقانوني  بنزين  از كشور تدابيري  به كار گرفته  شده كه  بعضي  نيز نتيجه  هم  داده  است ، اما به  علت  گستردگي  مرزها در برخي  مناطق اين  مشكل  همچنان  باقي  است .صنعت  خودروسازي  كشور يكي  از طرف هاي  اصلي  در ارتباط با افزايش  مصرف بنزين  است .
بخش  حمل  و نقل  بالاترين  ميزان  مصرف  بنزين  را به خود اختصاص  داده است . چند سال  است  كه  همه  اعم  از مسئولان  و مصرف كنندگان  به پايين  بودن  كيفيت  خودروها و بالابودن  ميزان  مصرف  بنزين  اعتراض  مي كنند، اما حركت  قابل  توجهي  را براي  رفع   اين  مشكلات  شاهد نبوده ايم .
درحالي  كه  ميزان  مصرف  سوخت  در خودروهاي  ساخت  داخل  در برخي  موارد دو برابر خودروهاي  خارجي  است .
توقف  توليد برخي  از انواع  خودروهاي  پرمصرف ، انژكتوري  كردن  خودروها و اعلام  تعويض  خودروهاي  قديمي با خودروهاي  جديد با اعطاي  تسهيلات  ويژه  از جمله تلاش هاي  برخي  خودروسازان  كشور براي  رفع  معضل  افزايش  مصرف  سوخت  در خودروها و كاهش  آلودگي  هوا است .از سوي  ديگر برنامه افزايش  توليد خودروي  داخلي  و عرضه  زياد آن به  بازار داخل  يك  نوع  ناهماهنگي  با ديگر نهادها به  شمار مي رود.
زيرا خيابان ها و مسيرهاي  عبور و مرور كشش   اين  ميزان  عرضه  خودرو به  بازار داخل  را ندارد و نتيجه  آن ترافيك  سنگين  در معابر و افزايش  بيش  از حد مصرف  بنزين  است .
رفع  معضل  افزايش  مصرف  بنزين  در كشور فقط به  عهده  مردم  با كم  كردن  مصرف نيست ، بلكه  مجموعه اي  از عوامل  كه  عنوان  شد، مسئوليت   اين  امر را به  عهده دارند.