Hamshahri Newspaper

بنا به ارزيابي برخي كارشناسان ، در نواحي مرزي كشور نوعي داد و ستد غيرقانوني كالا صورت مي گيرد كه از آن به قاچاق تعبير مي شود و دلايل آن عمدتا آن است كه ساكنان مرزي اغلب افرادي هستند كه زمينه هاي مساعد براي اشتغال پيدا نكرده اند.
آن عده هم كه خواستار كسب درآمد ناشي از فعاليت هاي اقتصادي سالم هستند، عمدتا دست به مهاجرت مي زنند.از سوي ديگر براي افزايش صادرات محصولات غير نفتي با توجه به مزيتهاي نسبي منطقه مي بايستي كانالهاي بالقوه تجاري و فعال كشور را كه احتمالا به شكل غير رسمي در حال فعاليت مي باشند شناسايي كرد تا ارز حاصل از صادرات و يا واردات در مقابل صادرات در بالاترين ارزش خود قرار گيرد.
مديركل امور اقتصادي و توليدي استانداري هرمزگان به ايرنا گفت : برنامه ريزي توسعه منطقه اي براي تكامل بازارچه هاي مشترك مرزي كه در نهايت ، شرايط توسعه پايدار آن منطقه را فراهم مي سازد، كاراترين ابزار توسعه اقتصادي است .
اسماعيل شيرين كام افزود: بايد با رفع نارساييها و كمبودها زمينه را براي استفاده بهينه تر از بازارچه هاي مرزي فراهم ساخت .يك كارشناس امور اقتصادي نيز گفت : هدف از ايجاد بازارچه هاي مرزي ، افزايش و توسعه صادرات محصولات غير نفتي و فعال نمودن كانالهاي بالقوه تجاري كشور است كه احتمالا به شكل غير رسمي در حال فعاليت هستند.
خليل مقتنمي فر افزود: امكان برقراري ارتباط سالم و مستمر تجاري با كشورهاي همسايه ، ايجاد رونق اقتصادي در مناطق مرزي ، بالا بردن ضريب امنيت مرزهاي كشور، شكوفايي استعدادهاي محلي ، ايجاد و گسترش مشاغل مولد از ديگر نتايج مثبت اين بازارچه هاست .اين كارشناس گفت : به فعليت درآوردن اين شاخصه ها ضمن جلوگيري از مهاجرت ساكنان مناطق مرزي كشور و افزايش رفاه ساكنان مرزها و توسعه مناسبات سياسي و تجاري با كشورهاي همسايه ، جلو رشد پديده قاچاق را هم مي گيرد.وي از اين بازارچه ها به عنوان نمونه هايي از مناطق آزاد تجاري با مقياس كوچكتر ياد كرد كه با توجه به امكانات و قابليتهاي بخش توليدي و بازرگاني استانهاي مرزي ، امكان فروش يا ترانزيت كالا براي كشورهاي همجوار بوجود مي آيد.
مقتنمي فر افزود: بازارچه هاي مرزي با بهره برداري از پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي مي توانند زمينه ايجاد اشكال متعالي تر مناطق آزاد و اتحاديه هاي تجاري و ساماندهي تمامي عوامل رسمي ، دست اندركاران تجارت و توليد اعم از تعاوني هاي مرزنشين و پيله وران ، صادرات و واردات غيرمجاز را به شكل سامان يافته تبديل كنند.
ديگر كارشناس اقتصادي مي گويد: در دنياي متحول امروز نياز به رشد و توسعه بيش از پيش حياتي شده و شرايط كنوني و چشم انداز آينده به صورتي است كه جدا از دشواريهاي كه جهت دستيابي به توسعه وجود دارد، توسعه نيافتگي با اضمحلال هم معني شده است .
غلامعلي ستوده معتقد است : ايجاد نمونه اي از مناطق آزاد تجاري با شكلهاي كوچكتر در مناطق مرزي با توجه به امكانات و قابليتهاي بخشهاي تجاري ، توليدي شهرستانهاي مرزي و امكانات فروش و يا ترانزيت كالا براي كشورهاي همجوار مي تواند برخي مزاياي مناطق آزاد را دربرداشته باشد. از سوي ديگر در طول زمان پتانسيلها و مزيتهاي نسبي طرفين را شناسايي و زمينه ايجاد مبادلات تجاري را نيز فراهم آورد. در كشور ما اگرچه مبادلات مرزي هميشه به اشكال سنتي برقرار بوده است ولي با توجه به شرايط خاص شهرستانهاي مرزي ايجاد بازارچه هاي مرزي جهت مبادلات مشترك تجاري مي تواند زمينه هاي ايجاد ساماندهي كليه عوامل رسمي و غيررسمي دست اندركار تجارت و توليد را درميان مرزنشينان فراهم آورد و صادرات و واردات غيرمجاز را به وضعيتي سامان يافته تبديل نمايد.
مدير بازارچه هاي مرزي استان هرمزگان ، ميزان صادرات بازارچه هاي مرزي اين استان را در سال گذشته ۱۲ ميليون و ۷۴۱ هزار و ۱۱ دلار عنوان كرد و گفت : اين مبلغ در مقايسه با مدت مشابه به لحاظ ارزش دلاري ۷۹/۳ درصد رشد داشته است .
علي اوج هرمزي گفت : عمده كالاها صادراتي از بازارچه هاي مرزي هرمزگان محصولات كشاورزي همچون ميوه ، خرما، هندوانه ، سيب زميني ، پياز، چغندر، فلفل سبز، كلم پيچ ، نخود خام ، رب گوجه فرنگي و همچنين گلاب و شيرخشك و ظروف پلاستيكي ، اجاق گاز، لوستر، ظروف تفلون ، نرده آهني ، دمپايي پلاستيكي و ترازو است . اين محصولات به كشورهاي حوزه خليج فارس صادر مي شود.وي ميزان واردات بازارچه ها را پارسال ۱۸ ميليون و ۷۵۷ هزار و ۳۶۶ دلار ذكركرد كه اين مقدار در مقايسه با مدت مشابه از نظر ارزش دلاري يكهزارو ۱۹۵درصد رشد نشان مي دهد.اوج هرمزي گفت : عمده كالاهاي وارداتي در مدت ياد شده پارچه تترون ، انواع فيبر، تلفن ، تلفن باكس ، تلويزيون ، جارو برقي ، ابزار كامپيوتر، لوازم ورزشي ، لنت ترمز، روغن ترمز، چراغ اضطراري ، كولر، لاستيك و كمپرسور اتومبيل ، هدفون ، قيچي ، سقف كاذب ، راديو ضبط، فرام عينك ، ماشين پول شمار، قفل مغزي و لوازم بود. اين اقلام وارداتي عموما از كشورهاي حوزه خليج فارس وارد مي شود.
فريدون دريانورد مدير بازارچه مرزي هرمز نيز گفت : مسايل و مشكلات بازارچه هاي مرزي ، كمبود سهميه ارزي بازارچه ها با توجه به نو پا بودن آنها، وجود تعرفه هاي بالاي گمركي و عدم تطبيق با واقعيتهاي بازار كشور است .استان هرمزگان داراي چهار بازارچه مرزي جزيره هرمز، بندر كنگ ، بندرجاسك و بندر تياب است كه بازارچه جاسك در ركود بسر مي برد.
بازارچه هاي مرزي استان هرمزگان يك نهاد نو پاي اقتصادي است كه در سال ۷۹به تصويب رسيد و در سال ۸۰ فعاليت خود را بمنظور از ميان برداشتن مشاغل كاذب ، رفع بيكاري ، افزايش اشتغال ، جلوگيري از مهاجرت مرزنشينان و توسعه روابط تجاري با كشورهاي حوزه خليج فارس به وجود آمدند.