مجلس براي توقيف موقت مطبوعات سقف زماني تعيين كرد
تحقيق و تفحص از عملكرد بانكها وزارت كشور و سازمان تبليغات
كليات طرح تشكيل دادگاه ويژه كاركنان وزارت اطلاعات تصويب شد
|
|
مجلس شوراي اسلامي ديروز روز پركاري را پشت سر گذاشت.
در اين روز علاوه بر نطق هاي پيش از دستور نمايندگان، تذكرات آئين نامه اي درباره موضوع پروتكل الحاقي، گزارش كميسيون اصل ۹۰ درخصوص پرونده زهرا كاظمي و هيات منتخب براي مذاكره با شوراي نگهبان، نمايندگان تقاضاي سه تحقيق و تفحص، يك طرح فوريتي، يك طرح عادي، اصلاح موادي از يك طرح و يك لايحه را پس از بحث و بررسي تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار همشهري، ديروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، تقاضاي تحقيق و تفحص از وزارت كشور درباره جريانات مربوط به شهرستان سميرم و نيز عملكرد بانكهاي كشور و سازمان تبليغات اسلامي را تصويب كردند.تصويب تحقيق و تفحص از سازمان تبليغات در جلسه بعدازظهر ديروز پس از تشكيك در راي گيري جلسه صبح صورت گرفت.
در جلسه ديروز همچنين نمايندگان كليات طرحي را تصويب كردند كه در صورت تصويب نهايي، براي رسيدگي به جرايم امنيتي، جرايم ناشي از خدمت و جرايم عادي كه رسيدگي به آنها موجب افشاشدن اسرار مي شود، از بين شعبات موجود، شعبه ويژه اي در دادگستري تهران اختصاص مي يابد. براساس اين طرح كه با عنوان طرح تعيين مراجع صالح رسيدگي به جرايم كاركنان وزارت اطلاعات تصويب شد، تنها جرايم عادي كاركنان وزارت اطلاعات در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي است. براساس طرح مذكور، رهايي از خدمت به هر شكل اعم از بازنشستگي، انفصال از خدمت، استعفا، اخراج و غيره مانع از رسيدگي به جرايم ارتكابي زمان خدمت آنان نمي شود.
ديروز نمايندگان مجلس همچنين يك طرح فوريتي را تصويب كردند كه براساس آن در غير از مواردي كه نشريه اي به موجب حكم قطعي دادگاه به عنوان مجازات توقيف شده، مدت توقيف موقت نشريات مشخص شده و اين قرار قابل تمديد نيست.
براساس اين طرح كه عنوان آن «طرح محدوديت توقيف مطبوعات» است، مدت توقيف موقت روزنامه ها حداكثر ۱۰ روز، هفته نامه و دو هفته نامه حداكثر چهار هفته، ماهنامه ها حداكثر دو ماه و ساير نشريات حداكثر سه ماه خواهد بود.
براساس تبصره يك مصوبه مذكور پس از پايان مدت توقيف موقت، بلافاصله توقيف كان لم يكن مي گردد و نشريات مي توانند منتشر شوند.
همچنين در جلسه ديروز مجلس، نمايندگان تبصره ۳ ماده ۷ قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخابات شهرداران را اصلاح كردند.
طبق طرح تصويبي نمايندگان ، شوراي شهر براساس ضوابط و شرايط احرازصلاحيت شهرداران مندرج درآيين نامه مصوب اين قانون ، شهردار موردنظر خودرا انتخاب مي كند .
وزير كشور و استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر كنند.
همچنين در صورتي كه وزير كشور يا استاندار ، شهردار معرفي شده راواجد شرايط تعيين شده نداند، مراتب را باذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي كند ، در صورت اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود وعدم صدورحكم شهردار موضوع توسط شوراي شهر به هيات حل اختلاف ذيربط ارجاع خواهدشد.
هيات مذكورظرف پانزده روز مكلف به تصميم گيري بوده و تصميم آن هيات براي طرفين ( وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم الاجرا است.
چنانچه درمدت مقرر، هيات حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع و شهردار مي توانداختيارات قانوني خود را اعمال و اجرا كند.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز خود همچنين شور دوم لايحه چگونگي اعطاي تسهيلات صادراتي از محل ارز موضوع موافقتنامه تسويه حساب بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه را تصويب كرد.
در اين روز نمايندگان علاوه بر مصوبات مذكور، كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را نيز تصويب كردند.
در پايان نشست بعدازظهر ديروز نيز طرح استيضاح وزير پست و تلگراف و تلفن به مجلس اعلام وصول شد.
پاسخ كروبي به تذكر شكوري راد
در پي تذكر علي شكوري راد عضو كميسيون اصل ۹۰ نسبت به عدم قرائت گزارش نهايي پرونده زهرا كاظمي، مهدي كروبي گفت: بعضي مسائل در حال گفتگوست و گاهي موردي است كه تاخيرافتادن آن بركاتي دارد.
به گزارش خبرنگار همشهري رئيس مجلس گفت كه در قضيه نخواندن گزارش كميسيون اصل ۹۰ در مورد پرونده زهرا كاظمي تنها به عنوان يك عضو از هيات رئيسه عمل كرده است.
همچنين گزارش ايرنا در پايان اين تذكر و پاسخ رئيس مجلس در پايان به سئوال وهابي در خصوص قرائت يا عدم قرائت گزارش مذكور گفت: گزارش مذكور سه شنبه قرائت خواهد شد.
|